«صناعة النواب» تدعو لعدم إطلاق أحكام متسرعة بشأن تصفية «الحديد والصلب

2021-01-17

تفاصيل اكثر

قالت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود إن مسألة تصفية شركة الحديد والصلب لا يجب أن تخضع للأحكام المتسرعة بشأنها، وأنه لا يمكن حلها أو طرح سيناريو نهائي بشأنها بناءا على العواطف وإنما النظر إلى سلسلة من الأرقام الخاصة بعوائد الشركة وما تحققه من خسائر أو مكاسب بشكل عقلاني ومنهجي بحت. وتعتبر اللجنة أن وجهات النظر المختلفة حول ما آلت إليه الأمور، سواء ما تراه الحكومة أو يدفع به المعترضين والمؤيدين للقرار، يجب أن يخضع للنقاش العقلاني المحكوم بالأرقام والدراسات والبحوث العلمية حول قدرات شركة الحديد والصلب بحلوان، وما يمكن أن يكبدنا محاولات تطويرها من عدمه. وتلفت اللجنة النظر إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تعاني من نزيف مستمر في الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه. وسوف تتولى اللجنة دراسة التفاصيل المتعلقة بكون الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب / سنة، تعرضت للتراجع بسبب الحالة الفنية المتدنية للمعدات، والنظر في أمر انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالى 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% فى 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع باهظ لتكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع. وسوف تعكف اللجنة على دراسة هذا الموضوع بعقلانية بعيدا عن الرومانسية وطبقا للأرقام والمستندات الواردة من الحكومة قبل إصدار أي تصريحات خاصة بذلك الموضوع مع وضع الأولوية لما فيه صالح وطننا العزيز

عقدت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة حمدى النجار، وبالتنسيق مع غرفة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل لقاءً افتراضيًا،عبر تطبيق زووم مع الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ تحت عنوان "نحو شراكة فعالة لحماية المستهلك وخفض أسعار الغذاء وتسهيل تجارته"، وذلك بحضور أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ومحمد رستم السكرتير العام والمتحدث الرسمى للشعبة العامة للمستوردين، وأحمد بيومى النائب الأول لشعبة المستوردين، ومحمد العرجاوى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، ورئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، وخالد نور الدين رئيس لجنة سلامة الغذاء، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين. وبحث اللقاء، مطالب المستوردين فى عدد من القطاعات بشأن قواعد التسجيل والقرارات الجديدة لهيئة سلامة الغذاء، وكذلك تكامل الهيئة مع مشروع النافذة الواحدة، ومناقشة بعض القضايا التى تهم المستوردين والتعرف على التحديات التى تواجههم فى إجراءات التسجيل بسجل الهيئة ، وفيما يلى أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها ، وأكد حمدى النجار رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، موافقة رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمطالبهم بخصوص سحب العينات فى حالة الرفض الظاهرى بشرط تقديم طلب من العميل ويتم أخذ العينات من الفحص المعملى مع إلزام المستورد بكتابة تعهد بسداد رسوم الهيئة لحين البت فى تظلمه، مشيرا إلى أنه أوضح أيضا أن هيئة سلامة الغذاء، قامت بإجراء تيسيرات فى نظام المعالجات فى لجنة التظلمات ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقا للمواصفات القياسية لكل صنف. وعرض حمدى النجار، على رئيس هيئة سلامة الغذاء، موضوع سحب العينات للكميات الكبيرة وعدد الحاويات الكثيرة، وأفاد د.حسين منصور، بأنه سيتم سحب 25% فقط من إجمالى مستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع، والرسائل الأخرى جارى تعديل منظومة سحب العينات لجميع الأصناف والرسائل. وشدد محمد رستم، الأمين العام والمتحدث الرسمى للشعبة العامة للمستوردين، على تأكيد دكتور حسين منصور، على أنه سيتم وضع نظام جديد لسحب العينات خلال الفترة المقبلة مع استمرار الإجراءات طبقا للقرار الوزارى رقم 1186 لـ 2003 لحين تطبيقه. وأشار محمد رستم إلى أن مجلس إدارة الشعبة يمثل صغار وكبار المستوردين، موجها سؤاله إلى رئيس هيئة سلامة الغذاء؛ بما ورد من تساؤلات بعض صغار المستوردين عن رسوم تسجيل شركات مستوردى الأغذية بمبلغ 20 ألف جنيه هل هو لمرة واحدة، أم سنويا، موكدا أن المبلغ لو كان سنويا سيكون كبيرا على صغار المستوردين، كذلك قرار اعتماد المخازن. وأشاد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بسؤال "رستم"، مؤكدا أن معاملة صغار المستوردين تستوجب الدراسة الواعية والمعاملة الخاصة، وجارى إعداد ورقة عمل من الشعبة العامة للمستوردين بخصوص تعريف المستورد الصغير وكيفية التعامل معه فى تلك الآلية لعرضها فى الاجتماع القادم على سيادتة . وتساءل محمد العرجاوى عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين رئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، حول بطء مرحلة تقديم وقبول طلبات الفحص فى ظل نظام النافذة الواحدة والذى يستغرق 4 أيام حتى الإفراج عن الحاويات، مخالفا بذلك القرار الوزارى والتوجيهات الرئاسية فى تفعيل اللجان المشتركة. وردا على ذلك أكد د. حسين منصور، على أن نظام النافذة الواحدة هو نظام جديد ومن الطبيعى أن يقابله معوقات تنتهى بمرور الوقت يعمل بشكل جيد مثلما يحدث فى موانئ القاهرة وبورسعيد والعين السخنة؛ إلا أنه فى الإسكندرية والتى تعد أكبر ميناء للاستيراد والحاويات كميات وعددا لا زال النظام تجريبيا وستنتهى مشاكله قريبا ليتحقق الهدف منه والذى يتلخص فى تسهيل دخول الحاويات إلى الحدود المصرية حال التزامها. وأكد الدكتور حسين منصور، أنه لا مانع لديه فى إرسال أية موظفين فى حال طلب الدكتور محمود الدالى المشرف العام على الواردات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسكندرية، على أقل تقدير يوم الاثنين القادم تيسيرا على المتعاملين. - كما أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء، على عدم ضرورة تدوين البيانات باللغة العربية على مستلزمات الانتاج الخاصة بالمصانع، وجارى إعداد ورقة عمل فيما يخص مستلزمات الانتاج بغض النظر عن نظام الاستيراد تجارى أو صناعى. كما أبدى موافقته على إعداد لقاء مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لبحث عمل آلية فيما يخص خضوع السلع والمنتجات الملامسة للغذاء، ووعد الدكتور حسين منصور، بمتابعة وحل إشكالية تحليل الزيوت الغذائية على مستوى الموانئ

شعبة المستوردين تعرض على رئيس هيئة سلامة الغذاء بعض المقترحات لخفض الأسعار

2021-01-16

تفاصيل اكثر

تحويل وإحلال السيارات القديمة خطوات مصرية للارتقاء بالحياة

2021-01-16

تفاصيل اكثر

يعد إطلاق المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات، خطوة هامة للارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية، حيث كان التحويل للغاز الطبيعى ينطبق على الميكروباص والتاكسى والأتوبيسات فقط حتى مطلع ديسمبر 2020، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى كافة الوزارات المعنية لضم السيارات الملاكى لهذه المبادرة، بحيث يمكن لصاحب السيارة الخاصة التقدم لتحويل سيارته للغاز أو تخريدها إذا مر عليها 20 عاما. تدخل جميع السيارات ضمن الإحلال حتى موديل 2001 فقط حيث يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 55 عاما، وتتيح الحكومة أنظمة للسداد تصل إلى 10 سنوات وهى أطول فترة لم تحدث فى وقت سابق. وتتضمن المستندات المطلوبة رخصة السيارة والبطاقة الشخصية وايصال مرافق لإثبات محل إقامة صاحب السيارة وتستهدف الحكومة تحويل 15 ألف سيارة ميكروباص و55 ألف سيارة ملاكى وأجرة خلال عام 2021 وسيكون التقديم للمبادرة من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بها أو الاتصال على الخط الساخن 16733، وتستهدف السنة الأولى من البرنامج إحلال 70 ألف سيارة بواقع 55 ألف سيارة ملاكى وأجرة و15 ألف ميكروباص. أما فيما يتعلق بالإجراءات والشروط ستكون موحدة فى كل البنوك المصرية التى ستشارك جميعها فى المبادرة وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة فى 7 محافظات " القاهرة – الجيزة –القليوبية – الإسكندرية – السويس – بورسعيد – البحر الأحمر".

