مصلحة الجمارك تستمع لمقترحات الغرفة التجارية بشأن قانون الجمارك الجديد

قبل 8 ساعات

تفاصيل اكثر

استضافة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، وقيادات المصلحة فى ندوة حوارية حول قانون الجمارك الجديد، بهدف مناقشة مقترحات الشعب التجارية المختلفة فيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد. حضر اللقاء، أحمد الوسيمى نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكى نائب ثانى رئيس الغرفة، واللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة، وعمرو خضر عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة الجمارك، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة محمد طلعت ومحمد مهران ووليد رمضان، ورئيس شعبة مستخلصى الجمارك، وعضو لجنة الجمارك أحمد عبد الواحد وعدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية. وافتتح الندوة أحمد الوسيمى، مؤكدًا على أهميتها تبادل الآراء والمقترحات حول هذا القانون بين مسئولى مصلحة الجمارك وأعضاء الغرفة التجارية بما يخدم المصلحة العامة، مشيدًا باستجابة رئيس وقيادات مصلحة الجمارك فى الرد على استفسارات التجار فيما يتعلق بهذا القانون. وقال عمرو خضر رئيس لجنة الجمارك، إن التنسيق بين مصلحة الجمارك والغرفة أمر فى منتهى الأهمية حتى يكون تطبيق هذا القانون صحيحًا ونتفادى السلبيات، خاصة مع وضع مقترحات المجتمع التجارى فى الاعتبار، موجهًا الشكر إلى مسئولى مصلحة الجمارك على حضور هذه الندوة. ونوه "خضر" إلى أن هناك بعض الملاحظات من منتسبى الغرفة من مصدرين ومستوردين حول قانون الجمارك الجديد، وهو ما جعلنا نسعى لعقد هذه الندوة للرد على كافة الاستفسارات وتوضيح بنود القانون.من جانبه أكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أننا نسعى لتحقيق الصالح العام من خلال هذا القانون، خاصة أن قانون الجمارك القديم لا يتناسب مع العصر الحالى، مشيرًا إلى أن قانون الجمارك الجديد به مميزات عديدة منها التقسيط للضريبة الجمركية وسرعة الإفراج الجمركى مع المراجعة اللاحقة ؛ مما يؤدى إلى تقليل زمن الإفراج وخفض أسعار السلع، بجانب أن القانون الجديد يقبل المستندات إلكترونيًا والتوقيع الإلكترونى مع تشديد العقوبات على المخالفين. وأكّد "نجم" على ضرورة دراسة مقترحات المجتمع التجارى من خلال فتح لغة حوار مع منتسبى الغرف التجارية لمراعاتها فى اللائحة التنفيذية، التى من المفترض أن تصدر خلال 6 شهور ويتم العمل عليها حاليًا، فضلًا عن القانون الجديد الذى يعتمد على التكنولوجيا لسرعة التعاملات الجمركية، وهو يتضمن حوالى 92 مادة يتم تعريفها وتفسيرها لمنع الاجتهادات.

قال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن فى ملف الضرائب من المحاور الرئيسية المؤثرة فى العملية الاقتصادية والمجتمع بصفة عامة، وشهد تغيرات كثيرة جذرية خلال الفترة الماضية فى هذا الملف، تحتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع الأعمال، وبالأخص مع صدور قانون الضرائب الجديد وتطبيقاته المتنوعه والتى تمس كل فئات المجتمع، ولذا فأن الجمعية تتبنى نشر فكرة الوعى الضريبى بين أعضائها. وأضاف "فوزي"، أن رؤية الجمعية لملف الضرائب تتمثل فى أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية فى إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج، كما نؤكد على ضرورة توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف. جاء ذلك خلال تنظيم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، ندوة ولقاء عمل مع الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، تحت عنوان "قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال فى انتظام المجتمع الضريبي". يأتى ذلك فى إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على نشر الوعى بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية، وذلك بعد الإصلاحات المالية التى تقوم بها الحكومة فى ملف الضرائب، خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة.

