الوكيل" يطالب بتشاور الحكومات مع الغرف الصناعية والتجارية قبل اتخاذ القرارات

2020-06-10

تفاصيل اكثر

اليوم السابعخالد صلاحالنسخه الكاملة الرئيسية اقتصاد وبورصة "الوكيل" يطالب بتشاور الحكومات مع الغرف الصناعية والتجارية قبل اتخاذ القرارات أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية كتب - إسلام سعيد الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:55 م أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أهمية تشاور الحكومات مع الغرف التجارية والصناعية قبل اتخاذ القرارات المؤثرة على الأنشطة الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا وعواقبها الوخيمة فى جميع أنحاء العالم، خاصة وأن أعضائها لديهم معرفة واسعة بالاحتياجات الحقيقية للشركات ولديهم اتصال وثيق مع كافة كيانات الأعمال سواء المحلية أو الدولية. وقال فى بيان له اليوم، أن الغرف التجارية بالتعاون مع المنظمات الدولية يمكنها التنسيق الناجح للأنشطة التجارية والصناعية بين الشمال والجنوب وتعزيز التعاون فى مجال المساعدة الإنمائية، والتعاون التجارى من خلال المعارض والبعثات، والتعاون الإقليمى كمحاورين للمنظمات المتعددة الأطراف. مؤكدا انه ولعدة قرون كانت غرف التجارة محركًا أساسيًا لتنمية الملايين من الشركات وعملت مع الحكومات والمؤسسات لإيجاد حلول للتحديات المحلية والإقليمية والعالمية ودعم القطاع الخاص. وأشار إلى أن غرف التجارة حول العالم تتقاسم أهداف مشتركة مثل تسهيل التجارة وإزالة الحواجز القائمة، وتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وقد تطورت هذه الأهداف إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى تسهيل تمويل التجارة وتقديم خدمات لتسهيل التجارة والتدريب والدعم فى استكشاف الأسواق الدولية. وقال إن القطاع الخاص يحتاج إلى حزم التحفيز التى بدأتها الحكومة لدعم الاقتصاد والمنظمات، بالإضافة إلى تدابير لفتح الشركات جزئيًا وضمان الاستقرار الاقتصادى، موضحا أنه من خلال العمل المشترك وتقاسم المعرفة واستخدام الخبرة المشتركة، يمكن لغرف التجارة تحقيق أهداف مشتركة وتحسين القدرة التنافسية ودفع الأعمال التجارية إلى الأمام من خلال اتباع استراتيجيات تمهد الطريق للنمو المستدام.

قال أحمد صقر نائب رئيس الغرفة التجارية فى الإسكندرية وعضو غرفة الصناعات الغذائية، إن قرار الهيئة العامة للحجر البيطرى فى القاهرة ، إيقاف أخذ الموافقات البيطرية للبن البودرة يهدد عدد كبير من مصانع الأغذية بتوقف خطوط إنتاجها، وذلك لعدم وجود بدائل، مشيرا إلى أن دور الحجر البيطرى هو تقييم الدولة الموردة لنا وقرار وقف الاستيراد أو حتى التصدير هو قرار يخص وزارة الصناعة والتجارة فقط. وأضاف صقر فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن إيقاف أخذ الموافقات البيطرية للبن البودرة غير واقعى فى ظل هذه الظروف، نتجه أننا خارج موسم إنتاج اللبن السائل، لافتا إلى أن الكثير من الصناعات تعتمد بشكل كلى على اللبن البودرة مثل مصانع الجبنة المطبوخ مثلثات صناعة الجبن البيضاء، وهو ما يتطلب خلط اللبن البودرة بالسائل للمحافظة على العدد البكتيرى، لأن اللبن فى مصر العدد البكتيرى به عالي جدا بالإضافة لصناعه البسكوت والحلويات وصناعات لاحصره لها. وأشار عضو الصناعات الغذائية، إلى أن اللبن السائل مصاب بعدد كبير من التلوث، ولذلك تجد بكل المصانع خطوط تعقيم وبستره، ويكون الاعتماد على اللبن البودرة، لافتا إلى أن منع استيراد الألبان يعنى وقف هذه المصانع عن الإنتاج وهذا يعنى تدمير جزء كبير من الصناعات الغذائية. وتابع أحمد صقر، أن كافة المصانع العالمية العاملة فى مصر تعتمد على اللبن البوردة وليس السائل وهو ما يهدد الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن الرئيس وجه بعمل مراكز تجميع لبن سائل فى القرى الريفية كثيفة الإنتاج، فى وقت يسجل متوسط استهلاك الفرد من اللبن من 12 إلى 14 لتر سنويا فى مصر وعالميا من 26 إلى 32 لترا.

