وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتعديل المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذى سيسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والبتروكيماويات، للعمل بنظام المناطق الحرة، وذلك تشجيعاً للاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى. ونص التعديل على استثناء صناعات البتروكيماويات والاسمدة،” مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة فى مجال الحديد والصلب، صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومى”. ويستهدف التعديل تشجيع المشروعات الأخرى العاملة فى نفس الأنشطة التى ترغب فى التحول للعمل بنظام المناطق الحرة للتمتع بالمزايا والحوافز المقررة فى هذا النظام الاستثمارى، وبالتالى يعود بالايجاب على إيرادات الهيئة والخزانة العامة للدولة، كما سيسهم ذلك فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى هذه الأنشطة والترويج لها، وسيجذب المزيد من الاستثمارات، والتى تتميز بضخامة رؤوس أموالها وتكاليفها الاستثمارية، وبالتالى العوائد الناتجة منها، وسيؤدى ذلك إلى زيادة الأموال المستثمرة فى المناطق الحرة وتحسن ترتيب الدولة فى مجال التنافسية.

الحكومة تستثني صناعات البتروكيماويات والأسمدة بالعمل بنظام المناطق الحرة

2020-05-13

تفاصيل اكثر

توقيع اتفاق بين سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات والواردات لفحص العينات الغذائية

2020-05-13

تفاصيل اكثر

وقعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اتفاق تعاون في مجال تقديم خدمات فحوص واختبارات العينات الغذائية لمدة عام. وقع الاتفاق الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، واللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات. أكد الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، في البيان الصحفي أن الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مجال فحص عينات الغذاء في معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والمعتمدة بالمواني؛ مما يساعد في سرعة الحصول على نتائج فحص الواردات الغذائية، ويدعم استخدام موارد الدولة بمتخلف معاملها الحكومية المعتمدة لتقديم خدمة معملية منافسة. ومن جانبه، أشار اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الهيئة قد طورت معاملها بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء؛ للتأكد من مطابقة متطلبات سلامة الغذاء وقواعد العمل الفنية لفحص الغذاء من الملوثات حماية للمستهلك. وأضاف جابر أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ملتزمة بتوقيتات إصدار نتائج التحاليل فور الانتهاء منها في التوقيتات المتفق عليها؛ حرصًا على خفض زمن الإفراج النهائي للواردات الغذائية ودقة النتائج.

قال نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي تكفي لسد احتياجات الاستيراد لفترة أكثر من 7 أشهر وهو معدل أعلى من المتوسطات الدولية. وأضاف أبو النجا - في تصريحات صحفيةأن مصر نجحت في بناء احتياطي قوي وتاريخي تجاوز 45 مليار دولار، وهو مستوى يفوق كل معايير الكفاية الدولية، كما يعد أكبر بكثير من احتياجات مصر وكان يهدف إلى تأمين وضع مصر حال حدوث أية أزمات، وتحسين وضع مصر الائتماني وتأمين كافة احتياجات مصر. وأكد أن مصر لديها قدرة كبيرة على تعزيز الاحتياطات النقدية الدولية إن احتاجت لذلك من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف وسوق السندات الدولية. وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن مصر حصلت بالأمس على دفعة حزمة أداة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 77ر2 مليار دولار، ويجري حاليا التفاوض مع الصندوق بشأن قيمة اتفاق الاستعداد الائتماني، مؤكدا أن اقتصاد مصر كبير ومتنوع، ويعتمد في جانب منه على التمويل الخارجي، وقال إن مصر لديها قدرة على الحصول وجلب التمويل اللازم لسد أي فجوات مستقبلية قد تطرأ. وحول اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس..أوضح أبو النجا أن لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي تجتمع كل 6 أسابيع للنظر في جميع تطورات السياسة النقدية، وتأخذ في الاعتبار كل التحليل الذي تجريه فرق البنك المركزي، من أجل تحديد التوجه العام للسياسة النقدية، وأشار إلى أن مصر تحركت بالشكل الاستباقي في 16 مارس الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء التداعيات العاجلة المتوقعة لأزمة جائحة كورونا. وبسؤاله عن تعديل لمستويات أسعار الفائدة في مصر، قال أبو النجا إن "القرار يبقى في يدي لجنة السياسات النقدية التي تنعقد غدا، ونحن مطمئنون جدا للمستويات الحالية، ولدى البنك المركزي القدرة والسيطرة على كبح التضخم وهو من المستهدفات الأساسية لدى البنك المركزي بالوصول إلى معدل تضخم يبلغ 9% في الربع الأخير من العام الحالي، بهامش تحرك 3% للأعلى أو الأدنى". وأوضح أن الارتفاعات الطفيفة في التضخم العام أو الأساسي، لم تكن مقلقة للبنك المركزي المصري، وتأتي متفقة مع توقعاتنا وتحركنا بسرعة، لأن الأزمة كان متوقعا لها أن تعكس ارتفاعاً على السلع الغذائية.

