نرصد لكم خلال السطور التالية كيفية استخراج ترخيص لمزاول عمل المنشآة الصناعية الجديدة. خطوات الحصول على ترخيص منشأة صناعية 1-في بداية الأمر يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب لهيئة تنمية الصناعة لحصول على قطعة أرض لانشاء المنشاة عليها، أو انشاء مصنع معين متخص في أمر ما. 2- إعداد دراسة فنية لمشروع الذي سوف يتم إقامته على الأرض التي تم تخصيصها من هيئة تنمية الصناعة، ويجب يكون متخص في مجال معين، وبعدما تقوم الهيئة بتخصيص أرض المنشاة الصناعية يتم تسليمها بشكل مباشر للمستثمر. المستندات المطلوبة لحصول على ترخيص منشاة صناعية 1- يتم تقديم نموذج طلب رخصة تشغيل وسجل صناعي، ذلك بعدما يقوم المستثمر بملء كافة البيانات الموجودة به. 2- يتم تقديم صورة من إخطار كلًا من: "تخصيص- محضر استلام الأرض- رخصة بناء". 3- يتم تقديم تقرير من إدارة تراخيص المباني، تنص على عدم وجود أي مخالفات فنية أو إنشائية في مبنى المنشاة تستدعي إزالته. 4- يتم تقديم ثلاث نسخ من رسومات الموقع العام لمبنى المنشأة مع تقديم المسقط الأفقي للمبنى، على أن يكون هذا المسقط موضح به خطوط الإنتاج ومواقع وضع ماكينات التشغيل. 5- يتم تقديم صورة عقد من عقد الشركة أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية. 6- تقدم صورة من كلا من السجل التجاري والبطاقة الضريبية أيضا إضافة إلى صورة إثبات الهوية الشخصية. 7- ضرورة تقديم مستند يفيد أن العاملين بالمنشأة قد تم تسجيلهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية. 9- يتم تقديم شهاد تفيد بأن المنشأة تبع اتحاد الصناعات المصري. 10 لابد من من تقديم شهادة معتمدة من أحد المهندسين الاسشتاريين، تفيد بأن المنشأة ومعداتها تسمح للتشغيل الآمن ضد أخطار الحريق، والأمن الصناعي. 11- يتم تقديم ما يفيد أنه قد تم سداد كافة الرسوم المقرة لإستخراج الترخيص. 12- لابد من تقديم الموافقة النهائية على أن تكون معتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية. الرسوم المطلوبة لترخيص منشأة صناعية 1- يتم سداد رسوم دعم وتمويل المشروعات المقررة بالقانون رقم 227 لسنة 1989. 2-يتم سداد رسوم استخراج السجل الصناعي المؤقت، ويتم تسديدها من خلال حوالة بريدية باسم الهيئة العامة العامة للتنمية الصناعية، على صندوق رقم 50 بريد مجلس الشعب. كانت وزيرة الصناعة والتجارة قالت: إنه بموجب هذه اللائحة، سينخفض زمن إصدار الترخيص من 600 يوم حالياً إلى أقل من 7 أيام للترخيص بالإخطار، وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق، كما سيتم تحويل نظام تنفيذ الإجراءات وعمليات الإصدار من نظام يدوي كما هو معمول به حاليا إلى نظام آلي، ووضع أنظمة للتظلمات بمعايير وأحكام محددة، في حين لا توجد حاليا معايير محددة لذلك، فضلا عن إدخال مكاتب اعتماد فنية في النظام الجديد، في حين يقتصر النظام الحالي على الهيئة فقط

تعرف على خطوات ترخيص منشأة صناعية جديدة

2021-08-22

تفاصيل اكثر

وزير الإنتاج الحربى يستقبل وفد "منظومة الصناعات الدفاعية السودانية" لتعزيز التعاون

