التصديرى للكيماويات": رئيس الوزراء وعد بالنظر فى خفض سعر الغاز للصناعة

قبل 9 ساعات

تفاصيل اكثر

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعد بالنظر فى خفض سعر الغاز للصناعة ليتوافق مع السعر العالمى، مشيرا إلى أن السعر الذى طالب به المصنعون يتراوح مابين 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية . وأكد أبو المكارم عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء، منذ قليل، وبحضور 5 رؤساء مجالس ومنها الكيماوية والصناعات الغذائية والدوائية والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية، على أن خفض سعر الغاز يمثل دعما كبير فى الصناعات البتروكيماوية والأسمدة والتى يمثل الغاز مادة خام رئيسية فى صناعتها بنحو 70% من العملية الانتاجية، وتواجه منافسة شرسة فى الأسواق الخارجية، كما أن خفض سعر الغاز سيرفع من نسبة نمو الصادرات بنسبة لا تقل عن 15% كنتيجة لخفض التكلفة وارتفاع القدرة التنافسية. يذكر أن شعبة مواد البناء برئاسة أحمد الزينى طالبت بتخفيض سعر الغاز إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة سيساهم فى توفير العملة الصعبة من استيراد الفحم اللازم لصناعة الاسمنت ويعود على خزينة الدولة من الاحتياطى الدولارى، بالاضافة إلى منع التلوث البيئى من استخدام الفحم فى الصناعة خاصة وأن هناك مصانع للاسمنت داخل القاهرة وقريبة من التجمعات السكانية. وأضاف الزينى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أسعار مواد البناء ستنخفض مع انخفاض سعر الغاز اللازم للصناعة وحتى يتماشى مع الاسعار العالمية للطاقة وقدرة المنتجات المصرية على منافسة مثيلتها الاجنبية وزيادة التصدير للخارج، لافتا إلى أن هناك الكثير من المصانع تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية بسبب ركود السوق المحلى والاسواق العالمية بعد تاثرها بجائحة كورونا، وتخفيض الغاز سيعمل على انتعاش الاسواق وزيادة التصدير بعد عودة فتح الأسواق العالمية . وأشار إلى أكثر الصناعات المتضررة من ارتفاع سعر الغاز هى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وفى مقدمتها الحديد والأسمدة والأسمنت والصناعات البتروكيماوية وتخفيض الغاز لهذة الصناعات سيفتح الباب أمام ضخ مزيد من الصادرات وتحقيق رؤية القيادة السياسية فى تصدير المنتجات المصرية ومنافستها الاسواق العالمية بأعلى جودة وأفضل سعر .

نشرت الجريدة الرسمية قانون 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنميه المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلال المحاجر والملاحات فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى إدارة اختصاص كلا من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى ادارة اختصاص كلا من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية قررر مجلس النواب القانون الاتى نصة: يرخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنميه المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وادارة واستغلال المحاجر والملاحات فى شأن استغلال المحاجر والملاحات التى تقع فى ادارة اختصاص كلا من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجمهورية مصر العربية على ان تكون فترة الاستغلال ثلاثين عاما وذلك وفقا لاحكام الاتفاقية المرفقة والخريطة الملحقه بها أما المادة الثانيه. تكون بالقواعد والاجراءات الوارده بالاتفاقيه المرفقه قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من احكام اى تشريع مخالف لها. وجاءت المادة الثالثه ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى.

الجريدة الرسمية تنشر قانون الترخيص لـ3 وزراء والمصرية للتعدين باستغلال المحاجر والملاحات

قبل 9 ساعات

تفاصيل اكثر

الهيئة العامة للاستثمار و"المصرية لشباب الأعمال" تبحثان الفرص الاستثمارية بالصعيد

