عضو لجنة الصناعة برجال الأعمال يؤكد خفض غاز المصانع يرفع حصيلة الموازنة

2020-10-24

تفاصيل اكثر

قال الدكتور كمال الدسوقي ، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار الطاقة تساهم بنسبة كبيرة في تكلفة إنتاج بعض السلع، خاصة كثيفة الاستهلاك مثل صناعات السيراميك والطوب والحديد والأسمنت وكذلك الحراريات والمواد العازلة، وبالتالي فإن رفع أسعار الطاقة يؤثر سلباً على تنافسية الصناعة الوطنية مقارنة بمثيلها بالخارج، خاصة في ظل تقديم الدول المنافسة سعر تنافسي للغاز، وهو ما يتطلب سرعة دراسة أسعار الغاز في أقرب اجتماع حكومي. ويرى "الدسوقي"، أن السعر العادل لغاز المصانع يتراوح في حدود 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مشيراً إلى أهمية خفض سعر الغاز للاقتصاد القومي، حيث يساهم خفض سعر الغاز في تعظيم الاستفادة من النشاط الصناعي، وهو ما يساهم بالتبعية في زيادة عائدات الدولة من الضرائب إلى ضعف ما تحققه حالياً، وكذلك زيادة الصادرات وبالتالي توافر النقد الأجنبي. كما طالب عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، بتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تسهيل الإجراءات الجمركية على المنافذ وتطوير منظومه الجمارك بشكل عام لتسهيل دخول وخروج المنتجات بشكل أسهل من الوضع القائم، متمنياً أن يخصص الرئيس السيسي عام 2021 للصناعة، ويطلق المزيد من المبادرات لدعم القطاع تحت رعايته. ويقدر حجم الاستثمارات فى مصانع صناعة الحديد والصلب "المتكاملة وشبه المتكاملة"، بنحو 150 مليار جنيه، وتشغل 88% من العمالة فى تلك الصناعة، وهى صناعة تدخل منتجاتها فى الكثير من الصناعات المدنية والبنية الأساسية وغيرها، وهى المصانع القادرة على التصدير، حيث إن 100% من صادرات مصر من الحديد والصلب من تلك المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة، ولأنها منتجات ذات منشأ مصرى.

قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات ، إن المجلس يسعى إلى ضخ المزيد من الصادرات لتنفيذ توجهات القيادة السياسية بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، لافتا إلى أنه رغم جائحة كورونا استطاع المجلس فى ذروة الأزمة تحقيق صادرات بقيمة 775 مليون دولار بارتفاع 14% خلال ال 6 أشهر الأولى من العام الجارى 2020 . وأضاف نعمان ، فى تصريح صحفى، " ، إن تخفيض سعر الغاز المترقب من الحكومة خلال الفترة المقبلة سيساهم فى مضاعفة صادرات مواد البناء خاصة ، وأن الغاز الذى يمثل نحو 70% من مدخلات إنتاج الصناعات الكيماوية ، و الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وعلى رأسها الحديد والصلب ، والسيراميك ، والاسمدة ، والزجاج ، وكذلك الأسمنت ، وارتفاع سعره عن السعر العالمى يقلل من منافسة المنتجات المصرية أمام مثيلتها من السلع فى الأسواق العالمية ، وتخفيض سعر الغاز ليتماشى مع السعر العالمى أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية . وأوضح ، أن جميع الصناعات رفعت مقترحاتها بسعر الغاز اللازم للصناعة إلى وزيرة الصناعة ومجلس الوزراء والذى يتراوح مابين 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية كحد أقصى، وهى الاسعار المناسبة لسعر الغاز عالميا ، خاصة وأن السعر الحالى يرتفع الضعف عن سعر الغاز العالمى وتطرحه الحكومة المصرية للصناعة بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية . وأوضح عضو المجلس التصديرى لمواد البناء ، أن هناك 10 دول استحوزت على 75.5% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 2.301 مليار دولار خلال الفترة من " يناير- يونيو 2020" وفى مقدمتها الامارات وزادت صادرات مصر من مواد البناء إليها خلال أول 6 أشهر من العام الجارى ويليها كندا وفى المرتبة الثالثة إيطاليا ثم تركيا .

