*لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية يشيد بسرعة إستجابة وزارة المالية* *بعدم تحصيل رسم تنمية الصادر عن رسائل الحديد الواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع*

قبل 13 ساعة

تفاصيل اكثر

أشادت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أ. محمد البهي على الإستجابة السريعة التي تلقاها مجتمع الصناعة اليوم بموافقة السيد وزير المالية د. محمد المعيط بعدم تحصيل رسم التنمية الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 على رسائل الحديد الواردة من الخارج سواء من خلائط أو غير خلائط والواردة كمستلزم إنتاج للشركات والمصانع الإنتاجية. وقد أثنى البهي على سرعة الإستجابة من قبل الوزارة والقائمين على إداراتها المختلفة مؤكدأ أن ذلك يرجع إلى التواصل الدائم بين اتحاد الصناعات المصرية من خلال اللجنة وكافة الوزارات والجهات المعنية وحرص جميع الأطراف على دعم الصناعة وتخطي كافة العراقيل أو التحديات التي قد تؤثر على نمو وإزدهار القطاع الصناعي المصري والذي يمثل قاطرة للتنمية للمستدامة وكما أثبتت الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد – أن الصناعة الوطنية هي أحد السواعد القوية للدولة للتغلب على تداعياتها وتأثيرها على الإقتصاد القومي.

عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفي إطار التعاون الوثيق بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي، تعقد ندوة webinar تحت عنوان *"التعريف بالمنصة الإلكترونية مانسا"* الأربعاء القادم، والتي ستكون ذات فائدة كبيرة للشركات المصرية التي تريد التعاون مع أفريقيا خاصة مع قرب تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ( AFCFTA) ، حيث يتم توضيح أهداف المنصة وكيفية الاشتراك بها والتمويلات التي يتيحها البنك للأعضاء المشاركين بالمنصة الإلكترونية. ويقوم د. شريف الجبلي بالتعريف بالشركات المشاركة بالحدث، كما تقوم السيدة مورين موبا مدير مشروع مانسا بالبنك بالتعريف بفريق عمل المنصة وكذلك التعريف بالمنصة وأهدافها وكيفية الإشتراك بها، ومن ثم يفتح باب المناقشة والاستفسارات لتمكين المؤسسات الراغبة في التسجيل والإشتراك في المنصة في نهاية اللقاء. وقد عبر الجبلي عن سعادته بإطلاق هذه المنصة والتي ستكون بمثابة المرجعية الأهم للمؤسسات والشركات ولاسيما صغار ومتوسطي المستوردين والمصدرين في التحقق من الكيانات النظيرة التي يزمعون التعامل معها في أي من بلدان القارة ومن جدارتها الإئتمانية، بما في ذلك التحقق من العميل بشكل موثوق تفادياً لأي مخاطر يمكن أن يواجهها سواء مالية أو فنية أو غيرها. كما شدد على أهمية التوقيت الذي يتم فيه إطلاق "مانسا" لما يعانيه العالم كله من تباطؤ في حركة التبادل التجاري وزيادة التحديات التنظيمية ونقص المعلومات وكذلك مخاطر وصعوبات التداولات المالية. وجدير بالذكر أن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير قد أنشأ منصة خاصة تحت إسم "مانسا" للتحقق الواجب من العملاء "إعرف عميلك" مع التركيز الخاص على المؤسسات المالية والشركات الأفريقية حيث توفر المنصة "مانسا" البيانات المطلوبة من أجل التحقق من العملاء النظراء في أفريقيان وتمكين المؤسسات المالية الأفريقية والكيانات المؤسسية من تلبية تطلعات العملاء والشركاء التجاريين مع ضمان الامتثال للوائح التنظيمية، وضمان توافر معلومات التحقق الواجب من العملاء والتي ستقضي على التقييم الذاتي للعملاء وتخفف من المخاطر المحتملة للتداول مع النظراء الأفارقة. وتتمثل أهمية المنصة "مانسا" في كونها تتصدى للعديد من التحديات التي تواجه التجارة في أفريقيا مثل نقص المعلومات بشأن الكيانات والمؤسسات المالية الأفريقية وإرتفاع تكلفة الاشتراك في منصات التحقق الحالية، وكذلك لتفادي تداعيات زيادة اللوائح التنظيمية المعنية بالكيانات والمؤسسات المالية الأفريقية، و مواجهة النزعة المتزايدة نحو التدفقات المالية العالمية والجريمة المالية. وتستهدف المنصة إتاحة الاشتراك أمام مجموعة واسعة من الكيانات بما في ذلك الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشراكات والصناديق والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وكذلك كبار ومتوسطي المصدرين والمستوردين. ومن أبرز إمتيازات الاشتراك على منصة "مانسا": تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة من قبل الكيانات الأفريقية، وتعزيز التجارة على المستوى الأفريقي، وإدارة المخاطر، والترويج التجاري، لتصبح "مانسا" المصدر الأساسي والوحيد للحصول على معلومات التحقق الواجب من العملاء بشأن الكيانات الأفريقية.