في إطار مبادرة إحلال للمركبات للعمل بالطاقة النظيفة تقدم البنوك برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3 ٪ وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات ، وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر. وتتضمن شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل ضمن البرنامج القومى الإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى للسيارة الملاكى: 1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة. 2- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية. 3- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد ( بیان بإجمالى الدخل الشهرى وسندات ملكية - وديعة ). 4- فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور. أما فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى فتتضمن: 1- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن. 2- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن ، ( عقد إيجار - تمليك - إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 شهور ) . 3- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها .

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على تمويل إحلال السيارات.. تعرف عليها

2021-01-16

تفاصيل اكثر

كل ما تريد معرفته عن تحويل السيارات والمركبات للعمل بالغاز

2021-01-16

تفاصيل اكثر

يعد الغاز الطبيعى للسيارات والمركبات بديلا نظيف وآمنا واقتصاديا ومريحا للتشغيل، ويمكن تحويل المركبات العاملة بالبترول إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى عبر عملية تحويل لا تستغرق أكثر من 4 ساعات، ولا تتطلب أى تعديل فى المحرك، وبعد اتمام عملية التحويل، تصبح المركبة قادرة على العمل وفق خيارين من الوقود بحيث يتم تخزين كل من الغاز الطبيعى المضغوط والوقود التقليدى فى خزانين منفصلين وفيما يلى كل ما تريد معرفته لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود والتى كانت كالتالى.. أولا الفرق بين تحويل السيارة بنظام حقن الغاز الالكترونى ونظام التحويل العادى يتميز تحويل السيارة بنظام حقن الغاز الإلكترونى بالعديد من المميزات منها تقليل استهلاك الغاز حيث يتم من خلال هذا النظام ضخ الغاز فى توقيت معين وبكميات محسوبة ، أما فى نظام التحويل العادى يتم ضخ الغاز باستمرار ، كما يتيح نظام الحقن الإلكترونى إمكانية أعلى فى ضبط السيارة على الغاز فى جميع ظروف التشغيل مما يؤدى إلى رفع كفاءة تشغيل السيارة على الغاز وتقليل تكاليف الصيانة ، فضلا عن إمكانية رصد الأعطال من خلال نافذة برنامج الضبط . تكلفة تحويل السيارة للغاز الطبيعى تتراوح تكلفة التحويل بين 2000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالى 7500 لسيارات الحقن الإلكترونى ، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الأسطوانات التى سيتم تركيبها فى السيارة . ثانيا: التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هى أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعى. ثالثا: الفترة التى تستغرقها عملية التحويل يتم تحويل السيارة خلال فترة من حوالى ساعتين إلى أربع ساعات وحسب نوع السيارة. رابعا تسهيلات فى عمليات السداد الخاصة بعملية التحويل يتم تقديم تسهيلات للعملاء فى سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط إجراءات التعاقد المتعلقة بعملية تقسيط قيمة التحويل حيث يتم من خلال إجراءات تعاقد مبسطة مثل صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حدیث " کھرباء - غاز - مياه " هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدى. كما قامت شركتى غاز السيارات ( غازتك وكارجاس ) بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقة خلال السنوات السابقة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وذلك من خلال توفير الجهاز لقروض ميسرة لمالكى السيارات لتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بأقل فائدة وأطول فترة سداد ، حيث يتم تحويل السيارات بفروع ومحطات الشركتين المنتشرة بمعظم محافظات الجمهورية وباستخدام أحدث التقنيات المتقدمة فى هذا المجال وهو ما يتيح توفير عدد كبير من فرص العمل فى مختلف محافظات الجمهورية

تقوم الدولة بمجهودات كبيرة من اجل التحول لاستخدام الطاقة النظيفة ، لتقليل معدل التلوث والحفاظ على البيئة فضلاً عن الاستفادة من الاكتشافات الحديثة من الغاز الطبيعى وخفض تكلفة استيراد السولار، الى جانب خفض تكاليف دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة الى تشجيع استخدام الغاز الطبيعى، والذى يوفر حوالى 50% من تكلفة الوقود التقليدى (بنزين وغاز) ،وتوفير دخل أفضل لسائقى السيارات الأجرة والميكروباص وتقديم مظهر حضارى للمرور. أهم الاتفاقيات التي عقدتها الدولة لدعم الطاقة النظيفة ؟ تم توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتى كارجاس وغازتك لتوفير حزمة تمويل جديدة قدرها 200 مليون جنية لإستكمال تنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وشركة نيسان موتورز إيجبت لتنفيذ برنامج تعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً إلى الخارج، وشارك فى المعرض أكثر من 30 شركة وجهة مصنعة للسيارات العاملة بالطاقة النظيفة. ما هو عدد السيارات التي يتم تحويلها للطاقة النظيفة ؟ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدوره سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهى فى 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه، و تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالى تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم فى توفير 47 ألف فرصة عمل. ما هي أهم محاور مبادرة تحول السيارات لاستخدام الطاقة النظيفة ؟ المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التى تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثانى يتضمن التباحث مع الشركات العالمية فى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعى. ماهى مراحل تحويل السيارات للطاقة النظيفة ؟ ملاكى وميكروباص تستهدف الحكومة تحويل عدد السيارات خلال المرحلة الأولى بعدد 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسى وملاكي) و15 ألف ميكروباص. كم عدد الشركات التي ستشارك في المبادرة ؟ تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعي، كما تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج، وتم أيضاً الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك فى البرنامج، وذلك لتوفير 12 طراز مختلف من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكى والتاكسى، هذا بالإضافة الى منح المشاركين عدد من الحوافز فى إطار "الحافز الأخضر".

كيف تدعم الدولة التحول للطاقة النظيفة؟

2021-01-16

تفاصيل اكثر

مصر فى المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من البنك الإسلامى

2021-01-16

تفاصيل اكثر

تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر القيام بعمل مجموعة من الأنشطة فى مصر خلال 2021، وقد وقد تم توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلى لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكى. وقد تم توقيع 5 اتفاقيات إطارية مع مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار دولار، منها الاتفاقية الإطارية الخامسة التى وقعت نهاية يناير 2018 بقيمة 3 مليار دولار لتمويل السلع الأساسية، حيث تم الموافقة على 16 عملية تمويلية بمبلغ 2.257 مليار دولار فى إطار هذه الاتفاقية. وتأتى مصر فى الترتيب السابع لأكبر الدول مساهمةً فى رأسمال البنك. كما تأتى مصر فى المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالى اعتمادات مجموعة البنك الإسلامى بمبلغ 12.7 مليار دولار أمريكي، وتبلغ حجم محفظة التعاون التمويلى بين مصر والمؤسسة، بقيمة 11.2 مليار دولار أمريكى. وتقوم المؤسسة بالدعم المستمر لقطاع البترول للمساهمة فى أداء دوره الحيوى والمنوط به لتلبية احتياجات البلاد من الزيت الخام والمنتجات البترولية والبوتاجاز، فضلاُ عن حرصها فى مساندة قطاع البترول لتحقيق التطوير والتحديث المستهدف فى إطار سعى هيئة البترول لتوفير مصادر تمويل بالنقد الأجنبى لتوفير جانب من مشترياتها من المنتجات البترولية. وقد قدمت المؤسسة تمويل لمصر لعام 2020، يتم من خلاله بتمويل عمليات مرابحة بقيمة 1.1 مليار دولار، تتضمن 600 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و500 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد إعادة تخصيص المبلغ فى ضوء احتياجات الجهتين، وذلك فى إطار الاتفاقيتين الإطاريتين الموقعتين فى 6 سبتمبر 2018 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل توريد سلع تموينية استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة. وهذه التمويلات جاءت فى إطار الدعم المالى تحت مظلة «مبادرة الاستجابة السريعة» الذى قدمته المؤسسة للدول الأكثر حاجة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد. وتتضمن أنشطة المؤسسة تنمية التجارة وتطوير الأعمال؛ حيث ستقوم المؤسسة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات فى مصر خلال 2021 تشمل الحلول التجارية المدمجة (Integrated Trade Solutions)؛ من خلال تقديم مشروعات سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال العام الجارى بهدف بناء قدرات ورفع مهارات العاملين بالجهات المستفيدة من التمويل التجارى الذى تقدمه المؤسسة؛ وذلك بالتركيزعلى القطاعات ذات الأولوية لدى الدولة. ومن أهم البرامج الرائدة التى تنفذها المؤسسة والمتمثلة فى برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية "AATB" ويهدف البرنامج إلى تعزيز التجارة باعتبارها أداة لزيادة الفرص الاقتصادية ودعم النمو الشامل والمستدام عبر أعضاء منظمة التعاون الإسلامى من الدول العربية ودول جنوب الصحراء، إلى جانب برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة "AfTIAS" وهو يهدف إلى المساهمة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل عن طريق زيادة فرص العمل وزيادة مستوى التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية فى الدول العربية، بالإضافة إلى برنامج غرب أفريقيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى إنشاء جسر بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك فى غرب أفريقيا من خلال بناء القدرات لدى هذه المؤسسات، فضلًا عن برنامج جسر تجارة القطن، ويتم من خلاله تيسير التجارة بين جهات التصدير الأفريقية والجهات المستوردة فى جنوب شرق آسيا. يشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (itfc) أُنشئت فى عام 2007، ومقرها مدينة جدة، وبدأت نشاطها فى يناير 2008 كمؤسسة مستقلة وتمثل أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية برأس مال مصرح به قدره 3 مليارات دولار أمريكى ورأس مال مكتتب فيه قدره 857 مليون دولار أمريكى (حتى 2019)، بغرض تنمية التجارة للدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية. يشار إلى أن نشاط مجموعة البنك الإسلامى للتنمية يضم 5 أذرع أساسية، الأولى نشاط المشروعات التنموية للدول الأعضاء، والثانية للقطاع الخاص، والثالثة لتمويل التجارة، والرابعة للتأمين وائتمان الصادرات، والخامسة للبحوث والتدريب. ويبلغ عدد الدول الأعضاء فى المجموعة حاليا 57 موزعة بواقع 27 فى أفريقيا، و26 فى آسيا، و2 فى أوروبا، و2 فى أمريكا اللاتينية. ويصل رأس مال البنك المكتتب به من الدول الأعضاء حاليا إلى 150 مليار دولار، ويعتمد فى تمويلاته على قناتين هما إصدارات الصكوك، ومساهمات الدول الأعضاء، وتعد مصر من أكبر الدول الأعضاء فى البنك. ولدى البنك حزمة من الشركاء التمويليين تشمل الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي، والصندوق الكويتى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية، صندوق الأوبك، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الآسيوى للتنمية، والأمم المتحدة، بجانب مؤسسات دولية مثل «مليندا وبيل جيتس»، وبرنامج الملك عبدالله.

