التعاون الدولى: 32 مشروعًا لتطوير الرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قبل 17 ساعة

تفاصيل اكثر

18 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين أتاحوا تمويلات لدعم قطاع الصحة في 95 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة وتمكين الدولة من الوفاء باحتياجات التنمية كشفت وزارة التعاون الدولي، أن حجم التمويلات الجارية، التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، تبلغ 1.4 مليار دولار لتنفيذ 32 مشروعًا، في 95 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية. ووفقًا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن 18 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، تُمثل 5.6% من محفظة التمويلات الجارية، ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لتطوير قطاع الصحة وتوفير كافة الموارد لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوجيه الاهتمام اللازم لها، لاسيما في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالقطاع مع انتشار فيروس كورونا . وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، بالإضافة إلى العديد من الأهداف المتعلقة مثل الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس المساواة بين الجنسين، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وغيرها من الأهداف الأخرى. وساهم في توفير هذه التمويلات عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين ألمانيا والصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا واليابان. تفاصيل المشروعات ويشير البيان الصادر عن وزارة التعاون الدولي، إلى أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها مع شركاء التنمية تسهم في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بقطاع الصحة، من بينها التمويل المتاح من البنك الدولي بقيمة 530 مليون دولار لتطوير النظام الصحي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتلبية الطلب على خدمات الصحة وتنظيم الأسرة وأيضا تنفيذ مشروع 100 مليون صحة لمكافحة فيروس (سي)، مما يصب في تحسين الخدمة الصحية ومواكبتها للمعايير الدولية خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر. كما أتاح الصندوق السعودي للتنمية تمويلا تنمويًا بقيمة 22.7 مليون دولار لتمويل إنشاء عدد من وحدات الرعاية الصحية الأساسية لدعم توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين من خلال منظومة متكاملة للرعاية الصحية وتحقق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية، والارتقاء بجودتها وتطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي، ومد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين. بالإضافة إلى مشروع تطوير مستشفى القصر العيني الذي يموله الصندوق السعودي للتنمية وتنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 120 مليون دولار، ويستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى القصر العيني وتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية. ومن بين المشروعات التي يتم تنفيذها مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمصرف كتشنر والذي يتيح له البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 104 مليون دولار ويتم تنفيذه من خلال وزارة التنمية المحلية، وينعكس المشروع على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها، والحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف. ويمول الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مشروع تطوير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بقيمة 9.9 مليون دولار، بهدف رفع المستوى الصحي لشريحة واسعة من المواطنين عن طريق تطوير وتوفير الخدمات الطبية والتخصصية لتشخيص ومعالجة أمراض الكبد في مراحلها المختلفة، بالإضافة إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية المحلية للتعامل مع هذه الأمراض، في سبيل تخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض وتخفيف معاناة المصابين بها والحد من الآثار السلبية لهذه الأمراض على الإنتاجية والاقتصاد المصري. بمكن الاطلاع على تفاصيل كافة المشروعات من الرابط التالي ‏https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Home وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز التواصل مع المواطنين، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، للسماح للمواطنين وشركاء التنمية بالاطلاع على تفاصيل كافة المشروعات المنفذة بمحافظات الجمهورية في مختلف القطاعات، مقسمة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي. بالإضافة إلى تمكين الدولة من الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، من خلال الوقوف على ما تم تنفيذه وتحديد الفجوات، بما يمكنها من توجيه الشراكات المستقبلية لهذه الفجوات، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية. جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد، في 29 يونيو الماضي، كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، بهدف توثيق تجربة مصر وإتاحتها للدولة النامية والناشئة للاستفادة منها، كما أطلقت خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.

زار اللواء مهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، وذلك على رأس فريق عمل فنى من مهندسى الهيئة، حيث عقد اجتماعا موسعا مع مستثمري المنطقة تناول استعراض مطالب أصحاب الأراضي الصناعية بالمنطقة والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجههم لإقامة مصانعهم. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بضرورة تكثيف التواصل مع المستثمرين فى مواقع الإنتاج. وقال الزلاط إن هذا اللقاء يأتي في ضوء تكليفات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تذليل كافة التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية في إطار مساعي الوزارة والهيئة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم لتعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل التوريد. وأضاف أن الاجتماع استهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين الحاصلين على أراض صناعية جنوب الرسوة منذ عام 2018 وعددهم ٤٥ مستثمرا والذين تم منحهم مهلة لحين اكتمال المرافق بالمنطقة والتي تم استكمالها مارس الماضي، مشيرًا إلى أنه أصبح على الحاصلين على الأراضي البدء في إجراءات إنشاء مصانعهم واستخراج التراخيص اللازمة بدءا بتراخيص البناء. وفي هذا الإطار طالب عدد من المستثمرين بمزيد من التيسيرات في الاقساط على الأراضي وتعديل الجدول الزمني للاستفادة المثلى من قرار رئيس الوزراء والخاص بتخفيض الفائدة على أقساط الأراضي الصناعية إلى ٧% حتى عام ٢٠٢٢، أكد اللواء الزلاط أن الهيئة ستدرس هذا الطلب والحلول القانونية المتاحة، مشيرًا إلى قيام الهيئة بدراسة طلب المستثمرين برفع القدرة الكهربائية من 150 وات إلى 250 وات. وأوضح رئيس الهيئة أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى تحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي إنتاجي دعما للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة. ولفت الزلاط إلى أن جهود الدولة في هذا الشأن تضمنت تطوير وترفيق المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة المقامة على مساحة إجمالية ٣٥٦ فدانا لتكون أحد المحاور التنموية الصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن أعمال الترفيق انتهت بالكامل تقريبا بنسبة تصل إلى ٩٥%، ويتبقى الشبكات الداخلية والتي سيتم الانتهاء منها بالكامل بالتزامن مع بدء المستثمرين في أعمال الإنشاءات حيث تم ضخ ٣٥١ مليون جنيه لاستكمال الترفيق بالمنطقة. وأشار إلى قيام الهيئة بإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة بمنطقة جنوب الرسوة على مساحة إجمالية تبلغ ١٨١ ألف م2 حيث تم طرح 118 وحدة صناعية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وإنشاء مجمعات صناعية بكافة محافظات الجمهورية "مصنعك جاهز بالترخيص" يشمل أنشطة صناعات غذائية وكيماوية وغزل ونسيج تتراوح مساحة الوحدات بالمجمع بين ٤٢٠ م٢، ١٠٨٠ م٢، موضحا ان المجمع تم تخصيص وحداته بالكامل للمستثمرين بالتعاون مع المحافظة في إطار بروتوكول التعاون الموقع معها. وكشف أن المجمع يستوعب ما يقرب من ألفي عامل من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن نجاح المجمع في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين يعد دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة. ولفت الزلاط إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه المساندة والمشورة لأصحاب المصانع للبدء فورا في إنشاء خطوط إنتاجهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية، وتفعيل دور فروع الهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات الإجرائية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم سماح الهيئة بتسقيع الأراضي الصناعية أو الاتجار بها بأي شكل من الأشكال.

