أكد المهندس حسن المراكبى عضو غرفة الصناعات المعدنية ورئيس شركة المراكبى لحديد والصلب أن استمرار حصول المصانع على الطاقة سواء الغاز والكهرباء بنفس الأسعار الحالية يعد خطرا كبيرا أمام المصانع الوطنية، مشيرا إلى أنها بدأت تفقد أهم ما يميزها خاصة فى قطاع الحديد والصلب، حيث إنه عندما أقيمت صناعة الصلب فى مصر على أساس انخفاض أسعار الطاقة مقارنة بالتصنيع الخارجى وهو ما ساهم فى زيادة القدرة على المنافسة العالمية. وأشار المراكبى، فى تصريحات صحفيه إلى أن المصانع المصرية تحصل على أسعار الطاقة بأضعاف الأسعار التى تحصل عليها منافسيها عالميا، موضحا أن الغاز أسعاره العالمية بنصف السعر الذى يحصل عليه المصنع المصرى، حيث إن الأسعار العالمية تتراوح بين 2-2.2 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تحصل عليه المصانع المصرية بـ 4.5 دولار هذا بخلاف الكهرباء التى يحصل عليها المصنع المصرى بضعف التكلفة وبالتالى فإن كل هذه العوامل ستؤثر بصورة سلبية على قدرة المصانع المصرية خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية بسبب فيروس كورونا. وأضاف المراكبى أن الغاز يتم تصديره للخارج بسعره العالمى أى نصف السعر الذى تحصل به المصانع الوطنية وبالتالى كيف يمكن أن يتم توفير مناخ ملائم للمصنع المصرى كى ينافس عالميا فى ظل ارتفاع التكاليف عليه وفى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن الوضع الحالى يمثل فرصة ذهبية أمام الصناعة المحلية لكى تفتح أسواق جديدة فى ظل الأوضاع التى يعانى منها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن كى تتمكن الصناعة المحلية من ذلك يجب على الحكومة أن تقدم الدعم لها وخاصة بتوفير أسعار الطاقة أو حصولها عليها بالأسعار العالمية أو التكلفة أيهما أفضل بما يخدم مصلحة الجميع، موضحا أن فرص التصدير سيزيد من الدخل المحلى وتوفير عملة صعبة وأيضا سيكون هناك دخل للحكومة من خلال الضرائب التى تدفعها تلك الصناعات والتى توقفت أغلبها عن الدفع بسبب الخسائر خلال الأعوام الماضية، وأيضا سيساهم فى تقليل نسب البطالة وفتح أسواق للعمل أمام الخريجين. وطالب المراكبى بضرورة وضع دراسة عاجلة لتحديد آلية مناسبة تخدم الصناعة المحلية وخاصة فيما يخص أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن الوضع الحالى يمنح الفرصة لتحسين الوضع الحالى فى ظل المناخ الاقتصادى العالمى المؤثر بسبب فيروس كورونا.

المراكبى: مصانع الحديد تحصل على الكهرباء والغاز بأضعاف أسعارها ما أثر على قدرتها على المنافسة

2020-05-14

تفاصيل اكثر

معيط: مصر تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن في ظل كورونا

2020-05-14

تفاصيل اكثر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاحت قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد القومي في مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. وأضاف الوزير، عقب موافقة صندوق النقد الدولي على «المساندة المالية الطارئة» التي تُقَّدر بنحو ٢،٧ مليار دولار، إن مصر بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، وبادرت بالتعامل الإيجابي مع أزمة «كورونا»، لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي، موضحًا أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو ٢٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصري، والحد من انتشار فيروس «كورونا» وتخفيف آثاره السلبية، بمراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق. وأوضح الوزير، أن «المساندة المالية الطارئة» التي وافق عليها صندوق النقد الدولي سوف تساعد الحكومة في تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس «كورونا» المستجد، خاصة في ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع هذا الوباء العالمي. وتابع: موافقة صندوق النقد الدولي على هذه «المساندة المالية الطارئة»، تعكس ثقته في قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابي مع جائحة «كورونا» والحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، واستمرار سعيها الجاد نحو استكمال تنفيذ المسارات الإصلاحية لتحقيق المستهدفات المالية، مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمي. وأشار الوزير إلى أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية، خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو ٤٠ مليار جنيه من المائة مليار جنيه التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو ٦،٢ مليار جنيه لدعم القطاع الصحي بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و١٤ مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية، على النحو الذى يُسهم في الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، ودعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو ١٥مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.

