وزيرة الصناعة المصرية تبحث إحلال سيارات الميكروباص القديمة

2020-03-12

تفاصيل اكثر

بحثت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات مع قيادات وممثلي وزارة التنمية المحلية ووزارة البترول ووزارة المالية والبنك المركزي خطوات البدء في تنفيذ الخطة العاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التي مر على انتاجها أكثر من عشرون عاماً. قالت نيفين جامع اليوم الخميس، إن الخطة تشمل استبدال هذه السيارات بأخرى حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين)، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية وتشجيع أصحاب سيارات الميكروباص الحديثة على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضافت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات في مصر التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي كان من أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي. وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة محاور هامة خاصة بتنفيذ هذا المشروع القومي منها تحديد دور كل الجهات المشاركة فيه ووضع معايير للإحلال الميكروباصات وتقديم تيسيرات لأصحابها في تمويل المركبات الجديدة وفترة السداد والتوسع في إقامة محطات الوقود المتخصصة في الغاز الطبيعي تبعاً لعدد سيارات الميكروباص بكل محافظة. وأشارت جامع، إلى أن الاستراتيجية لها أبعاد تنموية وبيئية واقتصادية من خلال عدة مجالات منها تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محلياً والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي ومواكبة التطور الدائم لتلك الصناعات. وتابعت، أن عملية إحلال الميكروباصات القديمة بأخرى متطورة يهدف إلى تحسين خدمات النقل الجماعي واستبدال الميكروباصات المتهالكة التي مازالت تعمل في الشوارع منذ عشرون عاماً أو أكثر واستبدالها بمركبات عصرية حديثة تعمل بالغاز الطبيعي. وذكرت الوزيرة، أن الاستبدال يأتي منطلق التسهيل والتيسير على المواطنين والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال النقل الجماعي والميكروباص، حيث أن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين او السولار بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات وبالتالي زيادة دخل أصحابها.

كشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن أن هناك خطة محكمة يجرى تنفيذها حاليًا ودراستها على كل المستويات، تستهدف تطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية، من أجل جعلها تقدم خدمات أفضل للمستثمرين، وتسرع في تقديم خدماتها المختلفة، عبر ميكنة الإجراءات وكذلك ربط جميع الفروع بنظام مميكن. وأضافت الوزيرة، في تصريحات خاصة، أن الفترة الحالية يجرى العمل أيضًا على تبسيط كل الإجراءات، وكذلك عمل هيكل داخلي بالهيئة من أجل زيادة في حركة وانسيابية العمل داخل الهيئة، لما لها من دور كبير في خدمة الاستثمار الصناعي. وأكدت نيفين جامع، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور كل الهيئات التابعة لتقوم بدورها الرئيسي فى تطوير وتحديث القطاع وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى، وتفعيل برامج وأنشطة تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي بما يسهم فى زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة. وقالت جامع، يجرى حاليًا تحقيق تكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة، فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى إنشاؤها. وأكدت الوزيرة، أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على كافة التحديات التي تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية. وأوضحت جامع، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة في إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.

