ماذا يجنى القطاع الصناعى من مبادرة تشجيع الشراء المحلى؟

2020-03-12

تفاصيل اكثر

كشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس، عن ارتفاع عدد الشركات المشاركة في المبادرة الرئاسية لتشجيع المنتج المحلي التي دخلت حيز التنفيذ لـ 300 شركة، مشيرًا إلى تواجد منافذ بيع لتلك الشركات في عدد كبير من محافظات مصر لضمان استفادة عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية بالمبادرة. وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار ستؤدى إلى انتعاش في حركة المبيعات بعد مرحلة من الانكماش عانت منها الأسواق، مشيرًا إلى أن آليات تنفيذ المبادرة تخص مجلس الوزراء خاصة أن كل الفئات المجتمعية تستفيد منها. وفى بيان سابق، كشف اتحاد الصناعات المصرية عن أن عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات. وحدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة. وفى وقت سابق، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إنه من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.

نيفين جامع: تكثيف العمل لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية وزيادة الصادرات .. حسن: تشكيل لجنة تسيير لمتابعة تنفيذ مشروع العمل الأفضل مع الحكومة عقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لقاء موسعا مع وفد منظمة العمل الدولية ضم السفير ياسر حسن مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشئون العربية والإفريقية وإيريك أوشلان مدير المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة. استعرض اللقاء البرامج الحالية التي تنفذها المنظمة في مصر وعدد من مشروعات التعاون المستقبلية بين المنظمة والحكومة المصرية خاصة في مجالات تعزيز فرص الحصول على وظائف لائقة بالمشروعات الإنتاجية إلى جانب مجالات تطوير المؤسسات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز الحوار المجتمعي وضمان احترام حقوق العمال. وقالت الوزيرة إن الحكومة حريصة على تفعيل أطر الشراكة مع مختلف المنظمات العالمية وعلى رأسها منظمة العمل الدولية وذلك بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج والمشروعات التنموية التي تتبناها المنظمة، مشيرةً الى ان هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة في مجالات التدريب وتوفير فرص العمل اللائق والارتقاء ببرامج المسئولية المجتمعية للشركات. وقالت إن التعاون بين الحكومة المصرية والمنظمة يمتد لأكثر من 84 عاما كما أن إنشاء المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة يعكس أهمية مصر بالنسبة للمنظمة كأحدي الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة افريقيا. وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لإنجاح برنامج العمل الأفضل والذي تم إطلاقه مؤخرا فى مصر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث يمثل هذا البرنامج مشروعا رائدا للتعاون المتميز بين الحكومة المصرية والمنظمة كما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصرية وزيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية. وأضافت الوزيرة أن منظمة العمل الدولية تنفذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر بالتعاون مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية ومن بينها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ومن جانبه قال السفير ياسر حسن مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية للشئون العربية والافريقية إن المنظمة حريصة على إنجاح برنامج العمل الأفضل الذي تم توقيعه مع الحكومة المصرية مؤخراً والذي يستمر تنفيذه لمدة 4 سنوات ويستهدف تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها وتوسعاتها فى مصر وذلك بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية. ولفت إلى أنه من المقرر تشكيل لجنة تسيير لمتابعة تنفيذ المشروع الجديد تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والعمال. وأوضح أن منظمة العمل الدولية حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها أحد أهم الوزارات المعنية بتنفيذ مشروع التعاون الفني الجديد، مؤكداً فى هذا الاطار حرص المنظمة على اتاحة كافة امكاناتها للتعاون مع الوزارة خاصة فيما يتعلق بإعداد ورقة عمل حول سياسات التصنيع الهادف الى زيادة الانتاجية وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة. وبدوره، أكد ايريك أوشلان مدير المكتب الإقليمي بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة أنها تستهدف توسيع برامجها في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المنظمة تنفذ العديد من برامج التعاون مع الدول العربية في مجالات التعليم والتدريب الفني والمهني والسلامة والصحة المهنية وتطوير المنشأة الصناعية والمساواة بين الجنسين ومكافحة هجرة الأيدي العاملة وعمالة الأطفال. وأشار إلى أن برنامج العمل الأفضل يستهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، لافتاً إلى أن البرنامج يسهم فى زيادة انتاجية المصانع والارتقاء بجودة المنتجات واتاحة الفرصة للمصانع المصرية لتصدير منتجاتها لكبرى الماركات العالمية. ووجه مسؤولي منظمة العمل الدولية الدعوة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للمشاركة بمؤتمر العمل الدولي والذي سيعقد خلال شهر يونيو المقبل بجنيف والذي سيناقش عدد كبير من الموضوعات والملفات الخاصة بزيادة الإنتاجية.

