أحمد جابر : 200 مطبعة متوقفة عن العمل بسبب كورونا

قبل 11 ساعة

تفاصيل اكثر

أكد أحمد جابر ، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات ، انه تم بدء عمليات حصر المطابع التي توقفت نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. واشار فى تصريحات صحفية، الى انه تم مخاطبة اعضاء الغرفة من أجل موافاتنا االوضع الحالي جراء التداعيات السلبية لفيروس كورونا ، لافتا الى ان هذا الاجراء يأتى فى ظل التكليف الرئاسي لدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحصر الشركات والمطابع المتوقفة كليا او جزئيا نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضاف انه تم حصر 200 مطبعة حتى 9 يوليو لافتا الى انه تم مد فترة تلقى بيانات المطابع المتوقفة عن العمل جراء فيروس كورونا حتى الاربعاء المقبل منتصف الشهر الجارى واوضح انه ورد للاتحاد خطاب من دكتور احمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن التكليفات الصادرة في اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتاريخ 21 يوينو من العام الجارى بشأن حصر عمليات حصر الشركات التي توقفت كليا او جزئيا نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وعن اكثر المحافظات التى جاءت بها اعلى نسبة للمطابع المتوقفة ،قال جابر ان القاهرة تحتل النسبة الاكبر بالاضافة الى عدد من المحافظات اخرى وعن اسباب توقف تلك المطابع قال جابر ، ان قطاع "النشر" كان متوقف بشكل تام جراء تداعيات فيروس كورونا ، فلم يكن هناك اى نشر على الاطلاق ،هذا بالاضافة الى توقف قطاع الاعلان والدعايا.

حذرت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة من كارثة بيئية قد تحدث حال استمرار توقف تصدير الجلود الويت بلو، وذلك مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، موضحة أن هناك ركودا كبيرا في سوق الجلود عالميا ومحليا في ظل أزمة كورونا وهو ما جعل فرص التصدير ضعيفة جدا ومع زيادة المخزون للمدابغ. ومن جانبه ناشد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ وزارة التجارة والصناعة بضرورة فتح تصدير الجلود الويت بلو حيث إنها المطلوبة خارجيا في الوقت الحالي ونظرا لزيادة الكميات المخزنة لدي المدابغ ومصانع الجلود، وهو ما يتسبب في خسائر للمصنعين. وأشار مهران في تصريحات صحفية، إلى أنه مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وزيادة الكميات المعروضة من الجلود قد يؤدي إلى عدم شراء الجلود من قبل المدابغ مما يعني أنها قد ترمي كمخلفات وهو ما قد يؤدي إلى أزمة بيئية، موضحا أن قرار فتح تصدير الجلود الويت بلو وهي المدبوغة وليست مصبوغة أو ملونة بشكل أسرع ولفترة قليلة حتى تنتهي أزمة كورونا أو حتى يتم تحسن الوضع في سوق الجلود محليا. وجدير بالذكر أن العام الماضى 2019 بلغت صادرات الجلود 74 مليون دولار فقط، فى حين أن العام السابق عليه بلغ 98 مليون ودولار، بتراجع بلغ 24 مليون ودولار وهى الفترة ما قبل انتشار فيروس كورونا، وأكد محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية أن خطة المجلس البحث عن حلول للمشاكل التى تتعرض لها الجلود المصرية من ناحية انتشار الأمراض التى تستوطن الجلد عن السلخ والطرق الخاطئة للذبح والتى تؤثر على جودة الجلد المصرى للتصديرى، والعمل على خروج نوعيات أعلى جودة من الجلد المدبوغ .

