البنك المركزي: أرصدة البنوك المصرية فى الخارج تقفز لتتجاوز 20 مليار دولار

2021-01-14

تفاصيل اكثر

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن أن أرصدة واحتياطيات البنوك المصرية في الخارج (بخلاف أرصدة الاحتياطات الدولية للبنك المركزي) قد قفزت من نحو 10 مليارات دولار في أبريل الماضي إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020. وقال المصدر - في تصريحات صحفية، اليوم الخميس - إن أرصدة البنوك المصرية في الخارج قفزت خلال الفترة بنسبة تصل إلى 100 في المائة بما يعادل 10 مليارات دولار ورغم تداعيات تفشي فيروس كورونا. وأرجع هيثم عادل رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، هذه القفزة في حجم أرصدة البنوك المصرية بالدولار بالخارج إلى حسن إدارة القائمين على القطاع المصرفي المصري، والرؤية الاستباقية الجيدة التي اتخذها البنك المركزي لتجنيب القطاع المصرفي تداعيات أزمة كورونا الحالية، سواء محليا أو عالميا. وأكد عادل أن بلوغ أرصدة البنوك المصرية في الخارج تلك المعدلات القياسية يعد من ثمار النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر خلال السنوات الماضية، وواحد من أهم إنجازات ملف السياسة النقدية. يشار إلى أن الاحتياطي مصر من النقد الأجنبي قد ارتفع بنهاية شهر ديسمبر الماضي مسجلا أكثر من 40 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 850 مليون دولار.

عدد من الملفات الهامة التي تنتظر رئيس مصلحة الرقابة الصناعية والذى تم تكليفه بماهم منصبه الأيام الماضية، حيث ينتظر القطاع الصناعى من عبد الرؤوف فاروق أحمد الرئيس الجديد للمصلحة، حسم ملفات مثل ضرب وتقليد العلامات التجارية التي يعانى منها القطاع، والتى تؤثر على الصناعة الوطنية. كما أن ملف الصناعات غير الرسمية أو صناعات "بير السلم"، أحد أبرز التحديات التى يحتاج تدخل فورى من مصلحة الرقابة الصناعية، لإعادتها لدورها الريادى فى هذا الملف بجانب الملفات الأخرى التى تعمل عليها الرقابة الصناعية. وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، قررت تعيين عبد الرؤوف فاروق أحمد رئيسا لمصلحة الرقابة الصناعية التابعة للوزارة. قامت هيئة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بإجراء نحو 6861 حملة تفتيشية على المصانع خلال العام 2020 ، وذلك لضمان جودة المنتجات والمراجل الحرارية . ونجحت هيئة الرقابة الصناعية فى عمل 2095 دراسة سماح مؤقت ودروباك و11734 دراسة فنية متنوعة ، فضلاً عن قيامها بإصدار 3355 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية. وتم إعتماد وتجديد 715 مركز خدمة وصيانة (خدمة مابعد البيع) وعمل 21 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة ،بالإضافة إلى مخاطبة 1410 جهة إدارية بشأن المصانع المخالفة وعمل 336 إنذار وقضية إستقبال وفحص 1517 شكوى تم عمل 107 حملات رقابية موسمية متنوعة على 1740 مصنع وشركة ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات.

تقليد العلامات التجارية وصناعات "بير السلم" ملفات تنتظر رئيس الرقابة الصناعية

2021-01-14

تفاصيل اكثر

كيف يؤثر طرح صندوق سيولة جديد على الاقتصاد؟.. خبير يجيب

2021-01-14

تفاصيل اكثر

قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة، أن مصر تشهد تحولا ليس على المستوى الاقتصادى فقط ولكن فى التعاملات النقدية والمالية والتى شهدت تحولا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال طرح ادوات جديدة موجوده فى الاسواق العالمية ومنها صندوق "سيولة " والذى يعد اول صندوق نقدى يتم طرحه فى السوق المصرى. وأوضح إبراهيم، فى تصريحات صحفية" أن التنوع فى أدوات الاستثمار وطرح أدوات جديدة يجذب العديد من المستثمرين بجانب انها تساهم فى اكتساب خبرة جديدة فى هذا النوع من الصناديق النقدية. وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة ان هذه النوعية من الصناديق على الرغم من ارتفاع العائد مقارنة بفوائد البنوك ليس لها اى تاثير على ودائع البنوك والتى تتخطى 4.4 تريليون جنيه. وبدأت شركة «إن آى كابيتال»، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى، عملية الاكتتاب فى صندوقها النقدى «سيولة». بإدارة الصندوق وتلقى اكتتاب المؤسسات الكبرى فيه بجانب بنكى العربى الإفريقى والقاهرة، بينما تتلقى شركات مباشر وعربية أون لاين اكتتاب الأفراد والمؤسسات الأخرى. ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 2 مليار جنيه نهاية بنهاية 2022 وأعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الصندوق يطرح تحت اسم “سيولة” وهو صندوق بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه واستحوذت «إن آى كابيتال» مؤخرا على شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية التابعة لبنك عوده، التى تأسست عام 2006 لتحصل على أول رخصة تداول عبر الإنترنت فى مصر، ولم ينحصر نشاط الشركة على التداول الإلكترونى فقط حيث عملت أيضا فى مجال التداول التقليدى، وتأتى ضمن العشرة الكبار فى السوق. وأنهت عربية أون لاين تداولات ديسمبر الماضى فى المرتبة السابعة فى ترتيب شركات السمسرة، بحصة سوقية 3.3%.

قال الدكتور هشام إبراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة، أن مصر تشهد تحولا ليس على المستوى الاقتصادى فقط ولكن فى التعاملات النقدية والمالية والتى شهدت تحولا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال طرح ادوات جديدة موجوده فى الاسواق العالمية ومنها صندوق "سيولة " والذى يعد اول صندوق نقدى يتم طرحه فى السوق المصرى. وأوضح إبراهيم، فى تصريحات صحفية" أن التنوع فى أدوات الاستثمار وطرح أدوات جديدة يجذب العديد من المستثمرين بجانب انها تساهم فى اكتساب خبرة جديدة فى هذا النوع من الصناديق النقدية. وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهرة ان هذه النوعية من الصناديق على الرغم من ارتفاع العائد مقارنة بفوائد البنوك ليس لها اى تاثير على ودائع البنوك والتى تتخطى 4.4 تريليون جنيه. وبدأت شركة «إن آى كابيتال»، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى، عملية الاكتتاب فى صندوقها النقدى «سيولة». بإدارة الصندوق وتلقى اكتتاب المؤسسات الكبرى فيه بجانب بنكى العربى الإفريقى والقاهرة، بينما تتلقى شركات مباشر وعربية أون لاين اكتتاب الأفراد والمؤسسات الأخرى. ومن المتوقع أن يصل حجمه إلى 2 مليار جنيه نهاية بنهاية 2022 وأعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الصندوق يطرح تحت اسم “سيولة” وهو صندوق بالجنيه المصري ذو العائد اليومي التراكمي بحجم إصدار مستهدف بين 50 إلى 100 مليون جنيه واستحوذت «إن آى كابيتال» مؤخرا على شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية التابعة لبنك عوده، التى تأسست عام 2006 لتحصل على أول رخصة تداول عبر الإنترنت فى مصر، ولم ينحصر نشاط الشركة على التداول الإلكترونى فقط حيث عملت أيضا فى مجال التداول التقليدى، وتأتى ضمن العشرة الكبار فى السوق. وأنهت عربية أون لاين تداولات ديسمبر الماضى فى المرتبة السابعة فى ترتيب شركات السمسرة، بحصة سوقية 3.3%.

