قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن دعم الصادرات المصرية يعتمد على أكثر من عنصر منها صرف المساندة التصديرية التى فورا ما وجه بها رئيس الجمهورية بنحو 30% لكل مصدر بقيمة 5 مريين جنيه، بجانب توفير خطوط شحن ووجود آلية للتواجد فى السوق الإفريقى بديلا عن الأسواق الأخرى التى توقفت بسبب أزمة كورونا، بالإضافة إلى النظر فى عنصر الوقت وسرعة نفاذ الاجراءات من الحكومة للمصدرين . وأضاف البهى فى تصريح صحفى " ، أن السوق الإفريقى هو المستهدف الأول فى نفاذ الصادرات المصرية خلال هذة الفترة من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد توقف الأسواق الأوربية والعربية ، موجها بضرورة تذليل كافة العقبات أمام السوق الإفريقى واستغلال أصول الدولة فى هذة الدول ومنها مقرات شركة النصر للاستيراد والتصدير من خلال تجميع المنتجات المصرية داخل مقرات الشركة التى يحتاجها السوق الإفريقى لنقلها مرة واحدة ثم بيعها فى الأسواق هناك . وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن أفريقيا من الأسواق الواعدة نظرا لاحتياجتها المتنوعة للمزيد من السلع، ولابد من سرعة نفاذها قبل أن تصل إليها دول أخرى بمنتجاتها فى ظل تعطل الكثير من عمليات التبادل التجارى بين الدول، ولفت إلى أن هناك الكثير من الدول لديها مخزون كبير من السلع بسبب وقف التصدير بعد انتشار كورونا، مطالبا بضرورة أن تعى الحكومة المصرية عنصر الوقت فى تذليل العقبات أمام التصدير لوصول المنتجات والسلع المصرية إلى أفريقيا قبل مثيلتها من الدول الأخرى. من الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بصرف مستحقات المصدرين المتأخرة سريعا بنحو 30% منها ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وهو ما يدعم قطاع كبير من الشركات خاصة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

اتحاد الصناعات: زيادة الصادرات يتطلب تذليل العقبات أمام التصدير لإفريقيا

2020-04-10

تفاصيل اكثر

الصناع : تعظيم الصادرات يلزمه تذليل العقبات أمام التصدير للسوق الإفريقى

2020-04-10

تفاصيل اكثر

كشفت مصادر باتحاد الصناعات المصرية، أن أفريقيا من الأسواق الواعدة نظرا لاحتياجاتها المتنوعة للمزيد من السلع، وهو ما يتطلب سرعة تلبية هذه المطالب قبل أن تصل إليها دول أخرى بمنتجاتها فى ظل تعطل الكثير من عمليات التبادل التجارى بين الدول. وأضافت المصادر، أن هناك الكثير من الدول لديها مخزون كبير من السلع بسبب وقف التصدير بعد انتشار كورونا، مطالبة بضرورة أن تعى الحكومة المصرية عنصر الوقت فى تذليل العقبات أمام التصدير لوصول المنتجات والسلع المصرية إلى أفريقيا قبل مثيلتها من الدول الأخرى. وأشارت المصادر، إلى ضرورة تذليل كافة العقبات أمام السوق الإفريقى واستغلال أصول الدولة فى هذة الدول ومنها مقرات شركة النصر للاستيراد والتصدير من خلال تجميع المنتجات المصرية داخل مقرات الشركة التى يحتاجها السوق الإفريقى لنقلها مرة واحدة ثم بيعها فى الأسواق هناك .

ًاصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 4 لسنة 2020، بشأن تعليمات في مجال مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعات النسجية العاملة بالجمهورية. وتضمن المنشور على أنه يراعى في استيراد مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعات النسيجية تقديم مستندات إثبات النشاط طبقا لقانون الاستيراد والتصدير، والصادر من الجهة المشرفة على النشاط سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الهيئة العامة للاستثمار طبقا لتبعية المصنع لكل جهة من الجهات. كما يتم إلزام الشركات بتقديم مستندات استهلاك الكهرباء والمياه الخاصة بالمصنع المستورد بتاريخ معاصر لتاريخ الاستيراد، واستيفاء جميع القواعد الاستيرادية المقررة.

تعليمات جديدة بشأن استيراد مستلزمات إنتاج الصناعات النسيجية

2020-04-09

تفاصيل اكثر

لقاء بين العربية للتصنيع والداخلية لبحث تنفيذ إنشاء مصنع للوحات المرور

2020-04-09

تفاصيل اكثر

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسى" لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل علي خفض الواردات طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، وذلك من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، جاء هذا خلال توقيع اتفاق بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الداخلية. ويأتى هذا الإتفاق فى إطار إهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولي مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ المشروعات التنموية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وتحفيز فرص الإستثمار في مصر. و أكد "التراس" أهمية تعزيز الشراكة مع شركة "تونجز" الألمانية، التى تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى صناعة اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة، مشددا على توفير العربية للتصنيع لكافة الإمكانيات التكنولوجية والبشرية والفنية للبدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وإنشاء مصنعا لصناعة اللوحات المؤمنة بأعلى وسائل التأمين مع إمكانية التطوير المستمر للتوافق مع منظومة التحول الرقمى والأنظمة الذكية لتأمين الطرق والمركبات ووسائل النقل المختلفة وفقا لمعايير الجودة العالمية، خاصة أن الإتفاق يتضمن تدريب الكوادر البشرية بالهيئة علي المهارات والخبرات التصنيعية التي تحتاجها هذه الصناعة وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة. وأوضح"التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف بهذا التعاون في المرحلة الأولي تلبية كافة احتياجات وزارة الداخلية من اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة و بأسعار منافسة، ثم التوسع مستقبلا للتصدير، خاصة مع توقيع مصر العديد من إتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الإفريقية والعربية ، مما يؤهلها أن تصبح مركزا لتصدير اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة لدول المنطقة العربية والأفريقية. من جانبه، أعرب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون المالية عن ثقة وزارة الداخلية في التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدا بخططها لتعميق التصنيع المحلى، وامتلاكها المقومات التكنولوجية المتطورة والعمالة البشرية المدربة على مستوى عال، بما يساعد علي نجاح التعاون مع شركة تونجز الألمانية العالمية في مجال توطين تكنولوجيا إنتاج اللوحات المعدنية المرورية المؤمنة. وأوضح أهمية عقد الشراكة بين العربية للتصنيع وشركة "تونجز" لتلبية إحتياجات وزارة الداخلية من هذه اللوحات المؤمنة،مشيدا بتميز الهيئة بالدقة في تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة. كما أشاد ممثل شركة تونجز الألمانية العالمية بما تقوم به الهيئة العربية للتصنيع نحو توطين صناعة اللوحات المعدنية المؤمنة ،مؤكدا أن السوق المصرى والعربى والأفريقى واعد ويشكل أهمية إستراتيجية كبيرة لشركة تونجز الألمانية.