نائب محافظ البنك المركزي: احتياطي مصر من النقد الأجنبي يغطي احتياجات الاستيراد لأكثر من 7 أشهر

2020-05-13

تفاصيل اكثر

بنك مصر : غدا آخر موعد لتلقي طلبات الاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط القروض في رسالة نصية للعملاء

2020-05-13

تفاصيل اكثر

أرسل بنك مصر رسالة نصية لعملائه تفيد بأن غدا الخميس الموافق 14 مايو هو آخر موعد لتلقي طلبات الاستفادة من مبادرة البنك المركزي الخاصة بتأجيل أقساط القروض للعملاء الراغبين في ذلك. وكان البنك المركزي قد أصدر في مارس الماضي مبادرة تسمح للبنوك بتأجيل أقساط القروض للعملاء سواء الأفراد أو الشركات لمدة 6 أشهر ضمن حزمة تيسيرات بسبب أزمة كورونا . وقال “المركزي” إن التأجيل لن يدخل العميل في قائمة المتعثرين على أن يتم احتساب الفوائد فقط خلال فترة التأجيل دون أي غرامات أو رسوم أخرى ثم يتم تقسيط الفوائد خلال فترة التأجيل على المدة المتبقية من القرض . وذكر البنك المركزي أن تسهيلات تأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر تأتي بالتزامن مع جهود الدولة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وحرصًا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي والعملاء به. وأوضح أنه يتم احتساب سعر العائد المُطبق على القروض وفقًا للمتعاقد عليه قبل صدور التعليمات، وذلك على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية الناتجة عن زيادة مدة القرض، وبحيث يتم احتساب العائد على فترة الـ6 أشهر التي تمت إضافتها دون تطبيق عوائد لأي غرامات إضافية على التأخير في السداد.

تم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة خاضعة لقانون الهيئة العربية للتصنيع بالشراكة بين الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنتاج جميع أنواع الإطارات للمركبات شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شركة يتبعها مصنعان لإنتاج إطارات السيارات بأنواعها المختلفة, بالتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وحضر مراسم التوقيع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، والمهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وفى هذا الصدد، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن هذا الإتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية. المشروع يهدف لتعميق الصناعة المحلية وقد أبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بمجهوداتها لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة وإحلال المواد الأولية المحلية محل المستوردة. وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذه الإستثمارات المحلية وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن مساعي الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية لإنتاج الإطارات للجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج. من جانبه أوضح الفريق التراس أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرات التنافسية للصناعة المصرية وفقا لمعايير الجودة العالمية, موضحا أن هذه المشروعات سوف توفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة. تأسيس شركة جديدة لتولى إدارة المصنعين وأضاف أنه تم الاتفاق على تأسيس شركة جديدة خاضعة لقانون الهيئة العربية للتصنيع بالشراكة بين الهيئة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإنتاج جميع أنواع الإطارات للمركبات. وأشار إلى أن الشركة سيكون لديها مصنعان الأول بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج إطارات السيارات الصالون والنقل الخفيف وإطارت الأتوبيسات والسيارات النقل, والمصنع الثاني بمنطقة العامرية بالاسكندرية لإنتاج إطارات الجرارات الزراعية والمعدات الهندسية الثقيلة . وأكد الفريق التراس على استخدام أحدث الحلول العلمية والكيميائية والتكنولوجية لإنشاء المصنعين ,إستغلالا للإمكانيات المُتاحة وبدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية, مشددا على تلبية كافة الاحتياجات المحلية كمرحلة أولى ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية. ومن جانبها، أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، مشيرةً إلى أهمية توحيد كافة الجهود الحكومية المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري بالأسواق الخارجية. وأشارت الوزيرة إلى أهمية استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا عالمياً في تصنيع الواردات المصرية محلياً خاصة في ظل تناقصها بالأٍسواق الخارجية وتوافر الخبرات والإمكانيات لتصنيعها بالسوق المصرى، لافتةً إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير القاعدة الصناعية المصرية لتغطى كافة احتياجات الدولة من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج. وأوضح عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية وفي مقدمتها العربية للتصنيع ,حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع المحلي وإحياء صناعة الإطارات لمختلف المركبات

