القابضة للصناعات الكيماوية: "كورونا" خفض أسعار البترول

2020-03-13

تفاصيل اكثر

أكد المهندس أسامة مهدى، العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على أهمية خفض سعر الغاز للصناعة، للتعامل مع الآثار السلبية لازمة كورونا العالمية، والتى ساهمت فى خفض أسعار البترول 30%، لافتًا إلى أهمية ان يتم تسعير الطاقة وقت الأزمات بصورة شهرية، وليس كل 3 أشهر. وأضاف المهندس أسامة مهدى في تصريح صحفي ، أنه مع انخفاض أسعار البترول تنخفض الطاقة ،وبالتالى تحصل الشركات العالمية التى تنافس شركاتنا فى الصناعة، على أسعار الطاقة بسعر مخفض، مما يزيد من قدرتها التنافسية فى حين تظل شركاتنا تحصل على أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو البترول أو الغاز بنفس السعر مما يقلل من القدرة التنافسية لها . وحول رؤيته للسعر العادل للغاز، أشار أسامه مهدى إلى أن سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، هو سعر مناسب للغاية، ولا سيما أنه أيضا يزيد عن السعر العالمى، الذى يصل لنحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية . وأوضح العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه حتى النزول بالسعر الحالى للغاز من 4.5 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، يعد مكسبا للشركات، وبالتالى لابد من خفض السعر، لأن الصناعة هى من تقود النمو الاقتصادي علاوة على تنميتها للمجتمعات وخلق فرص العمل. وحول الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى ستستفيد من خفض الغاز ،أوضح أن ابرزها الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة وهما شركتان تحققان خسائر، وبحاجة ماسة لخفض سعر الغاز الذى يستخدم كخامة في صناعة الأسمدة وكطاقة فى الوقت نفسه، علاوة على استفادة شركة كيما وشركة مصر لصناعة الكيماويات، مع استفادة بنسب أقل للشركات الصناعية الأخرى .

زار وفد رسمى ألمانيا، بحثا عن شريك استراتيجى، يساهم فى توطين الصناعة فى مصر بالتعاون مع شركة النقل والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك فى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على توطين صناعة إطارات السيارات فى مصر، وفق أحدث تكنولوجيا. وكشف مصدر مسئول في تصريح صحفى، أن الوفد شارك فى معرض هانوفر الدولى بألمانيا، والتقى العديد من كبرى الشركات المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات، وعرض عليها بعض التصورات لبناء مصنع ينتج السوق المحلى في مصر، ويصدر إلى أفريقيا ومختلف الدول، لافتًا إلى أن هناك موافقة مبدئية من شركة عالمية شرق آسيا للدخول فى شراكة . وسبق أن تلقت القابضة الكيماوية عرضين من شركتين عالميتين من أوروبا متخصصتين فى صناعة إطارات السيارات، لإعداد دراسة جدوى لإقامة مصنع إطارات سيارات جديد بشرة النقل والهندسة، إحدى الشركات التابعة، خاصة أن شركة النقل والهندسة التى تصنع إطارات، تعانى من خسائر مرحلة وديون كبيرة تزيد عن 2 مليار جنيه، مما يستلزم استغلال أصولها وتجديدها. وأضاف المصدر أن هناك لجنة فنية مختصة يترأسها المهندس أسامة مهدى، العضو المنتدب للشؤون الفنية بالشركة القابضة للصناعات الكيماويات لدراسة سبل وآليات تطوير شركة النقل والهندسة بالاسكندرية وكذلك اختيار الشريك العالمى للتطوير، سواء فى مكان الشركة الحالى أو فى منطقة العامريك الصناعية . وتاريخيا تأسست شركة النقل والهندسة فى عام 1946 كشركة صناعات هندسية فى مجال النقل، وبدأت الشركة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الاسم التجارى "نسـر". بعد ذلك أصبحت الشركة متخصصة فى إنتاج إطارات المركبات بجميع أنواعها (ركوب ملاكى، نصف نقل، أتوبيسات، نقل، مقطورات، زراعى، دراجات، موتوسيكلات) وكذلك الأنابيب الداخلية والطواقى الخاصة بها، إلا أن الشركة لاحقتها الخسائر نتيجة ضعف السيولة وعدم التطوير مقارنة بالشركات العالمية مما زاد ديونها لنحو 3 مليارات جنيه.