كشفت وزارة المالية اليوم عن استهداف موازنة العام المالي الجديد 2020-2021 زيادة في الاستثمارات الحكومية نسبتها 64.3%؛ لتصل إلى 280.7 مليار جنيه. وقال وزير المالية دكتور محمد معيط في بيان اليوم إن هذه الزيادة تسهم في النشاط الاقتصادى، والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار. 7 مليارات للمساندة التصديرية وتستهدف الموازنة الجديدة أيضا زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه العام المالي الحالي، بهدف دفع الأنشطة الإنتاجية وتحفيز الصناعة وتوسيع القاعدة التصديرية، مشيرًا إلى انخفاض قيمة فوائد خدمة الدين عن العام المالى الحالى.

«معيط» : 64% زيادة في الاستثمارات الحكومية بموازنة العام المالي الجديد 7 مليارات للمساندة التصديرية

2020-04-09

تفاصيل اكثر

التعداد الاقتصادي: مصر بها 2 مليون منشأة إنتاجية غير رسمية مقابل 1.7 مليون رسمية بالقطاع الخاص رأس مال القطاع غير الرسمي يبلغ نحو 69.3 مليار جنيه، مقابل 877.2 مليار جنيه للقطاع الرسمي

2020-04-09

تفاصيل اكثر

أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال استعراض مؤشرات التعداد الاقتصادي، أن عدد المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص غير الرسمي يبلغ 2 مليون منشأة، مقابل 1.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، استعراض عدد من مُؤشرات التعداد الاقتصادي الخامس. وأكد رئيس الوزراء أهمية ما يتناوله التعداد من مؤشرات تساعد صانع القرار، والمجتمع الاقتصادي بوجه عام، ووجه بتوزيع نتائج التعداد على الوزارات والجهات المعنية المختلفة للاستفادة به. حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط خلال الاجتماع إن التعداد الاقتصادي يعدُ أحد أهم البيانات والمخرجات التي تصدُر عن الحكومة، لأنه يرسم صُورة واقعية عن “خارطة مصر الاقتصادية” ويُظهر على نحو دقيق، هيكل الأنشطة الاقتصادية وحجم العمالة الموجودة بها . وأشارت إلى أن القطاع غير الرسمي أصبح أحد مكونات هذا التعداد الاقتصادي لأول مرة . وثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهد الكبير الذي يقوم به جهاز التعبئة العامة والإحصاء لإعداد “التعداد الإقتصادي”. وأكدت أن المُجتمع الاقتصادي كله ينتظر هذا التعداد، لأنه يقدم مؤشرات بما عليه الوضع، وماعلينا أن نفعله. وأوضحت الوزيرة أن التعداد الاقتصادي يتيح معلومات تفصيلية عن قيمة المدخلات والمخرجات لكل نشاط اقتصادي، ويشمل توضيح للميزة النسبية الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة. فضلاً عن قياس مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير بيانات دقيقة عن القطاعات المختلفة مثل القطاع العام والأعمال العام، والقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، والمشروعات الاستثمارية وأيضا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. عرض المؤشرات الرئيسية وقدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عرض حول المؤشرات الرئيسية في التعداد الاقتصادي الخامس . وقال إن المؤشرات تُشير إلى وجود 3.7 مليون مُنشأة إنتاجية وخدمية، تضم حوالي 13.5 مليون مشتغل، وبحجم قدرة إنتاجية تصل إلى 3.9 تريليون جنيه سنويا، وحجم أجور يبلغ حوالي 358.7 مليار جنيه. وبالتركيز على القطاع الخاص، قال إن المؤشرات أفادت بأن عدد العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي 12.6 مليون مشتغل، بحجم قدرة إنتاجية 3.3 تريليون جنيه. ومع تسليط الضوء على القطاع الخاص غير الرسمي، أوضح بركات أن عدد المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص غير الرسمي يبلغ 2 مليون منشأة، مقابل 1.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي. وقال إن رأس مال القطاع غير الرسمي يبلغ نحو 69.3 مليار جنيه، مقابل 877.2 مليار جنيه للقطاع الرسمي. وأضاف رئيس الجهاز أن 4 أنشطة اقتصادية تستحوذ على نسبة 84.2% من إجمالي المشتغلين بالقطاع الخاص غير الرسمي، و37% من إجمالي العمالة بالقطاع غير الرسمي يعملون في محافظات القاهرة الكبرى الثلاث. وعرض موقف المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار، وقال إن المنشآت الاستثمارية يبلغ عددها 139.2 ألف منشأة، ويعمل بها 2.8 مليون مشتغل، بحجم رأس مال يصل إلى نحو 682.6 مليار جنيه. وتطرق خلال عرضه إلى موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن عددها يصل إلى نحو 1.7 مليون منشأة، ويعمل بها 5.8 مليون مشتغل، برأس مال يبلغ 77.1 مليار جنيه. وأوضح أن 36.3% من إجمالي العمالة بتلك المشروعات يعملون في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بـ تخصيص أراض مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظات التي تقع في نطاقها. وهذه المحافظات هي: قنا والوادي الجديد وشمال سيناء والأقصر، وذلك لاستخدامها في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أصدر السيسي أيضًا قرارًا رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بزوال صفة النفع العام عن مساحة 10.54 فدان بناحية شمال الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. ويعاد تخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

قرار جمهوري بـ تخصيص أراض لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني أصدر السيسي أيضًا قرارًا رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢٠ بزوال صفة النفع العام عن مساحة 10.54 فدان بناحية شمال الغردقة

2020-04-09

تفاصيل اكثر

السماح للمناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلية .. و 20% من المخزون

2020-04-09

تفاصيل اكثر

المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، حتى يتسنى لها بيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلية. وأعلن رئيس هيئة الاستثمار عن قرار جديد يتضمن مجموعة من الحوافز لمشاريع المناطق الحرة في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات ڨيروس “كورونا المستجد”. وذلك لمدة 6 أشهر ونصّ القرار على السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة. وتضمنت القرار السماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر. وتضمن القرار مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (في جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهدا بتحمله كافة المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار. مد مهلة تقديم القوائم المالية 3 أشهر وأشارت هيئة الاستثمار إلى مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية عن المواعيد المقررة لها، مع السماح للشركات خلال تلك الفترة بتقديم نسخة مبدئية من تلك القوائم بأي وسيلة لحين اعتمادها من مراقب الحسابات. وكذا قيام إدارة المناطق الحرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع وكافة ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن مد المهلة المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر. التراخيص المنتهية واشتمل القرار على استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التي انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها (صادر – وارد) بشرط تقديمها طلبا لتجديد مدة الترخيص، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلي – جزئي) من المناطق الحرة والسوق المحلي، دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولا المنصوص عليه بالمباديء العامة المعمول بها وذلك لمدة 6 أشهر، وقيام إدارات المناطق الحرة بالعرض على مجالس إداراتها للموافقة على عدم مضاعفة الاشغال لمدة 6 أشهر.

