أخبار اقتصاد اليوم الأربعاء 5- 5 – 2021

2021-05-05

تفاصيل اكثر

شهد اليوم الأربعاء 5- 5 – 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها وكان من بينها الأتى :- المالية: 500 شركة قامت برفع الوثائق الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية أكد محمد معيط، وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة. وأشار "وزير المالية" إلى أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 500 شركة، موضحًا أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير - اشعارات دائن - اشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 6 ملايين وثيقة، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو الحالى . الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال الصادرة بالقرار رقم 1590 لسنة 1991. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 314297.16 فدان ناحية مركز الداخلة، لصالح محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة. "تنظيم الاتصالات" يمنح شركة عالمية رخصة تقديم خدمــات الربط ونقل المعلومات منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت - ترخيصا لتقديم خدمات الربط ونقل المعلومات للمؤسسات والشركات على شبكاتهم الدولية، وبموجب هذا الترخيص تستطيع الشركة توفير خدمات الربط ونقل البيانات بين الشركات والمؤسسات العاملة في مصر وفروعهم في الخارج مثل البنوك والشركات العالمية والشركات المصرية التي لها أفرع بالخارج وذلك وفقًا لأعلى المعايير الدولية المطبقة. وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، توفر هذه الرخصة إمكانية التعاقد والتحاسب مباشرة مع شركة بي تي دون الحاجة لإتمام التعاقد والدفع في الخارج مما يتيح مرونة للعملاء ويسهل إجراءات حصول العملاء داخل مصر على الخدمة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، وتعد شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات بي تي الإنجليزية B.T وهي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم. المصرية للاتصالات تعلن عن نتائج الربع الأول من 2021 يوم 11 مايو الجاري أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موعد الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها عن فترة الثلاث أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن. وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي الإيرادات المجمعة 31.9 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو قدرها 24% مقارنة بالعام السابق مدفوعًا بشكل رئيسي بالإيرادات المتميزة لخدمات البيانات والتي حققت نموًا قدره 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي مثلت 53% من إجمالي النمو في الإيرادات متبوعًا بزيادة إيرادات مشروعات الكوابل والتي حققت نمو قدره 1.4 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق. إطلاق مبادرة "حكايتنا" لتنمية الوعى السياحى والأثرى لدى طلاب المداس أطلقت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، خلال الأسبوع الماضي، مبادرة تحت عنوان "حكايتنا"، وذلك بالتعاون مع قطاعي التعليم العام والفني بوزارة التربية والتعليم. وقالت رشا كمال مدير عام الإدارة، أن تلك المباردة تأتي ضمن برنامج الأجندة السنوية للإدارة، والتي تستهدف تنمية الوعي السياحي والأثري لدى طلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية؛ من خلال تنفيذ عدد من الزيارات للمواقع السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية المختلفة، وربط تلك الزيارات بالأحداث المحلية والعالمية والاكتشافات الأثرية الحديثة. ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات أجنبية أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات أجنبية، وربح رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 655.317 مليار جنيه. ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 10512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2067 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12709 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4098 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 2123 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 3037 نقطة. أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-5-2021 في مصر ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5 مايو 2021، والتي سجلت متوسط سعر 780 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بعد تغيرات عدة في الأسعار بختام تداولات أمس، لتعود الأسعار وتستقر عند هذا المستوي مع تسجيل أونصة الذهب عالمياً 1778 دولار للأونصة. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 668 جنيها للجرام. عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام. عيار 24 يسجل 892 جنيها للجرام. الجنيه الذهب اليوم 6240 جنيها. أونصة الذهب 1778 دولارا.

قلّل الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من الأنباء الواردة حول إلغاء الفعاليات والاتفاقيات الاقتصادية بين مصر وأي دولة مصائبة بالسلالة الهندية، بسبب التخوف من تفشي فيروس كورونا. وقال الشافعي إن هناك إصرار من مصر لضخ جرعات وقائية ضد (كوفيد- 19)، مشددًا على استمرار الدولة في الإنشاءات والمشروعات القومية المختلفة والاتجاه لضبط الأداء المالي المصري الذي تضرر كثيرًا منذ بداية جائحة. أضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، أنه بالنسبة للاجتماعات الخارجية يمكن أن تتم من خلال التواصل عن بُعد حال لجوء الدول للإغلاق الاقتصادي مجددًا، لكن الإغلاق لن يستمر طويلاً فميزانيات واقتصاديات الدول لم تعد تتحمل أى إغلاق، خاصة الدول التى تتميز بعدة اتفاقيات تجارية وتبادل تجاري واقتصادي واستثماري. وأوضح رئيس مركز العاصمة للدراسات أن مصر واحدة من الدول القليلة التي تعاملت بشكل ممتاز مع الجائحة منذ البداية من خلال اتخاذ إجراءات تحافظ على مناخ الأعمال وحياة المواطنين وعدم توقف الإنتاج في المصانع والشركات الأمر الذي يعد نجاحًا كبيرًا ومساندة العمالة غير المباشرة وشركات المقاولات وطرح العديد من المبادرات التى ساهمت فى نمو الاستثمار المصري وانخفاض معدلات التضخيم مؤخرًا، متوقعًا انخفاض معدلات البطالة. أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الجائحة تسببت في فقدان 370 مليار جنيه من الاقتصاد المصري كتكلفة للإجراءات مع تضرر السياحة والقطاعات المختلفة، لذلك فالدولة عازمة على تعويض هذه الخسائر وتحقيق معدلات نمو تفوق 5% خلال خطة العام المالى 2020_2021. وتابع رئيس مركز العاصمة للدراسات أنه بسبب الجائحة التى شاهدتها مصر والعالم أدت لارتفاع نسب البطالة والتباطؤ الاقتصادي، الأمر الذي جعل تسارع في وضع خطة عاجلة لعلاج الكسور الناتجة عن كورونا واحتواء التداعيات السلبية للجائحة

خبير اقتصادي: هناك إصرار حكومي لتنفيذ المشروعات القومية رغم الجائحة

2021-05-05

تفاصيل اكثر

رجال الأعمال»: ثبات معدل نمو الاستثمارات الهندية في مصر رغم الأزمة العالمية

2021-05-05

تفاصيل اكثر

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه رغم تفشي السلالة الهندية بالموجة الثالثة من كورونا إلا أن الاستثمارات الهندية والتبادل التجاري مع مصر لم يتأثر خلال الوقت الراهن، موضحاً أن القادم إذا استمر الوباء بشكل قوي دون سيطرة ربما تشهد الاستثمارات الهندية في مصر والتبادل التجاري ثباتًـ أو نموًا سلبيا لمدة أو فترة زمنية وجيزة . وأضاف «الشرقاوي» في تصريحات صحفية، علينا أن نأخذ في الاعتبار أننا كمجتمع مال وأعمال نرى ونؤيد دعم الحكومة المصرية للوقوف مع الجانب الهندي، حيث تعد الهند شريكا استراتيجيا فاعلاً معنا في العمق الدولي والأفريقي، ونأمل أن يتم السيطرة على هذا الوباء دون توسعة لدوائر الضرر الاقتصادي الذي يمكن أن يؤثر علي الاقتصاد الهندي. وأعلن رئيس جمعية رجال الأعمال، أن الدول التي أصيبت بفيروس كورونا بالسلالة الهندية بلغت نحو 20 دولة من بينها دول عربية، قد يتأثر حجم الاتفاقيات البنية بين الدول وبعضها بشكل مؤقت لحين استكمال مسيرة التطعيم باللقاح كوفيد_19 . تأثر القطاعات الاقتصادية المصرية الأفريقية بكوفيد_19 وأشار ، إلى أن الاقتصادين المصري والأفريقي بات بالفعل كمثل باقي اقتصاديات العالم تأثرت بما حدث من مشكلات بسبب الجائحة، مضيفاً أن قطاع السياحة والطيران والفندق والضيافة تأثرت بشكل مباشر، متوقعا أن القطاع سيحقق أعلى معدلات نمو خلال العام 2021، في حالة زيادة نسب التطعيم بلقاح فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة والاتفاقي بين روسيا مصر على عودة السياحية. وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال، أن تعاني بعض الدول من تأثر بعض مشروعات الخاصة بالاستثمارات العقارية وقطاع المقاولات والتشييد والبناء ، التى تعد من قطاعات الهامة المهددة بشكل سلبي ، ومن المؤكد أن حركة الاستثمار الأجنبي المباشر سوف تتأثر بل تأثرت بالفعل في دول المنطقة ودول القارة ، وهذا هدد معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الذي انخفض ومازال بشكل سلبي في العديد من الدول . وأكد الشرقاوي ، أن الحكومة المصرية قد تعد من ابرز الدول التي تحاول البقاء بكل قوة حيث تقدم الحكومة المصرية العديد من الحلول للبقاء عند مستوي ٢.٨٪ناتج محلي إجمالي عوضاً عن ٥.٦٪و ٦٪كان مستهدف لعاميين متتاليين هما 2020_ 2021 و 2021_2022 . وتابع الشرقاوي ، أن من ضمن الامور الايجابية التى قامت بها الدولة أثناء انتشار الوباء العالمي مشروع التحول الرقمي والشمول المالي والتعليم عن بعد ، ومعدلات التجارة الالكترونية كلها أنشطة وخدمات وقطاعات قفزت قفزات سريعه في ازمنة قياسية وكذلك الامر بات واضحا محددا لمستقبل القطاعات الواعدة في الاستثمار والاقتصاد ويأتي في مقدمتها الاستثمارات المتعلقة بالصحة العامة والقطاع الطبي والقطاعات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة وكذا قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة وقطاعات الخدمات الالكترونية والمدفوعات الرقمية

