تعمل وزارة الإنتاج الحربى دائما على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لشركاتها منذ نشأتها من خلال تصنيع منتجات مدنية من شأنها المساهمة فى تلبية احتياجات العديد من الفئات والطبقات بالمجتمع المصرى من مختلف المنتجات المدنية، كما تعمل شركات الإنتاج الحربى بشكل دائم على مواكبة التطور التكنولوجى المستخدم فى هذه الصناعات المدنية من خلال أحدث المعدات والأنظمة التى تساعد على تطوير وزيادة الإنتاج بجودة عالية وأسعار منافسة. وتتعدد المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربى من أدوات منزلية وأجهزة كهربائية (مثل التليفزيونات والتكييفات والمراوح والغسالات) والمواد الكيميائية (كالبويات والمطهرات) ولمبات الليد وموفرات المياه والنجيل الصناعى والمحركات وغيرها من المنتجات والتى يثق المصريون بجودتها منذ إنشاء المصانع الحربية وحتى الآن. وهناك العديد من منافذ البيع والمعارض التى يتوفر بها جميع منتجات الإنتاج الحربى المدنية وهذه المعارض منتشرة فى محافظات الجمهورية المختلفة ويصل عددها إلى (18) منفذ بيع، ويتم عرض السلع بها بالطرق الجاذبة للجمهور ويعمل بها عدد من العارضين المدربين على التعامل مع العملاء على مستوى راق ويلبى احتياجاتهم، وهؤلاء العارضون على دراية بالمواصفات المختلفة للمنتجات للرد على كافة استفسارات الجمهور . ودائما ما يتم تقديم التخفيضات المختلفة على المنتجات داخل المعارض فى المناسبات والأعياد الرسمية وذلك فى إطار حرص وزارة الإنتاج الحربى على التيسير على الأسر المصرية. «سخان المصانع الحربية» نقطة البداية يعد سخان المصانع الحربية نقطة البداية للمنتجات المدنية داخل الإنتاج الحربى والذى تم تصنيعه عام 1965 بتكنولوجيا ألمانية، وتطور السخان على مراحل متعددة ليلائم ضغط المياه وإدخال التطورات المختلفة عليه مثل الإشعال الذاتى وتوفير المياه وتسخينها بشكل فوري، كما حدثت تغييرات فى الحجم للوصول إلى شكل «السخان الديجتال» سعة (8) و(10) لترات. صناعات الإستانلس المطورة يعتبر الإستانلس من أهم المواد التى تدخل فى صناعة الأوانى المنزلية ويلقى اهتماماً كبيراً من الجمهور ويقبل على شرائه، ووزارة الإنتاج الحربى تعمل على تطوير الصناعات وإدخال جميع المواد الآمنة لاكتمال الصناعة بالشكل النهائى بالجودة العالية المعهودة لمنتجاتها. والإستانلس يعطى شكلا جماليا وبريقا لامعا للمنتجات ويستمر لفترات زمنية طويلة بالإضافة إلى أنه لا يتفاعل مع الطعام ومقاوم للإعوجاج وسهل التنظيف ومقاوم للخدش، وهناك أجهزة منزلية من منتجات الإنتاج الحربى يدخل فى صناعتها الإستنالس مثل البوتاجازات والسخانات والثلاجات وأدوات المطبخ. مميزات الأجهزة المنزلية بدأ إنتاج البوتاجازات داخل الإنتاج الحربى عام 1964 حيث تم البدء بإنتاج البوتاجازات الشعبية (اثنين ونص شعلة وثلاثة شعلات) والتى لاقت إقبالاً كبيراً، وكان البوتاجاز الشعبى ولا يزال يباع حتى الآن لتلبية احتياجات مختلف الفئات، كما تم تطوير البوتاجازات الإستانلس ذات الأربعة والخمسة شعلة والمزودة بإشعال ذاتى ومروحة داخلية وفرن وشواية وحافظة طعام من الإستانلس المعالج للصدأ والمزودة كذلك بغطاء زجاج حرارى. وتعتبر صناعة الغسالات بالإنتاج الحربى من الصناعات التاريخية والمشهود لها بالجودة العالية والتى يمتد تاريخ البدء فى تصنيعها إلى السبعينيات، فهناك الغسالات العادية التى تعتبر من أشهر الغسالات وأكثرها جودةً وأداءً والتى مازال تصنيعها مستمرا بجانب الأخرى المتطورة لتغطية مختلف الاحتياجات لكافة الفئات، وقد بدأت الصناعة بالغسلات العادية إلا أنها وصلت إلى الأوتوماتيك وفوق الأوتوماتيك . والثلاجات كانت بدايتها فى السبعينات بعد إنتاج أول تصميم فى الإنتاج الحربى وقد حققت نجاحاً كبيرا ويتم تصنيع الشكل الخارجى من الإستانلس ستيل المعالج للصدأ والذى يتحمل عوامل الطبيعة ويسهل تنظيفه، وهناك أحجام مختلفة منها والتى تبدأ من (320) حتى (500) لتر وهناك الثلاجات المينى بار والثلاجات الديجيتال كما يتم إنتاج الديب فريزر، وقد صممت جميعها لتكون صديقة للبيئة وموفرة للكهرباء. أما الشاشات فقد بدأ تصنيعها داخل الإنتاج الحربى منذ بداية الستينات بإنتاج التليفزيون الأبيض والأسود العادي، وتطور لإنتاج التليفزيون الملون ثم أصبح يتم إنتاج مختلف الأحجام من التليفزيونات الـ«HD» والـ«LED» ثم الـ«LCD» السمارت والعادي، حيث بُذل الكثير من الجهد لمواكبة التطورات فى تلك الصناعة. بالإضافة إلى ذلك يتم صناعة المراوح والتى تغطى كافة الاحتياجات بأشكال متنوعة (السقف والصندوق والاستاند) وبسرعات مختلفة ومنها اليدوى ومنها ما يتم التحكم فى تشغيله عن بعد، وكذلك تقوم شركات وزارة الإنتاج الحربى بإنتاج التكييفات والتى شهدت طفرة كبيرة فى صناعتها فيتم حالياً إنتاج كافة الأنواع بجودة عالية وتكنولوجيا متقدمة وبقوى مختلفة (1.5، 2، 3 حصان) لتغطية كافة المساحات ويتم تصنيعها لتكون صديقة للبيئة وكذلك موفرة للكهرباء. ومن أهم المنتجات التى يتم تصنيعها داخل الإنتاج الحربى والتى توجد فى كل منزل وبكل مطبخ مصرى الأوانى وأدوات المائدة والتى تعتبر صناعات فريدة عن غيرها من الصناعات المنافسة، حيث يتم إنتاجها منذ عام 1995 وتصنع طبقاً للمواصفات القياسية المصرية ومنها ما يصنع من الألومنيوم النقى الخالى من الرصاص بنسبة %99.7 ومنها ما يصنع من الإستانلس ستيل لتقديم مجموعة متنوعة من الأوانى المنزلية مختلفة المقاسات والأشكال عالية الجودة، بالإضافة إلى تصنيع رقائق الألومنيوم «الفويل» بجميع أنواعه للاستخدام الصناعى والمنزلى والرقائق متعددة الطبقات الخاصة بعمليات تغليف وتعبئة المنتجات الغذائية والدوائية. وتستغل «الإنتاج الحربى» فائض قدراته الإنتاجية ويطور قدراته التصنيعية وتشارك وتساهم فى كل الأزمات فينتج منتجات ذات بعد قومى والتى كان أهمها اللمبات الليد عام 2009 للمساهمة فى ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة %70. كما توفر شركات الإنتاج الحربى احتياجات المنازل والمكاتب والشوارع والحدائق من موفرات المياه الذكية منذ عام 2018 والتى تناسب كل أنواع خلاطات الحنفيات فى البيوت للمساهمة فى ترشيد استخدام المياه، وتعمل هذه الموفرات الذكية على توفير المياه بنسبة تصل إلى %75 ومتوفر منها مقاسات مختلفة (3، 6، 8 لتر/بالدقيقة)، كما يوجد منها أنواع أخرى مثل موفر لحنفيات المياه 3 لترات بالدقيقة وموفر للشطاف 6 لترات وموفر للدش 9 لترات، كما أن هذه الموفرات سهلة الفك والتركيب. وفى عام 2018 ساهمت وزارة الإنتاج الحربى فى إنتاج المنظفات لإدخال منتجات مدنية جديدة مثل الصابون السائل للأوانى والصابون السائل للأيدى لتلبية باقى متطلبات الأسرة المصرية، وفى عام 2020 وتحديداً خلال أزمة كورونا تم تطوير خطوط إنتاج بشركات الوزارة المختلفة لإنتاج الكحول الإيثيلى والمطهرات للأيدى والأسطح والأرضيات إلى جانب تصنيع الكمامات الطبية بأنواعها القطنية والمثيلة للكمامات N95 والجراحية وتوفيرها بأسعار زهيدة مقارنة بأسعار السوق.

