قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح الخاصة باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2021، على أن يسري هذا القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجيرها كل بنك. وكان البنك المركزي، أصدر كتاب مؤرخ في 21 ديسمبر 2015، بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية والكتب الدورية اللاحقة له، وأخرها الكتاب الدوري المؤرخ في 6 مارس 2019، بحيث يتم استثناء السلع سابقة الذكر من الغطاء النقدي لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020.

الرئيسية اقتصاد وبورصة البنك المركزى يجدد الاستثناء الممنوح لاستيراد الأرز والفول والعدس لمدة عام

2020-03-16

تفاصيل اكثر

رئيس النصر للملاحات: خفض الفائدة 3% يزيد التوسعات المستقبلية للشركات

2020-03-16

تفاصيل اكثر

أكد الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض الفائدة بنسبة 3%، جاء فى توقيت مثالى، لتحفيز الاستثمار والتوسعات فى الشركات، وفى تنفيذ العديد من المشروعات المستقبلية ، معتبرا أن قرار الخفض يأتى استجابة لمطالب الشركات الصناعية ورجال الأعمال . وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم الاثنين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، موضحا إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية. وأضاف الدكتور أسامة عبد العزيز لـ" اليوم السابع "، إن انعكاس خفض الفائدة يساهم مباشرة فى تشجيع الشركات على تمويل توسعات مشروعاتها المستقبلية، من البنوك ولا سيما أن أمريكا على سبيل المثال وبريطانيا خفضت الفائدة لتشجيع الاستثمار فى ظل حالة الركود المتوقعة عالميًا نتيجة انتشار فيروس كورونا. أوضح إنه من المنتظر أن تشهد الصناعة انتعاشة الفترة المقبلة نتيجة خفض الفائدة، مما يساهم فى توفير فرص عمل كثيرة ويزيد من الانتاج وبالتالى انعكاس ذلك على التصدير.

شكل الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة برئاسته لمتابعة وإدارة الأزمة ووضع الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الإصابة والوقاية من فيروس كورونا بالشركة القابضة والشركات التابعة، في ضوء الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا. ووجه نافع رؤساء الشركات التابعة بعدة إجراءات للوقاية من هذا الفيروس وأهمها توفير المطهرات بكميات مناسبة والإبلاغ الفوري بأي حالة اشتباه مع إتخاذ كافة الإجراءات طبقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية بالإضافة إلي تكليف الشركات التابعة بتنظيم العمل في ظل طبيعة إختلاط العاملين بعضهم ببعض. وفي ذات السياق قام الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية بعقد أول اجتماع مجلس إدارة للشركة القابضة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بمقر الشركة على أن تكون تلك التقنية متبعة في الاجتماعات الدورية اللاحقة مع رؤساء الشركات التابعة.

