أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، خاصة فى ظل ما تُوليه الحكومة من اهتمام متزايد بفتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى غير المسبوقة؛ بما يُساعد فى توفير فرص عمل جديدة، على نحو يؤدى إلى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى توقعات البنك الدولى فى تقريره الأخير الصادر بعنوان: «الآفاق الاقتصادية العالمية» باستمرار التعافى التدريجى للاقتصاد المصرى من تداعيات أزمة «كورونا» خلال العام المالى الحالى، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ٢,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى تقفز إلى ٥,٨٪ خلال العام المالى المقبل، على ضوء التوجه العالمى بتوفير اللقاح المضاد لهذا الفيروس. أضاف الوزير، أن التوقعات الإيجابية التى تضمنها تقرير البنك الدولى، على ضوء الآثار السلبية التى يعانيها الاقتصاد العالمى فى ظل جائحة كورونا، وما تتطلبه من قيود على الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتفرضه من أعباء مالية ضخمة على موازنات الدول، تعكس مجددًا تماسك وصلابة الاقتصاد المصرى، بما اكتسبه من مرونة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، نتيجة إصلاحات تاريخية تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى برؤية ثاقبة وقرار جرئ، وساندها الشعب المصرى العظيم بوعى وطنى، فى تجربة حضارية مازالت تحظى بإشادة المؤسسات الدولية. أشار الوزير إلى أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، أتاحت للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التى تضاعفت أهميتها فى ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعى، وتعاملات إلكترونية فى شتى المجالات. أوضح الوزير أن الحكومة نجحت فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذى يُسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت فى نجاحها فى هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى وغيرها، وقد وصف صندوق النقد الدولى مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة. أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه.

وزير المالية: آفاق تنموية جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى

2021-01-09

تفاصيل اكثر

رجال أعمال: تفاؤل بأداء الاقتصاد المصري في 2021.. والعقارات مازالت الحصان الرابح

2021-01-09

تفاصيل اكثر

أبدى عدد من أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، تفاؤلهم بأداء الاقتصاد المصري في العام الجديد 2021، مؤكدين ثقتهم في قدرته على مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية، كما أكدوا أن قطاع العقارات سيظل الحصان الرابح والذي سيقود عملية النمو بجانب قطاعات التشييد والبناء والاتصالات والنقل. قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر من أهم الدول المهيأة لتحقيق معدلات نمو إيجابية في عام 2021، خاصة وأن الحكومة تمتلك في العام الجديد محفزات ومقومات عديدة للنمو الاقتصادي في مختلف المجالات في مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي ومجالات الطاقة المتجددة من خلال الشراكات بين قبرص واليونان والسعودية بجانب اتجاه الدول الحقيقي لمضاعفة الصادرات من خلال خطة طموحة من الحكومة وتوجهات رئاسية بزيادة الصادرات من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال عامين. وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل داخل مجتمع في قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية خلال العام الجديد وذلك بفضل عدة عوامل أهمها نجاح الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة في عمل بنية تحتية ضخمة وتغيير بعض القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار المباشر من خلال منح حركة رؤوس الأموال، متوقعاً أن أهم القطاعات تشهد نمواً هي الصناعة والمقاولات والتشييد والبناء والاتصالات بجانب قطاع النقل واللوجستيات. وأشاد "الزيات"، بالتوقعات الإيجابية والنظر المستقبلية لمؤسسات التقييم الدولية وصندوق النقد الدولي لمؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر بتحقيق معدل نمو 6.4% العام الجاري، مرجعاً سبب نظرة مؤسسات التقييم الدولية التفاؤلية بالاقتصاد المصري، إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016 وحقق نتائج ملموسة في تحسن الوضع الاقتصادي ومواجهة أزمة كورونا وتداعياتها السلبية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ومن جانبه قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري هو الحصان الرابح في 2021 كونه دائماً يقود عملية النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات المختلفة، متوقعًا انتعاش حركة السوق العقاري بشكل ملحوظ وارتفاع الأسعار بنسب تتراوح من 10% إلى 15% في 2021. وأرجع "الشناوي"، توقعه مواصلة القطاع العقاري تحقيق معدلات نمو ايجابي خلال العام الجديد كما سيظل الملاذ الآمن للاستثمار نتيجة قدرته امتصاص الصدمات، باعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج القومي بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من 100 مهنة، مضيفا أن العقار حالياً يمر بحالة من الهدوء فقط إلا أنه سوق أكثر استقراراً مقارنة بسوق الذهب والعملات والتي شهدت تقلبات عديدة. واتفق معه أ حمد حسام عوض عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قطاع العقارات والإنشاءات محرك اقتصادي فاعل ومؤثر في النمو الاقتصادي في 2021، مضيفا أن قطاع العقارات والإنشاءات في مصر يساهم في عدد كبير من الصناعات، ويمثل 20% من الدخل القومي في الوقت الحالي مما يعطي دفعة قوية لإنعاش الاقتصاد. وأكد أن اعتماد الدولة المصرية على القطاع في السنوات الماضية كان ضروري وطبيعي جداً لتسابق الزمن في الرجوع إلى معدلات الاقتصادية الإيجابية وخفض عدد البطالة ودفع المؤشرات الاقتصادية إلى النمو في وقت قياسي، مشدداً على ضرورة استمرار الدولة في منح قطاع الإنشاءات والعقارات الأولوية، خاصة وأنه من القطاعات التي تحرك سوق العمل في باقي القطاعات الأخرى، ومنها مصانع الحديد والأسمنت وصناعات مواد البناء المختلفة وغيرها ما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب ويخدم الاقتصاد القومي

طالب الدكتور صبحي نصر أمين الصندوق بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بسرعة تنفيذ وعد الحكومة بإصدار قرار بمنح حافز تصدير للسيراميك أسوة بباقي المنتجات المصرية، للوصول إلى المستهدف من الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً. وأوضح "نصر" تصريحات صحفية،"، أن مصنعو السيراميك سبق أن اتفقوا مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، خلال شهر ديسمبر الماضي، بإقرار السيراميك ضمن المنتجات المستحقة لدعم الصادرات، وطالبنا بألا يقل الدعم التصديري عن دولار واحد لكل متر مربع من السيراميك، متوقعاً تحقيق صادرات بمليارات الدولارات سنوياً حال إقرار المساندة التصديرية. وفي شأن آخر قال صبحي نصر، إن وزارة البترول، وافقت على طلب اتحاد المستثمرين، بجدولة ديون مصانع السيراميك لشركات الغاز على 10 سنوات بفائدة 7%، وذلك لدعم الصناعة ودفع عجلة الاستثمار. وكانت اللجنة المشكلة بين وزارة البترول والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، قد عقدت اجتماعين خلال شهر ديسمبر الماضي، لمناقشة مقترحات المستثمرين وتصورهم بشأن سعر الغاز المورد للمصانع، وكذلك المديونيات المستحقة على شركات السيراميك، بحضور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، وصبحي نصر أمين الصندوق، وعدد من أصحاب شركات السيراميك، ومن وزارة البترول الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس". وعرض أصحاب مصانع السيراميك مقترحاً بخفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية خلال عام 2020 ليتراجع إلى 3 دولارات عام 2021، كما تم عرض مقترحاً بشأن جدولة مديونية الغاز على شركات السيراميك لمدة 15 عاماً بدون فوائد.

اتحاد المستثمرين يطالب بصرف "دعم صادرات" دولار لكل متر مربع من السيراميك

2021-01-09

تفاصيل اكثر

تفاصيل فرض الرقابة المالية رسوم إشراف على شركات التأجير التمويلى

2021-01-09

تفاصيل اكثر

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 203 لسنة 2020، بشأن مقابل تكاليف الإشراف والرقابة المقررة، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسرى أحكام البند 2 الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 171 لسنة 2014 المشار إليه، في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. ونصت المادة الثانية على أن تلتزم كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي/أو التخصيم بأن تؤدي للهيئة تكاليف إشراف ورقابة بواقع واحد في الألف من إجمالي إيراداتها، مع مراعاة الآتي: 1- الالتزام بإخطار الهيئة بإجمالي إيراداتها كل 3 أشهر مرفقاً بذلك تقرير من مراقب حسابات الشركة، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ بانتهاء الثلاثة أشهر. 2- الالتزام بأداء تكاليف الإشراف والرقابة خلال شهر من نهاية كل 3 أشهر. وتلتزم الشركات في حالة التأخر في السداد بأداء عائد على المتأخر من المبلغ المستحق، يتم احتسابه بصورة يومية على أساس سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي. وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعياً فى ذلك نوع الخدمة المؤداة، وبما لا يجاوز 2 فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وتودع حصيلة الرسم فى الحساب الخاص بالهيئة، ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها، وفى حالة التأخر فى سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أسعار سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى.