المنتجات المدنية لـ«الإنتاج الحربى».. تاريخ من الصناعات الوطنية

قبل ساعة

تفاصيل اكثر

ماذا يستفيد قطاع الصناعات الهندسية من وجود معمل اعتماد مصري؟

قبل ساعتين

تفاصيل اكثر

أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى، أن المجلس التصديري يواصل جهوده في ملف معامل الاعتماد الوطنية لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025، مؤكداً أن خطوة وجود معمل اعتماد مصري يساهم في التسهيل على القطاع الهندسي عند التصدير. وأوضح الصياد في تصريحات صحفية ، أن المجلس التصديرى نسق مع المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك" في ملف حصول أول معمل مصري على الاعتماد الدولى لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية، وأن هذه الخطوة من شأنها الاسهام في زيادة الصادرات للقطاع واختصار الوقت؟. وأوضح رئيس المجلس التصديرى، أن إصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالي 6 إلى 9 أشهر حالياً إلى شهر واحد فقط وهذا الوقت كان يتم اهداره في انتظار الشهادة، مشيرا إلى أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليا يمكن الشركات والمصانع من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية دون إرسال المنتجات لدول خارجية للحصول على هذه الشهادة. وكشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن المجلس يركز بقوة على ملف معامل الاعتماد المصرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل لتغطية المنتجات الهندسية، لافتاً إلى أن اختصار وقت الحصول على شهادات الاعتماد يعطي مساحة أكبر للصادرات المصرية وعدم الانتظار لمدد طويلة في انتظار الحصول على شهادات الاعتماد، وكذلك خفض من التكاليف لأن إرسال المنتجات الهندسية للخارج كان مكلف على الشركات.

أكد هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو منتدى رجال الأعمال العرب بالصين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا للمشاركة في كل من مؤتمر" باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية"، تأتى فى توقيت غاية فى الاهمية. وأشار إلى أن قمة فرنسا – أفريقيا التى تعقد حاليا فى باريس تحت شعار "تمويل اقتصاديات أفريقيا " تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والدول الأفريقية. وأضاف طلحة فى تصريحات صحفية، أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء عدة مؤشرات وهى " حجم العلاقات الاقتصادية القوية التى تربط بين البلدين وايضا التاريخية، فضلا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى. واشار الى ان قمة "السيسى _ماكرون" تساهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين ، لافتا إلى أن دمج الاقتصاد الأفريقى بالعالمى لايمكن ان يتم بدون البوابة المصرية، مما يزيد من ثقة فرنسا بأهمية دور مصر مما يجعل فرنسا فى كل استراتيجيها نحو العالم الخارجي بأن يكون لمصر دورا بها . وقال إن مصر تعد شريكا اقتصاديا هاما لفرنسا، لافتا إلى أن زيارة السيسي إلى باريس للمشاركة فى قمة "تمويل اقتصاديات إفريقيا" تساهم فى دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وأيضا بين فرنسا والقارة الافريقية من ناحية أخرى، لاسيما عقب سريان اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995. ولفت إلى أن العلاقات الثنائية الفرنسية المصرية قائمة على روابط تاريخية وثيقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة، فضلا عن التنسيق المشترك بين فرنسا ومصر بشأن القضايا الإقليمية كعملية السلام في الشرق الأوسط أو ليبيا أو حتى أفريقيا، كما تعد مصر كذلك شريكًا أساسيا في مكافحة الإرهاب. وقال إن مصر تعد شريكا لـ فرنسا نحو تحقيق تنمية شاملة فى أفريقيا، لافتا إلى أن مصلحة فرنسا أن تكون مصر حليفا لها خلال فى الفترة القادمة فى اى مبادرات. وأضاف هيثم أن هذه الزيارة ليست الاولى من نوعها، فلقد سبقها زيارات أخرى إلى فرنسا ،حيث كانت الزيارة الأولى فى نوفمبر 2014 والثانية فى نوفمبر 2015، أما الثالثة فكانت فى أكتوبر 2017 والرابعة فى أغسطس 2019 مما يشير الى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. وأشار هيثم إلى أن مصر تسعي إلى تعزيز الاستقرار ودعم الاقتصاد وتحسين الأوضاع المعيشية لشعوب القارة الإفريقية، وإعادة إعمار مناطق النزاعات. ولفت هيثم إلى حرص مصر علي إعادة إدماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي، منوها إن القارة الإفريقية غنية بالثروات، حيث تمتلك 40% من موارد العالم الطبيعية ومع ذلك لا يتم استغلالها بالشكل الكافى لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية ،مما يتطلب ضرورة التوسع فى فرص الاستثمار فى هذه القارة. وأشار إلى حرص مصر علي تقديم دعم غير محدود بهدف استقرار السودان فى جميع المجالات وذلك من منطلق الإرتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، وما يجمع البلدين من روابط تاريخية. ولفت طلحة إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9%، طبقا لأحدث البيانات. وتختتم مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، الذى تعقد فى العاصمة الفرنسية باريس. وتأتى مشاركة الرئيس تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية. وتركزت أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان الشقيق خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. كما القى الرئيس الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها. وتضمن برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقد الرئيس عدداً من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين يذكر ان احدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اشارت الى ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9%. وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2,2 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 2,4 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 6,9%. وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 530,5 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 654,3 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 18,9%. وسجلت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1,70 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1,75 مليار دولار خلال عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 2,4%، وجاء هذا الانخفاض نتيجة لجائحة كورونا التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

هيثم طلحة: قمة "السيسي - ماكرون" تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