*بالتعاون مع أفريكسيم بنك* *لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية تعقد ندوة للتعريف بمنصة "إعرف عميلك - مانسا" إلكترونية*

قبل 13 ساعة

تفاصيل اكثر

المستثمرين»: موقع إلكتروني لتسويق منتجات المصانع للتعايش مع كورونا

2020-07-11

تفاصيل اكثر

يعتزم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إطلاق بوابة إلكترونية لتسويق منتجات مصانع الجمعيات عليه بدلا من التسويق عبر الطرق التقليدية، تماشيًا مع خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا المستجد. وقال محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد في تصريحات صحفية، إن الموقع الإلكتروني يشمل أقساما لكل قطاع صناعي، كما سيتم الترويج من خلاله للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ما سيؤدي لتسويق المنتجات المصرية وزيادة حجم الإنتاج المحلي، في ظل القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد. ويستعين الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بعدد من الكوادر في مجال التسويق الإلكتروني، وذلك للنهوض ونجاح فكرة الموقع، على غرار المواقع العالمية التسويقية الكبيرة. جدير بالذكر أن تباطؤ المبيعات كان دافع عدد كبير من رؤساء جمعيات المستثمرين إلى إطلاق الموقع الإلكتروني لتنشيط حركة المبيعات.

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين لقاءا مهما مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الثلاثاء المقبل، دعت فيه للمشاركة أعضاء منظمة "اتصال"، في إطار دورها لتقريب وجهات النظر بين الحكومة والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة في السوق المصرية. وأكد الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لمنظمة "اتصال"، أن هناك عدة موضوعات سيتم مناقشتها في هذا اللقاء الذي يعقد عبر "الفيديوكونفرانس"، أبرزها دور مجتمع الأعمال المصري في مساندة الدولة لتحقيق أهدافها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، والآليات التي تتخذها الدولة لخلق مناخ اقتصادي أكثر مرونة في التعامل مع التحديات العالمية غير المسبوقة في مجالات (الاقتصاد، الصحة، السياسة)، وأثر ذلك على خطط التنمية المستقبلية، أيضا محاور تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على تحقيق التوازن بين النمو والعدالة الاجتماعية، مع التنسيق على أعلى مستوى من خلال لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال المصريين والتي يترأسها حسانين توفيق، الذي يشغل في نفس الوقت عضو الجمعية العمومية لمنظمة "اتصال". وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أكدت في تصريحات سابقة أنه يجب إعادة النظر في الأولويات التي تواجه الدول بعد انتشار فيروس كورونا، من خلال توجيه المزيد من التركيز إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ونظام التعليم، وتوسيع الشمول المالي، وتوفير السكن اللائق والخدمات الأساسية المصاحبة كوسيلة فعالة للتخفيف من الفقر متعدد الأبعاد، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية. وعن أبرز الأولويات لدى الحكومة المصرية خلال الأزمة، أكدت السعيد أنه في ضوء رؤية مصر 2030، اتفقت وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهين الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، مضيفة أنه من بين الأولويات كذلك العمل على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم تسريع التحول الرقمي للعديد من القطاعات، مشيرة إلى أن زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بخطة 202021 بنسبة 300% مقارنة بالعام الماضي. وعن الإصلاحات الهيكلية داخل الحكومة المصرية، أكدت السعيد أنه يتم تنفيذ الإصلاحات الصناعية الهيكلية في القطاعات السبعة ذات الأولوية التي تتطلب عمالة كثيفة ولها مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي، وهي قطاعات الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، التعدين والاستخراج، والعقارات.

التخطيط» تناقش خطط التنمية المستقبلية مع «اتصال» ورجال أعمال

2020-07-11

تفاصيل اكثر

المناسترلي: دمج شركات قطاع الأعمال يعيد الكيانات الحكومية للمنافسة

2020-07-11

تفاصيل اكثر

قال المهندس إبراهيم المناسترلي، المصفي العام للشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع، إن قرار دمج الشركات يعتبر أحد استراتيجيات الشركات لتمويل وإدارة التعامل، وهو يساعد أي شركة لتنمو بسرعة في قطاعها، لتحتل حجم أكبر في أسواق منتجاتها، لتندرج تحت ما يسمى اتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر، وينتج عنه ظهور كيان جديد أو قيام شركة ذات شكل قانوني وهيكل تنظيمي موحد. وأكد المانسترلي في تصريح صحفي، أن هناك الكثير من الفوائد التي تنتج عن اندماج الشركات كتخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات وزيادة القدرات المالية والكفاءة في إدارة الأعمال، ما يترتب عليه تحسين نوعية الإنتاج أو الخدمات المقدمة، وهذا بالقطع سيحسن القدرة على الحصول على التمويل من المؤسسات المصرفية وبشروط مواتية، ما يعتبر طوق النجاة لها لمواجهة المشاكل المالية. وأوضح، أن لجوء قطاع الأعمال مؤخراُ إلى فكرة دمج شركات بعض القطاعات وبالأخص قطاع الغزل والنسيج، يعتبر الحل المثالي لتلك الشركات، لوضع الحد الفاصل لخسائرها واستنفاد قدراتها، وخاصة أنها تعمل في نفس النشاط، وتنتج نفس المنتجات، لإنقاذها من التعثر والتهديد بالإفلاس ولتصبح مثال ناجح يحتذى به، والحل الجريء لنهوض وتطوير شركات قطاع الأعمال، مع مراعاة كافة الحقوق الملزمة للعاملين في تلك الشركات من حيث الحفاظ على وظائفهم، أو إعطائهم التعويضات المناسبة التي تتناسب مع سنوات خدمتهم فيها.

