التفاصيل الكاملة لتراخيص الصناعات الثقيلة بقانون "تيسير المنشآت الصناعية"

2020-04-14

تفاصيل اكثر

أفرد القانون رقم 15 لسنه 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فصلا خاصاً بتراخيص الصناعات الثقيلة، حيث أجاز فيما يخص الصناعات الثقيلة وغيرها من الصناعات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أن يتم طرح تراخيص إقامتها أو التوسع في القائم منها للمستثمرين المؤهلين فنياً ومالياً الراغبين في الحصول عليها، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والإجراءات التي يُحددها القرار. وحسب المادة (36) فأنه لمجلس الوزراء في هذه الحالة وبناء على الجدوى الاقتصادية تحديد قيمة مقطوعة تُؤدى مقابل الحصول على الترخيص بناء على الدراسات التى يعرضها الوزير المختص، وذلك فضلا عن الرسوم المقررة قانونا. وأشار القانون رقم 15 لسنه 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، أنه عند التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنياً ومالياً للحصول علي التراخيص المشار إليها، يتم إجراء مفاضلة بينهم لتحديد أجدي العروض من الناحية الاقتصادية فى ضوء الدراسة التى تتضمن بيان الجدوىي الاقتصادية والتى يعرضها الوزير المختص على مجلس الوزراء، ويعتمد مجلس الوزراء نتيجة تلك المفاضلة. وأكد القانون رقم 15 لسنه 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحة التنفيذية دون الحاجة للحصول على موافقة أى جهة أخرى وفقا لأى قانون أخرى.

وقال رئيس الغرفة ، إن الغاز عامل رئيسى لعدد من الصناعات ومدخل إنتاجى في بعضها، مضيفا: على سبيل المثال صناعة المسبوكات، لا يمكنها المنافسة حتى في الأسواق الداخلية، فالمنتجات المستوردة من الصين لها ميزة سعرية، نتيجة زيادة التكلفة لدينا. وأضاف، أنه إذا تم مراجعة أسعار الغاز للمصانع وخفضها، فإن التكلفة الإنتاجية ستتراجع، وهو ما يترتب عليه خفض في سعر المنتج النهائي بالأسواق، وهنا نستطيع الدخول في منافسة بالسوق الخارجي، وكذلك يكون لنا قدرة على المنافسة داخلية، في مواجهة الاستيراد. وأوضح المهندس، أن هناك منتجات تدخل إلى مصر بعد إضافة الضريبة الجمركية عليها، يكون سعرها أقل من سعر المنتج المحلى، لذلك خفض أسعار الغاز ضرورى من أجل العودة للمنافسة والحد من الاستيراد، وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية، خاصة فى ظل الظروف الحالية. وأشار إلى أن العملية التصنيعية مترابطة، فالتكلفة منذ مرحلتها الأولى وصولا إلى المنتج النهائي متشابكة، لذلك لابد من مراجعة التكلفة الإجمالية التي يدخل من ضمنها أسعار الغاز، عند الحديث عن تنمية وتقوية القطاع الصناعى

رئيس الصناعات الهندسية: خفض سعر الغاز للمصانع يحد من ارتفاع التكاليف الإنتاجية

2020-04-14

تفاصيل اكثر

عامر: الحكومة لم تنفذ توجيهات الرئيس بشأن دعم الصناعة

2020-04-14

تفاصيل اكثر

انتقد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تجاهل الحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بشأن دعم قطاع الصناعة، والمصنعين والمستثمرين، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تفعيل قرارات خفض أسعار الكهرباء والغاز والوقود للمصانع، مما سيؤثر سلبا على قطاع الصناعة، لا سيما في هذا التوقيت الحرج. وأوضح عامر، في بيان له أن الحكومة ما زالت تتعامل بالأسعار التي كانت تتعامل بها قبل أزمة كورونا، بل العكس تقدمه بأضعاف مضاعفة عن الأسعار التي تتعامل بها الدول الأخرى مع المصانع، لافتا إلى أن عدم التفعيل سيتسبب في عزوف المستثمرين عن الاستمرار في مجالات التصنيع،مما سيشكل خطورة بالغة على مستقبل الاقتصاد المصري، لاسيما وأن الدولة خطت خطوات جادة في قطاع الصناعة تستلزم الاستمرار حتى لا يتم الرجوع للوراء مرة أخرى. وطالب بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تسوية المديونيات على المصانع، وتفعيل مبادرة البنك المركزي لدعم المصدرين، لافتا أن الحكومة ملزمة بتنفيذ قرارات الرئيس، ودعم القطاعات التي تأثرت جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأكد أن العديد من المصانع أصبحت غير قادرة على سداد أسعار الغاز والوقود والكهرباء للحكومة، واوشكت على الغلق النهائي، مشيرا إلى أن تلك المصانع تمثل عصب الدولة بفضل إنتاجها لمواد الحديد والصلب الأمر الذي يستوجب دعمها والوقوف بجانبها، وتنفيذ كافة الوعود التي مثلت طوق نجاه لهم في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الصناعة بس كل عام جراء تفشي وباء كورونا.

شريف عفيفي : مساندة الدولة فى حربها ضد كورونا واجب وطني وانساني ، و القطاع الخاص أثبت وطنيته وانسانيته في مواجهة كورونا أكد المحاسب شريف عفيفي عضو مجلس ادارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة صناعة السيراميك ، على ثقته فى قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز أزمة كورونا . وقال عفيفي أن القطاع الخاص أثبت وطنيته وانسانيته فى مساندة الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا المستجد مشيرا الى ان القطاع الصناعي مستمر فى العمل والانتاج والحفاظ على العمالة و الالتزام التام بالاجراءات الوقائية والاحترازية وتطبيق اعلى معايير السلامة الصحية والمهنية للعاملين فى ملحمة من التكامل والتكافل بين اطراف العملية الانتاجية . وقال رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات ان ما تقدمه الحكومة ومع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واعلان عدد من المبادرات للتيسير على الانشطة الاقتصادية المختلفة بالاضافة الى المبادراة المجتمعية تعزز من قدرة وفرص الاقتصاد المصري على التعافي السريع وعبور الأزمة الاصعب والأعنف فى تاريخ مصر . واكد عفيفي على ان القطاع الخاص المصري يقف خلف القيادة السياسية والحكومة ونقدر كل الخطوات التى تتخذ لتجاوز التحديات المجتمعية والاقتصادية مشيرا الى ان الصناعة المصرية مستمرة فى العمل والانتاج برغم ما تعانيه من صعوبات متراكمة تحملت فيه سنوات صعبة ومازالت ،أملا فى تقديم المزيد من المساندة خاصة فى الأزمة الراهنة التى كشفت عن ضرورة وجود صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات البلد فى كل الظروف والتحديات ووجه عضو مجلس ادارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات الشكر والعرفان لما تقدمه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور الحكومة والمنظومة الصحية والقوات المسلحة والشرطة فى الحفاظ على أمن واستقرار البلد والعبور بها الى بر الامان يشار الي انه أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتصف مارس الماضي حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس “كورونا المستجد”. وتضمنت القرارات خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة . وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها “مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين”، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم. كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر. وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات

رئيس شعبة السيراميك : مبادرات الحكومة تدعم الصناعة لتجاوز الأزمة وننتظر المزيد لتحفيز الاقتصاد

2020-04-14

تفاصيل اكثر

وزيرة الصناعة ورئيس العربية للتصنيع يبحثان تعزيز التعاون لتعميق التصنيع المحلي

2020-04-14

تفاصيل اكثر

نيفين جامع: نسعى لتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية الهائلة بالهيئة العربية للتصنيع استقبل عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، التي زارت الهيئة صباح اليوم على رأس وفد من قيادات الوزارة. وتأتي الزيارة في إطار السعي لتنفيذ خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتاحة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز الاعتماد علي الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الدولة نحو إحلال الواردات وتخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر. وتناولت المباحثات استعراض القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة ومنها قطاع الطاقة المتجددة والتجهيزات والأجهزة الطبية ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي والطلمبات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع مهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، فضلا عن توطين صناعة وسائل النقل صديقة البيئة والسيارات الكهربائية ومجالات التصنيع المتعددة. وأكدت جامع، حرص الوزارة على الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الهائلة والمتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، والتي تعد إحدى أهم القلاع الصناعية فى مصر، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج ، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعزيز الجهود والشراكة مع العربية للتصنيع للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والمستلزمات والأجهزة الطبية، خاصة في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. وأشادت الوزيرة، بخطط الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة للبيئة والسكك الحديدية ومنظومة المخلفات الصلبة الحديثة، مُؤكدة أن الهيئة شريك رئيسي في تنفيذ الخطة القومية للتصنيع المحلي والمساهمة في تحقيق استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات. من جانبه، استعرض عبد المنعم التراس، رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي وآليات تعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية بالدولة في مجالات الصناعة المختلفة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات طبقا للمواصفات والمعايير العالمية. وأضاف أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها لتدبير وتصنيع كافة إحتياجات الدولة والمؤسسات الصناعية لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم والآثار السلبية بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ولفت "التراس" إلى التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية بما يسهم في نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية . وأوضح أن العربية للتصنيع وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الأفريقية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذي يتطلب تعاون وتكامل وثيق مع وزارة التجارة والصناعة، التي أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري فى دول القارة السمراء. وخلال تفقدها، معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع، أشادت "نيفين جامع" بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة، مؤكدة أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات القومية، خاصة في ظل تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية.

قررت مصلحة الجمارك تنفيذ قرار وزارة الصناعة والتجارة باستمرار الرسوم الوقائية على حديد التسليح والبليت لمدة6 اشهر قررت وزارة الصناعة والتجارة تمديد العمل بالرسوم المفروضة حاليا على واردات مصر من الحديد والبليت ” الرسوم الحمائية والوقائية ” وإرجاء تخفيضها لمدة 6 أشهر تنتهي في 11 أكتوبر المقبل . وفي هذا الصدد خاطب طارق شلبي مساعد وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخارجية، رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم بهذا الشأن ليتم تنفيذ القرار على المنافذ الجمركية المختلفة. منشور مصلحة الجمارك بخصوص الرسوم الحمائية على واردات الحديد و نص الخطاب على أن القرار الوزاري 907 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر الماضي بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة 3 سنوات شاملة فترة التطبيق المؤقت تبدأ من 14 إبريل 2019 وحتى 11 إبريل في 2022 وذلك على الواردات من صنف عيدان وقضبان من حديد أو صلب ( حديد تسليح ) ، وكذلك على الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط ( البليت ) . وأكد ” شلبي عبر خطابه ” على أنه نظرا لما تمر به البلاد والعالم من جراء تفشي وباء كورونا وما له من أثار على الاقتصاد المصري والعالمي فقد تقرر استمرار العمل بالرسوم المفروضة الحالية على تلك المنتجات لمدة 6 أشهر . من جانبها أصدرت مصلحة الجمارك منشورا ليتم العمل به بداية من الـ13 إبريل الجاري . وكانت قد أصدرت وزارة الصناعة والتجارة تعليمات العام الماضي والقرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب والتى تندرج تحت البندين الجمركيين (٧٢١٣،٧٢١٤) من التعريفة الجمركية المنسقة. وكانت تستهدف تلك التعليمات حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الاجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة. ونص القرار رقم 907 لسنة 2019 بفرض رسوم على واردات حديد التسليح لأغراض البناء بنسبة 25% و 16% على استيراد البليت. وأصدر وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض اصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى) وذلك على النحو التالى : أولاً : تخضع الواردات من صنف “حديد التسليح لأغراض البناء” عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 أبريل 2021، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 . ثانياً : تخضع الواردات من صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط ” البيليت” لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 16 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 اكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 13 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 10 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

استمرار الرسوم الحمائية والوقائية على واردات الحديد والبليت لمدة 6 أشهر

2020-04-13

تفاصيل اكثر

أشاد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بالقرارات الحكومية السريعة التى تتخذها الدولة فى ظل الأزمة الراهنة وإزالة كافة العقبات التى تواجه الصناعة بوجه خاص مع انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الصناعة المصرية، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من المصانع المتعثرة التى يصل عددها حاليا إلى 8 آلاف مصنع متعثر استطاعت أن تستفيد من قرارات البنك المركزى فى تأجيل سداد القروض المستحقه بدون فوائد وتذليل العقبات المالية التى اتخذها المركزى خلال الفترة الحالية . وأضاف البهى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجراءات المركزى الحالية من تسهيلات مالية للصناعة لم يتخذها من قبل، وهو الشىء الإيجابى لعودة المصانع المتعثرة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل فى السوق المصرية مرة أخرى، وضخ المزيد من الإنتاج، خاصة أن الكثير من اقتصاديات دول العالم تقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن الصناعة المصرية تحتاج إلى نفاذ الصادرات إلى السوق الأفريقى خلال هذة المرحلة حتى تستطيع استكمال عجلة الإنتاج ومنع توقفها، مما يعود بالأثر السلبى على العمالة والاقتصاد القومى ككل، لافتا إلى أن تعطل الصادرات إلى الدول التى تعانى من ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد مثل أوروبا والولايات المتحدة يعود بالضرر على الصناعة المصرية ولا بد من إيجاد بدائل سريعة للتصدير وأفضل الفرص الحالية هى أفريقيا. ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة صرف المستحقات المتأخرة للمصدرين بواقع 30% ما يعادل 5 ملايين جنيه لكل مصدر، بعد مطالب كثيرة بصرف دعم المساندة التصديرية المتأخرة منذ عام 2019 الماضى.