كيف يؤثر طرح صندوق سيولة جديد على الاقتصاد؟.. خبير يجيب

2021-01-14

تفاصيل اكثر

لماذا توقع صندوق النقد تحقيق مصر نمو اقتصادى

2021-01-14

تفاصيل اكثر

بعد أن رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى فى السنة المالية الجارية إلى 2.8%، بما يضاهى الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال الجائحة وهنا لماذا يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصرى رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة وقال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن مصر إحدى الدول القليلة التى حققت نمو موجب بـ 3.6% خلال الأزمة ، وكذلك حظيت مصر موافقة المؤسسات المالية الدولية على منح مصر قروض وهو ما ينعكس ويؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة وهذا كان فيه إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى. وأضاف فى تصريحات صحفية، أن هناك ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية الأزمة مشيرا إلى أن استقرار المالية العامة فى مصر يؤكد سلامة برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى مكن مصر من الصمود حتى الآن، وهنا صندوق النقد يعتمد فى تقييماته على الأرقام الحقيقة للاقتصاد الوطنى. وأشار إلى أن توقعات صندوق النقد تتزامن مع ارتفاع الاحتياطي الدولارى وهو يسهم فى احتواء الأثر الاقتصادى والمالى للجائحة ، والتى تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، وكل هذا ناتج لكون الاقتصاد المصرى اتخذ إجراءات مكنته من الصمود أمام الجائحة ،وهو ما سبب إشادة دولية بالاقتصاد الوطنى، وهناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخرى المرتبطة بالصدير، لكن إجمالا الاقتصاد حقق نجاحات كبيرة في مواجهة الأزمة. وتابع، أن معدلات النمو الموجبة ستظل مستمر معنا خلال 2021 وهذا بسبب الدفعة القوية للاقتصاد الوطنى ومع الاستمرار فى تنفيذ مشوعات مصر القومية والحفاظ على معدلات الإنتاج اضافة الى استمرار جذب المزيد من الاستثمارات واستمرار برنامج مصرالاصلاحى

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 14 يناير 2021، القرار رقم 608 لسنة 2020 لوزارة الصناعة والتجارة، بمنح المستوردين والمنتجين للسلع الغذائية المدرجة بهذا قرار تعديل مواصفات الإنتاج والاستيراد مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، طبقا للمواصفة القياسية الملزمة. كما شمل القرار منح المستوردين والمنتجين للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة لهذا القرار مهلة قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم. كما الزم القرار المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية والمقاييس المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية.

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الصناعة بتعديل بعض مواصفات الإنتاج والاستيراد

2021-01-14

تفاصيل اكثر

مصلحة الضرائب مستمرة فى حملتها للتوعية بمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

2021-01-14

تفاصيل اكثر

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة من أول يناير الجارى، تحقق العديد من الفوائد وهى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية، وكذلك تطوير أسلوب العمل وفقا لإعادة هندسة الإجراءات التى أقرها قانون الإجراءات الموحد وفقا لأحدث الأنظمة التي يتم تطبيقها في مجال العمل الضريبي . وقال عبد القادر إن مزايا التعامل مع المنظومة للممول تتمثل تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتوفير الدقة والشفافية، ويكون التردد على المأموريات في أقل الحدود، مشيرًا إلى أن تعامل الممول مع المنظومة من شأنه التسريع من إجراءات الفحص. وأشار ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزء من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا ،والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين ، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من مشروع التطوير والميكنة الذى تشهده مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية ، لافتًا إلى أن اشتراك الممول على المنظومة القديمة ينتقل بشكل تلقائي إلى المنظومة الجديدة بالنسبة لممولي الثلاث مراكز موضحا أنه لا زيادة في الاشتراكات حيث يمكن سدادها بشكل شهري او سنوي حسب رغبة الممول. وجاء ذلك خلال الندوة الثانية التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بعنوان " منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة " لممولى مراكزكبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وذلك بحضور ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بالمصلحة، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين، ومؤمن عاصم المستشار الضريبى لشركة IBM ،وجاءت هذه الندوة فى إطار سلسلة الندوات التى تنظمها المصلحة لتوعية ممولى المراكز الثلاث لتوعيتهم بالمنظومة . وأوضح ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بالمصلحة أن الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة عليهم تقديم إقراراتهم إلكترونيا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة على www.eta.gov.eg، مشددًا على أن المسجل يبدأ ب www حتى يمكنه انشاء حساب جديد حتى يتسنى للممول ربط حسابه الجديد بحسابه الموجود بالمصلحة. وقال ثروت عبد الباقي إن تقديم إقرارات ضريبة كسب العمل تكون حتى نهاية الشهر التالي من إنتهاء الربع وذلك بخلاف التسوية السنوية، والتى يتم تقديمها حتى نهاية شهر يناير من انتهاء العام ، موضحًا أنه يترتب على عدم تقديم الاقرار تعرض الممول للعقوبات الواردة بقانون الاجراءت أما ضريبة كسب العمل الشهرية فتسدد حتى يوم 15 من الشهر التالي لتاريخ استحقاقها ، مؤكدًا على أن التأخر عن السداد يترتب عليه مقابل تأخير طبقا لأحكام القانون، ولا يترتب عليه مخالفة، لافتًا إلى أنه يمكن أن يترتب على التسوية السنوية فروق ضريبية، ومن ثم يكون على الممول أن يقوم بسدادها حتى نهاية شهر يناير مصحوبة بالتسوية المقدمة . ووأوضح " ثروت عبد الباقى، أنه يمكن تقديم اقرارات كسب العمل من خلال المنظومة بطريقتين إما إدخال يدوي على المنظومة أو إدخال عن طريق تحميل شيت الاكسيل ويتم إدخال البيانات الأساسية لكل موظف أو عامل وتقوم المنظومة بحساب الضريبة المستحقة بشكل اتوماتيكي. وقام " ثروت عبد الباقى " بشرح كيفية تسجيل وإنشاء حساب على المنظومة الجديدة، وكذلك ربط هذا الحساب بملفه الضريبي، ويمكن أيضًا لغير الممولين المسجلين الدخول على البوابة والإطلاع والإستفادة من كافة الخدمات المتاحة على البوابة، وكذلك يمكن للممول إختيار طريقة إرسال الرسائل لهم من المنظومة إما عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية القصيرة sms. وقال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين أن نماذج القيمة المضافة تنقسم إلى نموذجين نموذج 10 و نموذج 111 ، يعتبر نموذج 111 إنجاز من إنجازات المنظومة لأنه لأول مرة يقدم إلكترونيًا وخلاله يتم إقرار أحكام المادة ( 32 ) والمادة (17 ) فقرة (2) بخصوص التكليف العكسى ، ويقوم الممول من خلال إقرار (111 ) الإقرار عن ضريبة الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول بسعر 10 % أو خدمات خاضعة بضريبة أو سعر 14 % ، لكن هذه الخدمات غير لازمة لمزاولة النشاط ، ونموذج (111 ) عبارة عن 4 جداول ، عند فتح النموذج يتم إدخال ببيانات الممول كإسم المستخدم وكلمة السر، وبعد ذلك يقوم الممول بإدخال طبيعة الخدمة وقيمة الخدمة وفئة الضريبة وتحسب الضريبة أوتوماتيكيا وبعد ذلك يقدم الإقرار وبشكل فورى يتم سداد الضريبة . وبالنسبة لنموذج (10) أوضح الدكتور محسن الجيار أنه يتم إختياره ورفع البيانات عليه بطريقتين إما إدخال البيانات يدويًا من خلال الشاشة التى تظهر للممول أو يقوم الممول بإدخالها عن طريق إكسيل شيت حيث يقوم بتحميل الشيت من خلال المنظومة ويتم ملء البيانات على جهاز الحاسب الآلى للممول ، ثم يقوم بتحميل الملف مرة أخرى على المنظومة بعد حفظه على إمتداد csv سواء commando limited أو utf-8 بنفس الخطوات . وأشار الدكتور محسن الجيار إلى أن ادخال فواتير الشراء وفواتير المبيعات لإعداد إقرار ضريبة القيمة المضافة على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة من خلال الادخال اليدوي عن طريق إضافة مستند أو عن طريق تحميل شيت الاكسيل بعد إعداده من قبل المسجل حيث تتيح المنظومة التعديل على البيانات داخل المنظومة بعد تحميلها عن طريق الضغط على تاب تحرير ثم اعداد التعديل على المنظومة ثم الضغط على التحقق لإظهار الأخطاء التي يتم تعديها لحظيا بعد مراجعتها من المسجل ، ومن الجدير بالذكر أن هناك تاب حفظ كمسودة هو بمثابة حفظ مؤقت للبيانات قبل تقديمها فى الإقرار بشكلها النهائي حيث أن هناك إمكانيه للتعديل على المسودة بالإضافة أو الحذف قبل اعداد الإقرار في شكله النهائي.

أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر ستشهد نموا ملحوظا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الحوافز ستلعب دورا كبيرا فى مساعدة منشآت القطاع الاقتصادى غير الرسمى على تقنين أوضاعها والخروج إلى النور خاصة وأن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع فى ظل هذه الحوافز ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الاطار الرسمى الذى كان يستلزم العمل فى سرية تامة. وقال علاء السقطي في بيان تعليقا على مشروع القانون، إنه من المتوقع أن يشهد العام الأول بعد إقرار القانون الجديد إقبال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقنين الأوضاع و قد نصل إلى تقنين مليون منشأة من إجمالي 4 مليون منشأة اقتصادية غير رسمية فى مصر هذا العام . وأضاف السقطى، أن هذه الحوافز الجديدة تشير إلى تفهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة للواقع الحالى واحتياجات المواطنين واتجاههم نحو تحسين أوضاع الاستثمار فى مصر وتنظيم سوق العمل والانتاج مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال بالاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المحلى فى هذا التوقيت الحرج. تأتي هذه التصريحات، بعد إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن مجموعة من الحوافز الضريبية التى يتضمنها القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط يتم تقديمه مرة فى كل سنة. وأوضح السقطى، أن بناء الثقة بين المستثمر سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع ومساعدته على التطور والتوسع فى السوق بسرعة كبيرة خلال الفترة القادمة مما سيرفع من الناتج المحلى والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى . جدير بالذكر أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة علاء السقطى كان قد تقدم باقتراح للحكومة لتوفير تسهيلات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن إعفاء ضريبى لأول سنة على إنشاء المشروع ثم تثبيت مبلغ ثابت سنويا للضرائب لمدة خمس سنوات مؤكدا أن هذه الخطة ستساهم كثيرا فى دعم القطاع الخاص غير الرسمى الذى كان يتهرب من تقنين أوضاعه خوفا من الضرائب كما أنها ستساعد القطاع الخاص غير الرسمى على الاستفادة من كل المميزات والمنح التى تطرحها الدولة للمستثمرين . ودعا اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب الى استغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة فى اطار الاقتصاد الرسمى ونصح السقطى الشباب باستغلال الفرص والامكانيات المتاحة وتوافر المعلومات على شبكة الانترنت لدراسة أفكار مشروعاتهم جيدا ثم النزول الى ارض الواقع وجمع معلومات عن المنتج المراد تصنيعه وأين وكيف يباع وأسعاره وتكلفة إنتاجه ثم البدء فى التنفيذ . وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام الى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو خاصة وأن الحكومة أقرت إتاحة نسبة لا تقل عن %20 من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرو قصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى %50 لدعم تلك المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات

علاء السقطى: مصر ستشهد نموا ملحوظا فى قطاع المشروعات الصغيرة خلال هذا العام علاء السقطى: مصر ستشهد نموا ملحوظا فى قطاع المشروعات الصغيرة خلال هذا العام

2021-01-14

تفاصيل اكثر

التصديرى للبناء: تخفيض سعر الغاز يدعم احتياطى الدولار.. والمصانع تعمل بـ50% من طاقتها

2021-01-14

تفاصيل اكثر

قال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن مطالب تخفيض سعر الغاز أصبحت تسير فى حلقة مفرغة لا نخرج منها سوى بوعود التخفيض فقط دون اتخاذ قرار يدعم الصناعة الوطنية، فالكثير من المنشآت الصناعية تتعرض لخسائر تراجع فى طاقتها الإنتاجية على مدار عام 2020 ومستمر للعام الحالى 2021، ووصلت بعض الصناعات لإنتاج نصف الطاقة الإنتاجية بمعدل 50% فقط . وأضاف نعمان في تصريحات صحفية، إن أزمة انتشار فيروس كورونا ضربت الكثير من الأسواق التجارية حول العالم، إلا أن المنقذ الوحيد للصناعة هو ضخ المنتجات التى تفيض عن السوق المحلى للتصدير لكى تستطيع المصانع الاستمرار فى العمل وإيجاد السيولة الكافية فى شراء مدخلات الإنتاج وصرف رواتب العمالة وغيرها، إلا أن الصناعة الوطنية المتضررة من ارتفاع سعر الغاز لم تستطيع التصدير للخارج بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع الأخرى مثيلتها فى الأسواق العالمية والتى تحصل على الغاز بأسعار مخفضة وتنتج بأسعار أقل. وأوضح، إن الحكومة لابد أن تضع الصادرات المصرية أولوية فى تحقيق أعلى معدلات منها وذلك باعتبارها من مصادر عوائد الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، وتخفيض سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة سيقابله تصدير أكبر من المنتجات المصرية بعوائد كبيرة تدعم خزينة الدولة من الدولار، أى أن تخفيض سعر الغاز لن يضر بخزينة الدولة على العكس سيضخ كميات أكبر من الدولار. وقال عضو المجلس التصديرى لمواد البناء، إن كافة الصناعات المتضررة أجمعت على سعر محدد للغاز وهو ضرورة ألا يتعدى الـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية تماشيا مع السعر العالمى للطاقة، وأن السعر المحدد حاليا والمقدر بـ 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو ضعف الأسعار العالمية للغاز ويضر بالمصانع المصرية، ومن أبرز الصناعات التى طالبت بتخفيض الغاز هى الحديد والصلب، والصناعات البتروكيماية، والأسمنت، والسيراميك، والزجاج.

"تنمية المشروعات": التعاون مع 40 جهة بالدولة لإعداد لائحة قانون تنمية المشروعات الجديد

2021-01-14

تفاصيل اكثر

أوضحت لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. وتم تشكيل لجنة من قيادات الجهاز منذ صدور القانون لوضع الإطار العام للائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لترجمة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون إلى إجراءات وخطوات فعلية تتميز بالمرونة ليتمكن المواطنون والشباب من الاستفادة من القانون بشكل عملى. وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعلى رأسهم البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى. وأكد طارق شاش أن توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز أكدت التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون مما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية. وأشار شاش إلى أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر مشيخة الأزهر، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين. وفي بداية اللقاء رحب الضويني بالدكتور محمود ممتاز، موضحا أن مؤسسة الأزهر ترحب بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة هذا الوطن، مؤكدًا دعم كافة الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها خلق بيئة تنافسية ملائمة تمنع الممارسات الاحتكارية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة للمواطنين. ومن جانبه أعرب رئيس جهاز حماية المنافسة، عن شكره وتقديره لمؤسسة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الأزهر من أهم المؤسسات الوطنية التي تسهم بشكل كبير في خلق بيئة آمنة داخل هذا الوطن، بما يسهم في دفع عجلة الاستثمار والتنمية. وعقب اللقاء، تم تنظيم ورشة عمل بعنوان :"لا للتواطؤ في العمليات التعاقدية"، بحضور عدد من العاملين بمشيخة الأزهر، ناقشت الورشة قضية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة في المناقصات والعمليات التعاقدية بما يحافظ على المال العام، ويمكن من تحقيق أكبر استفادة في رسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.

رئيس "حماية المنافسة" يلتقي وكيل الأزهر لبحث سبل التعاون المشترك

2021-01-14

تفاصيل اكثر

تنمية المشروعات": التعاون مع 40 جهة بالدولة لإعداد لائحة قانون تنمية المشروعات الجديد

2021-01-13

تفاصيل اكثر

أوضحت لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. وتم تشكيل لجنة من قيادات الجهاز منذ صدور القانون لوضع الإطار العام للائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لترجمة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون إلى إجراءات وخطوات فعلية تتميز بالمرونة ليتمكن المواطنون والشباب من الاستفادة من القانون بشكل عملى. وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعلى رأسهم البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى. وأكد طارق شاش أن توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز أكدت التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون مما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية. وأشار شاش إلى أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.

تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بمذكرة الي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة المهندس ابراهيم العربي، بخصوص التضرر من الإجراءات التي أقرها جهاز سلامة الغذاء بخصوص عمليات التخزين، مطالبة باستثناء الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية من شرط التسجيل، وفقا لتصريحات اشرف هلال رئيس الشعبة. وقال هلال، ان هناك ضرر كبير علي تجار ومستوردي الأدوات المنزلية بإجبارهم علي التسجيل في الهيئة العامة لسلامة الغذاء. وأضاف أن المواصفات المطلوبة للمخزن ستتكلف مبالغ طائلة، في وقت الكل يعاني من تبعات أزمة كورونا، والجميع يجاهد فقط لكي يسدد التزاماته ، ولا يوجد أي فائض لعمل أي تعديلات من تلك المطلوبة. وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن من ضمن اشتراطات هيئة سلامة الغذاء ايضا شرط ان تكون الحوائط مدهونة بدهانات ضد الماء، وأن لا يلامس الكراتين الحوائط في التخزين، وهذا الشرط يعد مجحفا خاصة ان الأدوات المنزلية يمكن غسلها وتختلف عن المنتجات الغذائية او الادوية التي قد تتلف من الرطوبة. وأضاف الطحاوي، ان هناك شرط غريب اخر وهو ان تكون كل الارضية بدون فتحات او اخرام ولا تكون من السيراميك او البلاط بل مادة مثل الايبوكسي لمنع الفراغات، متسائلا ماذا يضير كوب زجاج ان تم وضعه في كرتونة علي بلاط او ايبوكسي ؟ الإجابة لا شئ لاننا لسنا منتج غذائي او دوائي قد يتأثر بهذا الشرط. ولفت الطحاوي، النظر الي ان الشعبة تقدر دور هيئة سلامة الغذاء في الحفاظ علي صحة المواطن المصري، لكن يبدو ان العاملين بالهيئة اختلط عليه الامر، وانه بعد اللقاء المزمع عقده مع سلامة الغذاء ستضح الأمور، وسيتم توضيح ان الأدوات المنزلية تختلف عن المواد الغذائية وبالتالي لا تعامل نفس معاملتها في التخزين والاشتراطات المطلوبة. وقال شريف عبدالمنعم سكرتير عام الشعبة، ان الهيئة تشترط ايضا وجود ستائر هوائية علي الأبواب لمنع الجراثيم والغبار من الدخول اثناء الفتح والغلق، واصفا هذا الشرط بالمستحيل حيث ان التجار يعرضون المنتجات في المحلات من أطقم بورسيلين وثلاجات وميكروويف وزجاج علي ارضيات معارضهم فهل يعقل ان يتم وضعها في فتارين زجاجية، وماذا يضير المنتج المغلف في كرتونة ولن يلامس الطعام الا بعد الغسيل والنظافة، حيث انه مهما كان معرضا للغبار فلن يؤثر علي كفاءتة في شئ .