أصدر الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 204 لسنة 2020، بشأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط في شأن تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية. ونصت المادة الثانية من القرار على أن يحظر على الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية التمييز بين عملائها على أساس الجنس (الذكور والإناث)، كما تلتزم الشركات والجهات المشار إليها، بوضع وتطبيق سياسة تتضمن إجراءات تعزيز المساواة بين الذكور والإناث في الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، على أن تتضمن على وجه الأخص: 1- الالتزام بأن تتسم المعاملات بين الشركة أو الجهة وعملائها بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الذكور والإناث في جميع مراحل التعامل. 2- بذل مزيد من العناية والاهتمام للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الذكور والإناث. 3- العمل على وضع البرامج والآليات المناسبة لتمكين العملاء من الذكور والإناث من فهم المخاطر الأساسية المرتبطة بالنشاط وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثماري، بما يسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لديهم. 4- العمل على تطوير واستحداث المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية بما يناسب ويتلاءم مع احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي. ونصت المادة الثالثة على أن تلتزم الشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بتخصيص وحدة أو إدارة متخصصة أو مسئول لدراسة وفحص شكاوى العملاء لديها، وتحديد الوسائل التي يتسنى لهؤلاء العملاء تقديم الشكوى من خلالها، على أن يراعى عند تحديدها، التعدد وسهولة الوصول إليها؛ كإرسال الشكوى بالبريد العادي أو الإلكتروني، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة او الجهة، أو تخصيص صندوق لتلقي الشكاوى بفروع الشركة أو الجهة أو تحديد رقم هاتف مخصص لهذا الغرض، وعلى الشركة أو الجهة البت في الشكوى خلال أسبوعين من تقديمها مستوفاة للمستندات اللازمة للبت فيها، على أن تخطر مقدم الشكوى بنتيجة فحص الشكوى، وفقاً للطريقة المحددة بالعقد المبرم بينهما. ونصت المادة الرابعة على أن يتولى قطاع الإلزام-الإدارة المركزية للشكاوى-فحص ودراسة الشكاوى التي يقدمها ذوي الشأن من المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية في مجال تطبيق هذا القرار، على أن يتم الرد على مقدم تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهراً من استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة للبت في الشكوى، واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات ملزمة.

"الرقابة المالية " تلزم الشركات بتخصيص وحدة لتلقى شكاوى العملاء

2021-01-16

تفاصيل اكثر

10 قواعد لشركات تمويل المشروعات الصغيرة أبرزها قبول طلبات السداد المعجل

2021-01-16

تفاصيل اكثر

حدد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 10 قواعد للشركات المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحسب ما نص عليه القرار رقم 211 لسنة 2020، وهى: 1- أن يكون منح التمويل لكل مشروع على حدة، ولا يجوز أن يتم التمويل بصيغة التمويل الجماعي لعدد من المشروعات، ويحدد مبلغ التمويل الممنوح لكل مشروع متوسط أو صغير وفق دراسة ائتمانية تعدها الشركة في ضوء الاحتياجات التمويلية للمشروع وجدارته الائتمانية. 2- وجود نظام فعال لتقييم المخاطر قبل منح التمويل للعملاء يساعد على قياس جودة الائتمان لكل تمويل على حدة. 3- إجراء مراجعة ائتمانية للتمويلات الممنوحة لكافة العملاء مرة واحدة كل سنة مالية على الأقل. 4- التأكد من توافر الشروط والضمانات واستيفاء كافة المستندات القانونية قبل صرف التمويل للعملاء. 5- وجود قاعدة معلومات ائتمانية تمكن من التنبؤ بأي تغيرات قد تطرأ على أوضاع العملاء. 6- إجراء مراجعة للعملاء غير المنتظمين وإعداد تقارير ربع سنوية بشأنهم يتم عرضها على مجلس إدارة الشركة. 7- توافر نظام المتابعة الائتمانية بعد منح التمويل للتأكد من تنفيذ شروط الموافقات الائتمانية. 8- قبول طلبات العملاء بالسداد المعجل، على ألا تزيد عمولة السداد المعجل حال إضافتها من قبل الشركة على 5% من المبلغ المراد تعجيل الوفاء به والفترة الزمنية المتبقية له، كما يجب الإفصاح عن ذلك العميل عند منح التمويل. 9- عدم منح التمويل بالعملة الأجنبية إلا إذا كان العميل لديه مصادر سداد متاحة بالعملة الأجنبية وتعهده باستخدامها في السداد. 10- الالتزام بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الواردة في هذا القرار في شأن الشركات المرخصة لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وتعد شرطاً من شروط استمرار الترخيص بمزاولة النشاط، ولا تخل الأحكام الواردة بهذه القواعد بالمتطلبات الأخرى التي يجب على هذه الشركات الالتزام بها، وعلى الأخص؛ قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، مع مراعاة الأحكام ذات الارتباط بالجهات مقدمة التمويل الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 وعلى وجه الأخص أحكام الباب الثاني المتعلق بتيسير إتاحة التمويل. وحدد القرار تعريف المشروعات المتوسطة بأنه كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه. وحدد تعريف المشروعات الصغيرة: كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه. أما المشروعات متناهية الصغر هي كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع الواحد 200 ألف جنيه مصري، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية

قال عمرو فتوح عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، إنه رغم صدور قانون تفضيل المنتج المحلي، منذ سنوات إلا أنه لم يتم تطبيقه بالشكل المطلوب، مشدداً على أهمية أن تشمل العقود الحكومية والقطاع الخاص أيضاً شرط تفضيل المنتج المحلى بما يصب فى صالح الصناعة الوطنية ودعم صناعة مواد البناء فى مصر خاصة فى تلك الفترة التى يعانى منها العالم كله من الجائحة. أضاف "فتوح"، أن المشاريع القومية ساهمت بشكل كبير فى انتعاش صناعة مواد البناء، نظراً لأنها تستهلك كميات ضخمة من المواد المنتجة، وتستحوذ على النصيب الأكبر من إنتاجية المصانع، رغم ذلك إلى أنه يجب على الدولة منح الصناعة المصرية الأولوية فى المساهمة فى التنمية فى مختلف القطاعات، خاصة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الصناعة المحلية. أشار "فتوح"، إلى أن أسعار مواد البناء شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة تأثير ارتفاع السلع الأولوية، لافتا إلى أن استقرار الأسعار يدعم تنافسية المنتج المحلى وزيادة ثقة المستهلكين فى المنتج المصرى كما فى صالح الصناع. وأكد "فتوح"، أن إعادة الثقة فى الصناعة المصرية يعد من أهم المحفزات للمستثمرين وللصناعة، مشيراً إلى أن تشكيل لجنتى الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب خطوة هامة لدعم الصناعة، خاصة وأن البرلمان سيقع عليه الدور الأكبر فى دعم الصناعة المصرية والنهوض بها وبما يحفز الاقتصاد إلى تحقيق أعلى معدلات للنمو. أضاف : "أتمنى أن تكون لجان مجلس النواب على تواصل مع الصناع فى سبيل مواجهة الصعوبات وتجاوز أى تحديات تواجه المصنعين من خلال بلورة أفكار أصحاب المشروعات وتقديمها إلى المسؤولين لما فيه صالح الصناعة الوطنية وتحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار

"مستثمرى بدر": قانون تفضيل المنتج المحلى لم يطبق.. ويجب تضمينه بالمناقصات

2021-01-16

تفاصيل اكثر

غرفة مواد البناء تستبعد تأثير ملحوظ في الأسعار بعد ارتفاع السلع الأولية

2021-01-16

تفاصيل اكثر

استبعد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، حدوث أي تأثير ملحوظ على أسعار مواد البناء بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية، مرجعاً السبب إلى السياسات التي اتخذتها الدولة للدخول ضمن آليات السوق الحر، والعرض والطلب ومنها تحرير أسعار الطاقة، وبالتالي أسعار مواد البناء دخلت ضمن الأسعار العالمية وهذا أمر طبيعى. وقال "الدسوقى" في تصريحات صحفية، إن المشروعات القومية التى تم إطلاقها خلال السنوات الماضية أثرت إيجابيا على الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات خاصة مواد البناء، كما أثرت إيجابا على التنمية بصفة عامة حيث أحدثت طفرة كبيرة في القطاع، مضيفا أن مصانع مواد البناء نجحت في تلبية احتياجات الدولة والسوق المحلي من مختلف قطاعات مواد البناء. أكد رئيس شعبة المواد العازلة، أن قطاع مواد البناء في مصر ما زال يحتاج إلى محفزات كبري أهمها أسعار الطاقة وترفيق الأراضي وتوفير المزيد من الأراضي الصناعية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة قطعت شوطا كبيراً في عمليات ترفيق الأراضي إلا أننا كقطاع خاص ما زلنا نطمع في توفير المزيد من الأراضى للاستثمار الصناعى خاصة وأن المصانع المصرية لديها طاقات كبيرة وقدرات صناعية ضخمة يجب استغلالها. أشار إلى أن البيروقراطية فى إصدار التراخيص وتجديدها وعمليات الطرح والجمارك ما زالت العقبة الأولى التى تواجه الاستثمار الصناعى فى مصر، مشدداً على أهمية التوسع في مشاريع الميكنة والتحول الرقمى وميكنتها بشكل كامل للتغلب على مختلف التحديات. ولفت الدكتور كمال الدسوقي، إلى أن قطاع مواد البناء من أحد أهم القطاعات الرئيسية التي تولي وزارة التجارة والصناعة أولوية لها في زيادة الصادرات حيث أن القطاع يمتلك قدرات كبيرة لزيادة الصادرات.

قالت داليا السواح عضو لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ناقشت مع إدارة البورصة المصرية، مقترح لوضع معايير جديدة للشركات المنضمة لمؤشر تميز-وهو المؤشر الذي سيتم إطلاقه الشهر المقبل ليعبر عن أداء سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة- ويعتمد المقترح على اختيار الشركات التي تضم فرصاً استثمارية بدلاً من اختيارها وفقاً لأدائها المالي والتشغيلى. أوضحت "السواح" في تصريحات صحفية، سبب رغبة جمعية رجال الأعمال في تغيير منهجية مؤشر تميز، وذلك نظراً لأن معظم الشركات ببورصة النيل غير قادرة على تحقيق التوسع والنمو، وبالتالي من الصعب اختيارها وفقاً لأدائها المالي والتشغيلى، فى المقابل فأن اختيار الشركات وفقاً لمقوماتها وفرص النمو المتوقعة لها، سوف يساهم في نمو شركات بورصة النيل لتبدأ مرحلة جديدة وتنتقل إلى السوق الرئيسى، وتحقق الهدف من إنشاء سوق للشركات الصغيرة والمتوسطة وهو مساعدة الشركات على التوسع والنمو. وأشادت داليا السواح، بخطة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلة :"خطة هيكلة بورصة النيل منطقية في تسلسلها وخارج الصندوق، وإذا نفذت طبقاً للمعايير الموضوعة وساهمت شركات الرعاة بكفاءة في تنفيذها سوف تحقق نجاح منقطع النظير، غير أنه يجب في الوقت نفسه وضع خطة لإدراج شركات جديدة بأداء مالى جيد وفرص استثمارية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين للسوق". ‎وحول انتهاء أزمة رعاة البورصة النيل، قالت "السواح"، إن الأزمة فى الالتزام بتعيين راعي هي تكلفة أتعاب الرعاة، ولكن مع إعلان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تحمل نسبة من التكلفة تتراوح بين 50-70% منها، فقد ساهم بشكل كبير في حل الأزمة، غير أنه يتبقى على الرعاة مسئولية كبيرة في عدم المغالاة في أسعار الخدمات لتتحقق الهدف من خطة الهيكلة. وربطت عضو لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، تحقيق بورصة النيل أداء جيد ببدء تدشين خطة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه كلما بدأت الخطة مبكراً كلما حققت نجاحاً.

جمعية رجال الأعمال تقترح على البورصة منهجية جديدة لاختيار شركات مؤشر تميز

2021-01-16

تفاصيل اكثر

وزير المالية: رقمنة الدولة.. أكبر ضمانة لتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين

2021-01-16

تفاصيل اكثر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المشروع الاستراتيجي «للرقمنة» يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. أضاف الوزير أنه تم تخصيص ١٢,٧ مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن الأزمة ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات «الجائحة». أشار إلى أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية ارتفعت من مليار إلى ٤ مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات الأزمة ، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة ٢٥٠٪، بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير بشكل مستدام، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية. أضاف الوزير، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تسهم بشكل فعَّال في توفير التأمين المتكامل للبيانات والعمليات المالية المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي تمتلك بنية تحتية إلكترونية مزودة بأحدث التقنيات العالمية، وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن بواسطة شتى المنصات الإلكترونية. أوضح الوزير أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن ٧ مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية. أضاف أننا نتطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى 2020 /2021 بنسبة 8 % حيث بلغت 1.340 مليار بالنصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.240 مليار دولار في نفس الفترة من 2019/ 2020. وكشف المجلس في تقرير له، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 15% فى شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019. وأشار المجلس إلى أن من أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها هى مكونات السيارات سجلت ارتفاع 14%، والكابلات شهدت ارتفاع بنسبة 21% والاجهزة المنزلية ارتفاع 20% و الصناعات الكهربائية و الالكترونية ارتفعت 3% كما ارتفعت صادرات وسائل النقل 91%. وكشف المجلس، أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هي، فى أوروبا "المملكة المتحدة - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان - ايطاليا - سلوفينيا " و اسيا "السعودية - العراق - الكويت - هونج كونج" ومن أفريقيا " الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس - غانا – نيجيريا".

ارتفاع صادرات الصناعات الهندسية بالنصف الأول من العام المالي لـ1.3 مليار دولار

2021-01-16

تفاصيل اكثر

خبير تأمين: تحول السيارات للغاز يقلل الحوادث ويخفض خسائر الشركات

2021-01-16

تفاصيل اكثر

قال إبراهيم لبيب، رئيس لجنة تأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين: إن إحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي يفيد فى أكثر من محور، مشيرًا إلى أن من بين فوائد الإحلال أن تحديث السيارات هدف رئيسى يسعى له قطاع التأمين أن مشاكل السيارات الجديدة لا تذكر بجانب السيارات القديمة خاصة أن السيارات القديمة كثيرًا ما تحتاج إلى تعويضات بسبب تكرار التصادمات والحوادث، لافتًا إلى أن السيارات فى السنوات الأولى لها أقل حوادث من السيارات القديمة. وأضاف أن السيارات عندما تتحول للعمل بالغاز الطبيعي فإن سرعتها تنخفض وبالتالى فإن فرص تعرضها للحوادث تنخفض وتنخفض معها تعويضات شركات التأمين ووسائلها. وأشار إلى أن دعم الدولة لهذه المبادرة يعنى أنه سيكون هناك إقبالا على شراء السيارات ودفع الأقساط، ولكن هناك ملاحظة يجب اتخاذها فى الحسبان، وهى يجب فتح المبادرة لأى موديل سيارات حديثة أو قديمة ، خاصة أن تحديد المبادرة للسيارات موديلات من 20 عاما يزيد من أزمة ارتفاع أسعار السيارات حيث لاحظ جميع المتخصصين فى قطاع السيارات إقبالا غير مبرر على شراء السيارات القديمة بهدف الاستفادة من هذه المبادرة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير والأضرار بالسوق، ولذلك فإن الاستجابة لمطالب فتح مدة موديلات السيارات المشاركة في المبادرة عن 20 عاما سيحل الأزمة. وتولى الدولة اهتماما خاصة لمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات، نظرًا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين فى مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأطلقت الدولة تلك المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعى أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن آليات التمويل الميسرة. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة وزارة التجارة والصناعة لإحلال السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما للعمل بالغاز الطبيعي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات.