2021-08-22

تفاصيل اكثر

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الجيلي تاج الدين أبو شامة نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي. أوضح "وزير الدولة للإنتاج الحربي" أن هذا اللقاء يستهدف بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الإنتاج الحربي ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية ومناقشة آليات التمويل والسداد للتعاقدات بين الجانبين، مؤكداً على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لعلاقات التعاون القائمة مع الجانب السوداني وتسعى لتطويرها لآفاق أكثر رحابة، كما أكد على أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى هي الإنفتاح على التعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة. وأشار الوزير "مرسي" إلى أن هذا اللقاء ليس الأول مع ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بل يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التي تمت بين الجانبين وهو ما يعكس حرص "الإنتاج الحربي" و"منظومة الصناعات الدفاعية السودانية" على متابعة مستجدات التعاون بين الجانب المصري والسوداني والإسراع في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خاصةً في ضوء اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من ممثلي (منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع) والتي اجتمعت أكثر من مرة لتحقيق التواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك ووضع خارطة طريق للتنفيذ. من جانبه أعرب الجيلي تاج الدين نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية عن امتنانه لحجم وتشعب علاقات التعاون مع الجانب المصري، مؤكداً على حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، معرباً عن اهتمام المنظومة بتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات المصرية وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، وذلك لتحقيق عائد اقتصادي يعود بالنفع على الجانبين، مضيفاً أن مجالات التعاون مع مصر لا تقتصر على الجانب العسكري فقط ولكن تضم مسارات مدنية أيضاً، مشيداً بجهود الدولة المصرية لتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية. وأكد "تاج الدين" على التقارب الجغرافي والثقافي بين البلدين، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من علاقات السودان مع الدول الإفريقية المجاورة لفتح أسواق جديدة للصناعات المصرية والصناعات (المصرية - السودانية)، موضحاً أن اهتمام الجانب السوداني بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين الجانبين، حيث يقوم الجانبان بإنتاج ذات المنتجات العسكرية والمدنية ، كما تمتلك كلتاهما إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، وهو ما يمثل مقومات يمكن الإستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة فى مجال الصناعات الدفاعية. وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الجانبين اتفقا في نهاية اللقاء على قيام وفد من مجمع اليرموك التابع للمنظومة بزيارة الشركات (18، 81، 270) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة لإستكمال المناقشات الفنية والمفاوضات المالية خاصة العروض التي تم تقديمها.

ضاحي يدعو لوضع برنامج تأهيلي للمهندسين لخوض الاختبارات للالتحاق بمشروع الضبعة النووي عقدت شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين ندوة بعنوان "البرنامج النووي المصري السلمي ومحطة الضبعة النووية"، حاضر فيها أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية. قال نقيب المهندسين هاني ضاحي، إن ما شهدته مصر خلال السنوات الـ7 الأخيرة من مشروعات تنموية يفوق ما كان يحدث في 70 عاما، مشيرا إلى أن عجز الطاقة في عام 2014 كان يقرب من 25% من احتياجاتنا، والآن أصبح لدينا فائض في الطاقة يمثل 100%، بعد أن قفز إنتاج الطاقة مما يقرب من 30 ألف ميجاوات قبل 7 سنوات، ليتجاوز حاليا 75 ألف ميجاوات طاقة. وأضاف أن التطور في مجال الطاقة، شهدته جميع المجالات سواء في مجال الإسكان أو في شبكات الطرق الجديدة أو في المدن الجديدة وفي كل المجالات الأخرى. وأشاد بهيئة المحطات النووية بمصر، قائلا: "نثق في أن برنامج الطاقة النووية في مصر في أيد مصرية خبيرة جديرة بالثقة، ونتمنى لهم التوفيق، ونثق بأن البرنامج سيتم تنفيذه بالكامل على أفضل ما يكون وعلى أكمل وجه"، داعيا إلى وضع برنامج تأهيل يتم إعداده بالاشتراك بين هيئة محطات الطاقة النووية ونقابة المهندسين مع شعبة الهندسة الكهربائية بالنقابة، ويكون الغرض منه تأهيل المهندسين لخوض الاختبارات التي ستكون البوابة الرئيسية للالتحاق بالعمل في مشروع الضبعة النووي. ودعا نقيب المهندسين، رئيس هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل، للانضمام إلى اللجنة الاستشارية العليا للنقابة التي تضم أكبر القامات الهندسية في مختلف التخصصات. من جهتهه، رحب أيمن الوكيل بالانضمام للجنة العليا للهندسة الاستشارية، التي تضم قامات هندسية كبيرة. وخلال مشاركته عبر طريق تطبيق زووم، ألقى الوكيل الضوء على مراحل تنفيذ مشروع المحطة النووية، حيث تشمل 3 مراحل رئيسية، وهي (المرحلة الأولى وتعد المرحلة التحضيرية التي يمر بها المشروع الآن، وقد بدأت منذ ديسمبر 2017 وتستمر عامين ونصف تقريبا، والتي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتبدأ المرحلة الثانية بعد الحصول على إذن بدء الإنشاء وتشمل كل الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات التشغيل، ثم تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة بعد الحصول على إذن اختبارات ما قبل التشغيل التي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة الأولى وإصدار ترخيص التشغيل). كما سرد الوكيل الخطوات المتبعة لإنشاء المحطة النووية حتى تشغيلها، والشروط التي يجب توافرها في الشريك الاستراتيجي، حيث لابد وأن يكون مالكًا ومصنعًا لتكنولوجيا المحطات النووية وخدماتها ولديه القدرة على توفير التمويل وعلى تطبيق سياسات المشاركة المحلية. وأكد أن العمر التشغيلي لمحطة الطاقة النووية في الضبعة يصل إلى 60 عامًا، والمفاعلات المزمع تدشينها لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، وتتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن وسرعتها 150 مترًا في الثانية وقال حسن عبدالعليم أمين عام نقابة المهندسين، إن إنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء في مدينة الضبعة ليس فقط مشروع طموح وواعد لإنتاج الطاقة الكهربية في مصر بل للقارة الإفريقية بأكملها، مضيفًا أنه يعطى دفعه لاستمرار التنمية الاقتصادية للبلاد، كما يساعد في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، وتعقد مصر آمالًا كبيرة على محطة الضبعة لتكون عاملًا أساسيًا للارتقاء بالتكنولوجيا في جميع مجالات الصناعة، وتوفير طاقة نظيفة تحقق الاستدامة. وأشاد أحمد حشيش المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين بالإنجازات الاقتصادية التى تشهدها مصر منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى زمام المسئولية، وأن هذه الندوة تؤكد دعم النقابة للقيادة السياسية فى خطوتها الجادة نحو البدء فى إجراءات إنشاء المحطة النووية للاستخدامات السلمية فى مدينة الضبعة، وتوقيع الاتفاق المبدئى مع الجانب الروسى لإنشاء محطة الضبعة النووية فى نوفمبر 2015. وأكد محمد اليماني رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، أن الشعبة تعمل بكل جهد للقيام بدورها للارتقاء بمستوى المهنة والمهندس، وفتح قنوات تدريبية هندسية من شأنها رفع كفاءة المهندس فنيا ومهنيا، ويكون ملما بتقنيات المهنة، مشيرًا إلى أن الشعبة قامت بتنفيذ عدد من الندوات والزيارات لمواقع العمل ذات الصلة. وشدد على أن المشروع يعد من المشاريع العملاقة التى لها فوائد عديدة على الاقتصاد المصرى، الذى سوف يسهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى الدولة وسيحدث نقلة ضخمة فى جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية. وفي ختام الندوة، أهدى نقيب المهندسين هاني ضاحي، درع النقابة وشهادة تقدير، إلى رئيس هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل.