رئيس هيئة التنمية الصناعية: تذليل كافة التحديات أمام المستثمرين بجميع المحافظات

قبل 20 ساعة

تفاصيل اكثر

6 أهداف لبرنامج التجمعات الحرفية من مركز تحديث الصناعة

قبل 20 ساعة

تفاصيل اكثر

أكدت أحدث البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أن قطاع المنتجات اليدوية حقق إيرادات بقيمة 138 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بـ 84 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 65%. الأسعار الجديدة لأصناف السجائر المنتجة من بريتش أمريكان توباكو| إنفوجراف السيسي يبحث مع وزير خارجية التشيك التعاون الأمني والسياحي وتوطين الصناعة يأتي ذلك في الوقت الذى أكدت فيه وزارة الصناعة والتجارة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مستمر في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تقديم كافة سبل الدعم للنهوض بقطاع المشروعات التراثية والذي يعمل به الملايين بمختلف المحافظات خاصة الصعيد والمحافظات الحدودية والسياحية. وقالت وزارة الصناعة إن مكاتب الجهاز مفتوحة لأصحاب هذه المشروعات لتقديم الدعم اللازم لمشروعاتهم (مالي أو فني أو تدريبي أو تسويقي) للتأكد من قدرتهم علي المنافسة والاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل. ويعد مركز تحديث الصناعة من احد اهم الاجهزة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة التى تقدم برنامج تحت مسمى برنامج التجمعات الحرفية لدعم وتطوير الصناعات اليدوية والتراثية حيث يعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذى يقدم من مركز تحديث الصناعة حيث يهتم البرنامج بالصناعات الحرفية والمشروعات متناهية الصغر،حيث تتميز الصناعات الحرفية واليدوية المصرية بالابداع حيث تعكس الهوية المصرية وتحمل من الإبداع ما يستحق العناية والدعم بأسلوب تنموي متكامل يساعد أصحاب تلك الحرف الهامة على العمل في مناخ جيد،ويعزز من إنتاج تلك الصناعات التي تشتهر بها مصر كواحدة من كنوزها التاريخية وانطلق البرنامج في شهر يوليو عام 2005 لخدمة التجمعات الحرفية الصغيرة والتي تقع في نطاق جغرافي واحد وتنتج في الغالب منتجات متماثلة أهداف برنامج التجمعات الحرفية: 1- تطوير ودعم المشروعات متناهية الصغر ومساعدتها على البقاء والاستدامة في ظل المنافسة العالمية. 2- إحياء الحرف التقليدية للمحافظة عليها من الاندثار وتطوير التصميمات بشكل يتماشى مع التصميمات العالمية مما يتيح لها مواكبة المنافسة العالمية. خدمات برنامج التجمعات الحرفية: 1- نقل المعرفة وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات الإنتاجية. 2- التصميم والجودة والتطور التقني. 3- رفع المهارات الإدارية 4- حرص المركز على دمج أكبر عدد ممكن من أصحاب الورش الصغيرة والصناعات الحرفية وأصحاب المشروعات متناهية الصغر تحت مظلة من الدعم والخدمات التي يتحمل مركز تحديث الصناعة قرابة الـ90% من إجمالي التكلفة الخاصة بها. 5- ساعد البرنامج خلال فترة عمله في هذا القطاع على إنقاذ العديد من الحرف المعرضة للاندثار وأتاح لها فرصة الاستمرار بل 6- ساهم البرنامج في إبراز تلك الحرف في عدد كبير من المعارض الداخلية والخارجية وقدم لها العديد من فرص التسويق والانتشار على المستويات المحلية والعالمية- تنمية الصادرات ودعم وتسويق المنتجات من خلال منفذ "كريتيف إيجبت". يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية، مؤكدةً أن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي. الاستفادة من العائد وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد دورا أكثر فاعلية للمركز فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية. وأوضحت الوزيرة أن المركز منذ إنشائه لعب دورا بارزا في تنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية واستطاع تحقيق العديد من قصص النجاح والتي انعكست آثارها إيجابا على زيادة معدلات نمو الصناعة المصرية وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، مؤكدةً في هذا الإطار على أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته. ذراع استشارية ولفتت جامع إلى أن الوزارة تدعم وتساند المركز لاستعادة دوره الرئيسي كذراع استشاري للوزارة وعامل رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بالقطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن المركز يقوم حاليًا بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى القرى الريفية، حيث تتيح المبادرة فرص كبيرة للصناعة المحلية في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب. وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس تحديث الصناعة بما يضمه في تشكيله الجديد من كوادر فنية وخبرات صناعية كبيرة سيكون له دور محوري في النهوض بمركز تحديث الصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، لافتةً في هذا الاطار الى اهمية عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لأعضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز ومتابعة معدلات إنجاز الاستراتيجية الجديدة.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تنمية وتطوير قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد أهم القطاعات الانتاجية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي والذي يسهم فى خلق ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وكذا توفير إحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرة الى أهمية معرض "أفريقيا للتصنيع الغذائي" فى تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الافريقية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة لمعرض "افريقيا للتصنيع الغذائي" في دورته التاسعة والذي يقام خلال الفترة من 2-4 اغسطس الجاري تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وتنظمه شركة انفورما ماركتس العالمية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية وغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، ويشهد المعرض اطلاق النسخ الاقليمية من المعارض العالمية " Propak MENA وFood ingredients Africa، كما يشارك في فعاليات المعرض مشترين من عدد من الدول الافريقية. وشارك في افتتاح المعرض المهندس اشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية وأحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، ويضم المعرض منتجات لعدد من الدول من بينها الهند وروسيا واسبانيا وبلجيكا وتركيا وباكستان وبولندا والامارات. وقالت الوزيرة إن مشاركة 140 شركة دولية ومحلية في مجال تصنيع الاغذية والمشروبات يمثلون 16 دولة فى فعاليات المعرض تعكس أهميته فى التكامل بين سلاسل التوريد القارية فى قطاعات الأغذية والمشروبات والتغليف واللوجستيات، مشيرة الى ان المعرض يمثل منصة هامة لتعزيز التعاون بين دول القارة السمراء لتحقيق الأمن الغذائي القاري. وأضافت جامع ان مصر تمثل محور إنتاجي وتصديري رئيسي للصناعات الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرة الى أن استثمارات قطاع الصناعات الغذائية في مصر تبلغ نحو 500 مليار جنيه ويسهم بنحو 24.5 % من الناتج المحلى الإجمالى ويستوعب 23.2 من حجم العمالة فى مصر. ولفتت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية في مصر يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة تؤهله للمنافسة بالسوق المصري والأسواق الخارجية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية في زيادة صادرات القطاع لمختلف الأسواق العالمية. وأكدت أن المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف ومن ثم المساهمة فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة اسواق دول القارة الأفريقية، لافتة إلى ان أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية بلغت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى نحو 2 مليار و 35 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و788 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 14 %. وتفقدت الوزيرة عدد من اجنحة الدول المشاركة بالاضافة الى جناحى غرفة التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والذى ضم منتجات الشركات المشاركة فى مبادرة " ازدهار " التى تنفذها الغرفة. وفى هذا الاطار اوضح المهندس اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان المبادرة يتم تنفيذها منذ 4 سنوات بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى GIZ وبرعاية وزارة التجارة والصناعة حيث تستهدف تسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الغذائى، من خلال تقديم الدعم الفنى ورفع الكفاءة والمساهمة فى تطوير استراتيجية الشركات لتحقيق النمو المنشود بمساعدة استشاريون وخبراء متخصصين فضلا عن توفير دعم لمشاركة هذه الشركات فى المعارض السنوية. ومن جانبه أكد أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف اهمية اقامة هذا المعرض المتميز حيث تحتل مصر موقع الريادة في أفريقيا في صناعة الطباعة والتغليف وخاصة في سوق الطباعة الرقمية باعتبارها مستقبل صناعة الطباعة”. وأضاف أن صناعة الطباعة والتغليف تجذب استثمارات عالمية كبرى ومتنوعة في هذا المجال وهذا ما نشهده من خلال إقبال العديد من الشركات الدولية على المشاركة في معرض إفريقيا للتصنيع الغذائي هذا العام برغم تحديات الكورونا”. جدير بالذكر انه سيعقد على هامش المعرض مؤتمرًا على مدى 3 أيام بمشاركة 40 متحدث من كبار الخبراء الدوليين والإقليميين فى مجال الغذاء، حيث سيتناول المؤتمر أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا واللوائح في مجال تصنيع الاغذية والمشروبات. كما سيوفر معرض "إفريقيا للتصنيع الغذائي" هذا العام العديد من فرص المشاركة الإلكترونية بنظام "Hybrid"، لتشارك عدة شركات عن بٌعد من خلال خاصية الفيديو. بالإضافة إلى برنامج توفيق الأعمال الذي يقدم تجربة فريدة للزوار من ترتيب اجتماعات مسبقة مع مختلف العارضين لإبرام صفقات تجارية وتسهيل الأعمال بصورة أكثر فاعلية.

بمشاركة 140 شركة من 16 دولة.. وزيرة التجارة تفتتح الدورة التاسعة لمعرض أفريقيا للتصنيع الغذائي