نيفين جامع: ربط شبكة فروع هيئة التنمية الصناعية تسهيلًا على المستثمرين

2020-03-12

تفاصيل اكثر

التطور الكبير للقطاع الصناعى يقود الاقتصاد لتحقيق التنمية الشاملة

2020-03-12

تفاصيل اكثر

أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن التطور الكبير في قطاع الصناعة خلال السنوات الخمس الأخيرة ، يقود الاقتصاد المصرى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال توفير فرص العمل وسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات ومستلزمات الإنتاج للمصانع ، وزيادة نسبة الصادرات المصرية بشكل متصاعد وقال أيمن الجميل إن التطور في القطاع الصناعى لم يقتصر على تطوير شركات قطاع الأعمال العام التي تشهد حاليا أكبر عملية هيكلة للشركات وتحديثها والحفاظ على أصولها لتقديم منتج قادر على المنافسة العالمية ، وإنما امتد على مستويات مختلفة ليشهد تدشين مجموعة من المشروعات العملاقة المتنامية التي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل خلال السنوات المقبلة ، وإطلاق نموذج المدن الصناعية المتخصصة على غرار أوربا مع الحرص على أن تتضمن هذه المدن معاهد فنية ومدارس لتدريب الكوادر الجديدة سواء في مجال الأثاث أو الجلود أو الرخام أو صناعة الغزل والنسيج وأضاف الجميل ، إن الرئيس السيسي التفت مبكرا إلى ضرورة حشد القوة الكبرى من الأيدى العاملة المدربة لدخول القطاع الصناعى بحيث تشكل مستقبل الصناعة الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى توجه الدولة لمواجهة المهن غير المنتجة وتفشيها مثل التوكتوك بإنشاء مناطق صناعية بمختلف محافظات الجمهورية مع التركيز على محافظات الصعيد التي تشهد وجود أيدى عاملة كثيفة ونسبة كبيرة من الشباب واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار في مشروعات صناعية وزراعية كثيفة العمالة إن المستقبل للصناعات الصغيرة والمتخصصة التي يمكن أن تنافس في الأسواق التقليدية في أفريقيا ، بشرط استخدام التكنولوجيا الحديثة ومعايير الجودة العالمية في التصنيع من خلال تأهيل العمالة المصرية وتوفير مزيد من معاهد ومدارس التدريب المتخصصة كما نوه " الجميل" بمجموعة التشريعات الجديدة بقانون الاستثمار ووجود هيئات متخصصة للتعامل مع المستثمرين وإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية ، باعتبارها خطوات مهمة لخدمة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، وتعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة

أيمن الفخراني رئيس شعبة الأدوات الصحية في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، حدوث ارتفاعات في الأسعار خلال الفترة الحالية بالأسواق المصرية نتيجة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المنتجات متاحة بالأسواق سواء محلية أو مستوردة ولم يحدث عليها أي تأثر وإذا كان هناك محاولات للزيادة فهي من التجار. وأوضح الفخراني في تصريحات خاصة، أن الشعبة تستهدف إدخال القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية للصناعة، لافتًا إلى أن الشعبة تضم مصانع تعمل في قطاع صناعة خلاطات المياه والحنفيات والأحواض الاستاليس وغيرها. وكشف الفخراني في تصريح صحفى ، عن أن حجم استيراد خلطات المياه تراجع بنحو 60% بسبب قرارات ضبط الاستيراد، بعد أن كانت تسجل 300 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الاتجاه الفترة المقبلة هو التوسع في إنشاء مصانع بهذا القطاع في مصر. وأكد الفخرانى أن نسب المكون المحلى فى صناعة الخلاطات "خلاطات المياه" تتراوح ما بين 40 إلى 65%، فيما تقوم يعض المصانع حاليًا بمساعٍ لزيادة نسب المكون المحلى لـ85%. وأشار إلى أهمية تفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، فى ظل معاناة كبيرة فى الدخول للحصول على نصيب فى العقود الحكومية.

شعبة الأدوات الصحية: مصانع الخلاطات تسعى لزيادة المكون المحلى لـ85%

2020-03-12

تفاصيل اكثر

"صناعة البرلمان": خفض أسعار الغاز مطلب دائم لأصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك

2020-03-12

تفاصيل اكثر

أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خفض أسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمصانع أصبح مطلبًا متكررًا لأصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرًا إلى أنه فى حالة استجابة الحكومة لهذا المطلب سيعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية والقدرة على المنافسة خارجيًا للمنتجات المصرية، مشيرًا إلى أن سعر الغاز عالميًا يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر مجددًا فى سعر الغاز المورد إلى بعض الصناعات. وأوضح متولى، فى تصريح صحفى اليوم، أن قطاع الصناعة هو الأقدر على رفع معدلات النمو، وبالتالى رفع التشغيل والقضاء على البطالة، مطالبًا الحكومة بمزيد من الدعم للمصنعين الوطنيين، حيث يُعد قطاع الصناعة حجر الزاوية لإحداث التقدم الاقتصادى لتميزه بالقدرة على النمو السريع وارتفاع مُعدلات التصدير واستيعاب الأيدى العاملة، كما يُسهم هذا القطاع فى الوقت الراهن بنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالى، ويضم نحو 37 ألف منشأة صناعية، ويوظف نحو 15% من جملة المشتغلين، ويستوعب نحو 30 ألف من العاملين بالمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاكتشافات البترولية الأخيرة فى مصر تُعد خطوة لتشجيع الحكومة على اتخاذ هذا القرار المهم، خاصة أن قطاع الصناعة هو أمل الاقتصاد المصرى فى النمو وتشغيل الشباب العاطل وتوفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالب أصحاب المصانع فى هذا الشأن نظرًا لما تُمثله أسعار الغاز من أعباء ضخمة على بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد أوصت، فى تقريرها بشأن الرد على بيان رئيس مجلس الوزراء الذى ألقاه أمام البرلمان فى 8 أكتوبر الماضى، بالعمل على إيجاد آلية تتسم بالمرونة والتيسير على المُصنعين عند تحديد أسعار الغاز والكهرباء على المصانع فى إطار التكلفة الفعلية للمنتج باعتبارها سلعة إنتاجية بالنسبة للمصنع وأثرهما على ارتفاق الأسعار ومنافسة السلع الأجنبية المثيلة. أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خفض أسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمصانع أصبح مطلب متكرر لأصحاب المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرًا إلى أنه فى حالة استجابة الحكومة لهذا المطلب سيعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية والقدرة على المنافسة خارجيا للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن سعر الغاز عالميًا يقل عن 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر مجددًا فى سعر الغاز المورد إلى بعض الصناعات.