"تصديرى مواد البناء ": تخفيض سعر الغاز يساهم فى زيادة صادات القطاع

2020-10-24

تفاصيل اكثر

"التنمية الصناعية" تحسم مصير ملف الأراضى للمستثمرين الأسبوع الجارى

2020-10-24

تفاصيل اكثر

تحسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية مصير الأراضى المسحوبة من المستثمرين الأسبوع لجارى، وذلك بالبت فى موقف عدد من طلبات تقدم بها مستثمرين لإعادة تخصيص الأراضى التى تم سحبها، وفق مصادر بالهيئة . المصادر أكدت فى تصريحات صحفية، أن الهيئة تهدف من سحب الأراضى ، استغلال القطع التى تم تخصيصها ولم تشهد إقامة أنشطة صناعية، مشيرا إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدم لتقنين الأوضاع منذ بداية 2020. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تدرس طلبات إعادة تخصيص الأراضى أو منحها مهل فى حالة المشروعات الجادة، والتى يثبت أن تعطل تدشين هذه المشروعات، كان بسبب ظروف خارج إرادة المستثمر، وأن التركيز الفترة المقبلة سيكون متابعة أنشطة التخصيص. وحذرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية عامي (2016/2017) في المناطق الصناعية بمدن (بدر-العاشر من رمضان-برج العرب-السادات-وغيرها) بضرورة الالتزام بكافة الشروط الواردة بكراسة الطرح، وعلى رأسها؛ أولاً: الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصانع، وفقاً لما هو محدد تفصيلاً بكراسة الشروط، ثانياً عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملاً وفقاً للمدة المحددة بكراسة الطرح. وأكدت هيئة التنمية الصناعية، في إعلان للمستثمرين، أن أي تصرف يتم خلاف ذلك لن يعتد به وسكون غير نافذ في كمواجهة الهيئة لكونه مخالف لشروط التخصيص، وستقوم بإلغائه وسحب الأرض فوراً، دون أدنى مسئولية على الهيئة تجاه من يتم التصرف له بالمخالفة لشروط التخصيص.

طالب سامح السيد ، رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة بضرورة تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية فى السوق للحفاظ على جودة المنتج المحلى والحفاظ على صحة المواطن ، مؤكدا فى تصريحات صحفية" ، أن هناك مخاطر كبيرة تنتج عن ذبح الدواجن فى محال غير مؤهلة صحيا ، مشيرا الى أنه بعد ذبح الدواجن لابد وأن يتم حفظها في درجة حرارة 40 تحت الصفر ، حتى يتم القضاء على البكتريا ، لافتا الى أن هناك اعتقاد خاطىء بأن عملية غليان الدواجن تقتل البكتريا وهذا غير صحيح. وأكد السيد ، أن الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة، تسعى جاهدة للبدء في تنفيذ قانون 70 لسنة 2009 لحظر تداول الدواجن والطيور حية، مشيرا الي أن مصر الدولة الوحيدة تقريبا التي لم تطبق منع تداول الطيور حية، موضحا أن الاستثمار الداجني أصبح يمثل أكثر من 100 مليار جنيها وهو ما يؤكد أن هذه الصناعة تمثل قوة إنتاجية في مصر خاصة بعد أن اتيح لمصر فرصا للتصدير في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وإعلان مصر خالية من انفلونزا الطيور.

"غرفة الجيزة التجارية " تطالب بتفعيل قانون حظر تدوال الدواجن الحية

2020-10-24

تفاصيل اكثر

"المصدرين " المشروعات الزراعية ساهمت فى زيادة الصادرات خلال أزمة كورونا

2020-10-24

تفاصيل اكثر

أكد حسام علوان ، نائب رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن الحاصلات الزراعية خلال فترة كورونا كان لها النصيب الأكبر في الصادرات المصرية، مضيفا أنها مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة نظرا للجودة التي وصل إليها الإنتاج المصري خلال الأعوام الماضية وهو ما أدى إلى فتح أسواق جديدة فى الخليج وأوربا . وأضاف علوان ، في تصريح صحفي، أن المشروعات القومية الزراعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أدت إلى زيادة الإنتاج المحلى من جميع الأصناف والحالات الزراعية وهو ما أدى إلى تلبية الاحتياجات المحلية من المحاصيل ووجود فائض أدى الي زيادة الفرص التصديرية في الأسواق المختلفة، مشيرا الي أن مشروع المليون ونصف فدان ومشروع الصوبات الزراعية أدى الى اكتفاء السوق المحلى وخاصة في المحاصيل الرئيسية. وأشار نائب رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية الي إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و398 ألف 232 طن ، بالإضافة إلى تصدير 678 ألف 64 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 353 ألف طن بصل، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 138 ألف و781 طن، فى حين احتل الرمان المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 66 ألف و 784 طن.