رئيس "القابضة المعدنية" يشكل غرفة عمليات لمواجهة كورونا فى الشركات التابعة

2020-03-16

تفاصيل اكثر

الانتهاء من 4500 مصنع جديد بالمجمعات الصناعية نهاية 2020

2020-03-16

تفاصيل اكثر

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا بـ12 محافظة، 9 منهم في صعيد مصر، سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري وتضم حوالى 4500 مصنع، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم في ارتفاع معدلات الناتج الصناعي مع نهاية العام الجاري خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة. وأضافت، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخ صناعي واستثماري جيد يساعد على النمو وفي ظل الاجراءات التي تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية في الاقتصاد المصري. وقالت الوزيرة إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالاقتصاد المصري وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة حتى يتسنى لكافة الجهات المعنية في الحكومة تحقيق التكامل في بناء الاقتصاد المصري. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصرى برئاسة المهندس معتز رسلان، وذلك تحت عنوان "مستقبل التجارة والصناعة في ظل التحديات الراهنة" وقد أدار الندوة الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ولجنة التعاون الأفريقى، باتحاد الصناعات المصرية، الي جانب مشاركة لفيف من رجال الصناعة أعضاء المجلس. وأكدت جامع أن اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكندي تمثل منبراً هاماً للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال لاستعراض رؤية وخطة الحكومة وإنجازاتها والتشاور حول أهم ملفات التجارة والصناعة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة كما تمثل الصناعة مستقبل الأمة كاملةً وهي السبيل الأشمل للتنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة أن توجهات الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل يقتضي أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازي لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات الانتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل. وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت في توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج، كما تم أيضاً سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص. ونوهت إلى أنه لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يقوم به مجتمع الأعمال والقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بتحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية، والتعامل بجدية مع قضية التصدير والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الإقليمية. وفيما يخص تأثير فيروس كورونا على الصناعة المصرية قالت جامع أن هناك العديد من المصانع التي تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج حيث ترصد الوزارة حالياً آثار الفيروس على استيراد مستلزمات الإنتاج وحتى الان لم يحدث أي تأثير سلبي على اتاحة مستلزمات الإنتاج للمصانع بسبب هذا الأمر ، مشيرة الي ضرورة ترجمة هذه الأزمة الي فرصة حقيقية لتنشيط الصناعة المحلية ومن ثم تنشيط حركة التصدير للأسواق الخارجية لسد الفجوات الانتاجية لبعض الدول التي تأثر انتاجها بفعل الفيروس. وأضافت أن قطاع الصناعة في مصر يمتلك بنية أساسية وتشريعية قوية ترتكز إلى قاعدة عريقة من رجال الصناعة سواء الكبار منهم أو صغار المصنعين، لافتة الي أنها منذ توليها حقيبة الوزارة حرصت علي التواصل الدائم مع كافة منظمات الاعمال ومنها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين باعتبارهم من أهم شركاء النجاح للوزارة. وأوضحت جامع ان صناعة السيارات في مصر ستشهد انتعاشة كبيرة خاصة في ظل استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان من أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي. ومن جانبه قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا اصعب أزمة اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث تأثرت كثير من القطاعات كالسياحة والطيران والتجارة، لافتاً الي ان هذه الأزمة قد تتيح للاقتصاد المصري فرصاً ذهبية لتوطين الصناعة المحلية وزيادة تسويقها بالأسواق التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية. وأوضح الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ولجنة التعاون الأفريقى، باتحاد الصناعات المصرية أن رجال الصناعة يستبشرون بالخطوات الجادة التي تستحدثها الوزيرة بملفي الصناعة والتجارة، لافتاً الي ان المرحلة الحالية تحتاج الي بذل مزيد من الجهود من جانب الوزارة تجاه المصنعين والمصدرين خاصة في ظل الازمات التي تواجههم حاليا ً وعلي رأسها فيروس الكورونا والمساندة التصديرية والتوجه نحو القارة الافريقية وقلة الايدي العاملة المدربة.

أصدر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة تعليمات جديدة لضمان استقرار السوق والحفاظ على توافر السلع، من بينها استمرار غرف العمليات بكافة الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة، على أن تدير غرف العمليات هيئة مكتب كل غرفة ، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لاستكمال عملها على أكمل وجه في متابعة السوق ، والسعي إلى الحفاظ على استقراره. وأكّد "العربي" أن تقارير الغرف التجارية وشعبها النوعية تشير إلى توافر المخزون الاستراتيجي الكافي من السلع المختلفة التي تلبي احتياجات المستهلكين خلال الفترة القادمة، الأمر الذي نطمئن من خلاله الشارع المجتمعي على استقرار السوق خلال الفترة القادمة. ونفى رئيس "الاتحاد" تعليق اجتماعات مجالس إدارات الغرف التجارية أو الشعب النوعية، على اعتبار أنها تجمعات ليست كبيرة، ولكنها ضرورة لمتابعة حالة السوق لدعم المواطنين، خاصة أن مجالس إدارات الغرف التجارية لا تتضمن أعدادًا كبيرة قائلًا: "غرفة القاهرة تضم أكبر عدد من الأعضاء على مستوى غرف المحافظات وهم 22 عضوًا" وباقي الغرف أقل من هذا العدد على حسب كل غرفة ، ونفس الأمر بالنسبة للشعب النوعية في الغرف المختلفة ، مشيرًا إلى أنه تم تعليق التجمعات الكبري التي تضم الجمعيات العمومية للغرف التجارية وشعبها النوعية تضامنًا مع توجهات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وهذا أمر طبيعي للحفاظ على سلامة الجميع. وقال رئيس الاتحاد إن مجالس إدارات الغرف التجارية تتخذ سبل الوقاية من فيروس كورونا بمقر كل غرفة وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع التجاري والصناعي والاستثماري ، وتأكيدًا على قيام الغرف التجارية بأعمالها وأنشطتها المختلفة بكفاءة ، ودعمًا ومساندة للاقتصاد القومى ، وإن الغرف التجارية تقوم باتخاذ ما يتطلب من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استبقاقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات منتسبي الغرف التجارية من تجار وصناع ومؤديّ خدمات ونشر الوعى بين العاملين بالغرف ، وتوفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر ، وتعزيز سبل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات في الفترة الحالية والتوسع فى استخدام الوسائل الإلكترونية في التعاملات التجارية .