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 202 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009، بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة. ونصت المادة الأولى من القرار على أن يضاف نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جدول نسب رسم التطوير المستحق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 المشار إليه، على أن تكون نسبة رسم التطوير من إجمالي الإيرادات لهذا النشاط (2 في العشرة آلاف)، ويتم احتساب رسم التطوير حال مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة منفرداً أو مجتمعاً مع نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. ونصت المادة الثانية من القرار، يضاف نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تزاوله شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي إلى جدول نسب رسم التطوير المستحق على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 المشار إليه، على أن تكون نسبة رسم التطوير من إجمالي الإيرادات لهذا النشاط (2 في الألف)، فيما نصت المادة الثالثة على تلغى المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 119 لسنة 2017 المشار إليه. وكان الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قد أعلن ارتفاع أرصدة صناعة التمويل متناهي الصغر إلى 42.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 7%، كما زادت قاعدة المستفيدين إلى 3.9 مليون عميل بمعدل نمو 0.5%، إذا تمت المقارنة بالنتائج المحققة في نهاية الربع الثاني من نفس العام. وأتاح القطاع غير المصرفي (الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية)، تمويلاً لنحو 3.1 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 0.9%، بأرصدة تمويلية قائمة وصلت إلى 17.8 مليار جنيه بمعدل نمو3.7%، خلال فترة المقارنة. وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعياً فى ذلك نوع الخدمة المؤداة، وبما لا يجاوز 2 فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وتودع حصيلة الرسم فى الحساب الخاص بالهيئة، ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها، وفى حالة التأخر فى سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أسعار سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى.

الرقابة المالية تفرض رسم تطوير على شركات التمويل الاستهلاكى والمشروعات الصغيرة

2021-01-09

تفاصيل اكثر

7 ضوابط لنشر إعلان شركات التقسيط أبرزها عدم وجود عروض مضللة

2021-01-09

تفاصيل اكثر

أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري رقم 19 لسنة 2020، بشأن ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي، المعروفة بشركات التقسيط. وحدد "عبد المعطي"، ضوابط الإعلان عن منتجات التمويل الاستهلاكي: 1- على جهة التمويل الاستهلاكي في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصالات بها. 2-يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه وإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها وبما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه. 3- يحظر على جهة التمويل تقديم إعلان يتضمن عرضاً كاذباً أو ادعاء كاذباً أو تصريحاً مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل. 4- يحظر على جهة التمويل تقديم إعلاناً يتضمن شعاراً أو علامة مميزة دون وجه حق في استعمالها أو استعمال علامة مقلدة. 5- تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة والمنتجات التي تقدمها جهات أخرى أو تعمد الإساءة للمنافسين أو للمنتجات التي يقدمونها أو كيفية مزاولة نشاطهم أو الإساءة أو التقليل من شأن السلع التنافسية المتبعة في مجال التمويل الاستهلاكي. 6- أن تكون المعلومات الموجودة داخل الإعلان متاحة لكافة العملاء في ذات الوقت وبدون تكاليف. 7- ألا يخرج الهدف من الإعلان عن السلع والخدمات التمويلية المقدمة من شركة التمويل الاستهلاكي عن أحد الأسباب الأربعة الآتية (إيجاد الطلب على السلعة أو الخدمة، زيادة الطلب على السلعة أو الخدمة، المحافظة على مستوى المبيعات، خلق الثقة في الشركة المعلنة). كما حدد قواعد الإفصاح عن المعلومات: 1- يجب أن تكون المكاتبات والمستندات المرسلة بين جهة التمويل والعملاء مكتوبة بأسلوب واضح ومحدد ولا تتضمن أي عبارات مهمة. 2- يتعين على جهة التمويل تزويد العملاء بجدول السداد على أن يتضمن القيمة الإجمالية للتمويل وتكاليفه وعدد الأقساط وقيمتها وتواريخ استحقاقها، وأي مصاريف أخرى يتم إضافتها على تكاليف التمويل أو خصمها من حساب المستثمر. 3- تلتزم جهة التمويل بالإفصاح للعميل عند التعاقد عن كافة تفاصيل المصروفات التي ستضاف إلى التكلفة بالإضافة إلى عمولة السداد المعجل (حال حدوثه)، كما لا يجوز لجهة التمويل أن تضيف إلى تكلفة التمويل إلا المصروفات الإدارية الأخرى التي يفصح عنها للعميل. 4- يتعين على جهة التمويل تزويد العملاء ببيان إفصاح قبل أو عند إبرام عقد التمويل، على أن يتضمن حد الائتمان المسموح به، تفاصيل كافة المصروفات الإدارية التي يمكن فرضها، أي معلومات تتعلق بالمزايا الاختيارية ذات الصلة بعقد التمويل. 5- تلتزم جهة التمويل بإخطار العملاء عن أي تعديلات تطرأ على البيانات الموضحة بجدول السداد في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ التعديل على أن يتضمن الإخطار أسباب التعديل وسنده. 6- يجوز أن يكون بيان الإفصاح جزءً من عقد التمويل الاستهلاكي أو طلب الحصول على تمويل استهلاكي. 7- يجب على جهة التمويل الحصول على إقرار مكتوب من العميل بقراءته واستلامه بيان الإفصاح. 8- يجب أن يكون بيان الإفصاح مكتوب بلغة سهلة، واضحة، ودقيقة ويجب أن تبين على نحو منطقي بشكل يلفت انتباه العميل للمعلومات الإفصاح عنها بموجب هذه الضوابط. 9- إذا تم تعديل عقد التمويل يجب على جهة التمويل الإفصاح للعميل والضامن "إن وجد" كتابة في غضون 30 يوماً أو أكثر قبل تنفيذ التعديل بأي تغيرات تطرأ على بنود العقد. 10- تلتزم جهة التمويل بإخطار العميل في حالة تغيير طريقة تسديد المبالغ المستحقة عليه في غضون فترة لا تقل عن 60 يوماً قبل تطبيقها ويكون الإشعار بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة مرسلة للعنوان الموجود في بيانات العميل. 11- إيضاح كيفية الاستفسار عما يتعلق بحساب العميل أو التقدم بشكوى. 12- إخطار العميل في حالة قبول أو رفض منحه التمويل بصورة من تقرير الاستعلام الائتماني الذي اتخذ في ضوئه قرار المنح من عدمه. 13- تلتزم الشركة في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة. ونصت المادة 6 من قانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، على :"تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب العائد وتحديده". وصدرت موافقة الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 27 ديسمبر 2020 بشأن ضوابط التسويق والإعلان المشار إليها عاليه متضمنة التزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الالتزام بتلك الضوابط، والتي تتمثل على الأخص فيما يلي: يقصد بالإعلان التوجه إلى الجمهور بمواد أو معلومات يتم نشرها أو تداولها على أي نحو من خلال إحدى الوسائل السمعية أو البصرية المحلية أو الأجنبية المكتوب منها أو المذاع أو المنقول بوسيلة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى كما يقصد بالجمهور الأشخاص غير المحددين سلفاً (قد تربطهم بالشركة معاملات سابقة).

قال حسام علوان عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عضو الشعبة العامة للمصدرين، إن الجانب الصينى طالب بإرجاء تصدير الموالح المصرية لحين الانتهاء من التفاوض بين الحجر الزراعى المصرى والحجر الزراعى فى الصين ، وذلك بعد أن طالب الجانب الصينى بمتطلبات تخص التفتيش على المحاصيل عبر الفيديو كونفرانس، والتى اختلفت عن المتطلبات التى تم وضعها بين الجانبين عند بداية فتح التصدير إلى الصين. وأضاف علوان فى تصريح صحفي، أن الجانب الصينى لم يلغ التعاقد مع الجانب المصرى، ولكن قرار تأجيل تصدير الموالح حتى لا يتم تعطيل الشحنات داخل الموانىء وتعرضها للخسائر ، وأن مصدرى الحاصلات الزراعية فى انتظار الانتهاء من المفاوضات مع الحجر الزراعى المصرى بوزارة الزراعة وكيفية تنفيذ متطلبات الجانب الصينى. وكان عبد الحميد الدمرداش في تصريحات صحفية، إن نجاح فتح تصدير الموالح المصرية لليابان إنجاز عظيم سيدعم من زيادة صادرات الموالح إليها بكميات كبيرة ولكن سيأخذ فترة زمنية تتراوح من عامين إلى 3 أعوام لحين انتهاء البروتوكلات الحجرية بين الحجر الزراعى المصرى والحجر الزراعى فى الدولة الأخرى، مثلما حدث فى الصين بعد فتح التصدير لأسواقها والتى بدأت بـ 200 طن وخلال 3 سنوات ارتفعت حاليًا إلى 230 ألف طن، وهناك تنسيقا كاملا بين المجلس ووزارة الزراعة لفتح أسواق جديدة وزيادة صادرات الحاصلات الزراعية التى تعتبر من أكبر السلع حساسية للخارج.