قبل 20 ساعة

تفاصيل اكثر

كيف يؤثر الركود الاقتصادي على معدلات النمو وأسباب التضخم؟

قبل 20 ساعة

تفاصيل اكثر

ظهر مصطلح الركود التضخمي في السبعينات من القرن الماضي بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة تكاليف السلع بشكل كبير وارتفاع معدلات البطالة، والذي تسبب في انخفاض معدلات النمو الإقتصادي وارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير أولا: مفهوم الركود التضخمي يعتبر الركود التضخمي من أسوا الظواهر الاقتصادية التي يمكن أن يمر بها اقتصاد ما، ويقصد بهذا المفهوم وجود حالة من بطء معدلات النمو الاقتصادي يصاحبها ارتفاع في معدلات التضخم بشكل كبير، وقد تساهم الاجراءات التي تُتخذ لمواجهة تلك الحالة في تعميق الأزمة. ثانيا: أسباب الركود التضخمي توجد بعض الأسباب التي تؤدي إلى وجود ظاهرة الركود التضخمي في عدد من اقتصادات الدول، ومن أهم تلك الأسباب ما يلي: انخفاض القدرة الإنتاجية للدول نتيجة وجود أحداث أو ظروف غير اعتيادية قد تؤثر على عوامل الإنتاج مثل اندلاع الحروب، أو حدوث كوراث طبيعية. تضارب السياسات الاقتصادية الكلية مثل التوسع في طباعة العملات النقدية لسد عجز الموازنة، بالإضافة إلى زيادة معدلات الإقراض من قبل الجهاز المصرفي، بما قد يساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التضخم بشكل لا يمكن السيطره عليه. ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل كبير بما قد يساهم في ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بما قد يعمل تقليل القدرة الإنتاجية للاقتصاد، لأن وسائل المواصلات ارتفعت وأصبح إنتاج المنتجات وتوصيلها لمنافذ البيع أغلى بكثير، بالإضافة إلى أنه قد ترتفع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار وسائل النقل. ثالثا: تداعيات الركود التضخمي على الاقتصاد ينتج عن وجود حالة الركود الاقتصادي في دولة ما العديد من الأضرار التي قد تلحق بهذا الاقتصاد، وتتمثل أبرز تلك النتائج على النحو التالي: ارتفاع معدلات البطالة: والتي تحدث نتيجة تخلي الشركات عن جزء من موظفيها في إطار خطة خفض النفقات، وذلك من أجل التغلب على تبعات تباطؤ النمو الإقتصادي في البلاد، وارتفاع مستويات الأسعار. تدهور الأحوال المعيشية للكثير من المواطنين وتاَكل الدخول وبخاصة أصحاب الدخول الثابتة، ويحدث ذلك نتيجة ارتفاع مستويات الأسعار بشكل كبير بما يقلل من القيمة الشرائية للعملة. كما تتراجع أيضاً قيمة الأصول والممتلكات بسبب تباطؤ الأرباح نتيجة تراجع معدلات النمو الإقتصادي. هروب الاستثمارات المحلية والأجنبية: ويحدث ذلك نتيجة عدم قدرة المستثمرين على تقدير التكاليف التشغيلية للمشروعات ومن ثم صعوبة تحديد معدلات الأرباح. رابعاً: مواجهة الركود التضخمي يمكن مواجهة ظاهرة الركود الاقتصادي من خلال إتباع عدة اجراءات والتي من شأنها التعامل مع تلك الظاهرة، ومن أهم تلك الاجراءات ما يلي: توفير آلية حماية وأمان ضد تقلبات أسعار عوامل الإنتاج أو السلع الاستراتيجية الأساسية وبخاصة تلك العوامل والمنتجات التي يعتمد عليها الاقتصاد إعتمادا كبيرا مثل النفط، لأن أي ارتفاع في أسعار عوامل الإنتاج الأساسية يساهم في ارتفاع أسعار كافة المنتجات. الإمتناع عن طبع المزيد من العملات الورقية كحل لمواجهة عجز الموازنه، لأن زيادة معدلات طباعة النقود تجعل القوة الشرائية للعملة تتدهور وبالتالي يساهم ذلك في ارتفاع معدلات التضخم بما قد يزيد من الأزمة. ضرورة معالجة الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد من خلال تقليص المكونات الريعية والعمل على تحسين جاذبية الأنشطة الإنتاجية بما يساهم في زيادة معدلات النمو الإقتصادي في تلك الدول

تواصل وزارة قطاع الأعمال العام العمل على إنجاز مشروعات الغزل والنسيج الجديدة، من خلال الاستمرار في تدشين المصانع مع تكهين المعدات والآلات القديمة ونقل الماكينات الجديدة من بعض المصانع المتوقفة إلى المصانع العاملة، خاصة في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، قبيل الانتهاء من استقدام الماكينات المستوردة من الخارج . وحول سبل النهوض بتلك الصناعة كشف المهندس أشرف بدوى الخبير الاقتصادى فى تصريحات صحفية، أهمية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في الصناعة وتطبيق تجربة ناجحة بدلا من التجريب، لافتا أن دولا مثل الصين والهند وبنجلاديش وفيتنام وباكستان لديها تجارب ناجحة ، يمكن استنساخها شريطة الاستعانة بالخبرات المؤهلة لذلك. أضاف أشرف بدوى، أن شركات القطاع الخاص في العاشر من رمضان والمدن الصناعية بات لديها درجة كبيرة من الكفاءة، بدليل تحقيقها لنجاح كبير خاصة فيما يتعلق بالتصنيع والتصدير، وكذلك مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، موضحا أنه لابد من الاستعانة بالخبرات فيما يجرى حاليا من تطوير لصناعة الغزل والنسيج التي تتكلف ما يزيد على 22 مليار جنيه حتى تصل إلى مسارها الصحيح وتنتج ما يتطلبه السوق والصناعة، بعيدا عن المجاملات فى اختيارات القيادات لشركات الغزل والنسيج. وأضاف أشرف بدوى، أن هذا المشروع العملاق يحتاج لدراسات فعلية قبل فوات الأوان من خلال المتخصصين فقط، لأنهم الاقدر على تشخيص المشكلات ومعرفة احتياجات الصناعة حتى لا تضيع أموال الدولة دون جدوى ولا يتم تحقيق المستهدف. وأكد على أهمية التانى في التحول من المحالج التقليدية العاملة الى المحالج الجديدة، خاصة أن تجربة محلج الفيوم لم تحقق النجاح المنشود حتى الآن نظرا لكثرة إعطاله وعدم حلجه لكميات المستهدفة من الأقطان، ومع ذلك جارى تركيب 3 محالج جديدة من نفس الشركة الهندية

كيف تنهض مشروعات الغزل والنسيج الجديدة؟ تعرف على التفاصيل

قبل 20 ساعة

تفاصيل اكثر

التنمية الصناعية: تذليل التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين بكل المحافظات

قبل 20 ساعة

تفاصيل اكثر

زار محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، وذلك على رأس فريق عمل فنى من مهندسى الهيئة، حيث عقد اجتماع موسع مع مستثمرى المنطقة تناول استعراض مطالب أصحاب الأراضي الصناعية بالمنطقة والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجههم لإقامة مصانعهم . وقال الزلاط إن هذا اللقاء يأتي في ضوء تكليفات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تذليل كافة التحديات التى تواجه المستثمرين الصناعيين في كافة محافظات الجمهورية في اطار مساعي الوزارة والهيئة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم لتعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد. وأضاف أن الاجتماع استهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين الحاصلين على أراض صناعية جنوب الرسوة منذ عام 2018 وعددهم 45 مستثمر والذين تم منحهم مهلة لحين اكتمال المرافق بالمنطقة والتي تم استكمالها مارس الماضي، مشيراً إلى أنه اصبح على الحاصلين على الأراضي البدء في إجراءات إنشاء مصانعهم واستخراج التراخيص اللازمة بدءا بتراخيص البناء. وفى هذا الاطار طالب عدد من المستثمرين بمزيد من التيسيرات في الاقساط على اللأراضي وتعديل الجدول الزمني للاستفادة المثلى من قرار رئيس الوزراء والخاص بتخفيض الفائدة على اقساط الأراضي الصناعية إلى 7% حتى عام 2022، أكد اللواء الزلاط أن الهيئة ستدرس هذا الطلب والحلول القانونية المتاحة، مشيراً إلى قيام الهيئة بدراسة طلب المستثمرين برفع القدرة الكهربائية من 150 وات إلى 250 وات. وأوضح رئيس الهيئة في سياق كلمته خلال اللقاء أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى تحويل بورسعيد من محافظة تجارية إلى محور تنموي صناعي انتاجي دعما للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة . ولفت الزلاط إلى أن جهود الدولة في هذا الشأن تضمنت تطوير وترفيق المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة المقامة على مساحة اجمالية ٣٥٦ فدان لتكون احد المحاور التنموية الصناعية في مصر، مشيراً إلى أن أعمال الترفيق انتهت بالكامل تقريبا بنسبة تصل إلى ٩٥% ، ويتبقى الشبكات الداخلية والتي سيتم الانتهاء منها بالكامل بالتزامن مع بدء المستثمرين في أعمال الإنشاءات، حيث تم ضخ ٣٥١ مليون جنيه لاستكمال الترفيق بالمنطقة . كما أشار اللواء الزلاط إلى قيام الهيئة بانشاء اول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة بمنطقة جنوب الرسوة على مساحة اجمالية تبلغ١٨١ألف م2 حيث تم طرح 118 وحدة صناعية في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وانشاء مجمعات صناعية بكافة محافظات الجمهورية "مصنعك جاهز بالترخيص" يشمل أنشطة صناعات غذائية وكيماوية وغزل ونسيج، وتتراوح مساحة الوحدات بالمجمع بين ٤٢٠ م٢، ١٠٨٠ م٢ , موضحا ان المجمع تم تخصيص وحداته بالكامل للمستثمرين بالتعاون مع المحافظة في اطار بروتوكول التعاون الموقع معها . وكشف رئيس التنمية الصناعية أن المجمع يستوعب مايقرب من الفي عامل من ابناء المحافظة، مشيرا إلى أن نجاح المجمع في بورسعيد في جذب صغار المستثمرين يعد دافعا مشجعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي الصناعية لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة. ولفت إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجة المساندة والمشورة لأصحاب المصانع للبدء فورا في إنشاء خطوط انتاجهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية، وتفعيل دور فروع الهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات الاجرائية، مؤكدا في الوقت ذاته عدم سماح الهيئة بتسقيع الأراضي الصناعية أو الاتجار بها باي شكل من الأشكال.