غرفة الإسكندرية: إيقاف أخذ الموافقات البيطرية للبن البودرة يهدد مصانع الأغذية

2020-06-10

تفاصيل اكثر

عضو اتحاد المقاولين: الشركات الصغرى والمتوسطة أكبر مستفيد من مبادرة البنك الأهلى

2020-06-10

تفاصيل اكثر

أكد المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن المبادرة التى أتخذها البنك الاهلى بالموافقة على تمويل صرف 85 % كحد أقصى من المستخلصات المالية المتأخرة لصالح شركات المقاولات بحيث يقوم المقاول بالتنازل الرسمى عن العملية لصالح البنك مقابل حصوله على التمويل، تفيد جميع الشركات العاملة بقطاع المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة. وأوضح عبد الرؤوف أن تلك المبادرة تستوعب الجميع فهى لم تضع شروط على حجم الأعمال مثل مبادرة الـ 100 مليار جنيه بفائدة 8 % متناقصة للبنك المركزى والتى أًدخل بها قطاع المقاولات مؤخراً واشترطت على الشركات الراغبة فى الاستفادة من المبادرة أن لايقل حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه وهو الشرط الذى يقلل فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة بالمبادرة خاصة وان حجم أعمالها لايتخطى الـ 20 إلى 30 مليون جنيه سنوياً. وأشار إلى أن الشركات الصغرى والمتوسطة تمثل 85 % من شركات المقاولات العاملة فى السوق وكان لابد من ايجاد آلية لحل مشكلات نقص السيولة التى تعانى منها تلك الشركات وهو ما ستحققه مبادرة البنك الاهلى والتى تمول صرف المستحقات المتأخرة بفائدة 8 % متناقصة يتحملها المقاول. ولفت إلى أن حصول المقاول على قيمة مستخلصات العمليات بصورة فورية يضمن له سيولة مالية كافية لشراء المعدات والخامات وإتمام الأعمال الإنشائية بصورة سريعة قبل حدوث أية متغيرات تضر بالتكاليف أو القطاع ككل وبالتالى سيحقق المقاول مكاسب وقتية وان كان سيتحمل عليها فائدة. ووفقا لمبادرة البنك الأهلى يقوم المقاول بإجراء يسمى " حوالة حق " بحيث يتنازل رسمياً عن العملية لصالح البنك، وذلك بعد التأكد من سابق عدم التنازل عن العملية لأى جهة أخرى، ويمكن فى الحالات التى يتعذر فيها استيفاء التنازل الرسمى عن العملية الاكتفاء بالحصول على موافقة الجهة المسندة على تحويل المستحقات لصالح البنك أو الحصول على تعهد العملاء بورود المستحقات باسم البنك الأهلى وأن توافق عليه الجهة المسندة وفقا للصيغة القانونية المعتمدة من البنك. وشدد على أن المبادرة لاتشترط أن يكون المقاول عميل لدى البنك الأهلى، وبالتالى هى متاحة لكل المقاولين باختلاف فئاتهم بشرط أن تكون المستخلصات التى سيتم التنازل عنها معتمدة من الجهات المسندة ومسدد عنها التأمينات الاجتماعية. وأشاد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بتفهم مسئولى البنك الأهلى لاحتياجات قطاع المقاولات والاستجابة السريعة لمتطلبات العاملين به كما وجه الشكر للسيد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى وجميع قيادات البنك على استماعهم لمطالب المقاولين وعقد جلسات تفاوضية للخروج بافضل الحلول لدعم قطاع المقاولات.

وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بروتوكول تعاون بشأن الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها. وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز التجارة الخارجية لمصر والترويج للمنتجات المصرية وزيادة صادراتها. وأوضح الوزير بحسب بيان اليوم ، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تفعيل الكتالوج الإلكترونى الذي قامت الوزارة بتصميمه باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لمواكبة التطور في مجال الترويج والتجارة الخارجية، ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية خاصة الصغيرة منها، وذلك إدراكا لأهمية خدمات التسويق والترويج والدعم اللوجستي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الدول. وأضاف "توفيق" أن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في سبيل تجميع بيانات الشركات والمصانع المصرية وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توافرها من الأسواق المصرية لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكتروني المشار إليه، حيث سيتم تنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة تمهيدا لترويج منتجات الشركات وتوفير مدخلات إنتاجها، مع تحديث هذه البيانات بشكل دوري. من جانبه، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن الهيئة ستقوم بتعريف الشركات المسجلة لديها بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلاتها ضمن الكتالوج الإلكترونى الذي قامت بتطويره وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك انطلاقا من أن الهيئة منوط بها تنظيم الاستثمار في البلاد وتشجيعه وتنميته، والترويج له على النحو الذي يساهم في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة. وأعلن "عبد الوهاب" تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم في عضويتها ممثلين من كلا الطرفين تتولى متابعة تفعيل وتنفيذ البروتوكول وتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق أهدافه وتقديم أي مقترحات من شأنها الترويج للمنتجات المصرية، على أن تعقد أولى اجتماعاتها يوم الأحد المقبل. يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام قد وقعت الشهر الماضي أيضا بروتوكولين للتعاون مع كلا من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الكتالوج الإلكتروني، وذلك لتعريف أعضاء الاتحادين بالخدمات المقدمة من خلاله وتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها.