قبل 9 ساعات

تفاصيل اكثر

بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، مع شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، سبل تفعيل التواصل مع أعضاء الجمعية من شباب المستثمرين، ودعم استثماراتهم في مختلف محافظات الجمهورية خاصة بالصعيد. واستعرض عبد الوهاب أهم الإجراءات المتخذة مؤخرا لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ومحاور العمل لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات . وأوضح أهم القرارات التي قامت بها الهيئة مؤخراً للتيسير على المستثمرين، والتي كان من أهمها استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لحضور مجالس الإدارات والجمعيات العامة للشركات، وإطلاق خدمة اعتمادها إلكترونيا، والتي لاقت ترحيباً شديداً من المستثمرين خاصة المتواجدين خارج البلاد.. مؤكدا حرص الهيئة على مشاركة القطاع الخاص في الترويج لمصر على خريطة الاستثمار العالمي، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة لمجتمع الأعمال خاصة شباب المستثمرين. وتطرق الجانبان إلى وضع آلية مستدامة للتواصل مع شباب المستثمرين، وقيام الهيئة بتقديم كافة سبل الدعم لزيادة استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، وحل أي تحديات قد تواجه أعمالهم، كما تم الاتفاق على قيام أعضاء الجمعية بزيارة عدد من محافظات الصعيد لبحث الفرص الاستثمارية بها، وذلك استكمالا للزيارة التي قام بها رئيس هيئة الاستثمار خلال الشهر الماضي، والتي شملت محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط. من جانبه، أوضح شريف الجبلي أن جمعية شباب الأعمال هي أول كيان مصري يصدر أجندة أعمال وطنية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، مشيرا إلى مبادرة (معًا) التي أطلقتها الجمعية لدعم الاقتصاد المصري ومساندة مؤسسات الدولة.. مشيدا بالبرامج التحفيزية التي اتخذتها الهيئة مؤخرا لجذب المزيد من الاستثمارات وتهيئة مناخ الأعمال في مصر.

تشارك غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، باتحاد الصناعات، في معرض "سوق مصر الاول " لمستلزمات الأسرة والمدارس والذي تنظمه محافظة القاهرة في الفترة من 2 أكتوبر لمدة يومين بالحديقة الدولية بمدينة نصر . وقال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، إن المعرض يأتي في أطار التعاون بين الغرفة ومحافظة القاهرة، في مجال المعارض لدعم أصحاب الأعمال وصناع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ومساعدتهم في الترويج لمنتجاتهم، لافتا إلي أن المعرض يسمح بالبيع المباشر للجمهور. وأضاف عبد السلام، أن الغرفة قامت باخطار جميع الاعضاء للمشاركة في المعرض وقد لاقت الدعوة استجابة واسعة وسريعة للمشاركة حيث يصل عدد المشاركين من الغرفة الي 25 شركة ستقوم بتقديم خصومات كبيرة خلال المعرض لتحفيز المواطنين وتشجيعهم علي الشراء خاصة ان محافظة القاهرة قدمت دعما كبيرا للعارضين وحددت مبلغا رمزيا نظير الخدمات الاساسية مما يساعد العارضين علي تقديم تخفيضات كبيرة علي الاسعار . وسيضم المعرض موديلات ملابس تناسب كافة افراد الاسرة وكذلك المفروشات المنزلية كما ستقوم الغرفة بتقديم كافة اوجه الدعم والمساندة لاعضاء الغرفة المشاركين في المعرض . وأكد عبد السلام، ان الغرفة ستشارك وستدعم حزمة من المعارض المهمة خلال الفترة المقبلة بعد الالنزام بتعليمات الحكومة المصرية المحددة لكيفية تنظيم المعارض والالتزام بالاجراءات الاحترازية اعتبارا من اول شهر اكتوبر القادم ، لتنشيط الطلب المحلي على صناعة الملابس والمفروشات، و ضمن جهودها لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها

25 شركة بغرفة صناعة الملابس الجاهزة تشارك في معرض مستلزمات الأسرة والمدارس

قبل 9 ساعات

تفاصيل اكثر

الرئيس السيسى يصدر قرارات جديدة لتشجيع الصناعة المحلية

قبل 10 ساعات

تفاصيل اكثر

نشرت جريدة الوقائع الرسمية فى العدد رقم 38 تابع بتاريخ 17 سبتمبر 2020، قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بتعديل بعض مواد وفئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة المنسقة. تضمن القرار رقم 459 لسنة 2020، تعديل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018. وبحسب قرار رئيس الجمهورية يستبدل بنص الفقرة «ب» الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 والخاصة بنسبة التصنيع المحلى، والتى تشمل جميع الصناعات المحلية ومن بينها صناعة السيارات. وكان القرار ينص على، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10٪ فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائى الكامل الصنع بعد تخفيضها بنسب متفاوتة بحد أقصى 90٪، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حـدة متـى بلغـت نسـبة التصنيع المحلى 60٪، ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40٪ بقرار من وزير التجارة والصناعة. ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ونشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 سبتمبر 2020. بحسب القرار الجديد اختلفت نسب التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى بحسب نسبة التصنيع المحلى للمنتج، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10٪ وحتى 20٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 105٪ من نسبة التصنيع المحلى، فى حالة وصول نسبة التصنيع المحلى أكثر من 20٪ وحتى 30٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 110٪ من نسبة التصنيع المحلى. وتضمن القرار نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 30٪ وحتى 40٪ لتكون 115٪ من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 40٪ وحتى 60٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 120٪ من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى أكثر من 60٪ تكون نسبة التخفيض على ضريبة الوارد على المنتج النهائى 130٪ من نسبة التصنيع المحلى، و90٪ من فئة الضريبة على المنتج النهائى.