قال المهندس علي حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية من خلال إطلاق المبادرات المشجعة لأصحاب تلك المشروعات. وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك بعض المصانع في المنطقة الصناعية بالمحافظة كانت تعاني من مديونيات واجب سدادها للحكومة من دفع فواتير الكهرباء والغاز بالإضافة إلى الضرائب، مع دفع رواتب العمال، وعند إطلاق المبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت من تخفيف تلك الأعباء من على صاحب المصنع. وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن النهضة التنموية في محافظة أسيوط لم تقتصر على الصناعة فقط، وإنما شملت عدد كبير من القطاعات مثل الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تمهيد ورصف الطرق لسهولة حركة التجارة من وإلى المصانع، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى المواطن. وأكد رئيس جمعية مستثمري أسيوط، ان هناك عدد كبير من الأسر التى تعاني من الفقر استفادت من مبادرة حياة كريمة، مشيدًا بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ال 7 سنوات الماضية واهتمامه بالمواطن المصري وصحته. والصعيد شهد بعض النماذج التي غيرت من خريطة الصعيد إلي الأفضل فعلى سبيل المثال تطوير ميناء سفاجا والتوسع في الطرق، انشاء محطات الكهرباء بالصعيد، و مشروع طريق أسيوط الذي يربط أسيوط بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى عبر هضبة أسيوط، والذي يهدف إلى تنمية الصعيد وخلق شرايين تنمية المدن الجديدة بالمحافظات، ولم يقتصر دور الحكومة على الصناعة و تدشين المشروعات القومية فقط فكان للمرأة الصعيدية نصيب من نماذج الأمل والتطوير فتم إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل بالصعيد، بسعة 386 سريرًا، وهو بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه المرأة الصعيدية. وتدشين مدن الجيل الرابع التي تعد من ضمن مشروعات الإسكان القومية حيث تم تخصيص 9 مدن جديدة بصعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالى 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالى 10% من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بحسب تصريحات هيئة المجتمعات العمرانية.

عضو باتحاد المستثمرين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهدت اهتمام كبير من الدولة

قبل 20 ساعة

تفاصيل اكثر

إطلاق منتدي الأعمال المصري التشيكي من التجارة البينية إلي التعاون الثلاثي

2021-08-01

تفاصيل اكثر

وزير خارجية التشيك: 300 مليون دولار دعم للشركات التشيكية للاستثمار بالسوق المصرية شكري يدعو الشركات التشيكية لاستغلال "اقتصادية قناة السويس" للنفاذ للأسواق العالمية العربي: الثورة الإصلاحية دعمت النمو الاقتصادي خلال الأزمة أعلن ياكوف كولهانك وزير خارجية التشيك عن بدء مؤسسات التمويل والبنوك التشيكية لمساندة شركات وطنها لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية ودعم التجارة البينية مشيرا الي قام بنك دعم الصادرات التشيكي لتخصيص 300 مليون دولار لضخها بالسوق المصرية وهو ما يمثل حوالي 75% من حجم الصادرات الحالي للمنتجات التشيكية في السوق المصرية . وجاء ذلك خلال منتدي الاقتصاد المصري التشيكي الذي نظمه الاتحاد العام للغرفة التجارئية برئاسة المهندس ابراهيم محمود العربي والذي حضره سامح شكري وزير الخارجية المصرية والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية ورئيس اتحاد الغرف التجارية التشيكية . وأضاف كولهانك أن ما تشهده مصر حاليا من ثورة اقتصادية في كافة المجالات وضع مصر علي قائمة الاقتصاديات الأعلي نموا ليس فقط في افريقيا وانما علي المستوي العالمي حيث استطاع الاقتصاد المصري من تحقيق نموا ايجابيا مستمرا حتي في خلال التحديات الاقتصادية التي خلقتها جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعثر الاقتصاد العالمي . وأوضح أن المشروعات العملاقة التي تتبناها مصر في مجالات الطاقة والبناء وإعادة التدوير والاستخدام الأمثل للمياه و تطوير منظومة النقل والطرق والتي تأتي في اطار استراتيجية التنمية الاقتصادية مصر 2030 تشهد جميعا علي النمو المستمر للاقتصاد المصري واعطي طبيعة جاذبة للسوقة المصرية أمام كافة الشركات العالمية . ومن جانبه قال سامح شكري وزير الخارجية ان التجارة البينية خلال العام الماضي وان كانت لا ترقي لمستوى علاقات الصداقة والشراكة مع الجانب التشيكي الا انها تعطي فرصا عملاقة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة المستقبلية داعيا الشركات من الجانبين الي تدعيم التعاون الثنائي والثلاثي لدخول الاسواق الافريقية والاوروبية معا من خلال التصنيع المشترك . وأضاف شكري أن القيادة السياسية في البلدين تولي تنمية العلاقات المشتركة أهمية كبري مشيرا إلي وجود مساع مصرية لتوقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والجانب التشيكي علي غرار الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب البولندي لاستغلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لانتاجها الصناعي وتوجيهه للأسواق الأفريقية والدولية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة والتي تسمح للمنتجات المصرية النفاذ الي ألاسواق الأوروبية والافريقية والأمريكي بدون رسوم جمركية . ومن جانبه قال المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا اللقا يأتي لاستكمال ما تم التوافق عليه خلال منتدى الاعمال الثانى ببراغ، حيث التزمنا بأن ندعم سويا، ليس تعاوننا الثنائى المتنامى فحسب، وانما التعاون الثلاثى، والذى سيحقق العائد الاقتصادى للجانبين من خلال تكامل المميزات النسبية المتعددة، للانتاج والتصنيع المشترك مستغلين مناطق التجارة الحرة المتاحة المصرية لتى تتجاوز اليوم 3,1 مليار مستهلك بدون جمارك او حصص، متضمنة الاتحاد الأوروبى والوطن العربى وأمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الامريكية القارة الافريقية باكملها من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية التى اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى العام الماضى، وسترتفع اكثر مع انهاء اتفاقية التجارة الاوراسية قريبا. وأضاف العربي أن مصر قد سعت لاستقبال هذا التعاون الثلاثى حيث تبنت مصر اصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية وثورة اجرائية لتيسير مناخ اداء الاعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة انحاء مصر، مع تنفيذ برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذى تكامل مع مشروعات كبرى فى كافةالمجالات. كما قامت مصر بتطوير وإعادة بناء اليات النقل متعدد الوسائط، لربط الاسواق المصرية بكافة الأسواق العالمية من خلال مؤانئ محورية حديثة، وشبكات طرق وسكك حديدية متطورة، وكبارى عابرة للقارات، وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفائة للاسواق العالمية. وأشار إلي تبني مصر لمشروعات التعاون الثلاثى فى افريقيا، فى مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والثروة الحيوانية والنقل والاتصالات والبنية التحتية، وذلك مع شركائها من مختلف دول العالم ، وآخرها مشروع السد والطاقة الكهرومائية فى تنزانيا باكثر من 2,8 مليار دولار وذلك بخلاف اكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات المصرية فى افريقيا. وأضاف العربي أن الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية تشهد مصر نتائجه حيث تحولت لمركزا جاذبا لكافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة وتنامي في حركة الوفود السياحية الوافدة كما تشهد المنتجات المصرية نموا فى وصولها للاسواقةالعالمية ، لتصبح مصر الدولة الوحيدة فى افريقيا والشرق الاوسط التي استطاعت تحقيق معدل نمو اقتصادى ايجابى يتجاوز 2,8% فى عالم يسودة النمو السلب.. وحول العلاقات الاقتصادية المصرية التشيكية قال لقد تنامى تبادلنا التجارى الثنائى ليتجاوز 530 مليون دولار بمتوسط معدل نمو 15% سنويا خلال الست سنوات الماضية وتجاوز حجم الاستثمارات التشيكية في السوق المصرية 54 مليون دولار فى 48 شركة ، ولكن ذلك لا يحقق الامال المرجوة ، ولا يعبر عن الفرص المتاحة، فمصر اليوم تقدم للمستثمر التشيكى فرص متميزة. وحول مجالات التعاون المتوقعة قال لدينا فرص واعدة فى الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية وتطوير البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات بالاضافة الي المشاركة في المشاريع الصناعية والانشائية الكبرى التي يتم تنفيذها علي أرض مصر.

أكد المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن مبادرة حياة كريمة أحد دعائم التنمية في العصر الحالي، وبادرة خير على المجتمع المصرى ككل سواء الشعب أو الشركات . وتعد مبادرة حياة كريمة، المبادرة الأهم فى تاريخ تطوير مصر، خاصة تطوير الريف المصرى، حيث تستهدف المبادرة تحسين جودة الحياة لـ58 مليون مواطن بتكلفة تزيد عن 700 مليار جنيه فى 1500 مركز ومدينة وقرية وتابع. أضاف خالد الفقى في تصريحات صحفية، أن المبادرة تقدم أساليب تنموية كثيرة وتقدم كافة أنواع الخدمات وتشغيل العمالة والاهتمام بالأسر بهدف توفير حياة كريمة، وتوفير خدمات ميسرة وخدمات فعلية على أرض الواقع في مختلف القرى والنجوع. أوضح الفقى أن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمبادرة بدليل تحويلها لمشروع قومى وبالتالي تم عمل ميزانية ضخمة لها حوالى 700 مليار جنيه مما سيساهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وتحقيق حالة من الرخاء وعمل تنمية اجتماعية . وأضاف إنه ما دام هناك اصلاح اجتماعى، سيكون فيه إصلاح اقتصاد لآن التنمية تعنى العمال والشركات، وبالتالي سيتم استخدام أساليب حديثة في الإدارة والتنمية وتحسين مهارات العمال

رئيس الصناعات الهندسية: حياة كريمة مبادرة ترسى دعائم التنمية

2021-08-01

تفاصيل اكثر

حياة كريمة طفرة غير مسبوقة في حياة أهل الريف ومشروعات المبادرة 700 مليار جنيه

2021-08-01

تفاصيل اكثر

أكد حازم عبد الوهاب، نائب رئيس شركة النصر للمبانى والإنشاءات إيجيكو، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت طفرة غير مسبوقة فى حياة أهل الريف وصعيد مصر . وتأتى مبادرة "حياة كريمة" فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها رئيس الجمهورية في فبراير 2016، لتجعل مصر في مصاف دول العالم التي تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة في الريف، وتعد هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالي 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصري بتكلفة تصل لـ700 مليار جنيه. أضاف حازم عبد الوهاب في تصريحات صحفية، أن ما يتم عبارة عن تأسيس مستوى معيشة كريمة لكل الناس في مصر حوالى 60 مليون مواطن في مختلف المراكز والمدن والقرى ، لافتا أن حياة كريمة مباردة عظيمة تتم لأول مرة في تاريخ مصر وهى مبادرة حظيت بإشادة دولية كبيرة نظرا لأهميتها التنموية. وحول استفادة الشركات منها، أشار إلى أن مئات الشركات سواء قطاع الأعمال العام أو الخاص استفادت من المبادرة من خلال دخولها في العديد من المشروعات وتنفيذها ولا سيما ان مشروعات المبادرة تصل لنحو 700 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم جدا تحملته الدولة في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين.

