وزير المالية: 75% من إيرادات الدولة نتاج من الحصيلة الضريبية

2020-11-24

تفاصيل اكثر

أكد المشاركون في جلسة التحول الرقمي والإصلاح الضريبي في فعاليات مؤتمر PAFIX، والذي يقام للعام السابع على التوالي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT في دورته الرابعة والعشرين على ضرورة تحديث المنظومة الضريبية في مصر باستخدام التكنولوجيا في إطار خطة التحول الرقمي. في بداية الجلسة، تطرق إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس"، إلى أهمية عملية تحوّل الاقتصاد إلى رقمي وهو ما يعرف بتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة الاقتصاد الوطني، مرورًا بالتشريعات، والإجراءات الضريبية، مشيرًا إلى أن هناك تحديات كبيرة في هذا الشأن ولكن لدينا نجاحات كبيرة تثبت أننا في الطريق الصحيح خاصة، وأن التحوّل الرقمي هو تحقيق العدالة، التي يتطلبها أي سوق ناجح واقتصاد متعافي كما أن التحوّل الرقمي لا يعني فقط سهولة الاستخدام وإنما تغيير الثقافة اللازمة لخلق مناخ اقتصادي على أعلى مستوى. من جهته أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حوالي 75% من إيرادات الدولة نتاج من الحصيلة الضريبية مما يتطلب ضرورة الوقوف علي الايرادات الصحيحة حتى نستطيع صرفها على القطاعات، التي تحتاج دائمًا إلى تطوير مثل قطاع الصحة والتعليم والنقل والإسكان، الأمر الذي يستلزم ضرورة الحصول على هذه الضرائب بطريقة صحيحه، مشيرًا إلى أن فكرة التهرب الضريبي تسبب ضررًا كبيرا لمسددي الضرائب ولا تحقق العدالة اللازمة، التي تدعم الاقتصاد الوطني، ويعد وضع غير صحي بالنسبة لدولة بحجم مصر عند رؤية خلل في عملية تحصيل الضرائب. وقال معيط، إن نسبة التهرب الضريبي وصلت لحوالي 50% مما يتطلب ضرورة العمل على إدخال ودمج هذا الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، وإعادة حالة التوازن والانضباط للمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أنه عند البدء بمنظومة الإقرارات الضريبية، واتضح لنا كم حالات الغش الضريبي الموجود مما يتطلب ضرورة حوكمة المنظومة الضريبية بالآليات، الذي تضمن نحصل الضرائب، والتي تعد حق الدولة وحق المواطنين لتحسين معيشته وعدم زيادة العبء على الدولة في عمليات الأنفاق، مؤكدًا أن مصر أخذت في اعتبارها تجارب الدول الأخرى مثل المكسيك والسودان لتحقيق العدالة الضريبية. وكشف وزير المالية عن البدء في منظومة الفاتورة الإلكترونية على كل الشركات من 15 نوفمبر الجاري علاوة على أن الوزارة في صدد إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية خلال الشهر القادم بجانب تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني في القريب العاجلـ مما يؤكد أننا عازمون لاسترجاع حالة التوازن والانضباط بكافة الآليات المتاحة. وأكد معيط على ضرورة الربط بين المنظومة الضريبية ومنظومة الجمارك، وقطعنا بالفعل شوط كبير في عملية الشباك الموحد لمصلحة الجمارك وهناك خطه متكاملة أن تدخل كل موانئ مصر المنظومة بحلول 30 يونيو القادم، بجانب تطبيق نظام المعلومات الموثقه الخاصة بالصادرات والواردات فضلا عن الإسراع في حل المشكلات، التي تواجه عمليات الإفراج الجمركي خاصة وأن كل يوم نعمل على تخفيضه في عملية الإفراج الجمركي يوفر لمصر حوالي 500 مليون دولار. من جانبه قال شريف الكيلاني، رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في EY، إن التحوّل الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية سيحقق عملية التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة ولابد وأن تتوافق الإجراءات، التي تتم داخل المنظومة الضريبية مع تطلعات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة إضافة مجتمع اقتصادي غير رسمي لمجتمع الاقتصاد الرسمي داخل الدولة. وأضاف الكيلاني أن جزء من المحاسبين والعاملين في المصالح الضريبي السبب وراء هذا الكم من التهرب والتلاعب الضريبي ومن ثم فإن عمليات الإصلاح للمنظومة الضريبية هتظهر جيل جديد من المنظومة الضريبية تستطيع الدولة من خلالها تطيبق عمليات الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون كافة البيانات والتحويلات المالية موجودة في مصلحة الضرائب وبعد تطبيق ذلك سيهبط حجم التلاعب والسوق الموازي لأدنى مستوى. ومن جهته أوضح الدكتور محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي يعاني من فكرة وجود اقتصاد موازي وباتت هناك منافسة غير عادلة مما يتطلب توافر الآليات والتكنولوجيات، التي تحقق ذلك لأن هذه المنظومة أصبحت تحدي أمام الدولة لأن هناك اقتصاد موازي لا يتعامل أبدًا بفكرة الفواتير، مشيرًا إلى أن حجم التعاملات النقدية (الكاش) بلغت حوالي 4 تريليون جنيه ويساهم التحول الرقمي في حصر جميع التعاملات. وأكد أن عملية الدمج بين الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرسمي وتوثيق التعاملات المالية سيؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني، وخلق ثقافة أن تكون كل التعاملات عن بعد، وسيأتي بنتائج إيجابية للغاية للقطاع الصناعي، وللدولة بشكل عام، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطورات كبيرة في عملية التحصيل الضريبي.

أعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تبنيه لاقتراحات الغرف التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بشأن قانون الجمارك الجديد، مؤكدا أن التجار هم الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المرتفعة لأنهم الترمومتر الحقيقى لقياس مستوى أى اقتصاد على مستوى العالم. وأشاد "عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم باستضافة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لرئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، وقيادات المصلحة فى ندوة حوارية حول قانون الجمارك الجديد، بهدف مناقشة مقترحات الشعب التجارية المختلفة فيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد، مؤكدًا أنه على استعداد تام للتواصل مع المهندس إبراهيم العربى وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية لتبنى مقترحاتهم حول قانون الجمارك الجديد وأنه على استعداد تام لتلبية مطالبهم سواء بالتقدم باقتراح بمشروع قانون وبالتعاون مع زملائه أعضاء مجلس النواب للحصول على توقيع 60 نائبا منهم على اقتراحه لإدخال التعديلات التى يقترحها الاتحاد العام للغرف التجارية على قانون الجمارك الجديد. وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن أقل جميل يمكن أن نقدمه لتجار مصر الشرفاء الذين تقدموا الصفوف فى المشاركة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ هو الاستجابة لمطالبهم العادلة، موجها تحية قلبية للمهندس إبراهيم العربى الذى قدم النموذج المتفرد والرائع لكيفية مساهمة رجال الأعمال بالقطاع الخاص مع الدولة فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وضرب المثل والقدوة فى رعاية جميع القيادات والمهندسين والخبراء والفنيين والعاملين بشركات العربى الرائدة في صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية من خلال تطبيق جميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع عدم خصم جنيه واحد من مرتبات وحوافز وأرباح جميع من ينتمون لمجموعة العربى، بالإضافة إلى قيامها بتخصيص مقرات كاملة لعزل المواطنين بمحافظة المنوفية وتجهيزها بالأجهزة والأطقم الطبية بالإضافة إلى أدوات الوقاية والتطهير والتعقيم، وأيضا تخصيصها دور كامل بمستشفى العربي بالمنوفية لاستقبال حالات كورونا من العاملين وذويهم، وإيجار مستشفى الشروق بقويسنا لنفس الغرض، ومبادرتها في منح العاملين لديها أسبوعين اجازة مدفوعة الأجر في بداية ظهور الفيروس في مصر.