عقد الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا موسعًا - عبر تقنية الفيدو كونفرانس- برئاسة المهندس جمال العجيزي عضو الجمعية ورئيس الجانب المصري بالمجلس، لبحث عدد من الملفات والتوصيات الهامة لدفع وتعزيز التعاون الاقتصادي وفي المجالات العلمية والتقنية بين البلدين بجانب إصدار توصيات ومقترحات لسبل زيادة الصادرات واستعدادات المجلس لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة المصرية الأوكرانية بالقاهرة خلال النصف الأول من عام 2021. وشارك في الاجتماع، المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، والمهندس عماد البرنس، عضو الجمعية، والمهندس حسام الجمل عضو لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، والوزير المفوض التجاري سابقا علي عز الدين، الدكتور شريف سلمان المدير العام لشركة واي أوت للوجيستيات، ورندا الجابري مديرة التطوير بشركة دالتكس بالإضافة إلى طارق عمر عضو الجمعية. وقال المهندس جمال العجيزي، عضو الجمعية ورئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك، إن هناك توجه إيجابي للدولة المصرية لتعزيز التعاون المشترك مع أوكرانيا، إذ تعتبر من الشركاء التجاريين وللتعامل مع مصر في مجالات عدة ومنها السياحة والتوريدات العسكرية والحديد وزيت عباد الشمس وغيرها من السلع الاستراتيجية الهامة مثل القمح. أضاف "العجيزي"، أنه سيتم عقد لقاءات وجلسات عمل لمجلس الأعمال المصري الأوكراني بشقيه علي هامش اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، وذلك بهدف الاتفاق على خارطة طريق لدفع التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين في المرحلة المقبلة. وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي من أهم القطاعات التي يولي المجلس اهتماماً كبيراً لعرضها على الجانب المصري بجانب التعاون الاقتصادي وتشجيع نمو الصادرات الوطنية. وأكد انه من المخطط توقيع بروتوكول للتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا وبحث الاستفادة القصوي من الخبرات الأوكرانية في تحديث الصناعة المصرية، مشيراً أن البحث العلمي والتعاون بين الجامعات أصبح الآن المصدر الأول للتنمية الاقتصادية في العالم. وذكر المهندس جمال العجيزي، أن حجم التجارة مع أوكرانيا قد وصل إلى مليار و 63 مليون دولار بنهاية عام 2020، كما أن عدد السياح الوافدين لمصر من أوكرانيا خلال عام 2020 قد بلغ 727 سائح. وشدد أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، بضرورة القيام ببعثات ترويجية متبادلة وتنظيم زيارات لرجال الأعمال المصريين ونظرائهم من دولة أوكرانيا والعمل على عقد لقاءات وتعريفهم بمزايا وحوافز الاستثمار وحثهم على الدخول في شراكات جديدة في مختلف القطاعات. ومن جانبه أشار المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى أهمية التعاون في مجال الاستثمار المشترك فيما يخص الصناعة بصفة عامة ونقل التكنولوجيا الأوكرانية لمصر بهدف توطين الصناعة المصرية من خلال إقامة صناعات مشتركة والإستفادة من إتفاقيات مصر الدولية والاقليمية. وأكد "المنزلاوي"، أهمية الترويج للفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات والعمل على ربطها بمختلف المدن والمناطق الاقتصادية في العالم خاصة في ظل وجود إرادة سياسية تأييد هذا الاتجاه. وقال إن هناك العديد من الفرص أمام البلدين لمضاعفة التجارة والصادرات، كما أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة للتعاون الاقتصادي على المستوى الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات والاستفادة بها في تحديث الصناعة المحلية بالاضافة الي الصناعات الالكترونية والهندسية. وأضاف أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك في دراسة متطلبات واحتياجات السوق المصري والتعاون مع الجانب الأوكراني لتلبيتها وعلى سبيل المثال فإن مصر ينقصها الكثير من المختبرات والمعامل ويمكن التعاون مع الجانب الأوكراني في بنائها وتوطينها في مصر كقاعدة للاختبارات ودعم المنتجات من حيث المواصفات الفنية. وأكد المهندس حسام الجمل عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات هام جداً لمصر حيث ان أوكرانيا تمتلك ميزة تنافسية عالية في القطاع التكنولوجي. أضاف "الجمل"، كما أنه يمكن التعاون مع الجانب الأوكراني في تطوير البرمجيات وخاصة البرمجيات الخاصة بالتصنيع ،التعهيد، ونقل الخبرة في برمجة الأنظمة المدمجة وبرمجة السيارات الكهربائية أشار إلى أهمية دفع التعاون الثلاثي بين جمعية رجال الأعمال المصريين والأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا وأكاديمية البحث العلمي في مصر، بجانب إنشاء منصة الكترونية للتشبيك القطاعي بين رجال الاعمال في البلدين. وأكد علي عز الدين وزير مفوض تجاري سابقاً، أهمية فتح قنوات تواصل بين جمعية رجال الأعمال وغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية بالتجارة والاستثمار في البلدين. وأشار إلى إمكانية التوسع في مجالات التجارة من خلال السوق الأوكراني بالاستفادة من شبكة المواصلات والنقل التي تربطها بدول الاتحاد السوفيتي السابق والاسواق المجاورة، بالإضافة إلى أهمية الزيارات المتبادلة لوفود الأعمال من الدولتين في زيادة الاستثمارات المشتركة وتنمية حجم التجارة. أكد المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية التعاون مع الجانب الأوكراني في مجال الزراعة العضوية وتبادل الخبرات في المجال الزراعي حيث ان أوكرانيا سوق كبير من الناحية الزراعية ودائما ما يستوردون منتجات مصرية مثل البطاطس والبصل و الموالح. وشدد دياب على ضرورة دراسة السوق الاوكراني وشبكات التوزيع والتقسيم الاجتماعي لتحديد المنتجات وخاصة عالية الجودة التي يمكن دخولها للسوق الاوكراني بجانب التعاون في مجال الصناعات الكيماوية والميكنة الزراعية والتعاون في زراعة القمح وفي مجال البحث العلمي في النواحي الزراعية وصحة الإنسان. وأكد عماد البرنس عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ان العمل على تسهيل وتعزيز حجم التجارة مع أوكرانيا اتجاه ايجابي في مصلحة مصر وتخدم رؤية القيادة السياسية لزيادة الصادرات. ولفت الدكتور شريف سليمان، المدير العام لشركة واي أوت للوجيستيات، إلى أهمية التركيز علي المشاركة في المعارض والبعثات التجارية وعدم قصر التعاون علي المنتجات والسلع، مشيراً ايضا علي أهمية البحث العلمي والتعاون بين الجامعات. وأكدت راندا الجابري، مديرة التطوير بشركة دالتكس، أهمية فتح أسواق تصديرية جديدة بالاعتماد على السوق الاوكراني واقامة شراكات تجارية قوية للتوسع في التجارة. وقال طارق عمر، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن صناعة الرخام والجرانيت ومواد البناء من القطاعات الانتاجية الواعدة لزيادة الصادرات إلى أوكرانيا.

رجال الأعمال" تدرس استخدام التكنولوجيا الأوكرانية فى تحديث المصانع المصرية

2021-05-05

تفاصيل اكثر

خلاله لقاءه بندوة جمعية المصدرين المصريينتوقعات بنمو صادرات مصر للبرازيل بنسبة 5% نهاية 2021

2021-05-05

تفاصيل اكثر

قال تامر منصور، المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، إن البرازيل تعد بوابة هامة لنفاذ الصادرات المصرية لدول امريكا الجنوبية، كما ان التفاوت بين البلدين في الصادرات والواردات يمنح الافضلية للتعاون الاقتصادي وجذب الاستثمار المشترك. وأوضح "منصور" خلال ندوة عقدتها جمعية المصدرين المصريين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أن البرازيل ثالث سوق استهلاكي لقطاع الصناعات التكنولوجية وأيضا مستحضرات التجميل والمستلزمات والمنتجات الطبية والصيدلانية، وأن مصر ثالث أكبر سوق عربي للصادرات البرازيلية من بين 22 دولة عربية، وسادس دولة عربية مصدرة لها، وتنافس المغرب علي المرتبة الأولي والثانية من حيث الصادرات غير البترولية. وأشار المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، إلى أن حجم التبادل التجاري منذ توقيع اتفاقية الميركسور في 2017 زاد إلي اكثر من 100% في 2018 و2019 متوقعا أن تسجل الصادرات المصرية نمواً بنهاية 2021 بنسبة 5٪، لافتًا أن معظم الواردات البرازيل لمصر من الحديد، وبعض المنتجات الزراعية والحيوانية مثل اللحوم والذرة والسكر، فيما تأتي الأسمدة من أهم 5 صادرات مصرية بنسبة 54٪، تليها الكيماويات والخضار والفاكهة. ولفت إلى أنه يوجد 10 آلاف صنف يمكن لمصر أن تصدرهم إلى السوق البرازيلي على مدار 10 سنوات قادمة، مشيرًا إلى أن التخفيضات الجمركية تمنح دول الاتفاقية ميزة تنافسية عالية على مستوي تصدير أو استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة، بجانب تمنح المنتج النهائي المصنع في البلدين تخفيضات وميزة تنافسية في خفض تكلفة وسعر المنتج النهائي. وأكد أن تشجيع الاتفاقية يفتح آفاق وفرص جديدة للتعاون الاقتصادي من حيث زيادة حجم الاستثمارات الخارجية والتبادل التجاري وايضا تنشيط السياحة والسفر، خاصة مع الإعلان عن تدشين خط طيران مباشر بين البلدين خلال هذا العام او العام المقبل. وتابع “كذلك تعمل هذه الاتفاقية علي احداث تنوع كبير في التبادل البضائع والسلع مع دول الأعضاء نتيجة لطول فترة تطبيق الاتفاقية ولكثرة الأصناف التي تشملها”، لافتا إلى أن الكابلات والأدوات الكهربائية، تعد من أهم الصادرات التي يمكن لمصر أن تغزو بها أسواق البرازيل