التجارة والصناعة تستعرض المشروعات المستقبلية مع وفد منظمة العمل الدولية

2020-03-12

تفاصيل اكثر

مصر تنتج سبيكة منجنيز لأول مرة سبتمبر المقبل باستثمارات 120 مليون جنيه

2020-03-12

تفاصيل اكثر

كشف جمال هنداوى، العضو المنتدب لشركة سيناء للمنجنيز، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أنه سيتم تصنيع سبيكة جديدة، لأول مرة في مصر في شركة سيناء للمنجنيز، وهى سبيكة "سيليكو منجنيز"، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل حيث تم البدء في الإنتاج التجريبى . وأضاف هنداوى ، أن استثمارات إنتاج السبيكة، وتحويل الفرن الحالي الذى يعمل منذ عام 1993، وتأهيله لإنتاج السبيكة الجديدة، يتكلف نحو 120 مليون جنيه باستثمارات ذاتية من الشركة . وحول أهمية السبيكة الجديدة، أشار هنداوى،إلى أنها ستساهم في تقليل استهلاك مصانع الحديد للطاقة، كما ستوفر في التكلفة وفى تقليل الحجم داخل أفران الصهر، علاوة على تحسين مستوى الصناعة نفسها، حيث تجمع السبيكة الجديدة بين خصائص سبيكتى "الفيرومنجنيز" و"الفيرو سيلكون"، ما يمثل خطوة مهمة لدعم صناعة الحديد والصلب المصرية حيث ستساهم في توفير تكلفة مدخلات الإنتاج . وأوضح أن السبيكة تدخل في الأفران مع الخردة، لتحسين مواصفات الصلب، بنسب محددة، لافتا إلى أن البورصة العالمية، هي من تحدد سعر السبيكة، موضحا أن التقدم التكنولوجى ساهم في خفض استهلاك الصناعة من الفرو منجنيز من 10 إلى 12 كيلو في الطن الواحد من الحديد إلى كمية تتراوح من 3 إلى 4 كيلو من الاحتياجات من الخامة. مما يذكر أنه كان يتم تصنيع سبيكة "الفيرو منجنيز" في شركة سيناء للمنجنيز بمنطقة أبو زنيمة بجنوب سيناء وتصنيع سبيكة "الفيرو سيليكون" في شركة السبائك الحديدية في أسوان التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبالتالي تجميعهما في سبيكة واحدة يمثل إضافة قوية للصناعة