"الأدوات المنزلية" تطالب باستثنائها من التسجيل في هيئة سلامة الغذاء

2021-01-13

تفاصيل اكثر

أبوالمكارم: خفض الفائدة مؤشر مهم على تحسن ونمو الاقتصاد المصري

2021-01-13

تفاصيل اكثر

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن خفض سعر الفائدة يعد خطوة جيدة وإيجابية ومؤشرا مهما على تحسن ونمو الاقتصاد المصري، وذلك فى ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأكد أبو المكارم أهمية استمرار خفض الفائدة للقطاع الصناعى بما ينعكس ايجابيا على الاستثمار ويساعد على سرعة سداد مديونيات المصانع المتعثرة وزيادة الطاقة الإنتاجية. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على نشر ثقافة تفضيل المنتج المحلي عن مثيله المستورد، من خلال الحد من تصدير المواد الخام ‏اللازمة لتعميق المكون المحلي للصناعة المصرية. بالإضافة إلى العمل علي اعطاء دور أكبر للمنتجات الصناعية ‏المصرية المنشأ لتحل ‏محل الواردات من المنتجات ‏الأجنبية والتركيز على مساندة وتحديث آليات للتسويق وايجادفرص بديلة مثل البعثات والأسابيع التجارية. جدير بالذكر أنه جاء إعلان لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى بنهاية 2020 ، بقرار تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%بمثابة خطوة جيدة للنشاط الاقتصادى حيث اتخذ البنك المركزي المصري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات من خلال خفض أسعار الفائدة مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي، وإنتاجية المصانع وزيادة معدلات التشغيل. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة ان إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بلغ خلال الـ 11 شهر الاولي من عام 2020 حوالي 22 مليارا و800 مليون دولار مقارنة بنحو 23 مليارا و364 مليون خلال نفس الفترة من عام 2019 وهو فارق طفيف ومعدل مقبول فى ظل الظروف العالمية وتشير البيانات إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 حيث بلغت نحو 58 مليار و106 ملايين دولار مقارنة بنحو 65 مليارا و828 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 12% وسجل عجز الميزان التجارى انخفاضاً كبيراً بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 حيث سجل نحو 35 مليارا و306 مليون دولار مقارنة بنحو 42 مليارا و464 مليون دولار بفارق 7 مليارات و158 مليون دولار، وهو الأمر الذى يؤكد نجاح خطة وزارة الصناعة فى ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لاحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع فى برامج تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة ولفتت البيانات إلى أن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2020 تضمنت قطاعات قطاع مواد البناء بقيمة 5 مليارات و590 مليون دولار، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 488 مليون دولار، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 3 مليارات و155 مليون دولار وعن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تتضمن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2 مليار و660 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و520 مليون دولار، بالإضافة إلى تركيا بقيمة مليار و424 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و385 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة مليار و113 مليون دولار.

أكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مصر ستشهد نموا ملحوظا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة . وأشار إلى أن هذه الحوافز ستلعب دورا كبيرا فى مساعدة منشآت القطاع الاقتصادى غير الرسمى على تقنين أوضاعها والخروج إلى النور خاصة وأن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع فى ظل هذه الحوافز ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الاطار الرسمى الذى كان يستلزم العمل فى سرية تامة وأضاف السقطي أنه من المتوقع أن يشهد العام الأول بعد إقرار القانون الجديد إقبال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقنين الأوضاع و قد نصل إلى تقنين مليون منشآة من إجمالى 4 مليون منشآة اقتصادية غير رسمية فى مصرهذا العام . وقال إن هذه الحوافز الجديدة تشير إلى تفهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة للواقع الحالى واحتياجات المواطنين واتجاههم نحو تحسين أوضاع الاستثمار فى مصر وتنظيم سوق العمل والانتاج مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال بالاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المحلى فى هذا التوقيت الحرج . جاء ذلك تعقيبا على إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن مجموعة من الحوافز الضريبية التى يتضمنها القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبى مبسط يتم تقديمه مرة فى كل سنة . وأوضح السقطى أن بناء الثقة بين المستثمر سيعطى دفعة قوية لهذا القطاع ومساعدته على التطور والتوسع فى السوق بسرعة كبيرة خلال الفترة القادمة مما سيرفع من الناتج المحلى والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى . جدير بالذكر أن اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة علاء السقطى كان قد تقدم باقتراح للحكومة لتوفير تسهيلات ضريبية جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن إعفاء ضريبى لأول سنة على إنشاء المشروع ثم تثبيت مبلغ ثابت سنويا للضرائب لمدة خمس سنوات مؤكدا أن هذه الخطة ستساهم كثيرا فى دعم القطاع الخاص غير الرسمى الذى كان يتهرب من تقنين أوضاعه خوفا من الضرائب كما أنها ستساعد القطاع الخاص غير الرسمى على الاستفادة من كل المميزات والمنح التى تطرحها الدولة للمستثمرين . ودعا اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب الى استغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم والمزايا للمشروعات الصغيرة المقننة والعاملة فى اطار الاقتصاد الرسمى ونصح السقطى الشباب باستغلال الفرص والامكانيات المتاحة وتوافر المعلومات على شبكة الانترنت لدراسة أفكار مشروعاتهم جيدا ثم النزول الى ارض الواقع وجمع معلومات عن المنتج المراد تصنيعه وأين وكيف يباع وأسعاره وتكلفة إنتاجه ثم البدء فى التنفيذ . وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام الى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو خاصة وأن الحكومة أقرت إتاحة نسبة لا تقل عن %20 من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرو قصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى %50 لدعم تلك المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات.

علاء السقطي: توقعات بتقنين أوضاع مليون منشأة غير رسمية

2021-01-13

تفاصيل اكثر

ألغاز الغاز".. الصناعة الوطنية تواجه أزمة فى 2021 بسبب سعر الغاز

2021-01-13

تفاصيل اكثر

تسعير الغاز فى مصر قضية تعانى منها الصناعة الوطنية منذ العام الماضى 2020 ولم تتدخل الحكومة بتخفيض سعره بعد الشكاوى الكثيرة من المنشآت الصناعية حتى آلان، ويعتبر آخر سعر معلن كان فى إبريل من العام الماضى 2020 ، والذى وصل فيها إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية أى بارتفاع نحو الضعف عن السعر المعلن عالميا، وتعانى الصناعة الوطنية ضعف صادراتها وعدم قدرتها على منافسة منتجات الدول الأخرى فى السوق العالمى بسبب زيادة سعر الغاز بالإضافة إلى عدم قدرتها على فتح أسواق جديدة فى ظل ارتفاع سعر المنتج المصرى بسبب ارتفاع سعر الغاز الذى يمثل جزء من مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى كونه من مصادر الطاقة اللازمة للتصنيع. وتراجع الصادرات لا يتماشى مع توجه استراتيجية الدولة بزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة، وزيادة عوائد العملة الأجنبية من التصدير، والقطاع الصناعى لم يستطيع تفسير موقف الحكومة من تجاهلها تخفيض سعر الغاز والإكتفاء بالوعود منها فى النظر بالتخفيض منذ العام الماضى ولم تقرر أى جديد حتى العام الحالى 2021، رغم عشرات المطالب التى تم رفعها إلى وزارة التجارة والصناعة وإلى مجلس الوزراء تطالب بتخفيض سعر الغاز إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع الصناعة المصرية التصدير للخارج ومنافسة منتجات الدول الأخرى. وجاءت الجائحة لتضاعف خسائر الأسواق التجارية فى مصر وحول العالم وارتفاع معدلات المخزون من السلع، إلا أن تخفيض سعر الغاز عالميا على الصناعة فى الدول الأخرى يسمح لها بصرف مخزونها فى حالة استقرار الأوضاع وتراجع انتشار الجائحة ، إلا أن مخزون السلع لدى الشركات المصرية لم تستطيع نفاذه بنفس قدرة الشركات فى الأسواق الأخرى بسبب منافسة السعر، فسعر المنتج المصرى مرتفع بسبب معاناته زيادة سعر الغاز فى التصنيع فى الوقت الذى ينخفض فيه سعر المنتج المنافس عالميا بسبب انخفاض سعر الغاز خلال عمليات التصنيع. وتأتى مجموعة من الصناعات فى مقدمة المتضررين من ارتفاع سعر الغاز عليها وأهمها صناعة الحديد والصلب، والسيراميك، والأسمدة ، والأسمنت، والزجاج ، وكذلك الصناعات البتروكيماوية وجميعها رفعت تقارير إلى الحكومة لتطالبها تخفيض سعر الغاز، لتقليل معاناة المنتج المصرى ، وأن الغاز لا يمثل لها مصدر من مصادر الطاقة فقط ولكن يدخل ضمن مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع بنسب كبيرة تصل لنحو 70% فى بعض القطاعات الصناعية. وانتقد الكثير من الخبراء تأخير إعلان تسعير الغاز لمدة كبيرة قاربت على الـ 10 أشهر حتى الآن وترك الصناعة الوطنية تعانى من زيادة سعره ، خاصة وأن جميع الدول تصدر قرارات تدعم صناعتها خلال فترات الأزمات مثل تراجع الإنتاج خلال الأزمة، ولا يزال القطاع الصناعى ينتظر قرار الحكومة فى تسعير الغاز خلال الفترة المقبلة .