قطاع الأعمال تتفاوض مع خبراء صناعة إطارات السيارات فى ألمانيا لتصنيعها في مصر

2020-03-13

تفاصيل اكثر

وكيل "نقل البرلمان": طريق البرى بين مصر وتشاد بوابة للتجارة بين البلدين

2020-03-13

تفاصيل اكثر

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أهمية القضايا التى ناقشها وزير النقل والمواصلات مع وزيرة التجارة والصناعة، خاصة فيما يتعلق بسبل دفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية بين مصر وتشاد من خلال دراسة تنفيذ الطريق البري، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين دول غرب إفريقيا، مطالبا بالاسراع فى اتخاذ خطوات تنفيذية على ارض الواقع لتنفيذ هذا الطريق الاستراتيجي. ولفت "زين الدين" فى بيان له اليوم، إلي استعراض الوزيرين لكل المقترحات الخاصة بالمشروع والاتفاق على عقد لقاءات مكثفة لوضع تصور نهائي للعرض على مجلس الوزراء والقيادة السياسية، وحرص الوزيرين على حضور رؤساء هيئتي الموانئ البرية والجافة والطرق والكبارى والنقل البري وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وقيادات الوزراتين، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة التى تخدم حركة التجارة مع عدد من الدول الإفريقية. وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين، علي أهمية الإجراءات التى ناقشها الاجتماع والخاصة بتسهيل حركة الأفراد والبضائع بميناء السلوم البري، مثل إنشاء عدد من الطرق داخل الميناء وتخصيص مسار سريع للبضائع سريعة التلف والتعاقد مع شركات متخصصة في شحن وتفريغ البضائع للمساهمة في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتوفير عدد من الموازين الإلكترونية بالميناء، ومناقشة أثر تطبيق قرار تعريفة مقابل الخدمات على الجديد على حركة سيارات النقل وحجم البضائع، حيث أفاد رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بأن تطبيق القرار لم يؤثر مطلقا على حركة سيارات النقل التي تحمل البضائع ولا حجم البضائع التى يتم عبورها عبر الميناء، إضافة الى استعراض الوضع الحالي والمستقبلي لتطوير منطقة السلوم، حيث تقوم وزارة النقل بالتطوير الشامل لميناء السلوم البري بناءا على توجيهات القيادة السياسية، واتخاذ وزارة النقل لجميع الإجراءات اللازمة نحو زيادة مساحة الميناء الحالية بمساحة أخرى مماثلة وقدرها 285 فدانًا، وكذلك تخصيص مساحة 700 فدان بمنطقة السلوم لإنشاء منطقة لوجيستية عليها تخدم الحركة التجارية بين مصر ودول شمال إفريقيا.

انتهت وزارة المالية من إعداد دليل متكامل للميكنة؛ ليكون مرجعًا مبسطًا للمتعاملين مع النظم المالية الإلكترونية بمختلف الجهات الإدارية، يساعدهم فى التطبيق الأمثل لإجراءات منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»، ومنظومتى الدفع والتحصيل الإلكتروني«Gpos&Gps»، بما يسهم فى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق المستهدفات المالية وإرساء دعائم منظومة رقمية حكومية متكاملة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المميكنة بقيمتها الفعلية، على النحو الذى يتسق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 فى التطوير المؤسسي. وقالت وزارة المالية، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، إن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «Gfmis»، ومنظومتى الدفع والتحصيل الإلكتروني«Gpos&Gps»، تحظى باهتمام كبير ومتابعة دقيقة من الدكتور محمد معيط وزير المالية، باعتبارها تحولًا جوهريًا فى الأساليب المتبعة لتنفيذ العمليات المالية والمحاسبية بالوحدات الحكومية، بالانتقال من الأساليب التقليدية كاستخدام السجلات اليدوية أو أنظمة المعلومات المالية غير المترابطة إلى نظام إدارة معلومات مالى موحد ومتكامل يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية. ومن جانبه، قال عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تشكيل فريق عمل من وحدة الميكنة بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لإعداد هذا الدليل تنفيذًا لتوصيات الملتقى الأول للمعرفة والتطبيق الذى انعقد بالغردقة فى أكتوبر الماضي، لرفع كفاءة المتعاملين مع النظم المالية الإلكترونية بالجهات الإدارية، موضحًا أن دليل الميكنة يتضمن كل القوانين والقرارات الوزارية والكتب الدورية والتعليمات الخاصة بالأنظمة الإلكترونية لوزارة المالية، مع بيان أهم أهداف منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ودورها فى إحكام الرقابة المالية. وأضاف أن دليل الميكنة يتضمن أيضًا إجابات وافية لكل التساؤلات المُثارة حول الأنظمة الإلكترونية لوزارة المالية وأهم التعريفات اللازمة لفهم آليات العمل؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء وضمان الجودة الشاملة.