الغرف التجارية: توافر المخزون الاستراتيجى من السلع يلبى احتياجات المستهلكين

2020-03-16

تفاصيل اكثر

الصناعة» تستهدف زيادة صادرات أدوات التعقيم والقطن للدول المتأثرة بـ«كورونا»

2020-03-16

تفاصيل اكثر

تنفيذ 80% من 13 مجمعا صناعيا ونسعى لرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع المتعثرة قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة: إن الوزارة تعمل على استغلال أزمة فيروس كورونا بشكل إيجابى من خلال تصدير الطاقات المتاحة من منتجات القطن والمطهرات وأدوات التعقيم، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف وضع رؤية لزيادة صادرات نحو خمس قطاعات صناعية للدول المتأثرة بالفيروس بسبب إغلاق مصانعها. وأشارت جامع، خلال مؤتمر نظمه مجلس الأعمال الكندى المصرى، عن مستقبل الصناعة والتجارة فى ظل التحديات الراهنة، إلى أنها طلبت من المجالس التصديرية فى اجتماعها معهم أمس الأول، البيانات الخاصة لهذه القطاعات الخمس والطاقات المتاحة بهدف تصديرها إلى الدول الأوروبية التى بدأت تتأثر بالأزمة بما لا يؤثر على مخزون مصر الاستراتيجى. وفيما يتعلق بتأثير فيروس كورونا على القطاع الصناعى، أكدت جامع أن الوزارة رصدت خلال شهرين مدى تأثير الفيروس على مستلزمات الإنتاج، موضحة أنها لم ترصد أى تأثير سلبى حتى الآن «لكن أخيرا بدأت بوادر الأزمة فى الظهور». وأضافت الوزيرة أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا، تنسق الوزارة مع اتحاد الصناعات لمعرفة مدى تأثير الأزمة على المصانع. وتوقع عدد من المصنعين فى وقت سابق لـ«الشروق»، ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والورق والأجهزة الكهربائية والملابس الصيفى والأدوات والأجهزة المنزلية والأحذية والصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات خلال الفترة المقبلة، بنسبة تتفاوت من قطاع لآخر، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد. وزادت أسعار بعض السلع والمنتجات الخام والوسيطة التى تستوردها مصر من الصين، تزامنا مع تفشى كورونا على مدى أوسع، الأمر الذى دفع المصنعين للبحث عن دول بديلة للاستيراد منها، رغم ارتفاع أسعارها عن نظيرتها الصينية. وفى سياق منفصل، قالت الوزيرة: إنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 80% من المجمعات الصناعية البالغ عددها ١٣ فى مختلف المحافظات، و«نعمل الآن فى مرحلة الترفيق»، مضيفة أن هذه المجمعات يتم طرحها بنظامين، أحدهما بالتملك من خلال التقسيط على 3 سنوات أو من خلال تسهيلات تمويلية من البنوك. وتجرى حاليا عمليات إنشاء 13 مجمعا صناعا جديدا فى محافظات «الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان». وتستهدف المجمعات توفير قرابة نحو 4500 وحدة صناعية جديدة لشباب المستثمرين، وتضمن توفير مصانع لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية ومنها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والصناعات الهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، والمستلزمات الطبية والصناعات النسيجية. وأكدت جامع أنه يجرى حصر المصانع التى تعمل بطاقات إنتاجية لا تتعدى 30% بهدف مساعدتها فى زيادة إنتاجيتها، «نعقد اجتماعات مستمرة ليس الغرض منها تسوية المديونيات، ولكن بهدف إعادة تشغيل المصانع خاصة الصناعات كثيفة العمالة». من جهته، قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى: إن الاقتصاد العالمى يعيش واحدة من أسوأ حالاته على الإطلاق منذ الأزمة المالية العالمية 2008؛ حيث ألقت تداعيات فيروس كورونا المستجد بظلالها على مستقبل الاقتصاد وفرص النمو وكبدت الكثير من القطاعات الاقتصادية، خسائر باهظة على رأسها السياحة والطيران، وبالتأكيد الصناعة وحركة التجارة ليسوا بعيدين عن هذه التداعيات.