"المصرية اللبنانية" تطالب بتوسيع قاعدة الممولين وضم الاقتصاد غير الرسمى

قبل 8 ساعات

تفاصيل اكثر

لماذا تشيد المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصرى؟

قبل 8 ساعات

تفاصيل اكثر

يوما بعد يوم، يثبت الاقتصاد المصرى قدرته على كسب الثقة الدولية، في قدرته على تجاوز الصدمات ورجاحة القرارات الحكومية الصائبة لتحقيق الأهداف بأقل الخسائر وخاصة في الأزمات مثل ما شهدته الشهور الماضية بظهور فيروس "كوفيد-19". ومع نجاح الاقتصاد بعبور أزمة كورونا، توالت إشادات المؤسسات الدولية، فصندوق النقد والبنك الدوليين أعلنا انفراد مصر بتحقيق نمو إيجابى تجاوز 2% بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، عن استمرار اللجنة في سعيها نحو دراسة المشاكل والتحديات على المستويين التمويلي والإجرائي؛ كمراحل تقديم رؤية لدعم دخول لاعبين جدد في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة إلى جانب الأنشطة الخدمية. وقال "الشافعي"، خلال الكلمة الافتتاحية لندوة :«المشروعات الصغيرة التحديات والفرص» التي عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين، إن اللجنة على مدى عام ونصف تتواصل مع كافة أطراف السوق من قطاع خاص وجهاز مصرفي ووزارة الصناعة والجهات المانحة من أجل عمل نمو حقيقي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال في المستقبل. ومن جانبه قال محمد أسامة مدير إدارة الائتمان المركزي في جهاز تنمية المشروعات، إنه تم حل 90% من مشاكل المجمعات الصناعية التي تم طرحها في 7 محافظات، مشيرا إلى أنه تم خفض رسوم كراسة الشروط، ومد فترة الإيجار بحيث تكون على الأقل 5 سنوات قابلة للتجديد 10مرات مع بدء تحصيل القيمة الإيجارية بعد 6 شهور من استخراج التراخيص بحد أقصى سنة بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من البنوك لتمويل تملك الوحدات الصناعية للشباب. وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية،إأن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري لن يتحقق إلا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودعا إلى ضرورة تبني المصانع الكبرى لعدد من المشروعات الصغيرة وتنميتها ومساندتها إداريا وفنيا لضمان استمرارية الإنتاج بالمواصفات المطلوبة وفقاً لاحتياجات السوق وبالتالي الاعتماد عليها كصناعات مغذية. كما طالب "المنزلاوي"، بضرورة الاعفاء من القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية لمدة 3 سنوات مع خفض القيمة الايجارية. فيما أكدت داليا السواح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والعضو المنتدب للمجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية، ‏‏على ضرورة تشجيع الشركات للدخول إلى سوق بورصة النيل، مشيرو إلى أنه مع اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من المهم استجابة الجهات التمويلية خاصة البنوك ‏لتقديم التسهيلات الائتمانية والإجرائية. وأشادت "السواح"، بدور هيئة الرقابة المالية في اتخاذها خطوات مهمة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في سوق بورصة النيل ومن أهمها خفض مصاريف القيد ورسوم زيادة رأس المال، كما إشادت بقيام البورصة بإعادة هيكلة بورصة النيل، منوها إلى أن نحو 26 شركة فقط موجودة في سوق بورصة النيل وهو عدد ضعيف جداً لا يتناسب مع حجم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90% من حجم السوق. وتوقعت داليا السواح، زيادة أعداد الشركات المدرجة في بورصة النيل لتتمتع بالمزايا الكبيرة التي تتيحها البورصه سواء الحصول على التمويل وفرص اكبر للنمو بخلاف الدعاية المجانية لاسم الشركة بالإضافة إلى أنها تعتبر وسيلة آمنة وأرخص للحصول على التمويل والتخارج في نفس الوقت. وقالت ريم السعدي المدير الإقليمي لدعم المؤسسات الصغيرة بمصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الوصول إلى التمويل والمعرفة من أبرز التحديات التي تواجه نمو المشروعات الصغيرة، مضيفة أن البنك الأوروبي ‏أطلق برنامج لتمويل المشروعات الصغيرة ساعد نحو 1000 مشروعا، كما يجري العمل على مضاعفات المشروعات المستفيدة من البرنامج لمشروعات المرأة والشباب والمشروعات المتوافقة مع البيئة.

