«التعاون الاقتصادي»: تعافي الاقتصاد العالمي سيكون أضعف من المتوقع

2020-10-25

تفاصيل اكثر

أشارت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن التعافي المنشود للاقتصاد العالمي في عام 2021 سيكون أضعف مما كان متوقعا له. وفي تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر الجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال انجيل جوريا، الأمين العام للمنظمة إن السبب في ذلك يرجع إلى "أننا سندخل العام الجديد باتجاه صعود اقتصادي أقل مما كان متوقعا بشكل ملحوظ، وبقوة أقل". وتوقع جوريا أيضا أن يكون الانكماش الاقتصادي في هذا العام أكثر خطورة مما كان متوقعا له، وذكر أن سبب ذلك هو عودة الزيادة القوية في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العديد من دول العالم. كانت المنظمة أعلنت في منتصف الشهر الماضي أنها تتوقع للعام المقبل معاودة الارتفاع في أداء الاقتصاد العالمي بنسبة 5%، بعد انكماش متوقع بنسبة 5ر4% في العام الحالي. من ناحية أخرى، أعرب جوريا عن اعتقاده بأن على العالم أن يكافح التغير المناخي بصورة أكثر حزما مما هي عليه الآن، وذلك على الرغم من جائحة كورونا، وقال إنه يرى أن وضع تسعيرة شاملة للانبعاثات الكربونية مسألة ضرورية لهذا الغرض، وأضاف:" نحن بحاجة إلى ضريبة كبيرة على ثاني أكسيد الكربون". تأتي هذه التصريحات لجوريا قبل اجتماع مجلس وزراء المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس غدا الاثنين. في الوقت نفسه، حذر جوريا من وقوع أزمة لجوء جديدة في أوروبا بسبب جائحة كورونا وقال "أنا قلق من أن يكون ضغط الهجرة هذه المرة أكبر بكثير". وطالب جوريا الدول الغنية بتعزيز دعمها للدول الأكثر فقرا في التغلب على الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، منوها إلى أن باعث هذا الدعم " ليس الشفقة، ولكن للمصلحة الذاتية". وحث جوريا على مزيد من إعفاءات الديون وانتقد عدم توفير أموال كافية حتى الآن من أجل تزويد الدول الفقيرة بلقاح كورونا المأمول التوصل إليه في 2021.

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام تهدف إلى إصلاح الشركات وتطويرها والسير على خطى شركات القطاع الخاص والنهوض بالشركات. وأضاف في تصريح صحفي" أنه يجب أن تتضمن اللائحة تحمل كافة أطراف الشركة الخسائر أو الأرباح، وليس العامل فقط، حيث يختلف أداء العامل عن الآخر، وبالتالي فإن ربط الأجر بالإنتاج هو أنسب قرار، حتى إذا حققت الشركة خسائر فيحصل العامل الذي بذل مجهود كبير في الإنتاج على كافة حقوقه بكل عدل. وطالب بضرورة توفير التأمين الطبي للعاملين والعلاج داخل منظومة التأمين الطبي خاصة في تلك الظروف الصحية الراهنة ضمانا لصحة العامل وانتاجيته، مؤكدا أن الوزارة ترغب في إعادة احياء الخاسرة وإصلاحها ومنعا لتشريد عمالها.

خبير اقتصادي: لائحة قطاع الأعمال تهدف لإصلاح الشركات

2020-10-25

تفاصيل اكثر

"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفيرى أستراليا ونيوزيلندا لبحث سبل التعاون المشترك

