السيسي يشارك في القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية

2020-10-22

تفاصيل اكثر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في القمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية على مستوى القارة. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة تناولت التباحث حول التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الدول الأفريقية وعلي جهودها لتطوير التكامل القاري والإقليمي، وكيفية تعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك بهدف تجاوز الظروف الحالية، خاصةً من خلال دعم قدرات الصحة العامة ومواجهة الأوبئة في أفريقيا، وتبـادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات فيما يخص احتواء الجائحة. ورحب الرئيس خلال القمة التنسيقية بالجهد المبذول لمتابعة نتائج قمة التنسيق الأولى التي ترأسها الرئيس في يوليو ٢٠١٩ بالنيجر، وفي مقدمتها تقاسم العمل بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، إلى جانب تعزيز جهود الإصلاح المؤسسي والمالي والإداري في إطار مفوضية الاتحاد الأفريقي. كما أكد الرئيس أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب في أداء التجمعات الإقليمية الأفريقية للسير بوتيرة متوازنة نحو تنفيذ أجندة التكامل القاري، فضلاً عن ضرورة تنسيق جهود التكامل الإقليمي مع النهوض بشبكتي البنية التحتية والطاقة على مستوى القارة، في ظل أهميتهما في تسيير حركة البضائع والخدمات والأفراد، وتعزيز قنوات التواصل ونقل البيانات والمعلومات، بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي، مؤكدا سيادته علي ان البنية التحتية وامدادات الطاقة والنقل اساس التكامل الاقليمي في افريقيا. كما شدد الرئيس في ذات السياق على ضرورة مواصلة المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية بجدية، وذلك بهدف تفعيلها بشكل كامل تحقيقاً للحلم الأفريقي المشترك في تعزيز الاندماج الاقتصادي، على اعتبار أن هذا المشروع يمثل محوراً أساسياً لتحقيق باقي أهداف الاندماج القاري، بالإضافة إلى أهمية تعظيم الدور المحوري والقيادي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد" في حشد الموارد المالية التي تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063. وشهدت القمة استعراض تطورات مختلف المبادرات الخاصة بالتكامل القاري، وكذا مقترحات تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء، إلى جانب عرض الوضع الحالي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف أقاليم القارة، فضلاً عن جهود الاتحاد الأفريقي لحشد الموارد لمجابهة هذه الأزمة، وإسهامات الدول الأفريقية في هذا الصدد، وفي مقدمتها مصر التي تقدمت بمساعدات طبية وأجهزة معملية خبرات فنية دعماً للدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن إسهام مصر في دعم الصندوق الأفريقي لمكافحة فيروس كورونا والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة.

