خفض سعر الغاز لـ3 دولارات يساهم فى انتشال شركات الأسمدة العامة من الخسائر

2020-10-20

تفاصيل اكثر

أكد المهندس إحسان عنان، العضو المنتدب السابق لشركة الدلتا للأسمدة والنصر للأسمدة التابعة لشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه من المهم الإسراع بإقرار خفض سعر الغاز الطبيعى بأقل من السعر الحالى حتى تتمكن صناعة الأسمدة من المنافسة بشكل كبير، وحتى تكون هناك عدالة فى سعر الغاز الطبيعى الذى يباع فى مختلف دول العالم بأقل من النصف فى مصر. و‏أضاف إحسان، في تصريحات صحفية، أن شركات الأسمدة العامة بحاجة ماسة إلى خفض سعر الغاز الطبيعى، حتى تتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية ويتم انتشالها من الخسائر التى تحققها، خاصة شركة الدلتا للأسمدة التى تعانى من تقادم الآلات، ومن المنتظر أن يتم تحديثها خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى شركة النصر للأسمدة، التى تعانى أيضا من تحقيق الخسائر، وبالتالى فإن خفض سعر الغاز لأقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، سيساهم بشكل كبير فى توفير موارد لهذه الشركات، بحيث يمكنها تحديث نفسها دون الحصول على قروض ومن خلال التمويل الذاتي. و‏أوضح إحسان عنان أن سعر الغاز الطبيعى يتراوح من 1.8 إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى حين أن السعر وصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى مصر، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر خاصة للشركات التى تعمل فى مجال الأسمدة والتى تحتاج بشدة إلى خفض هذا السعر، بحيث يمكن زيادة الصادرات الخاصة بتلك الشركات، وهو ما يمثل إضافة قوية للاقتصاد القومى ويقلل من العجز فى الميزان التجارى.

وقَّعت الهيئة القومية للبريد والاتحاد المصرى للتأمين بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير حزمة من الخدمات التأمينية من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، جاء ذلك فى إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالى لمختلف فئات المجتمع وتوفير نماذج تأمينية مختلفة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية فى مصر، والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التى يمتلكها البريد المصرى والمتمثلة فى البنية التحتية والانتشار الجغرافى الواسع لمكاتب البريد، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة التأمين و تحقيق الشمول المالى. ووقع البروتوكول الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعلاء الزهيرى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين. ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل فى أنه يساهم فى الوصول بالمنتجات التأمينية، خاصة خدمات التأمين متناهى الصغر إلى شريحة أكبر من العملاء فى مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد، والتى يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول خدمات التأمين متناهى الصغر لكافة المواطنين بكل سهولة ويسر. ويهدف البروتوكول إلى زيادة ونشر الوعى التأمينى بين كافة شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية للراغبين من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد بهدف زيادة أعداد عملاء التأمين الجدد والتوسع فى تقديم الخدمات التأمينية للراغبين من عملاء مكاتب البريد.

البريد يضيف التأمين متناهى الصغر لقائمة خدماته المقدمة للمواطنين

2020-10-20

تفاصيل اكثر

خيرت بركات: مصر من أقدم الحضارات التى اهتمت بالتعداد السكانى

2020-10-20

تفاصيل اكثر

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن اليوم العالمى للإحصاء تم تحديده من جانب منظمة الأمم المتحدة وحددت يوم 20 أكتوبر احتفالا كل 5 سنوات، وتم الاحتفال به مرتين الأولى أكتوبر 2010، وأكتوبر 2015، ويتزامن الاحتفال بذكرى إنشاء المنظمة. وأضاف بركات، فى مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل فى برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الاحتفال باليوم العالمى يأتى تحت شعار، ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق فيها، والجهاز يعمل بشكل مستدام على تجديد المؤشرات لتكون أكثر حداثة وشمولا لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ووضعها أمام صانعى السياسات لتمكينهم من التخطيط الجيد، وتحقيق التنمية المستدامة، والمناطق الأكثر احتياجا. وأكد بركات، أن الحضارة المصرية القديمة كانت من أسبق الحضارات حرصا على معرفة التعداد السكانى، وتعددت الروايات عن أول تعداد كان قبل الميلاد، ولكن فى العصر الحديث تم إنشاء أول مكتب 1870، وأول تعداد سكانى 1882، وكان التعداد 2.5 مليون نسمة، والآن 101 مليون نسمة، وتطور المكتب إلى مصلحة الإحصاء العامة إلى أن تم ضم إدارة التعبئة العامة فى 1963، وفى 1964 بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يمارس نشاطه ليكون المصدر الرئيسى للإحصاءات الرسمية فى رسم السياسات واتخاذ القرارات.