عقدت اللجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين لقاءً عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مهند طه خالد، وحضور المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة رامي محمد، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي ورئيس وحدة السياسات الضرييية، كما شارك عدد من أعضاء الجمعية من ممثلى مجتمع الأعمال المصري العاملين والمعنيين بجميع القطاعات الإقتصادية، بالإضافة إلى ممثلي قطاع اللجان التخصصية والعلاقات الحكومية بالجمعية. ويهدف اللقاء إلى فتح باب الحوار والمناقشة حول أهم التطورات التي تشهدها السياسة الضريبية في مصر ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وضمان عدالتها، بما في ذلك مشروع ميكنة المنظومة الضريبية، مع التعرف على أهم الإتفاقيات الدولية الموقعة مؤخرًا. وفي السياق، قال المهندس على عيسي رئيس الجمعية، إن الجمعية حريصة على التواصل الدائم مع الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية، وهو أمر نابع من حرصها على التواصل الدائم على المشاركة والمساهمة مع الوزارة خطوة بخطوة فى جميع التطورات والأحداث والملفات المهمة. وأكد أن وزارة المالية دائمًا لا تتردد فى قبول رؤية الجمعية وأخذها فى الاعتبار، مشيرًا إلى سابق تقديم الجمعية لرؤيتها حول ملف الإفراج المسبق، وبالفعل قد استجابت الوزارة فورًا، وتم التأجيل لحين الاستعداد الكافي للمنظومة ككل، مشيدًا بالجهود الملحوظة للوزارة في التواصل الدائم مع المتعاملين معها وهو أمر إيجابي

«رجال الأعمال»: حريصون على التواصل الدائم مع جميع الوزارات

2021-08-01

تفاصيل اكثر

«مصر للألومنيوم»: تطوير قطاع الأعمال يسهم في ضبط أسعار السلع والمنتجات

2021-08-01

تفاصيل اكثر

قال مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إن تطوير شركات قطاع الأعمال يمثل تنمية حقيقية للاقتصاد القومي. وأضاف ياسين في تصريحات صحفية، أن الدولة تنفذ خطة طموحة لتطوير هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن شركات قطاع الأعمال لها بعد اجتماعي في استقرار المنتجات والسلع الأساسية.

أكد عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر الصناعية، أن جمعية مستثمري مدينة بدر تعمل على النهوض بقطاع التعليم الفني، قائلا إن الأعضاء يقومون بتدريب طلاب المدارس والمعاهد الفنية في مصانعهم. وأضاف فتوح في تصريحات صحفية، أن ذلك التدريب يكون بمقابل مادي بسيط لتحفيز الطالب على العمل والإنتاج، بالإضافة إلى تدريبه على استخدام أحدث الآلات والمعدات لمواكبة أحدث تطورات الصناعة العالمية. وأشار إلى أن منظمات الأعمال تعمل على النهوض بتطوير التعليم الفني بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، في إطار خدمة المجتمع المدني.

مستثمري بدر»: الجمعية تولى اهتماما كبيرا بتطوير التعليم الفني

2021-08-01

تفاصيل اكثر

«الوطني للاعتماد» يحصل على تجديد الاعتراف من المنظمة الإفريقية حتى 2025

2021-08-01

تفاصيل اكثر

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، نجاح المجلس الوطني للاعتماد، في الحصول على تجديد اعتراف المنظمة الإفريقية للاعتماد "AFRAC" حتى عام 2025، مشيرةً إلى أن هذا التجديد يمثل أهمية كبيرة للمجتمع الصناعي وركيزة أساسية لتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وكافة دول العالم. ومن جانبه؛ أوضح المهندس هانئ الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن تجديد الاعتراف يأتي بعد نجاح زيارة التقييم والتفتيش الدولية التي أجرتها المنظمة الإفريقية للاعتماد للمجلس الوطني للاعتماد خلال الفترة من 11 إلى 16 يوليو؛ للتأكد من استمرار الحفاظ على العمل بنفس مستوى الكفاءة والجودة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية بكل دقة. وأشار إلى أن الزيارة تزامنت مع أعمال التقييم التي قامت بها المنظمتان الدوليتان للاعتماد "ILAC" و"IAF"، حيث شارك أعضاء المنظمتين أيضًا في أعمال التقييم، وضم فريق عمل المنظمة الافريقية للاعتماد و المنظمتين الدوليتين للاعتماد "ILAC" و"IAF" لفيفًا من الخبراء الدوليين من دول كينيا وجنوب إفريقيا وتونس وموريشيوس ونيوزيلاندا والسويد وماليزيا وتايلاند. ونوه باستمرار حفاظ المجلس الوطني للاعتماد على الاعتراف الدولي لأربعة أعوام قادمة، يمثل ركيزة أساسية لمنظومة عمل المجلس بصفته جهة الاعتماد الوحيدة في مصر، مشيرًا إلى أن الدعم المستمر من وزارة التجارة والصناعة للمجلس الوطني للاعتماد يمثل دافعًا قويًا ليصبح المجلس من الجهات الدولية الرائدة في مجال الاعتماد والجودة على مستوى العالم. ولفت إلى أن أعمال التقييم تضمنت عمل زيارات مشاهدة من مقيمي اولمنظمة الإفريقية للاعتماد لعملية تقييم بعض جهات تقييم المطابقة من المجلس الوطني للاعتماد في مجالات الاعتماد المختلفة، فضلاً عن طلب تجديد الاعتراف من المنظمة الافريقية للاعتماد للمجلس في مجالات اعتماد معامل الاختبار والمعايرة والمعامل الطبية وجهات التفتيش وجهات منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى تمديد الاعتماد الدولي ليشمل جهات منح شهادات الأفراد والمنتجات وشهادات نظم إدارة السلامة والصحة المهنية والطاقة. وأضاف أن المجلس يعد الجهة الوحيدة في العالم الحاصلة على اعتراف المنظمتين العالميتين للاعتماد "ILAC" و"IAF"، بالإضافة إلى 3 منظمات إقليمية للاعتماد تشمل الجهاز العربي للاعتماد "ARAC" والمنظمة الإفريقية للاعتماد "AFRAC" والمنظمة الأوروبية للاعتماد "EA".

عقدت لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة مهند طه خالد، ندوة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع رامي محمد مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي، ورئيس وحدة السياسات الضريبية. وجرى خلال الاجتماع التساؤل حول الفاتورة الإلكترونية، وكيف يمكن الاستفادة منها، وتم التأكيد أنه يمكن الاستفادة منها في المناقصات، نظرًا لوجود ممولين يتبعوا التعامل بالفاتورة، لذلك تكون هناك زيادة على أسعارهم المقدمة بالمناقصات بنسبة 14%، وهي قيمة الضريبة المضافة. وأكدت الندوة، أن المناقصات ترسى على الكيانات الأخرى غير المسجلة والتي تخصم قيمة الضريبة من أسعارهم المقدمة بالمناقصة، وبالتالي يعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية والتعامل بها في كافة المناقصات والمعاملات ضمانًا لكافة الممولين بوجود تنافس موضوعي، فضلاً عن أهمية الفاتورة الإلكترونية في تسهيل الفحص نظرًا لسابق التسجيل، بالإضافة إلى التخلص من أصول الفواتير، وتقليل عدد الموظفين المسئولين عن هذا الملف، وبالتالي توفير للوقت والجهد. وجرى التساؤل أيضًا حول الموقف الضريبي للمساهمة التكافلية والتي تفرض بنسبة 2.5 في الألف، وهي تعد مساهمة في مقام التبرعات، ولكن الموقف الضريبي لها غير واضح، علما بأن الضرائب لا تعترف بها كمصروف مقبول ضريبيًا. وفي السياق، قال رامي محمد، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والتطوير الضريبي، إن ملف الاقتصاد غير الرسمي يحتل النصيب الأكبر من التهرب الضريبي، مؤكدًا أن تأخر وامتناع بعض الفئات عن دفع الضرائب مثل مثيلتها، يحمل الدولة أعباء كبيرة من خلال الاقتراض لتغطية العجز فى الموازنة. وأكد "محمد"، أن الهدف الأساسي للحكومة هو ضمان أن يصبح عنصر الضرائب محايدًا، وأن يكون جميع فئات المجتمع سواسية، وتلتزم بدفع التزامتها الضريبية تجاه الدولة، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تعد أحد أنواع الاقتصاد غير الرسمي والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير وتحاول الوزارة حاليًا إيجاد الآليات لتقنين أوضاعها لإدخالها ضمن الاقتصاد الرسمي، حيث إن فرض تسجيل تلك الكيانات الإلكترونية سيضمن حماية حقوق المستهلكين، لذلك عقدت الوزارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المحافظين ووزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن ولبحث الخطوات التنفيذية والتنسيق بين الجهات المعنية.