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحصر مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الصغيرة التي حصلت على تمويل من الجهاز والتى بلغ عددها 12 ألف و700 مصنع صغير وربطها بالمصانع الكبيرة، لتعظيم الطاقات الإنتاجية، خصوصًا في القطاعات الجديدة مثل الكماماتـ، التي أصبحت أسلوب حياة ولتعظيم الاستفادة من هذه الطاقات ومن ثم الحفاظ على العمالة المتواجدة بهذه المصانع، ولتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع الصغيرة لبدء عملية الإنتاج. ودعم جهاز تنمية المشروعات مبادرة شهدتها محافظة أسوان لتصنيع الكمامات بالتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي، والجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية للحرف اليدوية والتراثية. وتستهدف المبادرة صناعة ألف كمامة يوميًا بواسطة سيدات من القرى اللاتى تم تسليمهن ماكينات خياطة ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مؤسسة مصر الخير، وتمثل المبادرة تفعيل لدور المجتمع المدنى لتدعيم جهود الدولة في مجابهة جائحة كورونا وتم التنسيق مع إحدى الجمعيات الرائدة والتى قامت بشراء الأقمشة المستخدمة في صناعة الكمامات بالتعاون مع كلية التربية النوعية بجامعة أسوان لتوظيف خبرات سيدات القرى المميزات في أعمال الخياطة لتصنيع الكمامات بإشراف من الجمعية النسائية ومركز إعداد الأسر المنتجة. كما دعم جهاز تنمية المشروهات مشروعًا مع مستثمري الصناعات النسيجية بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار في محافظة البحيرة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة للمناطق الصناعية بالمحافظة وتوظيف الإمكانات التصنيعية المتوافرة بمصانع الغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، خاصة في ظل بدء الحكومة تنفيذ خطة التعايش مع الأزمة ، وتشغيل المشرعات الصغيرة في هذا المجال. وأشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن الجهاز تلقي الماضية طلبات من عدد كبير من أصحاب المشروعات والمصانع النسيجية والملابس الجاهزة لإنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، كما تم وضع الإشتراطات الفنية المتعلقة بالمكونات والخامات الواجب توافرها لعملية الإنتاج وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة، وتوفر الوزارة المساندة اللازمة لكل المصانع لتذليل العقبات وحل أي مشكلات قد تعوق عملية الإنتاج والتصدير. وقالت الوزيرة، إن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساندة للصناع بهدف الحفاظ على استمرار دوران عملية الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، ومواجهة الطلب المتزايد على المنتجات المصرية من كل الأسواق الخارجية، خاصة خلال المرحلة الحالية والتي شهدت إغلاق عدد كبير من المصانع بدول المنطقة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا. وأكدت استمرار التزام قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في الصناعات الصغيرة والكبيرة، بتلبية احتياجات السوق المحلي من الكمامات المصنوعة من القماش وفقًا لمعايير واشتراطات الجودة التي اعتمدتها الوزارة ووزارة الصحة‎ وبأسعار في متناول المواطن البسيط خاصة في ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا. وتساهم المشروعات الصغيرة والكبيرة في توفير نحو 30 مليون كمامة شهريًا لتلبية احتياجات السوق المحلى، والتي بدأت بتصنيع 8 مليون كمامة من القماش كمرحلة أولى وتوريدها للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بهدف توفيرها لكافة جهات الدولة. وأوضحت، أن الصناعة المصرية تمتلك فرصة كبيرة لتكون مركزًا رئيسيًا لتصنيع الكمامات القماش خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على هذه النوعية من الكمامات حيث تتوافر في مصر كافة عناصر الإنتاج وهو الأمر الذى يتيح زيادة معدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى أولًا وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن الكمامات الموجهة للسوق المحلى سيتم إنتاجها بنفس مواصفات المنتجات المخصصة للتصدير. وأكدت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن الطلب يتزايد على الكمامات من إنتاج مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، والشركات التي والمصانع العاملة بالدولة، ووفق المواصفات المعتمدة من الدولة. وتؤكد الدولة أن الصناعة المصرية قادرة على زيادة معدلات الإنتاج لتوفير احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين من هذه النوعية من الكمامات والتي تعتبر وسيلة مهمة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار التوجه العالمي لبدء مرحلة التعايش مع الفيروس. وبدورهم أكد ممثلو قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة استعدادهم لتلبية احتياجات الدولة من الكمامات المصنعة من القماش وفقًا لاشتراطات وزارتى الصحة والصناعة لاسيما أن القطاع النسجى يمتلك قدرات تصنيعية ضخمة، مشيرين إلى أن هذا الإنتاج سيمثل انفراجة كبيرة للمصانع خاصة في ظل حركة الركود العالمى منذ بداية الأزمة الحالية. . من جهته قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الغرفة تتابع مع كافة المصانع الراغبة في إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، والإجراءات التنظيمية المطلوبة للحصول على تراخيص الإنتاج واشتراطات التصنيع والمساعدة في تيسير الإجراءات المطلوبة. وأوضح، أن الغرفة تعمل على التنسيق الدائم مع هيئة الشراء الموحد لانتظام توريد إنتاج المصانع إلى الهيئة، لافتًا إلى أن عدد المصانع المشاركة حتى الآن بلغ 500 مصنع من محتلف الأحجام، مع إعطاء الأولوية للمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر من مختلف المحافظات، والمناطق الصناعية في عملية التوريد. وأضاف رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن جميع الكمامات القماشية محلية الصنع بالكامل طبقًا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتي تحرص على التواصل الدائم مع مجلس إدارة الغرفة لمتابعة العمل داخل القطاع. وأشار إلى أن تحول خطوط التصنيع لإنتاج الكمامات والملابس الطبية الوقائية، ساهم في امتصاص قدر كبير من الصدمة التي تعرضت لها الصناعة محليًا وعالميًا إثر انهيار مبيعات الملابس وإلغاء التعاقدات التصديرية، وما تبعها من توقفات في المصانع. وأوضح، أن تصنيع الكمامات ساهم في تنشيط المصانع والإحتفاظ بالعمالة والتي كانت مهددة بالتسريح مع استمرار الأزمة لشهور جديدة، خاصة أن صناعة الملابس والمفروشات تعد من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل الرخيصة، وأنها أكبر مشغل للنساء بنسبة 42%، حيث توفر تصنيع الكمامات القماشية الآلاف من فرص العمالة غير المباشرة مثل وسائل النقل والطباعة والأكياس وغيرها، مما يساهم في دفع عملية الإنتاج في شتى المجالات، مؤكدًا أن المصانع المصرية تمتلك طاقات إنتاجية لتكون مركزًا لتصنيع وتصدير الكمامات القماشية خارجيًا في ظل تنامي الطلب عالميًا.