قال أسامة الحسيني ، الخبير الاقتصادي، إن هناك حراك اقتصادى كبير في البلاد، على كافة المستويات، إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة، وأما ما يتعلق بانعكاس النمو على المواطن، فعليك أن تعرف أن مؤشرات النمو المرتفعة، تعني أن هناك فرص عمل جديدة وخفض في معدلات البطالة بين الشباب، وهذا جوهر الحراك الاقتصادى. وأضاف الحسينى ، في تصريحات صحفية، أن الاقتصاد يواصل صعوده وهو ما تشهد به المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية فى ظل تحسن ترتيب مصر فى عدة مؤشرات، وكذلك إعلان وكالات كبرى أن مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم 2030 وهو مرتبط بتحسن المؤشرات المختلفة لعل أهمها استمرار النهج الاصلاحى، إضافة الى انشاء وتدشين مشروعات قومية ضخمة تنعكس على مؤشرات النمو. وأشار إلي نجاح مصر في تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، والذى عالج الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وانعكس على زيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل ورفع الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية، فتصنيف مصر لاقى دعما من سجل اصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية. وأوضح الحسينى ، الى أن جملة الاستثمارات العامة التى نفذتها الدولة انعكس على الوضع الاقتصادي من خلال التوسع فى إنشاء الطرق والكبارى والمدن الجديدة، ومن خلال متابعة المشروعات التى يتم بالفعل نهوها تباعًا، وهو ما يساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى. واختتم، أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بـ 5.6 % قبل أزمة فيروس كورونا وهو ما يفوق معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدى المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرا جذريا فى هيكل النمو الاقتصـــادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصــــادرات بدلاً من الاستهلاك.

كيف انعكس الحراك الاقتصادى فى مصر على تحسن المؤشرات المختلفة

2020-10-24

تفاصيل اكثر

خبير مصرفى: المدفوعات الإلكترونية لها مميزات لصاحب الخدمة

2020-10-24

تفاصيل اكثر

قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن مصر كانت متأخرة فيما يتعلق بالمدفوعات غير النقدية عن العالم والدول العربية، حتى تم تشكيل المجلس ألأعلى للمدفوعات غير النقدية عام 2017، وبدأنا نرى الطفرة في الانتقال من المدفوعات النقدية إلى المدفوعات غير النقدية. وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ريهام السهلى، أن المدفوعات الإلكترونية لها مميزات لصاحب الخدمة ومقدمها، موضحاً أننا نستطيع الدفع بوسائل مختلفة. وأوضح أن المدفوعات الإلكترونية توفر الكثير من الأعباء على جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الحكومة عممت خدمات الدفع الإلكترونية في كل المصالح والمؤسسات التابعة لها. وأشار إلى أن الدفع الإلكتروني يسهل من إجراءات المنح والقروض من البنوك للأفراد، مضيفا أن المدفوعات الإلكترونية تدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن خطط الشمول المالى.

فاسيلي أوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي والوفد المرافق له، برعاية وزيرة التجارة والصناعة تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وضم الوفد ممثلي كبرى الشركات الروسية المتعاونة مع مصر في مجالات توريد عربات السكك الحديدية والنفط والغاز وكذا التطوير الصناعي، حضر اللقاء مسئولي المكتب التجاري الروسي بالقاهرة. وقال مغاوري إن هذه الزيارة تأتي في اطار جلسة المباحثات التي عقدتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع السفير الروسي بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي والتي تم خلالها الاتفاق على زيارة الوفد الروسي للقاهرة. واشار الى ان الاجتماع قد تناول بحث موضوعات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في ظل الاعداد لعقد الدورة الثالثة عشر من اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة والمقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة الروسية موسكو، حيث تغطى اعمال اللجنة كافة موضوعات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، مؤكداً حرص الجانبين على الخروج بنتائج مثمرة وخطة عمل واضحة لتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة ولفت مغاوري الى ان انشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر تصدر جلسة المباحثات حيث تعد هذه المنطقة والمقرر انشاؤها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نواة لجذب استثمارات روسية ضخمة تستغل موقع مصر كمحور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية الى مختلف الاسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الافريقية. ونوه رئيس جهاز التمثيل التجاري الى انه تم ايضاً خلال المباحثات التأكيد على اهمية الانتهاء من المفاوضات الجارية بين مصر ودول تجمع الاتحاد الاوراسي والتي تضم الى جانب روسيا كل من بيلاروسيا وارمينيا وكازاخستان وقيرغيرستان بهدف التوصل الى اتفاق تجارة حرة يسهم في تعزيز حركة التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، فضلاً عن اهمية تضافر جهود مسئولي البلدين لتذليل المعوقات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة ومن بينها تسجيل بعض المنتجات ومنها الالبان والاسماك المصرية. ومن جانبه اشار فاسيلي اوسماكوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي إلى ان زيارته لمصر على رأس وفد من كبريات الشركات الروسية تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه روسيا لمصر باعتبارها احد اهم الشركاء الاستراتيجيين لروسيا بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا، لافتاً الى ان هناك العديد من الشركات الروسية المهتمة بالاستثمار في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة. ولفت اوسماكوف الى ان الجانب الروسي قام بتوريد 103 عربات قطار حتى الان وذلك في اطار تنفيذ صفقة الـ 1300 عربة قطار لصالح هيئة السكك الحديدية المصرية من خلال تحالف الشركات الروسية المجرية بهدف المساهمة في تطوير شبكة السكك الحديدية المصرية.

الصناعة: التمثيل التجاري يستقبل وفد من كبريات الشركات الروسية

2020-10-23

تفاصيل اكثر