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، حزمة من المشروعات والعديد من الأفكار والمبادرات بهدف دفع وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المصري الصيني في المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماعا تمهيداً للجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة أحمد منير عز الدين، رئيس اللجنة. وقال احمد منير عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية، إن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة للتعاون المصري الصيني في مجالات تنمية التجارة البينية وجذب الاستثمارات المشتركة خاصة في المجال الصناعي والإنتاجي والتعاون الفني والتقني. وأضاف «عز الدين»، أن اللجنة تسعي إلى المساهمة في صياغة استراتيجية جديدة للتعاون الاقتصادي المصري الصيني بشقيه الاستثماري والتجاري من خلال طرح مشاريع استثمارية جديدة علي الجانب الصيني أو صفقات سلعية تصديرية. وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعد حالياً ورقة عمل تتضمن الفرص الواعدة للتعاون الاقتصادي للمرحلة المقبلة وأهم السلع التي يرغب الجانب المصري بتصديرها إلى دولة الصين وكذلك نوعية المشروعات التي نرغب كرجال أعمال مصريين الدخول فيها مع الجانب الصيني بنظام الشراكة سواء بالخبرة أو الدعم المادي والفني. واستعرض رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنشطة اللجنة خلال الفترة الماضية وأهم ملامح التعاون الاقتصادي مع الجانب الصيني في المرحلة القادمة. وأكد «عزالدين»، أن العديد من شركات الأعمال الحكومية في الصين والتجمعات الصناعية خاطبت جمعية رجال الأعمال المصريين برغبتها في الدخول في شراكات مع القطاع الخاص المصري للاستثمار المشترك وزيادة التبادل التجاري من خلال المنطقة الصناعية الصينية بغرب قناة السويس وذلك ضمن خطة التمكين الاقتصادي والاستثماري الصيني لمصر والتي تقدر بنحو 6 إلى 7 مليارات دولار. ولفت إلى أن اللجنة ستركز على تعريف مجتمع الأعمال الصيني والمصري بسبل التعاون وفرص الاستثمار المباشر في مصر، خاصةً وأن الشركات التجارية المصرية تعمل مع السوق الصيني بشكل منفردا ومستمرة في هذا المسار في حين أن الشركات الاستثمارية ما زالت غير معروفة للجانب الصيني الذي يرغب في التواجد في مصر كاستثمار مشترك مباشر وتعاون فني. وأشار «عز الدين»، إلى أن الصين تستورد نحو ٦٩٢ سلعة وهو ما يمثل عددا كبيرا من الصناعات التي يمكن تنفيذها في مصر بنظام الشراكة مع الصين سواء بالتمويل أو التعاون الفني والخبرات، مضيفاً أن وجود مكتب لبنك مصر في الصين يعزز من إقامة مشروعات مصرية في الصين. من جانبه قال محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن علاقتنا مع الصين ممتدة ومتواصلة مع الجانب الصيني كما يوجد العديد من الأنشطة المتعددة للترويج لفرص الاستثمار والتعاون التجاري. وأضاف «يوسف» أن جمعية رجال الأعمال المصريين أعدت ورقة عمل قطاعية وتم عرضها علي كبري المنظمات الصناعية في الصين خلال العام الماضي بجانب المجالس التصديرية بالإضافة إلي عقد سلسلة من الاجتماعات بالتنسيق مع السفارة الصينية والمكتب التجاري حيث تضمنت اهم السلع التي يمكن التركيز عليها في التعاون المشترك. كما أشار إلى الشراكة بين جمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصيني للاقتصاديات الصناعية والذي يضم عدد كبير من منظمات الأعمال الصناعية المختلفة تحت مظلة اتحاد منظمات أعمال طريق الحرير لنحو ٣٠ دولة يمثلون حوالي ٤٠ منظمة أعمال حيث تعد رجال الأعمال المصريين ممثلة لمصر والمنطقة العربية في هذا الاتحاد. وأضاف، أن الاتحاد أرسل مقترحا لجمعية رجال الأعمال المصريين بشأن بناء مركز في مصر لبناء القدرات الصناعية وجذب الاستثمارات الصينية لمصر من خلال إقامة العديد من المدارس والمعاهد الفنية والتكنولوجية. من جانبها أكدت جوس دورا فيعاني نائب رئيس لجنة الزراعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، علي أهمية تعزيز التعاون مع الصين في المجال الزراعي من خلال إقامة مراكز للجودة في الصناعات الزراعية من خلال تطبيق نظام الزراعات التعاقدية خاصة في تصدير الموالح والبلح من خلال التعاقد المباشر مع صغار المزارعين وتأهيلهم فنياً لاستخدام أحدث المعدات الزراعية، كما أكدت على أهمية الاستفادة من الخبر الصينية في مجال الزراعة الرقمية. كما أكدت «فيعاني» علي ضرورة التعاون المشترك في أسواق شمال إفريقيا للترويج للمنتجات الزراعية خاصة وأن أفريقيا تتعامل بنظام التكتلات الاقتصادية حيث تعد الصين واحدة من أهم الدول التي لها علاقات تجارية في القارة الأفريقية. وأضافت إلى أهمية التعاون المصري الصيني في مجال معالجة الصرف الزراعي واستخدامه في إنشاء مزارع سمكية في كل حقل. وخلال الاجتماع، طالبت مجموعة العربي بالتعرف على خطة الحكومة الصينية في الاستثمار في مصر وما هي القطاعات التي سيتم التركيز عليها حيث أن هناك توجه استراتيجي لتعميق التصنيع في مصر، كما أبدت المجموعة اهتمامها لتصدير منتجاتها للسوق الصيني. فيما أفاد بنك تنمية الصادرات بأن البنك على أتم الاستعداد لتمويل الصادرات المصرية والتأمين عليها بأسعار مميزة وأشار أن تكلفة الـconfirmation تصل إلى 6 %. وأشار وليد مازن عضو جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أهمية التصنيع المشترك في إنشاء مصنع للـsteel Cladding حيث أن هناك مصنع واحد في مصر لديه هذه التقنية، كما أشار إلى أهمية الشراكة المصرية الصينية في مجال الصناعات الجلدية وخاصة في منطقة الروبيكي للجلود والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال. وقال تامر صادق- بنك مصر، أن البنك بصدد تحويل مكتبه التجاري في الصين إلى فرع خلال ٢٠٢١ بهدف تسهيل التواصل بين رجال الأعمال المصريين والجانب الصيني. وأشار «صادق»، إلى وجود اتفاقية بين بنك مصر والجانب الصيني منذ ٢٠١٦ لتسهيل الاستثمارات الصينية في مصر بقيمة مليار ونصف المليار دولار بشرط أن تمثل المكونات الصينية30% من حجم المشروع. وأكد أهمية التعاون في إنشاء معاهد للتدريب والتعليم الفني وخاصة في مجال الأخشاب وتصنيع الأثاث وصناعة وصيانة السيارات والتدريب التحويلي للعاملين المصريين العائدين من الخارج.