تعتبر مبادرة تخريد السيارات والتحويل للغاز الطبيعى، أحد أبرز المبادرات التي تعمل عليها الحكومة حاليا، والتي تهدف لتحويل السيارات العاملة بالبنزين للغاز، وكذلك تخريد السيارات المتهالكة التي مر عليها 20 سنة عبر تسليم سيارات جديدة وتخريد المتهالك منها، عبر قروض مع البنوك بفائدة 3%. كم بنك يشترك في مبادرة تخريد السيارات؟ يشارك 9 بنوك من القطاع المصرفى للتمويل كما أقامت هذه البنوك جناح للرد على استفسارات المواطنين الراغبين فى الاستفادة من برنامج التحول للغاز والتخريد في معرض التحول نحو الطاقة النظيفة. كيف تستفيد من مبادرة تخريد السيارات لو عندك سيارة مر عليها 20 سنة؟ من خلال التسجيل عبر موقع "جو جرين" لتلقى طلبات المواطنين للإشتراك فى البرنامج وبعدها سيتم التواصل مع من يقع عليه الاختيار للاستفادة من المبادرة. من المسؤول عن تمويل تحول السيارات للغاز؟ تم توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتى كارجاس وغازتك لتوفير حزمة تمويل جديدة قدرها 200 مليون جنية لاستكمال تنفيذ مراحل المبادرة الرئاسية لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وشركة نيسان موتورز ايجبت لتنفيذ برنامج تعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً إلى الخارج. كم سيارة سيتم تحويلها للغاز خلال الـ 3 سنوات القادمة؟ سيتم تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهى فى 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50 - 75 ألف سيارة سنوياً بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه. كم سيارة سيتم تخريدها ضمن مبادرة إحلال السيارات المتهالكة؟ خلال المرحلة الأولى تستهدف الحكومة 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسى وملاكي) و15 ألف ميكروباص.

س و ج.. آخر تفاصيل تخريد السيارات والتحول للعمل بالغاز

2021-01-13

تفاصيل اكثر

وزيرة الصناعة تبحث مع "وفا بنك" تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية

2021-01-13

تفاصيل اكثر

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، لقاءً موسعاً مع هشام سفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك في مصر. وأوضح بيان للصناعة، صادر اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول سبل الاستفادة من تواجد البنك في دول القارة الأفريقية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مع دول القارة، خاصة في ظل التوجه الحالي للحكومة المصرية بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول القارة الأفريقية. من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة، حرص الحكومة على زيادة معدلات نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وفتح أسواق جديدة بالقارة، مشيرة إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستفادة من البرامج التمويلية والآليات المصرفية للتجاري وفا بنك لزيادة الصادرات المصرية بـ15 دولة أفريقية يتواجد بها البنك وبصفة خاصة دول غرب أفريقيا. ولفتت إلى أهمية تعزيز التعاون بين البنك وجهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية فيما يتعلق بتمويل الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية، منوهة بإمكانية تنظيم لقاء موسع يضم ممثلي المجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجاري ومسؤولي البنك للاتفاق على برامج التعاون المستقبلي بين الجانبين بدول القارة. كما شددت جامع على أهمية التعاون بين البنك ودوائر الأعمال المصرية لتعزيز التكامل الصناعي بين مصر ودول القارة الأفريقية من خلال تمويل إنشاء مشروعات صناعية مصرية بالدول الأفريقية، لافتة إلى أهمية الاستفادة من البنك في تفعيل اتفاقية أغادير لزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول أعضاء الاتفاقية والتي تشمل مصر والأردن وتونس والمغرب. ونوهت كذلك بأهمية مشاركة البنك ببرامج تمويل القطاع الصناعي في السوق المصري وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات تمويل الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل بمشروعات المجمعات الصناعية التي تنشئها الدولة. وذكرت أن الوزارة طرحت مؤخراً 7 مجمعات صناعية تضم 1657 وحدة إنتاجية، كما يجري العمل على طرح 6 مجمعات صناعية جديدة أغلبها بمحافظات الصعيد. ومن جانبه، أكد هشام سفا العضو المنتدب للتجاري وفا بنك، حرص البنك على التواجد بالسوق المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن البنك يعمل حالياً على تطوير محفظة القروض والتوسع في البرامج التمويلية لكافة القطاعات التجارية والصناعية في السوق المصري. وقال إنه جارٍ حالياً تنفيذ خطة شاملة لتقديم خدمات بنكية متميزة لمجتمع الأعمال المصري من خلال فروع البنك والبالغ عددها 64 فرعاً تغطي عدداً كبيراً من محافظات الجمهورية، مرحباً بتعزيز التعاون مع كافة المستثمرين المصريين وتقديم آليات تمويلية سواء لمشروعات يتم إنشاؤها داخل السوق المصري أو في أسواق الدول الأفريقية.

أعلنت لجنة الإدارة العليا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، حيث تم تشكيل لجنة من قيادات الجهاز منذ صدور القانون لوضع الإطار العام للائحة التنفيذية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المالية الكبرى العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لترجمة التيسيرات والحوافز التى يتضمنها القانون إلى إجراءات وخطوات فعلية تتميز بالمرونة ليتمكن المواطنون والشباب من الاستفادة من القانون بشكل عملى. وأشار المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعلى رأسهم البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى. وأكد طارق شاش، تنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى من أجل التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون مما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية. وأشار شاش إلى أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.

جهاز تنمية المشروعات: تعاونا مع 40 جهة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

2021-01-13

تفاصيل اكثر

رئيس القابضة المعدنية: خسائر مصر للألومنيوم تتسبب فى انهيار أسعار المعدن

2021-01-13

تفاصيل اكثر

قال المهندس محمد السعداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي تعد إحدى أكبر الشركات فى محفظة الشركة القابضة، حيث يبلغ رأس مالها 1.6 مليار جنيه، وقد حققت الشركة نجاحات متكررة فهى واحدة من أكثر شركات قطاع الأعمال العام ربحاً وكذلك أحد أكبر الشركات من حيث التصدير. وأكد أن شركة مصر للألومنيوم فى العام المالى الأخير قد حققت مجمل خسائر قدرها 2.1 مليار جنيه من النشاط الجارى وصافى خسائر قدرها 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى 2019/2020 (أى ما يزيد عن رأس المال المدفوع) مقارن بأرباح قدرها 571 مليون جنيه عن العام المالى السابق 2018 /2019. وأشار إلى أن أسباب الخسائر ترجع إلى انهيار أسعار معدن الألومنيوم فى أسواق وبورصات المعادن العالمية مما أدى إلى نقص إيرادات الشركة بمبلغ 2.4 مليار جنيه عن العام المالى السابق، علماً بأن أسعار المعادن تتغير صعوداً وهبوطاً طبقاً لدورتها فى الأسواق العالمية وزادت عليها ما ترتب من أثار جائحة كورونا فى الأسواق العالمية، ومن أسباب تحقيق الخسائر أيضاً ارتفاع تكلفة الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم نتيجة ارتفاع سعر توريد الطاقة الكهربائية مقارنة بمثيلاتها فى المصاهر العالمية مما زاد التكلفة بمقدار 338 مليون جنيه عن العام المالى السابق. وفى ظل حرص وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للألومنيوم على الحفاظ على دخول العاملين وتقديراً لجهودهم وما حققوه من إنتاج فى ظل الظروف الصعبة، فقد تم صرف 21 شهر للعاملين بقيمة 126.1 مليون جنيه تحملتها شركة مصر للألومنيوم كاملة (12 شهر دعم تطوير مؤقت بقيمة 69.1 مليون جنيه + 9 شهور حوافز جهود بقيمة 57.1 مليون جنيه) وذلك بخلاف مرتبات العاملين.* تجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من صرف تلك المكافآت إلا أن العاملين قد قاموا باعتصام داخل الشركة وأوقفوا الإنتاج، وفى حال استمرار توقف خطوط الإنتاج فإن ذلك سيؤدى إلى استمرار الخسائر وعدم قدرة الشركة على صرف أى منح أو مكافأت للعاملين، وقد يصل الأمر فى النهاية إلى عدم قدرة الشركة على توفير المرتبات الشهرية وكذا الوفاء بالتزاماتها.