اتفاق بين «العربية للتصنيع» و«القابضة الكيماوية» لإنشاء مصنعين لإنتاج الإطارات

2020-05-13

تفاصيل اكثر

نيفين جامع: توحيد الجهود لخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري خارجيا أمر ضروري

2020-05-13

تفاصيل اكثر

شهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، مراسم الاحتفال الذي نظمته وزارة قطاع الأعمال العام لتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنعين لإنتاج إطارات المركبات . وقالت الوزيرة إن الاتفاق يأتي في إطار إستراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرةً إلى أهمية توحيد جميع الجهود الحكومية المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري بالأسواق الخارجية. وأشارت جامع إلى أهمية استغلال أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا في تصنيع الواردات المصرية محليا خاصة في ظل تناقصها بالأٍسواق الخارجية وتوافر الخبرات والإمكانيات لتصنيعها بالسوق المصري، لافتةً إلى إمكانية توسيع نطاق التعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير القاعدة الصناعية المصرية لتغطى كل احتياجات الدولة من السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج.

اشتملت المطالب على مد فترة إعادة تصدير المنتجات المصنعة بخامات مستوردة بنظام السماح المؤقت، ووضع خطة استثنائية لدعم التسويق والمعارض عقب انتهاء كورونا أوصى مجموعة من رؤساء المجالس التصديرية بحزمة مطالب للحكومة، لتقليص التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على الصادرات المصرية-عقب قرار وزارة التجارة والصناعة إعادة تشكيل 13 مجلسًا الأسبوع الماضي- تلخصت فى 5 مطالب رئيسية، على رأسها سرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات حتى تتمكن المجالس من عمل خطط طموح لزيادة صادرات قطاعاتها، وصرف متأخرات المساندة التصديرية للقطاعات. اشتملت المطالب على مد فترة إعادة تصدير المنتجات المصنعة بخامات مستوردة بنظام السماح المؤقت، ووضع خطة استثنائية لدعم التسويق والمعارض عقب انتهاء كورونا. حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %2، وسجلت 6 مليارات و728 مليون دولار، مقارنة مع 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، طبقًا لوزارة التجارة والصناعة. ماري: إعادة النظر فى فترة السماح المؤقت.. وسرعة صرف المتأخرات الأبرز قالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن هناك 3 مطالب للحكومة رئيسية متفق عليها من المجالس التصديرية عقب تشكيلها، أبرزها سرعة صرف متأخرات المساندة التصديرية لجميع القطاعات. أضافت أن المطلب الثانى يتمثل فى مد فترة السماح المتاحة للمصنعيين للاحتفاظ بالخامات المستوردة بنظام السماح المؤقت لأكثر من عامين، لحين إعادة تصنيعها وتصديرها فى منتج نهائى لتفادى تأثير أزمة كورونا على الصناعة وعلى انخفاض الطلب على الصادرات خلال الآونة الحالية. أما المطلب الثالث، يتمثل فى تفعيل صندوق الطوارئ لصرف أساسيات العمالة والموظفين المؤمن عليهم للمصانع المتضررة بتوقف تام لقطاع الملابس والمنسوجات. أضافت أن تلك الفترة تعد من أصعب الفترات التى مرت على صادرات قطاع الملابس الجاهزة. كشفت عن أن صادرات القطاع تسير بوتيرة ضعيفة، بسبب أزمة فيروس كورونا، وما ترتب عليه من ضعف عمليات شحن البضائع. تراجعت قيم صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال الربع الأول من العام الجاى بنسبة %8 لتبلغ 372 مليون دولار، فى مقابل 406 ملايين دولار خلال الربع الأول من 2019، طبقا للبيانات المجلس التصديري. أضافت أنه من المهم وضع الشركات المصرية على منصات البيع الإلكترونية الدولية أسوة بالمصانع الآسيوية، التى