كيف أثر وقف تراخيص البناء على صناعة الأسمنت فى مصر مع تراجع الطلب؟

2020-08-01

تفاصيل اكثر

يبدو أن وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، أضاف مشكلة جديدة لصناعة الأسمنت التي تعاني منذ فترة طويلة، إذ تعجز المصانع عن تصريف المخزون لديها، خاصة مع تراجع كبير في حجم الصادرات وكذلك هبوط الطلب الداخلى. قال المهندس فاروق مصطفى، عضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن المصانع تعانى من عدم القدرة على تصريف المخزون لديها، وذلك على خلفية قرار الحكومة وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، مضيفا "أن الوضع ينطبق أيضا على صناعة الحديد وصناعات مواد البناء الأخري، مشيراً إلى ضرورة مراجعة هذا القرار أو إيجاد آليات لتطبيق قواعده، حتي لا تعمق هذه القرارات حالة ضعف حركة المبيعات بسوق مواد البناء، وكذلك تأثيره على صناعات مواد البناء ككل. وكشف المهندس فاروق مصطفى، تراجع الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت بنسبة تقارب 40%، وذلك بسبب هبوط الطلب عليه خلال الفترة الحالية، جراء جائحة فيروس كورونا وانخفاض الطلب الخارجى، وهو ما يفاقم أزمة المصنعين وكذلك الموزعين، لافتا إلى أن هناك فائض ملحوظ فى الطاقة الإنتاجية للأسمنت فى مصر، لذلك لابد من فتح المزيد من الأسواق التصديرية، خاصة بعد تضرر التصدير إلى السوق الليبى نتيجة الأحداث هناك، وكذلك بعض الرسوم والإجراءات المفروضة. وتراجعت صادرات الأسمنت، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنحو 18% لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وقال التقرير، إن مصر صدرت أسمنت خلال الربع الأول من 2020 إلى 46 دولة، منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل فى "مالطه، الدومنيكان، اريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالى، هولندا، المغرب، جامايكا، والنمسا.

قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن رجال الأعمال مازالوا يعانون من أزمة مستحقات دعم الصادرات المتأخرة، رغم ما أعلنته الحكومة من صرف 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى الماضى، موضحًا سبب استمرار الأزمة إلى تراكم مستحقات المصدرين من عام 2017 حتى منتصف 2019، وعدم صرف دعم من موازنة برنامج دعم الصادرات الجديد الذى تم إقراره منذ نحو عام، فى المقابل ما تم صرفه للمصدرين يمثل نسبة بسيطة من إجمالى المتأخرات لكل مصدر على حده، متابعًا :"هناك شركات لديه مستحقات متأخرة تصل إلى 50 مليون جنيه، وما تم صرفه لها 2 مليون فقط، هذا بخلاف الدعم المستحق خلال العام الحالي". وطالب "عيسى"، الحكومة بالإعلان عن حجم مستحقات دعم الصادرات المتأخرة للمصدرين، وتحديد جدول زمنى بصرفها، وتنفيذ التكليفات الرئاسية بصرف 30% منها خلال العام الحالى، مضيفًا: "مستحقات المصدرين المتأخرة تعتبر ديون على الحكومة، ولم نحصل على فوائد لهذه المديونية، فى المقابل لو تأخر رجل الأعمال فى سداد أى قسط يتم فرض فوائد"، متسائلًا: "أين فلوس المصدرين يا حكومة". وحول تأثير استمرار أزمة تأخر صرف دعم الصادرات، قال "عيسى"، أنه بحسب بيانات الحكومة، فهناك تراجع فى حجم الصادرات المصرية منذ بداية عام 2020، لأسباب كثيرة من ضمنها تأخر صرف دعم الصادرات، مشيرا إلى نجاح الحكومة خلال الأزمة المالية العالمية عام 2018 فى زيادة الصادرات المصرية بنسبة 15% رغم تراجع التجارة العالمية بنفس النسبة، وذلك بسبب زيادة الحكومة دعم الصادرات 50% خلال 6 شهور، وصرف هذا الدعم على الفور دون تأجيل. يذكر أن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، قد أعلن عن صرف نحو 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى 2019 / 2020 لسداد المستحقات المتأخرة لـ 1667 شركة مُصَّدرة، وتوفير السيولة النقدية لها، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، كما أعلن عن تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالى 2020 / 2021.