السماح لهذه المشروعات ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلي .. وبيع مخزون المشروعات الصناعية بنسبة 20% من الإنتاج اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدار 24 ساعة أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارا، تضمن عددا من الإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، حتى يتسنى لها بيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلي، حيث أشتمل القرار على عدد من الحوافز لهذه المشروعات، في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد". ونصّ القرار على السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر. وتضمن القرار مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (في جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهدا بتحمله كافة المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار. وأشار إلى مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية عن المواعيد المقررة لها، مع السماح للشركات خلال تلك الفترة بتقديم نسخة مبدئية من تلك القوائم بأي وسيلة لحين اعتمادها من مراقب الحسابات، وكذا قيام إدارة المناطق الحرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع وكافة ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن مد المهلة المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر. واشتمل القرار على استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التي انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها (صادر – وارد) بشرط تقديمها طلبا لتجديد مدة الترخيص، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلي – جزئي) من المناطق الحرة والسوق المحلي، دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولا المنصوص عليه بالمباديء العامة المعمول بها وذلك لمدة 6 أشهر، وقيام إدارات المناطق الحرة بالعرض على مجالس إداراتها للموافقة على عدم مضاعفة الاشغال لمدة 6 أشهر.

"هيئة الاستثمار" تسمح لمشروعات المناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلى

2020-04-09

تفاصيل اكثر

خالد أبو المكارم: قرار صرف مستحقات المصدرين يدعم السيولة وسداد رواتب العمالة

2020-04-09

تفاصيل اكثر

أشاد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 30% من مستحقات المصدرين بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، قائلا أن القرار جاء فى الوقت المناسب سيساهم فى منع توقف بعض المصانع من خلال توفير السيولة اللازمة لشراء المواد الخام وسداد رواتب العمال، مطالبا بضرورة سرعة صرف هذه المستحقات من الحكومة خاصة وأن عامل الوقت هو أساس الدعم خلال هذة المرحلة الراهنة . وأضاف أبو المكارم فى تصريح صحفى"، أن مستحقات قطاع الصناعات الكيماوية من دعم الصادرات تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه لكافة المصدرين بالقطاع ، إلا أن قرار الرئيس يعتبر بداية مبشرة لاتجاد الدولة بدعم قطاع المصدرين والقدرة على نفاذ السلع المصرية لمنافسة مثيلتها فى أسواق دول العالم المختلفة. وأوضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن 90% من مصانع القطاع تعمل دون توقف مع اتخاذ كافة الإجراءات التى تحمى العامل خلال تواجدة فى المصنع قائلا أن رأس مال أى مصنع هو العامل نفسه، ونتخذ كافة إجراءات التطهير والتعقيم من خلال الكمامات اللازمة لكل عامل مع تطهير المصانع بصفة دورية ، كما تم تقليل عدد ساعات العمل للعمال ومنع التكدس فيما بينهم . يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه قرار بصرف 30% من مستحقات المصدرين بنحو لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر ، وذلك بعد الأزمات التى تواجه المصدرين من مختلف القطاعات فى ارتفاع أسعار الشحن ، وما ترتب من انتشار فيروس كورونا المستجد من تقليل عدد العمالة لمنع التكدس.

رفع المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية خطابا إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة للمطالبة بإستثناء شرط تقديم الشركات المصدرة تقديم شهادة الموقف الضريبى التى تصدرها مصلحة الضرائب كشرط أساسى لصرف مستحقات المساندة التصديرية ، وذلك لتيسير عملية الصرف والحفاظ على معدلات التصدير الحالية ومحاولة تحسيتها دعما للأقتصاد المصرى وتوفيرا للعملة الأجنبية . وأضافت المذكرة ، أن المجلس طالب الوزيرة أيضا باستثناء شرط المكون المحلى الذى يحدد سنويا خلال تلك الفترة كشرط للتصدير ، موضحة أن صادرات الصناعات الغذائية تمثل 14% من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية والتى بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار فى عام 2019 ، وحققت نسبة نمو هى الأكبر بين القطاعات التصديرية المصرية ، والتى بلغت 10% بقيمة نمو حوالى 300 مليون دولار بالمقارنة بالعام السابق عليه 2018 . وأشارت المذكرة ، إلى أن هناك الكثير من شركات الصناعات الغذائية " الصغيرة –والمتوسطة " لها مستحقات متأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات منذ تاريخ قبل 1 يوليو 2019 الماضى ، حيث أن توافر السيولة لدى تلك الشركات فى هذة الأيام الصعبة يستهدف ضخها مرة أخرى إلى الاقتصاد المصرى. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارات تشجيعية للقطاع الصناعى أهمها صرف 30% من مستحقات المصدرين المتأخرة بما لا يقل عن 5 مليون جنية لكل مصدر وهو ما حقق مطالب الكثير من المصدرون وتحقيق السيولة لديهم خلال هذة المرحلة التى تمر بها مصر وكافة دول العالم ، وهو ما يسمح بتوافر المواد الخام والقدرة على الاستمرار فى الانتاج ودفع رواتب العمال لدى المصانع .

تصديرى الصناعات الغذائية يطالب باستثناء الموقف الضريبى كشرط لصرف المساندة التصديرية

2020-04-09

تفاصيل اكثر

منح موافقات للمصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لصرف حصص من الايثانول والميثانول

2020-04-09

تفاصيل اكثر

فى إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لزيادة معدلات إنتاجية المصانع المنتجة للمطهرات والمنظفات لتلبية احتياجات السوق المحلى، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية قامت بمنح المصانع المنتجة موافقات على حصص من مادة الايثانول المخصص لصناعة المطهرات بواقع 173 ألف و729 لتر، وكذا مادة الميثانول المخصص لصناعة المنظفات بواقع 38 ألف و470 لتر وذلك خلال شهر مارس الماضى. وقالت نيفين جامع، إن الوزارة حريصة على توفير احتياجات المصانع من مادتى الايثانول والميثانول بهدف مواجهة الطلب المتزايد من السوق المحلي خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدةً فى هذا الإطار بالتزام المصانع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة بزيادة معدلات الإنتاج والعمل لوردية ثالثة لتلبية احتياجات المواطن المصري خلال هذه المرحلة الدقيقة. ومن ناحية أخرى كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الاول من عام 2020 ( يناير – مارس ) أن المصلحة قامت بإجراء 2108 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 4 الاف و413 دراسة فنية متخصصة تضمنت 806 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك 3 الاف و557 دراسة فنية متنوعة و 50 دراسة مستلزمات الإنتاج . كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 809 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 267 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 435 استفساراً و411 شكوى. وفى هذا الصدد أوضح المهندس محمد حلمى عفيفي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لأحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة المصرية والعالمية قبل تداول منتجاتها فى الأسواق لمواجهة عمليات الغش الصناعي ومنع طرح منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات بالسوق المصري الأمر الذي يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وحماية المستهلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي .

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة ممثلة فى مصلحة الرقابة الصناعية قامت بمنح المصانع المنتجة موافقات على حصص من مادة الإيثانول المخصص لصناعة المطهرات بواقع 173 ألفا و729 لترا، وكذلك مادة الميثانول المخصص لصناعة المنظفات بواقع 38 ألفا و470 لترا وذلك خلال شهر مارس الماضى. وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على توفير احتياجات المصانع من مادتى الايثانول والميثانول بهدف مواجهة الطلب المتزايد من السوق المحلي ة خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدةً فى هذا الاطار بالتزام المصانع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الوزارة بزيادة معدلات الإنتاج والعمل لوردية ثالثة لتلبية احتياجات المواطن المصري خلال هذه المرحلة الدقيقة. ومن ناحية أخرى كشف أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الاول من عام 2020 ( يناير – مارس ) أن المصلحة قامت بإجراء 2108 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 4 آلاف و413 دراسة فنية متخصصة تضمنت 806 دراسات فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك 3 الاف و557 دراسة فنية متنوعة و 50 دراسة مستلزمات الإنتاج . كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ 809 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 267 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 435 استفساراً و 411 شكوى وفى هذا الصدد أوضح المهندس محمد حلمى عفيفي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة تكثف من حملاتها التفتيشية لأحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعايير الجودة المصرية والعالمية قبل تداول منتجاتها فى الأسواق لمواجهة عمليات الغش الصناعي ومنع طرح منتجات رديئة وغير مطابقة للمواصفات بالسوق المصرية الأمر الذي يسهم في تحسين جودة المنتج المصري وحماية المستهلك بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية .

الصناعة تمنح مصانع المطهرات والمنظفات موافقات لصرف 212 ألف لتر إيثانول وميثانول في مارس

2020-04-09

تفاصيل اكثر

رئيس الوزراء يفتتح أول مركز جمركي ذكى ببورسعيد خلال أيام (فيديو) وتقوم شركة تو وايرز للمقاولات بتطوير المركز حاليا من خلال أعمال الالكتروميكانيكال، ويجرى العمل على قدم وساق .

2020-04-07

تفاصيل اكثر

يفتتح رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي، أول مركز لوجيستى جمركى متطور بمحافظة بورسعيد خلال الأيام القليلة المقبلة. وتقوم شركة تو وايرز للمقاولات بتطوير المركز حاليا من خلال أعمال الالكتروميكانيكال، ويجرى العمل على قدم وساق . وزار وزير المالية الدكتور محمد معيط المركز منذ أيام للوقوف على آخر التطورات تنشر مصانع اون لاين فيديو مصور للمبنى الذكى المتوقع افتتاحه خلال أيام:

قال دكتور محمد معيط وزير المالية إنه تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لسرعة الانتهاء من صرف الدفعة الأولى بنسبة ٢٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة التي وقعت بروتوكولات تسوية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة تحت مبادرة الاستثمار دون التقيد بشرط تقديم شهادة بالموقف الضريبي من المأمورية التابع لها تفيد بعدم وجود مديونية واجبة السداد كشرط لصرف المستحقات. الدُفعة الأولى من المستحقات التصديرية وأشار الوزير إلى أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية، سيتم استثناء الشركات المصدرة من تقديم شهادة الموقف الضريبي لصرف مستحقاتها لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات حتى نهاية يونيه المقبل. صرف كامل مستحقات المصدرين لدى دعم الصادرات على 3 شرائح يتم صرف كامل مستحقات المصدرين لدي صندوق دعم وتنمية الصادرات، علي ٣ شرائح كل شريحة ١٠٪ بدأت من يوليو الماضي وحتي ٥ ملايين جنيه؛ دعمًا للمصدرين والشركات في مواجهة الأزمة الراهنة. و أكد وزير المالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، حرص الحكومة علي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمساندة القطاع الصناعي، والصادرات المصرية في مواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا عالميًا. شارك هذا الموضوع:

“المالية”: تنسيق مع “التجارة” لسرعة صرف 20% من مستحقات المصدرين الدُفعة الأولى من المستحقات التصديرية

2020-04-07

تفاصيل اكثر

التعداد الاقتصادي: مصر بها 2 مليون منشأة إنتاجية غير رسمية مقابل 1.7 مليون رسمية بالقطاع الخاص رأس مال القطاع غير الرسمي يبلغ نحو 69.3 مليار جنيه، مقابل 877.2 مليار جنيه للقطاع الرسمي

2020-04-07

تفاصيل اكثر

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط خلال الاجتماع إن التعداد الاقتصادي يعدُ أحد أهم البيانات والمخرجات التي تصدُر عن الحكومة، لأنه يرسم صُورة واقعية عن “خارطة مصر الاقتصادية” ويُظهر على نحو دقيق، هيكل الأنشطة الاقتصادية وحجم العمالة الموجودة بها . وأشارت إلى أن القطاع غير الرسمي أصبح أحد مكونات هذا التعداد الاقتصادي لأول مرة . وثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهد الكبير الذي يقوم به جهاز التعبئة العامة والإحصاء لإعداد “التعداد الإقتصادي”. وأكدت أن المُجتمع الاقتصادي كله ينتظر هذا التعداد، لأنه يقدم مؤشرات بما عليه الوضع، وماعلينا أن نفعله. وأوضحت الوزيرة أن التعداد الاقتصادي يتيح معلومات تفصيلية عن قيمة المدخلات والمخرجات لكل نشاط اقتصادي، ويشمل توضيح للميزة النسبية الاقتصادية والإنتاجية لكل محافظة. فضلاً عن قياس مساهمة كل نشاط اقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير بيانات دقيقة عن القطاعات المختلفة مثل القطاع العام والأعمال العام، والقطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي، والمشروعات الاستثمارية وأيضا المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. عرض المؤشرات الرئيسية وقدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عرض حول المؤشرات الرئيسية في التعداد الاقتصادي الخامس . وقال إن المؤشرات تُشير إلى وجود 3.7 مليون مُنشأة إنتاجية وخدمية، تضم حوالي 13.5 مليون مشتغل، وبحجم قدرة إنتاجية تصل إلى 3.9 تريليون جنيه سنويا، وحجم أجور يبلغ حوالي 358.7 مليار جنيه. وبالتركيز على القطاع الخاص، قال إن المؤشرات أفادت بأن عدد العاملين في القطاع الخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي 12.6 مليون مشتغل، بحجم قدرة إنتاجية 3.3 تريليون جنيه. ومع تسليط الضوء على القطاع الخاص غير الرسمي، أوضح بركات أن عدد المنشآت الإنتاجية في القطاع الخاص غير الرسمي يبلغ 2 مليون منشأة، مقابل 1.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمي. وقال إن رأس مال القطاع غير الرسمي يبلغ نحو 69.3 مليار جنيه، مقابل 877.2 مليار جنيه للقطاع الرسمي. وأضاف رئيس الجهاز أن 4 أنشطة اقتصادية تستحوذ على نسبة 84.2% من إجمالي المشتغلين بالقطاع الخاص غير الرسمي، و37% من إجمالي العمالة بالقطاع غير الرسمي يعملون في محافظات القاهرة الكبرى الثلاث. وعرض موقف المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار، وقال إن المنشآت الاستثمارية يبلغ عددها 139.2 ألف منشأة، ويعمل بها 2.8 مليون مشتغل، بحجم رأس مال يصل إلى نحو 682.6 مليار جنيه. وتطرق خلال عرضه إلى موقف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن عددها يصل إلى نحو 1.7 مليون منشأة، ويعمل بها 5.8 مليون مشتغل، برأس مال يبلغ 77.1 مليار جنيه. وأوضح أن 36.3% من إجمالي العمالة بتلك المشروعات يعملون في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