المالية تعد دليل للنظم الإلكترونية لرفع كفاءة الأداء بالجهات الإدارية

2020-03-13

تفاصيل اكثر

"التجارة" تدرس تجديد فرض رسم صادر على الجلود البيضاء فى مايو

2020-03-13

تفاصيل اكثر

تدرس وزارة التجارة والصناعة تجديد فرض رسم الصادر على الجلود ذات اللون الأبيض والمقرر الإعلان عنه قبل شهر مايو المقبل، بعد انتهاء مدة رسم الصادر المقررة منذ العام الماضى مايو 2019، وتبلغ قيمة الرسوم 250 جنيه لقطعة الجلد الأبيض فقط، وليس باقى الأنواع من الجلود . وأرسلت الوزارة خطابات إلى المصدرين للتعرف على آرائهم فى مد رسم الصادر على تصدير الجلود البيضاء حتى مايو 2021 أو انتهاء الرسم مايو من العام الجارى، وحجم الخسائر التى تتعرض لها الصناعة فى حالة إلغاء الرسوم على الصادرات بعد توجيه إنتاج الجلود للتصدير بالخارج. وقال محمد الفولى نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، فى تصريح صحفى ، إن المجلس رفع توصياته إلى وزيرة التجارة والصناعة بضرورة استمرار فرض رسم الصادر على الجلود البيضاء والتى تحتاجها الصناعة المصرية أكثر من التصدير للخارج، خاصة مع دخولها فى الإنتاج ودعم القيمة المضافة من المنتج المحلى للصناعة المصرية وأضاف الفولى، أن رسم الصادر المفروض منذ العام الماضى يتم على كل قطعة جلد سواء البقرى أو الجاموسى ذات اللون الأبيض وتقدر بنحو 250 جنيه للقطعة فى حالة التصدير لأى دولة على مستوى العالم ، موضحا أن المصنعون وجدوا فى توصياتهم توفير هذا النوع من الجلد المصرى تام الصنع ذات الجودة المرتفعة إلى الصناعة المصرية والخروج بمنتجات ذات جودة محلية تنافس المنتجات الأجنبية الأخرى. وأوصى نائب رئيس المجلس التصديرى للجلود، بضرورة تفعيل المبادرة الرئاسية والحكومية من المنتجين وطرح منتجات جلدية بأسعار مخفضة على المستهلكين، لدعم الصناعة المحلية من جانب، وتحريك الأسواق من الركود على الجانب الآخر، مما يساعد على تصريف كافة البضائع والمخزون لدى المصنعين، ودعم القوى الشرائية من المستهلكين على كافة المستويات الاقتصادية.

قال شريف عفيفى رئيس شعبة صناعة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصر فقدت مركزها بين الدول المنافسة المنتجة للسيراميك فتراجعت من كونها أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للسيراميك إلى التوقف عن وضعها فى أى مركز منافس مع مثيلتها من الدول الاخرى، وذلك بسبب تسعير الغاز على صناعة السيراميك بأعلى من السعر العالمى مثل باقى الدول، حيث تبلغ نسبة الارتفاع ما يعادل 2.5 دولار عن السعر العالمى. وأضاف عفيفى فى تصريح صحفى، أن صناع السيراميك ينتظروا وعد الحكومة خلال اجتماع لجنة الطاقة مارس الجارى فى إعادة النظر فى أسعار الغاز، والذى أعلنت تعديل الأسعار كل 6 أشهر، لافتا إلى أن السعر العالمى للغاز فى صناعة السيراميك لا يتخطى الـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن الحكومة تحاسب المصانع بسعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وأشار عفيفي إلى أن الطاقة الإنتاجية للسيراميك فى مصر حاليا تقدر بنحو 240 مليون متر سنويا فى تراجع بنحو 35% من إجمالي الطاقة الانتاجية للمصانع ، حيث أن الطاقة الإنتاجية القصوى تقدر بنحو 400 مليون متر على مدار السنوات السابقة بفارق 160 مليون متر ، لافتا إلى أن صناعة السيراميك كانت تعامل بسعر الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة حتى عام 2014 بعد رفع الغاز عليها واعتبارها من الصناعة كثيفة الاستهلاك . من الجدير بالذكر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى ويقدر سعره الموجه للصناعة بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.