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، اجتماعا أمس بلفيف من قيادات وممثلي وزارات “التنمية المحلية والبترول والمالية ” بالإضافة إلى البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات بمقر الجهاز، في إطار تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان من أبرز محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي . يهدف الاجتماع إلى البدء في تنفيذ الخطة العاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التي مر علي إنتاجها أكثر من 20 عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج ( غاز طبيعي / بنزين ) وذلك علي مستوى كافة محافظات الجمهورية وتشجيع أصحاب سيارات الميكروباص الحديثة علي تحويل سياراتهم للعمل بالغاز . دور كل جهة مشاركة في المشروع القومي كما تناول اجتماع وزيرة التجارة مناقشة عدة محاور هامة خاصة بتنفيذ هذا المشروع القومي منها تحديد دور كل الجهات المشاركة فيه ووضع معايير للإحلال الميكروباصات وتقديم تيسيرات لأصحابها في تمويل المركبات الجديدة وفترة السداد والتوسع في اقامة محطات الوقود المتخصصة في الغاز الطبيعي تبعا لعدد سيارات الميكروباص بكل محافظة. وأشارت نيفين جامع فى بيان اليوم، إلى أن هذا الاجتماع تم بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة البدء في تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر وبعد اقرارها من رئاسة مجلس الوزراء بساعات . أبعاد تنموية وبيئية واقتصادية للاستراتيجية وأكدت أن لهذه الاستراتيجية ابعاد تنموية وبيئية واقتصادية من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات . وأضافت: “كما تهدف إلى تحسين خدمات النقل الجماعي وإحلال الميكروباصات المتهالكة التي مازالت تعمل في الشوارع منذ 20 عاما أو أكثر واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي ولذلك من منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل الجماعي والميكروباص. سعر الغاز أقل من البنزين وأشارت إلى أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين او السولار بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات وبالتالي زيادة دخل أصحابها، وكذلك المحافظة على الشكل الحضاري للشارع المصري ومواجهة التلوث البيئي من خلال تقليل العادم الناتج عن السولار والبنزين بالإضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية. وأكدت ان الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن البدء في تنفيذ هذا المشروع والذي سيعد فرصة متميزة لكافة العاملين في مجال النقل الجماعي وأصحاب الميكروباصات.

التجارة تبحث مع ممثلي «المركزي والمالية والبترول» استراتجية صناعة السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي

2020-03-12

تفاصيل اكثر

وزيرة الصناعة المصرية تبحث إحلال سيارات الميكروباص القديمة

2020-03-12

تفاصيل اكثر

بحثت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مع قيادات وممثلي وزارة التنمية المحلية ووزارة البترول ووزارة المالية والبنك المركزي خطوات البدء في تنفيذ الخطة العاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التي مر على انتاجها أكثر من عشرون عاماً. قالت نيفين جامع اليوم الخميس، إن الخطة تشمل استبدال هذه السيارات بأخرى حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين)، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتشجيع أصحاب سيارات الميكروباص الحديثة على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضافت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان من أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي. وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة محاور هامة خاصة بتنفيذ هذا المشروع القومي منها تحديد دور كل الجهات المشاركة فيه ووضع معايير للإحلال الميكروباصات وتقديم تيسيرات لأصحابها في تمويل المركبات الجديدة وفترة السداد والتوسع في إقامة محطات الوقود المتخصصة في الغاز الطبيعي تبعاً لعدد سيارات الميكروباص بكل محافظة. وأشارت جامع، إلى أن الاستراتيجية لها أبعاد تنموية وبيئية واقتصادية من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات. وتابعت، أن عملية إحلال الميكروباصات القديمة بأخرى متطورة يهدف إلى تحسين خدمات النقل الجماعي واستبدال الميكروباصات المتهالكة التي مازالت تعمل في الشوارع منذ عشرون عاماً أو أكثر واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي. وذكرت الوزيرة، أن الاستبدال يأتي منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل الجماعي والميكروباص، حيث أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين او السولار بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات وبالتالي زيادة دخل أصحابها.

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن أن هناك خطة محكمة يجرى تنفيذها حاليًا ودراستها على كل المستويات، تستهدف تطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من أجل جعلها تقدم خدمات أفضل للمستثمرين، وتسرع في تقديم خدماتها المختلفة، عبر ميكنة الإجراءات وكذلك ربط جميع الفروع بنظام مميكن. وأضافت الوزيرة، في تصريحات خاصة، أن الفترة الحالية يجرى العمل أيضًا على تبسيط كل الإجراءات، وكذلك عمل هيكل داخلي بالهيئة من أجل زيادة في حركة وانسيابية العمل داخل الهيئة، لما لها من دور كبير في خدمة الاستثمار الصناعي. وأكدت نيفين جامع، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور كل الهيئات التابعة لتقوم بدورها الرئيسي فى تطوير وتحديث القطاع وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى، وتفعيل برامج وأنشطة تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم فى زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة. وقالت جامع، يجرى حاليًا تحقيق تكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة، فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى إنشاؤها. وأكدت الوزيرة، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية. وأوضحت جامع، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