شهدت الوارادت المصرية في السلع المعمرة حالة من التراجع في الأونة الأخيرة، حيث تراجعت الواردات من السلع المعمرة والكهربائية. وسجلت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من الموبايلات فقدت وحدها نحو 121 مليون دولار في يناير الماضي دفعة واحدة، مقارنة بحجم الاستيراد في الشهر المماثل من العام السابق 2019، فيما استمر الانخفاض حيث بلغت واردات الموبايلات في فبراير الماضي 64 مليون دولار مقابل 79 مليون دولار في فبراير 2019. وكشفت بيانات جهاز الإحصاء، أن قائمة السلع الاستهلاكية تتضمن نحو 7 سلع استيرادية رئيسية، وهي "الثلاجات، الغسالات، أشرطة وأقراص ممغنطة، تليفزيونات، سيارات الركوب، أثاث ومقاعد، بالإضافة إلى أجهزة التليفون للأفراد". وارتفعت الواردات من سيارات الركوب حيث بلغت 215 مليون دولار في قبراير الماضي مقابل 174مليون دولار في فبراير 2019، اما الثلاجات انخفضت وارداتها ووصلت لقيمة 77 مليون دولار في فبراير 2020 مقابل 106 مليون دولار في الفترة المقابلة ب2019 اما التليفزيونات بلغت واردتها 475 مليون دولار بانخفاض عن الفترة الممماثلة في 2019 بلغ 646 مليون دولار

بالأرقام.. نرصد واردات مصر من الموبايلات والسيارات في فبراير

2020-05-13

تفاصيل اكثر

جهاز الإحصاء: 51 مليون دولار زيادة بصادرات مصر من الوقود فى فبراير الماضى

2020-05-13

تفاصيل اكثر

حققت الصادرات المصرية من الوقود ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضى، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية من الوقود نحو 637 مليونا و784 ألف دولار، مقابل 586 مليون دولار خلال فبراير من العام الماضى 2019، بزيادة بلغت نحو 51 مليونا و776 ألف دولار. ووفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد كانت الصادرات المصرية من البترول موزعة بين عدة بنود ومن أهمها، الصادرات من البترول الخام وبلغت 92 مليونا و589 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 206 ملايين و345 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019، وذلك بتراجع بلغ نحو 113 مليونا و756 ألف دولار. وتضمنت قائمة أيضا، الصادرات من المنتجات البترولية وبلغت قيمتها 195 مليونا و81 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 253 مليونا و272 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019، بتراجع بلغ نحو 58 مليونا و191 ألف دولار، بالإضافة إلى الصادرات من الفحم بأنواعه وبلغت نحو مليونى و192 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 4 ملايين و152 ألف دولار فى نفس الشهر من العام الماضى 2019، بتراجع قيمته مليون و960 ألف دولار. وبلغ إجمالى قيمة الصادرات الوطنية نحو 2 مليار و693 مليون دولار، مقابل 2 مليار و609 مليون دولار فى شهر فبراير من عام 2019، بزيادة بلغت 84 مليون دولار. وتضمنت قائمة الصادرات الوطنية الصادرات القطن نحو 15 مليون دولار، مقابل 22 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 6 ملايين دولار.

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الاقتصاد المصري بعد مراحل الإصلاح الاقتصادي استطاع امتصاص صدمة أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه يجب الاستعداد للمراحل المقبلة على كل الأصعدة والاهتمام في هذا الصدد بالتواصل بين منظمات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال والاتحادات للاستعانة بالخبراء والمتخصصين لتبادل الآراء ووضع التوصيات أمام الجهات الإدارية ومتخذي القرار ليسهم ذلك في دعم دور مصر وأبنائها في الحفاظ على استدامة عجلة الاقتصاد. وأكد الشرقاوي، في تصريحات الأربعاء، ضرورة توفير حِزم وقَواعد بيانات كاملة ونوعية وتخصصية عن المصريين بالخارج والذين تسهم تحويلاتهم بشكل كبير في الاحتياطي النقدي، شريطة أن تكون مدققة ومحدثة مع إمكانية القيام بذلك إلكترونيًا، لضمان سهولة جمع البيانات وعرضها واتَاحتها مما سيوفر معلومات يسهل من خلالها التعامل مع جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار في الوطن مصر لتحقيق الفائدة والهدف وضمان النجاح. وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى ضرورة العمل على التوسع في المشروعات والشركات التجارية التي تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وأيضًا، جلب الخامات والسلع الأولية للصناعات المصرية ما يمكننا من الاستفادة بتوظيف خبرات ومدخرات أبناء مصر في الخارج.