"رجال الأعمال المصريين" تطرح حزمة مشروعات ومبادرات لدفع التعاون المصري الصيني

2020-10-22

تفاصيل اكثر

خبراء: قرارات المجمعات الصناعية الجديدة تفعيل لخطة الرئاسة لخلق مزيد من فرص العمل للشباب

2020-10-22

تفاصيل اكثر

أشاد رجال الصناعة وال خبراء ، بما أعلنته وزيرة الصناعة بوجود تيسيرات في اشتراطات الحصول على الوحدات الصناعية ب المجمعات الصناعية المختلفة، ما يعزز تشجيع الصناعات الصغيرة وخلق جيل من رواد الاعمال، وينعكس على الصناعة وعلى الاقتصاد المصري بوجه عام. وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أعلنت في تصريحات صحفية أن هناك ١٦٥٧ وحدة في عدد من المناطق الصناعية بـ٧ مناطق من واقع ١٣ منطقة، مشيرة إلى أنه متاح الحصول على أكثر من وحدة وفقا للنشاط كاملة المرافق ومهيأة للحصول عليها بالترخيص. موضحه أن إنشاء المجمعات الصناعية تساعد على مزيد من توفير فرص العمل. وأضافت أنه تم إلغاء جميع المصاريف التي يتكبدها المتقدم وتخفيض مقدم الحجز الى ١٠ آلاف حنيه، موضحة أن هناك تيسيرات أخرى للحصول على البطاقة الضريبية والسجل التجاري وتم التعاقد من ٨ بنوك وتم تحديد نظام للتقسيط لتملك الوحدة بحد أقصى ١٠ سنوات من خلال البنوك وإتاحة تمويل لشراء الآلات والمعدات. وأكدت أن المناطق الصناعية متكاملة وبها كافة الخدمات وسيكون هناك معارض لتسويق هذه المنتجات. من جانبه قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن هذه الاجراءات التي تم الإعلان عنها من قبل وزيرة التجارة والصناعة تعد اتساقا مع المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمعات صناعية الهدف الأساسي منها إتاحة أكبر قدر من التيسيرات وفرص عمل للشباب والمواطنين بشكل عام ولأصحاب المشروعات للحصول على وحدة أو أكثر بالمجمعات. وأضاف أن هذا يوضح اتجاه الدولة ورغبتها الجادة ودورها الهام في دعم القطاع الإنتاجي والصناعي الأمر الذي ستنعكس آثاره الإيجابية خلال الفترة القادمة على خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج الصناعي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية، فضلا عن المساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين التكنولوجيا في الصناعات المحلية. وأشاد ياسر الحشاش عضو شعبة المواسير باتحاد الصناعات، بالاجراءات التي تقدمها الدولة لتشجيع الصناعة وخاصة الصغيرة، مؤكدا أن الصناعات الصغيرة كانت أساسا لتقدم الدول الصناعية الكبرى حاليا. وقال إن الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الدولة بالحد من الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي، كان لها أثر بالغ في وجود صناعات مغذية كثيرة نجحت في تقليل نزيف الاستيراد وأعطت للصناعة الصغيرة فرصة لزيادة جودتها، مضيفا : "ونحن كصناع مواسير حدث بييننا تكامل مع بعض الصناعات المغذية المنتجة محليا والتي تتمتع بجودة عالية". وأكد أنه لإنجاح واستفادة الدولة وصغار الصناع من هذه المبادرة لابد من تحقق شرطين، هما: أن يكون هناك مقابلة فعلية مع المتقدم للحصول علي وحدة صناعية، ويتم مناقشته في الصناعة التي يرغب العمل بها، حتى لا يكون الأمر مجرد إعداد ورق فقط، ويتسلل من ذلك الباب السماسرة، ونحن كصناع عانينا من تزاحم السماسرة للحصول على الأراضي الصناعية وتسقيعها وبيعها، فيما يحرم الصانع الحقيقي من الحصول عليها، الأمر الثاني ضرورة طبع دليل يوزع على كل الصناع الصغير والكبير لمعرفة الخدمات المقدمة ورسومها بشكل واضح حتي لا يلجأ المستفيدون إلى السماسرة والأبواب الخلفية بسبب غياب المعلومة. وقال هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للكيماويات، إن الدراسات تشير إلى أن 4 % من الصناعات الصغيرة قادرة أن تصبح كبيرة، "من هذا المنطلق لو لدينا ألف مصنع فإنه مرشح أن يصبح من بين هذا العدد 40 شركة كبيرة". وأضاف أن الاهتمام بالصناعة الصغيرة ينعكس بمردود ايجابي على