نقيب المهندسين: مصر شهدت مشروعات خلال 7 سنوات تفوق ما كان يحدث في 70 عاما

2021-08-22

تفاصيل اكثر

1587 فرصة عمل بقرى «تنمية المشروعات» في قنا

2021-08-22

تفاصيل اكثر

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة قنا بتمويل 1249 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بالخمسة مراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهي: دشنا، الوقف، فرشوط، قوص وأبو تشت، بإجمالي تمويل بلغ حوالي 29.5 مليون جنيه، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو، حيث أتاحت هذه المشروعات 1587 فرصة عمل لأبناء المراكز والقرى المستهدفة. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية لأبناء القرى المستهدفة من المبادرة، وتنمية مهارات المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجاً وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وصرح محمود العماري، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا، بأن الجهاز قام مؤخراً بتسليم 4 عقود متناهية الصغر بقيمة 5.3 مليون جنيه لأربعة جمعيات أهلية بالمحافظة وهي جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط وجمعية تنمية البيئة والأسرة بمحافظة قنا وجمعية جنوب الوادى لتنمية المجتمع الزراعى وجمعية تنمية المجتمع بأبو مناع بحري بمركز دشنا، سيتم من خلالها تمويل ما يزيد على 1100 مشروع متناهي الصغر ويستفيد منها ما يقرب من 1200 مواطن. وأضاف العماري أنه في مجال الخدمات غير المالية، قام فرع قنا باستخراج رخص مؤقتة ودائمة وتوفيق أوضاع لـ201 مشروع، واستخراج 163 بطاقة رقم قومي وشهادات التصنيف والمزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 بالإضافة إلى استخراج 182 بطاقة ضريبية وتأمينات اجتماعية كما تم تنظيم دورتين تدريبيتين لتنمية مهارات ريادة الأعمال استفاد منها 32 متدرب ومتدربة. وأوضح أن فرع الجهاز بالمحافظة عقد 11 ندوة لتوعية المواطنين بالخدمات التي يقدمها الجهاز لتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة كما قام بتوفير دراسات جدوى استرشادية لحوالي 19 مشروعاً واستفاد 14 عميلاً من خدمات التسجيل بسجل الموردين والسلاسل التجارية المعروفة.