رجال الأعمال» تُناقش كيفية الاستفادة من «الفاتورة الإلكترونية»

2021-08-01

تفاصيل اكثر

وزير قطاع الأعمال: مشكلات كبيرة تواجه شركات المقاولات.. وخطة لإعادة الهيكلة

2021-08-01

تفاصيل اكثر

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركة القابضة للتشييد والتعمير نفذت خطة طموحة لإعادة هيكلة شركات المقاولات. وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية، أن الخطة اشتملت على إعادة هيكلة شركات المقاولات ودمجها في كيانات كبيرة تستطيع التغلب على التحديات التي واجهت شركات المقاولات. وأشار الوزير إلى أن هناك مشكلات كبيرة تواجه شركات المقاولات منها أزمة العمالة الزائدة التي التحقت بالشركات في ظل اعتماد الشركات على مقاولين الباطن، لافتًا إلى أن المشكلة الثانية تتمثل في تأخير تسليم بعض المشروعات، ما أدى إلى زيادة التكلفة التي تم تحميلها على الشركات، بالإضافة إلى الأجور وعدم الإنتاجية، وهي مشاكل ضخمة للغاية، وأن الشركة القابضة للتشييد تعمل على الحلول ووضع حل لكل مشكلة على حده. وتنفذ وزارة قطاع الأعمال العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه . وتشتمل الاستراتيجية على عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات، من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية تمويل خطة تطوير الشركات وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل.

كشف الاتحاد المصري للتأمين، أن الفرصة سانحة لنجاح شركات التأمين من خلال ثلاثة مجالات رئيسية في صناعة التأمين على الحياة. وأضاف المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أنه ستوفر الاتجاهات الاقتصادية والديموغرافية أيضًا دافعاً أكبر للنمو . حيث يتسارع نمو الطبقة الوسطى على مستوى العالم ، مما سيؤدي إلى زيادة الدخل والثروة، وبالتالي زيادة المخاطر التي يجب إدارتها. و بحلول عام 2030، من المتوقع أن ينمو عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وأن تمتد أعمارهم بحيث يستهلكون معاشاتهم التقاعدية. وأوضح المصري للتأمين أنه تواجه صناعة التأمين على الحياة فرصة محورية مزدوجة تتمثل في فرصة تلبية احتياجات العملاء المتزايدة و في نفس الوقت العودة إلى الربحية والنمو. و لتحقيق هذين الهدفين، نتوقع أن تتفوق شركات التأمين على الحياة التي تنجح في ثلاثة مجالات خلال العقد المقبل: . إضفاء الطابع الشخصي على كل جانب من جوانب تجربة العميل. . تطوير منتجات مرنة تناسب التحديات التي تفرضها البيئة المنظمة للصناعة وبيئة معدلات الفائدة. . إعادة اكتشاف المهارات والقدرات. وأكد المصري للتأمين أهمية إضفاء الطابع الشخصي على كل جانب من جوانب تجربة العميل، حيث أدى تأثير التحول الرقمي الذي حدث في جميع الصناعات إلى رفع مستوى التأمين أيضًا، فهناك مجالات كثيرة تحرص على تقديم خدمات مخصصة تتلاءم مع احتياجات كل عميل حرصا على تعزيز العلاقة بعملائها. وأشار إلى أن التحول نحو إدارة الصحة المستهدفة حيث لطالما ركزت شركات التأمين على الحياة على الحماية من خطر الوفاة، ولكن مع الوقت تضاءل القلق بشأن هذا الخطر في العديد من الأسواق، ما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات الأساسية لتأمينات الحياة.

الفرص المتاحة لتنمية صناعة التأمين من خلال 3 مجالات رئيسية

2021-08-01

تفاصيل اكثر

قرار جديد من وزير المالية يتعلق بإجراءات التخليص الجمركي

2021-08-01

تفاصيل اكثر

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج. وأوضح أنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى، بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ. وأكد الوزير:"أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم، بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية". وأشار إلى استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال المضي في رقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع عبر منظومة النافذة الواحدة للتجارة القومية بمراكز الخدمات اللوجستية التى تم إنشاؤها بموانئ القاهرة، والإسكندرية، وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والسخنة، والدخيلة، ودمياط، إضافة إلى المركز اللوجستى لكبار العملاء بالقاهرة. ونوه بأن منصة «النافذة الواحدة للتجارة القومية» تغطى أكثر من ٩٠٪ من واردات مصر وسوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام ٢٠٢١، وبذلك يتم الربط الإلكترونى بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومى المصرى، ومنع دخول أى سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة فى ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي ٨٥٪ من المنافذ الجمركية بنهاية عام ٢٠٢١. ولفت إلى استمرار التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» حتى نهاية سبتمبر المقبل، وتأجيل التطبيق الإلزامى بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، بدلاً من الأول من يوليو ٢٠٢١، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب، بما يُسهم فى إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد فى تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

أكدت الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال برئاسة محمد عادل حسني، أن السوق المغربية إحدى أهم الأسواق المستقبلية للصادرات المصرية في إفريقيا بجانب العلاقات التاريخية والثقافية المتميزة، مشيرة إلى أن أرقام التجارة البينية ما زالت دون المستوى، حيث تراجعت الصادرات المصرية إلى المغرب من ٥١٩ مليون دولار في ٢٠١٩ إلى إجمالي نحو 468 مليون دولار خلال ٢٠٢٠. وأضاف محمد عادل حسني، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن الشركات الوطنية في مصر والمغرب تمتلك العديد من فرص النمو ومجالات واعدة للتعاون في إقامة استثمارات مشتركة في عدد كبير من مجالات وقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مثل صناعات مواد البناء والصناعات الهندسية، والأقمشة والملابس والمفروشات، وصناعات السيارات. وأشار إلى أن القطاع الخاص سيظل الشريك الاستراتيجي للدولة والداعم لجهودها في تحقيق التنمية والتوجه نحو الأسواق المستهدفة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الالتزام بمواصلة العمل والإنتاج وتحويل الأزمات إلى فرصة استثمارية في ظل الدعم الكامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الوزارات وأجهزة الدولة. ولفت إلى أهمية مواصلة الدولة لدعم الصناعة الوطنية ومجتمع الأعمال من خلال الحوافز والتيسيرات الخاصة بالصناع والمستثمرين، والتي من شأنها أن تجذب أنظار الاستثمار الأجنبي، وتعطي الثقة والطمأنينة لمواصلة القطاع الخاص دوره في الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. وأوضح أن الجمعية تدرس إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب بالتعاون مع مجلس الأعمال المشترك، مضيفًا أن هناك تعاونا مع الجهات الحكومية الرسمية في البلدين وبالتنسيق مع مجلس الأعمال المصري المغربي على حصر المعوقات ووضع حلول لتحديات زيادة التبادل التجاري لتسهيل نفاذ الصادرات والاستثمار المشترك. وثمن رئيس الجمعية المصرية المغربية مباحثات وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي، حول مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

المصرية المغربية لرجال الأعمال»: القطاع الخاص يظل الشريك الاستراتيجى للدولة

2021-08-01

تفاصيل اكثر

الصناعة: "الوطني للاعتماد" يحصل على تجديد الاعتراف من المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC حتى 2025

2021-08-01

تفاصيل اكثر

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نجاح المجلس الوطني للاعتماد في الحصول على تجديد اعتراف المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC حتى عام 2025، مشيرةً إلى أن هذا التجديد يمثل أهمية كبيرة للمجتمع الصناعي وركيزة أساسية لتعزيز حركة التجارة البينية بين مصر وكافة دول العالم. ومن جانبه أوضح المهندس هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للإعتماد أن تجديد الإعتراف يأتي بعد نجاح زيارة التقييم والتفتيش الدولية التي أجرتها المنظمة الافريقية للاعتماد AFRAC للمجلس الوطني للاعتماد خلال الفترة من 11-16 يوليو للتأكد من استمرار الحفاظ على العمل بنفس مستوى الكفاءة والجودة والالتزام بتطبيق المعايير الدولية بكل دقة، مشيرًا إلى أن الزيارة تزامنت مع أعمال التقييم التي قامت بها المنظمتان الدوليتان للاعتماد ILAC وIAF، حيث شارك أعضاء المنظمتين ايضًا في أعمال التقييم، وقد ضم فريق عمل المنظمة الافريقية للاعتماد والمنظمتين الدوليتين للاعتماد ILAC وIAF لفيفًا من الخبراء الدوليين من دول كينيا وجنوب إفريقيا وتونس وموريشيوس ونيوزيلاندا والسويد وماليزيا وتايلاند. وأشار الدسوقي إلى أن استمرار حفاظ المجلس الوطني للاعتماد على الاعتراف الدولي لأربعة أعوام قادمة يمثل ركيزة أساسية لمنظومة عمل المجلس بصفته جهة الاعتماد الوحيدة في مصر، مشيرًا إلى أن الدعم المستمر من وزارة التجارة والصناعة للمجلس الوطني للاعتماد يمثل دافعًا قويًا ليصبح المجلس من الجهات الدولية الرائدة في مجال الاعتماد والجودة على مستوى العالم. ولفت إلى أن أعمال التقييم تضمنت عمل زيارات مشاهدة من مقيمي المنظمة الافريقية للاعتماد لعملية تقييم بعض جهات تقييم المطابقة من المجلس الوطني للإعتماد في مجالات الاعتماد المختلفة، فضلًا عن طلب تجديد الاعتراف من المنظمة الافريقية للاعتماد للمجلس في مجالات اعتماد معامل الاختبار والمعايرة والمعامل الطبية وجهات التفتيش وجهات منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة وسلامة الغذاء، بالاضافة الى تمديد الاعتماد الدولي ليشمل جهات منح شهادات الأفراد والمنتجات وشهادات نظم إدارة السلامة والصحة المهنية والطاقة. وأضاف الدسوقى ان المجلس يعد الجهة الوحيدة في العالم الحاصلة على اعتراف المنظمتين العالميتين للاعتماد ILAC وIAF بالإضافة إلى 3 منظمات إقليمية للاعتماد تشمل الجهاز العربي للاعتماد ARAC والمنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC والمنظمة الأوروبية للاعتماد EA.