التصنيع والتشغيل والتصدير، مما يعطي استدامة وتنمية صناعية وبيئية واجتماعية لمصر. وأوضح أنه بدون الصناعة الصغيرة لن يصبح في مصر مصانع كبيرة، وقرارت الدولة بتشجيع الصناعة الصغيرة خطوة أساسية في الاستدامة، والتسهيل على المصنعين الصغار هي الآلية الوحيدة لنمو الصناعة في مصر. من جانبه، قال محمد عبد المقصود بالشعبة العامة للمصدرين، إنها مبادرة عظيمة من وزيرة الصناعة، وستقضي على بعض السلبيات التي تشكل عائقا أمام الاستثمار الصناعي بصفة عامة، وصغار الصناع بصفة خاصة، نتمنى كذلك العمل على تخفيض التكاليف التي تتحملها المصانع القائمة المتمثلة في ارتفاع اسعار المياه والطاقة والطرق والمنافذ مما سيؤثر بالإيجاب على سعر السلع لكل من السوق المحلية والتصدير وعلى الصناعة بصفة عامة. وأشاد أسامة حفيلة عضو بـ"مستثمري دمياط" بالقرار واصفا اياه بأنه يمثل بشرى لصغار الصناع، وأنه قرار مهم جدا، مطالبا بالمزيد من ال قرارات المشجعة للشباب وأكد صبحي أحمد عضو مجلس إدارة شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية، أنها خطوة من الخطوات المهمة، التي لابد من أن يتزامن معها بعض الخطوات لتحقيق استفادة الصناعة بوجه عام، تشمل تلك الخطوات: تخفيض أسعار الطاقة بما يتناسب مع الأسواق العالمية، وتقسيط ضريبة المبيعات والجمارك حتى بداية التشغيل، سرعة الإفراج الجمركي، وإلغاء روتين الموافقات التعجيزية، مقترحا أنه يكفي أن يكون المستورد لديه محضر استلام ارض - بطاقة ضريبة - سجل تحاري. وتابع زيادة التكاليف تجعل أسعار المنتج المحلي أعلي من أسعار المستورد، ما يؤثر في الصناعة المحلية. وقال هشام كمال عضو رئيس جمعية الألف مصنع، ما زالت التكاليف للوحدات سواء بالإيجار أو التمليك مرتفعة، مطالبا بمراجعة هذه الأسعار وتخفيضها تشجيعا للشباب. وقال أحمد ذكي عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للمصدرين، إن القرار مهم جدا ويتيح فرص عمل جديدة، وسيكون له مردرود على الصناعة والتصدير ويرفع الحصيلة الدولارية ويرفع قيمة الجنيه أمام الدولار ، ولابد أن تكون فلسفة هذه الوحدات الصناعية قائمة على التكامل مع المصانع وليست منافسة. وقال ربيع الادريسي عضو غرفة الحبوب اتحاد الصناعات، إن القرار مفيد ومشجع للاستثمار بالنسبة لصغار الصناع، مؤكدا لدينا مشروعات وأفكار تسهل الإجراءات وتقلل المصروفات وذلك يصب في صالح خلق جيل جديد من شباب المصنعين وريادة الأعمال واتخاذ القرار. وأوضح أنه لديه مبادرة فكرتك ثروتك لتنمية مهارات الشباب، مطالبا بتوقيع بروتوكول مع وزيرة الصناعة في هذا الصدد لتتبني الوزراة تفعيل المبادرة على الأرض. قال عبدالمنعم السيد الخبير الاقتصادي إن أي دولة تسعي لتحقيق تقدم وتنمية حقيقية لابد يكون لها ساقان للعمل داخل المجتمع وهما الصناعة والزراعة. وأوضح السيد أن الدولة المصرية اهتمت ووضعت استراتيجية للاهتمام بالصناعة لزيادة حجم المصانع في مصر منذ عام 2014 ،حيث كانت مساهمة الصناعة في الناتج القومي الاجمالي بنسبة 11%، حتي عام 2014، أما مساهمة الصناعة حتي موازنة 2019/ 2020تصل الي 18.2% ، وذلك يرجع لاستراتيجية الدولة في إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بتكلفة تتجاوز 10 مليارات جنيه تم تنفيذ 15 مجمعا صناعيا حتى الآن ، والصعيد به أكثر من 9 مناطق صناعية متكاملة. وأشار الى ان الدولة سعت الى زيادة عدد المصانع الجديدة بانشاء 1757 مرحلة أولى وتم تسهيل الإجراءات، من البنوك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات تم إلغاء المصاريف الإدارية تسهيل إجراءات الترخيص. وذكر أن فاتورة الواردات المصرية وفقا لآخر إحصائية سجلت 60 مليار دولار، لافتا إلى أنه منذ 3 سنوات كانت 85 مليار دولار بانخفاض 25 مليار دولار، لافتا إلى أن اكثر من 43% من الواردات لا تحتاج تكنولوجيا عالية. وبإنشاء تلك المصانع سيحدث إنتاج منتج محلي يغطي السوق ، والفائض للتصدير.