قبل ساعتين

تفاصيل اكثر

تعرف على الشركات المستفيدة من خدمات مركز تحديث الصناعة

قبل ساعتين

تفاصيل اكثر

يعمل مركز تحديث الصناعة مع قطاع الخدمات الداعمة للصناعة التي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تنمية القطاع الصناعي وزيادة قدرته التنافسية وتسهيل بيئة العمل. ويقدم مجموعة من الخدمات والبرامج عالية التأثير والتي تُمكن الشركات الداعمة للصناعة في القطاع الخاص من النمو والمساهمة بشكل إيجابي في خدمة القطاع الصناعي والاقتصاد القومي المصري والتجارة الدولية. الشركات المستفيدة من قطاع الخدمات المرتبطة بالصناعة: 1- الشحن والنقل واللوجيستيات 2- التصدير وتسويق الصادرات 3- التسويق الداخلي والتوزيع وسوف نتعرف على معايير تسجيل الشركات للإستفادة من الخدمات أولاً: شركات الشحن والنقل واللوجيستيات •أن تكون الشركة منشأة قانوناً في مصر، وليست شركة أجنبية أو فرعاً لها •أن تكون مملوكة ملكية خاصة بالكامل، أو تكون غالبية الأسهم للقطاع الخاص •أن تكون قد بدأت مزاولة نشاطها منذ 3 سنوات على الأقل •أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى ولديها بطاقة ضريبية سارية ثانيا: شركات التصدير وتسويق الصادرات •أن تكون الشركة منشأة قانوناً فى مصر، وليست شركة أجنبية أو فرعًا لها •أن تكون مملوكة ملكية خاصة بالكامل، أو تكون غالبية الأسهم للقطاع الخاص •أن تكون قد بدأت مزاولة نشاطها منذ 3 سنوات على الأقل •أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى ولديها بطاقة ضريبية سارية •ان تكون ممثلة ل 3 شركات صناعية على الاقل وأن يبلغ حجم تصديرها لمنتج مصري أو أكثر خلال سنة مالية مليون جنيه فأكثر، وفى كل الأحوال على الشركة أن تقدم لمركز تحديث الصناعة المستندات الدالة على ذلك ثالثا: شركات التسويق الداخلى والتوزيع •أن تكون الشركة منشأة قانوناً فى مصر، وليست شركة أجنبية أو فرعاً لها •أن تكون مملوكة ملكية خاصة بالكامل، أو تكون غالبية الأسهم للقطاع الخاص •أن تكون قد بدأت مزاولة نشاطها منذ 3 سنوات على الأقل •أن تكون موزع معتمد او وكيل تجارى لشركة صناعية واحدة على الاقل. •أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري ولديها بطاقة ضريبية سارية الخدمات التي يقوم بها البرنامج أولا: مجال الإدارة ثانيا: مجال الجودة ثالثا: مجال تكنولوجيا المعلومات رابعا: مجال الإدارة المالية خامسا: مجال التسويق سادسا: مجال التدريب سابعا: مجال تنمية الصادرات معايير تسجيل الشركات للإستفادة من الخدمات أولاً: شركات الشحن والنقل و اللوجيستيات •أن تكون الشركة منشأة قانوناً في مصر، وليست شركة أجنبية أو فرعاً لها •أن تكون مملوكة ملكية خاصة بالكامل، أو تكون غالبية الأسهم للقطاع الخاص •أن تكون قد بدأت مزاولة نشاطها منذ 3 سنوات على الأقل •أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى ولديها بطاقة ضريبية سارية ثانيا: شركات التصدير وتسويق الصادرات •أن تكون الشركة منشأة قانوناً فى مصر، وليست شركة أجنبية أو فرعًا لها •أن تكون مملوكة ملكية خاصة بالكامل، أو تكون غالبية الأسهم للقطاع الخاص •أن تكون قد بدأت مزاولة نشاطها منذ 3 سنوات على الأقل •أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى ولديها بطاقة ضريبية سارية •ان تكون ممثلة ل 3 شركات صناعية على الاقل وأن يبلغ حجم تصديرها لمنتج مصري أو أكثر خلال سنة مالية مليون جنيه فأكثر، وفى كل الأحوال على الشركة أن تقدم لمركز تحديث الصناعة المستندات الدالة على ذلك ثالثا: شركات التسويق الداخلى والتوزيع •أن تكون الشركة منشأة قانوناً فى مصر، وليست شركة أجنبية أو فرعاً لها •أن تكون مملوكة ملكية خاصة بالكامل، أو تكون غالبية الأسهم للقطاع الخاص •أن تكون قد بدأت مزاولة نشاطها منذ 3 سنوات على الأقل •أن تكون موزع معتمد او وكيل تجارى لشركة صناعية واحدة على الاقل. •أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري ولديها بطاقة ضريبية سارية الخدمات التي يقوم بها البرنامج أولًا: مجال الإدارة ثانيًا: مجال الجودة ثالثًا: مجال تكنولوجيا المعلومات رابعًا: مجال الإدارة المالية خامسًا: مجال التسويق سادسًا: مجال التدريب سابعًا: مجال تنمية الصادرات

قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن دولة فرنسا تعتبر من أقوى وأكبر دول الاتحاد الاوروبي، وهي ضمن مجموعة السبع G7، وتأتي في المرتبة السادسة اقتصاديا على مستوى العالم بحجم اقتصاد وناتج محلي اجمالي 2,9 تريليون دولار سنويا. وأوضح " السيد " أن فرنسا ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجاريه وسياسيه قويه ومتميزة مع مصر وتعتبر فرنسا شريك اقتصادي هام لمصر حيث بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير-سبتمبر عام 2020. وأشار إلى أنه زاد حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ حيث كان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا حيث كان يبلغ خلال عام ٢٠١٨ في حدود 2,1 مليار دولار، كما أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ 5 مليار يورو حيث تتواجد في مصر 65 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38ألف موظف. تحويلات الفرنسيين وتابع: وقد بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغ 112,8 مليون دولار سنويا في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11,6 مليون دولار، وتعتبر فرنسا خامس شريك استثماري في مصر. واستكمل: ولا شك أن مصر تتطلع لزياده حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر التي من الممكن أن تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية و أيضا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات . أفريقيا والشرق الأوسط وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا بناء علي دعوه الرئيس الفرنسي ماكرون التي تؤكد ثقل مصر ودورها المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط ومشاركة مصر في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. وأيضا سيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي اثرت سلبا بشكل كبير علي افريقيا وكذلك تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا للدول الأفريقية وزياده حركة الاستثمار الأجنبي إليها و زياده حصه افريقيا من الأزمة.

خبير اقتصادي: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر

قبل ساعتين

تفاصيل اكثر

رجال الأعمال المصريون الأفارقة": قمة باريس تشهد دعما غير مسبوق للسودان

قبل ساعتين

تفاصيل اكثر

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس واحداً من اهم اللقاءات التي تتبني دعم السودان في مرحلته الانتقالية من خلال مؤتمر لدعم تمويل الاقتصادات الافريقية، بحضور رئاسي مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة، أن مصر تقدم دورا محوريا وهاما في اعادة بناء الاقتصاد السوداني في شتي محاور التنمية . واثني الشرقاوي علي ما يحدث من ارادة حقيقية اظهرتها مصر في هذا الصدد تجاه السودان وما قدمته مصر من ضمانات لمساعدة السودان في اسقاط ديونها البالغة ٦٠ مليار دولار ،، كما ان هذا يلقي ترحاب كبير داخل مجتمع الاعمال الذي يتطلع للاستفادة والمشاركة في البناء لاسيما ما قدمته الحكومه السودانية من استعدادات واجراءات واصلاحات تمهيدا لهذا الموتمر لجذب مزيدا من الاستثمارات للسودان وتوظيفاً للتكنولوجيا الرقمية وتحديثا للمعايير والاجراءات بما يتوافق مع متطلبات المجتمع الدولي وتابع الشرقاوي بان هناك عديد من المشروعات تطرحها السودان في قمة باريس تعد جاهزة امام شركات البناء والمقاولات والطاقة والزراعة والتكنولوجيا المصرية وجاءت معظم الفرص المطروحه من مشروعات أهم المشروعات التى تقوم السودان بعرضها أمام قمة باريس مشروعات الطاقة • Neem NG Monetization Project • الفلة محطة توليد الكهرباء • مشروع مصفاة بورتسودان • مشروع توسعة مستودعات السودان • مستودعات بورتسودان ، مشروع تطوير خطوط الأنابيب والمرسى • مشروع مصفاة أم دباكر • دنقلا لطاقة الرياح • مشروع امدرمان للطاقة الشمسية أ (200 ميغاواط) • منتزه بورتسودان للطاقة الشمسية • طوكر ويند فارم • مزرعة رياح نيالا • حديقة العبيد للطاقة الشمسية (100 ميجاوات) • مشروع الجنينة للطاقة الشمسية الكهروضوئية (5 ميجاوات) • مشروع كادوقلي للطاقة الشمسية الكهروضوئية (5 ميجاوات) • مشروع Zalengi للطاقة الشمسية الكهروضوئية (5MWp) • تجهيز محطة كهرباء الروصيرص • محطة سنار الجديدة لتوليد الكهرباء • منفذ الري على الضفة اليسرى / محطة الطاقة الكهرومائية - سد مروي • Garri (3) ترقية 240 ميجاوات إلى محطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة (CCPP) • بلوك بورتسودان (1) ترقية 170 ميجاوات إلى محطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة (CCPP) • محطة توليد كهرباء بورتسودان (2 و 3) 2 × 500 ميجاوات بالدورة المركبة (CCPP) (LPG + LNG) • مشروع محطة توليد الكهرباء البخارية بالبحر الأحمر 600 ميجاوات • مشروع محطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة الفولا رديفا 450 ميجاوات (CCPP) • مشروع الخرطوم للتعزيزات • خطوط نقل مرينجان - الفاو - القضارف ومحطات النقل • الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا بجهد 500 كيلو فولت • مشروع توسعة محطة بورتسودان الفرعية • مشروع حلقة الخرطوم 500 كيلو فولت • الهدى - بوحات - التمتم - الديبا • مشكور - المناجل - مارينجان مشروعات التعدين • إنتاج الذهب من بقايا عمليات السنوات الماضية • إنتاج النحاس والزنك والذهب من مادة الكبريتيد الضخمة البركانية • إنتاج الرخام والجرانيت مشروعات القطاع الزراعى • وادي الحواض • الهشابة الزراعية والحيوانية • جبل مرة للتنمية الزراعية • إنتاج وتوزيع الصمغ العربي • تأهيل مشروع الجزيرة مشروعات الإنتاج الحيوانى • تربية الأسماك • الموارد المتكاملة للحوم والمنتجات الحيوانية • المسالخ الآلية الحديثة مشروعات البنية التحتية • مشروع تطوير ميناء سواكن • مشاريع الخطوط الجوية السودانية • بناء أسطول خط ملاحي السودان • مشروعات السكك الحديدية • برنامج التحول الرقمي (إعمار) (إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات في مناطق ما بعد الصراع)