التصديرى للحاصلات الزراعية: تأجيل تصدير شحنات الموالح للصين

2021-01-09

تفاصيل اكثر

موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 8-1-2021

2021-01-08

تفاصيل اكثر

شهد اليوم الجمعة 8-1-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها توقع مسؤول حكومى رفيع المستوى، حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهر يونيو 2021 بقيمة 1.6 مليار دولار، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 %، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال الجائحة. كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى تصريحات صحفية"، إن مصر تسلمت 1.67 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بعد موافقة المجلس التنفيذى على صرف شريحة جديدة من قرض مصر، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى. واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، قبل أسابيع، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكى، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار. صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد مصر 2.8% فى السنة المالية 2020-2021 رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 % ، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا. وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثا. لكن منذ الازمة، تأثرت السياحة سلبا، وانخفض سعر الغاز وتعرضت تحويلات العاملين في الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين. صندوق النقد: البنك المركزى المصرى يشترى أسهما فى البورصة بـ500 مليون جنيه ذكر صندوق النقد الدولى فى تقرير مراجعته للاقتصاد المصرى، أن البنك المركزى المصرى استخدم 500 مليون جنيه (32.3 مليون دولار) لشراء أسهم فى بورصة مصر حتى الآن، من أصل 20 مليار جنيه، مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا. كان المركزى المصرى، قد أعلن فى مارس وقت بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، عن دعمه لسوق المال المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه لشراء أسهم. الإسكان تعلن بدء تسليم 2280 وحدة سكنية بـ"سكن مصر" بالقاهرة الجديدة فى فبراير أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، من يوم الاثنين الموافق 1/2/2021، وحتى يوم الثلاثاء 15/6/2021، في تسليم 2280 وحدة سكنية (95 عمارة) مسلسلي 1 ، 2، بالمرحلة الأولى، ومسلسل 1 بباقى المراحل بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة. وشرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إجراءات تسلم وحدات سكن مصر، قائلاً إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد)، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة. المستثمرون يقبلون على أسواق النقد والذهب مع انحسار حيوية الأسهم أظهرت إحصاءات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، أن المستثمرين أقبلوا على أسواق النقد وصناديق الذهب في الأسبوع الفائت إذ تبددت الحيوية تجاه الأسهم قليلا. وقال بنك الاستثمار الأمريكي إن صناديق النقد شهدت تدفق 29.1 مليار دولار وإن الذهب جذب 1.5 مليار دولار، ما يمثل أكبر دخول للتدفقات منذ أغسطس في أسبوع ينتهي يوم الأربعاء.

يستهدف البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في المرحلة الأولى ومدتها ثلاث سنوات إحلال 250 ألف سيارة ملاكي وأجرة وميكروباص، بالإضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وترصد "فيتو" شروط التمويل للسيارات الملاكي والتى جاءت كالتالى : ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد (بيان بإجمالي الدخل الشهري وسندات ملكية – وديعة. فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور :فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة فهى كالتالى صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، (عقد إيجار – تمليك – إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 شهور وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى أوضحت أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل من 50 - 75 ألف سيارة سنوياً .بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه وأشارت إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل. وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي قالت الوزيرة إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثانى يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي ولفتت إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الاولي يبلغ 250 الف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص. وأوضحت الوزيرة أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول الى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي كما تم اعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية واتاحتها للشركات المنتجة .المشاركة بالبرنامج وأكدت أنه تم أيضاً الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طراز مختلف من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة الى منح المشاركين عدد من الحوافز في اطار "الحافز الأخضر".

شروط تمويل تحويل السيارات الملاكي للعمل بالغاز الطبيعى

2021-01-08

تفاصيل اكثر

عبدالقادر: منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تسهم فى التيسير على الممولين

2021-01-08

تفاصيل اكثر

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها أول يناير الجارى على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة ٦٤ إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين ، بما يُسهم فى التيسير على الممولين أو المكلفين، بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلي درجات الدقة، وتسهم فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية. وقال " عبد القادر " إن وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية تحرصان على توعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وذلك من خلال تنظيم سلسة ندوات توعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس . وأشار " ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى " إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزء من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين ، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ممولين و متوسطي الممولين والمهن الحرة ، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير الجارى ، لافتًا إلى أن هذه المرحلة يتم من خلالها إتاحة مجموعة كبيرة من الوظائف الضريبية منها الإقرارات والمدفوعات والتسجيل والحالات الخاصة بالطعون الضريبية ، كما تم اطلاق إقرارات القيمة المضافة والدخل ،والخصم تحت حساب الضريبة وضريبة التصرفات العقارية في هذه المنظومة. وأكد " ياسر تيمور " أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء ) ، تيسيرًا على مجتمع الاعمال بالثلاثة مراكز المطبق عليها المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، موضحًا أن المكاتب الأمامية تعتمد على فكرة أن الممول يتعامل مع شباك واحد فقط حيث يقوم الممول بإختيار نوع الخدمه التى يريد الحصول عليها ، من خلال الحصول على رقم لشباك ، وكل شباك مخصص لتقديم خدمة او الرد على استفسار محدد ، ويقوم بالتعامل مع الممول من خلال هذه المكاتب مجموعة من العاملين المتخصصين فنيًا وإدارياً وتكنولوجيا بالمصلحة ، لافتاً إلى أن الخدمات التى ستقدم من خلال خدمة المكاتب الأمامية فى مرحلتها الاولى تتمثل فى تلقى الاقرارات الإلكترونية ، وإجراءات التسجيل ، والاستفسار عن المدفوعات الإلكترونية أو التسويات الضريبية . جاء ذلك خلال الندوة الأولى التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لممولى المراكز الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وحاضر بالندوة ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب ، والدكتور محسن الجيار مدير إداره مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، مؤمن عاصم المستشار الضريبى بشركة IBM ، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها ، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل ، والسداد الالكتروني، و ضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111). وأوضح " ياسر تيمور " أن الإقرار الجديد الذى يقدم على منظومة الإجراءات المميكنة لا يختلف عن الإقرار القديم بل سيكون اسهل وأيسر على الممولين ، لافتًا إلى أن المنظومة تتيح إمكانية التحقق من صحة بيانات الإقرار وتقليل نسبة الخطأ، مؤكدًا على ممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين والمهن الحرة أن يقوموا بتسجيل أنفسهم على المنظومة الجديدة. وقام بشرح خطوات التسجيل على المنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة وهى أولا إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب المصرية الرئيسية، ثانيا: ربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي ، ثالثا إضافة وكلاء عن الممول وأشار" ياسر تيمور " إلى أنه بالنسبة قيمة الاشتراك الخاص بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة لممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة هو نفس قيمة الاشتراك الذى كان متبع فى المنظومة القديمة فى الوقت الحالى ، وكذلك الممول الذى كان مشترك فى المنظومة القديمة فترة معينة أى كانت سينتقل معه قيمة الإشتراك هذه الفتره على المنظومة الجديدة حتى ينتهى وبعد ذلك يقوم بتجديد الإشتراك على المنظومة الجديدة. وأوضح " ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بالمصلحة " أن الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة عليهم تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة على www.eta.gov.eg وقام " ثروت عبد الباقى " بشرح كيفية تسجيل حساب على المنظومة الجديدة ،وكذلك ربط هذا الحساب بملفه الضريبي ، كما قام بشرح كيفية تقديم نموذج 41 و الخاص بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، موضحًا أنه يتم اختيار الربع سنة المقدم عنها النموذج ثم يتم إدخال التعاملات إما تعامل تلو الآخر وذلك من خلال شاشة جدول البيانات أو يتم الادخال من خلال شيت الإكسيل ، وبعد ذلك يقوم الموقع بفحص كافة البيانات المدرجة ، وفى حالة وجود أى خطأ يظهر رسالة تصحيح لهذا الخطأ ، وفي النهاية يقوم الممول بتقديم الإقرار ربع سنوي لنموذج 41 . وبالنسبة لنموذج 2 ضريبة مرتبات والخاص بتوريد الضريبة القطعية 10% عن طريق جهة العمل غير الأصلية ، قال " ثروت عبد الباقى " أنه يتم اختيار الشهر المطلوب إرسال النموذج عنه ثم يتم ملء جدول البيانات بشكل يدوى وذلك فى حالة إذا كان عدد العمال قليل أما في حالة وجود عدد كبير من العمالة التي تخضع للضريبة القطعية ففي هذه الحالة يتم تحميل شيت إكسيل والذي به كافة البيانات الخاصة بتلك العمالة ، حيث يقوم النظام باستخلاص البيانات من واقع الشيت ، وبعد اتمام ادخال البيانات بأي طريقة من الطريقتين السابقتين ، يقوم النظام بعملية فحص للبيانات التي تم إدخالها ويقوم النظام بإظهار الأخطاء بدقة تامة ، ثم يقوم الممول بتقديم الإقرار . وبالنسبة للتسوية السنوية للمرتبات فقد أفاد "ثروت عبد الباقي" أن هناك تسويتين سنويتين نظرا لصدور القانون 26 لسنة 2020 كل تسوية عن نصف سنة نظرا لاختلاف الإعفاء الشخصي عن كل نصف وكذلك تغير الشريحة المعفاة وكذلك تغير نسب شرائح حساب الضريبة ،وكذلك إلغاء الخصم الضريبي في النصف الثاني وأيضا اضافة المساهمة التكافلية في النصف الثاني، وقد قام بشرح كيفية تقديم هذا النموذج كما قام بشرح كيفية السداد على المنظومة سواء كان السداد ببطاقة إئتمان أو عن طريق البنك . و أكد " ثروت عبد الباقى " أن المصلحة قامت بتوفير فيديو عن كيفية التسجيل بالمنظومة والفيديو متاح على قناة المصلحة على اليوتيوب ، لافتًا إلى أن المصلحة تقوم بعمل فيديوهات عديدة عن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية عليها، وسيتم نشر هذه الفيديوهات على قناة المصلحة على اليوتيوب ، وسيقوم مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة بإرسال روابط هذه الفيديوهات عن طريق رسائل نصية قصيرة إلى ممولى الثلاثة مراكز التى سيطبق عليهم المنظومة الجديدة ، مضيفًا أن مركز الإتصالات يقوم بالرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات الخاصة بالمنظومة من خلال الإتصال على الخط الساخن 16395 . وقام الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين " بشرح إقرار ضريبة القيمة المضافة من خلال الدخول الفعلى على منظومة الإجراءات الضريببة المميكنة أون لاين ، حيث قدم شرحًا وافيًا كأنه ممول بالفعل يتبع خطوات التسجيل بالمنظومة وتقديم الإقرار عليها . وقال الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين " أن نماذج القيمة المضافة تنقسم إلى نموذجين نموذج 10 و نموذج 111 ، يعتبر نموذج 111 إنجاز من إنجازات المنظومة لأنه لأول مرة يقدم إلكترونيًا وخلاله يتم إقرار أحكام المادة ( 32 ) والمادة (17 ) فقرة (2) بخصوص التكليف العكسى ، ويقوم الممول من خلال إقرار (111 ) الإقرار عن ضريبة الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول بسعر 10 % أو خدمات خاضعة بضريبة أو سعر 14 % ، لكن هذه الخدمات غير لازمة لمزاولة النشاط ، ونموذج (111 ) عبارة عن 4 جداول ، عند فتح النموذج يتم إدخال ببيانات الممول كإسم المستخدم وكلمة السر ، وبعد ذلك يقوم الممول بإدخال طبيعة الخدمة وقيمة الخدمة وفئة الضريبة وتحسب الضريبة أوتوماتيكيًا وبعد ذلك يقدم الإقرار وبشكل فورى يتم سداد الضريبة . و بالنسبة لنموذج (10) أوضح الدكتور " محسن الجيار " أنه يتم إختياره ورفع البيانات عليه بطريقتين إما إدخال البيانات يدويًا من خلال الشاشة التى تظهر للممول أو يقوم الممول بإدخالها عن طريق إكسيل شيت حيث يقوم بتحميل الشيت من خلال المنظومة ويتم ملء البيانات على جهاز الحاسب الآلى للممول ، ثم يقوم بتحميل الملف مرة أخرى على المنظومة بعد حفظه على إمتداد csv سواء commando limited أو utf-8 بنفس الخطوات .