صدى البلد Advertisements برلمان صناعة البرلمان تشيد بإقامة المجمعات الصناعية للشباب.. وتطالب بتعميمها بمختلف المحافظاتالخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:56 م AdvertisementS whatsappمجلس النواب مجلس النواب Advertisements فريدة محمد أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب تأييدها لرؤية الحكومة لملف إقامة المجمعات الصناعية للشباب باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى لدعم قطاع الصناعة والإعلان عن طرح هذه المجمعات فى 12 محافظة ووجود 13 تجمعا صناعيا قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذها، والتى تستهدف إتاحة أماكن وفرص عمل جديدة، وبشكل خاص للشباب ولصغار المُصنعين، بحيث يمكنهم الحصول على المصنع أو الورشة الخاصة بهم جاهزة ومبنية بالكامل وتتوافر تراخيصها، فالشاب الذى سينتفع بالورشة أو المصنع الصغير لا يحتاج لأية موافقات أخرى، فبمجرد تقدمه لحجز أى من هذه الوحدات، تكون الدولة ممثلة فى وزارة الصناعة مُلزمة بإنهاء كافة الإجراءات وتسليمه رخصة التشغيل الخاصة بالمشروع، كما يتم دعمه فى استخراج السجل الصناعى والبطاقة الضريبية. وقال " عامر " فى تصريحات ادلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين ان ماتقوم به الحكومة كان ضمن توصيات لجنة الصناعة بالبرلمان حول ملف استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية مطالبا من الحكومة تعميم ماأعلنت عنه فى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية. وأكد المهندس محمد فرج عامر ان كل الدول المتقدمة اقتصاديا على مستوى العالم لم تتقدم الا بمنح المزيد من التيسيرات والمزايا لتشجيع صناعاتها مشيرا الى ان تحقيق معدلات نمو كبرى وزيادة اى صادرات وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى اى دولة فى العالم لن يكون الا بالتشجيع الحقيقى للصناعات بمختلف انواعها سواء كانت الصناعات الكبرى والاستراتيجية مثل صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والدوائية والحديد والصلب والألومنيوم والسيارات وغيرها او الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر او حتى الصناعات الحرفية واليدوية. وأكد المهندس محمد فرج عامر ان مصر تمتلك جميع المقومات والإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية لاحداث ثورة صناعية حقيقية مشيرا الى ان اهمال الانظمة والحكومات السابقة لملف الصناعة المصرية جعل مشكلاتها متعددة وصعبة ولكن ليست مستحيلة لحلها خاصة مع وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى وضع البنية الاساسية لتشجيع اقامة مختلف المشروعات الصناعية داخل مصر وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار فى المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات داخل مصر