قبل عام 2013 أجرت الهيئــة العربية للتصنيع أبحاث لإنشاء وتأسيس شركة لإنتاج الطاقة المتجددة خصوصا عندما ضربت أزمة انقطاع الكهرباء محافظات الجمهورية قبل ثورة 25 يناير 2011 وبالفعل تأسست الشركة تحت اسم (الشركة العربية للطاقة المتجددة) وبدأت العمل فى يوليو 2013 للتصنيع وتوريد وتركيب معدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة للرياح والشمس 5معلومات عن مصنع الشركة العربية رئيس "الصناعات الديناميكية": منتجاتنا الطبية تحمل شعار صنع في مصر بمواصفات عالمية.. ونسعى للاكتفاء الذاتي من حضانات الأطفال (حوار) للطاقة المتجددة خلال السطور التالية : _خط الإنتاج ايطالي بأحدث المواصفات الأوروبية وحاصلة على شهادات الجودة العالمية _قامت الشركة بتنفيذ أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية لعدد كبير من محافظات مصر حوالي 3065 عمود _الشركة تمتلك كوادر فنية وخبرات متميزة وتطبق أحدث التكنولوجيات للتصنيع فقامت بتوريد وتركيب اكثر من 170محطة شمسية أعلي المباني لصالح وزارة الكهرباء بقدرة اجمالية 4ميجا وات _الشركة تمنح المنتجات التي تقوم بتركيبها شهادة ضمان 10 سنوات كما يتم تفتيش وأختبار الألواح الشمسية على عدة مراحل منها Sun simulator للتأكد من الأداء _الشركة حاصلة على عدة شهادات جودة منها ISO 9001 وشهادة الجودة TUV الخاصة بالالواح الشمسية وفى العام الماضي توسعت الشركة في مجال التصدير الي الدول الأفريقية وقامت بإنشاء 3محطات في دول إريتريا اوغندا بطاقة 5.8ميجا وات وتشارك الشركة في مشروعات التنمية للدولة بخط إنتاج الواح بطاقة 52 ميجا وات كما يمكن انتاج الواح بقدرات تصل لنحو 450 ميجا وات

5 معلومات عن محطات الطاقة الشمسية التابعة للهيئة العربية للتصنيع

2020-04-07

تفاصيل اكثر

أكد منتجوا الملابس الجاهزة، أن الوضع الحالي الذي تواجهه البلاد من انتشار فيروس كورونا والذي انعكس سلبيا على حجم طلب منتجات القطاع سيتسبب في مواجهة المصانع لمشاكل كبيرة، نتيجة عدم القدرة على الاستمرار في الإنتاج مع ضعف توريد مستلزمات الإنتاج، وحالة الركود في المبيعات. وأشاروا إلى ضرورة استغلال الطاقات المتوافرة في الصناعة من أجل المساهمة في انتاج احتياجات ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، من خلال انتاج الكمامات ولكن لابد من وجود اشتراطات ومواصفات قياسية لتلك الأصناف، مع تسهيل اجراءات تسجيل منتجات جديدة. وتقوم غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، بالتواصل حاليا مع وزارتي الصحة والتجارة والصناعة من اجل معرفة الاشتراطات الخاصة بصناعة المستلزمات الطبية من ” كمامات واغطية رأس واردية لطاقم الاطباء والممرضين”، وذلك لتغطية اي عجز قد يحدث بالإضافة إلى تصديرها للخارج. وأوضح مسؤل بالغرفة في تصريحات صحفية ”، أن هناك عدد من المصانع التي ترغب في المشاركة بهذا الأمر ولكن لم تحصل على موافقة وزارة الصحة، لذا تقوم الغرفة بالتواصل مع الجهات المسئولة للتعرف على نوعية الاقمشة المسموح بها، والاشتراطات المطلوبة وكذلك التسهيلات من أجل تسجيل تلك الأصناف في رخصة التشغيل. وقال يحيي زنانيري رئيس اتحاد منتجي الملابس الجاهزة، إن هناك حالة من الركود الشديد التي تضرب سوق الملابس الجاهزة، حيث لم تتعد نسبة المبيعات ما بين 5-10% في موسم عيد الام. وأضاف ان استمرار حظر التجوال واغلاق المحلات التجارية في الفترة المسائية يهدد بضرب عدد من المواسم التي كانت تشهد رواجا في مبيعات الملابس والتي تتمثل في عيد الربيع واعياد المسيحيين وكذلك عيد الفطر، الأمر الذي يجعل القطاع يعاني ولا يستطيع الاستمرار في الإنتاج خاصة مع قرب الموسم الصيفي. ومن جانبه قال ايهاب زاهر عضو المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن الفترة الماضية شهدت طلبا لوزارة الصناعة بشكل عام استغلال الطاقات المعطلة في القطاع الخاص، والذي يمكن أن يساعدها في انتاج المستلزمات الضرورية للوقاية من الفيروسات. وأوضح ان هذا الأمر لا يمكن تنفيذه فورا « يوم وليلة على حد قوله»، بل يحتاج الى مجموعة من الاجراءات من الحكومة ووزارة الصحة تتعلق بالاشتراطات والمواصفة القياسية والجهات التي سيتم التوريد لها، وكذلك توفير المواد الخام، مؤكدا أنه لابد من توجيه حكومي للمصانع بالقيام بهذا الأمر. وأضاف زاهر ان هناك العديد من المصانع التي فكرت في تبنى تصنيع تلك المستلزمات ولكن حالت الظروف من عدم وجود الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالإنتاج دون التنفيذ، خاصة في ظل الخوف من الحملات التي تشنها الجهات المسئولة واعلانها ضبط مصانع تنتج كمامات مغشوشة، لذا لن تجازف إلا بوجود توجيه حكومي. وأشار زاهر إلى ان هناك شبة توقف في مصانع الملابس الجاهزة حاليا نتيجة سوء الاوضاع الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، موضحا أنه يتم حاليا عمل حصر للمصانع التي ما زالت تعمل، في ظل ظروف عمل غاية في الصعوبة من عدم وجود طلبا في السوق المحلي وكذلك التصديري. وأكد أن القطاع في كارثة ولا احد يعي متى سيخرج منها نتيجة الضعف الشديد في توريد الخامات وعدم وجود سيولة لدى الشركات، الأمر الذي جعل السواد الأعظم من الشركات ان تتوقف وتعطي اجازات للعمالة. ونوه زاهر أن المصانع تحاول أن تحافظ على استمرار سداد مرتبات العمال، ولكن لن تستطيع ذلك لوقت طويل في ظل عدم وجود ايرادات. وكان اتحاد الصناعات قد رفع مذكرة للحكومة بعدد من المقترحات لإنقاذ الصناعة من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، منها اقتراح الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التي تتأثر بالأحداث وتضطر لإغلاق كما حدث في قطاع صناعة الملابس الجاهزة حيث تم إغلاق المنشآت بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بقرارات صادرة عن محافظ بورسعيد نظرا لأن عمالتها تأتي من الأماكن الريفية التي ظهرت فيها حالت انتشار لفيروس كورونا.

