تقرير / 31% من إجمالي صادرات مصر خلال 2019

2020-03-14

تفاصيل اكثر

استحوذت 5 دول « أمريكا، الامارات، تركيا، السعودية، ايطاليا» على 30.8% من إجمالي الصادرات المصرية خلال 2019 بقيمة 9.33 مليار دولار بارتفاع قدره 1.7% عن قيمتها خلال 2018 والمقدرة بنحو 9.172 مليار دولار. وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، ارتفاع صادرات مصر لتلك الدول بنسبة 6.2% خلال شهر ديسمبر لتبلغ 848.42 مليون دولار مقابل 798.818 مليون دولار خلال ديسمبر 2018. 28 % نموا بالصادرات المصرية لأمريكا وجاءت أمريكا بالمركز الأول ضمن أكبر 5 أسواق مستقبله للمنتجات المصرية، مستحوذة على 7.2% من إجمالي صادرات مصر خلال العام الماضي ، حيث ارتفعت قيمة وارداتها من مصر لنحو 2.196 مليار دولار في مقابل 1.717 مليار دولار خلال 2018 بنمو قدره 27.9%. ولفتت النشرة إلى أن أهم الصادرات المصرية للسوق الأمريكي خلال 2019 تمثلت في ملابس وتوابعها من غير المصنرات بقيمة 572.776 مليون دولار في مقابل 481.632 مليون دولار بنمو 18.9%، ثم ملابس وتوابعها من مصنرات بقيمة 372.964 مليون دولار في مقابل 314.104 مليون دولار بزيادة 18.7%. وارتفعت صادرات مصر من لدائن ومصنوعاتها لأمريكا لتسجل 97.696 مليون دولار خلال العام الماضي في مقابل 38.023 مليون دولار بنمو 157%، وملح وكبريت وأتربة وأحجار واسمنت بنسبة 39.4% لتبلغ 60.169 مليون دولار في مقابل 43.168 مليون دولار، وسجاد وأغطية ارضيات أخر من مواد نسيجية لنحو 130.478 مليون دولار في مقابل 121.412 مليون دولار بنمو 7.5%. الإمارات تستحوذ على 6.8% من الصادرات المصرية استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 6.8% من اجمالي الصادرات المصرية خلال 2019 بقيمة 2.056 مليار دولار في مقابل 1.98 مليار دولار خلال 2018 بنمو قدره 3.9%. وارجعت نمو الصادرات المصرية للإمارات خلال العام الماضي إلى نمو صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي لتبلغ 1.378 مليار دولار مقابل 1.24 مليار دولار بنمو 11.1%. وارتفعت صادرات مصر من الخضر والنباتات الصالحة للأكل للسوق الإماراتي خلال 2019 لتسجل 48.248 مليون دولار مقابل 43.536 مليون دولار بنمو 10.8%، وزيوت عطرية ومحضرات تجميل لنحو 50.678 مليون دولار في مقابل 46.675 مليون دولار بنمو 8.6%. وتراجعت صادرات مصر من الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 10.7% لتسجل 181.12 مليون دولار مقابل 202.887 مليون دولار، وكذلك من فواكه واثمار ودرنات صالحة للأكل بنسبة 5.5% لتبلغ 54.018 مليون دولار مقابل 57.169 مليون دولار. تركيا ثالث أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية واحتلت تركيا المركز الثالث بقائمة أكبر الدول المستوردة من مصر خلال العام الماضي مستحوذة على 5.7% من قيمة الصادرات المصرية، بالرغم من تراجع قيمة وارداتها من مصر لنحو 1.721 مليار دولار في مقابل 2.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 بتراجع قدره 14.2%. وذكرت النشرة أن أهم الصادرات المصرية لتركيا خلال 2019 تمثلت في لدائن ومصنوعاتها بقيمة 370.334 مليون دولار في مقابل 349.283 مليون دولار خلال 2018 بنمو 6%، تليها اسمدة بقيمة 199.05 مليون دولار في مقابل 296.557 مليون دولار بتراجع 33.9%. وتراجعت صادرات مصر من قطن لتركيا خلال العام الماضي لنحو 92.93 مليون دولار في مقابل 114.89 مليون دولار خلال 2018 بانخفاض 19.1%، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها لنحو 123.249 مليون دولار في مقابل 133.541 مليون دولار بنسبة 7.7%، بينما ارتفعت من الآلات والأجهزة الكهربائية لنحو 105.463 مليون دولار في مقابل 69.568 مليون دولار بنمو 51.6%. 1.7 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية للسعودية واستحوذت المملكة العربية السعودية على 5.6% من قيمة الصادرات المصرية خلال 2019، حيث بلغت قيمة وارداتها من مصر نحو 1.684 مليار دولار في مقابل 1.429 مليار دولار خلال 2018 بنمو قدره 17.8%. وارتفعت صادرات مصر من حديد وصلب- فولاذ للسعودية خلال العام الماضي لنحو 202.729 مليون دولار في مقابل 99.483 مليون دولار بنمو 103.8%،وزيوت عطرية ومحضرات تجميل لنحو 66.712 مليون دولار في مقابل 53.545 مليون دولار بنمو 24.6%. وانخفضت صادرات مصر من الخضر والنباتات الصالحة للأكل للسوق السعودي خلال 2019 لتسجل 95.72 مليون دولار مقابل 134.178 مليون دولار بتراجع 28.7%، ومن ألبان ومنتجاتها وعسل وبيض لنحو 61.987 مليون دولار في مقابل 79.98 مليون دولار بانخفاض 22.5%، وكذلك من فواكه واثمار ودرنات صالحة للأكل بنسبة 1.8% لتبلغ 160.718 مليون دولار مقابل 163.712 مليون دولار. ايطاليا تستحوذ على 5.5% من الصادرات المصرية و تراجعت الصادرات المصرية إلى السوق الايطالي خلال العام الماضي بنسبة 18% لتسجل 1.673 مليار دولار في مقابل 2.41 مليار دولار خلال 2018 لتستحوذ على 5.5% من إجمالي الصادرات المصرية. وارجعت انخفاض الصادرات المصرية لايطاليا إلى تراجع صادرات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بنسبة 21.5% خلال 2019 لتسجل 543.345 مليون دولار في مقابل 691.906 مليون دولار خلال 2018، وكذلك من ألمونيوم ومصنوعاته بنسبة 12.9% لتبلغ 272.732 مليون دولار مقابل 312.962 مليون دولار ، وقطن بقيمة 78.285 مليون دولار في مقابل 87.315 مليون دولار بتراجع 10.3%. وارتفعت الصادرات المصرية من الاسمدة إلى ايطاليا بنسبة 7.4% خلال العام الماضي لتبلغ 106.167 مليون دولار في مقابل 98.839 مليون دولار، ومن لدائن ومصنوعاتها بنسبة 25.9% لتسجل 138.52 مليون دولار في مقابل 110.056 مليون دولار.

لدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين - صورة أرشيفية قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، رئيس جهاز التجارة الداخلية، إن مصر يوجد بها ٤٠٠ ألف منفذ لبيع جميع السلع والمنتجات، ولكن عدد المنافذ المُسجلة منها ٤٠ ألفا فقط، والباقي يمارس نشاطه «تحت السلم»، ويحصل على مكاسب مادية أكبر لأنه ليس عليه أي التزامات مادية تجاه الدولة، ويبيع سلعته بسعر أقل من السلع المسجلة نظرا لأنها ليست في نفس مستوى الجودة. وأضاف «عشماوي» في تصريحات على هامش تسجيل أول ثلاث سلع كمؤشرات جغرافية للمنتجات المصرية بمحافظة مطروح، أنه تُجرى الآن دراسة لحل مشكلة المنافذ غير المسجلة والقضاء على ظاهرة الغش والتدليس في السوق من خلال تعزيز عملية الرقابة والمتابعة، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة لن يتم السماح باستيراد أو تصدير أي منتج أو سلعة إلا إذا كان مسجلا. وفيما يتعلق بتسجيل العلامة التجارية للمنتج، قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لا يوجد قانون يُجبر المُصنع على التسجيل في العلامة التجارية، مشيرا أن الجهار يتلقى من ألفين إلى ثلاثة طلب تسجيل علامة تجارية شهريا، ولكن لا نستطيع تلبيتها بشكل كامل، لذا وصلت قوائم الانتظار لمعدلات التسجيل للعلامة التجارية إلى ٩ أشهر وذلك بسبب قلة العمالة المدربة للتعامل مقارنة مع حجم الطلبات، مؤكدا أن قوائم الانتظار للعلامة التجارية كانت تصل لـ ٣ سنوات. على جانب آخر، قال عشماوي، إنه بحث مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، النموذج الأمثل لنقل سوق الجملة من منطقة النزهة إلى منطقة برج العرب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه تم وضع المخطط العام على مساحة 125 فدان، منهم 25 فدان لسوق الجملة، و100 فدان لإنشاء منطقة تجارية لوجستية، وأنه جاري الآن تحديد المستثمرين وشركة ادارة الأسواق. وأشار «عشماوي» إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية قد نجحت على مدار العامين الماضين في انشاء العديد من المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات المختلفة، حيث تم انشاء 18 مشروع ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة حتى الآن، بمساحة 368 فدان وبإجمالي استثمارات تقدر بـ 49 مليار جنيه وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل، كما انه جارى طرح فرص استثمارية جديدة وانه قبل عاملين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات.

