نيفين جامع: نقدم تيسيرات غير مسبوقة ونستهدف إعداد جيل جديد من رجال الصناعة

2020-10-26

تفاصيل اكثر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن التيسيرات والمزايا والحوافز الاستثمارية التى تقدمها الدولة للشباب للحصول على وحدات صناعية في المجمعات الـ7 الصناعية المطروحة مؤخراً غير مسبوقة ولم تحدث من قبل حيث. وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن تلك التسهيلات جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير وحدات صناعية للشباب وصغار المستثمرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة لإعداد جيل جديد من رجال الصناعة المصرية وتوفير الآلاف من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب. وأشارت الى ان هناك اقبال من المستثمرين على حجز وحدات صناعية بهذه المجمعات حيث يبلغ عدد من تقدموا لشراء كراسات الشروط منذ طرح المجمعات فى 13 اكتوبر الجارى حوالى 900 مستثمر . وقالت الوزيرة إن المجمعات المطروحة تتيح 1657 وحدة صناعية مجهزة بكافة المرافق وبمساحات مختلفة وذلك بنظام الإيجار أو التمليك في سبع محافظات هي الاسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وتتضمن هذه الوحدات أنشطة صناعية متنوعة في المجالات الهندسية والغذائية والكيميائية والبلاستيكية والصناعات النسيجية ومواد البناء. لافتةً إلى أن طرح هذه المجمعات يأتي تنفيذاً لخطة الوزارة الهادفة الى انشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد بإجمالي 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد لاستعراض التيسيرات المقدمة بالمجمعات الصناعية التي طرحتها الوزارة مؤخراً والحوافز الاستثمارية للمشروعات المتوفرة بهذه المجمعات. وقد شارك في اللقاء اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الاقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ورأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة . وأوضحت جامع انه قد روعي في هذا الطرح تقديم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المستثمرين منها تخفيض سعر كراسة الشروط من أكثر من 2000 جنيه للكراسة الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، بالإضافة إلى إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف الفحص اللتان تجاوزتا 6 آلاف جنيه. ونوهت أن الطرح الجديد لا يشترط تقديم دراسة جدوى معتمدة بل يكفي تقديم دراسة مبدئية تؤكد جدوى المشروع ويشارك في اعدادها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، مع عدم الالزام بتقديم السجل التجاري عند التقدم للحصول على وحدة. كما تم أيضاً تقليل مدة الفحص والترسية من 45 يوماً إلى 15 يوماً فقط، فضلاً عن مد فترة الإيجار للوحدة من 5 أعوام سابقاً إلى 10 سنوات يمكن تجديدها لـ 5 مرات، بالإضافة إلى رفع الحد المسموح به للحصول على الوحدات من 4 وحدات إلى 8 وحدات ما دام النشاط يستوعب ذلك. ولفتت الوزيرة إلى أن المجمعات الصناعية بالمحافظات السبع تتضمن منطقة متميزة للخدمات تشمل مبانى إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنك ومطعم وكافتيريا، كما تتكون كافة الوحدات الصناعية من منشآت معدنية أو خرسانية ولها واجهات معمارية حديثة كما يوجد بكل وحدة منطقة للشحن والتحميل ونظام لإطفاء الحريق، مشيرةً إلى أنه تم تخصيص الرقمين 16733 و19780 للرد على أية استفسارات أو تساؤلات للمستثمرين وصغار المصنعين الراغبين في التقدم للحصول على الوحدات الصناعية كما تتاح كافة تفاصيل المبادرة على موقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية www.ida.gov.eg ، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر www.msme.eg وأضافت جامع أن المتقدمين للحصول على هذه الوحدات سيتاح لهم عدة نظم للتخصيص منها الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد بمتوسط قيمة ايجارية ٢١ جنيه للمتر المربع وتتراوح المساحات المتاحة من ٤٨ متر وحتى ٧٩٢ متر مربع وفقاً لمكان المجمع والأنشطة الصناعية المتوفرة فيه كما يمكن تملك الوحدة الصناعية من خلال تيسيرات تمويلية مع العديد من البنوك أو التملك المباشر من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لافتةً إلي أن اصحاب هذه الوحدات الصناعية سيتاح لهم كافة الخدمات التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى استخراج مختلف المستندات والتراخيص المطلوبة للتشغيل بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة لمساعدتهم في شراء المعدات والآلات وتمويل رأس المال العامل وذلك بالتنسيق مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية. واشارت الى ان لكل مجمع تخصصات صناعية محددة تتناسب مع الفرص الاستثمارية الموجودة بكل محافظة وذلك بهدف تحقيق التفاعل والتكامل بين مختلف الوحدات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة، لافتةً الى انه روعي ان تكون لهذه المجمعات مميزات جغرافية من حيث قربها من خطوط السكك الحديدية او الموانئ والاسواق الكبرى ومناطق التجمعات العمالية. وأضافت الوزيرة ان جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة لاصحاب تلك الوحدات حال تخصيصها حيث سيتم مساعدتهم في استخراج المستندات القانونية والتراخيص كما سيتاح تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات وتوفير السيولة المالية اللازمة لبدء المشروع وذلك طبقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز، فضلاً عن اتاحة خدمات فنية مقدمة من مركز تحديث الصناعة ومدعمة بنسب كبيرة في مرحلة ما بعد التخصيص وقبل بداية النشاط تتضمن خطة تنمية الاعمال، والتدريب على التكاليف والتسعير. وأشارت جامع الى ان المستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى المجمعات الصناعية الجديدة سيستفيدون من الحوافز التى اتاحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى تم اقراره مؤخرا وبصفة خاصة ما يتعلق بالحوافز الضريبية والجمركية فضلا عن المزايا الخاصة بالاستثمار فى الصعيد ، مؤكدة ان هذا هو الوقت الأنسب للمستثمر لبدء مشروعه الصناعى للاستفادة من كل هذه المزايا . ولفتت الوزيرة إلى حرص الوزارة على التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية بالصناعة بالمصرية وعلى رأسها اتحاد الصناعات المصرية باعتباره شريكاً رئيسياً للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية وممثلاً لمجتمع الصناعة للمشاركة في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة. ومن جانبه أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بجهود الوزارة في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تشجيع صغار المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن التيسيرات الجديدة التي يوفرها هذا الطرح للمتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية ستسهم في زيادة الإقبال على الأراضي عن ذي قبل خاصةً فيما يتعلق بتخفيض نفقات كراسة الشروط والإجراءات اللاحقة، وكذا اتاحة التخصيص بالايجار والتمليك وهو ما يساعد صغار النستثمرين لبدء مشروعاتهم . كما أشار اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان الهيئة تسعى جاهدة للتيسير على المستثمرين من خلال مراجعة كافة الاجراءات والخدمات التى تقدمها الهيئة لمجتمع الصناعة بهدف تبسيط هذه الاجراءات وربطها بتوقيت زمنى محدد لانهاء الخدمة ، لافتاً فى هذا الاطار الى انه جارى حاليا استكمال اجراءات ميكنة كافة خدمات الهيئة وتطبيقها فى كافة فروع الهيئة ، حيث سيتم البدء ب 4 فروع تشمل بورسعيد والسادات وصلاح سالم بالقاهرة فضلا عن فرع الهيئة باتحاد الصناعات المصرية .

أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، أن الحكومة تراجع منظومة الأراضى الصناعية بشكل كامل الآن، ولن يتم طرح أراضى جديدة إلا بعد مراجعة كافة القطع التى تم تخصيصها، ومنظومة منح الأراضى سابقا كان بها خلل ونقوم بمعالجته حاليًا. وأشارت خلال لقاء مع المصنعين وأعضاء اتحاد الصناعات، أنه تم منح أراضى بالمجان فى محافظة المنيا وصلت إلى 100 قطعة الأرض قبل 4 سنوات، منهم 3 أو 4 فقط من استغلوا الأرض طوال هذه المدة وباقى القطع غير مستغلة، فنحن ليس لدينا عجز فى الأراضى، لذلك نسعى إلى مراجعة منظومة الأراضى فى محافظات الجمهورية. وبشأن ملف الاستيراد، قالت الوزيرة، أن تغطية الفجوة الاستيرادية يتطلب منتج وطنى قوى قادر على منافسة المستورد، وإذا كان هناك منتج قوى فى السوق فإن الاستيراد سيتراجع لأن المستهلك يبحث عن المنتج الأفضل بسعر أقل.

وزيرة الصناعة: خصصنا 100 قطعة أرض بالمجان فى المنيا ونراجع منظومة الأراضى

2020-10-26

تفاصيل اكثر

التنمية الصناعية تعلن إلغاء نظام الوكالة فى حجز الوحدات الصناعية الجديدة

2020-10-26

تفاصيل اكثر

كشف اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تعمل على ملف تقليل الإجراءات الورقية والتى تتطلب مدد زمنية طويلة، وكذلك اقتربت الهيئة العامة للتنمية الصناعية من ميكنة فروعها فى كافة محافظات الجمهورية وأضاف الزلاط خلال لقاء وزيرة الصناعة وأعضاء اتحاد الصناعات، أن الهيئة الغت نظام الحجز فى المجمعات الصناعية الجديدة بنظام الوكالة، وذلك لوصول الوحدات الصناعية لمستحقيها، لأن الوكيل يفتح بابا السمسرة وأوضح رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدى، أن الحكومة تنسق مع الاتحاد ليتولى الاتحاد المدارس الفنية لتخريج عمالة فنية مدربة، وهناك مدارس خرجت عمالة كثيرة وعليها طلب كبير، ومستقبلا سيطلب اتحاد الصناعات من وزارة الصناعة إدارة هذه المدارس الفنية

قالت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، إنه يتم دراسة إتاحة التأجير التمويلي لصغار المستثمرين لتملك الوحدات الصناعية للتيسير على المستثمرين. وأضافت "جامع" أن الدراسة تتضمن خصم قيمة الإيجار من القيمة الإجمالية للوحدة في حالة الرغبة في تملك الوحدة الصناعية، واعتبار الإيجار الذي يدفع قسطًا لثمن هذه الوحدة. وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية منتصف أكتوبر 1657 وحدة صناعية جديدة، لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة، من إجمالي 4307 وحدة جاهزة وكاملة المرافق. ويتم تخصيص الوحدات للمستثمر بنظام التمليك أو الإيجار بسعر يبدأ من 20 جنيهًا للمتر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتتراوح مساحة الوحدات الصناعية في المجمعات الجديدة بين 144 مترًا مربعًا و792 مترًا مربعًا، ويمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة.

وزارة الصناعة تدرس إتاحة التأجير التمويلي للمستثمرين

2020-10-26

تفاصيل اكثر

وحدات صناعية جديدة للمستثمرين تمليك أو إيجار 10 سنوات قابلة للتجديد

2020-10-25

تفاصيل اكثر

أطلقت الحكومة فيديو ترويجي للمجمعات الصناعية الجديدة، والتي توفر وحدات صناعيه تمليك أو إيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بمحافظات الإسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، متوسط سعر المتر 21 جنيها، وحدات مجهزة بكافة المرافق والخدمات (بنوك .. مبانى إدارية .. مساجد.. مناطق للشحن والتحميل.. نظام لإطفاء الحريق)، أنشطة صناعية متنوعة (هندسية، كيماوية، غذائية، بلاستيكية، نسيجية، مواد بناء). وقالت هيئة التنمية الصناعية، إنه للتعرف على كافة التفاصيل والمعلومات يرجى التواصل بالأرقام الآتية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية 19780 وجهاز تنمية المشروعات 16733أو من خلال المواقع الاليكترونية: www.ida.gov.eg www.msmeda.org.eg وأعلنت أن كراسة الشروط تطلب نظير مبلغ من 300 جنيه إلى 500 جنيه من مكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو مكاتب جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات أو اليكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية www.investinegypt.gov.eg.

أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن السوق المحلى من المتوقع أن يشهد زيادة تدريجية في البيع والشراء وذلك مع الانتهاء من وضع اشتراطات البناء الجديدة، مشيرة إلى أن السوق شهد تراجعا فى الطلب خلال الفترة الماضية بعد اتخاذ الحكومة قرارها بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر. وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الإنتاج المصري من الحديد والأسمنت شهد ارتفاعا خلال الفترة التي سبقت كورونا مشيدا بجميع الإجراءات التي انتهاجتها الحكومة خلال 6 سنوات الماضية ما ساعد فتح المجال لدخول مستثمرين جدد داخل المنظومة ما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلى. وأضاف الزيني في تصريحات صحفيةأن مصانع الاسمنت في مصر تعد من الصناعات ذات الجودة العالية ويمكن أن يزيد من الفرص التصديرية، مشيرا إلى أن الانتاج المحلى يزيد عن 40 مليون طن سنويا من خلال جميع المصانع المختلفة، كما يمكن أن تزيد تلك الكمية بما يزيد عن الطلب المحلى وفتح أسواق تصديرية. وكانت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية طالبت بضرورة الإعلان عن اشتراطات البناء الجديدة فى المحافظات، وذلك فى ظل اقتراب المهلة التى أعلنت عنها الحكومة بتعليق حركة البناء فى المحافظات المختلفة لمدة 6 أشهر والتى تنتهى مع انتهاء شهر نوفمبر. قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة الماضية وذلك بعد توقف البناء فى المحافظات منذ قرار الحكومة بوقف عمليات البناء لحين الإنتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء، موضحا أن توقف البناء يؤثر على عمليات البيع المصانع والتجار وبالتالى يقلل من حجم الضرائب والرسوم. وأضاف الزينى فى تصريح صحفى،" أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء بالرغم من السماح الحاصلين على تراخيص بناء ببناء 4 أدوار وهو ما ساهم فى تنشيط السوق قليلا، ولكن يجب أن يعلن عن الاشتراطات الجديدة البناء وذلك ليستعد أصحاب تلك الأراضى والتجهيز للبناء وفقا الاشتراطات الجديدة.

شعبة مواد البناء: السوق المحلى سيشهد رواجا فور إعلان اشتراطات البناء الجديدة

2020-10-25

تفاصيل اكثر

خبير: صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة كورونا دفعت مؤسسات التصنيف للإشادة به

2020-10-25

تفاصيل اكثر

قال أحمد أبو السعد خبير أسواق لكل ، ان الاقتصاد المصرى اثبت خلال الفترة الاخيرة قدرته على مواجهة الصدمات والتصدى لها بقوة ، مشيرا إلى أنه على تم استعداد لمواجهة الازمات حيث كنا فى اوج وقمة توهجنا و كان لدينا احتياطى نقدى قوى ، ولدينا مؤسسات قادرة على الاعتماد على نفسها ،وذلك رغم ان استثمارات الاجانب انخفضت من 28 مليار جنيه الى اقل من 10 مليارات جنيه . ولفت إلى أنه لم يكن اقتصادنا قوى فى ظل ازمة كورونا كان من الممكن ان نواجه ازمات طاحنه وكبيرة للغاية ، واريد ان اشيد بالاقتصاد المصرى الذى يعد من بين الاقتصادات القليلة القوية فى مواجهة الازمات الحالية فهو ظل محافظا على معدل نموه القوى ، ومتوقع الوصول الى 3 و 3.5 % خلال العام المقبل فى حين ان هناك دولا تشبهنا فى ظروفها الا انها حققت معدل نمو بالسالب -5%، -6%. واشار الى ان شركات التصنيف الائتمانى عندما وجدت الوضع بالنسبة للاقتصاد المصرى كذلك بدأت فى اصدرا تقاريها عن الاقتصاد بنظرة مستقرة او ايجابية بعكس نظرتها لاقتصاديات دول اخرى ، كذلك نجد البنك الدولى وصندوق النقد الدولى بداوا الحديث عن مصر بشكل مختلف ، خاصة السياسات النقدية والمالية التى تتبعها الحكومة المصرية ، وهى السياسات التى جعت الاقتصاد المصرى قادر على الثبات فى مواجهة الازمات خلال الفترة الماضية .