الندوة الأولى لمصلحة الضرائب المصرية لتوعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وزارة المالية والمصلحة تحرص على التوعية بالمنظومة من خلال تنظيم سلسة ندوات توعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس . مستشار وزير المالية لتطوير الضرائب : - مصلحة الضرائب قامت بتوفير خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء ) ، تيسيرًا على مجتمع الاعمال. - المنظومة تتيح إمكانية التحقق من صحة بيانات الإقرار وتقليل نسبة الخطأ. أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها يناير الجارى على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة تعد من أهم مشروعات تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث يتم من خلال هذه المنظومة ميكنة ٦٤ إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين ، بما يُسهم فى التيسير على الممولين أو المكلفين، بما يوفر الوقت والجهد، ويحقق أعلي درجات الدقة، وتسهم فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية. وقال "عبد القادر" إن وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية تحرصان على توعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وذلك من خلال تنظيم سلسة ندوات توعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأشار ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى، إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزء من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين ، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على مراكز كبار ممولين ومتوسطي الممولين والمهن الحرة، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين على أربع مراحل بدءًا من يناير الجارى، لافتًا إلى أن هذه المرحلة يتم من خلالها إتاحة مجموعة كبيرة من الوظائف الضريبية منها الإقرارات والمدفوعات والتسجيل والحالات الخاصة بالطعون الضريبية ، كما تم اطلاق إقرارات القيمة المضافة والدخل ،والخصم تحت حساب الضريبة وضريبة التصرفات العقارية في هذه المنظومة. وأكد ياسر تيمور، أن مصلحة الضرائب قامت بتوفير خدمة المكاتب الأمامية (خدمة العملاء ) ، تيسيرًا على مجتمع الاعمال بالثلاثة مراكز المطبق عليها المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ، موضحًا أن المكاتب الأمامية تعتمد على فكرة أن الممول يتعامل مع شباك واحد فقط حيث يقوم الممول بإختيار نوع الخدمه التى يريد الحصول عليها ، من خلال الحصول على رقم لشباك ، وكل شباك مخصص لتقديم خدمة او الرد على استفسار محدد ، ويقوم بالتعامل مع الممول من خلال هذه المكاتب مجموعة من العاملين المتخصصين فنيًا وإدارياً وتكنولوجيا بالمصلحة ، لافتاً إلى أن الخدمات التى ستقدم من خلال خدمة المكاتب الأمامية فى مرحلتها الاولى تتمثل فى تلقى الإقرارات الإلكترونية ، وإجراءات التسجيل ، والاستفسار عن المدفوعات الإلكترونية أو التسويات الضريبية. جاء ذلك خلال الندوة الأولى التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لممولى المراكز الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتوعيتهم بكيفية تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة وحاضر بالندوة ثروت عبد الباقي وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب ، والدكتور محسن الجيار مدير إداره مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، مؤمن عاصم المستشار الضريبى بشركة IBM ، وتضمنت الندوة شرح التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها ، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل ، والسداد الالكتروني، و ضريبة القيمة المضافة (نموذج 10- نموذج 111). وأوضح ياسر تيمور، أن الإقرار الجديد الذى يقدم على منظومة الإجراءات المميكنة لا يختلف عن الإقرار القديم بل سيكون اسهل وأيسر على الممولين ، لافتًا إلى أن المنظومة تتيح إمكانية التحقق من صحة بيانات الإقرار وتقليل نسبة الخطأ، مؤكدًا على ممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين والمهن الحرة أن يقوموا بتسجيل أنفسهم على المنظومة الجديدة. وقام بشرح خطوات التسجيل على المنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة وهى أولا إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب المصرية الرئيسية، ثانيا: ربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي ، ثالثا إضافة وكلاء عن الممول. وأشار ياسر تيمور، إلى أنه بالنسبة قيمة الاشتراك الخاص بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة لممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة هو نفس قيمة الاشتراك الذى كان متبع فى المنظومة القديمة فى الوقت الحالى ، وكذلك الممول الذى كان مشترك فى المنظومة القديمة فترة معينة أى كانت سينتقل معه قيمة الإشتراك هذه الفتره على المنظومة الجديدة حتى ينتهى وبعد ذلك يقوم بتجديد الإشتراك على المنظومة الجديدة. وأوضح " ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بالمصلحة " أن الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة عليهم تقديم إقراراتهم إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة على www.eta.gov.eg وقام " ثروت عبد الباقى " بشرح كيفية تسجيل حساب على المنظومة الجديدة ،وكذلك ربط هذا الحساب بملفه الضريبي ، كما قام بشرح كيفية تقديم نموذج 41 و الخاص بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، موضحًا أنه يتم اختيار الربع سنة المقدم عنها النموذج ثم يتم إدخال التعاملات إما تعامل تلو الآخر وذلك من خلال شاشة جدول البيانات أو يتم الادخال من خلال شيت الإكسيل ، وبعد ذلك يقوم الموقع بفحص كافة البيانات المدرجة ، وفى حالة وجود أى خطأ يظهر رسالة تصحيح لهذا الخطأ ، وفي النهاية يقوم الممول بتقديم الإقرار ربع سنوي لنموذج 41 . وبالنسبة لنموذج 2 ضريبة مرتبات والخاص بتوريد الضريبة القطعية 10% عن طريق جهة العمل غير الأصلية ، قال " ثروت عبد الباقى " أنه يتم اختيار الشهر المطلوب إرسال النموذج عنه ثم يتم ملء جدول البيانات بشكل يدوى وذلك فى حالة إذا كان عدد العمال قليل أما في حالة وجود عدد كبير من العمالة التي تخضع للضريبة القطعية ففي هذه الحالة يتم تحميل شيت إكسيل والذي به كافة البيانات الخاصة بتلك العمالة ، حيث يقوم النظام باستخلاص البيانات من واقع الشيت ، وبعد اتمام ادخال البيانات بأي طريقة من الطريقتين السابقتين ، يقوم النظام بعملية فحص للبيانات التي تم إدخالها ويقوم النظام بإظهار الأخطاء بدقة تامة ، ثم يقوم الممول بتقديم الإقرار . وبالنسبة للتسوية السنوية للمرتبات فقد أفاد "ثروت عبد الباقي" أن هناك تسويتين سنويتين نظرا لصدور القانون 26 لسنة 2020 كل تسوية عن نصف سنة نظرا لاختلاف الإعفاء الشخصي عن كل نصف وكذلك تغير الشريحة المعفاة وكذلك تغير نسب شرائح حساب الضريبة ،وكذلك إلغاء الخصم الضريبي في النصف الثاني وأيضا اضافة المساهمة التكافلية في النصف الثاني، وقد قام بشرح كيفية تقديم هذا النموذج كما قام بشرح كيفية السداد على المنظومة سواء كان السداد ببطاقة إئتمان أو عن طريق البنك . وأكد " ثروت عبد الباقى " أن المصلحة قامت بتوفير فيديو عن كيفية التسجيل بالمنظومة والفيديو متاح على قناة المصلحة على اليوتيوب ، لافتًا إلى أن المصلحة تقوم بعمل فيديوهات عديدة عن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية عليها، وسيتم نشر هذه الفيديوهات على قناة المصلحة على اليوتيوب ، وسيقوم مركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة بإرسال روابط هذه الفيديوهات عن طريق رسائل نصية قصيرة إلى ممولى الثلاثة مراكز التى سيطبق عليهم المنظومة الجديدة ، مضيفًا أن مركز الإتصالات يقوم بالرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات الخاصة بالمنظومة من خلال الإتصال على الخط الساخن 16395. وقام الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين " بشرح إقرار ضريبة القيمة المضافة من خلال الدخول الفعلى على منظومة الإجراءات الضريببة المميكنة أون لاين ، حيث قدم شرحًا وافيًا كأنه ممول بالفعل يتبع خطوات التسجيل بالمنظومة وتقديم الإقرار عليها . وقال الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين " أن نماذج القيمة المضافة تنقسم إلى نموذجين نموذج 10 و نموذج 111 ، يعتبر نموذج 111 إنجاز من إنجازات المنظومة لأنه لأول مرة يقدم إلكترونيًا وخلاله يتم إقرار أحكام المادة ( 32 ) والمادة (17 ) فقرة (2) بخصوص التكليف العكسى ، ويقوم الممول من خلال إقرار (111 ) الإقرار عن ضريبة الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول بسعر 10 % أو خدمات خاضعة بضريبة أو سعر 14 % ، لكن هذه الخدمات غير لازمة لمزاولة النشاط ، ونموذج (111 ) عبارة عن 4 جداول ، عند فتح النموذج يتم إدخال ببيانات الممول كإسم المستخدم وكلمة السر ، وبعد ذلك يقوم الممول بإدخال طبيعة الخدمة وقيمة الخدمة وفئة الضريبة وتحسب الضريبة أوتوماتيكيًا وبعد ذلك يقدم الإقرار وبشكل فورى يتم سداد الضريبة . و بالنسبة لنموذج (10) أوضح الدكتور " محسن الجيار " أنه يتم إختياره ورفع البيانات عليه بطريقتين إما إدخال البيانات يدويًا من خلال الشاشة التى تظهر للممول أو يقوم الممول بإدخالها عن طريق إكسيل شيت حيث يقوم بتحميل الشيت من خلال المنظومة ويتم ملء البيانات على جهاز الحاسب الآلى للممول ، ثم يقوم بتحميل الملف مرة أخرى على المنظومة بعد حفظه على إمتداد csv سواء commando limited أو utf-8 بنفس الخطوات