اتحاد الصناعات يشيد بقرارات المركزى ويؤكد: استفاد منها 8 آلاف مصنع متعثر

2020-04-13

تفاصيل اكثر

الحكومة تنفذ خطة شاملة لدعم الصناعة واستمرار عجلة الإنتاج

2020-04-13

تفاصيل اكثر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تنفذ حاليا خطة شاملة لدعم القطاع الصناعي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشارت إلى أن جهود الحكومة تتضمن عدد من التدابير والإجراءات لضمان استمرار العملية الانتاجية بنفس الوتيرة دون المساس بصحة وسلامة العاملين بالمصانع. ولفتت جامع إلى أن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد خاطبت كافة منظمات الأعمال ومن بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية بقرار المنظمة الدولية للتقييس (إيزو ) لإتاحة عدد من المواصفات الدولية مجاناً على موقع المنظمة والمتعلقة بنظم إدارة المخاطر بالمؤسسات الإنتاجية وإدارة الأزمات والكوارث وإراشادات لإستدامة العمل بقطاعات الإنتاج فضلاً عن المواصفات الخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الطبية وأجهزة التنفس الصناعى ومكوناتها. وأضافت أنه سيتم إتاحة هذه المواصفات على الموقع الإلكترونى للوزارة وهيئة المواصفات والجودة للتسهيل على مجتمع الأعمال . ونوهت جامع بأن الحكومة قد أصدرت عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعى خلال المرحلة الراهنة تضمنت السماح للمصانع بالعمل خلال فترة حظر التجوال وكذا استثناء الشاحنات وعربات النقل الخاصة بالمصانع من حظر التجوال خاصةً وأن أغلب هذه الشاحنات تعمل في الفترة المسائية لارتباطها بالموانئ. كما تضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعي استمرار مبادرة البنك المركزي لإتاحة تمويل 100 مليار جنيه لتكون بعائد سنوي بسيط ومتناقص للشركات العاملة في القطاع الصناعي والتصنيع الزراعي، مع استمرار مبادرة البنك بمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% وتوحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية بالإضافة الى استصدار قرار بمد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية لمدة 15 يوم وذلك خلال فترة حظر التجوال. وذكرت جامع أن الوزارة قامت بحصر المصانع العاملة بنظام الورديات فى مجال الصناعات الغذائية والدوائية للعمل بكامل طاقتها وتقديم تمويل اضافي للمشروعات المتضررة بعد التأكد من عدم وجود أية عوائق تمنعها من التشغيل أو تؤثر سلبا على انتاجيتها وخدماتها المقدمة للمواطنين الى جانب تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع لمدة 3 أشهر. وأوضحت جامع أنه تم ايضا تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل اوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات / ساعة .

العربية للتصنيع: نضع كافة إمكانياتنا لتعزيز التحول الرقمى بـ"الوطنية للتدريب"

2020-04-13

تفاصيل اكثر

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية تحقيق التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية وتدبير كافة احتياجات الوزارات والمؤسسات التعليمية وفقا لمعايير الجودة العالمية، جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة "رشا راغب" المدير التنفيذى للأكاديمية . و أوضح "التراس" أنه تم الاتفاق على تلبية احتياجات الأكاديمية الوطنية للتدريب فى العديد من المجالات ومنها تطوير وتجهيز مبانى الأكاديمية بما يخدم عمليات التحول الرقمى والميكنة الإلكترونية، فضلا عن سيارات الركوب والنقل الجماعى والأنظمة والشاشات الإلكترونية والحواسب الآلية وتجهيزات الأثاث الإدارى والتعليمى والمعامل والوسائل التعليمية التفاعلية والمحطات الشمسية والأنظمة الموفرة للطاقة والمياه وكاميرات المراقبة والتأمين الإلكترونى الحديثة، والعديد من المجالات بما يخدم خطط واستراتيجيات التنمية بالدولة. كما أكد "التراس" على أهمية مشاركة الخبراء للتدريب من خلال المعهد العربى للتكنولوجيا المتطورة ومراكز التدريب التابعة للعربية للتصنيع، مشيدا بدور الأكاديمية الوطنية فى مجال التنمية البشرية والارتقاء بمهارات الشباب، وإنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية المؤهلة لتولى المناصب التنفيذية والقيادية. وأضاف أن مجالات التعاون تتم من خلال استغلال كافة الإمكانيات التصنيعية والبشرية المتميزة بالهيئة العربية للتصنيع بدون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية، مؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتى تمثل مسئولية مستدامة تحرص العربية للتصنيع عليها بكافة مشروعاتها. من جانبها، أعربت الدكتورة " رشا راغب " عن ترحيبها للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية، مشيدة بمُنتجات العربية للتصنيع التى تمتاز بالجودة والدقة والالتزام فى مواعيد التسليم وفقا لمستويات الجودة العالمية. وأشاد بدور الهيئة العربية للتصنيع فى دعم برامج تعميق التصنيع المحلى، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوى ومؤثر فى تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التى يتم استيرادها من الخارج .

قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، منح كافة الأراضى والوحدات الصناعية السارى تخصيصها مهلة مجانية مدتها 3 أشهر، لاستكمال تنفيذ المشروعات الصناعية تبدأ من 15 مارس 2020، دون تحمل المستثمر أي تكاليف معيارية أو رسوم تحت أي بند. وأضاف القرار، أنه تم تأجيل استحقاق الأقساط وما مستحق عليها من فوائد وكافة المستحقات الأخري للمخصص لهم وحدات صناعية من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة 3 أشهر تبدأ من 15 مارس 2020 مع عدم تطبيق أي غرامات أو فوائد علي التأجيل في السداد. وشمل القرار، أرجاء التسييل الجزئي لخطابات الضمان البنكية الخاصة باثبات الجدية لحين الانتهاء من تنفيذ مرحلة البرنامج الزمني بعد المهلة المجانية. ووجهت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الإدارات المعنية بتنفيذ القرار كل فيما يخصه. وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قررت مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة ( رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهي تاريخ سريانها 24 مارس 2020 ولمدة 15 يوما أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 798 لسنة 2020.، وتم إخطار الجهات ذات الصلة. وأعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الايثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى “العاجلة” على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبى هذه الشركات دون غيرهم الساعة 12 ظهرا. وقال منشور إدارى بهيئة التنمية الصناعية، “يرجى من المستثمرين أرجاء التقدم للحصول على مختلف الخدمات من الهيئة ومنها ( استخراج أو تجديد أو تعديل رخص التشغيل والسجل الصناعى أو رخص البناء، وجميع خدمات الأراضى سواء مُهل أو استئناف أو ضم أو تظلمات، وكذلك خدمات التصنيع المحلى والموافقات البيئية وموافقات الغاز وخطابات المرور ودفع رسوم المتابعة السنوية ومتابعة الطلبات المقدمة”. وأضاف المنشور – حصل اليوم السابع عليه – أنه على المستثمرين عدم الحضور لمقر الهيئة للحصول على الخدمات سابقة الذكر، سواء بمقر الهيئة الرئيسى أو فروعها بالمحافظات لمدة 15 يوما بدءا من 25 مارس 2020، وسوف يتم مد كافة المواعيد التنظيمية للخدمات التى تنتهى خلال فترة الأسبوعين وذلك فى إطار إجراءات الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا. وتابع منشور الهيئة، أنه بالنسبة للطلبات العاجلة منها اعتماد فواتير الاستيراد ومستلزمات الإنتاج والآلات لكافة الأنشطة الصناعيةشرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم ما يفيد ذلك، يتم صور من كافة المستندات المطلوبة مع بيان الخدمة المراد الحصول عليها عبر البريد ” info@ida.gov.eg ” أو بالبريد السريع أو بظرف مغلق يتضمن طلب موضح به الخدمة المطلوبة ومرفق به صور المستندات ويسلم بالمقر الرئيسي للهيئة، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع صاحب الطلب حال توافر الجدية.