ثمّن علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس اتحاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة باريس لتمويل الاقتصاديات الإفريقي. وأكد السقطي في تصريحات صحفية، أهمية دور مصر الريادي داخل القارة الإفريقية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم حيث عمل على التوسع وتوطيد العلاقات داخل الدول الإفريقية، متوقعًا حدوث زيادة في الاستثمارات المصرية بعدد من دول القارة خلال الفترة المقبلة. وأضاف رئيس اتحاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن المستثمرين ورجال الأعمال المصريين مستعدون لزيادة استثماراتهم، بالتعاون مع حكومات الدولة الأفريقية إضافة إلى تعمير ليبيا والعراق في جميع القطاعات الاقتصادية. وتابع: أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد نموًا وانتعاشًا خلال الفترة الحالية بسبب جهود الحكومة المصرية بتقديم الدعم التمويلي من خلال إطلاق عدد من المبادرات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن، مؤكدًا على أهمية القطاع في منظومة الاقتصاد المحلي. وشدد على أن القطاع له دور كبير في خفض معدلات البطالة من خلال توفير العديد من فرص العمل، خاصة للشباب، كما أن له دورا بارزا في زيادة الناتج المحلي الاجمالى، وخفض فاتورة الاستيراد ورفع وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، ما يؤدي إلى قدرة المنتجات المصرية المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن القيادة السياسية لديها توجه وهو زيادة أعداد المجمعات الصناعية الخاصة بالصناعات التكميلية خلال الفترة المقبلة التي ستؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارت ورفع معدل الصادرات وهو ما تريده الدولة

«اتحاد المستثمرين» يؤكد أهمية دور مصر الريادي في القارة الأفريقية

قبل ساعتين

تفاصيل اكثر

«رجال الأعمال» تتوقع بزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر قريبًا

قبل ساعتين

تفاصيل اكثر

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن مصر تتمتع بعلاقة استراتيجية قوية مع فرنسا، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من الشركات الفرنسية العاملة في مصر ولديهم استثمارات عديدة. وتوقع المنزلاوي زيادة حجم الاستثمارات ونمو الشركات الفرنسية في مصر خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا والدول الأفريقية، مؤكدًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين مستعدة بالتعاون مع الحكومة المصرية في المشاركة بزيادة حجم الاستثمارات المصرية في أي دولة أفريقية وفي جميع المجالات و القطاعات المختلفة. أضاف رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن الهدف من مشاركة مصر فى قمة باريس تعزيز دورها في القارة الأفريقية، فضلاً عن زيادة النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، إضافة إلى زيادة حجم الصادرات و الاستثمارات المصرية في الدول الأفريقية. وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، وصرح متحدث الرئاسة بأن مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية

قال الخبير الاقتصادي محمد شعير إن التعاون المصري - الفرنسي على أعلى مستوى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد البلاد. أضاف شعير في تصريحات صحفية، أن القاهرة وباريس شريكان مهمين في العديد من القضايا الإقليمية، لافتًا إلى أنه يوجد تعاون بين الشركات الفرنسية وشركات قطاع الأعمال العام فيما يتعلق بالشأن التجاري حيث تمتلك شركة النصر للتصدير والاستيراد فرع لها في العاصمة الفرنسية. وأوضح أن هناك تعاون بين الشركة القابضة للتأمين وشركة فرنسية من أجل تطوير عمارات القاهرة الخديوية المملوكة للشركة القابضة للتأمين، مؤكدًا أن فرنسا من الدول الداعمة لمصر استثماريًا في العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية المهمة. قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه تم عقد قمة مصرية فرنسية في قصر الإليزيه صباح اليوم، مضيفًا أن القمة المصرية الفرنسية تبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة. أضاف في تصريحات تلفزيونية أن فرنسا شريك تنموى واستراتيجى لمصر، والقاهرة حريصة على المشاركة في جميع الفعاليات التى تساهم فى دعم السودان، والعلاقات المصرية السودانية تاريخية وممتدة، لافتًا إلى أن الخبرة المصرية كبيرة بالشأن السوداني، لذلك حرص الجانب الفرنسي على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية

خبير اقتصادي يشيد بالعلاقات المصرية الفرنسية: تشهد تعاونًا مثمرًا في عدة مجالات

قبل ساعتين

تفاصيل اكثر

وزارة الصناعة تعلن بدء العمل باللائحة الجديدة للتنمية الصناعية غداً الاربعاء

قبل ساعتين

تفاصيل اكثر

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021 قرار وزيرة التجارة والصناعة الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذي يتضمن 55 مادة تنظم عمل الهيئة وتحدد اختصاصاتها والخدمات التي تقدمها للمستثمرين الصناعيين. وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه بموجب القرار الصادر بشأن اللائحة فانه سيتم بدء العمل بها وسريانها اعتباراً من غداً الاربعاء الموافق 19 مايو 2021، مؤكدةً ان اللائحة افردت مواد تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التي تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، والقواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية في دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والاراضى الصناعية من حيث تحديد إجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات واتاحة المعلومات، ووضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف في هذه الأراضى والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلاً عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الأراضى للمطورين الصناعيين. ومن جانبه أكد محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن اللائحة الجديدة ستسهم في استعادة الدور المحوري للهيئة كأحد أهم الكيانات الحكومية الفاعلة لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى حرص الهيئة على تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتبسيط الإجراءات على المستثمرين الأمر الذي يمُكن الهيئة من تنفيذ خطط الحكومة لاحداث تنمية صناعية شاملة ومستدامة تنعكس آثارها إيجاباً على الاقتصاد القومي.

أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى، أن المجلس التصديري يواصل جهوده في ملف معامل الاعتماد الوطنية لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية من خلال القطاع الخاص المصرى طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO 17025، مؤكداً أن خطوة وجود معمل اعتماد مصري يساهم في التسهيل على القطاع الهندسي عند التصدير. وأوضح الصياد في تصريحات صحفية، أن المجلس التصديرى نسق مع المجلس الوطني للاعتماد "ايجاك" في ملف حصول أول معمل مصري على الاعتماد الدولى لإصدار شهادات المطابقة للصناعات الهندسية، وأن هذه الخطوة من شأنها الاسهام في زيادة الصادرات للقطاع واختصار الوقت؟. وأوضح رئيس المجلس التصديرى، أن إصدار شهادات المطابقة من شأنه تقليل التكلفة وتقليل زمن الحصول على شهادات المطابقة من حوالي 6 إلى 9 أشهر حالياً إلى شهر واحد فقط وهذا الوقت كان يتم اهداره في انتظار الشهادة، مشيرا إلى أن وجود معامل مصرية معتمدة دوليا يمكن الشركات والمصانع من الحصول على شهادات المطابقة لمنتجاتها والتصدير للأسواق الخارجية دون إرسال المنتجات لدول خارجية للحصول على هذه الشهادة. وكشف رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن المجلس يركز بقوة على ملف معامل الاعتماد المصرية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء المزيد من المعامل لتغطية المنتجات الهندسية، لافتاً إلى أن اختصار وقت الحصول على شهادات الاعتماد يعطي مساحة أكبر للصادرات المصرية وعدم الانتظار لمدد طويلة في انتظار الحصول على شهادات الاعتماد، وكذلك خفض من التكاليف لأن إرسال المنتجات الهندسية للخارج كان مكلف على الشركات.