الضرائب: منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تساهم فى التيسير على الممولين

2021-01-08

تفاصيل اكثر

الحكومة تنتهى من إحلال 70 ألف سيارة متهالكة نهاية 2021.. اعرف التفاصيل

2021-01-08

تفاصيل اكثر

تنتهى الحكومة من المرحلة الأولى من مبادرة إحلال السيارات القديمة نهاية العام الجارى 2021 من خلال إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكى وأجرة و15 ألف سيارة ميكروباص. وتشارك فى مبادرة إحلال السيارات القديمة العديد من الشركات والمصانع والجهات المعنية بصناعة السيارات وشركات الغاز فضلا عن مشاركة 9 بنوك، وتم تحديد قيمة تخريد السيارة بالتنسيق بين الصناعة وزارة المالية فى حين تتغير قيمة الحافز الأخضر الممنوح بناءً على سعر السيارة الجديدة التى سيتم شراؤها، حيث ستشكل قيمة التخريد وقيمة الحافز الأخضر معاً - والتى ستكون بحد أقصى 50 ألف جنيه- مقدم الشراء الذى سيُخصم من إجمالى سعر السيارة الجديدة بحسب وزارة الصناعة. وتؤكد الحكومة أن التحول للعمل بالغاز الطبيعى للمركبات له آثار اقتصادية كبير حيث يوفر نحو 50% من التكلفة التشغيلية للمركبة الي جانب الوفر في مصاريف الصيانة فضلا عن الاثار الايجابية لاستخدام الغاز الطبيعى على البيئة. وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أن مصر أصبحت تتمتع حاليا بفائض كبير في الغاز الطبيعي الأمر الذي دفع وزارة البترول لتحويل 47 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال عام 2020 مقابل 18 ألف سيارة فقط خلال عام 2019، مشيرة الي ان الشركات المشاركة في المبادرة ستحصل على دعم من وزارة المالية فى صورة تحمل جزء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. ولفتت إلى أن الوزارة ترحب بأى شركة محلية ترغب فى الانضمام إلى المبادرة والتى ستسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من المركبات المخردة فى صناعات الحديد كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات مثل البطاريات بمعرفة وزارة البيئة المشاركة فى المبادرة.

قالت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة المصرية، إن الوزارة تلقت العديد من الشكاوي بشأن ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للصناعات الثقيلة، منوهة إلى أن هناك مطالب من رجال الصناعة بتخفيض الأسعار. وأضافت نيفين جامع، في بيان للصناعة صادر اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل على متابعة تلك المطالب الخاصة بقطاع الصناعة بشكل دوري من خلال لجنة مشتركة لعدد من الوزارات . وأكدت أن الوزارة لا تدخر جهداً ليشعر المواطن العادي بنتيجة مجهوداتها وذلك من خلال عدة آليات، أولها فيما يخص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، منوهة إلى أن الجهاز لديه استراتيجية واضحة في إنشاء المشروعات، والاهتمام بريادة الأعمال، وتوفير فرص العمل. وتابعت "الوزارة تقوم بمساعدة الشباب في عملية التدريب والتسويق وكذلك تساعد المشروعات التي تعرض أصحابها إلى خسائر، كما تحرص على مساعدة كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وإطلاق عدد من المبادرات بالتعاون مع بعض الوزارات من أجل الحفاظ علي القطاع الصناعي بالكامل". وفيما يخص مشاركة مصر في "اكسبو دبي" قالت وزير التجارة والصناعة، إنه قد تم استلام المبنى الخاص بمصر، والانتهاء من تصميم الجناح المصري في المعرض بشكل يحمل ملامح الدولة المصرية. وأشارت إلى أنه يتم العمل حالياً على تسويق أسابيع "اكسبو دبي" من خلال التعاون مع الوزارات المختلفة، حتى "نصل إلى أعلى معدلات لتسويق مصر أمام العالم من خلال هذا الحدث العالمي".

