أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إلزام البنوك بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على الأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر، وذلك في ضوء التدابير الاحترازية الواجب اتخاذها لمواجهة آثار فيروس كورونا. وذكر البنك المركزي المصري - في بيان اليوم الاثنين - أنه في ضوء متابعة أوضاع وتطورات السوق المصرفي، فقد تقرر قيام البنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية والإسكان الشخصي، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد. وألزم البنك المركزي، جميع البنوك باتخاذ ما يلزم للعمل بالقرار اعتبارا من تاريخه.

المركزي يلزم البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والعقارية للأفراد والمؤسسات لمدة 6 أشهر

2020-03-16

تفاصيل اكثر

البنك المركزي يطلق مبادرة لتسوية مديونيات العملاء المتعثرين للقروض أقل من مليون جنيه

2020-03-16

تفاصيل اكثر

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعين، بهدف إقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفي، بمايسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي. وأوضح البنك - في بيان اليوم - أن المبادرة تسري على الأفراد الطبيعين غيرالمنتطمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه(بدون أرصدى البطاقات الإئتمانية والعوائد المهمشة)، وفقا للمركز المالي في 30سبتمر 2019 سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصر ية للاستعلام الإئتماني (اي سكور) والمعد لهذا الغرض . وأضاف يتم بموجبها التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد. وأوضح عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني( في حالة قبول البنك للسداد العيني) نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة (رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما في حكمها )يتم الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الإئتمان بالبنك المركزي المصري والشركة المصرية للاستعلام الإئتماني، والافصاح عن هولاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة من تاريخ سداد نسبة ال50% كمعلومة تاريخية فقط بالاضافة الى تحرير الضمانات غير النقدية وما في حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية. وأضاف يتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى 31 مارس 2021، كما يتم تطبيق ذات شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.

أصدر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، تعليمات جديدة لضمان استقرار السوق والحفاظ على توافر السلع، من بينها استمرار غرف العمليات في كل الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، على أن تدير غرف العمليات هيئة مكتب كل غرفة، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لاستكمال عملها على أكمل وجه في متابعة السوق، والسعي إلى الحفاظ على استقراره. وأكد العربي، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن تقارير الغرف التجارية وشعبها النوعية تشير إلى توافر المخزون الاستراتيجي الكافي من السلع المختلفة التي تلبي احتياجات المستهلكين خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي نطمئن من خلاله الشارع المجتمعي على استقرار السوق خلال الفترة القادمة. ونفى العربي، تعليق اجتماعات مجالس إدارات الغرف التجارية أو الشعب النوعية، على اعتبار أنها تجمعات ليست كبيرة، ولكنها ضرورة لمتابعة حالة السوق لدعم المواطنين، خاصة أن مجالس إدارات الغرف التجارية لا تتضمن أعدادًا كبيرة، قائلًا: "غرفة القاهرة تضم أكبر عدد من الأعضاء على مستوى غرف المحافظات وهم 22 عضوًا.. وباقي الغرف أقل من هذا العدد على حسب كل غرفة". وقال رئيس الاتحاد، إن مجالس إدارات الغرف التجارية تتخذ سبل الوقاية من فيروس كورونا بمقر كل غرفة، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع التجاري والصناعي والاستثماري، وتأكيدًا على قيام الغرف التجارية بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة، ودعمًا ومساندة للاقتصاد القومي. وأوضح أن الغرف التجارية تقوم باتخاذ ما يتطلب من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استبقاقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات منتسبي الغرف التجارية من تجار وصناع ومؤديّ خدمات ونشر الوعي بين العاملين بالغرف، وتوفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات في الفترة الحالية والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في التعاملات التجارية.