أعلن الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن انتهاء تجهيزات "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" تمهيدًا لبدء فعاليات أنشطته خلال الأسبوع الجاري، حيث شرعت الهيئة في مبادرة طموحة لإنشاء مُجمع المعرفة منذ بداية العام الجاري بهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادي على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030 عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد، وهي معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام. وقال عمران إنه تمهيدًا لوضع مصر ضمن أفضل 40 دولة في مجال الابتكار وأفضل 20 دولة في معدل تحسين المساواة بين الجنسين في العمل وزيادة درجة تنافسية الاقتصاد المصري دوليا وزيادة مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية في الناتج المحلي الإجمالي، فسيعمل "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" على أن تسود ثقافة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يُحسن من مستويات الشفافية والنزاهة، ونشر فكر وتطبيقات الحوكمه بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة من خلال ذراعه مركز المديرين المصري. وتابع: كما سيكون هناك تطور نوعي لأداء معهد الخدمات المالية-محليًا-والتوسع الجغرافي إقليميًا باستهداف البرامج التدريبية وورش العمل للمعهد لأسواق منطقة الشرق الأوسط، بجانب التركيز على تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والتطبيقي. وأوضح عمران أنه سيبادر "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" بالترويج لمبادئ التمويل الأخضر والتأمين المستدام من خلال "المركز الإقليمي للتمويل المستدام "والمعنى بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به كما سيعمل مُجمع المعرفة على نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عبر المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية. وبحسب عمران فإن مُجمع المعرفة سيعمل على تحقيق رسالة الرقابة المالية في صناعة ونشر المعرفة التي يُعتمد فيها على الابتكار والتكنولوجيا والعقول البشرية جيدة التعليم لبناء مؤسسات مالية تنتج قيمة مضافة تقود عملية التنمية. وأوضح رئيس الهيئة أن العقل الجمعي للقطاع المالي غير المصرفي يمتد عبر 150 عام في ذاكرة الدولة المصرية، وتحديدًا منذ عام 1861 حيث عرفت مصر بأهم مدنها التجارية الساحلية أحد أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الآجل في القطن وصولًا لصدور قانونى تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وتعديل احكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في عام 2020، وما بين نقطة البداية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى اللحظة الراهنة كانت هناك محطات تذخر بأنشطة توعية وتثقيف عن التشريعات الجديدة أو تحديث ما هو قائم في أنشطة سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل المتعددة. وبينما كانت المعرفة تزداد وتتراكم على نحو مهيب، وتتضاعف بمعدل سريع خلال دورة زمنية قصيرة، وقد أدركت الرقابة المالية أن المعرفة المستقبلية سوف تطغى على المعرفة الحالية لدرجة أن نسبة المعرفة الحالية التي سوف تستخدم عام (2050) لن تتجاوز 1% مما هو معروف هذه الأيام. وأشار رئيس الهيئة أن السنوات الأربع الماضية قد شهدت تنفيذ أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية يتم تطبيقها منذ دمج ثلاث هيئات رقابية على أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري فى جهة رقابية موحدة، حيث تم الحرص منذ لحظة وضعها إلى التوجه بالقطاع المالى غير المصرفي نحو الوصول إلى قطاع قائم على المعرفة والابتكار، يساهم في تهيئة الاقتصاد المصري للارتكاز على ما يعرف باقتصاد المعرفة والابتكار. وتابع: تُوجت مخرجات المحور العاشر من تلك الاستراتيجية والمعنى بالتوعية والثقافة المالية ببناء جسر للرقيب يتخطى به أية حواجز تعيق النهوض بالأنشطة المالية غير المصرفية وأسست "مُجمع المعرفة للثقافة المالية" حيث تُصنع المعرفة ويتم نشرها لتوعية المتعاملين على تعددهم بدءا من المستثمرين المهتمين بأساسيات وقواعد الاستثمار في الأسواق، والمتعاملين المهتمين بما يصدر من قوانين أو قواعد أو آليات وأنظمة جديدة كى تُمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة وكيفية التعامل مع المخاطر.

الرقابة المالية: بدء فعاليات أنشطة "مجمع المعرفة للثقافة المالية" خلال الأسبوع الجاري

2021-08-01

تفاصيل اكثر

5.85 % انخفاض بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في مايو 2021

2021-08-01

تفاصيل اكثر

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الأحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايو 2021. وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013). بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 102.72 خلال شهر مايو 2021 (أولـي) مقابل 109.10 خلال شهر ابريل 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.85٪. صناعة المشروبات الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا: بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 325.56 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021 حيث بلغ 257.40 بارتفــاع قدره 26.48 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات في موسم الصيف. صناعة الأجهزة الكهربائية بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 118.77 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021 حيث بلغ 106.04 بارتفاع قدره 12.01٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق. صناعـة الورق ومنتجاته الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا: صناعة الآلات والمعدات الغير مصنفه في موضع اخر بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة (صناعة الورق ومنتجاته 59.79 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021 حيث بلغ 71.32 بانخفاض قدره 16.17٪ وذلك يرجع الي حالة السوق. بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الآلات والمعدات الغير مصنفه في موضع اخر 155.25 خلال شهر مايو 2021 مقارنة بشهر ابريل 2021 حيث بلغ 166.70 بنسبة انخفاض قدرها 6.87% وذلك يرجع الي حالة السوق وانخفاض التصدير

ذكر المجلس التصديري للطباعة والتغليف، أن صادرات القطاع ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 39% لتسجل ما قيمته 436.5 مليون دولار مقابل 314.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي. وأكد المجلس - في تقريره الشهري الصادر اليوم الأحد - ارتفاع صادرات قطاع التعبئة بنحو 51% ليبلغ 284.4 مليون دولار مقابل 188.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام الماضي، كما ارتفعت صادرات الورق بنحو 21% لتبلغ 142.5 مليون دولار مقارنة بنحو 118.2 مليون دولار. وأضاف أن صادرات الكتب والطباعة ارتفعت بنحو 42% لتبلغ نحو 7.5 مليون دولار مقابل 5.3 مليون دولار، فيما بلغت صادرات قطاع المصنفات الفنية نحو 2.1 مليون دولار مقابل 2.2 مليون دولار بتراجع طفيف بلغت نسبته 5%. وحول أهم الدول المستوردة لقطاع الطباعة والتغليف خلال 6 أشهر، أشار إلى أن نحو 6 دول استحوذت على 48.5% من إجمالي صادرات القطاع وجاء في المرتبة الأولى السودان من حيث الدول المستوردة بقيمة 62 مليون دولار مستحوذة على 14.2% من الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية ليبيا والتي استحوذت على 8.4% بقيمة 37 مليون دولار. ولفت المجلس إلى أنه جاء بالمرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية بـ 7% بقيمة 31 مليون دولار، فيما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة مستحوذة على 6.6% بقيمة 29 مليون دولار. وذكر المجلس أنه جاءت بعد ذلك بريطانيا وشمال أيرلندا بقيمة 27 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 26 مليون دولار، تلتها كينيا بقيمة 24 مليون دولار، موضحًا أن صادرات مصر من الطباعة والتغليف إلى المغرب بلغت 19 مليون دولار تلتها إسبانيا بقيمة 15 مليون دولار