"رجال الأعمال" تطالب بتسهيلات تمويلية لتشجيع الشباب فى مجالات الصناعة والزراعة

قبل 8 ساعات

تفاصيل اكثر

رئيس القابضة الكيماوية يعدد مزايا خفض سعر الغاز للصناعة.. تعرف عليها

قبل 8 ساعات

تفاصيل اكثر

أكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن هناك عشرات المزايا لخفض سعر الغاز للصناعة لـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولا سيما لشركات الأسمدة والأسمنت والكيماويات والبتروكيماويات ومواد البناء. أضاف عماد الدين مصطفى في تصريحات صحفية، أن ملف خفض أسعار الطاقة من أهم الملفات التي تساهم في تحسين إيرادات وأرباح شركات قطاع الأعمال العام، والقطاع العام والخاص على حد سواء، خاصة أن خفض سعر الغاز من 4.5 دولار لـ3 دولارات يساهم في خفض تكلفة المنتج بشكل كبير. ‏وخفضت الحكومة مؤخرًا أسعار الغاز على مرحلتين لـ5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ثم لـ4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إلا أن هذا الخفض لم يساهم بشكل مباشر في استفادة أغلب شركات قطاع الأعمال العام من هذا الخفض، خاصة أن أسعار الغاز على المستوى العالمي شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة الماضية حتى وصلت لـ1.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية‏. وأضاف عماد الدين مصطفى أن شركات الأسمدة التابعة القابضة الكيماوية خاصة شركة الصناعات الكيماوية كيما بمحافظة أسوان، وشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية بالإضافة إلى شركة مصر لصناعة الكيماويات بالإسكندرية، أبرز الشركات التي ستستفيد من خفض سعر الغاز، لافتًا أن السعر المناسب للغاز هو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أو على الأقل ‫ربط سعر الغاز بالسعر العالمي سواء في حالة صعوده أو في حالة انخفاضه. وأوضح أن شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام مكبلة بالعديد من الأعباء والمشكلات، نتيجة تقادم الآلات والمصانع، وتسليم نصف حصتها من الأسمدة لوزارة الزراعة، ما يتطلب مبالغ طائلة للتطوير وبالتالي فإنه من المهم خفض سعر الغاز لها حتى تتمكن هذه الشركة من زيادة الصادرات ما يترتب عليه زيادة إيرادات الشركة وزيادة أرباحها وتحول بعضها إلى الربحية، ما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني.

أعلن حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن استمرار اللجنة في سعيها نحو دراسة المشاكل والتحديات على المستوى التمويلي والإجرائي كمراحل تقديم رؤية لدعم دخول لاعبين جدد في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة إلى جانب الأنشطة الخدمية. وقال الشافعي، خلال الكلمة الافتتاحية لندوة: «المشروعات الصغيرة التحديات والفرص» التي عقدت بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الإثنين، أن اللجنة على مدى عام ونصف تتواصل مع جميع أطراف السوق من قطاع خاص، وجهاز مصرفي ووزارة الصناعة، والجهات المانحة من أجل عمل نمو حقيقي في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال في المستقبل. من جانبه قال محمد أسامة مدير إدارة الائتمان المركزي في جهاز تنمية المشروعات، إنه تم حل 90% من مشاكل المجمعات الصناعية التي تم طرحها في 7 محافظات. وأوضح «أسامة»، أنه تم خفض رسوم كراسة الشروط، ومد فترة الإيجار بحيث تكون على الأقل 5 سنوات قابلة للتجديد 10 مرات مع بدء تحصيل القيمة الإيجارية بعد 6 شهور من استخراج التراخيص بحد أقصى سنة، بالإضافة إلى الاتفاق مع عدد من البنوك لتمويل تملك الوحدات الصناعية للشباب. من جانبه أكد مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الصناعة، والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري لن يتحقق إلا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة. ودعا رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إلى ضرورة تبني المصانع الكبرى لعدد من المشروعات الصغيرة وتنميتها ومساندتها إداريًا وفنيًا لضمان استمرارية الإنتاج بالمواصفات المطلوبة، وفقًا لاحتياجات السوق، وبالتالي الاعتماد عليها كصناعات مغذية. كما طالب «المنزلاوي» بضرورة الإعفاء من القيمة الإيجارية للوحدات الصناعية لمدة 3 سنوات مع خفض القيمة الإيجارية.