2020-10-25

تفاصيل اكثر

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الأحد، سفير دولة أستراليا جلين مايلز، وسفير دولة نيوزيلندا جريج لويس، لبحث سبل التعاون بينهم، بحضور الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وكلاً من أحمد صقر نائب أول رئيس "غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، أعضاء مجلس الإدارة المهندس هاني شمسية، والمهندس شريف الجيزاوي، والأستاذ محمود مرعي، والأستاذ محمد حفني. وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون بين مصر والدولتين خصوصًا خلال أزمة فيروس كورونا، وكيفية الخروج من الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة كورونا، والآليات التي يجب اتخاذها لإنقاذ قطاع الأعمال خصوصًا قطاع السياحة، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسط، إضافة إلى طلبات السوق المصري والإسترالي والنيوزيلندي، وأهم الصادرات والواردات بين الدول الثلاثة. وأعرب الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عن امتنانه بتلك الزيارة، والتي تأتي في ظل أزمة جائحة كورونا، ورغم بعد المسافتين بين الدولتين ومصر، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بالإسكندرية تعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية بالحكومة، لتوصيل مطالبهم وأرائهم المختلفة. وأضاف أن هناك العديد من الاستثمارات الممكنة بين مصر والدولتين، ويجب العمل على توسيع دائرة تلك الاستثمارات، والحث على الاستثمارات المستدامة وليست الاستثمارات قصيرة الأجل. وأكد أنه فيما يخص أزمة كورونا، فالحكومة المصرية تعاملت مع الأزمة بطريقة جيدة منذ البداية، خصوصًا فيما يخص سلاسل الإمداد، ففي الوقت الذي عانت منه بعض الدول من نقص في المنتجات نتيجة أزمة فيروس كورونا، لم تعاني مصر من أي نقص سواء في المواد الغذائية أو غيرها من المنتجات، مؤكدًا أن أكثر القطاعات التي تضررت هي القطاعات التي تقدم الخدمات، كالمقاهي والمطاعم وغيرها. وأوضح أن التأثير على قطاعات الأعمال بسبب أزمة جائحة كورونا سيمتد من 10 إلى 20 عام مقبلين، ويجب على الحكومات أن تتخذ تدابير وسياسات عاجلة للتعامل مع الأزمة، وإنقاذ قطاعات الأعمال المختلفة قدر الإمكان. وأشار الوكيل إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية الكوميسا، وغيرها من الاتفاقيات التي تقلل من القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 40%، كما تسهل عملية وصول البضائع، والعملية التجارية بشكل عام. وأبدى الوكيل استعداده بصفته رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "إسكامي"، لمناقشة كيفية تطوير الأعمال وتوسعيها بين الدول الثلاثة "مصر وأستراليا ونيوزيلندا"، خلال الأسبوع الخاص باتحاد الغرف البحر المتوسط والذي يعقد في برشلونه، ولكن هذا العام سيعقد "أون لاين"، عبر تطبيق ZOOM، بسبب جائحة كورونا. كما اقترح خلال اللقاء، إنشاء محور مشترك بين البلدين واستغلال كل الاتفاقيات التجارية التي تنعم بها مصر، مما يسهل تيسير التجارة العالمية. من جانبهما أعرب السفيرين عن سعادتهما باللقاء، نظرًا لأن "غرفة الإسكندرية"، كيان تجاري كبير، وتحت مظلتها تجار محافظة الإسكندرية، والذين يتعدى عددهم الـ300 ألف تاجر، كما أبدى السفيرين استعدادهما الكامل للتعاون مع "غرفة الإسكندرية"، لتطوير الأعمال التجارية بين الجانبين.

قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس غرف البحر المتوسط، إن الاتحاد الأوروبى يعد شريكا فى القارة الأفريقية من خلال حجم أعماله الذى يقدر بنسبة 6%، وتسبقه الصين بنسبة 10% من حجم الأعمال بالقارة الأفريقية. وأضاف الوكيل خلال كلمته بمؤتمر "مستقبل العلاقات التجارية بين مصر ونيجيريا وروندا وغانا ودول البحر المتوسط" الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مساء اليوم، عبر zoom، أن هناك أكثر من 100 شركة مصرية تعمل فى القارة الأفريقية وهناك جهود مشتركة مع الاتحاد الأوروبى لتعزيز الاستثمار فى أفريقيا. وتابع رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، نعمل على إيجاد شراكة ثلاثية بين دول القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبى والدول العربية بالعديد من المجالات ومنها قطاعات البترول والزراعة وغيرها بما يحقق المكسب للأطراف كافة، ويعود بزيادة التبادل التجارى وخلق فرص عمل بالدول الأفريقية ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة. وأكد الوكيل على ضرورة العمل نحو تطوير خدمات البنية التحتية واللوجيستية والتجارة البينية والاستثمار فى التكنولوجيا وخلق فرق العمل فى إطار التعاون المشترك، وإيجاد مزيد من مراكز للتبادل التجارى مثل المتاحة فى الإسكندرية وحلايب وشلاتين ونيروبى ونيجيريا. وأشار الوكيل إلى أن التبادل التجارى بين الصين ونيجيريا تجاوز 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد النسبة بين الصين وتنزانيا إلى 12 مليار دولار بنهاية عام 2024، لافتًا إلى أن قناة السويس تمثل ممر جديد للتجارة بين الدول الأفريقية ويساهم فى نموها، كما تحظى مصر بمناطق حرة ليست خاضعة للجمارك.

رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية يكشف حجم أعمال الاتحاد الأوروبى بأفريقيا

2020-10-25

تفاصيل اكثر

عضو بـ"الشيوخ": خفض أسعار الطاقة أبرز آليات دعم الصناعة الوطنية

2020-10-25

تفاصيل اكثر

أكد حماد موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك العديد من الآليات التى يمكن للحكومة من خلالها دعم الصناعة الوطنية، بما يمكنها من الانطلاق بشكل أفضل ولا سيما فى صناعة الرخام ومواد البناء وبقية الصناعات المهمة التى تمثل إضافة قوية للصادرات. وأضاف حماد موسى تصريحات صحفية، أنه من أبرز تلك الآليات إعادة النظر فى تسعير الطاقة للمصانع سواء الطاقة الكهربائية أو الغاز الطبيعى وتخفيضه للصناعة، خاصة بعدما تم تحرير أسعار الوقود بمختلف أنواعه، موضحا أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية فى أى مجتمع وبالتالى فإن دعمها يمثل استقرارا للمجتمع. أوضح حماد موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بما تمتلكه الآن من بنية أساسية عملاقة ومن وفرة فى الطاقة تمثل منطقة جذب استثمارى كبير، وهو ما يحتاج إلى تقديم بعض المزايا والحوافز سواء للمستثمر المصرى أو الأجنبى بما يحفزه على العمل فى مصر وهذا معناه إنشاء مشروعات جديدة وتوفير آلاف فرص العمل بما يساعد فى دعم النمو الاقتصادى والاجتماعى لفئات كثيرة. وأشاد حماد موسى بما تشهده منطقة قناة السويس من مشروعات سواء فى السويس أو الإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد وهى تمثل مناط جذب كبيرة للاستثمارات الجديدة فى مصر وتمثل نقطة انطلاق كبيرة للاقتصاد فى المستقبل.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مصر والسودان وبصفة خاصة في المجال الإقتصادى، خاصة في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط شعبا البلدين، مشيرة في هذا الاطار إلى استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم للجانب السوداني للمساهمة في إعادة تأهيل وتشغيل المصانع التي أغلقت من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار الخطة العاجلة التي سيعمل عليها الجانبان المصري والسوداني خلال المرحلة القليلة المقبلة لاستعادة الاقتصاد السوداني النشاط الصناعي مرة أخرى بما يعود بالنفع على البلدين من خلال توفير فرص عمل جديدة وإعطاء دفعة للمصانع السودانية المتوقفة فضلاً عن تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والسودان. وأوضحت الوزيرة أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد صدور تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السوداني والذي سيكون نواة أساسية في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وترجمتها إلى مشروعات حقيقية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسودان الشقيقة. وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع السفير محمد إلياس سفير السودان الجديد بالقاهرة والتي تناولت بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، شارك في اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمستشار التجاري طارق قشوع، ورئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة السودانية الخرطوم الى جانب المستشار التجارى بالسفارة السودانية بالقاهرة. وقالت جامع إن السودان تعد إحدى أهم الدول العربية والأفريقية التي ترتبط مع مصر بعلاقات متميزة فى كافة المجالات تستند إلى أواصر تاريخية واستراتيجية بين شعبي وادي النيل الشقيقين، لافتةً إلى أن مصر حريصة على إقامة علاقات تدعم أواصر التعاون في شتي المجالات بالنظر إلى ما يربط البلدين من وحدة الأهداف والمصير، منوهةً إلى أن اختيار السودان كضيف شرف معرض تراثنا في دورته الحالية يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها مصر قيادة وشعباً لدولة وشعب السودان الشقيق. وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة على تذليل العقبات التي تعترض انسياب حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرةً إلى ضرورة وضع أطر للتعاون الصناعي والتجاري بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار أهمية تفعيل انشاء المنطقة الصناعية المصرية في السودان، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود حكومتي البلدين لإعطاء دفعة لهذه المنطقة بما يعود بالصالح العام على الجانبين المصري والسوداني. ولفتت جامع إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة حيث بلغ حجم الصادرات المصرية للسودان 496 مليون دولار خلال العام الماضي مقابل 418 مليون دولار خلال عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 19%. وأضافت أن الوزارة حريصة على نقل الخبرات المصرية في المجالات الصناعية للسوق السودانى وبصفة خاصة في مجال الصناعات الدوائية والتى تتمتع بتطور كبير من خلال الاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية ، مشيدةً فى هذا الاطار بالإقبال والزخم الذي حظي به الجناح السوداني المشارك في معرض تراثنا المقام بالقاهرة لما للمنتجات السودانية من ميزات تنافسية عالية وخاصةً منتجات الجلود والعاج . ومن جانبه أكد السفير محمد إلياس سفير السودان الجديد بالقاهرة حرص بلاده على تعميق أواصر الصلة والتعاون مع الشقيقة مصر خاصةً لما يربط البلدين من علاقات راسخة وتاريخية، مشيراً إلى حرص السودان على البناء على هذه العلاقات القوية بين البلدين وتحويلها إلى مشروعات تنموية تصب في صالح اقتصاد البلدين. ولفت إلى حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادى مع مصر خاصة فى ظل توافق الرؤى بين المسئولين فى البلدين بضرورة تعظيم الاستفادة من كافة المقومات المتاحة الامر الذى ينعكس ايجابا على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة . وعبر إلياس عن امتنانه للجهود الكبيرة التى بذلتها وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لمشاركة بلاده كضيف شرف معرض تراثنا، والذى أتاح الفرصة لتعريف المستهلك المصرى بالمنتجات التراثية والحرفية السودانية، معرباً عن تطلع بلاده لمشاركة الجانب المصري في معرض الخرطوم الدولى الذي ستسضيفه العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 21 حتى 28 يناير المقبل.

