أكد محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن فيروس كورونا أجّل اجتماع مجلس الإدارة، لتفادي التجمعات تنفيذا لتوجيهات الحكومة لمنع تفشي الفيروس. وقال المرشدى خلال تصريحات له، إن إذا استمر الوضع على ذلك سيتم عقد الاجتماع عبر الاتصالات الهاتفية، لافتًا إلى أن الدولة اتخذت العديد من القرارات الداعمة للصناعة المصرية في ظل الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد. وأشار رئيس غرفة الصناعات النسيجية إلى أن في حالة عقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة سيتم مناقشة إمكانية تخصيص جزء من الـ 100 مليار جنيه التي خصصتها القيادة السياسية لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على القطاع الصناعي.

«كورونا» يؤجل اجتماع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية

2020-03-21

تفاصيل اكثر

«المركزي» يوجه عملائه إلى استخدام وسائل الدفع الإلكترونية

2020-03-21

تفاصيل اكثر

وجه البنك المركزي عملائه إلى استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية التي تعد أكثر أمانا للحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد في بيان له أنه يتيح للمواطنين الحصول علي البطاقات المدفوعة مسبقًا ومحافظ الهاتف المحمول مجانًا لمدة ستة أشهر، كما يمكن العملاء الحاليين والجدد إجراء عمليات التحويل والشراء والسحب النقدي من الصراف الآلي مجانًا.

خطة مصانع مصر لمواجهة كورونا مع تلافي الخسائر والغلق

2020-03-21

تفاصيل اكثر

قال أحمد جابر، وكيل المجلس التصديري للطباعة، إنهم بصدد تقسم الغرفة لقطاعين الطباعة والتغليف، وكلتا القطاعين مرتبطين حاليا بعمليات إنتاجيه حساسة جدا للدولة مثل طباعة الكتاب المدرسي والمؤسسات الصحفية والمطابع الأميرية المختصة بطباعة جميع المطبوعات الحكومية، وسيتم مخاطبتهم بخفض عدد العمالة وأو تقليل الورديات دون الإخلال بالالتزام بتوريد الكتب لوزارة التربية والتعليم ومطبوعات البنوك وخلافه. وبالنسبة لقطاع التغليف، أضاف جابر في تصريحات صحفية ، أن القطاع حيوي خاصة أن كل مصنع تغليف يقوم بالتوريد علي الأقل لنحو ١٠ مصانع أخرى من قطاعات غذائية ودوائية وغيرها، وجميع الصناعات الأخرى. وأوضح أن هذا القطاع يعد الأكثر أهمية خاصة في ظل المنتجات المطلوبة لسد احتياجات السوق، مشيرًا إلى أنه على العكس مطلوب أن يعمل بكامل طاقته الإنتاجية ويمكن أكثر لسد احتياجات المصانع المطلوب منها سد احتياجات السوق في الفترة الحالية وهو من القطاعات التي تحتاج مساندة الدولة الفترة الحالية لأن كل مصنع تغليف يمكن أن يتسبب في غلق من ١٠ إلى ١٥ مصنع آخر من الصناعات الأخرى لحاجتهم لمنتاجات التغليف، خاصة أنه لا توجد سلعة تقدم للمواطن بدون تغليف، بالإضافة أن هناك أوردرات وخاصة أفريقية يتم تصديرها. ومن جهته، قال أشرف الجزايرلي، عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن الفترة الراهنة من أقوي الفترات التي يحتاج فيها السوق المصري لعمل كامل المصانع المتخصصة بكامل طاقتها لعدم حدوث عجز في اي سلع غذائية. وأضاف الجزايرلي، في تصريحات صحفية أن الصناعات الغذائية من القطاعات الحيوية التي ستعمل حتي لو توقفت جميع المصانع لتوفير احتياجات المواطنين، ونحن ملتزمون بالعمل وتوفير احتياجات المستهلك بنفس النسب التي يحتاجها السوق. وأشار عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن بعض القطاعات الأخرى قد تقلل من عدد العمالة أو تقسيم فترات العمل على شفتات مختلفة مع تقليل عدد الساعات وقد يتم منح بعض الاداريين والموظفين اجازات والعمل عن بعد وكل صناعة طبيعة تختلف عن الأخرى. ولفت إلى أنه تم بالفعل مخاطبة بعض الشركات بتخفيض أعداد العمالة الإدارية التي لا تؤثر بدورها على سير العجلة فضلا عن التشديد على وجود أدوات التعقيم والتطهير اللازمة في كل منشأة على حدة واجراءات التهوية وتطهير السيارات وقياس درجات الحرارة للعاملين بصفة مستمرة. في نفس السياق، قال المهندس هشام الجزار، رئيس المجلس التصديري للحرف اليديوية، وعضو غرفة الحرف اليديوية، إن قطاع الحرف اليدوية لن يتأثر تماما بتلك الأزمة خاصة أن معظم الحرف اليدوية قد يمكن تصنيعها بالمنازل دون الحاجة للجوء إلى المصانع. وأضاف الجزار، في تصريحات صحفية ، أن بعض الورش قد تتاثر بسبب الازمة لمنع التجمعات لكن المتاثر الحقيقي للقطاع هو توقف البيع في ظل اهتمام المواطنين بالسلع الأساسية الغذائية والطبية ولا حاجة للحرف اليدوية في ظل الظروف الراهنة.