جمعية رجال الأعمال: أزمة دعم الصادرات لم يتم حلها.. وتؤثر سلبا على التصدير

2020-07-31

تفاصيل اكثر

وزيرة الصناعة تعلن آخر تطورات مشروع «الرورو» بين مصر وإيطاليا

2020-07-31

تفاصيل اكثر

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن وفدا يضم ممثلي عدد من كبريات الشركات الإيطالية، سيزور مصر خلال الفترة القريبة المقبلة لبحث إقامة شراكات صناعية وتجارية مع نظرائهم المصريين، مشيرة إلى أن الوفد الإيطالي يستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الجلود والرخام والغزل والنسيج. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة، عبر «الفيديو كونفرانس»، والذي تناول سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين خلال المرحلة الحالية إلى جانب استعراض تطورات برامج التعاون التنموي بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات. وقالت الوزيرة، إن اللقاء تناول سبل تفعيل البرامج التنموية الإيطالية بمصر خاصة في مجالات نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة وتوفير الآلآت والمعدات الإيطالية للصناعة المصرية، إلى جانب تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فيما يتعق بمشروعات دعم القطاع الصناعي وتقديم برامج تدريبية ودعم فني لرفع كفاءة وتيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشارت إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين الحكومتين المصرية والإيطالية لإنشاء مشروع للنقل البحري السريع (الرو- رو) بين البلدين، والذي يستهدف تسهيل حركة التجارة البينية بين مصر وإيطاليا ودول قارة أوروبا في قطاع الحاصلات الزراعية، مشيرةً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بين المسؤولين في البلدين لوضع الخطط الزمنية لتفعيل هذا الخط الملاحي. وقالت الوزيرة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري مليار و827 مليون دولار منها 636 مليون دولار صادرات مصرية ومليار و191 مليون دولار واردات. ومن جانبه أكد جامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة عمق وتاريخية العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية خاصة في المجال الإقتصادي، مشيراً إلى أن إيطاليا تمثل الشريك التجاري الأول لمصر بقارة أوروبا وخامس الشركاء التجاريين على مستوى العالم. وقال إن إيطاليا تمثل محوراً هاماً لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية بالسوق الإيطالي بصفة خاصة وأسواق دول الإتحاد الأوروبي بصفة عامة، كما تمثل مصر مقصداً متميزاً لعدد كبير من المنتجات الإيطالية. واستعرض كانتيني عدد من مشروعات التعاون الإنمائي بين البلدين والتي تشمل مشروع القطن من البذرة إلى الكسوة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومشروع في مجال تجفيف الطماطم، بالإضافة إلى مشروع لدعم مزراعي التمور بواحة سيوة، فضلا عن مشروع دعم مدينة الجلود بالروبيكي والذي يمثل نقلة هامه في مجال تطوير صناعة دباغة وتصنيع الجلود في مصر.

قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إن وفدا يضم ممثلي عدد من كبريات الشركات الإيطالية سيزور مصر خلال الفترة القريبة المقبلة؛ لبحث إقامة شراكات صناعية وتجارية مع نظرائهم المصريين ، مشيرة إلى أن الوفد الإيطالى يستهدف تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات الجلود والرخام والغزل والنسيج. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته الوزيرة مع سفير إيطاليا بالقاهرة جامباولو كانتيني -عبر تقنية الفيديو كونفرانس-، بمشاركة رئيس المكتب التجارى الإيطالى بالقاهرة الدكتور فرانسيسكو بانينى، ومعاون الوزيرة لشئون الصناعة أحمد رضا. وأشارت جامع-فى بيان لها اليوم الجمعة- أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية بين البلدين خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات برامج التعاون التنموى بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، إضافة إلى سبل تفعيل البرامج التنموية الإيطالية في مصر، خاصة في مجالات نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة، وتوفير الآلآت والمعدات الإيطالية للصناعة المصرية، إلى جانب تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،خاصة فيما يتعق بمشروعات دعم القطاع الصناعى وتقديم برامج تدريبية، ودعم فني لرفع كفاءة وتيسير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أنه يجرى حالياً التنسيق بين الحكومتين المصرية والإيطالية؛لإنشاء مشروع للنقل البحرى السريع (الرو-رو) بين البلدين، يستهدف تسهيل حركة التجارة البينية بين مصر وإيطاليا ودول قارة أوروبا في قطاع الحاصلات الزراعية ،مشيرةً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات بين المسئولين في البلدين؛ لوضع الخطط الزمنية لتفعيل هذا الخط الملاحي. وأشارت جامع إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري مليار و 827 مليون دولار، منها 636 مليون دولار صادرات مصرية، ومليار و 191 مليون دولار واردات. ومن جانبه، أكد سفير إيطاليا بالقاهرة جامباولو كانتيني عمق وتاريخية العلاقات الثنائية المصرية الإيطالية، خاصة فى المجال الاقتصادى، مشيراً إلى أن إيطاليا تمثل الشريك التجارى الأول لمصر بقارة أوروبا، وخامس الشركاء التجاريين على مستوى العالم. وقال إن إيطاليا تمثل محوراً هاماً لنفاذ الصادرات الزراعية المصرية بالسوق الإيطالى بصفة خاصة وأسواق دول الإتحاد الأوروبى بصفة عامة، كما تمثل مصر مقصداً متميزاً لعدد كبير من المنتجات الإيطالية. وإستعرض كانتينى عددا من مشروعات التعاون الإنمائى بين البلدين، والتى تشمل مشروع القطن من البذرة إلى الكسوة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومشروع فيى مجال تجفيف الطماطم، إضافة إلى مشروع لدعم مزراعى التمور بواحة سيوة، فضلا عن مشروع دعم مدينة الجلود بالروبيكى والذى يمثل نقلة هامه فى مجال تطوير صناعة دباغة وتصنيع الجلود فى مصر.

وزيرة الصناعة: وفد إيطالي يزور القاهرة قريبا لبحث إقامة شراكات صناعية وتجارية

2020-07-31

تفاصيل اكثر

خبير اقتصادي: الاستثمارات البترولية فى مصر تعكس حالة الاستقرار السياسي والمالي

2020-07-30

تفاصيل اكثر

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ إنتاج واقتصاديات البترول والغاز بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس، إن هناك علاقة وثيقة بين الاستقرار الأمنى والسياسي فى مصر وبين استثمارات قطاع البترول والتنمية، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى استطاعت أن توفر المناخ الآمن بالرغم من الصراعات الدائرة فى المنطقة، كما جعلت الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والاستراتيجية أولى اهتماماتها، وساهمت في جعل مناخ العمل والاستثمار بشكل عام فى مصر أكثر جاذبية. وأضاف كامل، في تصريح صحفي، أن الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى الذى تتمتع به مصر الآن أدى إلى جذب الاستثمارات العالمية فى قطاعات كبيرة ومنها قطاع البترول، لافتًا إلى أن الاستثمار في قطاع النفط يتميز بالخطورة العالية والحجم العملاق، ولذلك فدخول أي مستثمر لأى بلد قرار صعب جدًّا ومدروس جيدًا من جميع الجوانب التي يعد على رأسها الاستقرار لضمان ربحية المشروعات الاستثمارية. ولفت إلى أنه من أبرز نتائج هذا الاستقرار تحقيق قطاع البترول خلال السنوات الأخيرة لمعدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز الطبيعى ونجاحه فى تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، والعودة للتصدير بعد توقف ثماني سنوات، مشيرًا إلى أن قطاع البترول حقق نحو 27% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر وفقًا لأحدث المؤشرات الاقتصادية المعلنة. وأوضح سعيد كامل أن دعم علاقات مصر بالدول صاحبة الشركات الاستثمارية الكبرى في قطاع البترول مثل إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، أبرز دليل على النجاح هو حقل ظهر ونجاحه المذهل في شرق البحر المتوسط. وأكد أن مصر، خلال فترة زمنية قصيرة، جذبت استثمارات كبريات شركات البترول العالمية رغم تراجع الاستثمارات فى صناعة البترول حول العالم.