التجارة الداخلية»: 40 ألف منفذ بيع فقط مُسجلون في مصر من أصل 400 ألف

2020-03-14

تفاصيل اكثر

البيئة تستعد لإطلاق "E-Tadweer" لجمع 88 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويا يوليو المقبل.. التطبيق يوفر حوافز وتخفيضات على الأجهزة الكهربائية للمواطنين..

2020-03-14

تفاصيل اكثر

والوزارة ترخص7 مصانع لإعادة التدوير الآمن للنفايات الإلكترونية تمثل المخلفات الإلكترونية، تحديا كبيرا فى التعامل معها، والتمكن من تجميعها، خاصة فى ظل التوسع فى استخدام الأجهزة الإلكترونية الذى تشهده مصر حاليا فى جميع المجالات، حيث أكدت وزارة البيئة، أن حجم المخلفات الإلكترونية السنوية فى مصر تصل إلى 88 ألف طن، يتم معالجة 2 % منها فقط، نظرا لوجود سوق غير رسمى كبير يعمل بها، يمثل تهديدا للبيئة، نتيجة الانبعاثات الضارة الناتجة عن التخلص بطرق غير آمنة بيئيا من تلك المخلفات، والتى تصدر مع فكها للوصول للمعادن الموجودة داخلها، مثل الذهب والفضة والبلاتين، الموجودين داخل أجزاء بأجهزة مثل الموبايل والكمبيوتر، لذا تستعد الوزارة لإطلاق تطبيق "E-Tadweer"، يوليو المقبل، للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية. ومن جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التوسع فى استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، جعل من المتوقع أن ينتج عن هذه الأنشطة أضعاف المخلفات الإلكترونية التى تتولد حاليا، الأمر الذى أستدعى سرعة التصدى للتحديات التى تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وشركاء العمل، مشيرة إلى أن وزارة البيئة بدأت مع وزارة الاتصالات خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية فى مصر، ووضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمى العامل فى المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمى بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية، لافته إلى أن 7 مصانع حصلوا على الموافقات اللازمة، وحااليا تستطيع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن. وأشارت ، إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، جارى الإعداد لتنفيذ تطبيق E-Tadweer والذى يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز فى شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أى منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية. ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة عملت على تنظيم قطاع المخلفات الإلكترونية من الناحية التشريعية أيضا، من خلال تغليظ العقوبات بقانون المخلفات الجديد، والذى تؤكد مواده على المسئولية الممتدة للمصنع، لدفع ثمن التخلص الأمن من المنتجات التى صنعها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمصنعين، موضحه أنه تم التخلص من 4020 طن من المخلفات الإلكترونية خلال العامين الماضيين، كما تم الانتهاء من حصر وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالشاشات الموجودة فى الموانئ والتى قدرت ب 800 طن، مشيرة إلى أن مشروع التعاون سيتضمن خلق فرص عمل جديدة للشباب فى مجال معالجة المخلفات الالكترونية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المشاركة فى صناعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى إعادة استخدام النفايات الإلكترونية بعد تدويرها.

كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن خطة إحلال السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكى المتواجدة فى مصر. وكان مجلس الوزراء وافق فى اجتماع له الأربعاء الماضى، على العناصر المقترحة للاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرًا، والتى تناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية فى هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة. وتناول اجتماع مجلس الوزراء، أهم أهداف هذه الاستراتيجية، التى من بينها تعميق التصنيع المحلى، وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ومُسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل، سعيًا إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير المركبات. واستعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، المقومات الأساسية للاستراتيجية من حيث البيئة التشريعية، والبنية التحتية، والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، وفى هذا الشأن تم استعراض الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الاستراتيجية، إضافة إلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية. الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، تقول أن الاهتمام بصناعة المركبات يأتى على رأس أولويات الوزارة فى الفترة الحالية، مشيرة إلى الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات عبر رؤية وخطة واضحة، اعتمدت على وضع استراتيجية متكاملة يمكن من خلالها مخاطبة الشركات العالمية للاستثمار فى مصر. وأضافت فى تصريحات خاصة، أن الاستراتيجية الجديدة للسيارات فيها عمل مشترك مع عدة وزارات منها وزارة النقل والكهرباء والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ووزير المالية، وعقدنا جلسات مطورة للخروج باستراتيجية عليها توافق الجهات المعنية، ينتج عن هذه الاستراتيجية برامج وخطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع. وتابعت وزيرة التجارة، أن الاستراتيجية الجديدة بها خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وهناك خطة عاجلة وهى التحول للوقود البديل، حيث سيتم إطلاق برنامج لإحلال سيارات الأجرة والميكروباص والسيارات المتهالكة، وحددنا لها برنامج تمويلى، من أجل توفير وسيلة نقل جماعى لائقة والدخول فى منظومة الوقود الأنظف والبعد عن استخدام السولار والبنزين. وأكدت الوزيرة، أن هناك تصور واضح لاستراتيجية السيارات الكهربائية وبنيتها، وتسير بالتزامن مع خطط التحول للاعتماد على الوقود الأنظف، مشيرة إلى أن الاجتماعات الأخيرة ستظهر نتائجها على أرض الواقع فى أقرب وقت. وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الرؤى هى بمثابة دعم لقطاع المشروعات الصغيرة، فصاحب الميكروباص هو مندرج تحت بند المشروع الصغير، وسيتم توفير ميكروباص له بمواصفات معتمدة بسعر مناسب ويعمل بوقود نظيف، ونحرص عند إطلاق برنامج التحول إلى الغاز، هو العمل على اتاحة عملية التموين، لافتة إلى أن هذه الخطط يدخل فيها جانب مستلزمات الإنتاج وهى قد تكون صناعات متوسطة وصغيرة لكنها داعمة لصناعة كبيرة، ومن ثم هذه الخطة تدعم أيضا هذا القطاع، فالعمل يجرى على مستويات عدة، بحيث يتم تقديم الدعم ألفنى لهم وتوفير احتياجات كافة المصانع وكذلك التمويل. واستطردت وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم متابعة هذه الخطط من أجل الخروج بمنتج به نسبة مكون محلى بنسبة مرتفعة، ويكون المنتج ذات جودة وكفاءة كبيرة، مشيرة إلى أن كفاءة المنتجات هى التى ستفرض منتجاتنا المصرية على كافة الأسواق، فإطلاق استراتيجية السيارات سيؤدى إلى صحوة كبيرة للقطاع.

الصناعة: إحلال السيارات القديمة ينطبق على الميكروباص والأجرة وليس الملاكى

2020-03-14

تفاصيل اكثر

اتحاد الغرف الصناعية يوضح كيفية الحصول على شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى

2020-03-14

تفاصيل اكثر

سعى اتحاد الصناعات المصرية كثيراً لتفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية حرصاً منه على صالح الصناعة المصرية و تشغيل المصانع بطاقاتها الإنتاجية ، حتى صدر القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية ، و أصبح الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون هو الوزير المعنى بشئون الصناعة .

عند قيام الهيئة بطرح اراضي او وحدات صناعية تتناسب مع تعريف المنشآت متناهية الصغرالموضح بقرار من الوزير المختص، تتبع الخطوات التالية: الخطوة الأولى: مرحلة حيازة الوحدة الصناعية 1 -عند تقدم المستثمر للحصول على تخصيص الوحدات المطروحه من قبل الهيئة، عليه أن يرفق دراسة فنية مبسطة توضح نشاطه وافتراضاته الفنية طبقا للمعايير الموضوعة من قبل الهيئة. 2 -بعد مراجعة الدراسة الفنية والطلب الم َّقدم، تقوم الهيئة بتخصيص وحدة صناعية للمستثمر الذي تم اختياره وإبالغه. 3 -بعد تسليم الوحدة الصناعية للمستثمر، يمكن للمستثمر زيارة موقع الهيئة على االنترنت او االتصال بأي من مكاتب الهيئة الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية او خدمة العمالء بالهيئة لالستعالم عن واستالم دليل ممارسة النشاط الصناعي الخطوة الثانية: طلب الحصول على رخصة تشغيل 1 .يقوم المستثمر بتقديم طلب الحصول على رخصة التشغيل الى الهيئة وذلك قبل بدء التشغيل. ويلزم على المستثمر ارفاق طلبه بالنسخ الأصلية أو بصورة طبق الأصل من الوثائق التالية: أ. مستخرج حديث من السجل التجاري ب. إثبات دفع جميع الرسوم والمصاريف الإدارية المطلوبة ج. شهادة الإشتراك في اتحاد الصناعات د. سند حيازة الأرض أو الوحدة الصناعية 2 -تقوم الهيئة بمراجعة استيفاء المستندات المقدمة من المستثمر، ومنحه في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج طلب الحصول على رخصة التشغيل ممهور بخاتم الهيئة. 3 -يتم عمل معاينة في خلال 90 يوم من تاريخ تقديم نموذج الطلب • في حالة استيفاء المستثمر للإشتراطات: يتم منح المستثمر ترخيص تشغيل غير محدد المدة • في حالة عدم الاستيفاء للاشتراطات: يتم منح المستثمر مهلة 360 يوم قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه.