نواجه صعوبة كبيرة فى توفير مستلزمات الإنتاج.. والمبيعات لا تزيد عن 10% الغرفة :نتفاوض مع الصحة لانتاج الماسكات الطبية

2020-04-07

تفاصيل اكثر

صناعة البرلمان" : شكلنا غرفة عمليات بالفيديوكونفرنس لرصد شكاوى المصانع

2020-04-07

تفاصيل اكثر

أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن اللجنة شكلت غرفة عمليات دائمة لمتابعة ورصد شكاوى أصحاب المصانع والعاملين بها أيضا، لافتا إلى أنها فى تواصل دائم مع وزير قطاع الأعمال لحل هذه الشكاوى بشكل يمكن العاملين من الحصول على حقوقهم وحل ما تواجهه المصانع من أزمات فى الوقت الحالى نتيجة توقف عملها. ولفت رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن آخر هذه الشكاوى كانت تتمثل فى إشكالية مرتبطة بعدم دفع رواتب العاملين بأحدى المصانع بإسينا والوزير وعد بحلها، موضحا أن اللجنة أصبحت تعتمد على آلية الفيديو كونفرنس فى اجتماعاتها وعقدت أكثر من اجتماع فى هذا الإطار وذلك إعمالا بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والحد من التجمعات لمنع انتشاره. وأوضح رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن الوضع الحالى يتطلب من الجميع التكاتف والعمل من خلال المساندة المجتمعية للفئات الأقل دخلا للعبور من هذه الأزمة فى أقرب وقت . وكانت قد أرسلت جمعية رجال الأعمال المصريين، خطاباً إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، طرحت فيه مقترحاتها لتداعيات الأزمة الاقتصادية حالياً جراء تفشى أزمة فيروس كورونا المستجد، وتصوراتها لحلول عامة وقطاعية لتلك الأزمة. وطالبت الجمعية، من الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة المالية الإعفاء من سداد التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور تبدأ من 1 إبريل حتى 30 سبتمبر 2020 على أن تتحمل الوزارة سداد تلك التأمينات المؤمن عليهم والإعفاء من سداد ضرائب كسب العمل على المرتبات لمدة 6 شهور تبدأ من 1 إبريل حتى 30 سبتمبر 2020 وتأجيل تقديم الإقرارات الضريبية للشركات لمدة 3 شهور.

أعلن رجل الأعمال محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة شركة الشبة المصرية، دعمه لمبادرة بعنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا، وذلك فى أول استجابة للمبادرة من رجال الأعمال والقطاع الخاص. وفى إطار الاستجابة، أعلن محمد عادل حسنى، تبرعه بـ150 طن أرز لمستشفيات الحجر الصحى، مضيفا أن دعم المبادرة يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية للشركات، مؤكدا أن الشركة تقف خلف القيادة السياسية والدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وأن التاريخ لن ينسى دور المنظومة الطبية «الجيش الأبيض» ووزارة الصحة التى تسابق الزمن لمكافحة المرض الأخطر فى العصر الحديث. وأشاد «حسنى»، بالإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة لضمان حصول المصابين على الدعم والرعاية الطبية اللازمة والقرارات الحاسمة للحد من انتشار الفيروس ودعم القطاع الخاص للإجراءات الاحترازية ودوره المجتمعى فى الأزمة. وقال، إننا كقطاع خاص لدينا التزام تام بالحفاظ على العمالة وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لهم بجانب تفعيل الدور المهم للقطاع الخاص فى مجال المسئولية المجتمعية للشركات. واختتم قائلا:«نقف وراء القيادة السياسية فى كل الإجراءات التى تم اتخاذها لتجاوز الأزمة والوصول معا إلى بر الأمان والاستقرار بإذن الله».

رجل الأعمال محمد حسنى يدعم مبادرة الجيش الابيض بـ150 طن أرز لمستشفيات الحجر

2020-04-05

تفاصيل اكثر

"التصديرى للجلود" يطالب وزارة التجارة بوضع خطة لتعميق الصناعة بالقطاع

2020-04-05

تفاصيل اكثر

طالب محمد الفولى عضو المجلس التصديرى للجلود عضو غرفة الجلود باتحاد الصناعات ، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بوضع خطة عاجلة لتعميق الإنتاج المحلى من صناعة الجلود وتقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو 30% عن السنوات الماضية ، لافتا إلى أن الفترة الحالية تعتبر فرصة لدعم هذة الصناعة فى تصدير منتجاتها للخارج. وأضاف الفولى فى تصريح صحفي " ، أن الفرصة الحالية لم تتكرر إلا كل سنوات كبيرة خاصة مع إعلان الصين عودتها للعمل فى دباغة الجلود فى منطقة ووهان الصناعية بنسبة 50% فقط من طاقتها الانتاجية ، موضحا أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى خطة الدولة من أجل تحقيق أعلى معدلات للنمو ، وهو ما يتحقق فى صناعة الجلود فى مصر. وأشار الفولى إلى أنه فيما يخص المنتجات تامة الصنع ، فإن المستورد منها يمثل 30% من المعروض السنوى للسوق المحلى فى مقابل الانتاج المحلى من الأحذية تامة الصنع ، وفيما يتعلق بأزمة كورونا والموسم الصيفى فإن التعاقد على واردات الموسم الصيفى من الخارج تمت من عدة أشهر ودخلت إلى المصانع بنحو 60% منها ولن يوجد أى نقص فى المعروض خلال الموسم الحالى . وأشار عضو المجلس التصديرى للجلود ، إلى أن المدابغ تعمل بأقل عدد من العمالة خلال الفترة الحالية تخوفا من التجمعات ومنعا لانتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الحالية، وستعاود العمل مرة أخرى بكامل طاقتها الانتاجية بعد إنتهاء الأزمة ، لافتا إلى أن هناك وفرة فى المعروض من خامات الجلود المدبوغة بمختلف أنواعها المطلوبة للصناعة المحلية ولا يوجد أى نقص بها .

