التخطيط: تطبيق برنامج الإصلاح وراء ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى

2020-07-10

تفاصيل اكثر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول رؤية المؤسسات الدولية لواقع الاقتصاد المصرى وإشادات بعض المنظمات والمؤسسات العالمية بكفاءة أداء الدولة المصرية. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة COVID-19 نتيجة تلك الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الاسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام. وأكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت"، والخاص بالاستثمار والمخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار إلى أن مصر أكثر الأسواق نشاطًا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020، إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات.

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتعزيز سبل التعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة فى الموازنة العامة للدولة، على النحو الذى يساعد فى ترسيخ ركائز الانضباط المالى والإدارى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى، ومن ثم الإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم. وأكد الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، ضرورة المضي قدمًا فى تعزيز الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة، بحيث تشمل الحسابات الختامية جنبًا إلى جنب مع إعداد وتنفيذ الموازنة؛ بما يسمح بفحص الحسابات الختامية للجهات الإدارية إلكترونيًا من خلال تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة المتاحة بمنظومتى المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، على النحو الذى يضمن سرعة ودقة وجودة الأداء؛ بما يتسق مع ما تتخذه الدولة من جهود فى سبيل التحول إلى «مصر الرقمية» خاصة فى ظل جائحة «كورونا». وأضاف أنه سيتم لأول مرة، إتاحة تقارير منظومتى المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، على نحو يُمَّكن الجهاز المركزى للمحاسبات من فحص الحسابات الختامية للجهات الإدارية عن العام المالي الماضي 2019/2020 إلكترونيًا، مهيبًا بالجهات الإدارية إرفاق التقارير الختامية الخاصة بمنظومتى المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، فى اسطوانات مدمجة عند تسليم الحسابات الختامية للجهاز المركزى للمحاسبات. أشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2019/2020 أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

وزير المالية: لأول مرة فحص الحسابات الختامية للعام المالى الماضى إلكترونياً

2020-07-10

تفاصيل اكثر

10 توصيات من "شباب الأعمال" لمواجهة تداعيات كورونا.. أبرزها تخفيض الضرائب

2020-07-10

تفاصيل اكثر

كشف بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن توصيات الجمعية لمواجهة المصاعب التى تواجه عمل الشركات فى ظل أزمة فيروس كورونا، قائلا إن الجمعية طرحت 10 حلول يراها الأعضاء الأنسب للتحديات التى تواجهها بسبب الجائحة. وقال بسام الشنوانى في تصريحات صحفية " إن تلك الحلول تتمثل فى أولا العمل على سرعة العودة لحالة الإنتاج السابقة على بدء الأزمة بعد تطبيق الاحتياطات اللازمة، ثانياً مساعدة الشركات العاملة فى القطاعات المعتمدة على السياحة فى تطبيق المعايير الصحية الجديدة والتى ستؤثر على إيرادات القطاع، ثالثاً إنشاء صناديق استثمار حكومية تعمل على الاستثمار المشترك مع شركات القطاع الخاص فى الفترة القادمة، والتى ستحتاج فيها هذه الشركات إلى إعادة هيكلة كبيرة للتوافق مع معطيات ما بعد الأزمة، رابعاً المطالبة بتخفيف الرسوم والضرائب أو الإعفاء التام منها لمدة عام على الأقل لتقليل الضغط الكبير حالياً على القدرات المالية للشركات. وأضاف: "خامساً وهى الإسراع فى وضع استراتيجية فعالة لتعميق المنتج المحلى وتوطين سلاسل الإمداد لتجنب توقف الإنتاج نتيجة أى أزمة عالمية، وكذلك تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة فرص التصدير، سادساً إلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى وزيادة التعاقدات مع الشركات المحلية لتشجيعها على التوسع والتطوير وتشغيل مزيد من العاملين المصريين، سابعاً ضرورة تمديد مهلة البنك المركزى لسداد مستحقات القروض لما بعد شهر سبتمبر 2020، وذلك لتجنب الضغط الهائل على السيولة النقدية مع العودة التدريجية للإنتاج. وتابع :"وثامناً تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات والمعلومات بحيث تزيد سعتها التحميلية وترتفع جودتها واستقرار الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، حيث أظهرت أزمة كورونا أهمية الاعتماد على التواصل عبر الإنترنت وتأدية الأعمال وعقد المؤتمرات والتسويق والدفع الإلكتروني، وهو ما سيزداد الاعتماد عليه فى المستقبل، تاسعاً تعديل قانون العمل بحيث يصبح أكثر مرونة فى حالات الاستغناء عن الموظفين نتيجة تقلص أعمال وإيرداات الشركات، وذلك بتخفيض مقابل الاستغناء من شهرين عن كل سنة خدمة إلى شهر واحد عن كل سنة خدمة، عاشراً زيادة مخصصات التأمين الصحى بالموازنة العامة، لأن ذلك يزيد من شعور العاملين بالأمان، وقد يغنيه عن المطالبة المستمرة فى الزيادة النقدية فى أجره".