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الفريق "ميكا رينيه كلود "رئيس أركان الجيش الكاميرونى، والوفد المرافق لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية، وحيث تأتى تلك الزيارة فى إطار استراتيجية الدولة للانفتاح على أفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل وفتح أسواق وتبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع والمعلومات الفنية فى مجالات التصنيع المختلفة . خلال اللقاء تم استعراض أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الصناعات الدفاعية والأمنية المختلفة وأساليب تدعيمها والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية احتياجات المشروعات التنموية بجمهورية الكاميرون الشقيقة. أكد الفريق "ميكا رينيه كلود" حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الأفريقية، مشيدا بالنهضة التنموية التى تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمى . وأشاد رئيس الأركان الكاميرونى بالدور الإيجابى للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة فى العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية الهامة بالقارة الأفريقية، مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة العربية للتصنيع فى مشروعات التنمية بالكاميرون خاصة فى مجالات الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الاتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمى وكذا المشاركة فى تنفيذ منظومات وبرامج فى مجال نظم المعلومات والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية. من جانبه أكد الفريق "التراس" أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الأفريقية، مشيرا إلى بحث المُشاركة فى مشروعات التنمية وتلبية احتياجات أشقائنا بدولة الكاميرون، خاصة فى ظل تشكيل تحالف مصرى من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل على نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء. وعقب انتهاء المباحثات المشتركة، قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع ورئيس أركان الجيش الكاميرونى بتفقد معرضا لمنتجات الهيئة العسكرية والمدنية، ثم توجه الوزير الكاميرونى لزيارة بعض مصانع العربية للتصنيع وتفقد خطوط الإنتاج والإمكانيات التصنيعية المتطورة، مشيدا بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلى والإمكانيات التصنيعية والفنية وثراء وتنوع منتجاتها وما لديها من كوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة. فى نهاية الزيارة، أشار الوزير الكاميرونى أنه يتطلع أن تثمر تلك الزيارة عن تعاون بناء وتكامل بين الكاميرون والعقول والخبرات المصرية بالعربية للتصنيع فى كافة المجالات من أجل التغلب على التحديات المشتركة التى تواجه دول القارة الأفريقية

رئيس أركان الجيش الكاميرونى يزور "العربية للتصنيع" لبحث سبل التعاون

2020-03-11

تفاصيل اكثر

"محيى حافظ " الهند البديل الأقوى في حال توقف الاستيراد من الصين

2020-03-11

تفاصيل اكثر

قال الدكتور محيى حافظ، عضو غرفة صناعة الأدوية، إن كورونا لن يؤثر في قطاع الأدوية في مصر خلال الفترة الحالية، نظرًا لوجود مخزون من المواد الخام ومواد التعبئة لدى بعض الشركات العاملة في مصر تكفي لتصنيع الدواء لمدة 6 أشهر مقبلة. ولفت إلى أن استمرار العطلة بالصين وإيقاف المصانع بها لفترة طويلة ربما سيؤثر بالسلب على سوق الدواء بمصر، وبخاصة أن مخزون المواد الخام يختلف من شركة لأخرى. وأوضح، أن مصر تستورد نحو 50% من المواد الخام لتصنيع الدواء من الصين، معتبرًا الهند البديل الأقوى في حال توقف الاستيراد من الصين، والتى بالفعل يتم استيراد 40% من مستلزمات صناعة الدواء منها. وأشار إلى أن استثمارات صناعة الدواء في مصر تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، ويبلغ عدد المصانع العاملة سواء الوطنية أو فروع الشركات متعددة الجنسيات نحو 100 مصنع، يبلغ عدد العاملين بها نحو 40 ألف عامل، وفى حال توقفها سيتضرر العاملين بها، بالإضافة إلى تكبد المستثمرين العديد من الخسائر.