صناعة البرلمان تشيد بإقامة المجمعات الصناعية للشباب.. وتطالب بتعميمها بمختلف المحافظات

2020-10-22

تفاصيل اكثر

رجل الأعمال محمد المنوفى يكشف تأثير ارتفاع أسعار الغاز للمصانع على الصناعة

2020-10-22

تفاصيل اكثر

قال الدكتور محمد المنوفى رجل الاعمال ورئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار» للصناعات الهندسية، أنه لا احد ينكر أن اسعار غاز المصانع مرتفعة للغاية وأدت إلى ارتفاع التكلفة ولكن فى المقابل يوجد تراجع فى سعر الدولار نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مما يساهم فى تعويض بعض التكلفة وتراجع تكلفة الاستيراد. وأكد المنوفى فى تصريح صحفى،" أن طول ما مصر بتتقدم "بيهون " كل حاجة، لافتا الى أن الدولة تحتاج كم من الأموال الهائلة للاستمرار فى التنمية التى تمت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها الطرق والكباري والتى سهلت الانتقال والذى يمثل العصب الرئيسى فى التنمية، وهذه الطرق التى تم تشييدها ونقلت مصر من ضمن الدول المتقدمة. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار»، أنه لا احد ينكر ان المصانع المصرية عانت كثيرا من جائحة كورونا ولكن مايحدث فى مصر من تنمية يمحى هذه المعاناة، مشيدا بالدور الرئيسى والمحوري الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تشجيع ومساندة الصناعة في مختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تطور كثير في هذه الصناعات، أظهر نموا ملموسا في الاقتصاد المصري.