«رجال الأعمال» تطالب بتسهيلات تمويلية لتشجيع الشباب في مجالات الصناعة والزراعة

قبل 8 ساعات

تفاصيل اكثر

نيفين جامع: 6 شهور فترة سماح لسداد إيجار الوحدات الصناعية بالمجمعات الجديدة

قبل 8 ساعات

تفاصيل اكثر

قررت وزارة التجارة والصناعة منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بسبع مجمعات صناعية جديدة، طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً، فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات على أن تبدأ المهلة بعد الانتهاء من إجراءات التخصيص. وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى بيان أمس مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات الصناعية لمدة أسبوعين تنتهى فى 12 ديسمبر المقبل لمنح فرصة للمستثمرين لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم. وأكد مستثمرون أن هذه الخطوة تساهم فى تشجيع المستثمرين وتمكينهم من بدء النشاط الإنتاجى الخاص بهم والتيسير عليهم فى إطار تنفيذ مبادرات مساندة صغار المستثمرين وقال أحمد جابر, رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات, لـ «المال», إن هذا الإجراء جيد ويساهم فى جذب وتشجيع المستثمرين، خاصة فى الظروف الراهنة التى تمر بها الصناعة المحلية تأثرا بتداعيات فيروس كورونا. وطالب الحكومة بمنح المزيد من التسهيلات وطرح المبادرات التى من شأنها تمكين صغار المستثمرين من بدء الإنتاج ومواصلة أنشطتهم الصناعية، لأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى قاطرة النمو الحقيقية للاقتصاد. وأكد أهمية مراعاة عاملين أساسيين أثناء طرح المجمعات الصناعية الجديدة ، الأول : هو أن تكون المحافظة المطروح بها المجمعات تستوعب إنتاج تلك المجمعات الصناعية لتحقيق مبيعات جيدة، والآخر: وجود خامات إنتاجية قريبة من تلك المجمعات لتغطية احتياجات المصانع ، وذلك حتى لا يتحمل الصانع تكلفة نقل كبيرة ورحب عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار الوزارة الخاص بمنح مهلة سداد الإيجارات واصفا المستثمر الصناعى حاليا بـ « الفدائي»، الذى يحتاج حاليا كل أنواع الدعم والمساندة. وأكد العمل أيضا على تسهيل كافة إجراءات الحصول على الرخص الصناعية والسجلات اللازمة، وكذلك خفض بعض الرسوم الخاصة بها. وطالب الحكومة بالبدء فى طرح أراضى للأنشطة الصناعية بجانب الوحدات الإنتاجية كاملة المرافق التى يتم طرحها فى المجمعات الصناعية، لتمكين المستثمرين القائمين من إجراء توسعاتهم. وقالت نيفين جامع خلال اللقاء الموسع الذى عقدته بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة، مع عدد من المستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات المطروحة مؤخراً، إن الهدف من طرح هذه المجمعات – والتى تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى – هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة منح المستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات صناعية بالـ 7 مجمعات صناعية الجديدة التي طرحتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخراً فترة سماح لمدة عام بدلا من ال 6 أشهر التي أعلنت عنها الحكومة لسداد إيجار الوحدات بعد تخصيصها حتى يتم التخفيف عن كاهل أصحاب المشروعات الصغيرة وصغار المستثمرين ومنحهم الفرصة لبدء مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج خاصة مع استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورونا . وأعلن فرج عامر رئيس اللجنة في تصريحات ادلى بها اليوم للمحررين البرلمانيين، اتفاقه مع اعلان الدكتورة نيفين جامع عن مد فترة التقدم بطلبات تخصيص الوحدات صناعية بالـ7 مجمعات الجديدة لمدة أسبوعين تنتهي في 12 ديسمبر المقبل وذلك لمنح فرصة للمستثمرين لاعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم خاصة أن الهدف من طرح هذه المجمعات- والتى تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي- هو تشجيع المستثمر الصغير على تحقيق حلمه بإقامة مشروعه الخاص من خلال اتاحة مجمعات صناعية مرفقة مع توفير تمويل للمستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات والخامات ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة فضلاً عن تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج وطالب المهندس محمد فرج عامر من الحكومة مواجهة جميع المشكلات التي تواجه رجال الاستثمار الصناعى وتيسير كافة اجراءات التخصيص وتبسيط الاجراءات امام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بالمجمعات الجديدة مشيداً بالمميزات والحوافز التي تضمنها الطرح الأخير للمجمعات الصناعية والذى روعي فيه تقديم تيسيرات غير مسبوقة للمستثمرين شملت تخفيض سعر كراسة الشروط، وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، والتكاليف مقابل تقديم العروض وأكد المهندس محمد فرج عامر ان الدول المتقدم والكبرى لم تتقدم إلا باعطاء اولوية قصوى للاهتمام بملف الصناعة ومنح المزيد من التيسيرات والحوافز لكل من يعمل في المجال الصناعى لان الصناعة هو القاطرة الحقيقية لتحقيق النهضة الشاملة ومعدلات نمو كبيرة والاتجاه نحو تحقيق الزيادة الحقيقية في تصدير المنتجات الصناعية لمختلف دول العالم موجها التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمه المستمر للقطاع الصناعى

«صناعة النواب» تطالب وزيرة التجارة بمد مهلة سداد ايجار الوحدات الصناعية

قبل 8 ساعات

تفاصيل اكثر