تمر حركة الاستيراد في مصر ببعض التراجعات، خصوصا من الصين، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وسجلت صادرات الصين انكماشا بأكثر من 17٪ في شهري يناير وفبراير الماضيين، بحسب وكالة رويترز، وذلك بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تعطيلات جماعية لعمليات الشركات وسلاسل التوريد العالمية والأنشطة الاقتصادية. مسؤولو اعتمادات مستندية في بنوك مصرية ومستوردون بالشعبة العامة لاتحاد الغرف التجارية، إن طلبات فتح الاعتمادات المستندية في البنوك سجلت تراجعا خلال الشهر الماضي بسبب تهديدات انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19". وأشار المسؤولون، إلى أن سوق الاستيراد حاليا يمر بحالة توقف وخاصة مع إغلاق الصين وكوريا مداخلها ومخارجها بعد أزمة كورونا، ما أدى إلى تراجع فتح الاعتمادات المستندية (المستندات البنكية لعملية الاستيراد)، وهو ما يعني تراجع الإقبال على الاستيراد ويلجأ المستوردون إلى فتح أسواق جديدة من دول أوروبية لسد الاحتياجات في السوق المحلي، والتصدي لتراجع توافر السلع أو المواد الخام في الأسواق. وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لمصر ومعظم دول العالم؛ نظرًا لحجم التجارة الكبير الذي بين الصين والعالم. وقال مسؤول قطاع الخزانة في البنوك، إن المستوردين قللوا من فتح الاعتمادات المستندية بسبب صعوبة الشحن والإفراج عن البضائع وكذلك استمرار إغلاق المصانع والشركات الصينية. وقال عمرو الدفراوي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق الاستيراد شبه متوقف تأثرا بتخوفات تداعيات فيروس كورونا عالميا حيث قررت بعض الدول إيقاف الاستيراد وغلق منافذها. وأشار إلى أن طلبات فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك تراجعت بسبب إلغاء خطوط استيرادية من بعض الدول بسبب فيروس كورنا فضلا عن اتجاه شركات الشحن لرفع سعر شحن الكونتير بنسبة 50%. وقال أسامة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الشعبو العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق استيراد قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة يمر بحالة توقف منذ شهر تزامنا مع ظهور فيروس كورونا المستجد. وأضاف أن سوق الاستيراد في الصين وتايلاند لايوجد منه أي استيراد حاليا، ما انعكس على تراجع الطلب على فتح الاعتمادات المستندية، "ولكن سوق دبي مازال مفتوحا أمامنا ولم يتم إغلاقه". واستبعد أبو اليزيد، زيادة الأسعار في السوق المحلي نتيجة تراجع الاستيراد، بسبب تراجع الطلب على بعض السلع مثل السيارات. وقال مصدر مسؤول في البنك الاهلي المصري، في تصريح صحفى أن هناك تراجع بعض الشيء في فتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد على مستوى المواد الخام الداخلة في التصنيع، أو السلع الغذائية بسبب تهديدات فيروس كورونا. وأوضح أن هناك بدائل أخرى أمام التجار للاستيراد من دول أوربية بدلًا من الصين، وهم مايتم الجوء اليه حاليا. وهو ما اتفق معه سامح غراب مدير عام إدارة الاعتمادات المستندية في بنك الصناعية، مشيرًأ إلى أن هناك بطء شديد في الإفراج عن البضائع المستوردة من الصين بسبب تداعيات كورونا مما انعكس بصفة عامة على ركود الاعتمادات المستندية. وبحسب بيان لشعبة المستوردين في يناير الماضي، تستورد مصر نحو 25 إلى 27% من احتياجاتها من الصين بما يقدر بـ15 أو 16 مليار دولار سنويًا، وتعد من كبرى الدول الموردة لمصر في كل الأنشطة والقطاعات التجارية والصناعية. ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن واردات مصر من الصين زادت خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الماضي إلى 9.582 مليار دولار مقابل 9.464 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 1.2%.

كيف أثر "كورونا" على عمليات الاستيراد من الصين؟

2020-03-11

تفاصيل اكثر