اقتصادية البرلمان تتبنى اقتراحات الغرف التجارية بشأن قانون الجمارك

2020-11-24

تفاصيل اكثر

عبلة عبد اللطيف: الكويز ساهمت فى زيادة صادرات مصر إلى امريكا بمليار دولار

2020-11-24

تفاصيل اكثر

عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع منتدى الاستراتيجيات الأردني اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بعنوان: "الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية حالتى مصر والأردن"، عبر منصة زووم، كأول فعالية مشتركة في إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين الجانبين، بحضور نخبة من المتخصصين ورجال الأعمال من البلدين. وأعربت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عن سعادتها بالتعاون بين المركز ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، في إطار سعى المركز المصرى للتوسع في عمله إقليميا ودوليا، والذى يرتكز على التعاون وتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك من خلال المناقشات والفعاليات المختلفة، وهو ما سينعكس بالاستفادة على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وقال كريم قعوار نائب رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أن هذا التعاون يمثل أهمية كبيرة، حيث أن العلاقات والتعاون المشترك بين مصر والأردن في مجالات مختلفة هو أمر ممتد، لافتا إلى أن هذا التعاون سيسهم في الاستفادة من تجارب الدولتين بعضهما البعض. واستعرض الدكتور إبراهيم سيف المدير التنفيذى لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، تطور العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت بتوقيع اتفاقية الكويز لنفاذ الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة عام 1996، ودخلت حيز التنفيذ عام 1999، مما أسهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، ثم تم توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين عام 2001 لتصبح الأردن رابع دولة، والأولى عربيا في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أمريكا. وأشار سيف إلى أن الاتفاقية أسهمت في تدفق استثمارات أجنبية من الصين وجنوب آسيا إلى الأردن، تركزت في مجال صناعة الملابس الجاهزة التي تمثل منتجاتها 80% من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، موضحا إسهام الاتفاقيتين في إحداث توازن الميزان التجارى بين الجانبين لصالح الأردن، لافتا إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستفادة بشكل كامل من الاتفاقية حيث مازالت قاصرة على صناعة الملابس الجاهزة بشكل رئيسى مع وجود بعض القطاعات الأخرى ولكن بشكل محدود. وعرضت عبد اللطيف تطور العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، موضحا أن الشركاء الأساسيين لمصر في مجال التجارة الخارجية هم الاتحاد الأوروبى يليه الدول العربية، لافتة إلى أن هناك فجوة كبيرة تتمثل في زيادة العجز التجارى في العلاقة التجارية بين مصر والولايات المتحدة، حيث بلغ حجم الواردات الأمريكية إلى مصر ما قيمته 5.4 مليار دولار عام 2019، مقابل صادرات مصرية قيمتها 3 مليار دولار فقط، وقد أسهمت اتفاقية الكويز فى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة من 2005 – 2019 بنحو مليار دولار، وتركزت هذه الصادرات في الملابس الجاهزة وهو ما يعنى وجود فرص متعددة للنمو، لافتة إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تتطور إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بعكس تجربة الأردن. واقترح محمد قاسم عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بحث تحقيق تكامل صناعى بين مصر والأردن، لتحقيق نموذج مشابه لاتفاقية أغادير بين مصر والأردن والمغرب، لتحقيق أقصى استفادة من اتفاقية التجارة الأمريكية مع الأردن، خاصة في مجالى صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، والأدوية. وأوضح قاسم أن مصر كانت متحفظة على الدخول في اتفاقية الكويز بعكس الجانب الأردني الذى لم يكن لديه صناعة تصديرية وله حدود مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، لافتا إلى أن الأردن وافقت على الاتفاقية وطورتها بشكل بعيد عما قدمته أمريكا في البداية، موضحا أن مصر دخلت الاتفاقية متأخرة ومضطرة نتيجة التحول التجارى الذى حدث لصالح الأردن من خلال قدرتها على النفاذ للسوق الأمريكي، وتم توقيعها عام 2004 ودخولها حيز التنفيذ عام 2006، وشهدت الفترة منذ تفعيلها حتى عام 2011 نموا كبيرا للصادرات المصرية بمعدل نمو 22% سنويا، ولكن توقف هذا النمو منذ ذلك الوقت نتيجة عدم الاستقرار السياسى. من جانبه قال السيد أبو القمصان الخبير بمجال التجارة، أنه كانت هناك محاولات حثيثة للوصول إلى اتفاق تجارى مع الولايات المتحدة الأمريكية لكنها لم تكلل بالنجاح بسبب عدم الرغبة الأمريكية في الوصول لاتفاق تجارة حرة، ولكن مازالت المحاولات مستمرة، لافتا إلى أنه إذا لم ترتبط هذه الاتفاقيات بتهيئة المناخ الحقيقى لجذب استثمارات والاستفادة من المزايا التي تتيحها فلن تتحقق الاستفادة المرجوة. وأشار أبو القمصان إلى أن صعوبة تحقيق التكامل في الصناعة العربية لسبب رئيسى يتمثل في تشابه المنتجات وبالتالي صعوبة التكامل من خلال تصنيع منتج مشترك عبر سلسلة القيمة المضافة. وطالب حمدى الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بتعزيز فرص الأردن في الاستفادة من الاتفاقية، حيث مازال هناك مشاكل متعلقة بعدم معرفة قطاعات صناعية أخرى مثل الصناعات الغذائية بكيفية الاستفادة من الاتفاقية، وهو ما يتطلب دورا أكبر لغرفة التجارة الأمريكية بالأردن لزيادة فرص استفادة القطاعات المختلفة. وطرح الحضور مشاكل تعوق تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة تتمثل في عدم تفعيل جانب تجارة الخدمات المنصوص عليه في الاتفاقية، ووجود مشاكل تتعلق بالتسويق والتعرف على أذواق واحتياجات المستهلكين في الولايات المتحدة. وشارك في الحوار عدد من رجال الأعمال والمسئولين من الجانبين، منهم محمد البطاينة رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالأردن، والسفير المصرى بالأردن شريف كامل، وعدد من الشركات المصدرة للولايات المتحدة. واتفق الجانبان على استمرار التعاون والمناقشة لطرح مقترحات تتعلق بإمكانية تحقيق التكامل في صناعات جديدة ومنتجات مختلفة، وتفعيل تجارة الخدمات، للاستفادة من الاتفاقية في النفاذ إلى السوق الأمريكي.