اتحاد الغرف التجارية يصدر تعليمات جديدة لضمان توافر السلع واستقرار السوق

2020-03-16

تفاصيل اكثر

وزيرة الصناعة: الانتهاء من تنفيذ ٨٠٪ من ال١٣ مجمع الصناعي وفي مرحلة الترفيق

2020-03-16

تفاصيل اكثر

قالت نفين جامع وزير التجارة والصناعة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو ٨٠٪ من المجمعات الصناعية البالغ عددها ١٣ في مختلف المحافظات، ونعمل الان في مرحلة الترفيق. وأضافت الوزيرة في مؤتمر نظمة مجلس الاعمال الكندي المصري عن مستقبل الصناعة والتجارة في ظل التحديات الراهنة، إن هذه المجمعات يتم طرحها بنظامين أحدهما بالتملك من خلال التقسيط على 3 سنوات أو من خلال تسهيلات تمويلية من البنوك. وتجرى حاليا عمليات إنشاء 13 مجمعا صناعا جديدا فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان». وتستهدف المجمعات توفير قرابة نحو 4500 وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين، وتضمن توفير مصانع لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومنها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسيجية

اتحاد المستثمريين يدرس كيفية مساندة الصناعة الفتره المقبلة

2020-03-14

تفاصيل اكثر

يعقد اتحاد المستثمريين برئاسة محمد فريد خميس اجتماعًا هامًّا غدًا الأحد بمشاركة جميع الاعضاء من رؤساء الجمعيات تتم مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها "سبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء جمعية تعاونية إنتاجية، لأصحاب الأعمال وهذه المشروعات". كما يتناول الاجتماع دور المستثمرين في المزيد من المساندة للصناعة المصرية ، ونتائج اجتماع الذي تم عقده مع نيڤين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة بمشاركة أعضاء الاتحاد . يتناول الاجتماع أيضًا موضوع استقرار الأجور ، وتأثيراته علي دفع التنمية والاستثمار ، وعرض تقرير اجتماع المجلس الأعلي للأجور ،ونتائج اجتماع المديرين التنفيذيين لجمعيات المستثمرين، بالسادس من أكتوبر . وكيفيةالنهوض بصناعة الدواء في مصر ، مع عرض تقرير اجتماع لجنة الصحة والدواء بالاتحاد

أكد كريم إمام عضو جمعية شباب الأعمال ورئيس"مجموعة إمام جروب للصناعات المعدنية" إن صناعة أدوات الربط" المسامير والصواميل" من الصناعات الواعده فى مصر ، خاصة أن كل المشروعات الصناعية تعتمد عليها ويمكن أن يكون لمصر مزايا تنافسية فيها لتوافر المادة الخام محليًا، بجانب الفرص التصديرية المتاحة لها. أضاف كريم إمام أن تحقيق أقصى استفادة لأدوات الربط مرهون بحل المشكلات التي تواجه المصانع، وعلى رأسها إغراق السوق المحلى بمنتجات مستوردة تنخفض أسعارها عن السوق المحلى، فضلًا عن انخفاض مبيعات المصانع فى ظل عدم التسويق الأمثل لها. . وقال إن الاستثمارات التى تم ضخَّها فى "إمام جروب للصناعات المعدنية" منذ عامين تقريبا جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى طالب الشباب بالاستثمار فى المشروعات الصغيرة، ووجَّه الحكومة للاهتمام بها، لافتا إلى أن مرحلة تجهيز الشركة للافتتاح استغرقت 3 سنوات تقريبا حيث صممَّ المصنع على أيدى شركة إيطالية، وتم استيراد أحدث أنواع الماكينات من كبرى الدول الصناعية فى أوروبا، التى لا تتوفر منها من المنتجات المحلية. ولفت إمام إلى أن الصناعة قد تبدو بسيطة لغير العاملين فيها، إلا أن استثماراتها تضاهى أى صناعة أخرى من الصناعات الكبيرة لمشاركتها فى جميع المنتجات بدءًا من الساعات وحتى القطار، مشيرًا إلى أن إمام جروب مثل أغلب المصانع العاملة فى القطاع تصنف ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصنع أنتج فى 2019 حوالى 3000 طن ونستهدف فى 2020 إنتاج حوالى 3500 إلى 4000 طن، كما نخطط للتصدير ضمن سياساتنا التوسعية فى النصف الثانى من 2020 . اعتبر إمام مصر من الأسواق الواعدة فى صناعة أدوات الربط نظرًا للطفرة الكبيرة فىأعمال التشييد والبناء التى تنفذها الدولة حاليًّا، فضلًا عن المشروعات الصناعية الجديدة. وطالب إمام الحكومة بدعم هذه المشروعات مثل إعفائها من الضرائب أو فتح أسواق تصديرية أو التعاقد معها للتوريد لمشروعاتها بدلًا من تعريضها للخسائر ودفعها للإغلاق مشيّدًا بتوجيهات القيادة السياسية الحكومة بدعم الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد فنجاح أى قطاع صناعى يتوقف على الدولة أوَّلا، لأنها هى المنظم الرئيسى لحركة السوق. قال إمام إن شركته وضعت خطة طموحًا لتسويق منتجاتها، موضحًا أن صعوبة تسويق المنتج تعتبر ضمن أبرز المشكلات التى تواجه القطاع فى الفترة الحالية نظرًا لعدم توافر أى معلومات للصناع عن الأسواق الخارجية، لذلك على الدولة أن تتعاقد مع تلك المشروعات كما تفعل مع المشروعات الكبيرة حتى تعوِّض جزءًا من خسائرها. ولفت إلى أن هدفه هو المساهمة فى تحسين المنتج المحلى من خلال الاستعانة بأحدث طرق التصنيع العالمية موضحا أنه يجب على وزارة التجارة والصناعة حماية المنتج المحلى من خلال فرض رسوم إغراق على المنتجات المستوردة لتشجيع مصانع القطاع على التطور وجذب استثمارات جديدة بدلا من اعتماده على الورش الصغيرة حاليًا.