أكد حمدي النجارأنه تم إعداد مذكرة شارحة من خلال محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك واللوجستيات، حول مشاكل منظومة النافذة الواحدة "الشباك الواحد"، تتكون من حوالي 16 نقطة سيتم تسليمها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربى، لتقديمها إلى المسؤولين بوزارة المالية لوضع حلول حقيقية للمعوقات حيث إن هناك تأخيرا كبيرا في زمن وقت الإفراج عن البضائع يصل إلى 12 يوما بدل أن كان يوما وهذا بدوره يرفع سعر التكلفة الإجمالية للبضائع ويهدر العديد من العملة الصعبة الاقتصاد المصري في حاجة إليها. أشار النجار، إلى أنه تم اختيار محمد رستم السكرتير العام للشعبة العامة للمستوردين، كمتحدث رسمي للشعبة، وإسناد رئاسة لجنة الجمارك واللوجستيات إلى محمد العرجاوي عضو مجلس إدارة الشعبة ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، ولجنة العلاقات العامة والخدمة الاجتماعية للمهندس حماده العجواني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، ومصطفى المكاوي سكرتير عام مساعد الشعبة، ووائل على المبشر عضو مجلس الإدارة لرئاسة اللجنة القانونية، ومحمد المرسي عضو مجلس الإدارة لرئاسة لجنة الضرائب، ولجنة سلامة الغذاء والصادرات والواردات لـ أحمد الملواني وخالد نور الدين، والتموين والتجارة الخارجية لمتى بشاي. وأضاف حمدي النجار، أنه بناءا على توجيهات من المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن الشعبة العامة للمستوردين ستعقد سلسلة من الـ webinars مع الجهات والمصالح المختلفة المعنية، وسيتم عقد لقاء افتراضي بين مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، يوم الخميس المقبل، مع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، لمناقشة بعض القضايا التي تهم المستوردين والتعرف على القرارات الجديدة. وكان مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار، عقد اجتماع هاما مساء أمس الثلاثاء، لأعضاء مجلس إدارة الشعبة، وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض القضايا والمشاكل التي تهم جموع المستوردين المصريين، وأبرزها منظومة النافذة الواحدة، فضلا عن تشكيل لجان متخصصة من أعضاء مجلس الإدارة للمساهمة الفاعلة في حل المشكلات التى يعانى منها المستوردين.

المستوردين: إعداد مذكرة تتضمن مقترحات لتطبيق منظومة النافذة الواحدة للإفراج الجمركى

2021-01-13

تفاصيل اكثر

اخبار اقتصاد اليوم الثلاثاء 12- 1- 2021

2021-01-12

تفاصيل اكثر

شهد اليوم الثلاثاء 12- 1- 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على مدار اليوم وجاءت كالتالى :- المالية: إنتاج أكثر من مليون جنيه فكة يوميا وتوزيع 30 مليون جنيه شهريا الدكتور محمد معيط وزير المالية أكدت وزارة المالية، قدرتها على تلبية كل احتياجات السوق من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، حيث يتم إنتاج مليون جنيه يوميًا وتوزيع 30 مليون جنيه شهريًا على مستوى المحافظات، للوفاء بمتطلبات الجهات الحكومية وطلبات القطاع الخاص كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها، بما يسهم في التيسير على المواطنين، ويمكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية، وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء. ووجّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستدامة توفير الاحتياطات اللازمة من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»؛ بما يضمن تلافى حدوث أى اختناقات خاصة في المواسم والأعياد وأوقات الذروة. تحصيل3.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«السخنة» في ديسمبر الماضي استعرض محمد معيط ،وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار. وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم ،رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 13 ألفًا و299 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، وخيوط، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر ديسمبر الماضي. أضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك «الدخيلة» و«السخنة»، بلغت 754 مليونًا و552 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و603 ملايين و705 آلاف جنيه. البنك المركزى يقرر عدم إجراء البنوك توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة البنك المركزى المصرى قرر البنك المركزي المصري عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين. وقال المركزي في كتاب دوري بخصوص جلسة مجلس إدارته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020 إن الهدف من القرار تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار انتشار كوفيد-19. وأضاف المركزي المصري أنه يسمح للبنوك بإجراء توزيعات للعاملين وصرف مكافأة مجلس الإدارة عن "العام المالي 2020". وزارة التخطيط تعلن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة أسيوط لعام 20/2021 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في محافظة أسيوط للعام المالي 20/2021، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة. وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 تولي أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق، متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحدّدات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة الـمُستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات، لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم. وزيرة الصناعة تعفى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية حيث يقدم القانون نظاما ضريبيا مبسطً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء. وأوضحت فى بيان اليوم، أنه وفقا للقانون الجديد إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5 ٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75,٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪ . رئيس مصلحة الضرائب: وزير المالية وجه بضرورة نشر الوعى الضريبى بكل المستجدات رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور "محمد معيط وزير المالية " بضرورة نشر الوعى الضريبى بكافة المستجدات الضريبية، تقوم المصلحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبى بتنظيم سلسلة ندوات توعية وخاصة مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الممميكنة الجديدة على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، فى أول يناير الجارى . وأكد عبد القادر أن كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين وبخاصة نقابة التجاريين في دعم ومساندة الوزارة والمصلحة لنشر الوعي الضريبي، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التى تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهنى، مشيرًا إلى أن المحاسبين والمراجعين شركاء مع مصلحة الضرائب في تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة والتأكد من قيام كل فرد بدفع نصيه العادل من الضريبة ، كما أنهم شركاء في نشر الوعي الضريبي الصحيح، وإنجاح منظومة الميكنة والتطوير، وخاصة فيما يتعلق بمنظومة الإقرارات الإلكترونية والتي تساهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، ونجاح مساعى الدولة نحو منظومة ضريبية عادلة ومستقيمة. الإسكان: الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمحطة الصرف الصحى بمدينة المنيا الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم من محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة المنيا الجديدة بتكلفة إجمالية 285 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الطاقة التصميمية للمحطة 140 ألف م3/يوم، ليتم الاستفادة من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، بالتزامن مع تنفيذ شبكة الري بالكامل، وفى إطار توجه الدولة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة، وتحقيق أعلى استفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة. وجاء ذلك خلال استعراضه تقريراً عن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة خلال العام المنقضى 2020، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب الدائمة بطاقة 50 ألف م3/يوم، بجانب الانتهاء من تنفيذ 2040 وحدة سكنية ( 85 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة إجمالية 264 مليون جنيه ضمن أعمال المرحلة الثانية، والانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية ( 22 عمارة ) بالمرحلة الأولى بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، بجانب تخصيص العديد من قطع الأراضى بأنشطة مختلفة لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية، وتنفيذ عدد من المشروعات تسهم فى توفير الآلاف من فرص العمل بالصعيد. ارتفاع أسعار الذهب 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 813 جنيها للجرام ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 فى مصر بقيمة 3 جنيهات، مع توقعات بارتفاع آخر للأسعار فى سوق الصاغة الساعات القادمة، وذلك مع ارتفاع أونصة الذهب عالميا لتقترب من 1860 دولارا، بعد أن سجلت 1838 دولارا. أسعار الذهب فى مصر: عيار 18 سجل 697 جنيها. عيار 21 سجل 813 جنيها. عيار 24 سجل 929 جنيها. الجنيه الذهب 6504 جنيها. أونصة الذهب 1858 دولار.

ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المصرية بتدعيم مراكزها المالية وقاعدتها الرأسمالية بهدف مواجهة المخاطر المحتملة مع استمرار الأزمة خلال العام الحالي 2021. وذكر البنك المركزي في خطاب وجهه للبنوك صباح اليوم أنه ألزم البنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020. وأكد البنك المركزي أن ذلك يأتي في ضوء استمرار الجائحة على الصعيدين الدولى والمحلي ونظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن الموعد المتوقع لانتهائها، ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في الفترة المقبلة. كما أكد على أن القرار يأتي في إطار الدور المنوط به من البنك المركزى للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، وبهدف التحوط لأية أحداث قد تطرأ خلال الفترة القادمة. وقال مسئول مصرفي إن القرار يأتي لمقابلة أي زيادات في القروض المهمشة للقطاعات التي تضررت بسبب حادث كورونا مثل السياحة والقطاعات الأخرى. وأضاف أن بنوكا أوروبية وأسيوية وأمريكية أقدمت على تلك الخطوة خلال العام الماضي ومنعت إجراء أية توزيعات نقدية من أرباح 2019 لتقوية مراكزها المالية في مواجهة كورونا، مشيرا إلى أن تريث المركزي المصري في إتخاذ هذه الخطوة يعكس قوة البنوك المصرية، لكن الضبابية بشأن فيروس كورونا تجعل من الضرورة إتخاذ تلك الخطوة التحوطية من أية تداعيات قد تحدث خلال الفترات المتبقية من العام خاصة على الصعيد العالمي. وأوضح أن القرار يقتصر فقط على التوزيعات النقدية لكن يسمح للبنوك بإجراء توزيعات مجانية على الأسهم وزيادة رؤوس أموالها.

البنك المركزي يلزم البنوك بتدعيم مراكزها المالية لمواجهة المخاطر المحتملة مع استمرار الجائحة

2021-01-12

تفاصيل اكثر

3 ملفات يناقشها اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين

2021-01-12

تفاصيل اكثر

قد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار، اجتماع هام لأعضاء مجلس إدارة الشعبة لمناقشة بعض القضايا والمشاكل التي تهم جموع المستوردين المصريين،باستخدام تقنية الـ ZOOM؛ وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، صرح بذلك حسام راضي المستشار الإعلامي. وأوضح النجار، أنه من المقرر مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالمستوردين، أبرزها الجمارك وخاصة مشروع النافذة الواحدة؛ لوضع حلول وتسهيل الإجراءات؛ والملف الثاني مشكلة أسعار الشحن البحري الواردة من الصين والذي زاد سعر الحاوية الواحدة من 8 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار، والملف الثالث مناقشة قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة؛ بوقف استيراد السيراميك والبورسلين (صنف بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو التغطية البند الجمرکی 6907) وذلك لمدة 3 أشهر، فضلا عن بعض المشاكل الأخرى. من جانبه أكد محمد رستم السكرتير العام للشعبة العامة للمستوردين، أن مجلس إدارة الشعبة برئاسة حمدي النجار؛ هو الوحيد الذي يمثل مستوردين مصر، والمنوط بمناقشة المشاكل التي يعاني منها قطاع الاستيراد، مشيرا إلى أنهم يعملون على حل كافة المعوقات التي تواجه القطاع بالتواصل مع المسؤولين بالدولة، وذلك بالتنسيق مع المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية. وكان قد قال المهندس متي بشاي عضو شعبة المستوردين إن أسعار الشحن والخامات ارتفعت بنسب كبيرة جدا، ومن المتوقع أن تنعكس علي أسعار المنتجات النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح بشاي، في بيان صحفي اليوم، أن أسعار الشحن من الصين ارتفعت من 1450 و2000 دولار للحاوية إلى 8000 ألاف دولار للحاوية. وأضاف بشاي، أن موعد وصول الحاويات شهد تأخر كبير في الوصول للموانئ سواء السلع المستوردة من الصين أو الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن البضائع الأوروبية التي كانت تصل الموانئ المصرية خلال 4 إلى 6 أيام كحد أقصي، أصبح معدل وصولها يستغرق 20 إلى 25 يوما، والأمر نفسه بالنسبة للسلع المستوردة من أسيا تحديدا الصين والهند أصبح معدل وصولها يستغرق نحو 60 يوما بدلا من 20 إلى 30 يوما في السابق. وأشار عضو الشعبة العامة للمستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة إلى أن الشركات الأجنبية أرسلت إيميلات للمستوردين المصريين تخطرهم فيها بارتفاع أسعار المواد الخام عالميا أنهم مضطرين إلى زيادة الأسعار. وأوضح أن العديد من المواد الخام شهدت زيادات كبيرة مثل Polypropylene بولى بروبلين ارتفع من 1100 دولار إلى 1700 دولار للطن PVC من 800 دولار إلى 1800 دولار للطن ABS من 1500 دولار إلى 3500 دولار للطن الحديد من 450 دولار إلى 750 دولارا للطن النحاس من 3850 دولار إلى 6450 دولارا ستانليس ستيل من 2500 إلى 3200 دولار وتوقع بشاي، حدوث ارتفاع أسعار السلع المستوردة من 25 إلى 30% مع بداية العام الجديد على كافة السلع المستوردة، موضحا أن الدول لديها تخوفات من زيادة معدلات تصديرها للخارج مع ارتفاع التكاليف المختلفة.

تعد صناعة الاثاث من اهم الصناعات الداعمة للاقتصاد المصرى ، بالاضافة إلى مساهمتها فــي توفير ألالف من فرص العمل . وتعد ثاني أكبر صناعة فيمـا يتعلق بالعمالة فضلا عن تساهم فى توفير احتياجـات السوق المحلي و احتياجات المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة . وتعد مدينة دمياط الاثاث إحدى أهم المدن الصناعية العاملة في مجال صناعة الاثاث بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا وتمثل المدينة مشروع قومي متكامل لصناعة الاثاث والصناعات الخشبية والصناعات الصناعية لتحفيـز قطاع العمال والمستثمرين علـى تنفيذ المشروعات ، حيث يهـدف هذا المشـروع إلي توفير البنية الاساسية المغذية لها و تتبني الحكومة اسـتراتيجية قومية لدعم قطاع الاثاث تهدف الى تقليل الواردات وتعزيز التواجد في السوق المحلية، مع المحافظة علـى التواجد فـي أسواق التصدير الحالية، والتوسع في الاسواق الخارجية كما تسعى الحكومة الى فتح أسـواق جديدة مثل الدول الافريقية، تنويع وتنمية التصدير فـي كل من الاسواق التقليدية والجديدة ووفقا لتصريحات سابقة لـ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اكدت أن النهوض بصناعة الأثاث تأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية. وتحرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لهذه الصناعة باعتبارها من الصناعات المصرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة بالأسواق الخارجية، فضلاً عن كونها من الصناعات كثيفة العمالة وتشير احدث البيانات الى تراجع صادرات مصر من الأثاث خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 14 %، على أساس سنوي وأوضح المجلس التصديري للأثاث، أن صادرات القطاع سجلت نحو 190مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 221 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 وأشار التقرير الصادر عن المجلس، إلى أن صادرات القطاع خلال شهر أكتوبر ارتفعت بنسبة 26 بالمائة خلال العشرة أشهر لتسجل 27.120 مليون دولار، مقابل 21.518 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 وحول أهم الدول المستوردة للأثاث المصري خلال 10 شهور. احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 29 بالمائة من اجمالى الصادرات بما قيمته 55 مليون دولار ، تلاها في المرتبة الثانية دولة الإمارات باستحواذها على 12.6 بالمائة من الصادرات بقيمة 24 مليون دولار، تلاها العراق بنسبة 11 بالمائة بقيمة بلغت 21 مليون دولار وبلغت صادرات الأثاث المصري إلى سلطنة عمان خلال الفترة من "يناير- أكتوبر 2020" نحو 16 مليون دولار مستحوذة على 8.4 بالمائة من اجمالي الصادرات، تلاها في المرتبة الخامسة السودان مستحوذة على 6.3 بالمائة بقيمة بلغت 12 مليون دولار، تلاها الأردن بنحو 9 ملايين دولار فيما احتلت الولايات المتحدة المرتبة السابعة بنحو 7ملايين دولار، تلاها "ليبيا" بما قيمته 5 ملايين دولار، وجاءت"إيطاليا" في المرتبة التاسعة من حيث الدول المستوردة للأثاث المصري بما قيمته 4 ملايين دولار، فيما بلغت الصادرات إلى باقي دول العالم نحو37 مليون دولار