تتلقى طلبياتها من خلال منصات البيع Ecomerce B2B للقطاعات الصناعية. عن فصل المجلس التصديرى للملابس عن الغزل والنسيج والمفروشات أوضحت ماري، أن الصناعات التصديرية للملابس لها متطلبات تختلف عن الصناعات النسجية، وهى كثيفة العمالة، ويلعب التصميم وتطوير المنتج و»branding» دور القاطرة لصناعة الملابس. كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت الثلاثاء الماضى عن التشكيل الجديد للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة منفصلا عن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات. درياس: 25 إلى %30 تراجعًا فى «الأثاث» خلال النصف الأول.. ودعم المعارض عقب الأزمة مطلب أساسى قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إنه طالب الحكومة خلال الاجتماع الذى جمع المصدرين مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، بسرعة تنفيذ برنامج مساندة الصادرات حتى تتمكن المجالس من عمل خطط طموحة لزيادة الصادرات. شدد على أن كل مجلس يضع توصياته للحكومة باحتياجات قطاعه، لافتا إلى أن قطاع الأثاث من أكثر القطاعات المتضررة سواء محلياً أو خارجيًا، وتوقفت مئات مشاريع قطاع المحلية ليتضرر سوق التجزئة، كما تم إرجاء أغلب المناقصات الخارجية، وإلغاء معرض فرينكس للأثاث هذا العام. رجح تراجع صادرات الأثاث بنسب بين 25 إلى %30 خلال النصف الثانى من العام الجاري، متأثرا بتراجع الطلب الفندقى والطلب بأغلب الدول تأثرا بكورونا. أضاف أن المجلس التصديرى للأثاث يسعى لمخاطبة الحكومة للتركيز على دعم التسويق، وإقامة المعارض الخارجية، عقب انتهاء أزمة كورونا لأن الموقف الأصعب للقطاع يتضح بعد الأزمة. قال إنه سيتم إعداد دراسة للأسواق التى يوصى بتوجيه بعثات لها، مثل البعثات التى قام بها القطاع العام الماضي، ووجهت بعثات لأسواق كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، والسعودية. أضاف أنه مرجح أن تشهد الصادرات تحسنًا متوقعًا خلال الربع الرابع من العام الجاري، حال كانت خطة دعم الصادرات واضحة والتمويل المطلوب متواجد. أبو المكارم: تغيير فى خريطة التصدير بالكامل خلال العام الجاري.. وميكنة صرف الدعم ضرورى أما خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، أن هناك مطالب رئيسية لجميع المصدرين، وهى وضع النظام الإلكترونى للتسريع من آليات صرف المساندة التصديرية، التى اقتربت متأخراتها من 20 مليار جنيه تم صرف 3 مليارلت جنيه منها. أوضح أن خريطة التصدير ستختلف فى 2020، ونواجه دول ألغت طلبياتها مثل الدول الأوروبية، وزيادة الطلب من دول أخرى عربية وأفريقية خلال المرحلة المقبلة. أشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية شهد تغييرات كبيرة، وتم تقليل واردات القطاع من خامات، وقطع غيار، ومستلزمات إنتاج، وجار تصنيعها محليا، ما يقلل من التكلفة ويرفع معدلات التصنيع. أضاف أن وضع صادرات قطاع الكيماويات يختلف من قطاع لآخر، فهناك زيادة فى صادرات بعض الأصناف كالمطهرات والمنظفات، وتراجع فى بنود أخرى. أشار إلى أن الرؤية بشأن وضع صادرات القطاع ستكون واضحة خلال يونيو المقبل، مشددًا على ضرورة تنفيذ برنامج دعم الصادرات بآلياته بشكل جدى لتستفيد القطاعات التصديرية ككل. يذكر أنه من أبرز القطاعات التصديرية التى حققت نموًا خلال الربع الأول من 2020، قطاع مواد البناء بقيمة مليار و527 مليون دولار، والكيماويات والأسمدة بقيمة مليار و252 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 881 مليون دولار، والحاصلات الزراعية 821 مليون دولار، فضلاً عن قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 548 مليون دولار، طبقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