طالب الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادى ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية الحكومة بضرورة النظر فى خفض سعر الغاز للقطاع الصناعى، وذلك فى ظل تداعيات ازمة كورونا على الاقتصاد المصرى، ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية على الأقل خلال الفترة القادمة وخاصة بعد تراجع الكثير من الصناعات الثقيلة عن القدرة على المنافسة والنفاذ إلى السوق الخارجى. وأضاف أبو زيد فى تصريحات صحفية" أن الحكومة سبق وأن خفضت سعر الغاز للقطاع الصناعى إلى ٤.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كان سعر الغاز ٥.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية ضمن الاجراءات التى اتخدتها لتحفيز النشاط الاقتصادى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا مارس الماضى. وتابع ابوزيد بقوله : أن هذا الخفض لم يساعد كثيرا القطاع الصناعى فى ظل أن سعر الغاز العالمى يصل إلى ٢ دولار ، وبالتالى نحن نحتاج إلى مزيد من الخفض وهناك مطالبات أن يصل إلى ٣ دولار لكل مليون وحدة حرارية ، و ذلك سيسهم بشكل كبير فى خفض تكاليف الانتاج خاصة للمصانع كثيفة الطاقة كمصانع الحديد والصلب والسيراميك والاسمنت ، وبالتالى رفع تنافسية المنتج المحلى ليستطيع النفاذ إلى الاسواق الخارجية ، الامر الذى سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية ، كما أن هذا الخفض سيساهم القطاع الصناعى على ضخ استثمارات ، والتوسع فى الانتاج الذى من شأنه توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ، ومن ثم الاسهام بشكل كبير فى تطبيق استراتيجية تعميق التصنيع المحلى ودعم الصناعة الوطنية من خلال رفع قدرتها التنافسية. وكانت لجنة الطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أعلنت تخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من إبريل الماضى لمدة 6 أشهر لتكون 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بعد أن كانت 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، إلا أن الكثير من الصناعات المحلية أكدت أن السعر غير مناسب ولابد من تخفيضة إلى 3 دولارات فقط.

خبير اقتصادى: 3 دولارات سعر عادل لغاز المصانع فى ظل أزمة كورونا

2020-07-10

تفاصيل اكثر

"رواد 2030" يضع 8 مبادئ تضمن نجاح أى شاب أسس مشروعا خاصا

2020-07-10

تفاصيل اكثر

وضع مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من المبادئ والمعايير التى يمكن لأى شاب خلال تأسيس مشروع خاص أن يضعها كأساس لضمان نجاح مشروعه. تضمنت تلك المبادئ وفقا لما نشره مشروع رواد 2030 الآتي:- 1- تحديد البداية تحديد ما إذا كان المنتج يلبى حاجة موجودة بالفعل ويحتاجها العملاء 2- جودة عالية وسعر معقول أكثر الاستراتيجيات آمنا أن تبدأ بمنتج مقبول وعليه طلب كبير ثم بعد ذلك إيجاد طريقة لتحسين هذا المنتج 3- ترشيد النفقات المراقبة المالية المكثفة والموازنة الجيدة فى النفقات 4- أهمية التدفق النقدي تمسك بقوة فى وجود مبلغ نقدي، حيث يعتبر المال شريان الحياة لأى مشروع 5- رعاية وحفظ النقدية بعناية حيث إن نجاح أى مشروع هو الاقتصاد 6- الاهتمام بالتسويق الغرض الحقيقى لأى مؤسسة هو إيجاد عميل جديد والمحافظة عليه 7- البيع مهارة أساسية لنجاح المشروع القدرة على الترويج لنفسك ومنتجك أمام عملائك من المهارات الأساسية التى يجب تطويرها لنجاح المشروع 8- الاهتمام بالعملاء يمكن الحكم على اى مؤسسة من خلال رد العاملين بها على الهاتف والرد على طلبات العملاء والرد على استفساراتهم