وزارة قطاع الأعمال وهيئة الاستثمار توقعان بروتوكول كتالوج المنتجات المصرية

2020-06-10

تفاصيل اكثر

س وج.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون قطاع الأعمال العام هشام توفيق واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

2020-06-10

تفاصيل اكثر

انتهى البرلمان من اقرار تعديلات قانون 203 لسنة 19991 المعروف باسم قانون قطاع الأعمال العام ، بعد حالة من الجدل حول التعديلات ،التى تعتبرها الوزارة بمثابة إعادة إحياء وإنقاذ للشركات وحفظا للمال العام ، فى حين يراها أعضاء النقابات ، إنها تقضى على دورهم وتهمشهم تماما ، وأن التعديلات خطوة نحو إلغاء القانون مستقبلا لصالح قانون 159 لسنة 1981 قانون الشركات. س ما أسباب إجراء تعديلات على القانون ؟ أبرز أسباب التعديل بحسب وزارة قطاع الأعمال العام ،تطوير قواعد العمل والقواعد المنظمة للشركات، وتحسن أوضاعها وحسن إدارتها وزيادة قدرتها التنافسية، والاستغلال الأمثل للأصول لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها، وتطويرها وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها في هذه الشركات . س وهل كانت هناك ضرورات ملحة للتحرك لتعديل بعض المواد ؟ من أبرز المتغيرات ظهور وتطور مبادئ حوكمة الشركات، وكذلك ضرورة تأهيل الشركات المملكة للدولة لاستخدام أدوات التمويل غير المصرفي ،و أن يكون استمرار نشاط الشركات وفق أسس اقتصادية، والنظر في بدائل استمرار الشركات الخاسرة. س وكيف تمت عملية تعديل مواد القانون؟ أعدت الوزارة التعديلات وتم عرضها على الحكومة مع ارسالها لاتحاد عمال مصر ونقاباته قبل إرسالها لمجلس النواب ، بهدف وضعها محل نقاش عام قبل الاقرار. وما أبرز تعديلات القانون التى تم اقرارها ؟ تضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلاً من 11 عضوًا. كما تضمنت التعديلات المادة رقم (21) من القانون بهدف تعديل هيكل تشكيل مجلس إدارة الشركات التابعة مع وجود رئيس غير تنفيذى، وتمثيل العمال بمجلس إدارة الشركة بعضو أو عضوين منتخبين بحسب عدد أعضاء المجلس، وجوازية تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة - من غير المساهمين - بمجلس الإدارة. وهل راعى القانون الحفاظ على المال العام فى تاسيس الشركات الجديدة؟ استحدث مشروع القانون المادة (6 مكررًا) بهدف وضع المعايير الواجب الالتزام بها لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمشاركة فى تأسيس شركات جديدة غير خاضعة للقانون رقم (203) لسنة 1991، ووضع إطار عام لمتابعة هذه الشركات فى ضوء وجود مساهمات كبيرة من حيث القيمة أو النسب للشركات القابضة أو التابعة فى هذه الشركات، الأمر الذى يتطلب وضع معايير للتحقق من وجود جدوى اقتصادية من إنشاء أو المساهمة فى تأسيس الشركات الجديدة، ووجود إطار عام لمتابعة الأداء والرقابة على هذه الشركات من خلال التقارير الدورية، مع التشديد بضرورة موافقة السلطة المختصة وهى الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها على إنشاء الشركة الجديدة أو المساهمة فيها لتكون وفقًا لما يحدده النظام الأساسى للشركة. وما أبرز المواد محل الخلاف فى القانون الذى تم اقراره ؟ استحدث مشروع القانون مادة برقم (30 مكررًا) نصت على أن يكون لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء نقل ملكية أسهم أى من الشركات التابعة المملوكة أسهمها بالكامل لإحدى الشركات القابضة الخاضعة لأحكام القانون (203) لسنة 1991 إلى أى من الأشخاص الاعتبارية العامة، على أن تخضع الشركات المنقول ملكيتها لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981. ايضا تضمن التعديل الوارد على المادة رقم (38) من القانون إضافة فقرة ثانية لوضع ضوابط ومعايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة، وفى حالة تآكل حقوق الملكية بالشركة بالكامل يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأس مالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفى حال عدم زيادته وجب العرض على الجمعية العامة لتصفيتها أو دمجها بشركة أخرى إذا كانت هناك جدوى اقتصادية من ذلك الدمج. وهل هناك مواد شهدت خلافا أيضا ؟ نعم، تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (39 مكرراً) نصت على أنه فى حال طرح إحدى الشركات التابعة بالبورصة المصرية، ووصول نسبة المساهمين بخلاف الدولة والشركات القابضة الخاضعة لهذا القانون والأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى ملكية الشركة التابعة إلى 25% أو أكثر من رأس مال الشركة، يتم نقل تبعية الشركة لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة فى ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقى مالكى الأسهم بالشركة.

قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التى تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة أسهم فى تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ تولي الرئيس المسئولية . و نجح جهاز تنمية المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على 1,267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يزيد على 1,85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27,1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من أجمالي التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل2020 حيث تضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خمس اضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل تولي سيادته. وأشارت نيفين جامع إلي أن الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس الخاصة بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالي تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50% من اجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية . وأشارت نيفين جامع إلي أن الجهاز قدم حزم من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات حيث استفاد ما يزيد على 360 ألف مشروع بخدمات مراكز الشباك الواحد بكافة المحافظات حيث حصلوا على خدمات اصدار التراخيص النهائية والمؤقتة والرقم القومي للمنشأة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية كما اشترك 15800 عارض وعارضة فى 797 معرض وحققوا مبيعات وتعاقدات باجمالي قدره 262 مليون جنيه كما تم تدريب 37 ألف متدرب ومتدربة على أنشطة ريادة الأعمال. وأوضحت نيفين جامع أن الجهاز قد شارك خلال الست سنوات الماضية مع مختلف أجهزة الدولة فى تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة فى حل بعض المشكلات القومية ومنها البدء فى تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التى أطلقها رئيس الجمهورية ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعى وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء كبديل للوقود التقليدى حيث قام الجهاز بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزى للبدء فى تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التى مر على انتاجها أكثر من عشرين عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج على مستوى كافة المحافظات. كما قام الجهاز فى نفس الإطار بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتى كار جاس وغاز تك بتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى/بنزين) وذلك من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات النقل / التاكسى) وزيادة دخل العاملين فى هذا المجال وقام الجهاز خلال الستة أعوام الماضية بالتعاقد مع كل من شركتى كارجاس وغازتك باجمالى تمويل قدره 125 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 25 ألف سيارة وفرت وحافظت علي 25 ألف فرصة عمل. وأوضحت أن الجهاز بدأ فى تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال وأشارت إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5% كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الاقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 مليون جنيه بدلا من 5 مليون جنيه وذلك فى إطار الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال اطلاقها البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع اقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج. وفى نفس الإطار يتعاون الجهاز مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة الرئيس بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا لتشجيع التصنيع المحلى من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة فى طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بالاسكندرية والذى يضم 204 مصنع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذى يحتوى على 218 مصنع وجارى الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع. وأشارت نيفين جامع إلي أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات التي تقدمها الدولة لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات بعد أن صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل انجازا حقيقيا للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية الذى أعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها. ونتيجة لهذه التوجيهات صدر القانون ليرعى هذه المشروعات ويضمن اقامتها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار فى الاستثمار والانتاج خاصة أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري. ويتم الآن التنسيق مع مجلس النواب ومختلف الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لصدورها خلال أشهر.

وزيرة الصناعة: تضاعف تمويل المشروعات لتسجل 27 مليار جنيه خلال ست سنوات

2020-06-10

تفاصيل اكثر

وقف الحجز.. التضامن تمنح تيسيرات تأمينية لـ 10 قطاعات لمواجهة كورونا

2020-06-09

تفاصيل اكثر

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، منح تيسيرات بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات والتي تثبت تضررها من أثار جائحة فيروس كورونا. وقالت القباج في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن القطاعات التي تقرر منحها تيسيرات هي قطاع الطيران وقطاع السياحة والآثار متضمنة المطاعم والمقاهي وقطاع الفنادق والمنشآت السياحية وقطاع الصحافة والإعلام وقطاع المقاولات والمستشفيات.

قال وليد رمضان، رئيس مجلس شباب الأعمال الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إنه تم إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن كورونا للتجار من أعضاء الغرفة وأسرهم مقابل مبلغ مخفض. وأضاف رمضان لمصراوي، أن المبادرة تستهدف الاطمئنان على الوظائف الحيوية لأعضاء الغرفة وأسرهم والتشخيص المبدئي للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بالتعاون مع إحدى المعامل المتخصصة.

بـ 200 جنيه.. الغرفة التجارية تطلق مبادرة للتشخيص المبدئي لفيروس كورونا

2020-06-09

تفاصيل اكثر