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة تفقدية بالمركز اللوجستى للخدمات الجمركية لكبار العملاء، والمركز اللوجستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة، والمركز اللوجستى للخدمات الجمركية بالعين السخنة. للرجال فقط: لا داعي للعمليات الجراحية.. وصفة هتوصلك لآخر الطريق Xtramanspeakol وجاء ذلك فى إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى». وأدار الوزير، خلال جولته الميدانية بالمراكز اللوجستية التى رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حوارات مفتوحة مع العاملين بمختلف الوحدات، وعدد من المستخلصين الجمركيين؛ للتعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد والفورى لتيسير التغلب عليها. واستمع الوزير إلى شرح حول أداء العمل بمنظومة النافذة الواحدة من الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مطالبًا بتقرير أسبوعى من كل الإدارات بالمراكز اللوجستية لتحديد العقبات ووضع حلول جذرية لها. وأكد الوزير، أن المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفقًا للخبرات العالمية، يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيه المقبل. ووجه مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مختلف جهات العرض، للتوافق على معايير موحدة للاستفادة من مزايا «القائمة البيضاء» بحيث يتمتع أصحابها بسرعة الإفراج الجمركى عن بضائعهم، وتحديد مدة زمنية يتم خلالها العرض مرة واحدة لنفس البضائع النمطية. وقال إنه ينبغى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمراكز اللوجستية؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة بمنظومة النافذة الواحدة، لافتًا إلى أهمية مواصلة الدورات التدريبية التخصصية للعاملين لرفع كفاءتهم، على النحو الذى يُسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة، من هذا النظام المتطور. وأشار إلى ضرورة وجود ممثلين لوزارة «الاتصالات»، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالمراكز اللوجستية، جنبًا إلى جنب مع مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الاحترافى مع أى تحديات وتجاوزها فى أقل وقت ممكن. وأوضح أهمية التحرك السريع للانتهاء من تجهيز المبنى الجديد للمركز اللوجستي بمطار القاهرة، بحيث يدخل الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بهدف الإسهام فى سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، وإنشاء مراكز لوجستية بالتجمعات الصناعية كمدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وقويسنا وبنها؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك. وجَّه الوزير بأهمية إيجاد كيان مؤسسى غير حكومى يكون ممثلاً للمتعاملين مع المراكز اللوجستية، لخلق آلية مستدامة للتواصل الفعَّال بين مسئولى النافذة الواحدة والمستخلصين الجمركيين، على النحو الذى يعطينا الفرصة لتكوين ذاكرة مؤسسية بالمشاكل والحلول، بما يُساعد فى تيسير تجاوز التحديات وتذليل العقبات، مشددًا على أن نجاح أى منظومة جديدة يرتبط بقدرتها على التعامل السريع مع أى متغيرات وإزالة المعوقات. وأضاف الوزير أنه سيتم تيسير إجراءات رد «خطابات الضمان» لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية، لضمان سرعة ردها للمتعاملين مع الجمارك فى أقل وقت ممكن. وأكد الدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، إن منظومة «النافذة الواحدة» تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، على النحو الذى يُسهم فى دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية. وقالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إنه تم الربط الإلكترونى للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومعامل التحاليل الخاصة بها، والحجر الزراعى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتى الاتصالات والداخلية والحجر البيطرى والسياسات الدوائية؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، كما تم الربط الإلكترونى مع البنوك لسداد كل الرسوم الجمركية والضريبية، وتقليل عدد المستندات المطلوبة من خلال ميكنة نموذج «٤»، مشيرة إلى أننا نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى بميناء العين السخنة لأقل من ثلاثة أيام، بدلاً من سبعة أيام قبل العمل بمنظومة النافذة الواحدة. واستعرض الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، معدلات زمن الإفراج عن البضائع في المواقع التي تغطيها حاليًا منظومة النافذة الواحدة، موضحًا أن مؤشرات الأداء العام بمطار القاهرة الجوي شهدت تحسنًا ملموسًا لتصل إلى ما يتراوح من ٦,٣ يوم للشحنات التجارية، وقد بلغ متوسط زمن إنهاء الإجراءات بموانئ شرق وغرب بورسعيد، والعين السخنة ٤ أيام. وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن المراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة. وقال إن المركز اللوجيستى لكبار العملاء بالقاهرة، يقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها فى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادى «القائمة البيضاء»، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم فى أى ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء كل المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز. ولفت إلى أنه بتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية ودمياط والدخيلة سيتم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية ٩٥٪ تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر، وأن ميناء العين السخنة سيكون نموذجًا متميزًا يحتذى به فى كل الموانئ.

وزير المالية: إنشاء مراكز لوجستية بالتجمعات الصناعية في 4 مدن

2020-10-25

تفاصيل اكثر