كشف الخبير الاقتصادى أشرف بدوى ، أن الإعلان عن توقيع عقد أكبر مصنع للغزل فى العالم بمدينة المحلة الكبرى يمثل إنجازا كبيرا لوزارة قطاع الأعمال العام وللشركة القابضة للقطن والغزل والنسيح والملابس، لافتا فى تصريح صحفي أن تدشين هذا المصنع الذى سيستغرق نحو 14 شهرا، يتزامن مع الخطة الطموحة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة فى مصر. ووقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيح بالمحلة الكبرى، والذى يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم ، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ويقام المصنع على مساحة حوالى 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم ، كما تستغرق الأعمال الإنشائية للمصنع نحو 14 شهرًا بتكلفة تقديرية حوالى 780 مليون جنيه. أضاف أشرف بدوى أن الرؤية المستقبلية لوزارة قطاع الأعمال المتعلقة بزراعة القطن قصير التيلة ، تتواكب مع عملية التطوير فى حالة نجاح زراعة الأقطان شرق العوينات ، سيتم توفير مادة خام للمصانع المصرية خاصة لأكبر مصنع غزل فى العالم. وأوضح أن التجربة الخاصة بزراعة القطن حتى الآن ناجحة ومن المتوقع أن تنتج بشكل جيد ؛ بما يمكن مصر من زراعة 100 ألف فدان على مدار السنوات المقبلة يمكنها توفير خامات كنا نستوردها ب 4.5 مليار جنيه سنويا . يشار إلى أنه وقع عقد المصنع عن الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة جاما للإنشاءات - الفائزة بالمناقصة - المهندس أيمن سعد نائب رئيس مجلس الإدارة. وكان الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، قال فى تصريحات سابقة له أن إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بمدينة المحلة الكبرى سيكون باكورة المصانع الجديدة بعد البدء فى خطة التطوير، موضحاً أنه سيعد أكبر مصنع على مستوى العالم، ومن المقرر أن يستوعب عدد ماكينات 182 ألف مردن. وأضاف رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن المصنع سينتج 15 طنا يومى من الأقطان المصرية من الغزول الرفيعة، بالإضافة إلى 15 طنا غزول سميكة. جدير بالذكر أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن تحديث كامل فى الإنشاءات والآلات - التى تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية - وتطوير شامل فى نظم الإدارة والتسويق والتدريب.

خبير : زراعة القطن قصير التيلة يوفر الخامة لأكبر مصنع غزل فى العالم

2020-07-10

تفاصيل اكثر

هل نجح القطاع الصناعي في التعايش مع فيروس كورونا؟

2020-07-10

تفاصيل اكثر

أكد مجدى حنا عضو شعبة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ورئيس "برس سنتر"، أن الحكومة اتخذت عددا كبيرا من الإجراءات لدعم القطاع الصناعي، وتوفير كافة احتياجات الصناع، خلال أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى الدور المحورى الذى لعبته وزارة الصناعة فى التواصل الدائم مع المصنعين والجهات المعنية وذلك للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه القطاع الصناعي. وأكد فى تصريحات صحفية، أن القطاع الصناعى نجح فى التعايش مع فيروس كورونا ، مضيفا هناك توجها عالميا للتعايش مع الفيروس، فالدول أيقنت أن فيروس كورونا لن ينتهى فى أسابيع بل أصبح واقعا مفروضا، والجميع تيقن أن الإغلاق الجزئى والكلى للاقتصاد لن يؤدى إلى القضاء على الفيروس، لذلك بدأت الدول تتجه إلى الفتح الجزئى مع تدابير احترازية من أجل إعادة عجلة الإنتاج . وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية المتبعة للتعامل مع الأزمة حتى الآن ممتازة، وهناك تواصل دائم بين القطاع الخاص والحكومة من أجل استمرارية الإنتاج بالقطاع الصناعى، لافتا إلى أن التعايش مع الفيروس ضرورة ملحة مع الأخذ فى الاعتبار الإجراءات الصحية، والعودة للعمل مجددا بقوة. وأشار فى تصريحات صحفية أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيف الإجراءات ستساهم فى زيادة إنتاجية القطاع الصناعى، وذلك لأن الأسواق الاستهلاكية ستجد إقبالا بصورة أفضل، قياسا على الفترة التى شهدت إغلاقا جزئيا للأنشطة، الأمر الذى أثر على حجم الاستهلاك بصورة واضحة.

نفت وزارة التجارة والصناعة فى تقرير رصد الشائعات للحكومة ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بوقف استيراد اللبن المجفف "البودرة"، مُؤكدةً أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً استمرار استيراد منتجات الألبان المجففة "البودرة"، مُشددةً على أن جميع الألبان المستوردة تخضع لعمليات الفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين. ويتم تطبيق أحدث النظم المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة، لإحكام الرقابة على الصادرات والواردات ومنع دخول أى منتجات غذائية أو سلع مخالفة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال إخضاع الشحنات بكافة الموانئ الجوية والبحرية والبرية لأحدث أجهزة الفحص التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، فضلاً عن اختبار عينات منها بمعمل متبقيات المبيدات والسموم، والذي يغطي اختبارات متبقيات المبيدات والسموم والمضافات الغذائية بواردات اللحوم والأسماك والخضر والفاكهة والألبان والحبوب والبقول والزيوت وغيرها من واردات السلع الغذائية.

الصناعة توضح حقيقة صدور قرار بوقف استيراد اللبن المجفف "البودرة"

2020-07-10

تفاصيل اكثر