عقدت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة حمدي النجار، وبالتنسيق مع غرفة الإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل لقاءً افتراضيًا، عبر تطبيق زووم مع الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء تحت عنوان "نحو شراكة فعالة لحماية المستهلك وخفض أسعار الغذاء وتسهيل تجارته"، وذلك بحضور أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، ومحمد رستم السكرتير العام والمتحدث الرسمي للشعبة العامة للمستوردين، وأحمد بيومى النائب الأول لشعبة المستوردين، ومحمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، ورئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، وخالد نور الدين رئيس لجنة سلامة الغذاء، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين. وبحث اللقاء، مطالب المستوردين فى عدد من القطاعات بشأن قواعد التسجيل والقرارات الجديدة لهيئة سلامة الغذاء، وكذلك تكامل الهيئة مع مشروع النافذة الواحدة، ومناقشة بعض القضايا التى تهم المستوردين والتعرف على التحديات التى تواجههم فى إجراءات التسجيل بسجل الهيئة، وفيما يلى أهم الموضوعات التى تمت مناقشتها: - الموافقة على سحب العينات في حالة الرفض الظاهري وإلزام المستورد كتابة تعهد بسداد رسوم الهيئة لحين البت في تظلمه. وأكد حمدي النجار رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، موافقة رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمطالبهم بخصوص سحب العينات في حالة الرفض الظاهري بشرط تقديم طلب من العميل ويتم أخذ العينات من الفحص المعملي مع إلزام المستورد بكتابة تعهد بسداد رسوم الهيئة لحين البت في تظلمه. مشيرا إلى أنه أوضح أيضا أن هيئة سلامة الغذاء، قامت بإجراء تيسيرات في نظام المعالجات في لجنة التظلمات ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقا للمواصفات القياسية لكل صنف. - جار تعديل منظومة سحب العينات لجميع الأصناف والرسائل. وعرض حمدي النجار، على رئيس هيئة سلامة الغذاء، موضوع سحب العينات للكميات الكبيرة وعدد الحاويات الكثيرة، وأفاد د. حسين منصور، بأنه سيتم سحب 25% فقط من إجمالي مستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع، والرسائل الأخرى وجار تعديل منظومة سحب العينات لجميع الأصناف والرسائل. - وضع نظام جديد لسحب العينات خلال الفترة المقبلة. وشدد محمد رستم، الأمين العام والمتحدث الرسمي للشعبة العامة للمستوردين، على تأكيد دكتور حسين منصور، على أنه سيتم وضع نظام جديد لسحب العينات خلال الفترة المقبلة مع استمرار الإجراءات طبقا للقرار الوزاري رقم 1186 لـ 2003 لحين تطبيقه. - وأشار محمد رستم إلى أن مجلس إدارة الشعبة يمثل صغار وكبار المستوردين، موجها سؤاله إلى رئيس هيئة سلامة الغذاء؛ بما ورد من تساؤلات بعض صغار المستوردين عن رسوم تسجيل شركات مستوردى الأغذية بمبلغ 20 ألف جنيه هل هو لمرة واحدة، أم سنويا، موكدا أن المبلغ لو كان سنويا سيكون كبيرا على صغار المستوردين، كذلك قرار اعتماد المخازن. وأشاد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بسؤال "رستم"، مؤكدا أن معاملة صغار المستوردين تستوجب الدراسة الواعية والمعاملة الخاصة، وجارى إعداد ورقة عمل من الشعبة العامة للمستوردين بخصوص تعريف المستورد الصغير وكيفية التعامل معه في تلك الآلية لعرضها فى الاجتماع القادم على سيادتة . - محمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين رئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، تساءل حول بطء مرحلة تقديم وقبول طلبات الفحص في ظل نظام النافذة الواحدة والذي يستغرق 4 أيام حتى الإفراج عن الحاويات، مخالفا بذلك القرار الوزاري والتوجيهات الرئاسية في تفعيل اللجان المشتركة. وردا على ذلك أكد د. حسين منصور، على أن نظام النافذة الواحدة هو نظام جديد ومن الطبيعي أن يقابله معوقات تنتهي بمرور الوقت يعمل بشكل جيد مثلما يحدث في موانئ القاهرة وبورسعيد والعين السخنة؛ إلا أنه في الإسكندرية والتي تعد أكبر ميناء للاستيراد والحاويات كميات وعددا لا زال النظام تجريبيا وستنتهي مشاكله قريبا ليتحقق الهدف منه والذي يتلخص في تسهيل دخول الحاويات إلى الحدود المصرية حال التزامها. وأكد د. حسين منصور، أنه لا مانع لديه في إرسال أية موظفين في حال طلب الدكتور محمود الدالى المشرف العام على الواردات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسكندرية، على أقل تقدير يوم الاثنين القادم تيسيرا على المتعاملين. - كما أكد رئيس هيئة سلامة الغذاء، على عدم ضرورة تدوين البيانات باللغة العربية على مستلزمات الانتاج الخاصة بالمصانع، وجارى إعداد ورقة عمل فيما يخص مستلزمات الانتاج بغض النظر عن نظام الاستيراد تجارى أو صناعى. كما أبدى موافقته على إعداد لقاء مع اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لبحث عمل آلية فيما يخص خضوع السلع والمنتجات الملامسة للغذاء. ووعد الدكتور حسين منصور، بمتابعة وحل إشكالية تحليل الزيوت الغذائية على مستوى الموانئ.

مبيعات "سلامة الغذاء" تبحث مطالب المستوردين

2021-01-16

تفاصيل اكثر

خبير: انخفاض أسعار الغاز يزيد من الإقبال على امتلاك السيارات

2021-01-16

تفاصيل اكثر

تولى الدولة اهتماما خاصة لمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات، نظرًا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين فى مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. وأطلقت الدولة تلك المبادرة وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح، وبعد توفير كافة مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعى أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن آليات التمويل الميسرة. وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة وزارة التجارة والصناعة لإحلال السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عاما للعمل بالغاز الطبيعي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات. وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة: إن مبادرة تحويل السيارات المتقادمة إلى العمل بالغاز الطبيعي كان بتوجيه من رئيس الجمهورية في هذا الشأن وهو تصميم برنامج قوي متكامل يستهدف تحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص، وكانت توجيهات الرئيس مؤخرا، بإدخال السيارات الملاكي لهذا البرنامج وأشارت "جامع" إلى أن مبادرة إحلال السيارات ولم يتعد عمرها 20 عاما ولا تنطبق على السيارات الملاكى تستهدف تحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات بتكلفة 1.2 مليار جنيه، مع إتاحة برامج تمويلية ميسرة. ونوهت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن هناك 240 ألف ميكروباص يعمل بالسولار يصعب تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات. وقال مصطفى الصاوي رئيس قطاع تأمينات السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين - gig إن هناك استفادة هائلة من مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي، وتتمثل فى أن سعر الغاز الطبيعي أقل من البنزين ولذلك فإنه سيكون هناك إقبال كبير على شراء السيارات من جانب شريحة كبيرة من المواطنين منعتهم غلاء أسعار الوقود. وأضاف الصاوى أن هدف. قطاع التأمين هو عودة عدد مشتري السيارات ليتراوح بين 300- 400 ألف سيارة سنويا كما كان الوضع قبل عدة سنوات، مضيفا أن ذلك سيتحقق أيضا مع زيادة الوعي بأهمية التأمين.