نستهدف زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين معيشة المواطنين قطعنا شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية بدءًا من الإقرارات حتى الفاتورة الإلكترونية التشغيل التجريبى لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل تعزيز القدرات البشرية بمصلحة الضرائب.. وتحسين بيئة العمل بالمأموريات أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا جادون فى رفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات للتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، على النحو الذى يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى، وغيرهما بما يساعد فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، وقد بدأنا بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، وفى منتصف نوفمبر الحالى، تم إطلاق المرحلة الإلزامية الأولى من منظومة الفاتورة الإلكترونية التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبى. أضاف، فى ندوة «التحول الرقمى والإصلاح الضريبى» التى تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض «النقل الدولى للشرق الأوسط وأفريقيا»، التى أدارها إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إى. فاينانس»، أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى للشركات، فى أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلى تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها فى قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير المميكنة، الذى تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين. شدد الوزير، على بدء اتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه سيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، وسيتم التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثم سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات على مستوى الجمهورية خلال عامين على ٤ مراحل بدءًا من يناير المقبل. أشار إلى أنه يتم بالتوازى مع تنفيذ هذه المشروعات، تعزيز القدرات البشرية بمصلحة الضرائب المصرية، وتحسين بيئة العمل بالمأموريات. أشاد محمد البهى رئيس اتحاد الصناعات، بحجم الإنجاز فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، بدءًا من الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، ومنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» التى تنطلق تجريبيًا بنهاية الشهر المقبل، وقريبًا يتم إطلاق منظومة الإيصال الإلكترونى، حيث يسهم ذلك فى تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى. قال شريف الكيلانى رئيس مجلس إدارة «إرنست آند يانج»، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يُسهم فى الحد من انتشار السوق الموازية غير الرسمية، والحد من التهرب الضريبى، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق العدالة الضريبية.

وزير المالية: جادون فى رفع كفاءة المنظومة الضريبية لضمان تحصيل حق الدولة

2020-11-24

تفاصيل اكثر

المنطقة الاقتصادية والصندوق السيادى يؤسسان شركة للسكك الحديد باستثمارات 10مليارت دولار