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا بتمويل 1249 مشروع صغير ومتناهي الصغر بالخمسة مراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهى "دشنا، الوقف، فرشوط، قوص، وأبو تشت " بإجمالي تمويل بلغ حوالي 29.5 مليون جنيه وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى شهر يوليو حيث أتاحت هذه المشروعات 1587 فرصة عمل لأبناء المراكز والقرى المستهدفة. يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " التي تستهدف تطوير الريف المصري وتحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية لأبناء القرى المستهدفة من المبادرة، وتنمية مهارات المواطنين بالقرى والمراكز الأكثر احتياجا وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. وأكد محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا أن الجهاز قد قام مؤخرا بتسليم 4 عقود متناهية الصغر بقيمة 5.3 مليون جنيه لأربعة جمعيات أهلية بالمحافظة وهى جمعية تنمية المجتمع بالعسيرات مركز فرشوط وجمعية تنمية البيئة والأسرة بمحافظة قنا وجمعية جنوب الوادي لتنمية المجتمع الزراعي وجمعية تنمية المجتمع بأبو مناع بحري بمركز دشنا سيتم من خلالها تمويل ما يزيد عن 1100 مشروع متناهي الصغر ويستفيد منها ما يقرب من 1200 مواطن. وأضاف العمارى أنه فى مجال الخدمات غير المالية، قام فرع قنا باستخراج رخص مؤقتة ودائمة وتوفيق أوضاع لعدد 201 مشروع، واستخراج 163 بطاقة رقم قومي وشهادات التصنيف والمزايا للمشروعات للاستفادة من التيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 بالإضافة إلى استخراج 182 بطاقة ضريبية وتأمينات اجتماعية كما تم تنظيم دورتين تدريبيتين لتنمية مهارات ريادة الأعمال استفاد منها 32 متدرب ومتدربة. وأوضح محمود العماري مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بقنا أن فرع الجهاز بالمحافظة عقد 11 ندوة لتوعية المواطنين بالخدمات التي يقدمها الجهاز لتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة كما قام بتوفير دراسات جدوى استرشادية لحوالي 19 مشروعا واستفاد 14 عميلا من خدمات التسجيل بسجل الموردين والسلاسل التجارية المعروفة.

تنمية المشروعات: 1587 فرصة عمل بقرى قنا بتمويل 29.5 مليون جنيه

2021-08-22

تفاصيل اكثر

عضو بـ«رجال الأعمال»: الرئيس السيسى أعطى دفعة قوية لتحديث الصناعة وتوطينها

2021-08-22

تفاصيل اكثر

قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن الصناعة الوطنية حظيت خلال السنوات الماضية بدعم كبير وأولوية كبري من الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال العديد من المبادرات الداعمة ومنها ضخ 200 مليار جنيه، والاهتمام بتعميق المكون المحلى ورقمنة وميكنة الإجراءات والخدمات للمستثمرين والمصنعين. - متابعة تنفيذ الـ 100 إجراء المقترح للنهوض بالصناعة وتحسين الصادرات وأشاد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتوجيهات الرئيس لمجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة لمتابعة تنفيذ الـ 100 إجراء المقترح للنهوض بقطاع الصناعة وتحسين الصادرات، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعد استجابة سريعة من الدولة لمطالب المصنعين والتي جاءت متوافقة في معظمها مع المذكرة المشتركة التي أعدتها لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والتي سبق عرضها على مجلس الوزراء ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع. وأضاف "فتوح"، أن اهتمام الرئيس ودعمه للصناعة والصادرات غير المسبوق أعطى لأجهزة الدولة المختلفة دفعة قوية للتوجه نحو تحديث الصناعة والارتقاء بمستوى الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات محلية الصنع، وهو ما يعزز من نمو الصادرات في إطار المبادرة الرئاسية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات. وأشار إلى أنه بالرغم من ما عانت منه الصناعة المصرية لسنوات طويلة وإلى الآن من أعباء مالية وإجراءات بيروقراطية ومنافسة غير عادلة، إلا أن وضعنا كصناعة وصناع أفضل بكثير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي مقارنة بالحكومات السابقة . وقال،" كمصنع من شباب الأعمال في مجال الصناعة نشأت بمدينة المحلة أحد القلاع الصناعية في مجال الغزل والنسيج والملابس، أتمنى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعرض "روشتة" النهوض بمستقبل الصناعة المحلية وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات". وأضاف أناشد الرئيس السيسى بأن يجعل 2022 عام الصناعة المصرية التي تحظى اليوم بأولوية الدولة، وذلك من خلال حوافز وتيسيرات في الإجراءات وتوجيه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في اتخاذ كل من شأنه خفض الأعباء الضريبية والجمركية عن كاهل الصناع مثل الضريبة العقارية وتقليص زمن الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بجانب توفير الأراضي والوحدات الصناعية وتشجيع الصناعات التحويلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق ميزة سعرية لتحفيز الصناعات المصرية لتنافس عالمياً. وأكد ان الصناعة المحلية قادرة علي تحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، لامتلاكها المقومات الأساسية لرفع التنافسية والنفاذ الي مختلف الأسواق التصديرية من خلال مصانع وطاقات إنتاجية ضخمة ومقومات بشرية ومنتجات عالية الجودة والأفضل بكثير من نظيرتها المستوردة في كثير من الصناعات المصرية المتطورة.