شعبة الأرز: لدينا 5.5 مليون طن مخزون يكفى حاجة الأسواق 16 شهرا

2020-04-04

تفاصيل اكثر

بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، خرجت تأكيدات عدة من الحكومة بأن المخزون الاستراتيجي يكفى ما حوالى 6 أشهر، بالنسبة لبعض السلع لكن مخزون الأرز في الأسواق يكفى أكثر من 16 شهر، بحسب تصريحات رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات. وكشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات، أن مخزون الأرز المتاح فى الأسواق يكفى حتى أكتوبر لعام 2021 ، مشيرا إلى أن إنتاج الأرز لعام 2019-2020 بلغ نحو 9 ملايين طن أرز شعير، وهذه الكمية تتيح أرز أبيض حوالى 5 ملايين طن. وأضاف فى تصريحات صحفيه"، أنه إذا ما أضفنا 500 ألف طن كانت مخزونة من الموسم السابق إلى إنتاجية الـ5 ملايين طن، سنجد أن هناك 5.5 مليون طن أرز متاح فى الأسواق فى حين أن حجم استهلاك مصر حوالى 2.5 مليون طن أرز فقط، فالمتاح لدينا يكفى ويفيض لموسمين. وبشأن التكالب على شراء الأرز، يقول شحاتة " لو قام الناس بشراء احتياجاتهم بل وأضعاف ما يحتاجون فإن المتاح لدينا من الأرز يفوق هذه الطلبات بكميات كبيرة، ولولا أزمة كورونا لتراجع سعر الأرز أكثر من 25 % هذا الموسم ولهبط السعر دون الـ 6 جنيهات نتيجة زيادة كبيرة فى المعروض. وتابع رئيس شعبة الأرز، أن سعر الأرز فى الأسواق يتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات للكيلو للمستهلك، بغض النظر عن شركات أخرى تبيع أرز بأسعار أغلى من هذا السعر، نتيجة الجودة أو تحت أى مسمى، لكن لا يشعر المواطن بأى تراجع فى معروض الأرز حتى 2021. وأشار رجب شحاتة إلى أن موسم الأرز يبدأ فى أغسطس لذلك فشهور قليلة تفصلنا عن موسم جديد، وسيضاف محصول جديد لحجم المعروض فى الأسواق، ومن ثم مزيد من الاستقرار فى الأسعار. كانت غرفة صناعة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة، أعلنت بدء توريد الأرز المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارا15من شهر مارس 2020، وذلك بعد ترسية المناقصة التى أعلنت عنها هيئة السلع على الشركات الفائزة بتوريد الكميات المقررة. وكشف رجب شحاتة، أن إجمالى كميات الأرز الأبيض التى يتم توريدها لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بـ 95 ألفا و50 طن أرز ابيض رفيع الحبة بسعر 7250 جنيه للطن، وأنه سيتم توريد هذه الكميات على 4 أشهر تبدأ الفترة الأولى من منتصف مارس إلى منتصف أبريل، لعدد 14 شركة ومضرب لتوريد كمية 22550 طن، والفترة الثانية من منتصف أبريل إلى منتصف مايو لعدد 4 شركات بكمية 7300 طن، والفترة الثالثة منتصف مايو إلى منتصف يونيو لعدد 20 شركة وتوريد كمية 30850 طن، والفترة الرابعة من منتصف يونيو إلى منتصف يوليو لعدد 21 شركة ومضرب لتوريد كمية 34350 طن. وأضاف "شحاتة"، أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية فى ظل حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الاساسية لأصحاب بطاقات التموين وكذلك للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى خاصة بعد قرار الوزير بتخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين هما الأرز والسكر والزيت والدقيق‪ .‬

بنك الاستثمار «إي.إن.جي» يضع سيناريوهات للأزمة الاقتصادية العالمية

2020-04-04

تفاصيل اكثر

في ظل الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا، وتأثيره على الاقتصاد العالمي بشكل كبير فإن التوقعات الخاصة بالاقتصاد لازالت صادمة خصوصًا مع عدم وجود أي مؤشرات تدل على حدوث أي تغييرات في الوقت القريب ومن خلال هذا طرح بنك الاستثمار "إي.إن.جي"، تقريرًا يوضح في هذه سيناريوهات التي تواجه الاقتصاد العالمي الآن. اقرأ أيضا : كمالالدسوقي: قطاع التصدير الأكثر تضررا بأزمة كورونا ولابد من استمرار تشغيل المصانع السيناريو الأول أن تدفع التوترات الاجتماعية والتداعيات الاقتصادية الخطيرة، الحكومات في الدول الكبري إلى البدء في عملية التخفيف في إجراءات الإغلاق مع نهاية شهر إبريل الحالي وسيتبعها آخرون في مايو المُقبل، على أن تبدأ الرجوع إلى الحياه إلى طبيعتها تدريجيًا والاستمرار في التباعد الإجتماعي خلال فترة الصيف بأكملة، ويحمل السيناريو أحتمالا أن تستمر قيود السفر العالمي، مع المزيد من تطوير اللقاحات وقدرة اختبار أكثر انتشارًا وقدرة أكبر على زيادة خدمات الرعاية الصحية الحرجة، يعني أنه يمكن تجنب الإغلاق الكامل إلى حد كبير إذا انتشر الفيروس مرة أخرى مع اقتراب فصل الشتاء في الشمال. ومن المتوقع أن تشهد معظم البلدان انكماشًا حادًا في النشاط الاقتصادي مقارنةً السيناريو الثاني أشار السيناريو الثاني إلى وجود تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق في الشهرين المقبلين. ولكن في هذا السيناريو ستعود جائحة الفيروس خلال فصل الخريف، كما أن الإنتشار الجديد يدفع معظم الإقتصدادت في العالم على الإغلاق على الرغم من جهود الاختبار الأكثر انتشارًا وتتبع الاختلاط، إلا أنه سيكون هناك خبر أكثر في إدارة الأزمات لدي الحكومة مما كانت عليه خلال عام 2020 ومن الممكن أن تكون إحتواء الأزمات أكثر تفصيلًا مما يجعل بعض القطاعات تستمر في العمل كما من المتوقع أن يستمر هذا الأمر حتي شهر إبريل عام 2021 قبل أن يصير الفيروس تحت السيطرة وعودة المجتمعات في العودة إلى طبيعتها السيناريو الثالث يتمثل هذا السيناريو في تحرك العالم الغربي على خُطي دولة الصين من خلال إنهاء عمليات الإغلاق بمجرد انقلاب منحنى الإصابات الجديدة. ويفترض هذا السيناريو أن تتحقق عودة سريعة إلى الوضع الطبيعي في نهاية أبريل الحالي. كما من المحتم أن الفيروس لن يعود مرة أخرى في فصل الشتاء المقبل، ومع ذلك، لن يتم تعويض بعض الخسائر الاقتصادية على الفور، لكن الإجراءات الحكومية مثل الضمانات ودعم السيولة وخطط خفض ساعات العمل، ستعزز تعافيًا سريعًا وقويًا للاقتصاد، على الرغم من بعض الاختلافات عبر الدول اعتمادًا على وقت انتهاء إجراءات الإغلاق. في هذا السيناريو، ستشهد معظم الاقتصادات ركودًا معتدلًا بنحو 2 إلى 3% على أساس سنوي ولكن النمو في عام 2021 سوف يتسارع، مما يعيد معظم الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الأزمة السيناريو الرابع يفترض هذا السيناريو أن تعود المجتمعات إلى طبيعتها خلال الربع الثاني من عام 2021، وتطوير اللقاح وتوزيعه على أشهر الشتاء ومن المحتمل أن تكون عملية التعافي أسرع وأقوي قليلا من السيناريوهات السابقة حيث سيكون الفيروس تحت السيطرة، ويعتمد هذا السيناريو على أن معظم الاقتصادات ستشهد انكماشًا غير مسبوق في الربع الثاني من العام الحالي بحوالي 50% على أساس فصلي. وسوف يكون التعافي في عام 2021 ضعيفًا نسبيًا وسيستغرق حتى 2023 قبل أن تعود معظم الاقتصادات إلى مستويات ما قبل الأزمة

ترحيب بقرار هيئة سلامة الغذاء بفحص 25% من رسائل المواد الخام الغذائية من مستلزمات إنتاج المصانع