«التصدير» تضع حزمة توصيات أمام الحكومة لمساندة الصادرات ضد «كورونا»

2020-05-13

تفاصيل اكثر

التجارة والصناعة: تمويل مشروعات متناهية الصغر بـ620 مليون جنيه

2020-05-13

تفاصيل اكثر

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، توقيع عقدين لدعم وتمويل المشروعات المتناهية في الصغر بقيمة 620 مليون جنيه، يقدمهم جهاز تنمية المشروعات لبنك القاهرة ليتم إعادة اقراضهم بشروط ميسرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر أو للراغبين في إقامة هذه النوعية من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية، في إطار اهتمام الدولة بقطاع المشروعات متناهية الصغر والعمل على التوسع في تمويل هذه المشروعات لما لها من دور فعال في الحد من البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتأكيدا على تقديم الدعم والتمويل اللازم لاستمرار هذا المشروعات واستقرارها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وآثاره السلبية على اقتصاديات السوق المصري واستقرار المشروعات العاملة فيه. من جانبها، قالت جامع إن العقد الأول لمشروع (المبادرة للتمويل متناهي الصغر) بإجمالي تمويل من جهاز تنمية المشروعات قدره 500 مليون جنيه، تم توفيرهم من خلال اتفاقية البنك الدولي لتحفيز ريادة الأعمال، وسيتم توجيه 70% من إجمالي قيمة هذا التمويل لمشروعات الشباب والمرأة. وأضافت أن العقد الثاني لمشروع (دعم المرأة للتمويل متناهي الصغر) بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 120 مليون جنيه، مخصص لدعم مشروعات المرأة المصرية، وتم توفير التمويل من خلال اتفاقية الوكالة الفرنسية وسوف تكون الأولوية للمحافظات الأكثر فقراً. وأوضحت أن المشروعين يهدفا إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر سواء القائمة أو الجديدة، من خلال فروع بنك القاهرة المنتشرة بكل محافظات الجمهورية، لمساعدة هذه المشروعات على التطور والتوسع وإتاحة قروض ميسرة، تساعدها على الاستمرار، وترفع معدلات التشغيل، وتزيد من قدرة هذه المشروعات على استيعاب، وتوفير المزيد من فرص العمل. وأضافت جامع أن توقيع هذين العقدين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم لمشروعات الشباب، والمرأة خاصة المشروعات متناهية الصغر، التي تأثرت اقتصاديا بأزمة انتشار فيروس كورونا، والعمل على توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، حتى تستمر في تقديم خدمتها وفي توفير حياة كريمة لأصحابها وللعاملين فيها خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية التي تشتهر سيداتها وشبابها بإقامة مشروعات تراثية أو يدوية وحرفية. وأشارت إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات قد أوصى بتقديم تمويل سريع لمساعدة قطاع المشروعات متناهية الصغر في مواجهة أزمة كورونا وزيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب، حيث تتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، وأشارت إلى أن هذه القروض تبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 50 ألفا، وأنه من المتوقع تمويل حوالي 40 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال العقدين بجميع محافظات الجمهورية. من جانبه، أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أهمية تلك الاتفاقية لما تسهم به من دور فعال في تمويل المشروعات متناهية الصغر وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة تساعد أصحاب تلك المشروعات على الاستمرار والتوسع في ظل الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية على أصحاب المشروعات والعمالة الموسمية، في إطار خطط الدولة والبنك المركزى للتوسع في تمويل تلك الأنشطة، مشددا على أن رؤى وسياسات البنك تستهدف بصورة أساسية مساندة خطط الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر لما تمثله من أهمية بالغة نحو تحقيق التنمية المستدامة انطلاقا من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 19 عاما ساهمت في توفير نحو 1.300 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة كما تم منح قروض لـ500 ألف عميل خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويأتي تميز البنك في هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى خاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على 53% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالي عدد العملاء و40% للشباب. ويتبنى بنك القاهرة استراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغر والتي تساهم في توفير الوقت والجهد، من خلال ميكنة التمويل متناهي الصغر، إلى جانب إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع "Qr Code" مع توفير خاصية تحصيل الأقساط عن طريق محفظة الهاتف المحمول. يذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 2.7 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل حوالي 570 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.7 مليار جنيه من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.