مستثمرو بدر: خفض أسعار الغاز ينشط الصناعة ويزيد تنافسية الصادرات

2020-03-16

تفاصيل اكثر

طالب بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة، من أجل خفض تكاليف الصناعة للقطاعات المختلفة حتى تتمكن الشركات من المنافسة التصديرية للخارج، مشيراً إلى أن السعر العالمي للغاز منخفض بنسبة كبيرة قياساً على الأسعار في مصر، وهو ما يجعل تكاليف الإنتاج مرتفعة وفق كل صناعة وأكد العادلي في تصريحات خاصة، أن سعر الغاز من العناصر الرئيسية التي تؤدى إلى زيادة في تكلفة الإنتاج، فالمقارنة السعرية الحالية بين وضع الإنتاج في مصر والدول المنافسة بصادرتها لنا سترجح كفة المنافسين بالخارج وأشار إلي اعتماد قطاع كبير في الصناعة على الغاز الطبيعي، الأمر الذى يجعل من الأسعار الحالية عائق يحد من نمو الصناعة، لأن المنافسة تتطلب خفض تكلفة الإنتاج، وهنا لابد من وقفة حقيقة لدعم الصناعة المصرية في إطار هذا التوجه الملحوظ للدولة لإنقاذ الصناعة ودعمها بقوة. وأوضح أن بعض المصانع تعتمد على الغاز المسال حاليا عبر أنابيب الغاز وهو ما يرفع التكاليف بشكل كبير جدا، وكذلك اشتكي أحد المشاركين في الاجتماع من صعوبة إجراءات توصيل الغاز للمصانع ووجود إجراءات صعبة للتواصل، الأمر الذى يستدعي تقديم تسهيلات أكبر خاصة خفض الأسعار

قرر البنك المركزي المصري مد فترة السماح الخاصة باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2021، على أن يسري هذا القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجيرها كل بنك. وكان البنك المركزي، أصدر كتاب مؤرخ في 21 ديسمبر 2015، بشأن ضوابط العمليات الاستيرادية والكتب الدورية اللاحقة له، وأخرها الكتاب الدوري المؤرخ في 6 مارس 2019، بحيث يتم استثناء السلع سابقة الذكر من الغطاء النقدي لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020.

الرئيسية اقتصاد وبورصة البنك المركزى يجدد الاستثناء الممنوح لاستيراد الأرز والفول والعدس لمدة عام

2020-03-16

تفاصيل اكثر

رئيس النصر للملاحات: خفض الفائدة 3% يزيد التوسعات المستقبلية للشركات

2020-03-16

تفاصيل اكثر

أكد الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض الفائدة بنسبة 3%، جاء فى توقيت مثالى، لتحفيز الاستثمار والتوسعات فى الشركات، وفى تنفيذ العديد من المشروعات المستقبلية ، معتبرا أن قرار الخفض يأتى استجابة لمطالب الشركات الصناعية ورجال الأعمال . وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم الاثنين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، موضحا إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية. وأضاف الدكتور أسامة عبد العزيز لـ" اليوم السابع "، إن انعكاس خفض الفائدة يساهم مباشرة فى تشجيع الشركات على تمويل توسعات مشروعاتها المستقبلية، من البنوك ولا سيما أن أمريكا على سبيل المثال وبريطانيا خفضت الفائدة لتشجيع الاستثمار فى ظل حالة الركود المتوقعة عالميًا نتيجة انتشار فيروس كورونا. أوضح إنه من المنتظر أن تشهد الصناعة انتعاشة الفترة المقبلة نتيجة خفض الفائدة، مما يساهم فى توفير فرص عمل كثيرة ويزيد من الانتاج وبالتالى انعكاس ذلك على التصدير.

شكل الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، غرفة عمليات مركزية على مدار الساعة برئاسته لمتابعة وإدارة الأزمة ووضع الاستراتيجيات والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار الإصابة والوقاية من فيروس كورونا بالشركة القابضة والشركات التابعة، في ضوء الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا. ووجه نافع رؤساء الشركات التابعة بعدة إجراءات للوقاية من هذا الفيروس وأهمها توفير المطهرات بكميات مناسبة والإبلاغ الفوري بأي حالة اشتباه مع إتخاذ كافة الإجراءات طبقاً لتعليمات وزارة الصحة المصرية بالإضافة إلي تكليف الشركات التابعة بتنظيم العمل في ظل طبيعة إختلاط العاملين بعضهم ببعض. وفي ذات السياق قام الدكتور مدحت نافع رئيس القابضة المعدنية بعقد أول اجتماع مجلس إدارة للشركة القابضة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بمقر الشركة على أن تكون تلك التقنية متبعة في الاجتماعات الدورية اللاحقة مع رؤساء الشركات التابعة.