قال محمد ماهر، خبير أسواق المال: إن الإصلاح الهيكلي هو جزء من الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ قبل 4 سنوات ولا زال مستمرا ويستهدف القوانين المنظمة للاستثمار وبرامج الدعم وتسعير الطاقة وغيرها، كذلك خطة إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وطروحات الحكومة، وجاء من أهم ملامح خطة الإصلاح الهيكلي إنشاء الصندوق السيادى وأضاف أنه فيما يتعلق ببرنامج الطروحات فإنه تأخر كثيرًا رغم أن الفترة التالية لتحرير سعر الصرف شهدت تحسنًا استوجب بدء برنامج الطروحات الحكومية لكن حدث تلكا، وتعاملت الحكومة بشكل بطيء، على الرغم من أنه جزء أساسى من خطة العمل للدولة وهى محفظة استثمارية يجب أن يتم التسعير لها بسعر تبعا لوقته المطروح فيه ووفقا للظروف المحيطة. وتابع، أن الشركات المقرر طرحها سيتم طرح ما بين 20 إلى 30٪ من أسهمها فقط وبالتالى وأن تعرضت لخسائر فإن النسبة المقرر طرحها لن تؤثر كثيرا على المركز المالى أو مستقبل الشركة المطروحة، وفى حال الطرح والبيع لمستثمر إستراتيجى فإن ذلك يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة بطريقة القطاع الخاص، كذلك تحقيق عائدات بيع بالعملة الأجنبية. وتوقع أن تواصل الحكومة سياستها نحو الاقتراض استمرارا لسياستها خلال السنوات الماضية، وذلك لامتصاص الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي، ودعم البنية التحتية ومواجهة البطالة، ودائما يقاس مستوى الاقتراض بنسبة الرقم المقترض إلى الناتج المحلى وتتراوح النسبة الآمنة بين 110٪ إلى 120٪، وهى نسبة مناسبة ولا يوجد مخاوف منها. وتابع: مصر فى الحدود الآمنة ومن ثم يمكنها تحقيق الخطة الطموحة، خاصة مع تحقيق معدلات نمو قد تصل إلى 5٪ وقد تصل إلى 6٪ و7٪.

خبير: البيع لمستثمر إستراتيجي يستهدف تحسين إدارة الشركات المطروحة

2021-01-16

تفاصيل اكثر

المالية: ٤,٣ مليار جنيه لصرف منحة العمالة غير المنتظمة منذ بداية الجائحة

2021-01-16

تفاصيل اكثر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر متضررًا من تداعيات الأزمة ، فسيتم بدءًا من اليوم تحويل مليار جنيه؛ لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من ٤,٣ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم. ولفت إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة. وقال الوزير، إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة ٣٥,٨٪، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية الأزمة ، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة». وأشار الوزير، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى. واوضح أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه.

أكد الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن جميع أجهزة الدولة المعنية تعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تفعيل الإخطار المسبق على الشحنات الواردة لتقليل زمن الإفراج اللازم للشحنة. وأوضح أن الهيئة، اتجهت لإصدار قرارات من شأنها تفعيل الاستفادة القصوى من نظام الإخطار المسبق، بحيث سيتم تحديد المسار المرتبط بكل شحنة قبل وصولها إلى الميناء. وأشار إلى أن الهيئة كانت سباقة وأصدرت بعد المشاورة مع القطاع الخاص، قرار رقم 6 الخاص بتسجيل المستوردين، وقرار رقم 7 الخاص بتطبيق المسارات الأربعة، إضافة إلى قرار الاعتراف بنظم سلامة الغذاء بالدول المختلفة، وقرار بشأن الإفراج تحت التحفظ، وقرار رقم 2 بشأن فحص المنتج الغذائي قبل الشحن. وأكد أن الهدف من تلك القرارات، خفض زمن الإفراج اللازم للشحنة، مشيرًا إلى أنه يجب أن ننوه بضرورة تسجيل المستورد لدى الجهة الرقابية وتسجيل المخازن التابعة له، حتى يتسنى له الاستفادة من النظام. وأوضح أن الفائدة من النظام سوف تعم على المستوردين المتلزمين، أما غير المتلزمين فلن يشعروا بتغيير، وأهم المستفيدين من هذا النظام هم المستوردون المسجلون لدى الهيئة. وأضاف أن هناك فرق في آلية العمل في المواقع التي بها نظام النافذة الوحدة، وهي مسؤولة عن نظام العمل بهذه المواقع، أما فيما يخص الموانئ غير المطبق بها نظام النافذة الواحدة تلتزم الهيئة بالإعلان عن مواعيد العمل، وخط سير الإجراءات، حيال تطبيق أي نظام أو قرار جديد بالهيئة، ويتم تعميمه على كافة فروع الهيئة وموانئها بالتعليمات المستجدة، وكيفية تنفيذها وطرق التواصل مع المختصين بالفرع الرئيسي في حال الاستفسار أو عرض مشاكل ما. وأكد أنه في القريب العاجل سيتم رقمنة جميع العمليات المرتبطة بالرقابة والإفراج عن الواردات وبالتالي تأكيد أكثر لفاعلية النظام الرقابي الجديد. واستكمل أن هناك نوعين من الرسوم الجاري تحصيلهم في الوقت الحالي، وهما الرسوم السابق تحصيلها من قبل الهيئات الرقابية المعنية سابقًا بالرقابة على الغذاء، والرسوم التي تحصلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقًا لقانونها، وبموجب قرارات صادرة من مجلس إدارة الهيئة، والذي يضم في عضويته ممثلين عن اتحاد الصناعات الغذائية واتحاد الغرفة التجارية. وأضاف أن جميع القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة متضمنة أي رسوم منشورة بالوقائع المصرية، وكذلك على موقع الهيئة على شبكة الإنترنت باللغة العربية لكافة القرارات، وباللغة الإنجليزية لغالبيتها. وأشار إلى أن عمل فروع الهيئة بالموانئ يرتبط بتواجد مندوب الجمرك ويستمر العمل في الصادرات طوال 24 ساعة بمطار القاهرة وميناء الإسكندرية، بينما يستمر العمل في الواردات الغذائية من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ10 مساءً، وذلك في ظل تحديات كورونا وإصابة العديد من العاملين. وأكد أنه بالنسبة لزمن الإفراج الجمركي في نظام النافذة الواحدة فإن أي نظام جديد يستوجب تحديث منظومة، يقابل بمعوقات التغيير، وهو أمر طبيعي في بداية التحديث. وأوضح أنه في النظام الجديد يسمح للمستورد عمل الفحص المسبق قبل الشحن للتغلب على مشكلة تأخير العينات بالمعامل، كما أنه إذا كان مرفق شهاد فحص مسبق، فالهيئة ستطبق عليه نسبة فحص 25% أو أقل، وبالتالي ستقل التكلفة الناتجة عن الانتظار بالميناء، بالإضافة إلى مبادرة الرئاسة بإنشاء معامل مركزية في الموانئ. وأكد أن الهيئة قامت بإجراء تيسيرات في نظام المعالجات في لجنة التظلمات المنعقدة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويتم الموافقة على المعالجة لمعظم البيانات طبقًا للمواصفات القياسية بكل صنف. وأضاف أنه تم تحديد آليات السحب من قبل المختصين بقسم المعامل لدى الهيئة لبعض مستلزمات الإنتاج وجاري العمل على باقي السلع مع مراعاة كيفية السحب والتعامل مع أنواع الحاويات سواء من نفس المنتج والمكونات التشغيلية أو من مختلف التشغيليات ولكن لنفس المنتج أو أنواع مختلفة من المنتجات بنفس الحاوية، وتم تسوية ذلك وتعميمه على شركات الفحص المسبق للعمل به. وأشار إلى أنه في ظل منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية ووجود وإشراف مكاتب الصحة بالمخازن، لا يمكن إصدار سعة تخزينية بدون إطلاع على تلك المستندات. وأكد أن الهيئة تطبق المادة 86 من اللائحة الاستيرادية 770 لسنة 2005 وتعديلاتها في هذا الشأن، وما زالت منظومة النافذة الواحدة تحت مراحلها التجريبية، وتحت المتابعة.