2020-11-24

تفاصيل اكثر

وزيرا التخطيط والنقل يشهدان توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بشرق بورسعيد هاله السعيد: 10 مليارات دولار استثمارات للشركة خلال السنوات المقبلة يحيى زكى: المشروع استراتيجي يرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالميا.. وإضافة قوية لشرق بورسعيد كريم سامي سعد: إنتاج 300 عربة سكك حديدية سنوياً وتوفير 2000 فرصة عمل أحمد فكري عبد الوهاب: نسعى إلى تحقيق 30 % من القيمة المضافة محلياً أيمن سليمان: الصندوق يستهدف توفير فرص عمل وزيادة موارد النقد الأجنبي أوراسكوم تساهم بنسبة 15% في الوطنية لصناعات السكك الحديدية شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والفريق كامل الوزير وزير النقل مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلاً في المساهمين (شركة سامكريت للاستثمار، شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات ،وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات) وذلك على هامش فعاليات معرض Cairo ICT والدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل الذكي 2020 Trans MEA. وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية. ووقع العقد كل من المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك " وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك وشرق بورسعيد للتنمية وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار،المهندس عمرو عصام حسن علام العضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة،المهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات،والسيد مصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والعلومات. ويهدف هذا المشروع "نيرك" إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمَّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچياً ولوچيستياً في هذا القطاع لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محلياً بنسبة تصل إلى 40 % بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال ،مما يساهم في توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والمساهمة في زيادة الدخل القومي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال. وعقب توقيع العقد، أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة ومتابعتها المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر، موضحة أن الشراكة مع القطاع الخاص حاليًا تسهم في إحداث طفرة تنموية فمساهمة القطاع الخاص تأتي من حيث التطوير وتدعيم الأهداف التنموية لخطط الدولة، مؤكدة أن توطين التصنيع المحلي لمثل تلك المشروعات الضخمة يعكس الاتجاه الإيجابي والقوي لمصر نحو مزيد من التقدم في القطاعات الرئيسة والمهمة كقطاع صناعة عربات السكك الحديدية وتكنولوجيا الجر الكهربائي والمونوريل بوصفه أحد القطاعات الرئيسة التي تقوم عليه العديد ومن القطاعات الأخرى بوضفها صناعات كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا. وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن نشأة الشركة تأتي بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها بهدف توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية. وأشارت السعيد إلي دور الصندوق السيادي مؤكدة أنه يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة، حيث متوقع أن تصل الاستثمارات في هذه الشركة إلى 10 مليار دولار خلال السنوات القادمة. ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح الصندوق فى جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا. ومن جانبه، قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية في توطين صناعة السكك الحديدية بناءً على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليمياً، حيث يعد هذا المشروع بداية حقيقية وقوية لرفع تصنيف المنطقة الاقتصادية عالمياً وجذب استثمارات أجنبية في شرق بورسعيد ،لافتاً إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار علاوة على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية. وأضاف زكي أن المشروع ينفذ على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية وسيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنوياً ومن المتوقع مساهمة المشروع " نيرك " في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة. وأعلن رئيس المنطقة الاقتصادية أن شركة " نيرك " تم تأسيسها وفقاً لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتم الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة داخل مقر المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة خلال 24 ساعة فقط كما هو متبع في إجراءات تأسيس الشركات. وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن مشاركة الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي في إطار خطة الصندوق لجذب وتشجيع القطاع الخاص للشراكة في مشروعات تنموية ضخمة، كما أنه يتواءم مع استراتيجية الصندوق الهادفة لتوطين التكنولوجيا في صناعة عربات السكك الحديدية الكهربائية كاضافة جديدة لقدرات الدولة المصرية في قطاع الصناعة تزامناً مع العمل على خدمة الأسواق المحلية والإفريقية بناءً على الدراسات السوقية التي تدلل على تنامي الطلب في هذا القطاع محلياً وإقليمياً ،وفي ضوء توجهات الدولة لإحداث طفرة في البنية الأساسية والربط الإقليمي مع دول القارة الإفريقية بشكل خاص . وأضاف سليمان أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب المصري، كما يسهم في توفير موارد الدولة من العملة الأجنبية لاستيراد مستلزمات هذه الصناعة، وكذلك جذب الاستثمارات إلى مصر وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومي . على جانب آخر قال المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار وأحد المساهمين " إن مشروع نيرك يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كافة أنواع ومستلزمات السكة الحديد والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها، وكذلك تصميم وتصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع ويشمل ذلك أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع وتقديم خدمات الصيانة وإعادة التأهيل لكافة أنواع هذه الصناعة. وأضاف سعد أن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع 2.8 مليار جنيه لمرحلته الأولى بالإضافة إلى التكلفة المخططة لتنمية الصناعات المغذية خلال العشر سنوات القادمة والتى تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه، ومن المخطط البدء فى تشغيل مصنع إعادة التأهيل فى الربع الأخير من سنة 2021 ومصنع عربات المترو الجديدة فى الربع الأخير من سنة 2022، كما تساهم الشركة فى زيادة الناتج المحلى وتوفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. من جهته قال د. أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك إن هذا المشروع تم الترتيب له ودراسته جيداً من جميع الشركاء مما يؤكد على أهميته وجدواه فتم الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية للقيام بالدراسات المالية والفنية والهندسية والقانونية والتجارية ،مشيراً إلى أن المجمع الصناعي داخل المشروع يتضمن مصنعاً لإعادة تأهيل الوحدات المتحركة التي تعمل بالجر الكهربائي بطاقة إنتاجية مقدرة 125 وحدة سنويا ً، ومصنع لتصنيع عربات المترو الجديدة بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنويا بالإضافة إلى مصنع ثالث لتصنيع عربات القطار الكهربائي LRT بطاقة إنتاجية مقدرة 150 وحدة سنوياً. وأضاف عبد الوهاب أن الشركة تسعى إلى تحقيق 30 % من القيمة المضافة محلياً في هذه الصناعة ، والوصول إلى تصنيع 50 %من مكونات الوحدات المتحركة محلياً خلال العشر سنوات المقبلة، أما بالنسبة للتصدير فتسعى الشركة إلى تطوير القدرة الإنتاجية وتنمية الصناعات المغذية الوطنية لتكون أكثر تنافسية إقليمياً وعالمياً لزيادة القدرة على التصدير. ومن جانبه قال أسامة بشاي الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات بي ال سي أن الشركة تساهم بحوالي 15% من رأس مال شركة " نيرك " حيث أن مساهمة الشركة تأتي ضمن 3 كيانات خاصة إلى جانب الجهات الحكومية،معرباً عن تفاؤله بمستقبل المشروع الذي يؤكد على خطوات الدولة في توطين التكنولوجيا في صناعات جديدة. ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030.