في إطار ما يقدمه اتحاد الصناعات المصرية من خدمات وتسهيلات لقطاع الصناعة في مصر، وفي مبادرة جديدة لها، أعلنت لجنة الضرائب والجمارك (قطاع الضرائب) برئاسة أ. محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة عن توفير خدمة جديدة لأعضائه من الغرف الصناعية. وكانت لجنة الضرائب بالاتحاد قد قامت بتوفير كافة الـنماذج والإقرارات الخاصة بالضريبة العقارية (صناعي - سكني – تجاري) واتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لتلقي الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية. وأوضح البهي أنه وبالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية فقد تم تخصيص يومين أسبوعياً يتواجد خلالهما مـختصين مـن المصـلــحة في مكتب الإرشاد الضريبى بالاتحاد لمعاونة أعضاء الاتحاد في إستيفاء الإقرارات الضريبية بجميع أنواعها وتلقي إقرارات الضريبة على العقارات المبنية بكافة محافظات الجمهورية، الأمر الذي من شأنه التيسير على الأعضاء بشكل كبير في الحصول على هذه الخدمة في مكان واحد لجميع أنواع العقارات الخاصة بهم مما يوفر لهم الوقت وكذلك يوافيهم بالمعلومات الدقيقة والردود الوافية لكافة استفساراتهم ومتطلباتهم. بالإضافة، فإنه جدير بالذكر أن لجنة الضرائب والجمارك تقوم حالياً بالإعداد لإقامة سلسلة من الندوات التعريفية وورش العمل لشرح ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية مثل منظومة الفاتورة الالكترونية وقانون التجاوز عن غرامات التأخير والاقرارات الضريبية الالكترونية والتى ستصبح الزامية هذا العام على كافة أنواع الشركات وغيرها.

في مبادرة جديدة: لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية توفر خدمات تلقي واستيفاء الإقرارات الضريبية بمقر الاتحاد بالتعاون مع مصلحة الضرائب العقارية

2020-10-20

تفاصيل اكثر

وزيرة الصناعة: نسعى لتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والخارجي

2020-10-19

تفاصيل اكثر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن مركز تحديث الصناعة يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تفعيل دور المركز في تطوير وتحديث الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي الجديد لمركز تحديث الصناعة حيث تم استعراض أنشطة المركز الحالية وخطط العمل المستقبلية وسبل النهوض بدور ومكانة المركز. وحضر اللقاء حنان سلام مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي والموارد البشرية الى جانب عدد من القيادات والعاملين بالمركز. وأشارت الوزيرة إلى ضرورة تفعيل برامج وأنشطة المركز وتعظيم الاستفادة من عائدها على القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة معدلات النمو وبصفة خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة صادراتها للأسواق الخارجية. ولفتت إلى أهمية وضع خطة عمل جديدة للمركز توضح مستهدفاته وأولوياته خلال المرحلة الحالية بحيث تشمل التوسع في تقديم خدمات الدعم الفني لقطاع الصناعة مع وضع مؤشرات أداء للعاملين بالمركز ، فضلاً عن مراجعة الهيكل المؤسسي والمهام الوظيفية للاستفادة من الخبرات والمؤهلات غير المستغلة. وأكدت جامع ثقة الوزارة في الكفاءات والخبرات المتميزة المتوافرة بالمركز وقدرة العاملين به على النهوض بدوره خلال المرحلة المقبلة،خاصة فى ظل القيادة الجديدة للمركز والذى يتمتع بخبرات كبيرة فى مجال الصناعة. وأشارت إلى ضرورة العمل في إطار خطة ورؤية الوزارة التي تستهدف تنمية وتطوير قطاع الصناعة والوقوف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية. وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز العمل الجماعي وتضافر الجهود بين مركز تحديث الصناعة وكافة الجهات التابعة للوزارة والمعنية بتنمية الصناعة والتجارة الخارجية وعلى رأسها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفروعها المنتشرة في محافظات الجمهورية وهيئة تنمية الصادرات. ولفتت إلى ضرورة قيام المركز بدور بارز في تسويق المجمعات الصناعية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً وتحفيز رجال الصناعة وشباب المستثمرين على التقدم للحصول على وحدات صناعية في هذه المجمعات. وأشادت جامع بالمشاركة المتميزة لمشروع كرييتيف ايجيبت التابع لمركز تحديث الصناعة في معرض تراثنا حيث كان للبرنامج لمسات إبداعية وابتكارية بارزة حظيت بإقبال عدد كبير من زوار المعرض. وأشارت إلى أن البرنامج يعد من أهم البرامج التي أطلقها المركز حيث يضم منتجات تراثية متنوعة من أكثر من 140 موردا إلى جانب حرفيين ومصممين ورواد أعمال وتجمعات حرفية في مختلف محافظات الجمهورية. ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي الجديد لمركز تحديث الصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في أداء المركز والخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة من خلال تنويع الخدمات وتحديد الأولويات والأهداف من الخدمات المقدمة بما يحقق أقصى استفادة من خدمات المركز لدى رجال الصناعة وخاصة صغار المصنعين. وأضاف عبد الكريم أنه سيعمل على ترسيخ خبرته التي تتجاوز 30 عاماً في مجال الصناعة للنهوض بدور مركز تحديث واستعادة مكانته اللائقة التي يجب أن يحظى بها في مجتمع الصناعة ، مشيراً فى هذا الإطار إلى أنه سيتم التواصل مع كافة القطاعات الصناعية لتبادل الرؤي والأفكار حول منظومة الخدمات والبرامج التى يقدمها المركز لمجتمع الصناعة. واستمعت الوزيرة لعدد من المقترحات المقدمة من العاملين ومديري المشروعات بالمركز بشأن تطوير خدمات المركز والحلول المقترحة لتذليل العقبات التي تواجه المركز في القيام بمهامه.