شعبة أصحاب المدابغ: فتح تصدير جلود الويت بلو يمنع كارثة بيئية في عيد الأضحى

قبل 11 ساعة

تفاصيل اكثر

انطلاق مبادرة تحفيز استهلاك المنتج المحلى الأسبوع الأخير من يوليو 2020

قبل 11 ساعة

تفاصيل اكثر

أعلنت غرفة الصناعات الهندسية، أنها تلقت خطاب من اتحاد الصناعات، يفيد أن إنطلاق مبادرة " تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى" سيكون الأسبوع الأخير من يوليو الجاى، مطالبة الشركات بإرسال الملف التعريفى لها للاشتراك فى المبادرة. وأكد خطاب الغرفة الهندسية، أن الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلىى، برعاية رئيس الجمهوري، لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة. وتقوم هذه المبادرة، على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفةبتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى. ومن المقرر أن يتم عمل بوابة إليكترونية وكتالوج اليكترونى، تعرض عليه الشركات المشاركة فى المبادرة، المنتجات التى تشارك بها والخصومات المقدمة، على أ، تقوم الشركات الراغبة فى الاشتراك سرعة الافادة بملف تعريفى يحتوى على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة. وفى بيان سابق، كشف اتحاد الصناعات المصرية عن أن عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات. وحدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة. وفى وقت سابق، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إنه من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة التي مضى على تاريخ صناعتها أكثر من 20 عام، وتم حصر مليون و800 ألف مركبة على مدار 3 سنوات ضمن المبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأضافت “نيفين جامع”، خلال كلمتها على هامش افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية، منها المرحلة الثالثة من الاسمرات، اليوم الأحد، أنه سيتم التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود للسيارات في ضوء انتاجات الغاز الطبيعي لدينا لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أن هناك 42 ألف مركبة ميكروباص يصعب تحويلها للغاز الطبيعي، سيتم عمل إحلال وتجديد لها، بتوفير مركبة حديثة بنظم تمويل ميسرة. وأكد وزيرة التجارة والصناعة، أن مبادرة إحلال المركبات توفر وسائل نقل جيدة وتقلل التلوث، وتهدق للارتقاء بوسائل نقل الأفراد، وتشغيل مصانع السيارات وذلك بتكلفة 250 مليار جنيه.

وزيرة الصناعة: مبادرة إحلال المركبات توفر وسائل نقل جيدة وتقلل التلوث أميرة جمال

قبل 11 ساعة

تفاصيل اكثر

لزيادة قدرتها التنافسية عالميًّا.. "صناعة البرلمان" تطالب بتنفيذ توصياتها بشأن المنتجات المصرية

قبل 11 ساعة

تفاصيل اكثر

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، إنه يجب إعطاء أهمية كبيرة لملف الإنتاج بجودة تتناسب مع متطلبات الأسواق الخارجية وتخصيص صناعات ومنتجات من أجل التصدير والعمل على تخفيض أعباء الإنتاج؛ بما يرفع من تنافسية سعر المنتج المصري في الأسواق الدولية. وأشار عامر إلى أن اللجنة طالبت عشرات المرات بتخفيض أسعار الكهرباء والغاز لمختلف الصناعات العالمية وتدريب المصدرين على شروط ومعايير دخول الأسواق العالمية وتأهيل المصدر لدخول السوق الخارجية، إضافة إلى ضرورة عقد ندوات وورش عمل وتوفير معلومات حول الاتفاقات التجارية غير المستغلة؛ مثل اتفاقات الكوميسا والسوق العربية والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لأن كثيرًا من الشركات التي لها قدرة تصديرية ليست على دراية بتفاصيل هذه الاتفاقيات وكيفية الاستفادة منها. وقال المهندس محمد فرج عامر إن اللجنة طالبت بإعطاء أهمية لملف مكاتب التمثيل التجاري؛ خصوصًا أن هذه المكاتب في أكثر من 50 دولة حول العالم ومهمتها الأولى قضية الصادرات، إلا أن هذه المكاتب بها قصور حاد في دراسة الأسواق التصديرية الدولية وتحديد المنتجات المطلوبة في كل سوق، بالإضافة إلى أن المسؤولين في هذه المكاتب تنقصهم الخبرة والمعرفة الكافية بالجوانب التجارية والاقتصادية، وعدم توفير بيانات دقيقة وتفصيلية تساعد المصدرين في اتخاذ قرار سليم مبني على معرفة جيدة بالفرص المتاحة بالأسواق الدولية. وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بإدخال تعديلات جذرية على برنامج المساندة التصديرية؛ خصوصًا أن البرنامج بصورته الحالية ليس فعالاً في إحداث نمو ملموس للصادرات المصرية مع إعطاء أهمية كبيرة للاهتمام بالتكنولوجيا الإنتاجية والصناعية؛ حيث هناك صناعات تعاني تقادم المعدات والآلات، مما جعل منتجاتها غير قادرة على المنافسة داخل الأسواق المحلية والعالمية. يأتي ذلك في إطار مطالبة لجنة الصناعة بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعطاء أهمية قصوى لتوصياتها حول تحفيز وتشجيع الصادرات المصرية من خلال القضاء على مشكلات التصدير والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعربية والإفريقية الدولية التي تواجه المنتجات والصناعات المصرية.