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن المنطقة بمكوناتها من مناطق صناعية ولوجيستية وموانئ بحرية وطرق برية وأنفاق تمثل نموذجاً تطبيقياً لمفهوم النقل الذكي، خاصة في ظل مخطط دعمها بالبنية الرقمية المطلوبة لتفعيل التطبيقات التكنولوجية الداعمة لأنشطتها الاقتصادية . وجاء ذلك خلال كلمته في الحلقة النقاشية عن" الموانئ الذكية والمستدامة ومستقبل تكنولوجيا النقل واللوجيستيات " والتي أقيمت على هامش فعاليات معرض CAIRO ICT بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل ،الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. وأشار زكي إلى أن المنطقة تستهدف تفعيل بعض التطبيقات التكنولوجية التي تدعم الأنشطة الاقتصادية داخل الموانئ التابعة مثل توفير المعلومات بشكل سريع وإمكانية تتبع عمليات الشحن على مدار اليوم بجانب توافر الإدارة الذكية للحركة المروية من وإلى الميناء وبداخله، كما تستهدف تفعيل دور أجهزة الاستشعار الإلكترونية للبيئة البحرية، وكذلك استخدام آلآت الذكاء الاصطناعي والعمل بإجراءات الرقمنة. وأضاف المهندس يحيى زكي أن مينائي شرق بورسعيد والسخنة يمثلان موانئ محورية داخل المنطقة الاقتصادية وهما نموذج التطوير الأمثل بين الموانئ المصرية من حيث التخطيط وتوافر البنية الأساسية وامتلاكها لأعماق حديثة وظهير لوجيستي وصناعي للأرصفة يسمح بالتطور إلى كونهما منصة لوجيستية عالمية لما لهما من بنية أساسية رقمية مما يعزز ذلك بتطوير مفهوم الموانئ الخضراء. وأضاف زكي أن الهيئة الاقتصادية نجحت من خلال تكامل الظهير الصناعي واللوجيستي مع الموانئ البحرية التابعة بما تستهدفه من عمليات تحديث وتطوير في جذب استثمارات مباشرة تعتمد على التطوير المتكامل للمحطات مع أنشطة القيمة المضافة، لافتاً إلى إنشاء وتشغيل محطة الغلال المزمع إنشاؤها وإقامة وتشغيل المحطات والتوسع إلى الظهير اللوجيستي كما هو في محطة تداول السيارات والمحطة المتعددة الأغراض بالأرصفة الجديدة في شرق بورسعيد . وتمكنت الهيئة من خلال ما تتمتع به من مرونة وسرعة في اتخاذ القرار من زيادة أحجام التداول في ميناء شرق بورسعيد التي بلغت 3127 مليون حاوية مكافئة خلال ال 10 شهور الماضية من العام الجاري، بالرغم من ما يكابده قطاع الملاحة نتيجة تداعيات فيروس كورونا . وتسعى الهيئة إلى تطوير منظومة المعلومات في الموانئ التابعة ودعمها بالبنية التحتية الرقمية وتطبيق منظومة النافذة الواحدة لتحسين كفاءة أداء الأعمال والإنتاجية بما يتناسب مع المتغيرات العالمية الحالية