قال المهندس علي حمزة نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن القطاع الصناعي شهد طفرة ملموسة من خلال تدشين المجمعات الصناعية الجديدة خلال الفترة الماضية. وأضاف «حمزة» في تصريحات صحفية أنه بالرغم من كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لدعم القطاع الصناعي، إلا أنه يعاني من عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي بشكل كامل، لافتًا إلى أن هذا يؤثر على الصناعة المحلية، بالإضافة إلى التأثير على حجم الصادرات للخارج. وطالب بضرورة تشديد الرقابة على المؤثرين في تنفيذ تلك القانون، حتى نتمكن من زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج، والحد من الواردات بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية. وتابع أن مصر لما تتأثر كثيرًا بالتداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا خلال 2020 مثل باقي اقتصاديات دول العالم الذين شهدوا تأثرًا كبيرًا، مؤكدًا أن هذا يرجع إلى نجاح القيادة السياسية في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته خلال السنوات الماضية. وثمن نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بالجهود المبذولة في تنمية محافظات الصعيد خلال الـ 7 سنوات الماضية، والعمل على تدشين المجمعات الصناعية والمدن الجديدة، مؤكدًا أن الصعيد شهد زيادة في فرص العمل، وقلة معدلات البطالة.

نائب باتحاد المستثمرين يطالب بتشديد الرقابة على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي

2021-08-22

تفاصيل اكثر

وزيرة التجارة: مركز تحديث الصناعة يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية

2021-08-22

تفاصيل اكثر

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن تطوير وتحديث الصناعة المصرية يمثل محور رئيسي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخل السوقين المحلي والخارجي، مشيرةً في هذا الإطار إلى الدور الهام الذي يلعبه مركز تحديث الصناعة باعتباره ذراع رئيسي لتنمية وتحديث الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها. وقالت الوزيرة إن المركز حقق خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من النتائج الإيجابية وبصفة خاصة في منظومة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي، وهو الأمر الذي يؤكد استعادة المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الفاعلة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية. جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة لاجتماع مجلس ادارة مركز تحديث الصناعة لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة متضمنة الأهداف الإستراتيجية والهيكل التنظيمي، ومؤشرات أداء مركز تحديث الصناعة، فضلًا عن الخطوات المتخذة لإعادة هيكلة المركز بما يلبي توقعات مجتمع الصناعة، شارك في الاجتماع أعضاء المجلس سواء من خلال الحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأوضحت الوزيرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمركز باعتباره أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة في تنفيذ استراتيجتها للتنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية واستعادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير، لافتة إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد جهودًا كبيرة للمركز في تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها ومتناهية الصغر، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية. وأضافت نيفين جامع أنه يجري حاليًا العمل على تعزيز حوكمة المركز وتحديث اللوائح الإجرائية والإجراءات التعاقدية والمالية ولائحة الموارد البشرية وسلطات الإختصاص للمركز بما يحقق الشفافية واستدامة العمل بالمركز، الأمر الذي ستنعكس اثاره ايجابًا على متلقي الخدمة. واستعرض مجلس الادارة مؤشرات أداء المركز خلال العام المالي 2021/2020 التي تضمنت تقديم 1803 خدمة لعدد 667 عميل تضمنت خدمات إنتاجية، وتسويق وإدارة، وتدريب، التجمعات الصناعية والحرف اليدوية والتراثية، والتطبيقات الأساسية لإدارة موارد المنشأة، والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى شهادات إدارة الجودة المختلفة ومطابقة المنتجات. واعتمد المجلس موازنة مركز تحديث الصناعة للعام المالي الجديد مع زيادة المخصصات للخدمات عالية التأثير بما يصب في صالح مجتمع الصناعة المصري، فضلًا عن الموافقة على إعادة هيكلة مشروع كرييتيف إيجيبت من خلال زيادة مقرات المشروع بما يحقق الانتشار المطلوب ويعظم استفادة الحرفيين المشاركين بالمشروع. ومن جانبه استعرض محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أبرز أنشطة المركز عن العام المالي 2020-2021 وما تم تنفيذه من خدمات ومشروعات، وإجراءات إرساء مبادئ اللامركزية في التعامل وذلك لسرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات مع أصحاب المصالح من شركات او مقدمي خدمات، الأمر الذي يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة فضلًا عن المتابعة الرقمية لأغلب أنشطة المركز، مشيرًا إلى أن أنشطة وخدمات المركز شهدت خلال النصف الثاني من العام المالي 2020-2021 نموًا ملحوظًا بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019-2020 حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمها المركز 780 خدمة مقابل 671 خدمة، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات عالية التأثير نحو 141 خدمة مقابل 67 خدمة. وأشار إلى أنه في إطار تعزيز الخدمات التي يقدمها المركز لخدمة المجتمع الصناعي، فقد شارك المركز في تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من بعض الجهات الدولية المانحة ومن بينها مشروعات في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطط تنمية تكتل العسل الأسود بمحافظة قنا وتكتل صناعة الأثاث بمحافظة سوهاج، ومبادرة دعم الرواد الوطنيين بهدف تعظيم أداء الشركات الكبيرة من خلال برامج الدعم الفني وتهيئة مناخ الأعمال واحتضان الشركات المتوسطة والشركات الصغير أصحاب الأفكار الجديدة، ومشروع دعم تنمية القطاع الخاص المصري الذي أُسندت إدارة ورئاسة لجنة تيسيره للمركز، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية "المرحلة الثانية" وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التنسيق مع كل من بنك التنمية والإعمار الأوروبي وبنك تنمية الصادرات بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف إلى رفع القدرات التنافسية للمصدرين الحاليين وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المانحة والإنمائية بهدف إقامة مشروعات متعلقة بكفاءة تطبيقات الطاقة وتطبيقات استخدام الثورة الصناعية الرابعة والابتكار البحوث والتطوير وريادة الأعمال، حيث يتخطى التمويل المقدم لهذه المشروعات نحو مليار جنيه. ولفت إلى أن المركز أبرم عددًا من الاتفاقيات مع العديد من الجهات التي تضمنت مؤسسة السويدى إلكتريك لتطوير برامج تدريبية ومناهج مبتكرة سعيًا لتعزيز نظام التعليم الفني، وشركة سيمنز وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات لإنشاء أول مركز إبداع لتكنولوجيات الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة بهدف التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتدريب على تقنيات الاتمتة والرقمنة وتحفيز الابتكار الصناعي، وجهاز شئون البيئة وشركة ميناء القاهرة الجوي ووزارة الطيران المدني بهدف تقديم الدعم الفني لتوريد وتنفيذ وتشغيل نظام خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، فضلًا عن مركز التجارة الدولي لمشروع "She Trade" بهدف تقييم عدد 50 شركة مملوكة لرائدات أعمال بهدف رفع القدرة التنافسية وتعزيز قدرتهم على التصدير. وأشاد أعضاء مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة بالجهود المتميزة التي قام بها المركز خلال الأشهر القليلة الماضية، وما لمسوه من تغيير إيجابي في منظومة العمل داخل المركز وبصفة خاصة فيما يتعلق بتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل مع القطاع الخاص، وفي مختلف المواقع الانتاجية وهو ما يسهم في استعادة المركز لدوره الرئيسي كأحد الكيانات المؤثرة في زيادة معدلات انتاجية وتنافسية القطاعات الصناعية.