الصناعة .. 12 ألفًا و700 مصنع صغير لتعظيم الإنتاج المحلى

2021-05-05

تفاصيل اكثر

وزير المالية: المستوردون بدأوا الانضمام لمنظومة «ACI» بالموانئ

2021-05-05

تفاصيل اكثر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المستوردين بدأوا إجراءات الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية منذ انطلاق مرحلة التشغيل التجريبى فى أول أبريل الماضى التى تنتهى بنهاية يونيه المقبل؛ ليبدأ بعدها التنفيذ الإلزامى اعتبارًا من الأول من يوليو 2021 بالموانئ البحرية، موضحًا حرصه على التطبيق التدريجى لأى منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها حتى يتسنى لهم التسجيل بها، على النحو الذى يضمن دقة تنفيذها، وتحقيق المستهدفات. واستعرض الوزير الموقف التنفيذى للتشغيل التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، مُوجهًا باستدامة التعاون المثمر بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» فى التطبيق الدقيق لهذا النظام المتطور، والتعامل الفورى الإيجابى مع أى تحديات قد تتكشف خلال المرحلة التجريبية قبل الانتقال إلى التطبيق الإلزامى لهذه المنظومة؛ باعتبارها أحد روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، وتؤدى إلى تعزيز الحوكمة الرقابية. قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، فى «منشور تعليمات» جديد، إن العِبرة بتاريخ الشحن من الخارج لمصر فى التنفيذ الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية المحدد له الأول من يوليو المقبل؛ استنادًا إلى أن هذا النظام قائم على تسجيل الرقم التعريفى للشحنة «ACID» قبل شحنها من الخارج. أوضح أن نظام «ACI» يقضى على ظاهرة «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها البلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة؛ بما يُسهم فى حماية الحدود المصرية من أى مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة، حيث يقوم بتقييم المخاطر الأولية لعناصر الشحنة، ثم استيفاء القيود الاستيرادية والرقابية المطلوبة وفقًا لتذييلات التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صلاحية استيراد الصنف. وأشار إلى أن هذا النظام المتطور يساعد أيضًا فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، وتحويل المنافذ الجمركية من أماكن تخزين وتكدس البضائع إلى بوابات للعبور، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أهمية التعاون في مجال الاستثمار المشترك بين مصر وأوكرانيا فيما يخص الصناعة بصفة عامة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الأوكرانية لمصر بهدف توطين الصناعة المصرية من خلال إقامة صناعات مشتركة والاستفادة من اتفاقيات مصر الدولية والاقليمية. كما أكد «المنزلاوي»، أهمية الترويج للفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات والعمل علي ربطها بمختلف المدن والمناطق الاقتصادية في العالم خاصة في ظل وجود إرادة سياسية تأييد هذا الاتجاه. وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك العديد من الفرص أمام البلدين لمضاعفة التجارة والصادرات، كما أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة للتعاون الاقتصادي علي المستوي الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات والاستفادة بها في تحديث الصناعة المحلية بالاضافة الي الصناعات الالكترونية والهندسية. وأضاف أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك في دراسة متطلبات واحتياجات السوق المصري والتعاون مع الجانب الاوكراني لتلبيتها وعلى سبيل المثال فإن مصر ينقصها الكثير من المختبرات والمعامل ويمكن التعاون مع الجانب الأوكراني في بناءها وتوطينها في مصر كقاعدة للاختبارات ودعم المنتجات من حيث المواصفات الفنية. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين، عبر تقنية الفيدو كونفرانس برئاسة المهندس جمال العجيزي عضو الجمعية ورئيس الجانب المصري بالمجلس لبحث عدد من الملفات والتوصيات الهامة لدفع وتعزيز التعاون الاقتصادي وفي المجالات العلمية والتقنية بين البلدين بجانب اصدار توصيات ومقترحات لسبل زيادة الصادرات واستعدادات المجلس لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة المصرية الأوكرانية بالقاهرة خلال النصف الأول من عام 2021

«رجال الأعمال» تدرس استخدام التكنولوجيا الأوكرانية فى تحديث المصانع المصرية

2021-05-05

تفاصيل اكثر

استعداداً لاجتماعات اللجنة العليا في القاهرة قريبا«رجال الأعمال»: توجه حكومي إيجابي لتعزيز التعاون المشترك مع أوكرانيا

2021-05-05

تفاصيل اكثر

عقد الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس جمال العجيزي، عضو الجمعية ورئيس الجانب المصري بالمجلس، لبحث عدد من الملفات والتوصيات الهامة لدفع وتعزيز التعاون الاقتصادي وفي المجالات العلمية والتقنية بين البلدين بجانب إصدار توصيات ومقترحات لسبل زيادة الصادرات واستعدادات المجلس لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة المصرية الأوكرانية بالقاهرة خلال النصف الأول من عام 2021. شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، والمهندس عماد البرنس، عضو الجمعية، والمهندس حسام الجمل عضو لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، والوزير المفوض التجاري سابقا علي عز الدين. وقال المهندس جمال العجيزي، عضو الجمعية ورئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك، إن هناك توجه إيجابي للدولة المصرية لتعزيز التعاون المشترك مع أوكرانيا، حيث أن أوكرانيا تعتبر من الشركاء التجاريين وللتعامل مع مصر في مجالات عدة ومنها السياحة والتوريدات العسكرية والحديد و زيت عباد الشمس وغيرها من السلع الاستراتيجية الهامة مثل القمح. وأضاف العجيزي أنه سيتم عقد لقاءات وجلسات عمل لمجلس الأعمال المصري الأوكراني بشقيه على هامش اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، بهدف الاتفاق على خارطة طريق لدفع التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين في المرحلة المقبلة. وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي من أهم القطاعات التي يولي المجلس اهتماماً كبيراً لعرضها على الجانب المصري بجانب التعاون الاقتصادي وتشجيع نمو الصادرات الوطنية. وأكد أنه من المخطط توقيع بروتوكول للتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا وبحث الاستفادة القصوى من الخبرات الأوكرانية في تحديث الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن البحث العلمي والتعاون بين الجامعات أصبح الآن المصدر الأول للتنمية الاقتصادية في العالم. وأفاد العجيزي، أن حجم التجارة مع أوكرانيا قد وصل إلى مليار و63 مليون دولار بنهاية عام 2020، كما أن عدد السياح الوافدين لمصر من أوكرانيا خلال عام 2020 قد بلغ 727 سائحا. وشدد أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، بضرورة القيام ببعثات ترويجية متبادلة وتنظيم زيارات لرجال الأعمال المصريين ونظرائهم من دولة أوكرانيا والعمل على عقد لقاءات و تعريفهم بمزايا وحوافز الاستثمار وحثهم على الدخول في شراكات جديدة في مختلف القطاعات

كشفت وزارة المالية، أنه من أهم الأهداف الرئيسية لها هو الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة والقطاع التصديري، وأن هذا هو أحد أولويات الوزارة منذ بداية أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أن ذلك ظهر جليا من إجمالي مبلغ دعم المصدرين الذي وصل إلى 25 مليار جنيه منذ بداية العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠ وحتى الآن، موضحة أن هذا الدعم كان هدفه توفير السيولة النقدية لمساعدة القطاع التصديري في الحفاظ على العمالة وزيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ولفتت إلى أنه في ٢٨ فبراير الماضي تم صرف مستحقات ٤٣ شركة بحوالي ٢١٠ ملايين جنيه، وخلال الأسبوع الماضي تم صرف ٢ مليار و١٦٧ مليون جنيه لـ ٥٠٦ شركات مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين"، ومن المقرر أن يتم صرف المستحقات لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في ١٧ يونيو المقبل. و من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المستوردين بدأوا إجراءات الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية منذ انطلاق مرحلة التشغيل التجريبى فى أول أبريل الماضى التى تنتهى بنهاية يونيه المقبل؛ ليبدأ بعدها التنفيذ الإلزامى اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢١ بالموانئ البحرية، موضحًا حرصه على التطبيق التدريجى لأى منظومة إلكترونية جديدة؛ تيسيرًا على المتعاملين معها حتى يتسنى لهم التسجيل بها، على النحو الذى يضمن دقة تنفيذها، وتحقيق المستهدفات. استعرض الوزير الموقف التنفيذى للتشغيل التجريبى لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، مُوجهًا باستدامة التعاون المثمر بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» فى التطبيق الدقيق لهذا النظام المتطور، والتعامل الفورى الإيجابى مع أى تحديات قد تتكشف خلال المرحلة التجريبية قبل الانتقال إلى التطبيق الإلزامى لهذه المنظومة؛ باعتبارها أحد روافد المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، وتؤدى إلى تعزيز الحوكمة الرقابية

«المالية» تكشف موعد صرف المستحقات لباقي الشركات المصدرة ضمن خطة الدعم

2021-05-05

تفاصيل اكثر

«التمويل الدولية»: علاقتنا بمصر استراتيجية ومحور لتوسعنا فى إفريقيا

2021-05-05

تفاصيل اكثر

أكد مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي المسئولة عن تنمية القطاع الخاص، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تستهدف المؤسسة تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص في مصر في ضوء خطط الإصلاح الهيكلي التي تسعى الحكومة لتنفيذها، لافتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دفع التنمية في قارة أفريقيا من خلال استغلال مكانة مصر لتكون محورًا أساسيًا للتنمية الإقليمية. وسلط نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمصر داخل المنطقة وقارة أفريقيا ودورها التنموي الهام، والريادة التي اكتسبتها في العديد من المجالات التنموية. ومن جانبه تطرق سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أهمية منصة التعاون التنسيقي المشترك التي دشنتها وزارة التعاون الدولي، للمضي قدمًا في تعزيز الشراكات الدولية وتقوية العلاقات بين مؤسسة التمويل الدولية والقطاع الخاص. وتناولت النقاشات مجالات التعاون المشتركة التي يمكن التركيز عليها الفترة المقبلة في إطار الأولويات التنموية للدولة مثل الطاقة المتجددة والنقل وإدارة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه. جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بمختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي المسئولة عن تنمية القطاع الخاص، لبحث مجالات التعاون الثنائي والشراكات الجارية والمشروعات المستقبلية، وسبل تعزيز دور المؤسسة في دعم القطاع الخاص في مصر، وذلك في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على عقد اللقاءات الدورية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة المشروعات الجارية وحل أي عوائق تواجه تنفيذها، والتنسيق لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية. جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مؤسسة التمويل الدولية تضم 98 مشروعًا بقيمة 1.27 مليار دولار في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والتمويل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا

نظمت جمعية المصدرين المصريين- إكسبولينك، ندوة إلكترونية، حول الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور، في إطار الاتفاقية الموقعة بين مصر والبرازيل والأرجنتين والبارجواي والأرجواي، بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية والسفارة المصرية بالبرازيل. شارك في اللقاء عبر المنصة الرقمية لجمعية المصدرين المصريين، الدكتور مايكل جمال، مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، والمفوض التجاري نشوي بكر بالسفارة المصرية في ساو باولو، تامر منصور المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، وأحمد طه المدير التنفيذي بجمعية المصدرين المصريين. وقال كامل سالم، خبير قطاع تنمية الصادرات بجمعية المصدرين المصريين، إن اتفاقية الميركسور من الاتفاقيات الواعدة التي بها فرص نمو ضخمة للصادرات المصرية، مؤكدًا أن زيادة حجم التجارة أحد أهم الحلول التي تقضي على معظم التحديات اللوجستية بين الدول. ولفت إلى تعاون الجمعية مع العديد من الجهات الحكومية والشركاء الدوليين للتغلب علي التحديات اللوجستية التي تواجه مجتمع المصدرين والترويج للمنتجات الوطنية وكيفية الدخول الي الاسواق التي تشملها الاتفاقيات التجارية المختلفة ومنها الميركسور، بجانب دور الجمعية في نشر الوعي بأهمية التسويق الإلكتروني في الترويج للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الدولية الواعدة في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار. وفي نفس السياق قال الدكتور مايكل جمال، مدير عام قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، إن الميركسور من الاتفاقيات الغنية جدا والتي بها فرص نمو ضخمة للصادات المصرية والتجارة البينية مع البرازيل والأرجنيتن وباراجواي وأوروجواي. وأضاف أنها من الاتفاقيات التي تعطي ميزة تنافسية عالية لمصر ضد منافسيها من حيث نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك إلى 40%، وهي أكبر تخفيض جمركي لم يحصل عليها أي من المنافسين كالمغرب وتركيا أو دولة أخرى. ونوه بأن التخفيضات الجمركية تمنح دول الاتفاقية ميزة تنافسية عالية علي مستوي تصدير أو استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة، بجانب تمنح المنتج النهائي المصنع في البلدين تخفيضات وميزة تنافسية في خفض تكلفة وسعر المنتج النهائي. وذكر أن فلسفة اتفاقيات التجارة الحرة لا بد وأن يتبعها فتح أسواق أمام الصادرات المصرية، وأيضًا فتح السوق المصري أمام الواردات من دول الأعضاء، لافتًا إلى أن مصر وقَّعت على 7 اتفاقيات للتجارة الحرة دخلت حيز النفاذ بجانب اتفاقيتين في طور المفاوضات. وأكد ان اتفاقية الميركسور من الاتفاقيات التي ترسم مستقبل التجارة المصرية الخارجية وأفضلها حيث نمت الصادرات المصرية إلي الضعف في أول سنة من تطبيقها في 2018 بقيمة 326 مليون دولار، و317 مليون دولار في 2019 مقارنة بـ164 مليون دولار في 2017 في حين بلغت إجمالي الواردات 4.2 مليار دولار في 2018 و 4 مليار دولار فقط في 2019، مشيرًا إلى أن البرازيل تستحوذ علي ¾ حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور أي أكثر من 75% تليها الأرجنتين بنسبة 25%. وأشار إلى تطور الصادرات المصرية للسوق البرازيلية من عام 2015، 2016، و2017 من 111 مليون دولار إلي 260 مليون دولار في 2018 ، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية حققت قفزت في النمو على مستوى الدول الأربعة أيضًا بنفس نسب الزيادة في البرازيل. وأشار إلى أن الصادرات الزراعية من السلع المصنعة الزراعية والاسماك من القطاعات المستهدفة زيادتها في السوق البرازيلية في الفترة المقبلة، حيث بلغت في 2018 نحو 36 مليون دولار بنسبة 11% فقط في حين السلع الصناعية، بلغت 290 مليون دولار بنسبة 89% من إجمالي الصادرات. وأوضح أن الواردات المصرية من البرازيل أغلبها تدخل في الصناعات الغذائية من اللحوم المصنعة والاسماك وتحتاجها السوق المصرية لأغراض التصنيع والحفاظ علي الأمن الغذائي، حيث إن 74% منها سلع زراعية بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا، من لحوم مجمدة والسكر والبن والصويا والذرة ويحتاجها السوق الإنتاجي لأغراض التصنيع، بينما 25% سلع صناعية. ونوه بأن الحصيلة الجمركية لم تتأثر باتفاقية الميركسور كأي اتفاقية تجارة حرة؛ لأن نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك إلي 2% جمارك

بمشاركة غرفة التجارة العربية البرازيليةندوة حول زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول «الميركسور»

2021-05-05

تفاصيل اكثر

مصدرون: مبادرة السداد الفورى تعزز الصناعة وتشجع على فتح أسواق جديدة

2021-05-05

تفاصيل اكثر

أثنى مصدرون ورجال أعمال على التزام الحكومة بصرف مستحقات دعم الصادرات المتأخرة لدى وزارة التجارة، مؤكدين أن هذا الأمر يدعم الشركات والمصانع خاصة فى ظل ظروف الأزمة. وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضى، عن إصدار صندوق تنمية الصادرات 583 شهادة للمصدرين بإجمالى مساندة بلغت 2.7 مليار جنيه وبصافى 2.5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حتى نهاية أبريل الماضى، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين. شريف الصياد: تساعد الشركات على سرعة دوران عجلة الإنتاج وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن مبادرة السداد الفورى للمصدرين تساعد الشركات على سرعة دوران عجلة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، من شأنها رفع الحصيلة الدولارية. وأضاف فى تصريحات صحفية، أن تنفيذ المبادرة بهذه الآلية يؤكد التزام الحكومة بوعودها، ويعطى رسالة إيجابية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. محمد شكرى يطالب بصرف الدعم المقدر بـ %8 من دون خصم ضرائب وأكد محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمستحضرات الغذائية «ميفاد» أن المبادرة مقبولة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد العالمى. وطالب الحكومة بضرورة صرف نسبة دعم الصادرات والمقدرة بنحو %8 صافية دون خصم ضرائب أو رسوم أخرى بهدف دعم المنتج المصرى ومساعدته على المنافسة القوية بالأسواق الخارجية. سمير عارف: مدة تقديم الملفات كانت كافية وأعطت فرصة كبيرة للاستفادة وأوضح سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن تجربة مبادرة السداد الفورى جيدة وساعدت الكثير من الشركات على مواجهة جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، كما أنها وفرت سيولة كافية للوفاء بالتزامات المصانع. وأكد أن المدة التى أتاحتها وزارة التجارة والصناعة لتقديم الملفات المستفيدة من المبادرة كانت كافية وأعطت فرصة لجميع الشركات للاستفادة منها. يشار إلى أن وزيرة التجارة والصناعة وافقت على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من 31 يناير 2021 إلى نهاية شهر أبريل الماضى على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة . بهاء العادلى يدعو إلى إنهاء الفجوة الزمنية بين الصرف والتصدير وذكر بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن صرف المساندة التصديرية آلية مهمة لدعم الصناعة وتشجيعها على المنافسة الخارجية. وطالب بتسريع صرف جميع المستحقات المتأخرة للشركات لدى صندوق دعم الصادرات لإنهاء الفجوة بين زمن الصرف وتوقيت التصدير الذى قد يتخطى 4 أعوام. وأوضحت نيفين جامع فى بيان سابق، أن إتاحة المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير فى زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية خاصةً فى ظل الأزمة. » يذكر أن مبادرة السداد الفورى أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة %85 من إجمالى قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

حققت مصر تقدما ملحوظا في حجم التجارة الخارجية في ظل الأزمة العالمية . واتخذت الدولة عددا من القرارات الاقتصادية والإصلاحية انعكست على تعزيز الصادرات ودعم المصدرين وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، إلى جانب العمل على مساندة القطاعات الإنتاجية المختلفة. وساهم هذا الأمر في تحسين الميزان التجاري لمصر، والتعامل بشكل إيجابي مع التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد وحركة التجارة العالمية. وشهدت معدلات التجارة الخارجية تقدما رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، وهو الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021. وبلغت صادرات مصر 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. وسوف نتعرف على تفاصيل تلك الأرقام من خلال السطور التالية: 1- إن الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري. 2- بلغت قيمة الواردات 16 مليارا و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليارا و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. 3- أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1% حيث بلغت قيمة العجز 9 مليارات و 552 مليون دولار مقابل 9 مليارات و 685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. 4- أن أكبر القطاعات المستحوذة على قائمة الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت: قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و530 مليون دولار قطاع مواد البناء بقيمة مليار و353 مليون دولار قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 965 مليون دولار قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 739 مليون دولار قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 434 مليون دولار قطاع الصناعات الطبية بقيمة 174 مليون دولار 5- أن هناك 5 دول استحوذت أسواقها على 30.6% من إجمالي الصادرات المصرية شملت تركيا بقيمة 504 مليون دولار والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 498 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 456 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 447 مليون دولار ومالطا بقيمة 375 مليون دولار. هذا في الوقت الذي وضعت فيه وزارة الصناعة عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتحديث قطاع الصناعة ترتكز بصفة أساسية على توطين وتعميق الصناعة بشكل يحفز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات بالقطاعات الأخرى (كالنقل واللوجستيات) ومواكبة المتغيرات العالمية. كما تستهدف الصناعة زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة الأمر الذى يسهم فى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية والمنافسة في الأسواق الدولية، مع التأكيد على اهمية توفير دعم للمصنع المصري صاحب المشروع الصغير والمتوسط، بل ومتناهي الصغر. كما تستهدف الصناعة أصحاب المشروعات الكبرى من المصنعين الوطنيين والدوليين على حد سواء، فضلا عن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تبني التقنيات صديقة البيئة.