تعتبر حماية الصناعة الوطنية، السبيل الوحيد لإفساح الطريق أمام المنتجات الوطنية فى مواجهة الاستيراد، وهذا سيترتب عليه عدد كبير من النتائج الإيجابية للاقتصاد المصرى، لعل أهما أولا زيادة معدلات النمو الاقتصادى، وذلك لكون الصناعة المحرك الرئيسى لمؤشر النمو، كما أن حماية الصناعة يفسح الطريف أمام المنتج الوطنى، الأمر الذى يزيد من الاعتماد عليه فى مواجهة الاستيراد، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على الميزان التجارى المصرى، وذلك مع تقليل فاتورة الواردات التى كانت تسجل 80 مليار دولار فى أوقات سابقة، نتيجة عدم تحجيم الاستيراد العشوائى. الحد من واردات السلع ذات البدائل المحلية لإفساح الطريق أمام المنتج الوطنى تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود الحكومية توفير خامات الإنتاج بأسعار مناسبة وخفض التكاليف للصناعات الحيوية مراجعة دورية لأسعار الطاقة للصناعات المختلفة لتتماشى مع الأسعار العالمية حماية السوق من الممارسات المغرقة للدول المنافسة تعميق الصناعة المحلية وتشبيك المصانع الصغيرة مع الكبيرة لتوفير المدخلات إعداد قائمة بواردات السلع ذات البدائل المحلية والعمل على توسيع تصنيعها بمصر

7 عناصر رئيسية لحماية الصناعة الوطنية.. أبرزها مراجعة أسعار الطاقة

قبل 11 ساعة

تفاصيل اكثر

وزيرة الصناعة: مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تخفف العبء على موازنة الدولة

قبل 12 ساعة

تفاصيل اكثر

قالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، اليوم الأحد، إن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تهدف إلى الارتقاء بوسائل نقل الأفراد من خلال توفير وسائل الأمان والراحة وتشغيل مصانع السيارات والاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها وتقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة. وأضافت الوزيرة- في كلمة لها خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس السيسي- أن الهدف من المبادرة أيضا هو الاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعي وتخفيف العبء على الموازنة العامة من خلال الحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا على موازنة الدولة (السولار- البنزين) لافتة إلى أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة هدفها دعم الصناعات الوطنية. وأوضحت أنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن مبادرة لتطوير المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن هناك برنامجًا لتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين إلى غاز، وهذا برنامج يتم لـ 147 ألف مركبة على مدار 3 سنوات وتكلفته مليار و200 مليون جنيه، وهذا يتم بالتنسيق مع وزارة البترول وهذا البرنامج لديه الكثير من المزايا. وأضافت «جامع» أن لدينا 240 ألف مركبة ميكروباص كانت مرخصة للعمل بالسولار وهذا يصعب تحويلها للغاز، وسيتم عمل لها إحلال متكامل بميكروباص حديث لم يستخدم الغاز، وهذا سيكون على خطة لمدة 4 سنوات وسنوفر لسائق الميكروباص مركبة حديثة بنظم تمويل ميسرة. وأشارت إلى أن هناك 50 ألف سيارة تاكسي تعدى عمرها 20 عامًا وضعنا لها خطة على عامين، بالإضافة إلى الإحلال التدريجي للمركبات الملاكي المتقادمة ومن الحصر المبدئي تتجاوز مليون و300 ألف مركبة.. مضيفة «هذا يتزامن مع خطة طموحة من وزارة البترول لتكثيف محطات الغاز على مستوى الجمهورية وهناك خطة لإنشاء 366 محطة غاز بتكلفة 6.7 مليار جنيه ولكن الوقت الحالي وانتشار محطات الغاز على مستوى الجمهورية يتيح إننا نطلق المبادرة ونتيح لأصحاب الميكروباص والسيارات الأجرة والملاكي أن يتمتعوا بمنظومة الغاز الطبيعي». وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع إن هناك حملة إعلامية لتشجيع المواطنين للتحول إلى العمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن اتجاه الدولة للغاز الطبيعي للتخفيف على كاهل المواطن من خلال فارق السعر بين استخدام البنزين والغاز الطبيعي، بغض النظر على تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعى، وهناك برامج تمويلية للتحويل على مدار 5 سنوات، كما أن اتجاه الدولة لتصنيع سيارات كهربائية وموفرة للطاقة، سيقلل بشكل كبير من معدلات استهلاك البنزين والغاز وتقليل نسبة المدفوع. وأضافت أن هناك مبادرة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة للعمل بالوقود المستدام وسنكون حريصين على التنسيق مع وزارة الداخلية أن كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة سيعمل بالوقود المزدوج حتى يسمح بالتحول لغاز، لافتة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة أن تكون المركبة مصنعة محليا ومستوفية نسب التصنيع المحلي وأن تكون السيارة مجهزة للعمل بالغاز ونتسلم هذه السيارة طالما أنها سارية الترخيص. وأوضحت أن هناك كثيرًا من الحوافر بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث إننا نحاول توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائي وبرنامج تمويل بفائدة ميسرة من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات والتمتع بحوافز جمركية كنوع من تحفيز الإنتاج. وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن هناك الكثير من الوزارات والجهات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة يأتي على رأسها وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والبيئة والنقل والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، مؤكدة أن الغرض من هذه المبادرة هو رفع مستوى ونمط معيشة المواطن المصري وتحفيز صناعات السيارات واستخدام الغاز الذي أصبح متوفرًا لدينا وتكلفته إيجابية.