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان تطوير وتحديث الصناعة المصرية يمثل محور رئيسي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة الى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخل السوقين المحلي والخارجي، مشيرةً في هذا الاطار الى الدور الهام الذي يلعبه مركز تحديث الصناعة باعتباره ذراع رئيسي لتنمية وتحديث الصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها وقالت إن المركز حقق خلال الاشهر القليلة الماضية العديد من النتائج الايجابية وبصفة خاصة في منظومة الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي، وهو الامر الذي يؤكد استعادة المركز لمساره الصحيح كأحد أهم الكيانات الفاعلة في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة لاجتماع مجلس ادارة مركز تحديث الصناعة لبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة متضمنة الأهداف الإستراتيجية والهيكل التنظيمي، ومؤشرات أداء مركز تحديث الصناعة، فضلاً عن الخطوات المتخذة لإعادة هيكلة المركز بما يلبي توقعات مجتمع الصناعة، شارك في الاجتماع أعضاء المجلس سواء من خلال الحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وأوضحت الوزيرة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لسير العمل بالمركز باعتباره أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة في تنفيذ استراتيجتها للتنمية الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية واستعادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير، لافتة إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد جهوداً كبيرة للمركز في تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها ومتناهية الصغر، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية. وأضافت جامع أنه يجري حالياً العمل على تعزيز حوكمة المركز وتحديث اللوائح الإجرائية والإجراءات التعاقدية والمالية ولائحة الموارد البشرية وسلطات الإختصاص للمركز بما يحقق الشفافية واستدامة العمل بالمركز، الأمر الذي ستنعكس اثاره ايجاباً على متلقي الخدمة. وقد استعرض مجلس الادارة مؤشرات اداء المركز خلال العام المالي 2021/2020 التي تضمنت تقديم 1803 خدمة لعدد 667 عميل تضمنت خدمات إنتاجية، وتسويق وإدارة، وتدريب، التجمعات الصناعية والحرف اليدوية والتراثية، والتطبيقات الأساسية لإدارة موارد المنشأة، والاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى شهادات إدارة الجودة المختلفة ومطابقة المنتجات. هذا وقد اعتمد المجلس موازنة مركز تحديث الصناعة للعام المالي الجديد مع زيادة المخصصات للخدمات عالية التأثير بما يصب في صالح مجتمع الصناعة المصري، فضلاً عن الموافقة على إعادة هيكلة مشروع كرييتيف إيجيبت من خلال زيادة مقرات المشروع بما يحقق الانتشار المطلوب ويعظم استفادة الحرفيين المشاركين بالمشروع. ومن جانبه استعرض المهندس/ محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أبرز أنشطة المركز عن العام المالي 2020-2021 وما تم تنفيذه من خدمات ومشروعات، وإجراءات إرساء مبادئ اللامركزية في التعامل وذلك لسرعة إتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات مع أصحاب المصالح من شركات او مقدمي خدمات، الأمر الذي يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة فضلاً عن المتابعة الرقمية لأغلب أنشطة المركز، مشيراً إلى أن أنشطة وخدمات المركز شهدت خلال النصف الثاني من العام المالي 2020-2021 نمواً ملحوظاً بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019-2020 حيث بلغ إجمالي عدد الخدمات التي قدمها المركز 780 خدمة مقابل 671 خدمة، كما بلغ إجمالي عدد الخدمات عالية التأثير نحو 141 خدمة مقابل 67 خدمة. واشار الى انه في اطار تعزيز الخدمات التي يقدمها المركز لخدمة المجتمع الصناعي، فقد شارك المركز في تنفيذ عدد من المشروعات الممولة من بعض الجهات الدولية المانحة ومن بينها مشروعات في اطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطط تنمية تكتل العسل الأسود بمحافظة قنا وتكتل صناعة الأثاث بمحافظة سوهاج، ومبادرة دعم الرواد الوطنيين بهدف تعظيم أداء الشركات الكبيرة من خلال برامج الدعم الفني وتهيئة مناخ الاعمال واحتضان الشركات المتوسطة والشركات الصغير أصحاب الأفكار الجديدة، ومشروع دعم تنمية القطاع الخاص المصري الذي أُسندت إدارة ورئاسة لجنة تيسيره للمركز، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية "المرحلة الثانية" وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التنسيق مع كل من بنك التنمية والاعمار الأوروبي وبنك تنمية الصادرات بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة تهدف الى رفع القدرات التنافسية للمصدرين الحاليين وفتح أسواق جديدة، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المانحة والإنمائية بهدف إقامة مشروعات متعلقة بكفاءة تطبيقات الطاقة وتطبيقات استخدام الثورة الصناعية الرابعة والابتكار البحوث والتطوير وريادة الاعمال، حيث يتخطى التمويل المقدم لهذه المشروعات نحو مليار جنيه. ولفت إلى أن المركز أبرم عدداً من الاتفاقيات مع العديد من الجهات التي تضمنت مؤسسة السويدى الكتريك لتطوير برامج تدريبية ومناهج مبتكرة سعياً لتعزيز نظام التعليم الفني، وشركة سيمنز وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات لإنشاء اول مركز ابداع لتكنوجيات الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة بهدف التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتدريب على تقنيات الاتمتة والرقمنة وتحفيز الابتكار الصناعي، وجهاز شئون البيئة وشركة ميناء القاهرة الجوي ووزارة الطيران المدني بهدف تقديم الدعم الفني لتوريد وتنفيذ وتشغيل نظام خلايا شمسية صغيرة متصلة بالشبكة وشواحن مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولي، فضلاً عن مركز التجارة الدولى لمشروع "She Trade" بهدف تقييم عدد 50 شركة مملوكة لرائدات اعمال بهدف رفع القدرة التنافسية وتعزيز قدرتهم على التصدير. هذا وقد اشاد اعضاء مجلس ادارة مركز تحديث الصناعة بالجهود المتميزة التي قام بها المركز خلال الاشهر القليلة الماضية، وما لمسوه من تغيير ايجابي في منظومة العمل داخل المركز وبصفة خاصة فيما يتعلق بتحقيق مزيد من التواصل والتفاعل مع القطاع الخاص، وفي مختلف المواقع الانتاجية وهو ما يسهم في استعادة المركز لدوره الرئيسي كأحد الكيانات المؤثرة في زيادة معدلات انتاجية وتنافسية القطاعات الصناعية.