صادرات مصر تتحدى الأزمة العالمية وتحقق نجاحا بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021

2021-05-05

تفاصيل اكثر

الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات تطالب بخفض سعر الألمونيوم دعمًا للصناعة

2021-05-05

تفاصيل اكثر

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن المصانع تعاني من ارتفاع كبير في سعر الألمونيوم من شركة مصر للألمونيوم، مشيرًا إلى أن المصانع الهندسية المشتركة في مبادرة حياة كريمة في حاجة للتدخل لخفض سعر الألمونيوم خاصة المصانع التي تعمل في البنية الأساسية للكابلات الكهربائية. وكانت وزارة الصناعة قررت فرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، نتيجة للضرر الجسيم من زيادة الواردات على الصناعة المحلية، وبدء تنفيذ القرار منتصف أبريل الجاري. وكانت وزارة التجارة والصناعة، قالت إنها سبق أن وافقت على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التي توصل إليها قطاع المعالجات التجارية، وتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، حيث تبين أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم، التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك قد ألحقت ضررًا جسيمًا بالصناعة المحلية، مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريرًا نهائيًا بما توصل إليه للعرض على اللجنة الاستشارية.

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن الحكومة متمثلة في الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تستجيب بسرعة لمطالب الصناع و المستثمرين بالرغم من الظروف التي يمر بها العالم بسبب تداعيات الأزمة. و تابع المنزلاوي، انه من الضروري تدشين مجمعات صناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل على خفض فاتورة الاستيراد و زيادة الصادرات المصرية إلى الدول الخارجية، أيضاً سيؤدي إلى تعميق وتشجيع الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات و الناتج المحلي. وأضاف عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، ان الحكومة أطلقت قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي لتشجيع الصناعة المحلية، ولكن هناك من خالف تلك القانون واتجه نحو استيراد الصناعات التكميلية التي تخدم الصناعات الكبيرة، مشدداً على أهمية وجود عقوبة لمن يخالف تلك القانون. وثمن المهندس مجد الدين المنزلاوي، بالمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منذ الأزمة مؤكدًا أن عدد من المصانع والشركات استفادت من تلك المبادرات، مؤكدًا علي ضرورة الاستمرار في تنمية القطاع اقتصادياً وتوجيه كل الدعم إلي الصناعات التكميلية لخدمة القطاعات الانتاجية الكبري لزيادة العائد الاقتصادي منه والخروج من الركود العالمي. وأكد المنزلاوي أن القطاع الخاص في مصر سيظل شريك اساسي للحكومة، لاستكمال مسيرة العمل والنجاح والإنتاج بقوة، بالإضافة إلى الحفاظ على العمالة وتطبيق برامج المسئولية المجتمعية من أجل العبور من الأزمات بسلام دون خسائر. الجدير بالذكر ان نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الاجمالى تبلغ حوالي 43%، و يستحوذ على 95% من إجمالي القطاع الخاص المحلي، فضلاً عن دوره في زيادة فرص العمل و الوظائف لجميع فئات المجتمع سواء شباب، نساء، كبار السن

للحد من فاتورة الاستيراد«رجال الأعمال» تؤكد أهمية تدشين مجمعات للصناعات التكميلية

2021-05-04

تفاصيل اكثر

رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة توقعات بنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة

2021-05-04

تفاصيل اكثر

توقع المهندس علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نمو وانتعاش قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة. وأضاف "السقطي" في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية قدمت كافة الدعم التمويلي من خلال إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، مؤكدًا على أهمية القطاع في منظومة الاقتصاد المحلي. و تابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القطاع له دور كبير في خفض معدلات البطالة من خلال توفير العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، كما أنه له دور بارز في زيادة الناتج المحلي الإجمالى، وخفض فاتورة الاستيراد ورفع وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ما يؤدي إلى قدرة المنتجات المصرية المنافسة في الأسواق الخارجية. و أشار إلى أن القيادة السياسية لديها توجه وهو زيادة اعداد المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات التكميلية خلال الفترة المقبلة، والتي ستؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارت ورفع معدل الصادرات وهو ما تريده الدولة. وتبلغ نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الاجمالى حوالي 43%، و يستحوذ على 95% من إجمالي القطاع الخاص المحلي، فضلاً عن دوره في زيادة فرص العمل و الوظائف لجميع فئات المجتمع سواء شباب، نساء، كبار السن. وألزم البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، جميع البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نسبة 20 % إلى نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بالقرار الممتاز، حيث يتم ضخ حوالي 117 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر 2022، فضلاً عن إتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة

نشرنا لكم اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية الهامة، لعل أبرزها تحقيق البورصة المصرية ارتفاعات وارباح بلغت 3.3 مليار جنيه ، وفيما يلى استعراض لأهم الأخبار. البورصة المصرية تربح 3.3 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 10465 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 4075 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة. الحكومة تتوقع 7.4 مليار دولار استثمارات أجنبية فى العام المالى 2022/2021 ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21 من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) بلجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ. وتوقعت السعيد، أنه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلي 6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس ، بالإضافة إلي زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلي 7.4 مليار دولار في عام الخطة 2021/2022. وتناولت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلي مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلي 2008/2009 مؤكده تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008، متابعه أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلي 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتي وصل معدل النمو إلي 5.6% لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو إلي 3.6% العام الماضي. وزير الإسكان يتفقد "جاردن سيتى الجديدة" والحى الحكومى بالعاصمة الإدارية تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذى للأعمال بالحى السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"، وموقف تنفيذ أعمال المرافق بالحى الحكومى، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار وزير الإسكان، إلى أن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بمساحة 885 فداناً، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبة متصلة ومنفصلة، ويضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وتم اعتماد تصميم معمارى مخلتف فى هذا الحى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى ووسط البلد بالقاهرة. كما تفقد الوزير ومرافقوه، الحي الحكومي، وأعمال البنية التحتية الجارى تنفيذها للحي بالكامل، والتى يجرى الانتهاء من تنفيذها، تمهيداً لقرب انتقال الموظفين إلى المقار الوزارية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. الشرقية للدخان: المصريون استهلكوا أكثر من 50 مليار سيجارة فى 9 أشهر أعلنت الشركة الشرقية-ايسترن كومباني، نتائج أعمال الربع الثالث غير المدققة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات (شاملة ضرائب القيمة المضافة) بلغت 48.5 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، مقارنة مع 42.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وسجلت زيادة في أحجام المبيعات المحلية من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 4.7% لتسجل 50.8 مليار سيجار مقارنة بـ47.2 مليار سيجارة في فترة المقارنة. كما سجلت الشركة، بحسب بيانها للبورصة المصرية، صافي إيراد عن الفترة بمقدار 12.1 مليار جنيه مقارنة بـ11.3 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة زيادة 7%، وسجل مجمل الربح 5.14 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، بزيادة سنوية 11%، كما بلغت نسبة هامش مجمل الربح عن الفترة 42%، وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 17%، على أساس 9 أشهر مقارنة بالفترة المثيلة للعام السابق لتصل إلى 4.49 مليار جنيه. وعن نفس الفترة سجلت الشركة الشرقية صافي ربح قدره 3.89 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المتتهية في 31 مارس عام 2021 بزيادة قدرها 24% مقابل الفترة المثيلة العام السابق، ليتجاوز صافي ربح الـ 6 أشهر من العام المالي الجاري ما تم تحقيقه خلال الـ12 شهر الكاملة من العام السابق بوزيادة 2.5%.

أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021

2021-05-04

تفاصيل اكثر

الفريق التراس يزور مصنعى الطائرات وحلوان للصناعات المتطورة

2021-05-04

تفاصيل اكثر

شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أمس الإثنين عددا من وحدات "العربية للتصنيع" بمنطقة حلوان، وهى مصنعى الطائرات وحلوان للصناعات المتطورة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لتطوير خطط الإنتاج وتدريب الكوادر البشرية بوحدات العربية للتصنيع، وللوقوف على آخر مستجدات العمل وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لآليات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى. ووفقا لبيان الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، تابع التراس خلال الجولة بمصنع الطائرات ورش التصنيع لتلبية احتياجات القوات الجوية، وأيضا ورش تصنيع المنتجات المدنية، وبمصنع حلوان تفقد ورش عمره الطائرات، وأيضا مصنع 30 يونيو داخل مصنع حلوان، المتخصص فى تصنيع مواسير البولى ايثيلين بمختلف أقطارها ووصلاتها والتى تعتمد عليها مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة.

قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية والخبير الاقتصادي، إن حديث البنك المركزي عن خفض الفائدة 4% منذ مارس، جاء مع تحسن الأداء الاقتصادي وتلاشي الضغوط التضخمية. ولفت "الشافعي"، في تصريحات صحفية، أن بيان البنك المركزي كان تعليقا على تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع الأخير للبنك المركزي عند نفس المستويات الحالية، وكان هذا التثبيت بسبب أن معدلات التضخم عند مستوياته المطلوبة وفقاً لمستهدفات التضخم ولفت إلى أن ارتفاع او أنخفاض التضخم هو المحرك الرئيسي لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وهذا يعنى أن البنك يراقب مؤشر التضخم ونظرا أن التضخم الآن فى نفس مستهدفات البنك المركزي ومع هبوطه منذ مارس 2021 تراجع الفائدة 400 نقطة. ويتوقع رئيس مركز العاصمة للدراسات، أن يكون عام 2021 على نفس غرار العام الماضى وسينزل البنك المركزي بالفائدة ربما 1.5 % خلال اجتماعاته هذا العام، لتشجيع الأنشطة الاقتصادية وليواكب موجة التيسير النقدي في العالم، لكن يراعي البنك أيضا أسعار الفائدة في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تحريك الفائدة سواء بالخفض أو الارتفاع لا بد أن يتماشي مع مجريات السوق وحاليا المؤشرات والأرقام تؤكد أن التضخم في مستهدفات البنك المركزي. وذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مارس 2020 لتخفيف السيولة النقدية، وظل التضخم في انخفاض منذ بداية عام 2019-2020 ليصل الى 5.4% بنهاية 2020 ومع استقرار الأوضاع داخليا وتراجع الطلب المحلي بسبب الجائحة والانخفاض العام في اسعار السلع العالمية،. وأشار تقرير للبنك المركز ي، إلى أن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 4.5% في مارس 2021، ومن المتوقع أن ترتفع مستوى الأسعار عالميا مع التعافي الاقتصادي ولكن ستظل معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات أهداف البنك المركزي المصري

«الشافعي»: استمرار خفض الفائدة يعمل على تشجيع ودعم الاقتصاد

2021-05-04

تفاصيل اكثر

صناعة النواب»: خفض المساندة التصديرية بنسبة 40% لا يتناسب مع خطط تشجيع الصادرات

2021-05-04

تفاصيل اكثر

قال النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خفض قيمة رد الأعباء التصديرية بالموازنة الجديدة 2021/2022 بنحو 40% لتصل إلى 4.2 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه في موازنة العام الحالى، يتعارض مع توجهات الحكومة نحو تحفيز الصادرات وتشجيع الصناعات التحويلية. وأوضح السلاب أن ما تضمنه البيان المالى للموازنة الجديدة من سداد 6 مليارات جنيه إضافية خلال السنة المالية المقبلة هي متأخرات على صندوق دعم الصادرات للشركات المصدرة، خطوة جيدة لإنهاء هذا الملف، لافتا إلى ضرورة وجود ميزانية مستقرة لرد الأعباء التصديرية تزيد سنويا بما يتماشى مع احتياجات الصناعة وظروف المنافسة العالمية. وأكد وكيل لجنة الصناعة إلى وجود حاجة ماسة لإعادة النظر في آليات تسعير الطاقة بشقيها الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، بشكل دورى، وتفعيل دور اللجنة الحكومية لإعادة تسعير الطاقة، لخفض تكلفة الإنتاج، وألا تكون مجرد تخفيضات مؤقتة. وشدد السلاب على أهمية أن يواكب برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الذي تسعى الحكومة إلى الانتهاء منه، احتياجات الصناعات المختلفة، فما يناسب صناعة بعينها قد لا يناسب صناعة أخرى لاختلاف طبيعتها وظروف تسويقها والأسواق التي تتوجه إليها، وأن يتم توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه حتى لا تتكرر مشكلة المتأخرات التي تؤثر سلبا على أداء الصادرات، وهو ما سيعمل جنبا إلى جنب مع تذليل العقبات الأخرى التي تواجه الصناعة، في دعم الصادرات وزيادة تدفقات العملة الصعبة من مصادر مستدامة

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، على مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2021-2022، بصافي ربح قدره 138.39 مليون جنيه. وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية اعتمدت الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، البالغة قيمتها 493.22 مليون جنيه، بالتمويل الذاتي. وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 347.72 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.02 مليار جنيه، في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 8.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.57 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. والجدير بالذكر أنه انتهت فعاليات الجمعية العمومية العادية لشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2021 -2022. واشتملت قرارات وتوصيات الجمعية العامة على التوجيه وحث شركة مصر للألومنيوم على الآتي:- - سرعة الإنتهاء من دراسة الجدوى البنكية لانشاء الخط السابع الجديد والانتقال لمرحلة التمويل ومن ثم مرحلة التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي بمشيئة الله تعالى. -- اعتماد نتائج مناقصة إختيار استشاري عالمي لتنفيذ مشروع جنوط السيارات لوضعه في حالة التنفيذ على وجه السرعة

عمومية «مصر للألومنيوم» توافق على الموازنة التقديرية

2021-05-04

تفاصيل اكثر

الشافعى: الحكومة دعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمة

2021-05-04

تفاصيل اكثر

قال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد دعمًا كبيرًا من الحكومة المصرية خلال فترة الجائحة. وشدد الشافعي، على أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نمو وزيادة الناتج المحلي الإجمالى وخفض معدلات البطالة، بالإضافة توفير فرص عمل كثيرة، لافتًا إلى أنه من السهل أن يفتح أي شاب مشروعًا خاصًا به من خلال أخذ تمويل من القطاع المصرفي. و تابع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن هناك اقتصاديات دول تقوم على قطاع المشروعات الصغيرة مثل: الهند والصين، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على حل التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات بالقطاع مع الحكومة والقطاع المصرفي من خلال عقد الاجتماعات والندوات المستمرة مع الجهات المعنية بالشأن. وفي نفس السياق شدد الشافعي، على أهمية زيادة نسبة مساهمة الصناعة المحلية في الدخل القومي، بالإضافة إلى العمل على تدشين مجمعات صناعية جديدة خاصة بصناعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، لخفض معدل البطالة وزيادة الناتج المحلي. نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى تبلغ نسبة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالى حوالي 43%، و يستحوذ على 95% من إجمالي القطاع الخاص المحلي، فضلاً عن دوره في زيادة فرص العمل والوظائف لجميع فئات المجتمع سواء شباب، نساء، كبار السن. دور الحكومة المصرية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا إلزام البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور طارق عامر، جميع البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نسبة 20 % إلى نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بالقرار الممتاز، حيث يتم ضخ حوالي 117 مليار جنيه حتي نهاية ديسمبر 2022 ، فضلاً عن إتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة

أكد المهندس أسامة حفيلة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن الخطة التي تستهدفها الحكومة المصرية لزيادة المشروعات القومية في المحافظات أدت إلى تشغيل عدد كبير المصانع في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف حفيلة في تصريحات صحفيه ، أن هناك قطاعات ومصانع استفادت من المشروعات القومية والتطوير العمراني مثل قطاع مواد البناء والدهانات والأثاث، لافتًا إلى زيادة فرص العمل سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة. وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، أن الجمعية تستهدف زيادة الاستثمارات وخاصة في صناعة الأثاث خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات ستؤدي إلى توفير فرص عمل لخريجي المعاهد والمدارس الفنية. جدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط أكد أن جميع الاستثمارات بالمنطقة محلية بالكامل، مشيراً إلى أن كانت منتجات مصانع الرخام والأثاث بالمنطقة تصدر الي دول عربية مثل السعودية، الكويت، لبنان، والإمارات، ولكن تم ايقاف التصدير خلال الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا التي أثرت على حركة الاستيراد والتصدير. وتابع حفيلة، أن هناك عدد كبير من مصانع المنطقة استفادوا من مبادرات البنك المركزي التي تم إطلاقها مؤخرًا، وأبرزها مبادرة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا على أهميته في التنمية الصناعية والاقتصادية بالإضافة إلى توفير فرص العمل. فمحافظة دمياط كانت تصدر أثاث لعدد كبير من البلدان الكبرى على سبيل المثال فرنسا، كندا، روسيا بالإضافة إلى الدول العربية حيث كانت تغطى نحو 58% من صادرات مصر من الأثاث بينما نصدر منتجات ألبان بما يعادل 40% من إنتاجنا للبلدان العربية وبعض الدول الأوروبية. يبلغ عدد المصانع بالمنطقة حوالي 715 مصنع متنوع بين مصانع كبيرة وصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لصغار الشباب بخلاف المجمع الصناعي

