- البيئة تستعد لإطلاق "E-Tadweer" لجمع 88 ألف طن مخلفات إلكترونية سنويا يوليو المقبل.. التطبيق يوفر حوافز وتخفيضات على الأجهزة الكهربائية للمواطنين..

2020-03-14

والوزارة ترخص7 مصانع لإعادة التدوير الآمن للنفايات الإلكترونية تمثل المخلفات الإلكترونية، تحديا كبيرا فى التعامل معها، والتمكن من تجميعها، خاصة فى ظل التوسع فى استخدام الأجهزة الإلكترونية الذى تشهده مصر حاليا فى جميع المجالات، حيث أكدت وزارة البيئة، أن حجم المخلفات الإلكترونية السنوية فى مصر تصل إلى 88 ألف طن، يتم معالجة 2 % منها فقط، نظرا لوجود سوق غير رسمى كبير يعمل بها، يمثل تهديدا للبيئة، نتيجة الانبعاثات الضارة الناتجة عن التخلص بطرق غير آمنة بيئيا من تلك المخلفات، والتى تصدر مع فكها للوصول للمعادن الموجودة داخلها، مثل الذهب والفضة والبلاتين، الموجودين داخل أجزاء بأجهزة مثل الموبايل والكمبيوتر، لذا تستعد الوزارة لإطلاق تطبيق "E-Tadweer"، يوليو المقبل، للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية. ومن جانبها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التوسع فى استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، جعل من المتوقع أن ينتج عن هذه الأنشطة أضعاف المخلفات الإلكترونية التى تتولد حاليا، الأمر الذى أستدعى سرعة التصدى للتحديات التى تواجه الإدارة المستدامة لهذه المخلفات ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة وشركاء العمل، مشيرة إلى أن وزارة البيئة بدأت مع وزارة الاتصالات خطوات بحصر قطاع المخلفات الإلكترونية فى مصر، ووضع التشريعات لتحويل القطاع غير الرسمى العامل فى المخلفات الإلكترونية إلى قطاع رسمى بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من خلال مشروع التخلص الآمن من المخلفات الالكترونية، لافته إلى أن 7 مصانع حصلوا على الموافقات اللازمة، وحااليا تستطيع تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن. وأشارت ، إلى أنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، جارى الإعداد لتنفيذ تطبيق E-Tadweer والذى يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز فى شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أى منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية. ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة عملت على تنظيم قطاع المخلفات الإلكترونية من الناحية التشريعية أيضا، من خلال تغليظ العقوبات بقانون المخلفات الجديد، والذى تؤكد مواده على المسئولية الممتدة للمصنع، لدفع ثمن التخلص الأمن من المنتجات التى صنعها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمصنعين، موضحه أنه تم التخلص من 4020 طن من المخلفات الإلكترونية خلال العامين الماضيين، كما تم الانتهاء من حصر وإعداد قاعدة البيانات الخاصة بالشاشات الموجودة فى الموانئ والتى قدرت ب 800 طن، مشيرة إلى أن مشروع التعاون سيتضمن خلق فرص عمل جديدة للشباب فى مجال معالجة المخلفات الالكترونية، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى المشاركة فى صناعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى إعادة استخدام النفايات الإلكترونية بعد تدويرها.

التعليقات :