تستقبل البرامج التليفزيونية الحوارية، المعروفة إعلاميًا ببرامج الـ"توك شو"، فى فترة المساء، يوميًا، العديد من التصريحات ذات الأهمية، حيث تتضمن أهم القضايا التى تشغل بال المواطنين والرأى العام، محليًا ودوليًا، من عدة مسئولين، ومواطنين عاديين، لمناقشتها، وطرح مقترحات لحلها، والعمل عليها. قالت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى 12 محافظة، تم الانتهاء من 7 مجمعات في محافظات "الإسكندرية والبحر الأحمر والمنيا وبنى سويف والغربية والأقصر وسوهاج"، تتضمن مصانع صغيرة وهو ما يتم طرحه على المواطنين الآن، وتابعت: "الوحدات تصل إلى 800 متر ومتاح لأى شخص أن يحصل على أكثر من وحدة بحد اقصى 8 وحدات". وأضافت "نيفين جامع"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر قناة "ten"، أن سعر الكراسات التي تتضمن شروط الحصول على هذه الوحدات انخفض من 2500 جنيه إلى 500 جنيه، وتابعت: "الكراسة متضمنة كل الشروط والمطالب المتعلقة بآليات الحصول على وحدة داخل أي مجمع صناعى.. وهذه الكراسات متوفرة في هيئة التنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات في المحافظات". وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة تتبع كل التسهيلات على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة صناعية، من أجل توفير فرصة عمل للجميع، وتابعت: "جدية الحجز أصبحت بـ10 آلاف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه.. إحنا عاوزين الناس كالها تشتغل". ولفتت الوزيرة، إلى أن الغرض من رواء إنشاء التجمعات الصناعية توفير أماكن لائقة للصناعات كونها عقبة كانت تواجه الجميع عند إنشاء المصانع.

وزيرة الصناعة: نعمل على توفير فرص عمل للجميع

2020-10-22

تفاصيل اكثر

رئيس التمثيل التجارى: الدولة عازمة على مساندة الصناعة بخفض أسعار الغاز والكهرباء

2020-10-22

تفاصيل اكثر

أكد أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجارى، أن مصر استطاعت التعامل مع الآثار السلبية لجائحة كورونا، بفضل قوة بنيتها الاقتصادية التي نتجت عن سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة منذ 2016، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها - عبر تقنية الفيديو كونفرانس - نيابة عن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي - البرازيلي، الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية بالتعاون مع الغرفة العربية البرازيلية، خلال الفترة من 19-22 أكتوبر الجاري ،تحت عنوان " النظام العالمى الجديد وتأثيره على هيكلة إدارة التجارة الدولية"، بحضور أرنيستو أراوجو - وزير العلاقات الخارجية بجمهورية البرازيل الاتحادية. وقال مغاوري، إن مصر انتهجت استراتيجية منذ بداية أزمة جائحة كورونا تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب بين سلامة المواطن الصحية من جهة وأمنه الاقتصادي من جهة أخرى، من خلال عدد من السياسات المالية والنقدية التي اتخذها البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على القروض خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الصحي، إلى جانب إعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة وتقديم حزمة من البرامج لمساعدة القطاعات والفئات المتضررة من الأزمة. وأكد حرص الدولة على مساندة القطاع الصناعي، من خلال خفض أسعار الغاز والكهرباء وتأجيل الأقساط التمويلية والضريبة العقارية للمصانع بغرض الحفاظ على العمالة ومستويات التشغيل. ونوه بأن أحد الجوانب الإيجابية لتأثير جائحة كورونا هو تطور التجارة الإلكترونية بشكل سريع خلال العام الحالي بنسبة نمو من المتوقع أن تصل إلى 20% بنهاية العام الجاري. وأشار مغاوري إلى تحول النمط الاستهلاكي خلال فترة الجائحة نحو تصاعد الاعتماد على التجارة الإلكترونية وتسجيل الاقتصادات الناشئة أعلى تحول تجاه التجارة الرقمية. وأكد أهمية التجارة الدولية في ظل الأحداث التي شهدها العالم منذ بداية العام الجاري، حيث تعد أحد أهم روافد العلاقات الدولية، بل باتت تشكل أطر النظام العالمي القائم على المبادلات والتكامل بين الشعوب. وأشار إلى أن جائحة كورونا دفعت العديد من الدول إلى انتهاج سياسات حمائية لتقييد وارداتها من الدول الأخرى، فضلاً عن اتخاذ بعض الدول إجراءات تقييد لصادراتها من بعض المنتجات الصيدلانية والسلع الغذائية لمواجهة الجائحة، مما ترتب عليه تراجع حجم التجارة الدولية بمعدلات غير مسبوقة. وأكد مغاوري أهمية العلاقات المصرية - البرازيلية خاصة مع إمكانية تعظيم الاستفادة من الامتيازات التي يتيحها اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع "ميركسور" لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتبادل الخبرات والاستثمارات في المجالات ذات الأولوية خاصة الطاقة المتجددة. ودعا مغاوري، الشركات البرازيلية إلى الاستفادة من الفرص العديدة المتاحة في مصر للاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، خاصة الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية، والاستفادة مما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من عناصر جذب. جدير بالذكر أن حجم التجارة المصرية - البرازيلية بلغ 2.1 بليون دولار بما يمثل 10% من حجم تجارة البرازيل مع الدول العربية مجتمعة، وبذلك تكون مصر هي الشريك التجاري الأكبر للبرازيل في الوطن العربي.