أكد المهندس خالد العتر، الخبير الاقتصادي، أهمية دعم القطاع الصناعي في مصر وتقنين أوضاع المصانع التي تنتمي للاقتصاد غير الرسمي، وضمها مع الاقتصاد الوطني ومشاركتها في التنمية الصناعية بشكل رسمي. وأضاف العتر، في تصريح صحفي، أنه يجب تحفيز المصانع المصرية بكافة أوجه الدعم، خاصة دعم أسعار الكهرباء والغاز وغيرها من التكاليف التشغيلية للمصانع، وذلك من أجل استمرار نشاطها وخفض التكلفة الإنتاجية قدر الإمكان لينعكس ذلك على القيمة النهائية للمنتج وزيادة حجمه في الأسواق وزيادة الإقبال عليه. وأوضح، أن الدعم والاهتمام بالقطاع الصناعي يسهم بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة خاصة إذا انضم القطاع غير الرسمي للرسمي، منوها بأهمية دعم المصانع الصغيرة واحتوائها وضمها تحت مظلة الدولة والقانون كونها تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الكلي في مصر.

العتر: تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي يُخفض نسبة البطالة

2020-07-11

تفاصيل اكثر

شعير: دعم الصادرات يسهم في ازدهار المنتج المصري

2020-07-11

تفاصيل اكثر

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب للشؤون التجارية السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه يجب على الدولة أن تلقي اهتمامها على قطاع الصادرات خلال الفترة المقبلة، والتي ستشهد حالة من التنوع الصناعي في مصر. وأضاف شعير، في تصريح صحفي"، أنه لا بد من دعم حجم الطاقة الإنتاجية الحالية في بعض القطاعات الاقتصادية التي يتطلبها السوق العالمية في هذه الفترة، ووضع تكهنات بما تحتاجه الأسواق مستقبلا والتطرق إلى تنفيذ وإنتاج تلك الاحتياجات محليا. ولفت إلى أهمية دعم المصدر المصري ومساندته تصديريا وتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التصدير إلى الخارج مما يدعم من زيادة العلاقات التجارية في مختلف البلاد، وإرساء الأسواق العالمية على المنتج المصري، فضلا عن توفير العملة الأجنبية في الخزينة العامة للدولة.

قالت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن عودة ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية في سوق الأوراق المالية «كلمة السر» في معاودة ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مجددًا. وتوقعت «السواح»، أن يتجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 لـ11200 نقطة خلال الفترة المقبلة مع إعلان مؤسسات وصناديق استثمار دولية ضخ استثمارات بقيمة 440 مليون دولار بالسوق المصرية. وأضافت، خلال تصريحات لها اليوم، أن التوجه الحالي لمشتريات الأجانب يعزز من ثقة الدول الأجنبية في السوق المصرية ما تنعكس آثاره ايجابًا ويغير من دفة السوق إلى الصعود، خلال الفترة المقبلة، بدعم مشتريات الأجانب. وأشارت إلى أن عودة ثقة المؤسسات الدولية للاستثمار في البورصة سيدفع أيضا مشتريات العرب للصعود وهو ما انعكس على أداء البورصة في تداولات الأسبوع المنقضي في ضوء ما ظهر في تقليل الفجوة بين البيع والشراء لديهم. وأكدت أنه من المتوقع مع اختراق المؤشر الثلاثيني لـ١١٢٠٠، أن يعاود المؤشر السبعيني مؤشر الأفراد "مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة" لتصحيح مساره الصعودي ليعاود اختبار نقاط دعمة مجددًا مع رجوع القوة الشرائية لأسهم المؤسسات من جديد. وأوضحت، كلمة السر في ارتفاع سوق البورصة في النصف الثاني من عام 2020 هي الأجانب، مشيرة إذا استمرت أسهم الأجانب والمؤسسات في البيع أعتقد لم نشهد أي نقاط جديدة، أما في حالة اتجهت دفة الأجانب للشراء فمن المتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي حاجة 11200 وكسر هذا الحاجز بعد ذلك سهل جدًا. وعن أبرز القطاعات المتوقع صعودها في الفترة المقبلة قالت عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، إن القطاع الصحي والأدوية من أبرز القطاعات المتوقع صعود مؤشراتها في النصف الثاني بجانب قطاعات الخدمات، وقطاع الأغذية والمشروبات خاصة أن تلك القطاعات زادت من إنتاجيتها وبيعها بالحدود القصوى ما سينعكس إيجابًا على ميزانيتها ونتائج أعمالها، وبالتالي ستؤثر إيجابًا على صعود الأسهم بالبورصة.

عضو بـ«رجال الأعمال» تتوقع عودة القوة الشرائية للأجانب والمؤسسات

2020-07-11

تفاصيل اكثر