مواد البناء: مصر خارج قائمة أعلى 10 دول إنتاجا للسيراميك لارتفاع سعر الغاز

2020-03-13

تفاصيل اكثر

التصديرى للجلود" يطالب بتخفيض أسعار الغاز لتشجيع الصناعة

2020-03-13

تفاصيل اكثر

قال محمد الفولى عضو المجلس التصديرى للجلود، إن ارتفاع أسعار الغاز على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يفقدها جزء كبير من طاقتها الإنتاجية ويضعف من تنافسيتها عالمياً أمام مثيلتها من السلع الأخرى، خاصة صناعة الحديد والأسمدة والسيراميك الذى يدخل الغاز فيها كمدخل من مدخلات إنتاج الصناعة المصرية. وأضاف الفولى، فى تصريح صحفى، أن ارتفاع أسعار الغاز عن الأسعار العالمية بمعدل الضعف يفقد المنتجات المصرية قيمتها فى التصدير أمام منافسة المنتجات الأخرى التى تحصل على الدعم من بلد المنشأ، وتنافس بقوة السلع المصرية، وهو ما يتعارض مع خطة الدولة فى دعم الصادرات المصرية بالخارج. وطالب عضو المجلس التصديرى بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الصناعات المصرية بمختلف قطاعاتها، وأن تكون هناك إدارة من الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لمطالب الصناع المصريين، ومواجهة المنافسين لها من السلع الأجنبية المستوردة. من الجدير بالذكر أن هناك عدداً كبيراً من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكدت هذه الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية. وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.

أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بما تتبناه الدولة المصرية من خطة طموحة لتعميق التصنيع المحلي، من أجل تقليل الاعتماد على الخارج في توفير مستلزمات الإنتاج التي تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويا، وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى عام 2018، والذى يهدف إلى ترشيد استيراد بعض السلع التى تصنع محليًا لتشجيع الصناعة الوطنية من خلال زيادة نسبة المكون المحلى فيها، مؤكدا أنه خطوة مهمة نحو مساندة الصناعة الوطنية ورفع معدلات الاستثمارات الصناعية، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية، وإتاحة المزيد من فرص العمل المستقرة، وتصحيح المسار العام للاقتصاد المصرى، والإسهام فى زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها بالسوقين المحلية والعالمية . وأوضح أن الدولة قطعت شوطا كبيرا من أجل تأسيس قاعدة صناعية محلية موزعة بين قطاعات الصناعة المختلفة، بدأت بوضع خارطة بكافة المكونات الصناعية التي يمكن استبدالها محليا والاستغناء عن المستورد، وصولا إلى مراحل الإنتاج الفعلي، وأضاف أن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى خلال الفترة الحالية سوف يكون له تأثير واضح وجيد على زيادة معدل النمو الصناعي وأيضا الاقتصادى. وأشار متولي إلى أن تعميق المنتج الصناعى المحلى سيكون له تداعيات إيجابية مثل تشجيع وتنمية الصناعة المصرية وخفض تكلفة الإنتاج، هذا بالإضافة إلى خفض تكلفة استيراد مكونات التصنيع من الخارج، وأن العمل على زيادة وتنوع الصناعات والمنتجات المحلية المصرية لإحلاله محل الواردات خطوة جيدة وإيجابية، لافتا إلى أن توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلى مطلب مهم للقطاع الصناعى لأنه سوف ينعكس إيجابا على القطاع بأكمله. وأضاف النائب أن تشجيع الصناعات الصغيرة على التطور ومساعدتها من قبل الدولة فى تسويق منتجاتها سيرشد الفاتورة الاستيرادية بشكل كبير، وسيرفع نسبة المكون المحلى فى المنتج، وأضاف أن الاهتمام بتعميق الصناعة المحلية يعد أهم دعائم الاقتصاد فى الوقت الحالى والذى ينعكس على خفض عجز الميزان التجارى، مطالبًا الدولة بتقديم مزيد من الدعم إلى المصنعين حتى يتمكنوا من تنفيذ خططهم الاستثمارية المؤجلة، وأشار إلى أن تشجيع التصنيع المحلى يحتاج إلى العديد من المميزات والحوافز يأتى على رأسها دعم مستلزمات الإنتاج، وفتح أسواق تصديرية بدلا من الاعتماد على السوق المحلى الذى يحجم عملية التطور نظرًا لتشبعه بشكل سريع من بعض الصناعات.

تعميق التصنيع المحلي ستكون له نتائج إيجابية على معدل النمو الصناعي والاقتصادي

2020-03-12

تفاصيل اكثر