ماذا يستفيد قطاع الصناعات الهندسية من وجود معمل اعتماد مصري؟

قبل ساعتين

تفاصيل اكثر

أخبار الاقتصاد اليوم الاثنين 17-5-2021

قبل 18 ساعة

تفاصيل اكثر

نشرنا لكم اليوم الاثنين 17-5-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17.9%، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وهى كالتالي: الإحصاء: 17,9% ارتفاعاً بقيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال عام 2019/2020 كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019 / 2020 لتسجل 349 مليون دولار مقابل 296,1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9%. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-5-2021 ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 17 مايو 2021 بعد ارتفاع الأسعار صباحا بقيمة 3 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 796 جنيها للجرام. اتحاد الصناعات يتفق مع"الصحة" لتطعيم العاملين فى المصانع ضد الفيرس أعلن اتحاد الصناعات في بيان له اليوم، أنه اتفق مع وزارة الصحة على تنظيم برنامج لتطعيم عمال المصانع ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على أن يوفر اتحاد الصناعات مقرات بالمدن الصناعية تتواجد فيها الأطقم الطبية المكلفة من جانب وزارة الصحة بحيث يقوم كل مصنع بالتسجيل والتطعيم لجميع العاملين به سواء عمالة إنتاج أو إدارات في ذات المقر الذي سيتم توفيره. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أول جلسة بعد عيد الفطر المبارك، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، السويدي إليكتريك، شركة مستشفى كليوباترا، أوراسكوم المالية القابضة، القلعة للاستشارات المالية، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مشتريات محلية وعربية فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع. رانيا المشاط: مصر تمضى قدمًا فى التحول الرقمى بمختلف القطاعات شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الإفتراضية التي نظمتها شركة سيمنز الشرق الأوسط حول أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في الشرق الأوسط عقب جائحة كورونا، ودور القطاع الخاص في تعزيز الجهود التنموية. سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14300-14600جنيه من المصنع بدأت اليوم الاثنين 17-5-2021، مصانع الحديد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الحديد وذلك وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. وزارة الصناعة تقرر إلغاء السجل الصناعى للشركة المصرية الصينية للاستثمار أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار رقم 180 لسنة 2021، والذى يقضى بشطب السجل الصناعي رقم 36254 لسنة 2011 الصادر باسم شركة المصرية الصينية للاستثمار الصناعي "يحي خطاب محمود محمد وشريكته" الكائنة في العبور رقم 252 بالدور الأول بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية.

وقعت وزارة قطاع الأعمال العام اتفاقية تعاون مع مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، لإتاحة البرامج التدريبية للقيادات الحالية والمرتقبة لشركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من الكوادر المدربة وخريجي البرامج القيادية المقدمة من المركز في مجالس الإدارات والجمعيات العامة لتلك الشركات. وفي هذا الإطار، أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن اتفاقية التعاون تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وتحسين أداء الشركات القابضة وشركاتها التابعة في مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق تطوير جذري وشامل لهذا القطاع الهام، والتي كان أبرزها تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه الوزارة لتحسين كفاءة الشركات وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي من خلال الارتقاء بمعايير الجودة في مختلف مراحل الإنتاج، وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، وكذا تطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا تساعد على استمرارية هذه الشركات والمنافسة بما يترتب عليها زيادة العوائد المحققة للدولة من هذه الاستثمارات. من جانبه، أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس أمناء مركز المديرين المصري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بموجب اتفاقية التعاون سوف تعرض الهيئة البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية التي تقدمها وخاصة المتعلقة بالإدارة الرشيدة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية وغيرها من البرامج التدريبية المتعلقة بأساليب الإدارة الحديثة، وذلك بشكل دوري على وزارة قطاع الأعمال العام للنظر في مدى ملائمتها لاحتياجات الشركات القابضة وشركاتها التابعة، فضلا عن تصميم بعض البرامج المتخصصة لاحتياجات بعض شركات قطاع الأعمال العام. وشهد التوقيع من جانب وزارة قطاع الأعمال العام: سعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة ، أمل صالح مسؤول ملف الشركات المشتركة، ومن جانب مركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية : محمد مصطفى المدير التنفيذي للمركز، محمد رياض مساعد المدير التنفيذي.

قطاع الأعمال" توقع اتفاقية تعاون مع مركز المديرين المصري لتعزيز الحوكمة

قبل 22 ساعة

تفاصيل اكثر

رئيس «المستثمرين» يكشف أسباب حرص مصر على دعم حركة التنمية في إفريقيا

2021-05-17

تفاصيل اكثر

قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم البلاد كان لديه انطباع كبير في السياسة الخارجية من خلال توطيد العلاقات المصرية مع دول القارة الافريقية. وبين "هلال"، في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي اهتم بزيادة حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى إعادة تشغيل الأسواق الأفريقية الحرة، وإرسال الزيارات الحكومية المتبادلة، كما تم عقد المؤتمرات التي استضافت جميع الدول الافريقية هنا في مصر. ولفت إلى أن الدول الإفريقية لديها أسواق كبيرة جدًا يجب استغلالها لزيادة حجم المنتجات والاستثمارات المصرية هناك، مؤكدًا أن الرئيس السيسي حريص على دعم التنمية في الدول الإفريقية من خلال مشاركته في القمم الاقتصادية الدولية. و ثمن رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، خطة الدولة المصرية في العمل على رفع وزيادة الصادرات المصرية إلى دول القارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات لهم، مؤكدًا أن الرئيس والحكومة استطاعا التغلب على جائحة كورونا بطريقة احترافية. الجدير بالذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مطار «أورلي» بالعاصمة الفرنسية باريس امس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، يومي 17 و18 مايو الجاري على التوالي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية. وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. كما سيلقي الرئيس الضوء خلال أعمال قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ‏الدولة المصرية تُعتبر شريكًا استراتيجيًا لفرنسا ليس فقط على المستوى الاقتصادي ولكن على المستوى العسكري والبيئي والتكنولوجي والتعليمي والزراعي أيضًا. وأضاف "عادل"، في تصريحات صحفية، أن العلاقات المصرية الفرنسية منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، وهي أكثر فاعلية وديناميكية، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص القيادة السياسة على مصالح القارة السمراء بصفة عامة والدولة المصرية بصفة خاصة، ودليل ذلك زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وأوضح زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا، تأتي استمرارًا لجهود الدولة المصرية في العمل على تعزيز دورها الإفريقي وحرصها على مد جسور التعاون والترابط مع كافة دول العالم بما يدعم العلاقات الفرنسية مع الدولة المصرية بصفة خاصة والقارة السمراء بصفة عامة. وأكد أنه تأتي أهمية تلك الزيارة في توطيد العلاقات المصرية مع فرنسا، وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مطار «أورلي» بالعاصمة الفرنسية باريس امس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، يومي 17 و18 مايو الجاري على التوالي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يسهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية. وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية. كما سيلقي الرئيس الضوء خلال أعمال قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يسهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها

خبير اقتصادي يكشف أهمية زيارة السيسي إلى فرنسا

2021-05-17

تفاصيل اكثر

خبير اقتصادى يكشف حجم التعاون التجارى بين مصر وفرنسا

2021-05-17

تفاصيل اكثر

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا في غاية الأهمية، حيث تعتبر شريكاً اقتصادياً بالغ الأهمية لمصر. وأضاف "الإدريسي"، في تصريحات صحفية، أنه فد بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2.4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر عام 2020، ويمثل إجمالي قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020، 412 مليون دولار، بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار، بينما كانت 1746 خلال عام 2019. وتابع الخبير والمحلل الاقتصادي: بالتالى مع وجود علاقات سياسية يمكن تحقيق زيادة فى حجم الاستثمارات المباشرة ورفع معدلات التبادل التجارى والتعاون بين البلدين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة (المتحصلات) من فرنسا 448.8 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات المغادرة (المدفوعات) إلى فرنسا 1312.6 مليون دولار متضمنة سداد أقساط القروض ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسي بنحو 863.8 مليون دولار خلال عام 2018-2019 . ويشارك الرئيس السيسى فى مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، ومن المقرر أن يعقد الرئيس عدداً من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والإصلاحات الاقتصادية والسعى لزيادة حجم الاستثمارات الوافدة من فرنسا ورفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين

أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، عن الانتهاء من وضع الإطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الإفريقي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة سيبدأ بإطلاق موقع إلكتروني جديد للاتحاد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في اطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة كما سيعرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية - الافريقية في إطار تكاملي، وفرص تنمية العمل المشترك ليس فقط من خلال التجارة التقليدية وإنما بتنفيذ استثمارات مشتركة واستغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول إلى مشروعات أفريقية قومية . وقال العربي، إن حلم التكامل الأفريقي والذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي ينحي التعنت والنظرة الفردية ويدفع الأشقاء إلى التخلي عن تغليب الذات علي المصلحة العامة والتي لم تثمر حتى الآن إلا عن تغذية صراعات داخل القارة لحساب دول خارجية . وأوضح العربي أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصيدرها الى 223 دولة , وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا اي ما يمثل 15% من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم فقط وتلك نسبة متواضعة يجب العمل علي زيادتها مع الأشقاء الأفارقة عن طريق دعم التعاون والتكامل بين الدول الافريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للانتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية . واَكد أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة علي الأسواق الدولية حيث تشير التقارير الي امتلاك القارة لـ 30 % من الثروات المعدنية في العالم و 12 % من الأحتياطى العالمى للنفط و 43 % من مصادر الذهب العالمي و 50 % من مصادر الألماس في العالم و 67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية . وأوضح أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو والتعاون فعلي سبيل المثال تحتل افريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول الـ 30 الاسرع نموا فى العالم و تمثل مصر , الجزائر , جنوب افريقيا , المغرب , انجولا , نيجيريا , كينيا , غانا , انجولا , تنزانيا الاقتصاديات الاعلي في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي كما تمثل تلك الدول 54 % من اجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة مشيرا الي أن فرص التعاون و النمو لا تقتصر فقط علي الدول الأكثر نموا بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة وتنمية الاستثمارات المشتركة، كما تشكل المساهمة في تنمية البنية التحتية للعديد من الدول فرصا واعدة للعديد من الشركات كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية . وحول آليات تحقيق التكامل الأفريقي قال: لقد وضعنا استراتيجية واقعية للتعاون الأقليمي متعدد الأطراف علي ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية و استبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة افريقيا كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية - الأفريقية مع الشركاء الأفارقة والعرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون علي أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق ايضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب

الانتهاء من وضع الإطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الإفريقي

2021-05-17

تفاصيل اكثر

الغرف التجارية: 400 جنيه ارتفاع جديد فى أسعار الحديد

2021-05-17

تفاصيل اكثر

كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، عن ارتفاع جديد في أسعار الحديد في السوق بقيمة ٤٠٠ جنيه للطن الواحد ليكون إجمالي الزيادة ٩٥٠ جنيه منذ بداية الشهر. وأضاف الزيني، في تصريحات صحفية، أن أسعار حديد العلا للصلب سجلت سعر أرض المصنع 14300 جنيها شامل 14% ضريبة القيمة المضافة، وسجلت مجموعة بشاي للصلب سعر حديد التسليح اعتبارا من 17مايو 2021 بسعر 14500 جنيه مصري شامل14% ضريبة القيمة المضافة. وسجل حديد السويس للصلب 14500 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. وسجل حديد عز سعر أرض المصنع أطوال و لفائف 14600 جنيه شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة، وسجل حديد المصريين أرض المصنع أطوال ولفائف 14500 جنيه لكل طن شامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة

يعتمد برنامج تحسين الإنتاجية الذى يقدمه مركز تحديث الصناعة على إيجاد نظم وحلول جديدة تهدف إلى استغلال الموارد المتاحة ومدخلات الإنتاج لتحقيق أكبر قدر من الطاقات الإنتاجية بأعلى جودة في أفضل وقت وبأقل تكاليف ممكنة. حيث تم تطوير برنامج يضم حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية التي تساهم في تحقيق أعلى استفادة من الوضع الحالي للمنشأة الصناعية من العاملين و الماكينات و الاستثمارات. وتساهم تلك الخدمات في تطبيق طرق الإدارة الحديثة في منظومة الانتاج و توفير الوقت وخفض تكلفة التصنيع وتطبيق أساليب الإدارة المرئية والتصنيع الرشيق وغيرها من الخدمات التي تؤدي إلى تعظيم الطاقات الإنتاجية المتاحة داخل المنشآت الصناعية. وسوف نتعرف على أهداف البرنامج من خلال السطور التالية: 1- تحسين إدارة العملية الإنتاجية والمساهمة في تقليل تكاليف الإنتاج 2- الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خامات، عاملين، وقت، ماكينات، استثمارات 3- تطوير إدارة سلاسل التوريد والإمداد 4- خفض زمن الإنتاج ونسبة التالف والمَعيب والحد من إهدار الخامات 5- تعظيم الطاقات الإنتاجية المتاحة 6- رفع جودة المنتج المصري 7- المساهمة في إحلال الواردات وزيادة عدد الموردين المحليين ونتعرف على خدمات البرنامج من خلال السطور التالية: 1- تطبيق مفاهيم الإدارة والتحكم المرئي وأسلوب تنظيم بيئة العمل 2- التصنيع الرشيق الأساسي / المتقدم 3- تحسين إدارة العمليات ورفع الإنتاجية 4- تطوير طرق تخطيط ومراقبة الإنتاج 5- إدارة سلاسل التوريد والإمداد 6- الصيانة الوقائية الشاملة 7- تصميم وتخطيط المصنع إعادة الهيكلة يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية. وأكدت أن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي. الاستفادة من العائد وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد دورا أكثر فاعلية للمركز فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية. وأوضحت نيفين أن المركز منذ إنشائه لعب دورا بارزا في تنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية واستطاع تحقيق العديد من قصص النجاح والتي انعكست آثارها إيجابا على زيادة معدلات نمو الصناعة المصرية وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل وأكدت في هذا الإطار على أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته. ذراع استشارية ولفتت جامع إلى أن الوزارة تدعم وتساند المركز لاستعادة دوره الرئيسي كذراع استشاري للوزارة وعامل رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات كما يقوم المركز حالياً بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى القرى الريفية، حيث تتيح المبادرة فرص كبيرة للصناعة المحلية في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب. وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس تحديث الصناعة بما يضمه في تشكيله الجديد من كوادر فنية وخبرات صناعية كبيرة سيكون له دور محوري في النهوض بمركز تحديث الصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة. ولفتت في هذا الاطار الى اهمية عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لأعضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز ومتابعة معدلات إنجاز الاستراتيجية الجديدة

كيف يمكن للمصانع الاستفادة من برنامج تحسين الإنتاجية من تحديث الصناعة؟

2021-05-17

تفاصيل اكثر

رئيس اتحاد المستثمرين يتوقع انتهاء أزمة الضريبة العقارية على المصانع خلال شهور

2021-05-17

تفاصيل اكثر

أشاد الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بحرص القيادة السياسية والحكومة على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم قطاع الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي، وتطبيق الدعم التفضيلي للأسعار بنسبة 15٪؜ شريطةَ ألا يقل المكون المحلي عن 40٪؜. وقال د. هلال: أعتقد أن المشكلة القائمة بين وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية والمستثمرين وإن كانت معلقة حاليا، إلا أنها ستنتهى بعد التفاوض بين اتحاد المستثمرين ووزير المالية فور تعافيه . مضيفا: أتوقع أنه خلال شهور ستنتهي أزمة الضريبة العقارية على المصانع نهائيا. وأوضح أن المشكلة أن صغار المستثمرين فى أي مكان بأنحاء الجمهورية ليسوا على تواصل مع كبار المصنعين، ولم يدرسوا السوق فى البداية وما سيتم تصنيعه وتسويقه.. وليست الفكرة فى أن يكون الفرد صاحب مصنع أو ورشة، ولكن كيفية تسويق المنتجات، وينقصهم قراءة احتياجات السوق. وأضاف محرم هلال: يجب أن يكون لدينا حضّانات لصغار المُصنعين، وهى بالفعل موجودة فى كل دول العالم، ونعرف من خلالها كيف نحول عقلية المستثمر الصغير حتى تصبح عقلية صناعية. وأكد أن الاتحاد يركز على ملف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، من خلال التشاور مع الجهات الحكومية للتنسيق لاستفادة الشباب من منظومة تنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لإعداد جيل جديد من رجال الأعمال يساهمون في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع، نظراً لمساهمته بنسبة كبيرة في الناتج القومي، وكذلك توفير آلاف فرص العمل، وهو ملف ذو أولوية لدى الحكومة والقطاع الخاص.

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار رقم 180 لسنة 2021، والذى يقضى بشطب السجل الصناعي رقم 36254 لسنة 2011 الصادر باسم شركة المصرية الصينية للاستثمار الصناعي "يحي خطاب محمود محمد وشريكته" الكائنة في العبور رقم 252 بالدور الأول بالمنطقة الصناعية في العبور بالقليوبية. وجاء في القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 108 الصادر في 17 مايو 2021، أنه على الهيئة العامة للتنمية الصناعية إخطار الممثل القانوني للشركة المذكورة بإلغاء شهادة السجل الصناعي. وكانت وزارة الصناعة قررت مطلع 2020 قررت تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977، في شأن السجل الصناعي، وذلك كخطوة تستهدف التيسير على المستثمرين، فيما يخص إجراءات الحصول على السجل الصناعي. القرار وقتها، نص على تعديل المادة 16 مكرر من القرار لتكون كالآتي “يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه منح المنشأة سجلًا صناعيًا مشروطًا، وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من لائحة القانون أو المنصوص عليها في أي من القوانين والقرارات النافذة، القرار سمح لرئيس التنمية الصناعية التفويض في هذا الاختصاص لمديري فروع الهيئة، ومنحهم الحق في التوقيع على السجل الصناعي المشروط للمنشآت الصناعية.