استعرضت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، مبادرة إحلال "السيارات القديمة"، موضحة أن هذه المبادرة توفر وسائل نقل جيدة وتقلل التلوث، وأن هناك خطة لإنشاء 366 محطة للغاز الطبيعى، ضمن خطة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعى، خاصة أن هناك برنامجا قوميا متكاملا لتحويل كل أنواع السيارات القديمة فى إطار الحرص على الارتقاء لنمط الحياة، وتوفير سيارة تعمل بالغاز وكذلك دخول سيارات الملاكى التى مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، وهذه مبادرة قومية للارتقاء بنقل الأفراد وتشغيل مصانع السيارات وتقليل معدلات التلوث،. وأضافت وزيرة الصناعة، خلال كلمتها بافتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مبادرة إحلال السيارات تتضمن تسهيلات للتمويل، مشيرة إلى أنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بقيمة 320 مليار، واستعرضت كيفية تنفيذ مراحل هذه المبادرة الكبيرة لإحلال السيارات المتقادمة. أوضحت الدكتورة نيفين جامع، أن هذه المبادرة تهدف إلى رفع كفاءة حياة المواطنين، وهناك مبادرة للسيارات الجديدة "الوقود المستدام"، للعمل بالغاز ضمن خطة مزدوجة بحيث إن كل سيارة يمكنها العمل أيضا بالغاز بالتنسيق مع الداخلية، موضحة أن هناك الكثير من الحوافز بالتنسيق مع وزارة المالية، وبرنامج تمويلى بفائدة ميسرة، وحوافز جمركية لأصحاب المصانع للتحفيز للإنتاج، وهناك شروط للعمل وفق هذه المبادرة. وأشارت إلى أن هناك حملة إعلامية لتشجيع المواطنين للتحول إلى العمل بالغاز الطبيعى، مشددة على هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وهناك وزارات عديدة تشارك فى تنفيذ هذه المبادرة مثل الداخلية والتنمية المحلية. وأكدت الدكتورة نيفين جامع ان اتجاه الدولة لاتجاه الغاز الطبيعى للتخفيف على كاهل المواطن من خلال فارق السعر بين استخدام البنزين والغاز الطبيعى، بغض النظر على تكلفة التحويل إلى الغاز الطبيعى، وهناك برامج تمويلية للتحويل على مدار 5 سنوات خلال التعامل مع محطات الغاز، وبشكل عام المنظومة تعمل وسيتم التسويق لها بشكل جيد لمنع مركبات تعمل بالسولار، وكذلك السيارات القديمة التى تعمل بالبنزين، خاصة أن كل هذا يهدف إلى تحقيق حياة أفضل للمواطنين.

وزيرة الصناعة: حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة

قبل 12 ساعة

تفاصيل اكثر