الشرقاوي: مراحل الإصلاح الاقتصادي «امتصت» صدمة كورونا

2020-05-13

تفاصيل اكثر

«رجال الأعمال» تؤكد الدور الحيوي لشركات التكنولوجيا في عبور أزمة كورونا

2020-05-13

تفاصيل اكثر

أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين الدور البارز الذي يمكن أن تقوم به شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعبور أزمة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) التي أثرت سلبًا على الكثير من القطاعات الاقتصادية. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، برئاسة حسانين توفيق، والتي بحثت كيفية تعاون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع باقي القطاعات الأخرى مع تحديد الخدمات التي يمكن أن تُقدم من القطاع لباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى لما لتكنولوجيا المعلومات من دور حيوي ومهم في الإسراع من سير عجلة الإنتاج بمصر. وشدد توفيق، على ضرورة وضع رؤية شاملة حول ما يمكن تقديمه للمساهمة مع الحكومة المصرية في الخروج من هذه الأزمة ومساندة الدولة بكافة قطاعاتها، والتأكيد على دور تكنولوجيا المعلومات في تحديث كافة نظم التواصل الإلكتروني لكافة القطاعات في ظل الإمكانيات التي تمتلكها شركات تكنولوجيا المعلومات من خلال عقد اجتماعات بين جمعية رجال الأعمال وباقي القطاعات الأخرى لتحديد الأولويات وهو ما سينتج عنه شراكات تنعكس ايجابا على كل الأطراف. وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال أن الفترة القادمة ستشهد تحديث وتجهيز البنية التحتية لها للاستعداد لمواجهة فترة ما بعد أزمة كورونا، خاصة القطاع السياحي الذي سيشهد توقف تام خلال الفترة الحالية، ما سيُساعده في إعادة تجهيز البنية التحتية له، لافتًا إلى ضرورة الاستعداد واتخاذ الإجراءات التجهيزية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، ما يسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية الخاصة بقطاع السياحة. وأكدت اللجنة الفرص الكامنة في باقي القطاعات الخاصة بسلامة الغذاء والصحة وانتشار تطبيقات متخصصة في هذا الصدد، إضافة إلى بدء تغيير المفاهيم حول طبيعة العمل من المنزل والتواصل عن بعد والذي سيعطي فرصة للشركات لإعادة النظر في توفير مساحات العمل الكبيرة لديها، مشيرة إلى أن أزمة كورونا أكدت على تحفيز شركات الاتصالات للاستثمار في بنيتها التحتية خاصة شركات المحمول والإنترنت مما سيفتح الباب على مصراعيه للاستفادة من تقنيات الجيل الرابع والخامس معًا.

استهل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على انخفاض بنسبة 0.23 % ليصل إلى مستوى 10564 نقطة. وبلغ حجم التداول على الأسهم 368 مليون ورقة مالية بقيمة 826 مليون جنيه، عبر تنفيذ الف عملية لعدد 69 شركة، وارتفعت 20 شركة مقيدة بالبورصة فى مستهل التعاملات، وانخفضت أسهم 23 شركة، ولم تتغير مستويات 24 شركة. وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه بالتعاملات الصباحية، ليصل إلى مستوى 556.748 مليار جنيه، بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

مليار جنيه بالمستهل بضغط مبيعات المصريين والأجانب

2020-05-13

تفاصيل اكثر

بخطة ترشيد نفقات لمواجهة التداعيات الاقتصادية لكورونا

2020-05-13

تفاصيل اكثر

ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية ” فيديو كونفرانس”؛ عدداً من الموضوعات والقضايا التي تفرض نفسها على أجندة الحكومة في الفترة الراهنة، ولاسيما تداعيات أزمة ” كورونا” المستجد، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتغلب على هذه التداعيات، والاستعداد لمرحلة ما بعد زوال هذه الأزمة. وطالب رئيس الوزراء بأن تبدأ كل وزارة في تنفيذ خطة لضبط وترشيد النفقات، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العالم حالياً بسبب تداعيات جائحة “كورونا”، معرباً عن أمله في ألا تطول هذه الفترة، ونتجاوز هذه المرحلة في القريب العاجل. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في السياق نفسه، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، والذي قررت فيه الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى “B2″، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري ، مؤكداً أن ذلك يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة “كورونا”، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.