يحيى زكى: تفعيل بعض التطبيقات التكنولوجية لدعم الأنشطة الاقتصادية بالموانئ

2020-11-24

تفاصيل اكثر

الصناعات الهندسية: قطاع الصناعة يوفر 65% من وظائف القطاع الخاص

2020-11-24

تفاصيل اكثر

طالب رجل الأعمال المهندس يسرى قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية ورئيس "يونيفرسال"، بضرورة إقرار حزمة قرارات وإجراءات تدفع الصناعة الوطنية إلي الأمام، لأنها المسؤولة عن توظيف 65% من العاملين فى القطاع الخاص، وكذلك توفر منتجات للسوق الداخلى، إضافة إلى تصدير منتجات للخارج الأمر الذى ينعكس على الميزان التجارى لصالح مصر، بالصناعة يمكن قيادة النمو لمستويات قياسية. وأضاف خلال تصريحات صحفية ، أن معدلات النمو المحققة بالقطاع الصناعي، هي معدلات حقيقة ونتائجها طويلة الأمد، فانشاء مصنع جديد ستستمر آثاره الإيجابية على الاقتصاد لسنوات طويلة، بل بالعكس سيحدث توسعات استثمارية، ويوظف عمالة جديدة، ويتيح منتجات اكبر للسوق وهو ما ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن دعم الصانعة الوطنية يحتاج قرارات وإجراءات حقيقة يشعر بها المصنعين على أرض الواقع، الأمر هنا مرتبط بتوفير مناخ ملائم عبر إتاحة تمويلات بفائدة مميزة، وتبسيط الإجراءات على المصانع، وانقاذ المصانع من التعثر، أى كانت أسبابه، والقيام بهذا سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد. وأشار يسري قطب إلي أن التسهيلات اللازمة للصناعة الوطنية تبدأ من توفير خامات الإنتاج، وخفض التكاليف، وصولا إلي تبسيط الإجراءات للصناعة مع الجهات التي يتعامل معها القطاع بصورة مستمرة مثل مصلحة الضرائب وهيئة التنمية الصناعية والجمارك وهيئة الاستثمار وكافة الجهات ذات الصلة بالقطاع.

أُعلنت مصر، الثلاثاء، تأسيس شركة جديدة ستعمل على إنتاج 300 عربة سكة حديدية سنويا وتوفر ألفي فرصة عمل، في إطار سعي الحكومة لتوطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية. ووقع عقد تأسيس "الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية"، الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، وعدد من شركات القطاع الخاص. وجاء التوقيع على هامش فعاليات معرض في القاهرة دمج فيه معرض "كايرو آي سي تي" للتكنولوجيا والاتصالات، مع معرض النقل الذكي. ويهدف المشروع "نيرك" إلى تعميق وتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، خاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، بما يؤمّن متطلبات الدولة في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا. وتستهدف مصر إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچيا ولوچستيا في هذا القطاع، لاستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40 بالمئة، بموجب عقود تصنيع لتلبية الاحتياج المحلي والإقليمي والإفريقي في ظل الاحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال، طبقا لبيان عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. وعقب التوقيع، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن "توطين التصنيع المحلي لمثل تلك المشروعات الضخمة يعكس الاتجاه الإيجابي والقوي لمصر نحو مزيد من التقدم في القطاعات الرئيسة والمهمة كقطاع صناعة عربات السكك الحديدية وتكنولوجيا الجر الكهربائي والمونوريل، بوصفه أحد القطاعات الرئيسة التي تقوم عليه العديد ومن القطاعات الأخرى بوضفها صناعات كثيفة العمالة وكثيفة التكنولوجيا". وأوضحت أن "الغرض من تأسيس الشركة هو تصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين تلك الصناعة وتحويل مصر إلى مركز لصناعات وتكنولوجيات السكك الحديدية"، مشيرة إلى دور الصندوق السيادي الذي "يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلة فى مصر، وتحقيق فوائض مالية مستدامة".

مصر.. خطوة جديدة على طريق "توطين" صناعة السكك الحديدية

2020-11-24

تفاصيل اكثر