نيفين جامع: ربط شبكة فروع هيئة التنمية الصناعية تسهيلًا على المستثمرين

2020-03-12

تفاصيل اكثر

التطور الكبير للقطاع الصناعى يقود الاقتصاد لتحقيق التنمية الشاملة

2020-03-12

تفاصيل اكثر

أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن التطور الكبير في قطاع الصناعة خلال السنوات الخمس الأخيرة ، يقود الاقتصاد المصرى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير فرص العمل وسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات ومستلزمات الإنتاج للمصانع ، وزيادة نسبة الصادرات المصرية بشكل متصاعد وقال أيمن الجميل إن التطور في القطاع الصناعى لم يقتصر على تطوير شركات قطاع الأعمال العام التي تشهد حاليا أكبر عملية هيكلة للشركات وتحديثها والحفاظ على أصولها لتقديم منتج قادر على المنافسة العالمية ، وإنما امتد على مستويات مختلفة ليشهد تدشين مجموعة من المشروعات العملاقة المتنامية التي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل خلال السنوات المقبلة ، وإطلاق نموذج المدن الصناعية المتخصصة على غرار أوربا مع الحرص على أن تتضمن هذه المدن معاهد فنية ومدارس لتدريب الكوادر الجديدة سواء في مجال الأثاث أو الجلود أو الرخام أو صناعة الغزل والنسيج وأضاف الجميل ، إن الرئيس السيسي التفت مبكرا إلى ضرورة حشد القوة الكبرى من الأيدى العاملة المدربة لدخول القطاع الصناعى بحيث تشكل مستقبل الصناعة الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى توجه الدولة لمواجهة المهن غير المنتجة وتفشيها مثل التوكتوك بإنشاء مناطق صناعية بمختلف محافظات الجمهورية مع التركيز على محافظات الصعيد التي تشهد وجود أيدى عاملة كثيفة ونسبة كبيرة من الشباب واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار في مشروعات صناعية وزراعية كثيفة العمالة إن المستقبل للصناعات الصغيرة والمتخصصة التي يمكن أن تنافس في الأسواق التقليدية في أفريقيا ، بشرط استخدام التكنولوجيا الحديثة ومعايير الجودة العالمية في التصنيع من خلال تأهيل العمالة المصرية وتوفير مزيد من معاهد ومدارس التدريب المتخصصة كما نوه " الجميل" بمجموعة التشريعات الجديدة بقانون الاستثمار ووجود هيئات متخصصة للتعامل مع المستثمرين وإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية ، باعتبارها خطوات مهمة لخدمة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، وتعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة

أيمن الفخراني رئيس شعبة الأدوات الصحية في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، حدوث ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الحالية بالأسواق المصرية نتيجة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المنتجات متاحة بالأسواق سواء محلية أو مستوردة ولم يحدث عليها أي تأثر وإذا كان هناك محاولات للزيادة فهي من التجار. وأوضح الفخراني في تصريحات خاصة، أن الشعبة تستهدف إدخال القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية للصناعة، لافتًا إلى أن الشعبة تضم مصانع تعمل في قطاع صناعة خلاطات المياه والحنفيات والأحواض الاستاليس وغيرها. وكشف الفخراني في تصريح صحفى ، عن أن حجم استيراد خلطات المياه تراجع بنحو 60% بسبب قرارات ضبط الاستيراد، بعد أن كانت تسجل 300 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاتجاه الفترة المقبلة هو التوسع في إنشاء مصانع بهذا القطاع في مصر. وأكد الفخرانى أن نسب المكون المحلى فى صناعة الخلاطات "خلاطات المياه" تتراوح ما بين 40 إلى 65%، فيما تقوم يعض المصانع حاليًا بمساعٍ لزيادة نسب المكون المحلى لـ85%. وأشار إلى أهمية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، فى ظل معاناة كبيرة فى الدخول للحصول على نصيب فى العقود الحكومية.

شعبة الأدوات الصحية: مصانع الخلاطات تسعى لزيادة المكون المحلى لـ85%

2020-03-12

تفاصيل اكثر