اكد المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أنه في إطار التعاون والتنسيق بين المجلس والهيئة القومية لسلامة الغذاء وإيماءً إلى المخاطبات المتبادلة بين المجلس والهيئة القومية لسلامة الغذاء والمنتهية بخطاب الهيئة المؤرخ 1/10/2020 بشأن التعليمات الصادرة من الهيئة حيث تتعلق باشتراطات السماح بتصدير المنتجات الغذائية المصنعة لصالح الغير وطلب موافاة الهيئة بصورة من الأصل للاطلاع من شروط التعاقد ومتطلبات العملاء المعتمد والموثق من البلد المُصدر في حالة رغبة العميل عدم ذكر بيانات الشركة المنتجة او المصنعة او المعبئة. وقامت الهيئة بالرد على إستفسارات المجلس الخاصة بألية تنفيذ القرار المشار إليه كما يلي: 1- إرسال العميل المستورد بريد إلكتروني موجه إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء يفيد برغبته بعدم ذكر أي بيانات تخص الشركة المنتجة على العبوات المُصدرة إليها. 2- او خطاب من العميل معتمد من أي من الجهات التالية (السفارة او القنصلية المصرية في الدولة المستوردة - بنك العميل – الغرف التجارية في دولة العميل – الغرف الصناعية في دولة العميل - ... غيرها من جهات الاعتماد). 3-يتم إخطار الهيئة عبر البريد الإلكتروني 4-تقوم الهيئة بإخطار الشركة المصرية المٌصدرة بالموافقة على التصدير وفقاً لما جاء بطلب المستورد

"سلامة الغذاء" توضح خطوات الموافقة على تصدير المنتجات بعلامات تجارية خاصة

2020-10-19

تفاصيل اكثر

شباب الأعمال: قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يستحوذ على 70% من الاستثمارات بالعالم