التنمية الصناعية: تأجيل أقساط الوحدات ومنح الأراضى مهلة مجانية مدتها 3 أشهر

2020-04-13

تفاصيل اكثر

غرفة الصناعة والتجارة الألمانية تؤيد منح الشركات المزيد من الإعفاءات

2020-04-13

تفاصيل اكثر

بالرغم من أن الحكومة الألمانية تبنت حزمة مساعدات بمئات المليارات من اليورو لمساعدة الشركات الألمانية على تجاوز جائحة فيروس كورونا، فإن الجهات الاقتصادية المختصة ترى ضرورة لمزيد من المساعدات الحكومية. أعربت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية عن تأييدها لمنح الشركات المزيد من الإعفاءات الكبيرة بسبب أزمة كورونا الراهنة وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، طالب إريك شفايتسر، رئيس الغرفة، بتبكير استرداد الشركات للضرائب، وقال إن الشركات الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة أفراد، يمكنها من خلال هذا الإجراء أن تحصل على مبالغ بالآلاف أو عشرات الآلاف من اليوروات. وأضاف شفايتسر أن:" الأموال تحق لهم بالأساس بسبب تراجع قيم المبيعات، لكن للأسف ليس قبل تقديم الإقرار الضريبي لعام 2020، وهو ما يعني عمليا استرداد الأموال في العام المقبل على أقل تقدير، ومع قليل من حسن النية من قبل الساسة وتعديل طفيف للقانون، يمكن لها أن تحصل على هذه الأموال الآن". وساقت الغرفة مثالا على الشركات التي يمكن أن تستفيد من هذا الإجراء، بفندق أو محل تجارة تجزئة مسجل على أنه شركة ذات مسئولية محدودة ويعمل لديه عشرة أفراد، وحقق أرباحا سنوية قبل احتساب الضرائب بقيمة 100 ألف يورو في كل من عامي 2018 و2019، وسجل خسائر متوقعة بقيمة 50 ألف يورو في العام الحالي، وقالت الغرفة إن هذا الفندق أو هذا المحل يمكنه أن يسترد 15 ألف يورو، إذا أخذ المكتب المالي خسارة العام الحالي في الاعتبار ورأى شفايتسر أن هذا المبلغ الذي يتم دفعه لمرة واحدة من شأنه أن يوفر للفندق أو للمحل سيولة فورية، وسيحسن من الأداء الضريبي لهذه المؤسسة والذي تغير على نحو مأساوي في هذا العام

الغرفة الهندسية: تنفيذ الاتفاقات مع الجهاز المصرفى وصرف المساندة يزيد الصادرات

2020-04-12

تفاصيل اكثر

طالب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، بضرورة تطبيق الاتفاقات المسبقة بين الجهاز المصرفي وأصحاب المصانع، من مبادرات إسقاط الديون وصرف المساندة التصديرية من صندوق دعم وتنمية الصادرات، مشيرا إلى أن ركود السوق المحلى يجعل من الضرورة فتح الباب لتسهيل حركة المنتجات للخارج. وقال المهندس في تصريح صحفى إن السلع الهندسية سوقها متضرر محليا حاليا، لذلك وجب الإسهام والتدخل لتسهيل حركتها خارجيا خاصة للأسواق الأفريقية، لافتا إلى أن إحدى شركات الهندسية وقعت عقود بأكثر من 10 ملايين دولار لأفريقيا. وأشار إلى أنه في حالة تنفيذ مبادرات دعم الصناعة وإسقاط الديون وصرف المساندة التصديرية، كل هذه الإجراءات ستؤدى إلى طفرة في حركة صادرات مصر، التي توفر عملة صعبة للدولار، ولا بد من معرفة متطلبات السوق الأفريقي تصديريا، وحل مشاكل نفاذ الصادرات إلى القارة السمراء، فإننا سنحل مشاكل الصناعة المحلية، بعمل المصانع بكامل طاقتها و توفير ملايين الدولارات لمصر. يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بصرف مستحقات المصدرين المتأخرة سريعا بنحو 30% منها ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وهو ما يدعم قطاع كبير من الشركات خاصة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة. بدوره، قال المهندس ريمون كريازى، عضو غرفة الصناعات الهندسية، إن الاهتمام الحكومى الفترة الحالية بالصناعة يدفع في اتجاه زيادة صادرات مصر إلى أفريقيا، لافتا إلى أن المصانع المصرية تقف بكل قوة لعبور هذه الأزمة والتعامل مع ملف كورونا، مشيرا إلى أنه منح العمال 18 يوما أجازة كاملة الأجر للوقاية من فيروس كورونا.

"س" و "ج".. كيف تحصل على القرض السريع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

2020-04-12

تفاصيل اكثر

بعد إعلان جهاز تنمية المشروعات عن تنفيذ مبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة ( خاصة الصناعية و كثيفة العمالة ) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة، يقدم" مصانع أون لاين" أهم الأسئلة وإجاباتها حول القرض وآليات الصرف ومواعيده. ما هو القرض السريع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة؟ هو تمويل يتيحه الجهاز لكن بصورة سريعة يهدف إلى ضمان استمرارية المشروعات كثيفة العمالة ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل و الانتاج لحين تتخطى أزمة كورونا. ما هي أعلى قيمة لقرض جهاز المشروعات الصغيرة جهاز المشروعات يتيح تمويل يصل إلى مليون جنيه لبعض المشروعات الصناعية. ما هو المبلغ الذى خصصه جهاز المشروعات للقرض السريع؟ أتاح جهاز المشروعات تمويلا يصل إلى مليار جنيه من ميزانيته لتنفيذ هذه المبادرة. ما هي الفائدة المقررة على القرض السريع ومدته الزمنية؟ سيتم توفيره القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط و فائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، بحد أقصى سنة. كم المدة التي يتطلبها الموافقة على القرض السريع من الجهاز؟ وجهت الدكتور ة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات، باتخاذ القرار بشأن الطلبات المقدمة على القروض في غضون 72 ساعة فقط. كيف يستفيد أصحاب المشروعات من قروض الجهاز؟ من يرغب الاستفادة من القرض السريع عليه الاتصال بخدمة عملاء الجهاز علي (16733) أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية. ما هو الهدف من القرض السريع ؟ مواجهة تأثير فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة وأثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير اجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلي الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، وتوفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني، والمحافظة علي فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.