رئيس "القابضة المعدنية" يشكل غرفة عمليات لمواجهة كورونا فى الشركات التابعة

2020-03-16

تفاصيل اكثر

الانتهاء من 4500 مصنع جديد بالمجمعات الصناعية نهاية 2020

2020-03-16

تفاصيل اكثر

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حالياً الانتهاء من تنفيذ 13 مجمعا بـ12 محافظة، 9 منهم في صعيد مصر، سوف يتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري وتضم حوالى 4500 مصنع، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة لتعميق الصناعة ستسهم في ارتفاع معدلات الناتج الصناعي مع نهاية العام الجاري خاصة في ظل توجه كثير من المصانع لتعميق الصناعة. وأضافت، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة في ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخ صناعي واستثماري جيد يساعد على النمو وفي ظل الاجراءات التي تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية في الاقتصاد المصري. وقالت الوزيرة إن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالاقتصاد المصري وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للانشطة الاقتصادية وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية التي توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة حتى يتسنى لكافة الجهات المعنية في الحكومة تحقيق التكامل في بناء الاقتصاد المصري. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصرى برئاسة المهندس معتز رسلان، وذلك تحت عنوان "مستقبل التجارة والصناعة في ظل التحديات الراهنة" وقد أدار الندوة الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ولجنة التعاون الأفريقى، باتحاد الصناعات المصرية، الي جانب مشاركة لفيف من رجال الصناعة أعضاء المجلس. وأكدت جامع أن اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكندي تمثل منبراً هاماً للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال لاستعراض رؤية وخطة الحكومة وإنجازاتها والتشاور حول أهم ملفات التجارة والصناعة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة كما تمثل الصناعة مستقبل الأمة كاملةً وهي السبيل الأشمل للتنمية المستدامة. وأوضحت الوزيرة أن توجهات الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل يقتضي أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازي لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات الانتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل. وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت في توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلي والتصدير للخارج، كما تم أيضاً سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتوسع في المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص. ونوهت إلى أنه لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي يقوم به مجتمع الأعمال والقطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في التنمية الصناعية خاصةً فيما يتعلق بتحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، إلى جانب دعم وتنمية الصناعات المغذية والتكميلية، والتعامل بجدية مع قضية التصدير والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الإقليمية. وفيما يخص تأثير فيروس كورونا على الصناعة المصرية قالت جامع أن هناك العديد من المصانع التي تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج حيث ترصد الوزارة حالياً آثار الفيروس على استيراد مستلزمات الإنتاج وحتى الان لم يحدث أي تأثير سلبي على اتاحة مستلزمات الإنتاج للمصانع بسبب هذا الأمر ، مشيرة الي ضرورة ترجمة هذه الأزمة الي فرصة حقيقية لتنشيط الصناعة المحلية ومن ثم تنشيط حركة التصدير للأسواق الخارجية لسد الفجوات الانتاجية لبعض الدول التي تأثر انتاجها بفعل الفيروس. وأضافت أن قطاع الصناعة في مصر يمتلك بنية أساسية وتشريعية قوية ترتكز إلى قاعدة عريقة من رجال الصناعة سواء الكبار منهم أو صغار المصنعين، لافتة الي أنها منذ توليها حقيبة الوزارة حرصت علي التواصل الدائم مع كافة منظمات الاعمال ومنها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين باعتبارهم من أهم شركاء النجاح للوزارة. وأوضحت جامع ان صناعة السيارات في مصر ستشهد انتعاشة كبيرة خاصة في ظل استراتيجية صناعة السيارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان من أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدي. ومن جانبه قال المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن الاقتصاد العالمي يشهد حاليا اصعب أزمة اقتصادية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 حيث تأثرت كثير من القطاعات كالسياحة والطيران والتجارة، لافتاً الي ان هذه الأزمة قد تتيح للاقتصاد المصري فرصاً ذهبية لتوطين الصناعة المحلية وزيادة تسويقها بالأسواق التي تتمتع فيها مصر بميزات تنافسية. وأوضح الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ولجنة التعاون الأفريقى، باتحاد الصناعات المصرية أن رجال الصناعة يستبشرون بالخطوات الجادة التي تستحدثها الوزيرة بملفي الصناعة والتجارة، لافتاً الي ان المرحلة الحالية تحتاج الي بذل مزيد من الجهود من جانب الوزارة تجاه المصنعين والمصدرين خاصة في ظل الازمات التي تواجههم حاليا ً وعلي رأسها فيروس الكورونا والمساندة التصديرية والتوجه نحو القارة الافريقية وقلة الايدي العاملة المدربة.