ساهمت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة في التيسير على العاملين في الشركات خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال قيام كل شركة وفقًا لميزانيتها بصرف منحة عيد الأضحى المبارك. كما قامت الشركات بتنظيم جداول الحضور والإجازات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يتم حضور القطاعات الأمنية والإنتاجية التي لا تتوقف في الإجازات في المصانع بنظام الدوريات. واشتملت استعدادات الشركات على عمل الشركة القابضة للنقل البري في دعم الأتوبيسات التي تتنقل بين المحافظات في إطار التيسير على المواطنين للسفر بين المحافظات ولمنع الازدحام في المواصلات. كما وجهت وزارة قطاع الأعمال، الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لها بصرف منحة للعاملين خلال شهر يوليو الجاري، نصف شهر من الأجر الأساسي (مضافة إليه العلاوات) بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى جانب الأجر الأساسي مضافًا إليه 50% من بند الإثابة والحوافز التي كان يحصل العاملون عليها قبل الجائحة. فيما أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن صرف منحة للعاملين للشركات التابعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. وأضافت الشركة في منشور للشركات التابعة أنه سيتم صرف المنحة بنفس ما تم صرفه في عيد الفطر المبارك وبنفس الضوابط أي بواقع شهر ونصف من الأجر الأساسي بحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه.

تفاصيل خطة قطاع الأعمال للتيسير على العاملين خلال عيد الأضحى

2020-07-30

تفاصيل اكثر

خبير اقتصادي: شركات نقل الركاب تعمل على رفع كفاءة أسطولها بشكل ملحوظ

2020-07-30

تفاصيل اكثر

خبير اقتصادي: شركات نقل الركاب تعمل على رفع كفاءة أسطولها بشكل ملحوظ الخميس 30/يوليه/2020 - 05:34 مالخبير الاقتصاديالخبير الاقتصادي أحمد البكري أسامة الشندويلي أشاد الخبير الاقتصادي أحمد البكري، بالجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام نحو تطوير شركات نقل الركاب التابعة لها، مؤكدًا أنها ستشهد طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أسطولها ورفع كفاءتها بشكل ملحوظ. وقال البكري، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن الدولة على الرغم من الظروف التي تمر بها من انتشار فيروس كورونا، إلا أنها تستأنف تنفيذ عمليات التطوير لشركات نقل الركاب للتزامن مع طرح أتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، فضلًا عن محاولة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، احتواء العاملين بشركات النقل ودعمهم وتحفيزهم بشتى الطرق. وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال عمليات التطوير تحقيق إيرادات بنسب كبيرة تساعدها على مواجهة الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا، إلى جانب مساعدتها في الوفاء بالتزاماتها المختلفة أثناء العملية التشغيلية.

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات المصريين من السلع الاستهلاكية المعمرة واصلت تراجعها إلى حدود 2.1 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020، مقابل 2.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 272.1 مليون دولار خلال عام. ولفت التقرير إلى أن واردات الهواتف المحمولة سجلت أكبر تراجعًا لـ475 مليون دولار خلال الفترة بين شهري يناير ومايو 2020، مقابل 628.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 153.4 مليون دولار، كما تراجعت واردات شاشات التليفزيون إلى 183.1 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020، مقابل 294.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 111 مليون دولار. وانخفضت واردات الثلاجات لـ52.2 مليون دولار خلال أول 5 أشهر من عام 2020، مقابل 58.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 6.7 مليون دولار، والغسالات من 15.2 مليون دولار لـ11.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

لعزوف المصريين.. واردات السلع المعمرة تهبط لأقل مستوياتها

2020-07-30

تفاصيل اكثر