2020-04-04

تفاصيل اكثر

رحبت نقابة المستخلصين بالإسكندرية بقرار هيئة سلامة الغذاء الخاص بفحص نسبة 25% من رسائل المواد الخام الغذائية، من مستلزمات إنتاج المصانع والواردة على بطاقات الاحتياجات للمصانع أو المستلزمات الصناعية الواردة على بطاقة الاستثمار للمصانع المعتمدة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء “القائمة البيضاء “. القرار صدر تطبيقاً لمبادئ تحليل المخاطر ونص القرار الذي حمل رقم 3 لسنة 2020، والذي أصدرته هيئة سلامة الغذاء والذي نص على أنه صدر تطبيقاً لمبادئ تحليل المخاطر وتحديد الأنشطة الرقابية على الغذاء اعتماداً على درجة خطورتها. المستخلصين طالبو بإصدار القرار منذ 11 سنة وقال المهندس أحمد مصطفى نقيب المستخلصين في تصريحات له، إن القرار جاء استجابة لمطالبات نقابة المستخلصين المتكررة بهذا الإجراء والذي جاء بعد مطالبة منذ أكثر من 11 عاما. وأضاف أنه بالرغم من عمل هيئة سلامة الغذاء منذ نوفمبر الماضي فقط، إلا أنها باشرت أعمال كانت تقوم بها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات “التابعة لوزارة الصناعة والتجارة”، موضحا أن هيئة سلامة الغذاء تفهمت أهمية هذا الإجراء وأصدرت القرار. وأوضح مصطفى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بتطبيق هذا الإجراء على الواردات الصناعية وفقا للائحة الاستيرادية، ولم تكن تطبقها على السلع الغذائية، بل كان يتم تطبيق ما يعرف بالقائمة البيضاء للمستوردين العاملين في استيراد السلع الغذائية ويتم سحب عينات عشوائية لبضائعهم فقط. اللائحة الاستيرادية كانت حائلا لصدور القرار وأشار نقيب المستخلصين إلى أنه وقت أن كانت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تشرف على السلع الغذائية، استيرادا وتصديرا بالمنافذ الجمركية، كانت اللائحة الاستيرادية حاجزا لإصدار مثل هذا القرار، خاصة أن تلك اللائحة تنص على ضرورة فحص السلع الغذائية 100%، ليكون القرار الجديد أكثر مرونة. وأكد نقيب المستخلصين أن القرار يأتي من حزمة من القرارات التي أصدرتها الجهات المعنية بالموانئ المصرية لسرعة تدفق البضائع بعد تداعيات فيروس كورونا عالميا. ونص القرار في مادته الثانية على أنه يتم الاكتفاء بفحص نسبة 25% من السلع الغذائية تامة الصنع الخاضعة لقرار مجلس ادارة الهيئة القومية للغذاء رقم 2 لسنة 2020 والتي يتم إجراء الفحص المسبق لها قبل الشحن بشرط مصاحبتها بشهادة فحص معتمدة من شركات الفحص والمطابقة المسجلة لدى الهيئة. ونصت المادة الثالثة بالقرار على أنه يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المنظمة للعمل بهذا القرار ويحق له تغيير نسبة الفحص بما يتلائم مع أي تغيرات قد تحدث. نشأة الهيئة طبقا للقانون 1 لسنة 2017 وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الالكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري. السلع الغذائية التي يشملها القرار 991 لسنة 2015 ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.

ارتفعت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى إلى 65 مليار جنيه بنهاية مارس 2020، مقارنة بــ57 مليارًا في يونيو 2019، إضافة إلى تمويلات غير مباشرة قُدرت بنحو 2.7 مليار جنيه. وقال البنك الأهلى- أكبر بنك حكومى فى مصر- فى تقرير حول نتائج أعماله، إنه تم منح هذه التمويلات لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف أنحاء الجمهورية، وبشكل خاص في محافظات الوجه القبلي بنسبة بلغت 48%. ضم بعض المشروعات إلى القطاع الرسمي وأشار المصرف الحكومى إلى أن الفئة من التمويل تنوعت بين مختلف المشروعات، حيث استطاع البنك ضم بعضها للقطاع الرسمي، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان، وتمويل مشروعات مدينة الجلود بالروبيكي ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية. بالإضافة إلى مشروعات منتجات الألبان والثروة الحيوانية، بالتعاون مع شركة أرض الخير؛ وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرية فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق عمل متخصصة ومدرَّبة في هذا المجال. 100 % زيادة فى الأرباح كانت نتائج أعمال البنك الأهلي المصري قد أظهرت تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2019، مقارنة بــ10.1 مليار في يونيو 2018، بمعدل نمو بلغ 100%. وأكد البنك الأهلي استمرار التطور في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تعكسها أرقام وإنجازات البنك المحققة بنهاية العام المالي 2018/ 2019، وكذا ما أظهرته نتائج أعماله في الشهور التسعة الأخيرة المنتهية مارس 2020.

محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى ترتفع إلى 65 مليار جنيه تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل

2020-04-04

تفاصيل اكثر

«الصناعة» تخاطب «الجمارك» بشأن الأصناف المستثناة من التصدير من البقوليات والكحول

2020-04-04

تفاصيل اكثر

خاطبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عبر مساعد الوزير لشئون التجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية “طارق شلبي” مصلحة الجمارك للتأكيد على الأصناف التي تم استثناؤها من قرارات حظر التصدير التي صدرت الأسبوع الماضي. ونص الخطاب على أنه تم استثناء عدد من البضائع من القرار 194 لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أنواع البقوليات في ضوء موافقة وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية باستثناء أصناف الصابون (القطع فقط ) والشامبو، ومستحضرات التجميل ، وروق صناعة المناديل في شكل رولات جامبو (مستلزمات إنتاج) من أحكام القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2020 المشار اليه. كما نص الخطاب على استثناء صنف الميثانول (الكحول الميثيلي)، والفاصوليا البيضاء والحمص المعلب والفول الأخضر المجمد من أحكام قرارات حظر تصدير البقوليات وأدوات التجميل. صورة خطاب وزارة الصناعة والتجارة لمصلحة الجمارك وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أصدرت قرارين الأسبوع الماضي بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه “كمامات”) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكل أنواعه ومشتقاته، لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية. كما تقرر اتخاذ قرار في الأسبوع نفسه بوقف جميع البقوليات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد لتوفير حاجات المواطنين خلال الفترة الراهنة بالسوق المحلية. وفي الصدد نفسه أصدرت مصلحة الجمارك منشورا تصديريا لينص على كل الأصناف التي تم استثناؤها من التصدير من القرارات الوزارية الصادرة الأسبوع الماضي

قال الدكتور شريف عز، رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر تمتلك الكوادر الفنية والرسومات الهندسية اللازمة لتصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، لكنّ هناك صعوبات تقف حائلًا دون تحقيق هذا المشروع في الوقت الحالي. وأضاف عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الجمعة، أن المشكلة الأولى تكمن في عدم توفر مكونات الجهاز (صمامات - مواتير - مونيتور)، والثانية هي طول فترة الإختبار التي يخضع لها الجهاز للتأكد من مطابقته للمواصفات والمعايير الدولية التي تضمن سلامة المريض. وأوضح رئيس شعبة صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية، أن وجود خطأ 1% في تصميم جهاز التنفس الإصطناعي يسبب الوفاة المباشرة، مؤكدًا أن أجهزة التنفس الصنعي تصنف عالميًا من الأجهزة "كلاس 3" أي لا تحتمل الخطأ نهائيًا سواء في التصميم أو التشغيل. وأشار عز، إلى ان تكلفة تصنيع الجهاز الواحد قد تتعدي 300 ألف جنيه، ومصر تمتلك حوالي 4000 جهاز داخل منظومتها الصحية، لافتًا إلى أن اختبار الجهاز يستلزم التشغيل المتواصل لمدة 30 يومًا

هل يمكن تصنيع أجهزة التنفس الصناعي بمصر؟.. شعبة الصناعة الطبية تجيب

2020-04-04

تفاصيل اكثر