ترأس الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الاجتماع الدوري لممثلي صناعة الدواء، اليوم الأربعاء، بحضور القيادات التنفيذية للهيئة، وعدد من كبار رؤساء الشركات الوطنية والعالمية العاملة في مصر، ورئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية وأكد حرص الهيئة على دورية عقد تلك اللقاءات بشكل شهري، بهدف إرساء سياسات عملية لمشاركة القطاع الخاص في صنع السياسات العامة الخاصة بتنظيم آليات عمل صناعة الدواء المصرية، كذلك إطلاع ممثلي الصناعة على آخر المستجدات والقرارات التي تتخذها الهيئة تجاه قضايا الدواء المهمة، بالإضافة إلى عرض مبادرات تطوير المنظومة الدوائية على ممثلي الصناعة والاستماع للرؤى والأطروحات التي يقدمونها كبدائل متنوعة لإثراء عملية صنع القرار. كما طرح رؤية هيئة الدواء لأولويات المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في مواجهة أبرز التحديات المرتبطة بصناعة الدواء من أجل دفع عجلة التصدير والاستثمار، من خلال استكمال إجراءات تطوير منظومة الخدمات المميكنة بالهيئة، وتعميق آليات التواصل الفعال مع الشركات، والتي أقرتها الهيئة من خلال التقاء مسؤوليها بممثلي الشركات أسبوعيا لبحث المعوقات التي تواجههم، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات التسعيرية للدواء ووضع آليات عمل أكثر مرونة لتسجيل الأدوية. وناشد الشركات بضرورة تطبيق نظم جودة الإدارة "quality management system" والعمل على اعتماد معامل التحاليل الخاصة بالشركات وفق نظم الاعتماد العالمية، كخطوة لاعتمادها من هيئة الدواء المصرية. بدوره، أشار الدكتور علي الغمراوي، مستشار هيئة الدواء للاستثمار والمتحدث الرسمي، إلى حرص الهيئة على التواصل المستمر مع شركاء صناعة الدواء، من خلال الاجتماعات الدورية بما يسهم في توحيد الرؤى من أجل النهوض بصناعة الدواء فى مصر. يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنظيمية لهيئة الدواء المصرية من حيث وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لعمليات لدعم صناعة الدواء بمصر طبقاً للمعايير الدولية.

رئيس هيئة الدواء يلتقي ممثلي الصناعة.. ودفع عجلة التصدير على رأس الأولويات

قبل 10 ساعات

تفاصيل اكثر

كيف دخلت الأقصر رسميا عالم الصناعة بأول مجمع صناعى بمنطقة البغدادى فى عهد السيسى

قبل 10 ساعات

تفاصيل اكثر

لا تزال الإنجازات تتوالى بمختلف أرجاء محافظة الأقصر خلال السنوات الماضية، ومؤخراً شهدت الأقصر دخولها عالم الصناعة رسمياً وذلك عبر باكورة عالم الصناعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب إنهاء وتسليم أول مجمع صناعى فى أرض الأقصر على مساحة 49 فدانا تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية، والمجهزة بكافة المرافق والخدمات والبنية الأساسية وجاهزة لافتتاح المصانع فور تقدم الشباب بها فى الحال. وتم رسمياً خلال الفترة الماضية فتح الباب لأولى الخطوات على طريق الصناعة والمستقبل الجديد وهو "المجمع الصناعى بالبغدادى" الذى يعد باكورة المشروعات الصناعية بمحافظة الأقصر فى عهد الرئيس السيسى، والذى تم الانتهاء منه تماماً، وتم تسليمه لطرحه أمام المستثمرين فى أول منطقة صناعية بمحافظة الأقصر. وفى هذا الصدد يقول اللواء محمد صحصاح، وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، إنه تم خلال الشهور الماضية العمل على قدم وساق فى تقديم الدعم اللازم لكافة أوجه العمل الصناعى بمنطقة البغدادى الصناعية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشروعات القومية فى مدينة البياضية، ومحافظة الأقصر، حيث تم الانتهاء رسمياً من تسليم أول مجمع صناعى بالمنطقة، وذلك خلال زيارة المهندس مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مقر المجمع الصناعى الجديد بمنطقة البغدادى الصناعية، وذلك لتسلمه رسمياً عقب الانتهاء من إنشائه لتوفير 206 وحدات صناعية للمستثمرين بجنوب الصعيد. وأضاف اللواء محمد صحصاح، وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية "، أنه خلال الفترة الماضية تم المرور على أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية وأعمال التبطين للتربة، كما تفقد الأعمال الإنشائية لمحطة الصرف الصحى بالمنطقة، كما وجه بضرورة التزام العمالة باتخاذ الإجراءات الاحترازية طبقاً لتعليمات وزارة الصحة، ووجه أيضاً بسرعة إنهاء الأعمال على أرض الواقع، مضيفاً أنه تم حتى نهاية العام الماضى تنفيذ أكثر من 90% من إنشاءات المجمع الصناعى بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، والمقام على مساحة 48.5 فدان، والذى يضم 206 وحدات صناعية، موضحا أن المجمع الصناعى منذ بدء العام الجارى وفى ظل ظروف أزمة فيروس كورونا، تواصلت الأعمال داخله، وتم الانتهاء منه تمهيداً لافتتاحه وطرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل أمام الشباب، بما يساهم فى إيجاد فرص عمل جديدة، وتنمية الاقتصاد فى محافظة الأقصر.