"التنمية الصناعية " تقدم الإجراءات المطلوبة لترخيص منشأة صناعية جديدة داخل المناطق الصناعية

2020-03-14

تفاصيل اكثر

رئيس "العربية للتصنيع": نسعى لدعم التحول الرقمى في كافة مؤسسات الدولة

2020-03-13

تفاصيل اكثر

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية لكافة المؤسسات التعليمية والحكومية، مشددا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتدبير كافة احتياجات الجامعات والمعاهد والمستشفيات التابعة لها ودعم المشروعات البحثية والابتكار الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة ، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون مع جامعة مدينة السادات . وأوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن الاستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ التحول الرقمي والميكنة لجامعة السادات لتكون أول جامعة ذكية فى مصر من خلال تنفيذ منظومات المنصة الإلكترونية للجامعة ومنصة التعليم الإلكترونى والمنظومة المالية والإدارية ومنظومة إدارة المستشفيات الجامعية. وأضاف أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات جامعة السادات في العديد من المجالات ومنها الوسائل التعليمية المختلفة والحاسبات والمعامل وشاشات العرض الإلكترونية وأنظمة كاميرات المراقبة وغرف التحكم وشبكات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث الإداري والتعليمي والمحطات الشمسية والنظم الموفرة للطاقة ونظم موفر المياه الذكي وآلات ومعدات الورش التعليمية والأجهزة والملاعب الرياضية والمشروعات الهندسية والإلكترونيات وشاشات الليد والمستلزمات الطبية ومحارق النفايات الطبية والخطرة ومعدات حماية البيئة ورفع كفاءة المباني والمنشأت والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالجامعة. وأكد "التراس"علي أهمية تلبية كافة احتياجات جامعة السادات كأول جامعة ذكية، بأحدث المنتجات بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ وفقا لمعايير الجودة العالمية ، كما أشار أن التعاون مع جامعة السادات يتم استغلالا للإمكانيات المُتاحة بالعربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مُؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتى تمثل مسئولية مستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها. من جانبه، أعرب الدكتور أحمد محمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية، مشيدا بمنتجات العربية للتصنيع التي تمتاز بالجودة والدقة والالتزام في مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية، فضلا عن خدمة ما بعد البيع وهذا ما نحتاجه داخل المعامل والمنشأت الجامعية. وأضاف أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مؤسستنا الوطنية وفى مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوى ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع.

نزل المؤشر نيكى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية لأدنى مستوى فيما يزيد عن ثلاث سنوات اليوم الجمعة فى الوقت الذى تخارج فيه المستثمرون من الأسهم والصناديق العقارية بفعل مخاوف من أن وباء فيروس كورونا سيؤدى إلى ركود عالمى وربما يوقف أيضا دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو. وخسر المؤشر نيكى 6.08%، وهو أكبر انخفاض يومى منذ 2013، إلى 17431.05 نقطة، وهو مستوى متدن سجله المؤشر فى نوفمبر 2016، وفى الأسبوع، تراجع المؤشر 15.99% ليسجل ثانى أسوأ أداء أسبوعى على الإطلاق بعد انخفاض 24.33% فى مطلع أكتوبر 2008. وقال تاكويا هوزومى خبير استراتيجيات الاستثمار العالمية لدى ميتسوبيشى يو.إف.جيه مورجان ستانلى للأوراق المالية "إنه شعور بالذعر. المستثمرون يبيعون حتى الأصول التى لن تتأثر بشكل كبير بفيروس كورونا، متجاهلين كل العوامل الأساسية".

تراجع مؤشر نيكى لأدنى مستوى فيما يزيد عن 3 سنوات

2020-03-13

تفاصيل اكثر