رئيس جمعية مستثمري دمياط«المستثمرين»: المشروعات القومية

2021-05-04

تفاصيل اكثر

المصدرين» تكشف القطاعات المستهدفة لزيادة الصادرات لدول الميركسور

2021-05-04

تفاصيل اكثر

قال إسلام إدريس مدير قطاع التسويق بجمعية المصدرين المصريين، إن الجمعية تولي اهتماما كبيرا لقطاع الاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة المصرية لكونه من القطاعات الخدمية الكبيرة لمجتمع الأعمال والمصدرين من حيث تبادل الآراء والمعلومات سواء عن طريق الاطلاع على أهم الاتفاقيات التجارية. وأضاف إدريس، أن الجمعية كان هدفها تعرف السوق و مجتمع الأعمال والصناع ما هي اتفاقية الميركسور وأهميتها، مؤكدًا أنه تم الاتفاق عليها سنة 2010، ودخلت حيز التنفيذ في 2017 ولكن لم يتم استخدامها بالشكل الأمثل حتى الآن، فهي عبارة عن اتفاقية تجارة حرة بين مصر ودول تجمع الميركسور وهم الأرجنتين والبرازيل، والأوروجواى وباراجواى، و كان الهدف منها الاستفادة من الخفض الجمركي للمنتجات وصولا إلى التحرر الجمركي في 2026 تقريبا. وكشف رئيس قطاع التسويق بجمعية المصدرين المصريين، أن الجمعية تركز على التعاون مع دول الميركسور في الصادرات خلال الفترة المقبلة وخاصة قطاع الصناعات الغذائية، الزراعية، الآلات والمعدات، مواد البناء، منتجات الأدوية بالإضافة إلى المنسوجات والمنتجات الجلدية. جدير بالذكر أن جمعية المصدرين المصريين، أعلنت حزمة جديدة من خدمات المصدرين والتي تهدف إلى تعزيز القدرات التصنيعية والتصدرية للشركات المصرية، بما يهدف إلى زيادة الصادرات الوطنية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ضمن رؤية مصر 2030. ويأتي إطلاق الخدمات الجديدة لجمعية المصدرين المصريين بالتزامن مع البرامج والأنشطة المتخصصة؛ لتأهيل الشركات للتصدير والنفاذ الي مختلف الأسواق المستهدفة بجانب خلق جيل جديد من المصدرين للعمل علي زيادة ونمو الصادرات والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجمعية وإتحاد الصناعات المصرية ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة. وأكد المهندس احمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، أن الهدف من إطلاق الخدمات هو تنفيذ رؤية الدولة لزيادة الصادرات الي 100 مليار دولار من خلال خدمات تأهيل مصدرين جديد ورفع جودة المنتجات المحلية للتوافق مع أسواق التصدير وتنفيذ رحلة المصدر. وقال «طه»: «اذا كانت الصناعة هي قاطرة النمو فان التصدير يعني ببساطة قاطرة الصناعة»، مشيداً بالنتائج التي حققها برنامج حاضنة المصدرين الجدد والذي يمنح رخصة سجل المصدرين ويستهدف البرنامج 100 مصدر جديد بنهاية العام. وأوضح أن الجمعية هي مؤسسة تنموية تعمل على مدي أكثر من 24 عاما علي تنمية المصنعين والمصدرين في مختلف المجالات والقطاعات الصناعية المختلفة، مشيرا أن الجمعية مكنت نحو 5 آلاف مصدر من الوصول إلى مشترين دوليين في أكثر من 190 دولة وسوق تصديرية. وأضاف «طه»، أن الجمعية تستهدف تنفيذ خطة ترويج الصادرات لعام 2021 في مجموعة من الدول الأجنبية خلال الربع الثالث والرابع من العام الحالي مع بداية لقاحات كورونا. وأوضح، أن الاستراتيجية تتضمن تنظيم عدد من البعثات التجارية والاستكشافية ومعارض متخصصة ولقاءات ثنائية، مشيراً أن الجمعية من بداية جائحة كورونا في 2020 استحدثت جميع خدماتها رقمياً وأتاحتها لمجتمع المصدرين عبر المنصات الرقمية ومنها المعارض واللقاءات الافتراضية

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إنه يجب على الدولة استمرار التحفيز للقطاع الخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والعمل على استمرار زيادة الانفاق الحكومى والعمل على تقديم المبادرات و المساعدات للقطاعات الاكثر تضرراً مع استمرار جهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى و الشمول المالى. وأضاف الإدريسي في تصريحات صحفية، أن اصدار شهادات أستثمارية لمشروعات تنموية تابعة لصندوق مصر السيادى، كما حدث قديماً فى مشروع قناة السويس. وأكد الإدريسي أنه سيكون من الصعب تاجيل الضرائب مرة اخرى فى ظل خسارة الاقتصاد ما يقرب من ٣٧٠ مليار جنيه من ايراداته العامة و تراجع معدلات النمو للمرة الثانية فى الأزمة وتراجع اسعار الفائدة مرهون باستقرار و تراجع معدلات التضخم و هو من الصعب تخفيضها حالياً لكن مستقبلاً من المؤكد انها سوف تنخفض. وأوضح الإدريسي أنه لا يوافق على قرار إغلاق جزئى مثل ما حدث فى الموجة الأولى إلا إذا زادت الإصابات بشكل مرتفع جداً لأن الخسائر الاقتصادية سوف تكون كبيرة على المواطن قبل الحكومة. وأشار إلى أنه في حالة زيادة أعداد الوفيات والمصابين فأنه يرى من الممكن إغلاق جزئى وزيادة العقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية. وتواصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كافة المحافظين، حيث حرص على الاطمئنان على الإجراءات المتبعة من جانبهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذا أرصدة الأكسجين الطبي، خاصة في محافظات الصعيد، والمحافظات التي تشهد ارتفاعاً في أعداد المصابين بكورونا. وشدد رئيس الوزراء في تكليفاته للمحافظين، على ضرورة التطبيق الصارم بمنتهى الحزم، للإجراءات الاحترازية خاصة في الأماكن العامة، مثل المولات، والمطاعم، والكافيهات، وعدم التهاون في منع "الأرجيلة" بكل الكافيهات والمقاهى، موجهاً بضرورة الاستمرار في تطبيق القرار الساري بمنع أية فعاليات أو تجمعات كبيرة، وإغلاق المتنزهات، والحدائق، والشواطئ في إجازة شم النسيم. وطالب الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بضرورة الحرص على الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، بما يسهم في الحد من انتشار الوباء ، والسيطرة على تزايد أعداد الإصابات، مؤكداً أن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل

خبير يطالب الدولة باستمرار تحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة

2021-05-04

تفاصيل اكثر

التصديري للصناعات الغذائية يناقش تحسين قيمة المحاصيل البستانية

2021-05-04

تفاصيل اكثر

يعقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مشروع الغذاء للمستقبل ERAS ندوة افتراضية للتعريف بمشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري-حلول مبتكرة منخفضة التكلفة لتحسين سلاسل قيمة المحاصيل البستانية في مصر، اليوم الثلاثاء. وتستعرض الندوة الخدمات المقدمة من جانبه، وكذلك التعريف ببرنامج المنح المتاح حالياً من قِبل المشروع، وخطوات التقديم للمشاركة بالمنح المختلفة والشروط الواجب توافرها. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ان صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت خلال الربع الأول من عام 2021 حوالي 977 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 8% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 908 مليون دولار. وبلغت صادرات شهر يناير 2021 حوالي 293 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 محققة نسبة نمو قدرها 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. كما بلغت صادرات شهر فبراير حوالي 344 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 17%، كما بلغت صادرات شهر مارس 2021 حوالي 340 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 4% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020، كما تعد صادرات شهر فبراير أعلى قيم للصادرات خلال أشهر الربع الأول من 2021. وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 561 مليون دولار تمثل 57% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 11%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 152 مليون دولار محققا نسبة نمو 24% وتمثل 16% من إجمالي الصادرات، الدول الافريقية غير العربية بقيمة 77 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 17%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 48 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 24%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 139 مليون دولار والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة تراجع في القيمة بلغت 7%. أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 84 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 2%، يليها الأردن بقيمة 59 مليون دولار ونسبة نمو 42%، ليبيا بقيمة 58 مليون دولار ونسبة نمو 4%، الولايات المتحدة الامريكية 48 مليون دولار ونسبة نمو 24%، السودان بقيمة 47 مليون دولار ونسبة نمو 92%، الجزائر بقيمة 45 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، المغرب بقيمة 39 مليون دولار ونسبة نمو 49%، إيطاليا بقيمة 37 مليون دولار ونسبة نمو 34%، فلسطين بقيمة 32 مليون دولار ونسبة نمو 29%، ولبنان بقيمة 31 مليون دولار ونسبة نمو 79% مقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2020. كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 47 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار، يليها الصين بقيمة صادرات 24 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار، الأردن بقيمة صادرات 59 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 17 مليون دولار، لبنان بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 14 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 13 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 29 مليون دولار وقيمة زيادة 11 مليون دولار. وجاءت ألمانيا بقيمة صادرات 28 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 10 مليون دولار، إيطاليا بقيمة صادرات 37 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، أمريكا بقيمة صادرات 48 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار، وفى المركز العاشر روسيا بقيمة صادرات 21 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 مليون دولار بالمقارنة بصادرات الربع الأول من عام 2020. كما ارتفعت قيمة الصادرات إلى الصين خلال الربع الأول من 2021 إلى 25 مليون دولار مقارنة بقيمة 6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 300%، والجدير بالذكر قيام المجلس بعمل ندوة إلكترونية عن فرص تنمية الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الصيني بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري في بكين.