أكدت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن الحركة الانتاجية في المصانع والشركات الخاصة بقطاعي المستلزمات الطبية والمواد الغذائية يعملان بكامل طاقتهما، مفيدة بأن أصحاب قطاعي المواد الطبية والمواد الغذائية بمجرد اعلان الحظر تحدثوا عن أنهم لا يريدون أن تتأثر العملية الانتاجية أو يحدث أي تباطؤ في الانتاج. وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة القاهرة والناس، مساء السبت، إلى أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة من باقي القطاعات الصناعية تطالبهم بعودة العمل بكامل طاقتها مثل مصانع المواد الطبية والغذائية مع زيادة ورديات العمل لوردية ثالثة لتقليل عدد العمال وتوزيعهم على الورديات لاتخاذ الاجراءات الوقائية وعدم تأثر حركة الانتاج. وتابعت: «الغرض الأساسي من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة إن العملية الانتاجية تشتغل كويس، وفى نفس الوقت المحافظة على صحة العامل والمواطن، وطالما المصانع تتخذ الاجراءات الوقائية والتعقيمية من التباعد والنظافة فستعمل»، مؤكدة أن قطاع الصناعة يعمل بالكامل دون توقف.

وزيرة الصناعة: شركات المستلزمات الطبية والمواد الغذائية تعمل بكامل طاقتها

2020-04-12

تفاصيل اكثر

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن العديد من أصحاب المصانع طالبوا بعدم تباطؤ العملية الإنتاجية خلال فترة حظر التجوال، مشيرة إلى مبادرة قطاعي المستلزمات الطبية والمواد الغذائية بطلب استثنائهم من قرارات الحظر. وأضافت «جامع» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن الوزارة تلقت طلبات كثيرة من قطاعات متعددة، لعمل وردية ثالثة، وذلك لتقليل أعداد العاملين الموجودين بالوردية الواحدة، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية بمنع التجمعات وتطبيق التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع الطاقة الإنتاجية. وذكرت أن الوزارة استجابت لطلباتهم، لأن الغرض الأساسي هو رفع طاقة العملية الإنتاجية، والمحافظة على صحة العاملين، مؤكدة أن قطاع الصناعة يعمل بدون توقف. وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات وعمل التصاريح لشاحنات النقل، لاستثنائها من قرار الحظر، مع ضرورة تقديم فواتير تثبت نقلها البضائع إلى الموانيء أو المخازن، كإجراء احترازي ومنظم لحركة الشاحنات.

نيفين جامع: قطاع الصناعة يعمل بدون توقف مع اتخاذ التدابير الاحترازية

2020-04-12

تفاصيل اكثر

وزير قطاع الأعمال: تشغيل 3 محالج قطن مطورة نهاية 2020

2020-04-12

تفاصيل اكثر

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصري بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة لتحسين جودة القطن المصري والحفاظ على الثقة العالمية به وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع في العالم. وأوضح أنه تم البدء في تطوير محالج القطن وفق أحدث النظم العالمية بما يضمن إنتاج قطن خالي من الشوائب، مؤكدا أن التخلص من الملوثات يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطن المصري، بالإضافة إلى تطوير نظام تداول الأقطان للتغلب على سلبيات النظام الحالي واستعادة سمعة ومكانة القطن المصري المتميزة عالميا. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جمعية قطن مصر بحضور المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتور خالد شومان المدير التنفيذى للجمعية، والمهندس مجدى طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وأضاف الوزير أنه جاري التعاقد على 6 محالج جديدة بعد الانتهاء من تركيب وتشغيل أولى المحالج المطورة في محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة في نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصري وفق أحدث النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبأ في بالات عليها كافة المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج، ويترتب على ذلك رفع سعر بيع القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. وأكد أن منظومة تجارة القطن الجديدة والتي تم تطبيقها بشكل تجريبي الموسم الماضي في محافظتي الفيوم وبنى سويف قد حققت نتائج جديدة وأسهمت في تحسين تداول الأقطان والتغلب على المشكلات التي كانت تؤثر سلبا على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته، وسيتم تعميم هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجديد وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية للقطن، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام المزايدة في شراء الأقطان من المزارعين، ويتم تسليم المزارعين أكياس من الجوت مطابقة للمواصفات لتعبئة الأقطان بها وتسليمها دون وسطاء إلى مراكز استلام الأقطان المدارة من قبل الوزارة، على أن يتم بيع الأقطان وفق أعلى سعر بما يحفز المزارعين، وسيتم إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزادات. واستعرض اللقاء جهود الجمعية للترويج لعلامة القطن المصرى لدى كبار المستوردين وسلاسل التجزئة الإقليمية والعالمية ونقل الخبرات العالمية في مجال تطوير منظومة إنتاج وتسويق وتصدير القطن. كما استعرض المسئولين عن الجمعية الجهود المبذولة لحماية وتسويق القطن المصرى ومنتجاته بمختلف الأسواق العالمية، ومتابعة البصمة الوراثية للقطن المصرى من خلال أخذ عينات وتحليلها وتحديد المخالفين والقيام بحملات توعية عالمية بكبرى سلاسل التجزئة، مشيرين إلى أن جهود الجمعية في مجال حماية القطن المصرى أسفرت عن زيادة في الطلب العالمى على منتجات القطن المصرى الخام والمغزول وتام الصنع وزيادة أسعاره. وأشاد ممثلو الجمعية بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في النهوض بالقطن المصري والصناعات المرتبطة به، مؤكدين أن المحالج المطورة ونظام تجارة القطن الجديد يسهم في التغلب على معظم العوائق والتحديات التي تواجه القطن المصري، وتم الاتفاق على عقد لقاءات خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك في إطار تنفيذ خطة الوزارة للنهوض بقطاعات القطن والغزل والنسيج.

أستعرض الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، خلال استقباله الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والتي قامت بزيارة للهيئة صباح اليوم السبت، على رأس وفد من قيادات الوزارة، رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي وآليات تعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية بالدولة في مجالات الصناعة المختلفة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة. وأكد التراس أهمية تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات طبقا للمواصفات والمعايير العالمية. وأضاف التراس خلال اللقاء، أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها لتدبير وتصنيع كافة احتياجات الدولة والمؤسسات الصناعية لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم والآثار السلبية بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. كما لفت "التراس" إلى التعاون الوثيق مع كل المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية بما يسهم في نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية. وأوضح أن العربية للتصنيع وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الأفريقية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية، وهو الأمر الذى يتطلب تعاون وتكامل وثيق مع وزارة التجارة والصناعة، التي أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري في دول القارة السمراء.

التراس ونيفين جامع يبحثان تعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية

2020-04-11

تفاصيل اكثر

وزيرة الصناعة: تلقينا طلبات من 1008 مصنع بزيادة الورديات دعمًا للانتاج

2020-04-11

تفاصيل اكثر

قالت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إننا تلقينا طلبات من 1008 مصنع بزيادة ورديات المصانع لدعم الإنتاج، مضيفةً أنه في بداية أزمة كورونا جرى البدء في تقليل العمالة، مع استمرار عجلة الإنتاج، فتم زيادة الورديات، بدلا من اثنين تم عمل 3 ورديات. وأكدت "نافع" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أنه تم وضع ضوابط مقابل زيادة الورديات، واتباع أساليب الوقاية التي أوصت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والمتمثلة في ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافات اللازمة لعدم speakol شقق وفيلات متاحة للبيع بسيليا شقق وفيلات متاحة للبيع بسيليا "قلب العاصمة الجديدة" بدفعة حجز 3.5% speakolCelia نقل العدوى في حال وجود أي مصاب. ولفتت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن المصنع الذي يجرى اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا يتم العزل ثم إجراء كشوفات وتحاليل للمخالطين، ويتم ذلك في كافة القطاعات التابعة للوزارة والمصانع وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، وأن نسبة الإصابات ضعيفة للغاية مع متابعتها المستمرة للعمال والمصانع بشكل يومي.