عضو جمعية شباب الأعمال: صناعة معدات الربط من الصناعات الواعدة في مصر

2020-03-14

تفاصيل اكثر

الأخشاب»: 85 مليون دولار عائدات القطاع بعد الإصلاح الاقتصادى

2020-03-14

تفاصيل اكثر

قال أحمد حلمى، رئيس غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات عضو المجلس التصديرى للأثاث، إن من بين النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى وصول حجم الصادرات من قطاع الإثاث إلى ٨٥ مليون دولار، مشيرًا إلى أن القطاع يعد من القطاعات المهمة والداعمة للاقتصاد ويعمل به نحو مليون عامل. وأضاف «حلمى»، أن القطاع يعانى من غياب منظومة واضحة تشجع القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى، لافتًا إلى أن واحدة من أهم الأزمات والمشكلات التى يعانى منها القطاع هو اشتغال عدد كبير بالقطاع غير الرسمى. وأشار إلى أن قطاع الأخشاب يمكن أن يحقق طفرة كبيرة فى جذب الاستثمارات فى ظل ما تتميز به مصر فى صناعة الأثاث. فيما يخص أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩» وتأثر عدد كبير من القطاعات به، قال «حلمى»: «قطاع الأخشاب من القطاعات قليلة التأثير بالأزمة ولا يوجد أى تأثير سلبى حتى الآن فى الأسعار، لكن المعارض الدولية توقفت بشكل كامل وهى تسهم فى رفع معدلات التصدير، مما سيؤثر على التصدير هذا العام». وأضاف «حلمى» أن هناك توقفًا تامًا لجميع مراكب الخشب، وتلك الأزمة لا تؤثر على مصر فحسب، بل على جميع الدول بشكل عام، متابعًا: «ننتظر حدوث تغيرات مستقبلية فى الفترة المقبلة». وعن القطاع الصناعى فى مصر بشكل عام، أشار إلى أن هناك اتجاهًا قويًا لإعطائه مزيدًا من الاهتمام فى الفترة الحالية، متوقعًا حدوث كثير من التغيرات التى قد يترتب عليها تغير الوضع الصناعى فى مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة والقيادة السياسية من أجل الارتقاء بالصناعة وذكر أن الكثير من أجهزة الصناعة بحاجة إلى إعادة تأهيل بشكل كامل، مطالبًا بإشراك القطاع الخاص ضمن هذا التغيير وإشراكه كذلك فى اتخاذ القرارات تجنبًا لحدوث أى أزمة. ولفت إلى أن أهم مشاكل المصنعين فى الوقت الحالى تتركز على الأراضى الصناعية المرفقة، وكذلك التراخيص الصناعية ودورة إصدار التراخيص، مضيفًا: «لا بد من دراسة هذه الملفات بشكل سريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة، لأنها أيضًا تضر بالمستثمر الخارجى وليس المحلى فقط». وشدد «حلمى» على ضرورة تفعيل دور هيئة التننمية الصناعية بشكل أفضل، إذ إن عليها دور كبير فى تذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين. وعن أسعار الغاز للمصانع، قال إن مصانع الأخشاب هى الأقل تأثرًا بأسعار الغاز لأن استخدامها له ضعيف جدًا، مضيفًا: «لكن ليس منطقيًا أن يكون سعر الغاز للمصانع أعلى من الدول الخارجية، ما يؤثر على تنافسية الصناعة المصرية». وذكر أن المنافسة بين الدول فى هذا القطاع تعتمد أيضًا على التكنولوجيا الحديثة، وتوفير الاحتياجات التى تسهم فى مساندة التصنيع المحلى. وكشف «حلمى» عن أن غرفة الأخشاب والمجلس التصديرى للأثاث بصدد توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشتركة مع جميع الجهات للنهوض بقطاع الأثاث فى مصر، موضحًا أنه تم الاتفاق مع محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، على إنشاء مدينة للأثاث تكون امتدادًا لمدينة دمياط للأثاث على مساحة ١٩ فدانًا. وقال إنه يُجرى حاليًا إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء المدينة وفق أحدث المواصفات العالمية، مضيفًا: «ستكون فرصة لتوسيع الاستثمارات فى قطاع الأخشاب والنهوض بمستوى المصنعين، فضلًا عن اهتمام الدولة بإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بشكلٍ يُتيح التكامل والتواصل بين أطراف الصناعة ككل». وأَضاف: «الغرفة والمجلس يعملان على تنفيذ استراتيجة واضحة لدعم قطاع الأخشاب تتضمن ٣ محاور رئيسية وتهدف إلى تعزيز التواجد فى السوق المحلية وتحجيم الواردات، فضلًا عن الحفاظ على أسواق التصدير الحالية وزيادة الصادرات عبر التوسع فى الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية خلال ٥ سنوات، ومن ثم التنويع وتنمية التصدير فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة». ويضم قطاع الأثاث- بحسب الاستراتيجية- حوالى ١٢٠ ألف مصنع وورشة تتركز النسبة الأكبر فى محافظة دمياط بواقع ٣٥٪، فيما تتوزع النسبة المتبقية على المحافظات، حيث تمثل أقل نسبة ٢٪ فى محافظات سوهاج، وكفرالشيخ، والفيوم والإسماعيلية. وشدد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر أحدث طفرة فى العلاقات الخارجية خاصة فى تعاملات المصنعين والمستثمرين، فضلًا عن تغير الرؤية التى ينظر بها المستثمرون الأجانب لمصر، مختتمًا: «المستثمرون فى الوقت الحالى ينظرون إلى مصر باعتبارها ملاذًا آمنًا للاستثمار».

أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أهمية التحول نحو التصنيع المحلى لمواجهة فجوة السلع في السوق من السلع التى يتم استيرادها وخاصة من تلك البلدان التى توقفت عن التصنيع بسبب تفشى المرض، وتعد فرصة للمصانع لنشر منتجاتها والتنافسية مع السوق المحلية والخارجية. وأكد البهي، أن المنتج المصرى أمامه فرصة محليًا وخارجيًا لو تم الاستفادة من غياب المنتج الصينى عن الأسواق، وذلك لأن أغلب واردات مصر من الصين، وهنا يمكن للمنتج المحلى أن يعوض غياب المنتج الصينى مع تفاقم أزمة فيروس الكورونا باقتناص الفرص التصديرية بالدول التى تعتمد في الاستيراد بشمل أساسى على الصين، وهنا يجب على المصانع المصرية أن تدرس الموقف وتجهز نفسها لكى تتواجد كمنتج بديل محليًا وزيادة عجلة الإنتاج لكى تتواجد في أسواق أخرى تصدر لها الصين خصوصًا البلدان الأفريقية التى يستحوذ عليها المنتج الصينى بشكل كبير. وقال البهى، إن قطاع السلع المعمرة أو الكبيرة لن تتأثر كثيرًا بأزمة الكورونا لأنها تأخذ دورة تصنيعية كبيرة لكى تبدأ الإنتاج بعكس السلع الاستهلاكية والتى تأثرت بالفعل بانتشار الفيروس.

اتحاد الصناعات: قطاع السلع المعمرة لن يتأثر بأزمة كورونا

2020-03-14

تفاصيل اكثر