التصديري للطباعة والتغليف: 436.5 مليون دولار صادرات القطاع خلال 6 أشهر

2021-08-01

تفاصيل اكثر

8 تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات

2021-07-31

تفاصيل اكثر

يقدم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي أقرته الحكومة، حزمة متكاملة من التيسيرات والمميزات لأصحاب المشروعات ومن أهمها المميزات والحوافز الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية. وسوف يتم تفعيل هذه المميزات والحوافز الضريبية ومختلف التيسيرات التي يقدمها القانون من خلال فروع جهاز تنمية المشروعات بعد صدور اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها من خلال الجهاز وكافة الوزارات والجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة ومنهم وزارة المالية. وسوف نتعرف الآن على تلك المميزات من خلال السطور التالية: 1- يقدم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظاما ضريبيا مبسطً لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 2- يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء. 3- وفقا للقانون الجديد تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا. 4- أقر القانون أنه إذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا. 5- اقر القانون انه إذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥،٪ من حجم المبيعات أو الأعمال. 6- اقر القانون انه إذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥،٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪. 7-يتم إعفاء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي. 8- سيتم تخفيض الرسوم الجمركية من ٥٪ إلى ٢٪ على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة للنشاط

في تقارير صادرة عن الغرف التجارية أوضحت أن تكلفة انضمام أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الرسمية للدولة أقل بكثير من النفقات التي ينفقونها في حال بقائهم خارج المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري. تقول الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن عدم دخول الاقتصاد غير الرسمي في المظلة الرسمية للدولة تخوفًا من الاعباء الضريبية، ولذلك لا بدّ من تسهيلات في الأعباء الضريبية لجذب أصحاب الاقتصاد غير الرسمي أن يندمجوا في الاقتصاد الرسمي. وعرفت الملاح الاقتصاد غير الرسمي أن الاقتصاد غير المسجل في مصلحة الضرائب وبسجل تجاري ولم يدخل الإيراد منه والقيمة الضريبية منه الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وبالتالي يؤثر على الموازنة والميزانية والناتج الإجمالي للمرتبات والخدمات ومصاريف الإنفاق. وعن الطرق التي يمكن من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المظلة الرسمية للدولة، أوضحت الملاح، في تصريحات صحفية، أنه يجب النظر إلى تجارب الدول الأخرى والمشابهة في ظروفها لمصر من حيث عدد السكان وتطبق الإصلاح الاقتصادي وتمكنوا من تحقيق عملية الدمج بين الاقتصاد غير الرسمي للاستفادة منها في التجربة المصرية، على سبيل المثال الصين والهند وبنجلاديش وماليزيا وسنغافورة كل هذه الدول طبقت الإصلاح الاقتصادي وأصبحت من الدول المتقدمة في فترة بسيطة، وكان ذلك قائم على اهتمامها بالصناعات الصغيرة. أضافت أن الاقتصاد غير الرسمي يكثر دائمًا في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وعلى رأسها الباعة الجائلين فهم أكبر طبقة يوجد بها، متابعة أنه من خلال هذا الحصر تم تقسيم هذه الصناعات ووتم إعطاءهم مهلة خلال سنة أو سنتين وفقًا لطبيعة المشروع وتشجعيهم على التصنيع لمنتجاتهم داخل المنزل "في بيتك مصنعك" وعمل متابعة مستمرة لأصحاب هذه المشاريع وتم العمل بالفعل واعطتهم بعد ذلك اعفاءات ضريبية عن التسجيل في حدود سنة مع المتابعة الدائمة لهم ولعملهم. وذكرت الملاح أن أغلب الدول التي استطاعت دمج الاقتصادين معًا في مظلة رسمية موحدة فعلت من خلال التصنيع في المنزل لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ومصر دليها القدرة على تطبيق هذه الفكرة لأن لديها المؤهلات لتنفيذها وتطبيقها وخاصة أصحاب الحرف اليدوية ومن خلال هذا التشجيع يمكن التصدير لمنتجاتهم وتوفير عملة صعبة للدولة، وبالتالي يساعدهم على التسجيل لمشروعهم سجل تجاري وهكذا يكون تم عملية دمج بين الاقتصاد غير الرسمي داخل المظلة الرسمية للدولة. واستكملت أن هناك نوع أخر من الاقتصاد غير الرسمي وهو نوع من المشروعات المسجلة ولكن فيها نوع من التهرب الضريبي فيها وبهذا يصبح صاحب المشروع يندرج تحت الاقتصاد غير الرسمي ويندرج تحت نوع من الفساد؛ لذا لابد من وجود آليات يتم تفعيلها من قبل وزير المالية لبعض المنشآت المسجلة ولكنها تتهرب من الضرائب. دكتورة هدى الملاح العمالة الضحية في منظومة الاقتصاد غير الرسمي وأكدت مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن العمالة في الاقتصاد غير الرسمي هم من يدفعون الثمن لعدم الدمج في الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك لأنهم لا يحصلوا على الامتيازات المستخدمة في الاقتصاد الرسمي، بداية من عدم توفير التأمينات لهم لعدم توافر سجل تجاري للجهة أو المشروع الذي يعملون فيه، وحتى يكون العامل مميز له تأمينات ومعاشات وتأمين طبي لتوفير العلاج له لابد من التوعية الاعلامية عن مميزات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. إحصائيات الاقتصاد غير الرسمي في أبريل من العام الماضي صرح اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بلغ مليوني منشأة تقريبا، يمثلون 53% مقابل منشآت القطاع الرسمي، لافتًا إلى أن هذا القطاع من المشاكل التي تؤرق القيادة السياسية والحكومة. وقال إن القطاع غير الرسمي يعمل به نحو 4 ملايين مشتغل، وحجم المبالغ المستثمرة كرأس مال مدفوع 69 مليار جنيه، تمثل نسبة 5% من إجمالي المبالغ المستثمرة على مستوى القطاع الرسمي، جميعها خارج المنظومة التأمين والحماية الاجتماعية والصحية، كما أنها لا تخضع للرقابة والجودة ويضيع فيها حق الدولة. الاقتصاد غير الرسمي هو المنقذ وقت الازمات ويحتاج إلى تسهيلات في ذات السياق، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن أصحاب المشاريع في الاقتصاد غير الرسمي يحسبونها كمعادلة "كم يكسب في منظومة عمله وكم سيكسب فيحالة دمجه داخل الاقتصاد الرسمي للدولة؟" وحساب العائد في المشروعات والدخل والتعامل داخل الجهات الحكومية والرقابية كل الادوات المتاحة في الاقتصاد الرسمي، لذلك التسهيلات التي يتم توفيرها في المظلة الرسمية هي ما ستحفز اصحاب المشاريع على الدمج. أوضح النحاس أن الاقتصاد غير الرسمي هو من استطاع أن ينقذ مصر خلال الأزمة العنيفة التي تعرض لها ما بعد يناير 2011 ففي حين تعرض الاقتصاد الرسمي للشلل كان العمل مازال قائم ومستمر للاقتصاد غير الرسمي ولذلك فهو ليس جاني بل له دور وسيط مهم ولذلك يجب تحفيزه على الدمج

خبراء يوضحون كيف تجذب الدولة الاقتصاد غير الرسمي لمظلتها؟

2021-07-31

تفاصيل اكثر

مباحثات بين العربية للتصنيع و"بحوث الإلكترونيات" لتعميق الصناعة المحلية

2021-07-31

تفاصيل اكثر

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية الشراكة مع معهد بحوث الإلكترونيات لتبادل الخبرات، ودعم جهود الدولة لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المضافة للمنتجات المصرية وخفض الواردات وتوطين التكنولوجيا ، مؤكداً أن فرص عودة الصناعة المصرية لريادتها متاحة الآن، في ظل المتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لبرامج تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة. جاء هذا خلال زيارة وفد من معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة الاستاذة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم قائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات. في هذا الصدد، أوضح "التراس" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في العديد من مجالات الصناعة المختلفة ومنها علي سبيل المثال الإلكترونيات والتابلت واللاب توب وكاميرات المراقبة والعدادات الذكية والتحول الرقمي وايضا الصناعات الطبية ومحطات تحلية وتنقية المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والطلمبات والسكك الحديدية وتحويل السيارات المتقادمة وتحويلها لسيارات صديقة للبيئة باستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة. وأضاف أنه تم بحث تعزيز الشراكة بين العربية للتصنيع ومعهد بحوث الإلكترونيات والبدء في حصر مدخلات الإنتاج لدراسة تصنيعها محلياً، والإستفادة من البحوث العلمية بالمعهد، وتشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الإحتياجات ووضع آليات التنفيذ بتوقيتات محددة سواء فيما يتعلق بتصنيع السلع الإستثمارية والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج. وأشار "التراس" إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لبحث النماذج الناجحة ذات الجدوي الفنية والإقتصادية لدي معهد بحوث الإلكترونيات وسائر الجامعات والمراكز والجهات البحثية، والتي يمكن تطبيقها علي المستوي الصناعي من خلال تحويل المخرجات البحثية إلي نطاق الإنتاج الكمي، لتحقيق رؤية مصر 2030. وفي سياق متصل، أشار "التراس" إلي بحث الإستفادة من القامات العلمية البارزة بمعهد بحوث الإلكترونيات من خلال أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، حيث يعقد دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة والإلكترونيات ونظم المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة. وخلال تفقد معرض منتجات العربية للتصنيع، أشادت الدكتورة شيرين عبد القادر محرم بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع باعتبارها الظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة معربة عن تطلع معهد بحوث الإلكترونيات لتعزيز التعاون مع العربية للتصنيع لبناء قاعدة علمية وتكنولوجية وطنية ، في تقنيات الصناعة الرقمية من خلال التطوير والإبتكار التكنولوجي. كما تفقد وفد المعهد أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، حيث أطلعوا علي أحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وآليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.