مصانع أونلاين - ألغاز الغاز".. الصناعة الوطنية تواجه أزمة فى 2021 بسبب سعر الغاز

2021-01-13

تسعير الغاز فى مصر قضية تعانى منها الصناعة الوطنية منذ العام الماضى 2020 ولم تتدخل الحكومة بتخفيض سعره بعد الشكاوى الكثيرة من المنشآت الصناعية حتى آلان، ويعتبر آخر سعر معلن كان فى إبريل من العام الماضى 2020 ، والذى وصل فيها إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية أى بارتفاع نحو الضعف عن السعر المعلن عالميا، وتعانى الصناعة الوطنية ضعف صادراتها وعدم قدرتها على منافسة منتجات الدول الأخرى فى السوق العالمى بسبب زيادة سعر الغاز بالإضافة إلى عدم قدرتها على فتح أسواق جديدة فى ظل ارتفاع سعر المنتج المصرى بسبب ارتفاع سعر الغاز الذى يمثل جزء من مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى كونه من مصادر الطاقة اللازمة للتصنيع. وتراجع الصادرات لا يتماشى مع توجه استراتيجية الدولة بزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة، وزيادة عوائد العملة الأجنبية من التصدير، والقطاع الصناعى لم يستطيع تفسير موقف الحكومة من تجاهلها تخفيض سعر الغاز والإكتفاء بالوعود منها فى النظر بالتخفيض منذ العام الماضى ولم تقرر أى جديد حتى العام الحالى 2021، رغم عشرات المطالب التى تم رفعها إلى وزارة التجارة والصناعة وإلى مجلس الوزراء تطالب بتخفيض سعر الغاز إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع الصناعة المصرية التصدير للخارج ومنافسة منتجات الدول الأخرى. وجاءت الجائحة لتضاعف خسائر الأسواق التجارية فى مصر وحول العالم وارتفاع معدلات المخزون من السلع، إلا أن تخفيض سعر الغاز عالميا على الصناعة فى الدول الأخرى يسمح لها بصرف مخزونها فى حالة استقرار الأوضاع وتراجع انتشار الجائحة ، إلا أن مخزون السلع لدى الشركات المصرية لم تستطيع نفاذه بنفس قدرة الشركات فى الأسواق الأخرى بسبب منافسة السعر، فسعر المنتج المصرى مرتفع بسبب معاناته زيادة سعر الغاز فى التصنيع فى الوقت الذى ينخفض فيه سعر المنتج المنافس عالميا بسبب انخفاض سعر الغاز خلال عمليات التصنيع. وتأتى مجموعة من الصناعات فى مقدمة المتضررين من ارتفاع سعر الغاز عليها وأهمها صناعة الحديد والصلب، والسيراميك، والأسمدة ، والأسمنت، والزجاج ، وكذلك الصناعات البتروكيماوية وجميعها رفعت تقارير إلى الحكومة لتطالبها تخفيض سعر الغاز، لتقليل معاناة المنتج المصرى ، وأن الغاز لا يمثل لها مصدر من مصادر الطاقة فقط ولكن يدخل ضمن مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع بنسب كبيرة تصل لنحو 70% فى بعض القطاعات الصناعية. وانتقد الكثير من الخبراء تأخير إعلان تسعير الغاز لمدة كبيرة قاربت على الـ 10 أشهر حتى الآن وترك الصناعة الوطنية تعانى من زيادة سعره ، خاصة وأن جميع الدول تصدر قرارات تدعم صناعتها خلال فترات الأزمات مثل تراجع الإنتاج خلال الأزمة، ولا يزال القطاع الصناعى ينتظر قرار الحكومة فى تسعير الغاز خلال الفترة المقبلة .

التعليقات :