سلامة الغذاء: رقمنة جميع العمليات المرتبطة بالرقابة والإفراج عن الواردات قريباً

2021-01-16

تفاصيل اكثر

اتحاد الصناعات يطلق مبادرة لتمكين الشباب والنساء

2021-01-16

تفاصيل اكثر

يطلق إتحاد الصناعات المصرية فى منتصف الشهر الحالى "مبادرة لتمكين الشباب والنساء" تحت رعاية البنك الأهلى المصرى وبالتعاون مع برنامج فرصة بوزارة التضامن الإجتماعى. وتستهدف المبادرة تأهيل عدد من النساء والشباب للاندماج فى سوق العمل خاصة من السابق تسجيلهم فى برنامج فرصة ممن سبق إدماجهم فى برنامج تكافل وكرامة لإتاحة فرصة العمل اللائق فى المنشآت الصناعية وفقا لاحتياجات المصانع الفعلية. وتوفر المبادرة التأهيل اللازم وإكساب المهارات فى المهن التى تحددها المصانع. وجاءت شروط ومزايا المبادرة كالتالي: 1- يحصل المتدرب/المتدربة على فترة تدريب لا تقل عن شهرين سواء فى المصنع أم فى مركز تدريب يتم الإتفاق عليه مع المصنع. 2- يتم منح المتدربات مقابل تدريب شهرى من خلال المبادرة 3- يتم توفير مواصلات ووجبة للمتدربين 4- لا تقل نسبة التعيين بالمصنع بعد فترة التدريب على 80% من عدد المتدربات والمتدربين بعد إجتياز فترة التدريب بنجاح 5- يحصل المتدرب/المتدربة التى يتم تعيينه على إستمارة (1) تأمينات ودعت وحدة المسؤولية المجتمعية باتحاد الصناعات المصرية الاعضاء لموافاتها باحتياجاتهم من العمالة من النساء والشباب في كافة محافظات الجمهورية. كلمات مفتاحية

كشف المستشار مايكل نصيف، الخبير الاقتصادي، ان إنشاء القطار السريع ليربط العالمين بالعين السخنة والإسكندرية وبرج العرب و6 أكتوبر والشيخ زايد والعاصمة الإدارية يحقق نقلة كبيرة في المواصلات لخدمة المواطنين والتجارة وتقدر تكلفته 6 مليارات دولار في ثلاث سنوات. وقال نصيف في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع القطار السريع يستهدف توطين صناعة القطارات في مصر من خلال مصنع القطارات المصري في منطقة شرق بورسعيد أشار الخبير الاقتصادي، إلى ان سرعة القطار السريع الفعلية 200 كم/س بينما ستصل سرعته التصميمة إلى 250 كم/ س، وسيتم تمويل تكلفته عن طريق قرض حكومى دولى ميسر والموازنة العامة للدولة أضاف ان تنفيذ القطار السريع سيتم على مرحلتين المرحلة الاولى من العاصمة الإدارية حتى مدينة برج العرب مرورا خلال مساره بمدينة 6 أكتوبر بمسافة تقدر بنحو 260 كم وبدأ تنفيذها في الوقت الراهن أما المرحلة الثانية تبدأ من برج العرب حتى مدينة العالمين الجديدة ومن مدينة العالمين الجديدة حتى العاصمة الإدارية حتى مدينة العين السخنة والسويس.

خبير: القطار السريع يستهدف توطين صناعة القطارات في مصر

2021-01-15

تفاصيل اكثر

«الغرفة التجارية» ترفع ميزانية الرعاية الصحية لأعضائها إلى 10 ملايين جنيه خلال 2021

2021-01-15

تفاصيل اكثر

قررت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي رفع ميزانية الرعاية الصحية للأعضاء المسجلين لديها إلى 10 ملايين جنيه خلال العام الحالى، بدلًا من 3 ملايين فى العام الماضى. وقال وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن تلك الخطوة تأتى فى إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأعضاء المسجلين من التجار والمستوردين بالغرف التجارية المنتشرة فى مختلف المحافظات؛ وذلك تزامنًا مع تفشي الجائحة وأضاف رمضان أنه تم التعاقد أيضًا مع عدد من المستشفيات الخاصة على أن تقوم بتقديم الخدمات الطبية للأعضاء بأسعار مخفضة، قائلًا: “وفقًا للبروتوكول المبرم سيتحمل العضو المشترك نسبة 32% من إجمالى الرسوم المحصلة على أن تحصل باقي النسبة من ميزانية الرعاية الصحية التى تعادل 68% من إجمالى القيمة المدفوعة” على حد تقديره. وأشار إلى أن الغرفة التجارية توسيع قاعدة المستفدين من مشروع العلاج المقدم على أن يشمل العضو وباقي أفراد أسترة وكذلك العاملين المؤمن عليه فى جهات العمل دون الاقتصار على العضو المشترك فقط كما كان فى السابق. ولفت إلى أن مجلس إدارة الغرفة التجارية يبحث حاليًا إمكانية إضافة خدمات جديدة للأعضاء المشتركين فى مشروع العلاج والرعاية الصحية خاصة مع انتشار الأوبئة والفيروسات فى ضوء تحقيق أكبر قدر من الاستفادة.

شهد اليوم الجمعة 15-1-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إصدار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية». وزيرة التجارة: السماح لذوي الإعاقة باستيراد سيارات دون اشتراط تجهيزها طبياً أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير. وبحسب بيان صحفى، اليوم الجمعة، أوضحت الوزيرة ، إن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، مؤكدةً حرص الحكومة على ضمان حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ومنحهم مزيد من التسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة. المالية تخصص 12.7 مليار جنيه بالموازنة الحالية لتعزيز الانتقال لـ"مصر الرقمية" أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع الاستراتيجي «للرقمنة» يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن أزمة «كورونا» ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات «الجائحة». وزير البترول: 5 مليارات جنيه استثمارات موازنة العام المقبل لاستكشاف الآبار أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما حققته الشركة العامة للبترول من أداء خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2020 يدعو للفخر والثناء على ما يقدمه كوادرها وبإشراف الهيئة العامة للبترول من نجاحات قفزت بمتوسط الإنتاج إلى رقم قياسى جديد خلال تلك الفترة بلغ 68 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، مما يعد مؤشراً قوياً على إيجابية الاستراتيجية المتكاملة لوزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستغلال الاقتصادى الأمثل من القدرات التى تملكها الكيانات البترولية وإطلاق مكامن النجاح فيها من خلال نهج علمى وعملى لتحقيق نتائج أعمال متميزة لدعم أهداف زيادة الإنتاج ومن ثم دعم الاقتصاد الوطنى. ولفت "الملا"، إلى أن التحديث والتطوير وإحداث تحول رقمى شامل فى إدارة الأنشطة البترولية فى كافة مناحى هذه الصناعة الحيوية لا حياد عنه مطلقاً فالنتائج المحققة منه قد ظهرت فيما تم إنجازه حتى الآن فى كافة مواقع العمل والإنتاج، مشيراً إلى أنه تم رصد استثمارات حوالى 5 مليارات جنيه لموازنة العام المالى القادم لدعم خطط الشركة العامة للبترول فى زيادة حفر الآبار الاستكشافية والتنموية وكذا مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية، وهو ما يضع على كاهلها أملاً نثق فى تحقيقه وهو زيادة الرقم القياسى الحالى للإنتاج لمعدلات غير مسبوقة فى تاريخ ومسيرة الشركة، ووجه الملا بتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة للشركة التى تعد قلعة وطنية عريقة تؤدى دورها بكفاءة واقتدار. ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 813 جنيها للجرام ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 813 جنيها للجرام، عقب ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلي 1855 دولارا مقابل 1848 دولارا صباح اليوم. أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 697 جنيها. عيار 21 سجل 813 جنيها. عيار 24 سجل 929 جنيها. الجنيه الذهب 6504 جنيها. أونصة الذهب 1858 دولارا.

موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 15-1-2

2021-01-15

تفاصيل اكثر

استقبل الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عيسى على بانتامى، وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمى بنيجيريا، على رأس وفد رفيع المستوى لبحث مجالات التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاسيما المتعلقة بكل من تطوير التطبيقات التكنولوجية، وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعى، وتطوير البنية التحتية للاتصالات وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، على العلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر ونيجيريا؛ معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . استعرض الدكتور عمرو طلعت، الجهود التى بذلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ومشروعات التحول الرقمى من أجل تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية وذلك بالإضافة الى تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للاتصالات والعمل على تحسين جودة خدمات الاتصالات؛ مشيرا إلى اهتمام الوزارة بتنمية صناعة مراكز البيانات فى ظل المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر فى هذه الصناعة لاسيما الموقع الفريد على خريطة الكابلات البحرية العالمية الى جانب توافر الاطار التشريعى الداعم للصناعة وذلك من خلال اصدار قانون حماية البيانات الشخصية. وتطرق اللقاء الى مناقشة أوجه التعاون فى مجال بناء القدرات فى المجالات التكنولوجية المتخصصة؛ حيث تم استعراض استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات الرقمية والتى تشمل عدد ضخم من المبادرات والبرامج التدريبية إلى جانب توفير التعليم المتخصص من خلال جامعة مصر المعلوماتية التى تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشائها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف تخريج كوادر متخصصة فى التكنولوجيات المتقدمة وذلك بالشراكة مع كبري الجامعات العالمية. وناقش الطرفان تعزيز التعاون المشترك في مجالات تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسبل دعم ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة، وجذب رؤوس الأموال وصناديق رأس مال المخاطر النيجيرية في الشركات الناشئة المصرية وتطوير حلول تكنولوجية تلبى احتياجات السوق النيجيرى؛ وذلك إلى جانب عقد فعاليات مشتركة لخلق فرص للشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها النيجيرية. كما شهد اللقاء بحث سبل التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى فى ظل اهتمام الدولة المصرية بتبنى تكنولوجياته وفقا للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. وأعرب الوزير النيجيري، عن تقديره لتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصـر، والجهود الجارية للتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية، كما أبدى استعداده للتعاون في مجال تقديم التدريب المتخصص فضلاً عن التعليم الاكاديمي ذي الصلة؛ مؤكدا على اهتمامه بالتعرف علي التجربة المصرية في تطوير البنية التحتية للاتصالات. وفى ضوء استراتيجية الاقتصاد الرقمي التي تم إعلانها عام 2019 بنيجيريا، أفاد الوزير النيجيري، بأنه قد اهتم بإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي بنيجيريا في ظل الاهتمام بالتكنولوجيات المتطورة لتقديم حلول رقمية اكثر كفاءة؛ وقد رحب الدكتور عمرو طلعت بتعزيز التعاون بين المركز النيجيري ومركز الابتكار التطبيقى من خلال فرق بحثية مشتركة لموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف الوزير النيجيري، أن هذا اللقاء يعد استهلالا لتعاون طويل المدى فى المجالات ذات الصلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما يعد نموذجا فاعلا لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين؛ مؤكدا على رغبته الحثيثة في انضمام نيجيريا لمجموعة العمل المعنية بالذكاء الاصطناعي التابعة لمجلس وزراء الاتصالات الأفارقة بالاتحاد الإفريقى؛ حيث كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر قد دعت لتشكيل هذه المجموعة فى سبيل خلق وعي أفريقى ومواقف موحدة تجاه الموضوعات ذات الصلة. حضر اللقاء؛ المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتورة جُلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على مركز الابتكار التطبيقى. وأجرى الوزير النيجيرى ، والوفد المرافق له بجولة داخل القرية الذكية للتعرف عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ حيث شملت زيارة كلا من مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، ومعمل الأمم المتحدة للإبداع التكنولوجي، ومركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى. الجدير بالذكر أن زيارة الوزير النيجيرى تأتى فى إطار زيارته إلى مصـر فى ضوء التباحث على المستوى الرئاسى بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير الاتصالات يعرض على نظيره النيجرى تجربة مصر في التحول الرقمى

2021-01-15

تفاصيل اكثر

المالية تخصص 12.7 مليار جنيه بالموازنة الحالية لتعزيز الانتقال لـ"مصر الرقمية

2021-01-15

تفاصيل اكثر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع الاستراتيجي «للرقمنة» يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن أزمة «كورونا» ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات «الجائحة». أشار إلى أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية ارتفعت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات الازمة، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 250٪، بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير بشكل مستدام، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية. أكمل الوزير، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تسهم بشكل فعَّال في توفير التأمين المتكامل للبيانات والعمليات المالية المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي تمتلك بنية تحتية إلكترونية مزودة بأحدث التقنيات العالمية، وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن بواسطة شتى المنصات الإلكترونية. أوضح الوزير، أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية. وتابع أننا نتطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزءا من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا، والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين، على مراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، وسيتم نشر هذه المنظومة بباقى مأموريات مصلحة الضرائب المصرية على مستوى الجمهورية خلال عامين بدءًا من يناير الجارى. ويتم من خلال هذه المنظومة ميكنة 16 إجراءً ضريبيا تتضمن ٦٤ إجراءً فرعيًا من الأعمال الضريبية الرئيسية على مرحلتين، المرحلة الأولي والتي أنطلقت في 03/01/2021 وتم ميكنة إجراءات التسجيل ،والإقرارات والمدفوعات ، علي أن يتم أستكمال ميكنة باقي الإجراءات الضريبية بالمرحلة الثانية والمخطط أن تنطلق في 30/06/2021 وتشمل الإجراءات الضريبية مثل المراجعة والفحص والطعن . وقال الدكتور " عبد الرسول عبد الهادى" عضو مجلس إدارة شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين أن هناك تعاون مستمر ومثمر بين الشعبة وبين مصلحة الضرائب المصرية من أجل نشر الوعي الضريبي بين أعضاء الشعبة. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة التابعة للنقابة العامة للتجاريين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية ، لتوعية ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ، ومركز كبار المهن الحرة بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة ، بحضور وائل السيد مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية، و الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، وعدد من أعضاء النقابة . وقام " وائل السيد مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث والإتفاقيات الدولية " بشرح خطوات تقديم إقرار ضريبة المرتبات وما في حكمها وكذلك شرح التسوية السنوية لضريبة المرتبات ، حيث يتم تقديم التسوية السنوية عن عام 2020 بعدد 2 تسوية ، موضحًا أنه سيتم تقديم التسوية السنوية عن عام 2020 بعدد 2 تسوية كما يلي الفترة الأولي من 01/01/2020 حتي 30/06/2020 قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 2020، وسيتم حساب الإعفاء الشخصي علي أساس 7000 سنويًا ، لافتًا إلى أن الفترة الثانية من 01/07/2020 حتي 31/12/2020 من تاريخ العمل بالقانون رقم 26 لسنة 2020، وسيتم حساب الإعفاء الشخصي علي أساس 9000 سنويًا وأوضح " وائل السيد " أنه تم توفير التسويات الضريبية علي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة علي حسب العاملين بالحكومة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والعاملين بالحكومة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وشركات القطاع الخاص والجهات أخري. كما قام " وائل السيد " بشرح نماذج الخصم والتحصيل ، من نموذج 11 مستقطعة ، نموذج 14 مستقطعة موضحًا أن نموذج 14 مستقطعة هو نموذج إخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة، وذلك تطبيقًا لحكم المادة 57 من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005،تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأي شخص طبيعي على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته. و أوضح أنه يلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه في المادة 56 من هذا القانون دون خصم أي تكاليف. وبالنسبة لنموذج 41 خصم وتحصيل قال " وائل السيد " أنه نموذج مخصص لإخطار المصلحة ببيان التعاملات و المبالغ المدفوعة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، و ذلك إذا زادت قيمة تعاملات هذا الشخص مع الجهة عن ثلاثمائة جنيه خلال كل فترة ربع سنوية ، علي أن يتضمن النموذج بيانات الممول من واقع بطاقته الضريبية ورقم التسجيل الضريبي والمأمورية المختصة وطبيعة وإجمالي وتاريخ التعامل والنسبة التي تم خصمها وفقاً قرار وزير المالية رقم 405 لسنة 2018 و بما لا يزيد عن نسبة 5 %، مرفق به سند السداد للإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم ، علي أن يتم التوريد في موعد أقصاه أخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام ، كما قام بشرح نموذج 42 توزيعات أرباح ،ونموذج 44 توزيعات أرباح . وقال الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة " أن نماذج القيمة المضافة تنقسم إلى نموذجين نموذج 10 و نموذج 111 ، يعتبر نموذج 111 إنجاز من إنجازات المنظومة لأنه لأول مرة يقدم إلكترونيًا وخلاله يتم إقرار أحكام المادة ( 32 ) والمادة (17 ) فقرة (2) بخصوص التكليف العكسى ، ويقوم الممول من خلال إقرار (111 ) الإقرار عن ضريبة الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول بسعر 10 % أو خدمات خاضعة بضريبة أو سعر 14 % ، لكن هذه الخدمات غير لازمة لمزاولة النشاط ، ونموذج (111 ) عبارة عن 4 جداول ، عند فتح النموذج يتم إدخال ببيانات الممول كإسم المستخدم وكلمة السر ، وبعد ذلك يقوم الممول بإدخال طبيعة الخدمة وقيمة الخدمة وفئة الضريبة وتحسب الضريبة أوتوماتيكيا وبعد ذلك يقدم الإقرار وبشكل فورى يتم سداد الضريبة . و بالنسبة لنموذج (10) أوضح الدكتور " محسن الجيار " أنه يتم إختياره ورفع البيانات عليه بطريقتين إما إدخال البيانات يدويًا من خلال الشاشة التى تظهر للممول أو يقوم الممول بإدخالها عن طريق إكسيل شيت حيث يقوم بتحميل الشيت من خلال المنظومة ويتم ملء البيانات على جهاز الحاسب الآلى للممول ، ثم يقوم بتحميل الملف مرة أخرى على المنظومة بعد حفظه على إمتداد csv سواء commando limited أو utf-8 بنفس الخطوات

الضرائب تشرح منظومة الإجراءات المميكنة الجديدة لكبار ومتوسطى الممولين

2021-01-15

تفاصيل اكثر