وزارة الصناعة تقرر إلغاء السجل الصناعى للشركة المصرية الصينية للاستثمار

2021-05-17

تفاصيل اكثر

اخبار اقتصاد اليوم الأحد 16 – 5 – 2021

2021-05-16

تفاصيل اكثر

شهد اليوم الأحد 16 – 5 – 2021 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها وكان من بينها الأتى: التخطيط: 481 مشروعا تنمويا بالقليوبية بتكلفة 11.7 مليار جنيه فى 7 قطاعات أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثامن من تقرير "مُتابعة المواطن في المحافظات" خلال عامي (18/2019- 19/2020)، لمحافظة القليوبية والذي يتضمن حصر للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال ذات الفترة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من 481 مشروع تنموي بتكلفة استثمارية كلية 11.7 مليار جنيه في 7 قطاعات هى التعليم، الصحة، والكهرباء، والإسكان، والنقل، والري، والتنمية المحلية. وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فيما يتعلق بجهود الدولة المبذولة لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة"، تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات في قطاع الموارد المائية والري، بتكلفة 22 مليون جنيه، منها تأهيل ترع بهندسات ري (طوخ، كفر شكر، بنها)، وتوصيل الكهرباء لنحو 11 بئر جوفي. الخزانة العامة للدولة تتحمل 5.5 مليار جنيه لدعم الهيئة القومية لسكك حديد مصر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٨٧,٢ مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية و١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و٥,٥ مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتساهم الخزانة فى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو ١٣,٣مليار جنيه، للمشاركة فى إرساء دعائم التنمية المستدامة، موضحًا أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة. أكد أن الاستمرار فى مساندة الهيئات الاقتصادية يتسق مع استهداف استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، خاصة أن بعض هذه الهيئات تتولى إدارة المرافق العامة المهمة للدولة، إضافة إلى مساندة المشروعات القومية التى تمثل أحد أهم أدوات التنمية، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود لإنجاح البرنامج الوطنى المتكامل للإصلاحات الهيكلية استكمالاً لمسيرة الإصلاح، واستهدافًا لتحقيق التنمية الشاملة للوطن. الإسكان: بدء تسليم 792 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر- القرنفل" 6 يونيو المقبل أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2021/6/6، وحتى يوم الأربعاء الموافق 2021/7/28، في تسليم 792 وحدة سكنية (33 عمارة) دفعة جديدة بمشروع "دار مصر- القرنفل" المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة. وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام( 417 - 291 - 290 - 288 - 289 - 379 - 378 - 21 - 20 - 18 - 19 - 14 - 13 - 12 - 36 - 37 - 376 - 377 - 282 - 283 - 287 - 408 - 380 - 381 - 286 - 253 - 243 - 375 - 374 - 227 - 226 - 225 - 224)، طبقاً لجدول التسليم المعلن. انتخاب رئيس الرقابة المالية رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة ونائبا لرئيس الايوسكو في تقدير دولى جديد للدولة المصرية وللإنجازات التي يتم تحقيقها على كافة الأصعدة، وللدور الذي تلعبه على المستوى الإقليمي والدولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم انتخاب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee-GEMC والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال-الأيوسكو-بعد منافسة مع مرشح دولة البرازيل في الانتخابات التي صوت بها 91 دولة عضواً باللجنة ممن لهم حق التصويت. وبتولي هذا المنصب الجديد تصبح مصر نائبا لرئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال International Organization of Securities Commissions (IOSCO) لأول مرة في تاريخ سوق المال المصري منذ نشأته التي مضى عليها أكثر من 130 عاماُ، كما يمثل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منظمة الأيوسكو في الجلسات العامة لمجلس الاستقرار الماليFSB ، ويكون للدكتور عمران نائبان أحدهما النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي، والنائب الثاني هو عضو مجلس إدارة مجلس اسواق المال التركي. وزير السياحة يستعرض تدابير وضوابط السلامة الصحية لمواجهة تداعيات الأزمة. افتتح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الجناح المصري المشارك في فعاليات النسخة 28 من الملتقى العربي للسياحة والسفر ATM 2021 والذي يعُقد خلال الفترة من 16-19 مايو الجاري بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور أشـرف الـديـب قـنصل مـصر الـعام في دبي والذي يرافق الوزير خلال زيارته في دبي. وخلال الافتتاح، قام الوزير والقنصل بجولة داخل الجناح المصري المشارك في المعرض. وأوضح الدكتور خالد العناني أن المشاركة في هذا المعرض تعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات والـتواصـل بشكل فعال مـع جـميع المـعنيين بـمجال الـسياحـة والسفر وشركاء المهنة في السوق العربية لمناقشة تعزيـز سـبل الـتعاون السياحي لا سيما وأن التقارب العربي يفتح آفاق رحبة للتعاون بين الدول العربية بما يكون له انعكاساته ومردوده الإيجابي في تحفيز حركة السياحة البينية بين الدول العربية وبعضها لبعض. سعر الدولار اليوم الأحد بالبنوك.. ويسجل 15.61 جنيه بالبنك الأهلى المصرى ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 16-5-2021، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصروفقا لقرار البنك المركزى المصرى، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع. ومن المقرر أن يُستأنف العمل غدا الاثنين الموافق 17 مايو 2021، وفقا لقرارا البنك المركزى المصرى. وونقدم لكم خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية بعد غد الثلاثاء 18 مايو الجاري في العاصمة الفرنسية باريس، وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا. ومن المقرر إلقاء الضوء خلال أعمال قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمي، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها. ونشأت فكرة هذا المؤتمر في سبتمبر الماضي عقب تقدير صندوق النقد الدولي بأن إفريقيا معرضة لخطر حدوث فجوة مالية قدرها 290 مليار دولار بحلول عام 2023. ومن المقرر أن تطلق القمة العديد من المبادرات الإضافية لتخفيف عبء الديون عن القارة الأفريقية وخصوصاً أن لفرنسا تأثيرا ونفوذا كبيرا في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي في إطار عرض وجهات النظر والحلول المصرية لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية كما سيتم استعراض الجهود والمبادرات المصرية المتعلقة بالتنمية في القارة الأفريقية. وتستضيف القمة قادة أفارقة وأوروبيين إلى جانب مؤسسات دولية سعياً إلى حلول مبتكرة لأزمات التمويل في القارة الإفريقية التي تتوق للإمساك بزمام التنمية وتحرير نفسها من قيود الدين، كما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن مشاركته في القمة المرتقبة. وسيجمع هذا الاجتماع المرتقب في القصر الكبير بباريس تحت عنوان "قمة حول تمويل الاقتصادات الإفريقية، رؤساء ثلاثين دولة وحكومة ومسؤولي مؤسسات دولية، على أن يشارك البعض عن بعد عبر تقنية الاتصال بالفيديو. وسجل اقتصاد قارة أفريقيا أول ركود لها منذ نصف قرن العام الماضي بتراجع -2.1% يتوقع أن يسجل نموا من جديد بنسبة 3.4% عام 2021 و4% في عام 2022 في حين سمح تعليق سداد خدمة الدين العام المطبق منذ ابريل الماضي بمبادرة من نادي باريس ومجموعة العشرين، ببعض الانتعاش عبر وقف تسديد 5.7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة. كما نجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين، أكبر دائن في القارة، ودائنين من القطاع الخاص، بالمشاركة في إعادة التفاوض حول الديون ويبدو أن ذلك لن يكون كافيا. ودعا هؤلاء القادة إلى تعليق خدمة جميع الديون الخارجية على الفور حتى نهاية الوباء وتعزيز المساعدات الإنمائية وحثوا صندوق النقد الدولي على تخصيص حقوق سحب خاصة للبلدان الإفريقية لمنحها السيولة اللازمة لشراء منتجات أساسية ومعدات طبية أساسية. وأقر مبدأ إصدار حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار يخصص 34 منها لإفريقيا، لكن مجموعها غير كاف بحسب الرئاسة الفرنسية التي تقترح بيع صندوق النقد الدولي لذهب بغية تغذية قروض بلا فوائد إلى الدول الإفريقية وما زال النقاش قائما حول الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي في مقابل توفيره الدعم. في حين دعا رئيس ساحل العاج الحسن واتارا إلى السماح للدول الإفريقية بترك عجز موازناتها يتزايد قليلا فبوجود هامش أكبر يمكن وفقا له لهذه الدول "مواجهة الوباء بشكل أفضل" و"تمويل النفقات العاجلة لمكافحة الإرهاب"، وساق دولته المحاذية لبوركينا فاسو ومالي مثالاً. من جهة أخرى، تطالب منظمة أوكسفام غير الحكومية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتخلي عن "الشروط المالية غير العادلة أو التراجعية في سياق قروضهما وبرامجهما" ووفقا لاوكسفام، طالبت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً من نيجيريا على سبيل المثال زيادة ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على الأسر الأكثر هشاشة. ويتضمن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر كذلك أنَ يعقد الرئيس السيسي عدداً من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين. كما يجتمع رئيس الجمهورية، على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية

تفاصيل قمة باريس لتمويل الاقتصاديات الأفريقية

2021-05-16

تفاصيل اكثر

كيف تستفيد الشركات من برنامج الاقتصاد الأخضر؟

2021-05-16

تفاصيل اكثر

أطلق مركز تحديث الصناعة برنامج الاقتصاد الأخضر، ويأتي هذا في إطار التزام مصر بالمشاركة في الجهود الدولية لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والحد من التلوّث وتدهور النظام البيئي. واعتمدت الحكومة خطة طويلة الأجل لطاقة الرياح وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020. وتغطي طاقة الرياح 12% من تلك الاحتياجات. وفي عام 2010 تلقت مصر 1.3 مليار دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية وطاقة الرياح. وتهدف استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة ومنها قطاع الطاقة. ويركز آخر تقرير صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر. أهداف البرنامج 1- تحقيق نمو اقتصادي ملموس وضمان تطبيق وترسيخ مفهوم الاقتصاد الأخضر. 2- التحسين المستمر لكفاءة الموارد والآثار البيئية والأبعاد الاجتماعية. 3- زيادة الوعي بخفض التكاليف والاستفادة بالمزايا التنافسية الناشئة عن اعتماد نهج مستدام بيئيا. خدمات برنامج الاقتصاد الأخضر. -خدمة تحسين استخدامات واستهلاكات الطاقة. -تساعد الخدمة الشركات الصناعية المستفيدة على تحسين استخدامات واستهلاكات الطاقة الكهربائية والحرارية بما يحقق الأهداف التالية: -تحسين معامل القدرة -تحسين كفاءة العمليات الحرارية - تحديد مجالات وتطور استهلاك الطاقة وتأثيره على تكلفة المنتج - تقليل الخسائر الناتجة عن الطاقة غير المستخدمة بكفاءة - تقليل الخسائر الناتجة عن نقل التيار العالي -إطالة العمر التشغيلي للمعدات الكهربائية ورفع كفاءة أداء المعدات من خلال سياسات التشغيل الأمثل.

أقيم مشروع إعادة تأهيل شركة كيما للأسمدة (الامونيا-اليوريا) بمحافظه أسوان، والذى ينتظر الافتتاح الرسمي، لسد الفجوة القائمة في أسواق الأسمدة . بالإضافة إلي إنشاء مدينه صناعيه كامله في أسوان، والتي تساهم في خلق فرص عمل في صعيد مصر، وذلك بعد تقادم المصنع الحالي والذى أوشك على التوقف، لذا تم التفكير في اقامه مشروع كيما(2) . 1 - تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 12 مليار جنيه بما يعادل 738 مليون 500 الف دولار وفقاً لأسعار الصرف في حينه. 2 - يقام المشروع على مساحه 60 فداناً ويوفر ما يقرب من 3700 فرصه عمل مباشره وغير مباشرة ي صعيد مصر. 3 - يهدف المشروع إلى إنتاج 1220 طن من الأمونيا توجه منها 900 طن لإنتاج اليوريا يومياً بمصنع كيما الجديد بأجمالي 570 ألف طن/ سنوياً و300 طن امونيا، توجه إلى المصنع القديم لإنتاج 120 ألف طن/ سنوياً من نترات الامونيا منخفض وعالي الكثافة ، 100 ألف طن/ سنوياً من سماد نترات النشادر الأزوتي. 4 - يساهم في توفير 150 ميجاوات/ساعة للشبكة القومية، وتطبيق كافه الاشتراطات البيئية باستخدام النظم التكنولوجية الحديثة للحفاظ على البيئة. 5 - من المتوقع ان تصل مبيعات الشركة خلال العام الجارى الى حوالي 4.5 مليار جنيه تزيد تدريجياً لتصل الى حوالي 6 مليار جنيه خلال عامين بعد الانتهاء من إعادة تأهيل وحدة حامض النيتريك، ناتج عن وصول الطاقة الإنتاجية للشركة حوالي 800 ألف طن سنوياً. 6 - أغلب صادرات المصنع الجديد توجهت إلى أفريقيا والهند، على الرغم من الظروف الصعبة عالميا نتيجة الأزمة وتأثيرها بشكل مباشر على الصادرات. 7 – تستهدف الشركة تحقيق نحو 2 مليار جنيه من صادرات الشركة العام المالى الجارى، وذلك من خلال تصدير 55 ألف طن من سماد نترات الأمونيوم خلال العام المالى المقبل.

أهم 7 معلومات عن مصنع كيما أكبر منتج أسمدة بالشرق الأوسط

2021-05-16

تفاصيل اكثر

خالد أبو المكارم: مبادرة سداد مستحقات المصدرين تنعكس إيجابيا على أداء الصادرات

2021-05-16

تفاصيل اكثر

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين -وهي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، تعد خطوة هامة وجيدة . وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن تلك الخطوة تساهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة. ولفت إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بملف الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة بما ينعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي والصناعي. وأكد أبو المكارم أن رد الأعباء للمصدرين يعتبر من الملفات الملحة والهامة إلى تنعكس إيجابيا على اداء الصادرات المصرية وبما يمكن المصدر من الوفاء بالتزاماته سواء من دفع الضرائب والتأمينات وأجور العمالة والقروض البنكية وبما ينعكس ايضا على الاستمرار في الإنتاج والمنافسة في السوق . يذكر أن صندوق تنمية الصادرات أصدر 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه وبصافي 2,5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز. كما وافقت وزارة الصناعة على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة . كما أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة نيفين جامع إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل

أشاد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بقرار وزارة التجارة والصناعة بالغاء القرار 255 لعام 2018 والذي كان يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج ، والسماح باستيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها. واوضح المهندس فى تصريحات صحفية، أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب ليتوافق مع توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر لافتا الى أن قصر القرار على استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديل ينعكس ايجابيا على مصلحة المستهلك المصري ويحميه . واشار الى أن القرار يشجع صناعة السيارات الكهربائية محليا ويساهم فى حماية الصناعة الوطنية. ولفت الى ان القرار يساهم فى تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والعمل على زيادة المكون المحلي بها ، بالاضافة إلى أن إنتاج هذا النوع من السيارات محليا يعد نوعا من الطاقة النظيفة ويحافظ على البيئة من التلوث فضلا عن انه يساهم فى تقليل فاتورة استهلاك "المحروقات والبنزين". يذكر ان نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اصدرت قراراً باشتراط الافراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي ان يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك اسوة بالسيارات التقليدية والا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لاحكام قانون الاستيراد والتصدير. ونص القرار فى مادته الثانية على الغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن او التملك. وقالت الوزيرة ان هذا القرار يأتي في اطار توجه الدولة لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في انتاج هذه النوعية من السيارات بالتعاون مع كبرى شركات السيارات العالمية. واشارت في هذا الصدد الى ان مصر خطت خطوات جادة نحو توفير البنية التحتية اللازمة من حيث التوسع في انشاء شبكات الشحن والصيانة للسيارات الكهربائية في مصر الامر الذي يسهم في تشجيع المستهلك على التوجه نحو استخدام هذه النوعية من السيارات الصديقة للبيئة. ولفتت جامع الى حرص الوزارة على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصري خاصة وان العالم كله يتجه حالياً لاستخدام هذه النوعية من السيارات والتي تتيح ميزات هامة نظراً لكونها سيارات صديقة للبيئة كما أنها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.

محمد المهندس: حظر استيراد السيارات الكهربائية المستعملة يشجع الصناعة الوطنية

2021-05-16

تفاصيل اكثر