الصناعة المصرية: تلقينا شكاوي بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وتشكيل لجنة لبحثها

2021-01-08

تفاصيل اكثر

6 تشريعات أقرها مجلس نواب 2016 للنهوض بقطاع الصناعة.. تعرف عليها

2021-01-08

تفاصيل اكثر

قدم مجلس النواب المُنقضية مدته كثيرا من التشريعات المهمة لدعم قطاع الصناعة والنهوض به على مدار الـ5 سنوات الماضية، حيث أصدر الكثير من القوانين التى تهدف إلى تقديم الكثير من التسهيلات والمحفزات لقطاع الصناعة والمستثمرين الصناعيين. ونستعرض فيما يلى أبرز 6 تشريعات أصدرها مجلس نواب 2016 وساهمت فى تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين وتشجيع القطاع: 1- قانون الاستثمار 2- قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية 3- قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية 4- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 5- تعديلات قانون السجل الصناعى 6- قانون اتحاد الصناعات

زار اللواء إسماعيل جابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى. وأكد جابر أنه يجب على جميع شركاء العمل التعاون وزيادة وتكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية وخفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير بما يُسهم فى تبسيط الإجراءات، لخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتحفيز مناخ الاستثمار وأضاف أن الهيئة تستهدف ايضا تعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية ، وتحسين تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية ومنها «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى» . وتأتى هذه الزيارة فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة لحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة ، وحرصا من رئاسة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين رئاسة الهيئة والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التى تعترض الافراج الجمركى

الرقابة على الصادرات: نستهدف تكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية

2021-01-07

تفاصيل اكثر

"شعبة المستوردين": توقعات بارتفاع أسعار الأخشاب 20%

2021-01-07

تفاصيل اكثر

قال محسن التاجورى، رئيس شعبة الأخشاب بغرفة القاهرة التجارية وعضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الأخشاب الفترة المقبلة بنسبة 20% وذلك بسبب صعوبة الاستيراد. وأوضح رئيس الشعبة أن مصر تعتمد على الأخشاب المستوردة من الخارج بشكل كبير وتداعيات أزمة كورونا قد تؤثر على الأسعار. وأشار إلى أن تجار ومستوردي الأخشاب كانوا يشترون كميات محدودة بسبب ظروف الإغلاق فى فترة كورونا والسوق المحلى لم يكن يستوعب الوفرة بسبب حالة الترقب لدى المستوردين، مشيرا إلى أن الاعتمادات الجديدة والاستيراد القادم قد يرفع سعر الأخشاب 20% بسبب القيود واختلاف التكاليف. وتستورد مصر الأخشاب من عدة دول على رأسها رومانيا ويوغسلافيا وبيلاروسيا. وكان استقبل المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات سيرجي ترينتيف سفير جمهورية بيلاروسيا، ودينيس ميليفكسي المستشار التجاري والإقتصادي للسفارة، وبحضور عدد من أعضاء الغرفة، لبحث سبل التعاون بين البلدين في إمكانية توريد خامات الأخشاب البيلاروسية لاستخدامها في صناعة الأثاث المصري. ومن جانبه أكد المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أن بيلاروسيا تعد من الدول الرائدة في مجال تنمية الغابات والأخشاب التي تمتاز بها وتم بحث إمكانية توريد الأخشاب إلي مصر ومصانع الأثاث، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر تحتاج إلي زيادة في حجم الفرش والأثاث، وهو ما يعزز زيادة توريد الأخشاب بالمواصفات والجودة والسعر المناسب للسوق المصري. وتابع أن التوسع في العلاقات الثنائية ستمتد حول زيادة التبادل التجاري في منتجات الأثاث المصرية وتصديرها للسوق البيلاروسي. ومن جانبه قال سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة، سيرجي تيرينتيف، إن علاقة الصداقة المتميزة بين رئيسي مصر وبيلاروسيا هي القاعدة الأساسية لتنمية العلاقات الثنائية، وأن ذلك سيكون انعكاسا إيجابيا علي العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية الأحد المقبل 10 يناير فى الثالثة عصرا ندوة "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة"، وذلك من خلال تطبيق "زووم". وتأتي الندوة وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزير المالية ورئيس الاتحاد بتنظيم سلسلة ندوات توعية ضريبية من خلال الاتحاد ولخدمة أعضائه وكذا رفع الوعى الضريبى ونشر رسائل التوعية الخاصة بمنظومة الإجراءات الضريبة الموحدة وكافة التحديثات الضريبية الجديدة على أن يتم تنظيم تلك الندوات شهريًا. وتستعرض الندوة، عدة موضوعات منها التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، إقرار ضريبة المرتبات، نماذج الخصم والتحصيل، السداد الإلكتروني، إقرارات ضريبة القيمة المضافة (نموذج 10_ نموذج 111).

اتحاد الغرف التجارية ينظم ندوة عن "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

2021-01-07

تفاصيل اكثر

الثروة الداجنة تحذر من ارتفاع أسعار الأعلاف

2021-01-07

تفاصيل اكثر

حذرت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة من ارتفاع أسعار الأعلاف فى الفترة الاخيرة بشكل كبير مما يؤثر بشكل سلبي على قطاع الإنتاج. وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار أعلاف الدواجن وصلت الى 8000 جنيه للطن وهى مستويات مرتفعة جدا لم تصل اليها أسعار الأعلاف من قبل. وأشار "رئيس الشعبة" أن أسعار الأعلاف حتى وقت قريب كانت تسجل 7000 و7600 جنيه وهذه الزيادات فى الأسعار من شانها التاثير على منظومة الإنتاج بشكل كبير، نظرا لان مدخلات الانتاج مرتفعة واسعار بيع الدواجن النهائى متراجع وهناك ضعف فى الطلب على الشراء. وأوضح "رئيس الشعبة" أنه لابد من زراعة وانتاج الذرة والصويا والاهتمام بالأعلاف المحلية مشيرا الى ان المنتجين يتعرضون للخسائر خلال 3 دورات إنتاجية. ويشار إلى أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا أثرت بشدة على سوق الدواجن، حيث شهد السوق تراجعا في الطلب على الشراء خلال الفترة الماضية، نتيجة غلق المطاعم والفنادق لفترات طويلة وتقليل عدد ساعات العمل. وقال محمد الشافعي، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن: إن غلق الفنادق والمطاعم سبب تراجعًا في الطلب وانخفاضا في أسعار الدواجن بالأسواق خلال الفترة الماضية. وبحسب الشافعي فإن الطلب على الدواجن من الفنادق والمطاعم يمثل نحو 25% من إجمالي إنتاج مزارع الدواجن بمصر. أما عن استهلاك الأفراد، فتقول دراسة حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن استهلاك الأسر المصرية من البروتينات تراجع بنسب تصل إلى الربع، خلال الجائحة وطبقا لبيانات الحكومة المصرية يبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن حوالي ١.٤ مليار دجاجة سنويا، حيث تحقق مصر الاكتفاء الذاتي بنسبة تتجاوز الـ 97%، كما تنتج مصر نحو ١٣ مليار بيضة، حيث أعلنت الحكومة عن تحقيق الاكتفاء ذاتيا من البيض منذ أكثر من عامين وتوفر أيضا فائضاً للتصدير. ويعد سوق الدواجن في مصر أحد القطاعات الحيوية المهمة للاقتصاد الوطني، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر طبقا للبيانات الحكومية نحو 90 مليار جنيه، وهو ما يوفر أكثر من 2,5 مليون فرصة عمل مباشرة.

كشفت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، أن عام 2021 سوف يكون عام حصاد لثمار المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال عام 2020. وأضافت خلال لقائها مع برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة النهار، أن قياس الإنجاز هو حجم المشروعات التي تحققت على الأرض، لذلك عملت الحكومة على توفير مجمعات صناعية، وفق رؤية القيادة السياسية في 12 محافظة. وأوضحت أنه قد تم اختيار المحافظات بناءً على حاجة كل محافظة وحسب توافر الأيدي العاملة، مع التركيز علي مناطق الصعيد لأن ذلك كان من أولويات الحكومة. وتابعت: أنه فيما يخص الحوافز المقدمة من الوزارة بشان تلك المجمعات الصناعية، كان أولها تخفيض مصروفات التخصيص من 62 ألف جنيه إلى حوالي 11ألف جنيه، وكذلك تم منع التوكيلات وذلك من أجل إتاحة الفرص للشباب، وكذلك تم اختيار المشروعات التي تؤدي إلي توطين بعض الصناعات من أجل خفض عملية الاستيراد. وتحدثت عن صندوق تحفيز الصناعة، وقالت إن فكرة الصندوق جاءت بالتوازي مع إستراتيجية الدولة لتبني فكر صناعة السيارات وجاري حاليا إعداد مشروع إنشاء الصندوق من خلال الحكومة وسوف يتم عرضه على البرلمان مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة

نيفين جامع: إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وعرض المشروع على البرلمان المقبل