أشاد المهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة فيروس كورونا، وكان آخرها تعليق حركة الطيران بداية من الخميس المقبل وحتى آخر الشهر، في الوقت ذاته أكد أن تلك القرارات من شأنها أن تضرب الحركة التجارية ما يستدعي دراسة الأضرار والعمل على تخفيفها. وشدد العجواني، في بيان صحفي، على أهمية تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في القطاع المصرفي، تماشيا مع توجه الدولة فيما يخص التعامل مع فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة خفض الفوائد على القروض الداعمة للمشروعات الصناعية نظرا للركود الذي يضرب الاقتصاد. وقال العجواني، إن على البنوك تنفيذ حزمة القرارات العاجلة من البنك المركزي المصري للتحوط من فيروس كورونا، وأبرزها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات لمد 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، مطالبا بالإعفاء الكامل للفوائد والضرائب عن هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم. وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أية تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.

شعبة الآلات تطالب بإعفاء الشركات من الفوائد والضرائب بسبب الركود الناتج عن كورونا

2020-03-16

تفاصيل اكثر

رئيس الوزراء يُتابع آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والمصري والسيناريوهات المحتملة

2020-03-16

تفاصيل اكثر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس "كورونا" المستجد على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، بما في ذلك بعض الإجراءات التي ستسهم في تنشيط البورصة المصرية. وأضاف رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماع المجموعة الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، أن الزيادة التي سوف تشهدها موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ستكون غير مسبوقة، وسوف تسهم هي الأخرى في تعزيز الإجراءات التحفيزية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا. وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول "آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري والسيناريوهات المحتملة وآليات التعامل معه"، مُشيرة إلى أن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلباً على سلاسل التوريد، والسياحة، وحركة الطيران، والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلباً بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية بالإضافة الى تراجع أسعار النفط الى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية. وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه في ضوء الوتيرة السريعة لانتقال العدوى إلى دول إضافية، فإن التعافي السريع لم يعد من التوقعات المحتملة، منوهة في الوقت نفسه إلى عدم كفاية تأثير السياسات النقدية لعلاج الأزمة الحالية، بل يجب أن تمتد لتشمل سياسات حكومية لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتمويل سلسلة الإمداد والإقراض المصرفي والسيولة. وتناول عرض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "الآثار الاقتصادية العالمية الفعلية والمحتملة لتفشي فيروس "كورونا"، والتوقعات بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي قبله وبعده، فضلاً عن آثار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على كل من توقعات حركة التجارة العالمية، وعلى تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، وعلى أسعار النفط والغاز العالمية، وعلى الأسواق المالية العالمية. وخلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، سلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على الإجراءات والحزم التحفيزية الاقتصادية التي اتخذتها بعض دول العالم لمواجهة تداعيات انتشار وباء كورونا، موضحة أن هناك دولاً اتخذت إجراءات نقدية ومالية في ذات الوقت، ودولاً أخرى اتخذت إجراءات مالية فقط أو نقدية فقط. وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "تحليلاً لمجالات التأثر الرئيسية في الاقتصاد المصري بسبب الفيروس والسيناريوهات المحتملة"، لافتة إلى الآثار المحتملة على مصر سواء على معدلات النمو الاقتصادي، والتضخم، والتدفقات النقدية الأجنبية، والسياحة، وحركة الطيران، والصادرات، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وبورصة تداول الأوراق المالية، والتأثير المتوقع على سلاسل التوريد. وخلال الاجتماع استعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي "آليات التعامل المقترحة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري"، والتي تضمنت إجراءات تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي والتي تتعلق بتيسير الحصول على الخدمات المصرفية من خلال قيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، وكذا تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية. وفيما يخص الإجراءات المتعلقة بالعمليات المصرفية التي تم اتخاذها بالفعل من قبل البنك المركزي، لفت محافظ البنك إلي أنها شملت استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي واجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل، والاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطات كبيرة من البنكنوت لدى شبكة الفروع ومركز النقد الخاصة بهم، والعمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الالكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية. وفي هذا الصدد لفت محافظ البنك المركزي إلى أنه يتم التحرك بشكل سريع وعاجل لمواجهة الأزمة، بحيث يتم اعتماد سياسة مالية ونقدية توسعية والنظر في تقديم حزمة تحفيزية. وأشار محافظ البنك المركزي إلى القرار المهم الذي اتخذته لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الاستثنائي اليوم بتخفيض معدل الفائدة بواقع 3%، مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي بكافة القطاعات وأنه أخذ في اعتباره التوقعات المستقبلية للتضخم.‎