وزيرة الصناعة: حريصون على المساهمة فى إعادة تشغيل المصانع السودانية المغلقة

2020-10-25

تفاصيل اكثر

البترول تؤكد إمداد قطاعات الصناعة بـ6.5 مليار متر مكعب غاز

2020-10-25

تفاصيل اكثر

قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول في تصريحات صحفية"، إنه تم إمداد قطاعات الصناعة بنحو 6.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى خلال العام الماضى 2019. وتطورت الكميات الموزعة من الغاز الطبيعى على قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلى خلال 2019 لتبلغ 63.8 مليار متر مكعب مقابل 61.5 مليار متر مكعب عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4%، وكان لقطاع الكهرباء الأولوية الأولى، حيث تم تأمين احتياجاته والتى تمثل نسبتها حوالى 58% من إجمالى الاستهلاك، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة البترول لتوفير المازوت كوقود بديل. ونفذت الشركة المصرية للغازات الطبيعية عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية، ليصل إجمالى أطوالها مع نهاية عام 2019 إلى 7850 كم وطاقة النقل إلى 250 مليون متر مكعب / يوم. يذكر أن إجمالى الاستهلاك المحلى بلغ حوالى 5.8 مليار قدم مكعب غاز يومياً، تشمل 60% لقطاع الكهرباء و23% لقطاع الصناعة و11% لمشروعات قطاع البترول ومشتقات الغاز و6% للاستهلاك المنزلى وتموين السيارات، حيث إن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وتوقف عمليات استيراد الغاز الطبيعى المسال ساهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء المالية ودعم ميزان مدفوعات الدولة. وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت فى تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير بالإضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة التى يعد الغاز الطبيعى أحد أهم المواد المغذية لها والتى تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، فضلاً عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، بالإضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع فى استثماراتها فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حالياً والذى يعد حجر الزاوية فى جذب الاستثمارات العالمية، مشيراً إلى أنه جارى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.

أكدت لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الاقتصاد الحر لا يعنى وجود الفوضى في الأسواق والصناعات الممارسات الاحتكارية التى تضر بالصناعات الوطنية، مشيرة إلى أهمية التدخل الحكومى السريع والعاجل لحماية الصناعات الوطنية من مختلف الممارسات الاحتكارية لأن هذه هى مسئولية الحكومة ودورها في دعم ومساندة الصناعات المصرية. وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة في تصريحات صحفية اليوم إن الواقع أكد أن هناك العديد من المنتجات الصناعية التى تعرضت للممارسات الاحتكارية، مؤكدا أن البرلمان المصري عندما وافق على قانون إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كانت له رؤيته الواضحة والحاسمة بضرورة تدخل هذا الجهاز وبسرعة لحماية الصناعات المصرية الوطنية من جميع أنواع المنافسة والممارسات الاحتكارية. وطالب المهندس محمد فرج عامر من الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة التنفيذ الفورى لتصريحاتها التى أكدت فيها حرص الوزارة على الارتقاء بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى خلق مناخ ملائم للمنافسة العادلة وكشف الممارسات الضارة بالاقتصاد القومى الأمر الذى يسهم فى تدعيم قواعد اقتصاد السوق الحرة وأن الجهاز يعد أحد أهم الركائز الأساسية فى منظومة الاقتصاد المصرى. كانت الدكتورة نيفين جامع زارت جهاز حماية المنافسة بالقرية الذكية، حيث استعرضت مع فريق العمل برئاسة أبراهيم السجينى والذى تم تكليفه مؤخرًا، كقائم بعمل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، منظومة العمل بالجهاز والخطط والبرامج المستقبلية المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. وقالت إن الجهاز يضم نخبة متميزة من الكوادر الفنية والعلمية المتميزة والتى تمثل المكون الرئيسى فى تطوير منظومة عمل الجهاز ليقوم بدوره وفق رؤية ومنهجية محددة وبمعايير واضحة تتوافق مع النظم والمعايير الدولية وأكدت نيفين جامع حرص الوزارة على التزام الجهاز بالحيادية التامة فى بحث القضايا التى تتم دراستها لمختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية الشركات المتوسطة والصغيرة من أى ممارسات تعيق دخولها الأسواق وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

صناعة البرلمان: الاقتصاد الحر لا يعنى الفوضى والاحتكار.. وحماية الصناعة الوطنية مسئولية الحكومة

2020-10-25

تفاصيل اكثر