2020-10-19

تفاصيل اكثر

طالب المهندس شريف مخلوف عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بدعم عدد من المحاور المحددة لتحقيق "التحول الرقمي بمصر"، يأتي علي رأسها رفع كفاءة العنصر البشري، وتعزيز ثقافة التحول الرقمى، ونشر الوعى بأمن المعلومات، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول التى حققت نجاحات فى تطبيق الرقمنة، وتنمية وتطوير الواقع التعليمي الحالي لكافة المراحل والتأكيد على تنمية الإبداع والانفتاح الفكري والابتعاد عن النمطية والجمود وتعزيز ثقافة التحول الرقمى والابتكار. وشدد مخلوف، على ضرورة دعم المقررات الدراسية بعدد من الكليات وتطوير تشريعات وقوانين التحول الرقمى، والتي تكفل القضاء علي المشاكل التجارية لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والتحول للحكومة الإلكترونية والتوسع فى نظام الشمول المالى، وتشجيع رواد الاعمال على تبنى وتنفيذ مشروعات الاعمال الرقمية، لقدرتها علي دعم الاقتصاد القومى، مع ضرورة اتخاذ تشريعات للتخفيف من حدة المخاطر المترتبة علي استخدام العملات الرقمية. وطالب مخلوف البنك المركزي والبنوك المصرية بضرورة دعم المبادرات الابتكارية للتعامل بالنقود الإلكترونية، مع السير في طريق تطوير المنظومة الضريبية من خلال أنظمة إلكترونية حديثة، والتي تكفل القضاء علي التهرب الضريبي والذي بلغ 160 مليار جنيه سنويا، في ظل تساوي الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، وهو أمر لا بد أن يتم التعامل معه من خلال "البنك المركزي والبنوك المصرية" في أسرع وقت، مشدداً على ضرورة تشجيع إقامة حضانات الأعمال بكافة القطاعات الحكومية والخاصة من خلال شراكة بين الحكومة ورجال الأعمال. وشدد مخلوف على ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتها الرقمية، مضيفاً تبلغ قيمة مساهمة التقنيات الرقمية بالقطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمال العالمي 30%، بالإضافة إلى تضاعفت سنوياً ببعض القطاعات الصناعية التي توظف التقنيات الرقمية مقارنة بالقطاعات الأخرى، قائلاً "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تستحوذ على 70% من الاستثمارات، وفي ظل الدخول للموجة الثانية من فيروس كورونا بدخول الشتاء ربما ستعمل تلك الأزمة علي تسريع هذا النمو بشكل أكبر، وتوظيف التقنيات الرقمية في جميع الصناعات.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نسابق الزمن للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع مواني مصر البرية والبحرية والجوية، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. وقال إن هذه المنظومة تسهم فى الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية وإرساء دعائم منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية، على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى». أضاف الوزير أنه تم تشغيل المراكز اللوجستية بالقاهرة وغرب وشرق بورسعيد والعين السخنة، ومن المستهدف تشغيل المراكز اللوجستية بدمياط خلال نوفمبر المقبل والدخيلة في يناير، والإسكندرية فى نهاية الشهر الحالى، وبذلك تتم إدارة أكثر من ٩٠٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا خلال ثلاثة أشهر بنهاية يناير المقبل؛ بما يُسهم فى دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية. ولفت إلى أنه من المستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بموانئ «السخنة وشرق وغرب بورسعيد» إلى أقل من ٣ أيام بنهاية السنة الحالية، وبقية موانيء مصر قبل نهاية العام المقبل. وأشار إلى أنه سيتم اكتمال تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك فى أكبر موانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل؛ باعتبارها نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتطوير مؤشرات الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر. ولفت إلى أنه تخفيض عدد المستندات والإجراءات المطلوبة ودمج عدد من الموافقات الرقابية معًا والتوسع في نظام الإفراج المسبق وتطبيق نظام المعلومات المسبق قبل نهاية يونيه المقبل. وأوضح أنه سيتم تطبيق «النافذة الواحدة» بميناء الإسكندرية خلال شهر ونصف الشهر بنسبة تغطية ١٠٠٪، باعتبارها من أكثر المحافظات الجاهزة للتحول إلى المنظومة الجديدة، من حيث القوة البشرية والبنية التحتية، بمراعاة الاستفادة من تجربتى «القاهرة وبورسعيد» فى سرعة تجاوز التحديات عند الانتقال إلى الموانئ الأخرى. قال إنه يتم تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي. واوضح أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة. وأكد الوزير أنه تم إنشاء وحدة تتبع رئيس مصلحة الجمارك مباشرة لمتابعة شئون البضائع المهملة بشكل يومى، وتتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية ووضع آليات لرفع كفاءة التخلص منها؛ بما يسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ومنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية. وقالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يستهدف أيضًا تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة السلع وتقليص زمن الإفراج الجمركى. واضافت إنه سيتم، وفقًا لمشروع القانون، إنشاء نظام إلكترونى لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى لأول مرة، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، واستحداث نظام جديد لتسوية المنازعات الجمركية يتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لوضع حلول توافقية للعديد من المشاكل. وقالت: إننا نستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة وربط الإجراءات بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، وتعزيز الحوكمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني، لافتة إلى أهمية تأهيل كوادر بشرية قادرة على رفع كفاءة الأداء الجمركى. وأشارت إلى قيام الوزارة بالتنسيق بين مختلف الجهات لمراجعة الإجراءات الخاصة بكل جهة من أجل اختصار وتبسيط الدورة المستندية على النحو الذى يسهم فى تقليل زمن الإفراج، وخفض أسعار السلع بالأسواق حيث تقلصت تكلفة أرضيات وإبحار الحاويات التى تتحدد بفترة بقائها بالموانئ لحين الإفراج.

وزير المالية: اكتمال منظومة النافذة الواحدة بأكبر الموانئ قبل نهاية يونيو

2020-10-19

تفاصيل اكثر