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المبادرة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم المشروعات المتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، من خلال قرض استثنائي، لمدة عام واحد، وبحد أقصى مليون جنيه، لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على "كورونا"، جيدة خاصة وأنها ستنقذ أصحاب المشروعات من تداعيات الوباء السلبية. وأضافت في تصريحات صحفية ، أن معظم الأعمال متوقفة حاليًا في ظل الأزمة، مشيرة إلى أن المبادرة تتوافق مع توجهات القيادة السياسية لحماية أصحاب المصانع والمشروعات، متابعة: "من غير المصنع الصغير ملناش قوة اقتصادية". وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أهمية المبادرة في هذا التوقيت بالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونه قطاع كثيف العمالة، بما يمنع تسريبها وتسريحها، وعدم زيادة معدلات البطالة.

برلمانية: مبادرة وزارة الصناعة تحمي أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

2020-04-11

تفاصيل اكثر

وزيرة الصناعة: نسعى لتعظيم الاستفادة من الامكانات التكنولوجية بالهيئة العربية للتصنيع

2020-04-11

تفاصيل اكثر

استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع "نيفين جامع" وزيرة التجارة والصناعة ، والتي قامت بزيارة للهيئة صباح اليوم علي رأس وفد من قيادات الوزارة . تأتي هذه الزيارة، في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة من كافة الطاقات التصنيعية المتاحة بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتعزيز الإعتماد علي الصناعة الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلي ، الأمر الذي يسهم في تنفيذ خطة الدولة نحو احلال الواردات وتخفيض العجز في الميزان التجاري لمصر . تناولت المباحثات استعراض القدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به من خبرات في مجالات الصناعة المختلفة ومنها قطاع الطاقة المتجددة والتجهيزات والأجهزة الطبية ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي والطلمبات والإلكترونيات والتحول الرقمي والبرمجيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع مهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ، فضلا عن توطين صناعة وسائل النقل صديقة البيئة والسيارات الكهربائية ومجالات التصنيع المتعددة. في هذا الاطار، اكدت نيفين جامع حرص الوزارة علي الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الهائلة والمتطورة بالهيئة العربية للتصنيع ، والتي تعد إحدي أهم القلاع الصناعية فى مصر ، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج ، مشيرة إلي سعي الوزارة لتعزيز الجهود والشراكة مع العربية للتصنيع للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والمستلزمات والأجهزة الطبية، خاصة في ظل الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره . كما أشادت وزيرة التجارة والصناعة بخطط الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية صديقة للبيئة والسكك الحديدية ومنظومة المخلفات الصلبة الحديثة ، مُؤكدة أن الهيئة شريك رئيسي في تنفيذ الخطة القومية للتصنيع المحلي والمساهمة في تحقيق إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات. من جانبه، أستعرض الفريق "عبد المنعم التراس" رؤية الهيئة العربية للتصنيع بشأن تعميق التصنيع المحلي وآليات تعزيز التعاون مع المؤسسات الصناعية بالدولة في مجالات الصناعة المختلفة وتدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة ، مؤكداً علي أهمية تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات طبقا للمواصفات والمعايير العالمية. وأضاف أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها لتدبير وتصنيع كافة احتياجات الدولة والمؤسسات الصناعية لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم والآثار السلبية بسبب الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. كما لفت "التراس" إلي التعاون الوثيق مع كافة المراكز البحثية والجامعات لزيادة نسب المكون المحلي واهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبري الشركات العالمية بما يسهم فى نقل الخبرات الفنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية . وأوضح أن "العربية للتصنيع" وضعت التصدير ودعم التصنيع بدول القارة الافريقية علي رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية ، وهو الأمر الذى يتطلب تعاون وتكامل وثيق مع وزارة التجارة والصناعة ، التي أعدت رؤية شاملة لزيادة التواجد المصري فى دول القارة السمراء . وخلال تفقدها، معرض المنتجات والإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع , أشادت "نيفين جامع " بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلي في مجالات الصناعة المختلفة، مؤكدة أن الوزارة علي أتم الإستعداد لتقديم كافة التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصي إستفادة ممكنة من إمكانيات العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات القومية ،خاصة في ظل تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية بالعقود الحكومية.

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة و الصناعة ، إن الحفاظ على عجلة الإنتاج، مع الحرص وتوفير الحماية الكامله، تعتبر معادلة صعبة، ولكنها هامة جداً، لأننا فى بداية أزمة كورونا، كنا حريصين على أخذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتقليل العمالة ، مع الحرص على ألا تتأثر العملية الإنتاجية، وتواصلت مع أصحاب المصانع والشركات ورجال الأعمال، واستطعنا زيادة عدد الورديات لثلاثة بدلا من اثنين، وفى بعض المصانع قمنا بزيادة الورديات لزيادة الطاقة الإنتاجية ببعض القطاعات مثل المستلزمات الطبية، والمواد العذائية. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية إم بى سى مصر: منذ بداية مواعيد الحظر وتنفيذ قرار زيادة الورديات، قمنا بالتواصل مع وزارة الداخلية، لإنهاء التصاريح والمرافقات، ثم تلقينا ١٠٠٨ طلب من مصانع تريد زيادة ورديات العمل بها، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بوجود مسافات معينة بينهم، وكافية لمنع نقل العدوى، والالتزام بالنظافة الشخصية، وارتداء الكمامات، لدينا كثيرون يدركون حجم المسئولية، وتوجه الدولة، مع حرصهم على استمرار عجلة الإنتاج، تطبيقا لتوجيهات الرئيس السيسى بألا تتوقف عجلة الإنتاج، مع التشديد على توفير كافة وسائل الحماية، للحفاظ على العمالة وسلامتها. وأردفت: عند اكتشاف مصاب بأحد المصانع يتم تنفيذ كافة الااجراءات بعزل المصاب وتعقيم المصنع، والتقصى عن المخالطين له، وليس لدينا نسبة إصابة عالية بالمصانع، مؤكدة متابعتها اليومية لهذا الأمر، واحتياجاتنا وإنتاجنا ومستلزماتنا متوافرة بشكل آمن، ولدينا بعض القطاعات حدث فيها انخفاض بسبب اعتمادها على استيراد المواد الخام.