ثمن سيد شريف _ الخبير الاقتصادي _ والقيادي بحزب مستقبل وطن، جهود الحكومة بشأن تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية؛ من خلال مشروعات وزارة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى إعلان الدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة طرح المجمعات الصناعية الجاهزة. ‎ وأكد شريف، في بيان له اليوم، أن المجمعات الصناعية كانت بمثابة حلم لإعادة مصر إلى دورها الريادي في الصناعة، وأن تلك المجمعات خطوة حقيقية لتحقيق هذا الحلم، وتعزيز مبادرات الدولة وتوجهها الحقيقي نحو دفع عجلة الانتاج والاستفادة بابتكارات الشباب. ‎وأشار شريف، إلى أن هذه المجمعات ستستوعب الكثير من طموحات الشباب وتطلعاتهم كما أنها تعزز المشروع القومي للدولة بتخفيض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل، وتنويع مصادر الانتاج والتصنيع ومن ثم غزو الأسواق وبالأخص الافريقية لترسيخ اهتمام الدولة بالقارة السمراء وتحقيق مبدأ التعاون والتكامل. ‎وأوضح شريف، أن ما عرضته الحكومة بشأن الدعم الموجه ضمانة لنجاح هذه المجمعات ورسالة للشباب بأن الدولة لن تتخلى عنهم وستوفر لهم مزيدًا من الدعم والتمكين، مناشدًا معهد التخطيط القومي بإطلاق مبادرة لتوطين الصناعة، وذلك بالتعاون مع وزارات (التخطيط_ والبحث العلمي _والصناعة). ولفت إلى أن المبادرة تتمثل في إعلان وزارة الصناعة ممثلةً في هيئة التنمية الصناعية باقتراح أحد المشروعات الابتكارية الصناعية من الأبحاث المعتمدة في القطاعات المختلفة لكلًا من المركز القومي للبحوث وأكاديمية البحث العلمي؛ على أن يقوم المركز بدراسة الجدوى، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من خلال خطة الوزارة في التنمية الصناعية. وأكد أن تحقيق التكامل بين هذه الجهات الثلاث سيؤدي في النهاية إلى سهولة التسويق الجيد للمشروعات الاستثمارية ذات النفع العام ومن ثم جذب المستثمر المحلي والأجنبي وبالطبع دعم قطاع الصناعة والنهوض به

«مستقبل وطن»: المجمعات الصناعية بمثابة حلم لاستعادة دور مصر الريادي

2020-10-22

تفاصيل اكثر