صناعة الأثاث المصرية تطرق أبواب الأسواق الخارجية

2021-01-12

تفاصيل اكثر

س و ج.. كيف تنجح ريادة الأعمال فى رفع جودة الحياة بالمجتمع؟

2021-01-12

تفاصيل اكثر

تمثل ريادة الأعمال أحد الخطوات الاقتصادية التي تسعى الدولة لتنميتها بين المجتمع، ولذلك أكد مشروع رواد 2030 عددا من النقاط الأساسية التي توضح دور ريادة الأعمال في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه ليس من العسير إدراك تلك العلاقة بين ريادة الأعمال ورفع جودة الحياة، فهي موجهة أصلًا إلى أبعد من مجرد الحصول على الربح، وأهدافها الحقيقية ماثلة فيما وراء عالم الأعمال ذاته. وبالتالي فهي عملية ديناميكية لا تعمل على زيادة الثروة فحسب، وإنما صنع قيم ومعطيات جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الرفاهية بشكل عام. وتعمل ريادة الأعمال على استخدام الموارد غير المستغلة والعمالة ورأس المال بشكل أكثر كفاءة، وهو ما يعود على المجتمع والاقتصاد بمنافع جمة. أما في الريادة الاجتماعية فإننا نلحظ الأثر الاجتماعي على نحو أكثر وضوحًا؛ إذ يكون الهدف هو حل مشكلة تواجه المجتمع، وتسهيل حياة أفراده. س . ما هو دور ريادة الأعمال في النمو الاقتصادى ؟ ج . تظهر العلاقة بين ريادة الأعمال ورفع جودة الحياة جلية من خلال قدرة المشاريع التجارية على إنشاء منتجات وخدمات جديدة، وتوليد فرص عمل جديدة، ما يؤدي في النهاية إلى تسريع التنمية الاقتصادية. كما تعمل المشاريع الريادية على تعزيز الإنتاج باستخدام الموارد الحالية بأكثر الطرق فعالية، ويطور رواد الأعمال أسواقًا جديدة؛ من خلال إدخال منتجات وخدمات وتكنولوجيا جديدة ومحسنة، ومن ثم فهم يساعدون في توليد ثروة جديدة وإضافة المزيد إلى الدخل القومي. س . ما دور ريادة الأعمال في خلق الوظائف ؟ ج . تسهم ريادة الأعمال، أيضًا، في توليد عدد كبير من الوظائف والفرص الجديدة من خلال المشاريع التي تطرحها، والمنتجات والخدمات التي تعمل على تقديمها. إذًا تصنع ريادة الأعمال قدرًا هائلاً من الوظائف للمبتدئين، على وجه الخصوص، ما يعمل على تحويل أصحاب الوظائف غير المهرة إلى أصحاب مهارات، كما تقوم بإعداد وتوفير العمال ذوي الخبرة للصناعات الكبيرة. تعتمد الزيادة في إجمالي العمالة في بلد ما إلى حد كبير على صعود ريادة الأعمال؛ لذا فإن دور ريادة الأعمال في توفير فرص عمل جديدة كبير جدًا، ومن ثم تحسين نوعية حياة المواطنين في المجتمعات التي تعمل فيها. ومن المعروف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي صاحبة اليد الطولى في توليد الوظائف، فأغلب الفرص الوظيفية التي تُطرح في السوق تُولدها شركات ناشئة. س . كيف تنجح ريادة الأعمال في تحقيق الابتكار ؟ ج .من خلال الممارسات الصحيحة للبحث والتطوير، يجلب رواد الأعمال ابتكارات جديدة تفتح الباب لمشاريع وأسواق ومنتجات وتكنولوجيا جديدة. ويلعب رواد الأعمال دورًا محوريًا في حل المشكلات التي لم تحلها المنتجات والتكنولوجيا الحالية بعد؛ عن طريق إجراء المزيد من البحوث، وتطوير الأعمال، وتوظيف أحدث الابتكارات. ويمتلك رواد الأعمال؛ من خلال إنتاج منتجات وخدمات جديدة أو جلب الابتكار إلى المنتجات والخدمات الحالية، القدرة على تحسين حياة الناس؛ لذلك لا غرابة إن شددنا على عمق تلك العلاقة القائمة بين ريادة الأعمال ورفع جودة الحياة. س. هل تنجح ريادة الأعمال في جذب الاستثمارات جديدة ؟ ج .يسهم رواد الأعمال، وبشكل أساسي، في جذب الاستثمارات الأجنبية، فأغلب هؤلاء لا يمكنهم تمويل مشروعاتهم، هم فقط يمتلكون الرؤية والفكرة، لكنهم لا يملكون المال اللازم لإطلاق مشروعاتهم أو توسيع نطاقها وبالتالي يسعون إلى جذب رؤوس الأموال والحصول على تمويل من المستثمرين، وهو الأمر الذي يتعدى نفعه مجرد رواد الأعمال ومشاريعهم الشخصية. وإنما يمكن اعتبار هذه الأموال التي يُمول بها رواد الأعمال بمثابة ضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام. س . كيف تحقق ريادة الأعمال تنمية للمجتمع ؟ ج .يؤدي إدخال منتجات وخدمات جديدة إلى تقليل اعتماد سكان البلد على الطرق أو التقنيات التي عفا عليها الزمن، ما يفسح المجال لتحسين نوعية المعيشة. ويمكن القول إن كل التغييرات التي حدثت على الصعيد الاجتماعي خلال العقود القليلة الماضية كان سببها عوامل اقتصادية في المقام الأول

شهدت الصادرات المصرية بنهاية عام 2020 الماضى نموا إيجابيا رغم الظروف العالمية الصعبة جراء تفشى فيروس كورونا والانخفاض الحاد في التجارة العالمية، واستطاعت أن تغزو العالم بمعدلات نمو رغم قلتها النسبية إلا أنها من أفضل الأسواق العالمية فى أداء صادراتها مقارنة بالدول الأخرى. وتسعى المجالس التصديرية بمختلف قطاعتها على وضع خطط تسويقية وترويجية بشكل ديناميكى لوضع حلول سريعة لأى معوقات تواجه التصدير وفتح أسواق جديدة لتعويض أى تراجع للصادرات فى سوق محدد بسبب أزمة كورونا، مما يضمن تعظيم القيم التصديرية. وفى حصر لأهم معدلات الصادرات على مدار الـ 11 شهرا من عام 2020 يناير حتى نوفمبر جاءت صادرات الصناعات الغذائية المصرية لتحقيق نموا إيجابيا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020 بقيمة صادرات بلغت 3.2 مليار دولار محققة نسبة نمو 1% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 13.2% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020. كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية فى 10 أشهر من عام 2020 حتى أكتوبر لتسجل نحو 4 مليار و165 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار ليحتل بهذة المرتبة الثانية كأكبر ثانى مجلس من حيث حجم الصادرات . وجاءت منتجات البلاستيك واللدائن ومنتجات المطاط فى المرتبة الأولى بحجم صادرات بلغ 1.478مليار دولار وجاءت الأسمدة فى المرتبة الثانية بحجم صادرات بلغ 1.147 مليار دولار وجاء قطاع الكرتون والمنتجات الورقية فى المرتبة الثالثة حيث بلغ حجم الصادرات 408.65 مليون دولار، وجاءت المنتجات العضوية غبر الكيماوية فى المرتبة الرابعة حيث بلغ حجم الصادرات 252.37 مليون دولار وجاءت المنظفات فى المرتبة الخامسة حيث بلغت حجم صادراتها نحو 183.91 مليون دولار. وارتفعت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، فى 11 شهر لتبلغ نحو 509 ملايين دولار مقارنة، وتركزت حصيلة الصادرات فى أكبر 10 دول تستحوذ على المنتجات المصرية من القطاع ويأتى فى مقدمتها بريطانيا وشمال أيرلندا والتى بلغت قيمة الصادرات إليها 54 مليون دولار. وأبرز المنتجات والسلع التى تم تصديرها هى المنتجات الورقية مثل ورق التغليف، والورق المقوى، والكرتون، وورق التواليت، ودفاتر وكشاكيل، بالاضافة إلى كتب وأكياس تعبئة وتغليف. وأعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات فى 5 أشهر من يوليو وحتى نوفمبر من عام 2020 الماضى بنسبه 6% مسجلة 1.11 مليار دولار مقابل 1.05 مليار دولار في نفس الفترة العام المالى المنقضى 2019/2020. وقال إن صادرات الصناعات الهندسية شهدت ارتفاعاً في شهر نوفمبرعام 2020 مسجلة 229.6 مليون دولا مقارنة بـ 187.3 مإن صادرات الصناعات الهندسية شهدت ارتفاعاً في شهر نوفمبرعام 2020 مسجلة 229.6 مليون دولا مقارنة بـ187.3 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي، وهو ما يؤكد رؤية المجلس للتحرك بالصادرات نحو الصعود خلال الفترة المقبلة. وبشأن القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها جاءت مكونات السيارات لترتفع بنسبة 18%، والكابلات بنسبة 21%، والأجهزة المنزلية بنسبة 21% ووسائل النقل بنسبة 72%.

4 قطاعات صناعية تحقق نموا فى صادراتها بنهاية 2020 أبرزها الغذائية والهندسية

2021-01-12

تفاصيل اكثر