وزيرة التجارة: عجلة الصناعة مستمرة مع الحرص على سلامة العمالة

2020-04-11

تفاصيل اكثر

«رجال الأعمال» : خفض أسعار المازوت قرار جيد ويدعم الصناعة

2020-04-11

تفاصيل اكثر

رحبت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين بقرار الحكومة الخاص بخفض أسعار المازوت المخصص للصناعة المحلية. وأعلنت وزارة البترول اليوم موافقة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على خفض أسعار المازوت للصناعات بقيمة 350 جنيها للطن؛ ليسجل 3950 جنيهًا مقابل 4200 جنيه، إضافة إلى خفض أسعار البنزين، وتثبيت أسعار السولار. وقال عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، رئيس شركة بولي بلاست، إن خفض أسعار المازوت للصناعة من الإجراءات الجيدة التي تصب في صالح الصناعة، وتمثل حلقة جديدة في سلسلة دعم الصناعة التي بدأتها الحكومة لتلافي تداعيات أزمة كورونا. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم الصناعة، لأنها قاطرة التنمية الحقيقية. لافتًا إلى هذه الإجراءات جريئة وحاسمة، وتوقيتها مناسب، لأنها تشجع الصناع والمنتجين والقطاع الخاص ككل. وأضاف أن المنتجين يراهنون حاليًا على نشاط السوق المحلية لضمان دوران عجلة الإنتاج وتوفير أجور العمالة، خاصة في ظل تراجع التصدير بسبب الإجرءات التي تتخذها الدول للتحوط ولمنع انتشار فيروس كورونا. وقال إن المصانع لا تستطيع الاستغناء أو التفريط في العمالة، متابعًا : العمال والمهندسون وخطوط الإنتاج هم رأسمالنا الحقيقي، ومفيش صانع حقيقي يفرط في رأسماله بسهولة. يشار الى أن الحكومة اعلنت عدة إجراءات لدعم القطاع الصناعي نهاية الشهر الماضي، تضمنت: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 إلى 5 سنوات قادمة. وشملت القرارات التحفيزية أيضًا توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل. وتضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر. واشتملت القرارات كذلك على التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات. ووافق مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب، إضافة إلى خفض الفائدة، وتأجيل سداد قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، ضمن عدة إجراءات احترازية أعلنها البنك المركزي أمس الأول، أصدر البنك من قبل مبادرة في شهر ديسمبر لتمويل القطاع الصناعي بفائدة مخفضة 10% متناقصة، مخصصًا لها 100 مليار جنيه.

أصدر المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الإجراءات التيسيرية للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة، حتى يتسنى لها بيع جزء من إنتاجها أو مخزونها في السوق المحلية. وأعلن رئيس هيئة الاستثمار عن قرار جديد يتضمن مجموعة من الحوافز لمشاريع المناطق الحرة في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات ڨيروس “كورونا المستجد”. وذلك لمدة 6 أشهر ونصّ القرار على السماح لمشروعات المناطق الحرة بالبيع بالسوق المحلي بنسبة 50% من منتجاتها، وذلك لمدة 6 أشهر، فيما عدا المجالات المحظورة. وتضمنت القرار السماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة ببيع مخزونها (خامات – مستلزمات إنتاج وإكسسوارات) للسوق المحلي بنسبة 20% باعتماد رئيس المنطقة، وما يزيد عن ذلك بموافقة رئيس قطاع المناطق الحرة وذلك لمدة 6 أشهر. وتضمن القرار مد فترة مطالبة مشروعات المناطق الحرة بتعلية الضمانات المالية (في جميع الأحوال) لمدة 6 أشهر، وإعطاء مشروعات المناطق الحرة مهلة 6 أشهر؛ لتجديد بوالص التأمين على أصولها، بشرط تقديم الممثل القانوني للمشروع تعهدا بتحمله كافة المسئوليات الجنائية والمدنية عما يترتب على ذلك من آثار. مد مهلة تقديم القوائم المالية 3 أشهر وأشارت هيئة الاستثمار إلى مد مهلة تقديم القوائم المالية لمشروعات المناطق الحرة لمدة 3 أشهر إضافية عن المواعيد المقررة لها، مع السماح للشركات خلال تلك الفترة بتقديم نسخة مبدئية من تلك القوائم بأي وسيلة لحين اعتمادها من مراقب الحسابات. وكذا قيام إدارة المناطق الحرة باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع وكافة ما يلزمها لمزاولة النشاط على مدار الـ 24 ساعة، فضلاً عن مد المهلة المنتهية والممنوحة لمشروعات المناطق الحرة لتوفيق أوضاعها لمدة 6 أشهر. التراخيص المنتهية واشتمل القرار على استمرار التعامل مع مشروعات المناطق الحرة التي انتهت مدة تراخيص مزاولة النشاط لها (صادر – وارد) بشرط تقديمها طلبا لتجديد مدة الترخيص، والسماح للمشروعات الصناعية بالمناطق الحرة بإجراء عمليات تشغيل للغير (كلي – جزئي) من المناطق الحرة والسوق المحلي، دون التقيد بشرط أن يبدأ الإنتاج لنفسه أولا المنصوص عليه بالمباديء العامة المعمول بها وذلك لمدة 6 أشهر، وقيام إدارات المناطق الحرة بالعرض على مجالس إداراتها للموافقة على عدم مضاعفة الاشغال لمدة 6 أشهر.

السماح للمناطق الحرة ببيع 50% من منتجاتها بالسوق المحلية .. و 20% من المخزون لمدة 6 أشهر

2020-04-11

تفاصيل اكثر

مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع تم إنشاؤه عام 1979 ليكون نواة لتلبية احتياجات القوات المسلحة من الأجهزة والمعدات الإلكترونية المتقدمة في مجال الاتصالات والمصنع يمتلك عددا كبيرا من العمالة المدربة والنادرة في مجال تصنيع الإلكترونيات وحاصل على العديد من شهادات الأيزو العالمية "العربية للتصنيع" تصنع اللوحات المعدنية الذكية لوزارة الداخلية ترصد “مصانع اون لاين "خلال السطور التالية 5 معلومات عن مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع وهي: _ بدأ المصنع بإنتاج كافة أنظمة ومعدات التوجيه للطائرات ثم أنظمة التسليح والصواريخ والردارات. _ يقوم المصنع بتلبية احتياجات القوات المسلحة من أجهزة الإشارة بأنواعها. _ أهم منتجات المصنع تصنيع أجهزة الاتصالات للقطاع المدني فيقوم بإنتاج السنترالات الكبيرة والمتوسطة لصالح الشركة المصرية للاتصالات والعدد التليفونية الأرضية بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي والتابلت لوزارة التربية والتعليم. _ الأجهزة المنزلية: ينتج المصنع العديد من الأجهزة المنزلية منها أجهزة التليفزيون بكافة طرازاتها من سامسونج وبانوراما والرسيفير والأجهزة المسطحة LCD بلوتو بالإضافة إلى أجهزة الميكرويف. _ عدادات الكهرباء: يقوم المصنع بإنتاج وتصنيع أنظمة قراءة عدادات الكهربائية الذكية مع شركات توزيع الكهرباء ويعتبر المصنع أهم مصدر لتوريد العدادات الذكية للمنازل وأجهزة القراءات المنزلية.