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً مع نوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة حيث إستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبصفة خاصة في قطاعى الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى . وقالت الوزيرة إن مصر واليابان ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة ترتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصرى واليابانى على حد سواء، مشيرةً إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لليابان العام الماضى مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الإستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية كما جاء إطلاق إسم رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى على أحد محاور شرق القاهرة ليؤكد عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر واليابان . وأشارت جامع إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الإستثمارات اليابانية للعمل بالسوق المصرى والإستفادة من الخبرات الصناعية اليابانية المتطورة وكذا إستفادة الشركات اليابانية من فرص الإستثمارات المتاحة وموقع مصر كمحور للنفاذ إلى أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ،مشيرةً إلى إستعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات اليابانية العاملة بالسوق المصرى والحفاظ على معدلات الإنتاج والعمالة . ولفتت الوزيرة إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهيئة جايكا اليابانية حيث يجرى حاليا دراسة تنفيذ برنامج تمويلى بقيمة 150 مليون دولار يخصص منها 100 مليون دولار للمشروعات الصناعية ومشروعات التحول الرقمى و50 مليون دولار للمشروعات الزراعية والمشروعات ذات المخاطر الإئتمانية المرتفعة . وأوضحت أن الحكومة المصرية قدمت مقترحات بعدد من مشروعات التعاون الأخرى مع هيئة جايكا اليابانية في مجالات برامج التدريب لبناء القدرات المؤسسية وبرامج الدعم الفنى لريادة الأعمال والبرامج التمويلية الخاصة بالتجارة الإلكترونية . وأشارت جامع إلى حرص الحكومة المصرية على الإستفادة من الخبرات اليابانية الكبيرة في مجال صناعة السيارات ونقلها للسوق المصرى للوصول للتوطين الكامل لبعض أنواع السيارات اليابانية في مصر،لافتةً إلى أهمية مشاركة قطاع صناعة السيارات اليابانى في المشروع الضخم الذي تتبناه الحكومة المصرية حالياً لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى . وطالبت الوزيرة السفير اليابانى بمتابعة تنفيذ موافقة السلطات اليابانية على رفع الحظر عن صادرات الموالح المصرية للسوق اليابانى خاصة في ظل ما تمتع به الموالح المصرية من جودة عالية وسمعة دولية طيبة في الأسواق الخارجية . ومن جانبه أكد نوكى ماساكى سفير اليابان بالقاهرة حرص بلاده على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة وأن مصر تعد شريك إستراتيجى لليابان في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان كى ترتقى لمستوى العلاقات التاريخية السياسية التي تربط البلدين. وقال أنه يجرى حالياً التنسيق مع الجانب المصرى لعقد إجتماعات الدورة الأولى للجنة المصرية اليابانية للأعمال والإستثمار والتى تستهدف تهيئة مناخ الأعمال أمام رجال القطاع الخاص في البلدين، الأمر الذي يسهم في تحقيق مساعى حكومتى البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة .

وزيرة التجارة: الاستفادة من التكنولوجيات اليابانية المتقدمة في تطوير الصناعة المصرية

قبل 10 ساعات

تفاصيل اكثر