2021-01-07

تفاصيل اكثر

الصناعة: الانتهاء من تخصيص 7 مجمعات صناعية بنهاية يناير

2021-01-07

تفاصيل اكثر

قالت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جاري الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية بعدد من محافظات الجمهورية أغلبها بمحافظات الصعيد قريبا، كما سيتم نهاية شهر يناير الجارى الانتهاء من إجراءات تخصيص 7 مجمعات صناعية التى تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أنه لن يتم طرح أراضي صناعية جديدة خلال المرحلة الحالية حتى يتم التأكد من جدوى الأراضى التى تم طرحها من قبل. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزيرة في ختام المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. وأوضحت أنه جاري العمل على إطلاق صندوق تحفيزى لتعميق المنتجات المحلية حيث ستكون موارد هذا الصندوق من خلال فرض رسم تحت مسمى "الرسم الأخضر" تستفيد منها صناعات السيارات والأثاث والمنسوجات، لافتة إلي أن هناك توجه حالي لجذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيات صناعة السيارات إلي جانب تفعيل السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية لها. ومن جانب أخر، أكدت وزيرة الصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإعداد مبادرة إحلال وتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة بهدف مساعدة المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة بشروط ميسرة وبدون إضافة أى أعباء اضافية على المواطنين، حيث تتضمن المبادرة تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط. وأضافت أن لجنة تسعير المواد البترولية تنعقد بصفة دورية لمراجعة الأسعار ومتابعة مدى توافقها مع الأسعار العالمية. وأوضحت جامع أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو ايجابية رغم أزمة تفشى فيروس كورونا" كوفيد ١٩" مشيرة إلى أن الدولة مستمرة في برنامج رد أعباء الصادرات بهدف الحفاظ علي العملية الانتاجية والعمالة حيث تم صرف ١٢.٣ مليار جنيه في إطار مبادرة السداد الفوري لمستلزمات المصدرين والتى بدات منذ شهر اكتوبر الماضى. وتوجهت الوزيرة بالشكر لوسائل الاعلام المصرية على الجهود الكبيرة التى بذلتها لانجاح المبادرة ودورها الهام في توصيل كافة المعلومات الخاصة بالمبادرة للمواطنين

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه جار العمل على إطلاق صندوق تحفيزى لتعميق المنتجات المحلية . وأضافت في تصريحات صحفية، أن موارد هذا الصندوق من خلال فرض رسم تحت مسمى "الرسم الأخضر" تستفيد منها صناعات السيارات والأثاث و المنسوجات . لافتة إلى أن هناك توجها حاليا لجذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيات صناعة السيارات إلى جانب تفعيل السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية لها.

صندوق تحفيزي لتعميق المنتجات المحلية في صناعات السيارات والأثاث والمنسوجات

2021-01-07

تفاصيل اكثر

هالة السعيد: تحديث رؤية مصر بما يتفق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعى

2021-01-07

تفاصيل اكثر

عقدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة اجتماعات ضمت عددًا من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين لاستعراض أهم الأفكار والرؤى التي يجب تضمينها في الاستراتيجية بعد تحديثها، وذلك في إطار تحديث رؤية مصر 2030 بما يتناسب مع المستجدات التي شهدتها مصر بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ في 2016 وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا. كان آخرها اجتماع ضم الدكتور محمود محيى الدين، مفوض الأمين العام للامم المتحدة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد، بحضور الدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من الخبراء المصريين منهم الدكتورة عادله رجب، مدير مركز الدراسات الاقتصاديه والدكتور مازن حسن، مدير مركز الدراسات السياسيه بكلية الاقتصادي والعلوم السياسيه بجامعة القاهرة وعدد آخر من الخبراء. وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إنه يتم تحديث رؤية مصر 2030 في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية تغير على أثرها المستهدفات التي تطمح الدولة المصرية في تحقيقها. فقد وضعت النسخه الأولى من رؤية مصر 2030 في عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه كثيرة، ولا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة على الصعيد الدولى والمحلى، فهناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكانى، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة. وأشارت السعيد إلى أنه تم القيام بعمل أبحاث ودراسات أكاديمية والاستعانة بخبراء على مدار العام المنقضى لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعى لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعى وفعال. وخلال الاجتماع أشاد الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولى بقيام مصر ممثلة في وزارة التخطيط بتحديث رؤيتها لعام 2030 وكذلك اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنيمة المستدامة الأممية والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة بعناصرها السبعة عشر، مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها. كما أكد محى الدين على أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامه يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.

أكد حسن نصر رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية التجارية أن قرار تثبيت أسعار البنزين جاء بناء على استقرار أسعار المواد البترولية عالميا، وأيضا ثبات سعر الصرف للدولار، مشيرا إلى إنه بالرغم من أزمة كورونا إلا أن قطاع المواد البترولية لم يتأثر على الصعيد المحلى والدولى، مشيدا بالمحددات التى تعتمد عليها لجنة التسعير. وعن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات إلي غاز طبيعى أوضح نصر فى تصريحات صحفية، أن الحكومة تستهدف توفير ما يقرب من 600 محطة للغاز الطبيعى فى أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تحويل ما يقرب من 120 مستودع كان مخصصا للكروسين إلى محطات غاز طبيعى إضافة إلى إتاحة تحويل المحطات التى لديها المواصفات والشروط اللازمة لإدخال خزانات الغاز الطبيعى مع البنزين والسولار، متوقعا أن يتم تغطية اكثر من 50% من السيارات بالغاز الطبيعى مع نهاية العام، مشيرا إلى أن تحويل السيارات للغاز لن يؤثر على عمل المحطات. وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى، قررت تثبيت سعر بيع المنتجات البترولية فى السوق المحلى والإبقاء على الأسعار الحالية السائدة للربع الأول (يناير – مارس 2021)، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق المحلى فى ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا. ويُعقد اجتماع لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوى حيث يعد الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى، هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به فى معظم دول العالم. وفيما يتعلق بتعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، فإنه يتم وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما، السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام فى ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

شعبة المواد البترولية: تحويل السيارات للغاز لن يؤثر على عمل المحطات

2021-01-07

تفاصيل اكثر

كيف توفر التغطيات التأمينية الحماية لأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية؟

2021-01-07

تفاصيل اكثر

يجهل الكثيرون من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأصحاب الحرف اليدوية إمكانية الحصول على حماية ضد مخاطر الحوادث والحريق والسرقة عن طريق الحصول على تغطيات تأمينية متناهية الصغر تعوضهم عن خسائرهم فى هذه الحالات وتكون عونا لهم لبداية استئناف أعمالهم من جديد، وبأقساط بسيطة للغاية. وتوفر التغطيات التأمينية متناهية الصغر عدة مزايا لهذه الفئة وهى تغطية مخاطر الحوادث المتنوعة لمالك المشروع والعاملين لديه، وتغطية أصول وممتلكات المشروع ضد مخاطر الحريق، وتغطية المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والسيول فى حدود 25% من إجمالى مبلغ التأمين، ويمكن إصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونيًّا عبر شبكة معلومات إلكترونية، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات الوساطة فى التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، الحاصلة على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، إضافة إلى البريد المصرى، وكذلك البنوك، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى. كما توفر تلك التغطيات جميع خدماتها التأمينية لتلك المشروعات بداية من جنيه واحد وحتى 100 ألف جنيه، ومثال على ذلك المرأة المعيلة التى تقوم بعرض منتجاتها فى الشارع أو أصحاب عربات المأكولات وغيرها من المعروضات والاكشاك، وكل تلك الاعمال التى قد لا تتجاوز قيمتها بضعة الاف من الجنيهات بأقساط بسيطة لا تتعدى الـ40 جنيه سنويا، ويستطيعوا من خلاله الحصول على تعويض فى حال تعرضهم لأى مخاطر، مثل الحريق أو السرقة أو الإصابة بحادث أو حتى عدم القدرة على السداد فى حال حصوله على قرض من شركات التمويل متناهى الصغر. ويعرف التأمين متناهى الصغر بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة، فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، فى الفروع المنصوص عليها بالقانون، شرط ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 200 ألف جنيه، ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ما يزيد على 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 4 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وشركات أخرى فى طريقها للحصول على التراخيص، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر

خاطبت مصانع السيراميك وزارة البترول والثروة المعدنية، بضرورة خفض أسعار الغاز الموجه للمصانع إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية بدلا من 4.5 دولار لتخفيف الضغط على المصانع نتيجة ارتفاع التكاليف. وقال المهندس فاروق مصطفى أحد منتجى السيراميك، أن هناك اجتماع نظمته وزارة البترول مع عدد من أصحاب مصانع السيراميك خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تم تسليم عدد من المطالب إلى الوزارة وعلى رأسها خفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية. وأضاف مصطفى في تصريحات صحفية، ، أن ارتفاع إنتاج الغاز في مصر يمكن الحكومة من اتخاذ قرارا بخفض الأسعار في مصر، لافتا إلى أن السعر العالمى للغاز ينخض بصورة كبيرة عن سعر الغاز لدينا، وهو ما يضغط على الصناعة الوطنية. وكشف أنه الاجتماع ناقش أيضا عدد من المقترحات الخاصة بمديونيات مصانع السيراميك والخاصة بأسعار توريد الغاز والبالغة 6 مليار جنيه تقريبا، مؤكدا أن فروق أسعار بيع الغاز خلقت أزمة كبيرة للمصانع. كان مجلس الوزراء، وافق يونيو 2020، على المقترحات المقدمة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بشأن البنود التعاقدية حتى مديونيات 31/12/2019، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العملاء الصناعيين المتعثرين سواء كانوا تابعين للقطاع الخاص، أو القطاع العام، أو قطاع الاعمال، وذلك فى ضوء تزايد مديونياتهم الناتجة عن تطبيق البنود التعاقدية المنصوص عليها بعقود توريد الغاز الطبيعى المبرمة معهم، خاصة بعد توقف بعض المصانع عن العمل لعدم قدرتها على المنافسة وتراكم المديونيات المستحقة. وتضمنت المقترحات المقدمة من وزارة البترول، إقرار مجموعة من الإعفاءات والقيم المستحقة من البنود التعاقدية لكافة العملاء الصناعيين، تتعلق بمديونيات غرامة الحد الأدنى للكميات، وغرامة تجاوز الكميات المتعاقدية، ومديونية فوائد التأخير، حيث يقدر اجمالى ما تم الموافقة علي إعفائه من مديونيات يستفيد بها العملاء الصناعيون، نحو 5 مليار و310 مليون جنيه، وهو ما يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية والحفاظ على استثمارات العملاء الصناعيين.

مخاطبات رسمية لوزارة البترول لخفض أسعار الغاز الموردة للمصانع لـ3 دولار

2021-01-07

تفاصيل اكثر

فخرى الفقى: سنركز على ملف الإصلاح الاقتصادى وسنكون يد بيد مع الحكومة

2021-01-07

تفاصيل اكثر

قال فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، وأحد المعينين فى مجلس النواب فى تصريح صحفى، إنه سيركز جهود عمله فى البرلمان على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لافتا إلى أن التشريعات الاقتصادية ستكون على رأس أجندته فى البرلمان. وقال الفقى فى تصريحات صحفية، أن مساندة الحكومة فى برنامج الإصلاح الهيكلى الذى بالفعل قد بدأناه سيكون ضمن الأولويات الخاصة به، معللا ذلك بقوله، "برنامج الإصلاح الاقتصادى يحتاج المزيد من الجهود وسنكون يدا بيد مع الحكومة للتعامل مع هذا الملف. فخري الفقي أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولى السابق ، وانه حصل على ماجستير في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحاصل أيضا على درجتي الماجستير والدكتوراه في مجال الاقتصاد التمويلي من جامعتي كلارك وهارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. ووفقًا للمادة 27 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020:" يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا)".

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على الموقع الإلكترونى الخاص بمبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، حيث بلغ إجمالى من قاموا بالتسجيل على الموقع خلال أيام المعرض حوالى 20 ألف مواطن، منهم أكثر من 10 آلاف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من المبادرة، وهو الأمر الذى يعكس ثقة المواطنين فى القيادة السياسية والحكومة لتبنى هذه المبادرة المهمة. وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بإعداد هذه المبادرة بهدف مساعدة المواطن على استبدال سيارته القديمة بأخرى حديثة بشروط ميسرة وبدون إضافة أى أعباء إضافية على المواطنين، حيث تتضمن المبادرة تقليل أسعار الفائدة وطول فترة التقسيط. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الوزيرة فى ختام المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. وقالت الوزيرة إن المعرض حظى بإقبال غير مسبوق خلال أيامه الثلاثة وشهد العديد من الفعاليات المهمة، إلى جانب مشاركة العديد من الشركات والمصانع والجهات المعنية بصناعة السيارات وشركات الغاز، فضلا عن مشاركة 9 بنوك، مشيرة إلى أن كافة البنوك المصرية ستشارك فى مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، حيث عمم البنك المركزى المصرى اشتراطات ثابتة للمبادرة على كافة البنوك. وأوضحت نيفين جامع أنه سيتم خلال الأيام المقبلة مراجعة الطلبات المقدمة على موقع المبادرة الإلكترونى وبعدها سيتم إخطار المتقدمين المستوفين للشروط بالتقدم لتخريد سياراتهم القديمة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة يتم تنفيذها خلال العام الجارى من خلال إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكى وأجرة و15 ألف سيارة ميكروباص. وأشارت الوزيرة إلى أن قيمة تخريد السيارة تم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية فى حين تتغير قيمة الحافز الأخضر الممنوح بناءً على سعر السيارة الجديدة التى سيتم شراؤها، حيث ستشكل قيمة التخريد وقيمة الحافز الأخضر معا ـوالتى ستكون بحد أقصى 50 ألف جنيه- مقدم الشراء الذى سيُخصم من إجمالى سعر السيارة الجديدة، لافتة إلى أن التحول للعمل بالغاز الطبيعى للمركبات له آثار اقتصادية كبير، حيث يوفر نحو 50% من التكلفة التشغيلية للمركبة إلى جانب الوفر فى مصاريف الصيانة، فضلا عن الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعى على البيئة. وأوضحت أن مصر أصبحت تتمتع حاليا بفائض كبير فى الغاز الطبيعى، الأمر الذى دفع وزارة البترول لتحويل 47 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال عام 2020 مقابل 18 ألف سيارة فقط خلال عام 2019، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة فى المبادرة ستحصل على دعم من وزارة المالية فى صورة تحمل جزء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. ولفتت إلى أن الوزارة ترحب بأى شركة محلية ترغب فى الانضمام إلى المبادرة والتى ستسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات، مشيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من المركبات المخردة فى صناعات الحديد كما سيتم التخلص من بعض مكونات المركبات مثل البطاريات بمعرفة وزارة البيئة المشاركة فى المبادرة. وأضافت الوزيرة أنه جار العمل على إطلاق صندوق تحفيزى لتعميق المنتجات المحلية، حيث ستكون موارد هذا الصندوق من خلال فرض رسم تحت مسمى "الرسم الأخضر" تستفيد منها صناعات السيارات والأثاث والمنسوجات، لافتة إلى أن هناك توجها حاليا لجذب استثمارات أجنبية لتعميق تكنولوجيات صناعة السيارات إلى جانب تفعيل السيارات الكهربائية وتعزيز البنية التحتية لها. وقالت الوزيرة إنه جار الإعداد لطرح 6 مجمعات صناعية بعدد من محافظات الجمهورية اغلبها بمحافظات الصعيد، كما سيتم نهاية شهر يناير الجارى الانتهاء من إجراءات تخصيص الـ7 مجمعات صناعية التى تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أنه لن يتم طرح أراض صناعية جديدة خلال المرحلة الحالية حتى يتم التاكد من جدوى الأراضى التى تم طرحها من قبل. وأضافت أن لجنة تسعير المواد البترولية تنعقد بصفة دورية لمراجعة الأسعار ومتابعة مدى توافقها مع الأسعار العالمية. وأوضحت نيفين جامع أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو إيجابية رغم أزمة تفشى فيروس كورونا "كوفيد 19"، مشيرة إلى أن الدولة مستمرة فى برنامج رد أعباء الصادرات بهدف الحفاظ على العملية الإنتاجية والعمالة، حيث تم صرف 12.3 مليار جنيه فى إطار مبادرة السداد الفورى لمستلزمات المصدرين والتى بدات منذ شهر اكتوبر الماضى. ونوهت نيفين جامع إلى أن 9 شركات لإنتاج السيارات تشارك بالمبادرة، لافتة إلى أن المعرض تضمن أكثر من ورشة عمل عقدت على هامش المعرض بمشاركة خبراء ومختصين للرد على كافة الاسئلة المتعلقة بالإحلال والتحويل. ولفتت الوزيرة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على تقليل اسعار الفائدة وطول فترة التقسيط بالمبادرة بهدف التيسير على المواطنين للحصول على سيارة جديدة بشروط ميسرة. وتوجهت الوزيرة بالشكر لوسائل الإعلام المصرية على الجهود الكبيرة التى بذلتها لإنجاح المبادرة، ودورها المهم فى توصيل كافة المعلومات الخاصة بالمبادرة للمواطنين

وزيرة التجارة والصناعة: 10 آلاف مواطن تقدموا بطلبات إحلال لسياراتهم القديمة

2021-01-06

تفاصيل اكثر