مصانع أون لاين ترصد 5 معلومات عن مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع

2020-04-10

تفاصيل اكثر

طه رمضان: الاهتمام بالأنشطة الصناعية يدعم التنمية

2020-04-10

تفاصيل اكثر

قال الدكتور طه رمضان، خبير دراسات الجدوى وتقييم المشروعات، إن هذه المبادرة المنقذة كنا في حاجة إليها من الأمس قبل اليوم لتفادى الجانب الزمنى لفترة الحصول على التمويل، ولكنها جاءت في الوقت الذى تلتقط فيه العديد من المشروعات الصغيرة أنفاسها، ولاشك أن هناك بعض المشروعات الصغيرة أصبحت على المحك، ومنها من وصل لحد التوقف المؤجل بسبب الآثار الناجمة عن إجراءات الحماية من فيروس كورونا وخاصة المشروعات التى لا تعمل في المواد الغذائية أو الطبية والتجارية أيضًا. وحول استثناء المشروعات الصغيرة عن باقى المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر أكد أنه ذلك يرتكز على جانبين مهمين، الأول أن هذه المشروعات لا تمتلك العضلات المالية الكافية لتخطى الأزمة ولا تمتلك الالتزام بسداد المرتبات خلال الأزمة الراهنة، وهذه الفئة من المشروعات لها تأثير مهم على الوضع الاقتصادى القومى لطبيعة مكوناتها ومقوماتها المجتمعى. وأضاف طه: أما الثانى فهذه المشروعات كثيرة العدد وبها العديد من العمالة غير المنتظمة، والتى هى أصبحت من أهم الفئات المتضررة وتراجع هذه المشروعات أو توقفها يعتبر من أقوى المخاطر الاقتصادية المجتمعية على العكس من المشروعات المتوسطة التى تمتلك القدرة على الالتزام بسداد مصروفاتها وسداد مرتبات العمالة خلال فترة تأجيل نشاطها لحين التخلص من فيروس كورونا. وقال: أما المشروعات المتناهية الصغر على الرغم من أن معظمها مشروعات أسرية ولكن لها أهميتها الاقتصادية الخاصة وأيضًا هى عرضة للتوقف السريع أكثر من الصغيرة، وينبغى النظر في أمرها لما لها من تأثير اقتصادى أيضًا، ولكن على قدر حجمها ودرجة تكاملها مع المشروعات الأخرى ونوع نشاطها. وأضاف رمضان: لكن علينا أن ندرك أن الاهتمام بالمبادرة للأنشطة الصناعية هو أمر مهم للحفاظ على التنمية الصناعية، ولكن ينبغى أن نلاحظ الأنشطة التجارية هى منافذ البيع للأنشطة الصناعية والتقليل من دعم الأنشطة التجارية سيقودنا إلى تضييق الفرص التسويقية للأنشطة الصناعية، وبالتالى دعم الأنشطة التجارية هو في حد ذاته دعم غير مباشر للأنشطة الصناعية.

قال محمد الفولى، عضو غرفة صناعة الجلود عضو المجلس التصديرى للجلود ، أن صناعة المنتجات الجلدية فى مصر تحتاج إلى دراسة شاملة للنهوض بها والحد من الاستيراد ودعم الصناعة المحلية التى تكفى حاجة السوق المحلى ويتم تصديرها للدول الأخرى. ووضع الفولى، رؤية شاملة للنهوض فى صناعة الجلود فى مصر ومنها : 1 لابد أن يدرس البنك المركزي المصري مبادره خاصه بتمويل المصانع المنتجه للمنتجات الجلديه بشكل يقوم علي سرعه الانتاج والتسويق، وسد خانة الاستيراد من الخارج وبطريقه دوواره لكل المصانع ، وخاصه مدفوعات موردى الجلود المصنعه. 2 خفض التعريفه الجمركية علي مستلزمات الانتاج الخاصه بالمنتجات. 3 كل من يوجه إنتاجه للسوق المحلي المصرى الرسمى يحصل علي مميزات ضريبية خاصة 4 إلزام كل المنتجين بوضع تيكيت يبين نوع الجلود المصنوع منها المنتج ( جلود طبيعيه - جلود صناعيه ) . 5 تخصيص منطقه صناعية جديدة لعمل مصانع مستلزمات المنتجات الجلدية . وأشار عضو غرفة صناعة الجلود إلى أن تنفيذ هذه الدراسة سيخفض فاتورة الاستيراد إلى نسبة لا تقل عن 60 % وستزيد الصادرات علي الاقل بنسبة 300 إلى 400% ، موضحا أنه باالنظر إلى التجربة الصينية فى التطور الصناعي والتجارى والتصديرى سنجد أن دعم كافة الصناعات وتطويرها وتوجيهها إلى السوق المحلى كان أحد اهم الركائز لتطوير الصناعة والانطلاق للأسواق الخارجية. وأوضح ، أن مصر هي أكبر سوق استهلاكي بمنطقه الشرق الاوسط بتعداد يفوق 100 مليون نسمة ، كما أنها أحد أهم الدول بالمنطقه من ناحية البنية التحتية والطرق والبنوك والاتصالات وسلاسل التجزئه با المنطقة بالكامل ، مما يجعل تطوير الانتاج ودعم السوق المحليه هيا أهم نقطة ارتكاز وتطوير المنظومة .

غرفة صناعة الجلود تقدم رؤية لتطوير الصناعة ووقف الاستيراد عبر 5 خطوات

2020-04-10

تفاصيل اكثر

جهاز الاحصاء: صادرات موانئ مصر بلغت 2 مليار دولار في أوائل 2020

2020-04-10

تفاصيل اكثر

بلغ إجمالي الصادرات المصرية التي خرجت من مصر خلال شهر يناير الماضي، نحو ملياري و481 مليون دولار، مقابل ملياري و447 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، وذلك بزياد بلغت نحو 34 مليون دولار. ورصدت بيانات رسمية، حركة الصادرات بين الموانئ والمطارات المصرية خلال شر يناير الماضي، حيث جاء ميناء الإسكندرية في صدارة الموانئ المصرية التي خرجت منها الصادرات مع بداية العام 2020، حيث بلغ إجمالي صادرات الميناء نحو 625 مليون دولار، مقابل 765 مليون دولار خلال الشهر المماثل من عام 2019. وتناولت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المطارات جاءت في المركز الثاني، حيث بلغ إجمالي صادراتها نحو 595 مليون دولار، مقابل 538 مليون دولار في فترة التقرير، بزيادة 57 مليون دولار، يليه ميناء السويس في المركز الثالث، حيث بلغت صادرته نحو 506 مليون دولار يناير عام 2020، مقابل 343 مليون دولار في يناير عام 2019. وفي المركز الرابع جاء ميناء دمياط، حيث بلغ إجمالي صادراته نحو 157 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 146 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2019، ثم ميناء الدخيلة، والذي بلغت صادراته نحو134 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 153 مليون في عام 2019 بتراجع بلغ نحو 18 مليون دولار. وجاء ميناء الإسكندرية في صدارة الموانئ المصرية التي استقبلت واردات من الخارج مع بداية العام 2020، حيث بلغ إجمالي الواردات التي استقبلها الميناء نحو 2 مليار و171 مليون دولار، مقابل 2 مليار و395 مليون دولار خلال الشهر المماثل من عام 2019، كما حل ميناء الدخيلة في المركز الثاني، حيث استقبل واردات بقيمة مليار و309 مليون دولار عام2020، مقابل مليار و 96 مليون دولار في عام 2019