تحديث الصناعة: 1803 خدمة قدمها المركز للقطاعات الصناعية خلال العام المالي 2020/2021

2021-08-22

تفاصيل اكثر

بنك مصر: 27% من كامل محفظة البنك تستخدم فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

2021-08-22

تفاصيل اكثر

حقق بنك مصر مؤخراً طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حيث وصلت حجم محفظة التمويل بالقطاع لـ 27% من حجم محفظة تمويل البنك بنهاية يونيو 2021، وذلك انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري الذي الزم البنوك على زيادة حجم محفظة تمويل المشروعات لتصل إلى نحو25% من إجمالي حجم محفظة التمويل، وذلك لما تراه الدولة من أهمية بالغة لتأثير المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذي ينعكس على الحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والتأثير إيجابياً على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاجية وتغطية متطلبات السوق المحلي. كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنوعيها النمطي والإسلامي نحو 55.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021. هذا ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية. وقام بنك مصر بالعمل على عدة محاور الغرض منها تنمية أعمال قطاع تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واشتملت تلك المحاور على؛ تطوير نظم أعماله وإعادة هيكلتها بالكامل وتحقيق اللامركزية في منح الائتمان مصحوبة بمعايير واضحة وقوية حتى يتم تكوين محفظة جيدة خالية من التعثر، بالإضافة إلى تطوير كفاءة وقدرات العاملين مقدمي منتج تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالبنك، الذي يحظى بأكبر شبكة فروع تغطي جمهورية مصر العربية، وذلك لما يراه البنك من أهمية قصوى تنبعث من دوره كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني وكونه ذراع هام للدولة في المجال الاقتصادي. ومن منطلق اهتمام المصرف بالتحول الرقمي ومساعدة العملاء علي مواكبته، اطلق بنك مصر مؤخراً منتجاته الرقمية الجديدة تحت مظلة إكسبريس "قرض اكسبريس لتمويل المشروعات اونلاين" وكذلك منتج "مرابحة المشروعات أونلاين" وتعد تلك البرامج التمويلية الرقمية الأولى من نوعها في مصر وتمثل طفرة في مجال تمويل المشروعات؛ حيث يُمكن لعملاء البنك تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة الإجراءات الخاصة بذلك خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات، ما يجعل قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر، حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك. كما اهتم بنك مصر بإطلاق منتجات اقراض جديدة للمشروعات المتناهية الصغر حيث قام بإطلاق القرض اللحظي المميكن لخدمات المشروعات المتناهية الصغر اذ تتم إجراءات منح التمويل خلال 48 ساعة حيث يقوم اخصائي التمويل بتحميل كافة المستندات المطلوبة للتمويل على جهاز Tablet ومن ثم يتم الحصول على الموافقة النهائية في نفس اليوم، ويأتي هذا القرض في إطار استراتيجية بنك مصر لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم اعلي مستوي من الخدمة للعملاء. هذا وحصد بنك مصر العديد من الجوائز عن الفترة السابقة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة في هذا المجال منها؛ جائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، وجائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة "أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، وجائزة "البنك الأكثر تميزاً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2020 " من مجلة انترناشونال إنفيستور، وجائزة "بنك العام في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020" من مجلة ذا ديجيتال بانكر، وجائزة "أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر- 2020 من مجلة آسيا موني "يورو موني" العالمية. هذا ويحرص بنك مصر - باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني - على تقديم مجموعة من المنتجات الائتمانية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية لعملاء المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، وانطلاقاً من حرصه على تمويل كافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية، حيث قام مصرفنا بأطلاق حملات تجارية وتوعوية بمختلف مناطق الجمهورية غرار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بداية بمحافظة القاهرة بمناطق (الخصوص – الخانكة – المرج – السلام – الحرفيين – النهضة) وتهدف تلك الحملات إلى نشر التوعية البنكية والشمول المالي وتقديم باقة متنوعة من الخدمات البنكية الملائمة للمواطنين بتلك المناطق. علاوة علي ذلك قام مصرفنا بإطلاق 3 مراكز لتطوير الأعمال بفروع مختاره وذلك بالمشاركة في مبادرة رواد النيل التي اطلقها البنك المركزي المصري بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وجدير بالذكر قيام المركز بتقديم ما يقارب عن 8000 خدمة غير مالية لألاف عملاء القطاع المصرفي، تتنوع تلك الخدمات بين خدمات استشارية، خدمات تدريبية، خدمات تأسيس وتكوين مشروع، وخدمات دراسات الجدوى الأولية والتحليل المالي المبدئي وغيرها من الخدمات التي تساعد رواد الأعمال علي تطوير مشروعاتهم والتوسع بها ودخول مجالات جديدة.

تنوعت اليوم السبت 21-8-2021 أخبار الاقتصاد المصرى من أبرزها تحقيق الصادرات المصرية غير البترولية زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021، حيث بلغت 17 مليارا و701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليارا و552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020. ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 22 % لتسجل 17.7 مليار دولار أول 7 أشهر من 2021 أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليار و 701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليار و 552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و148 مليون دولار ، مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذى ساهم فى إستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية. وقالت الوزيرة، في بيان، إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4 % حيث بلغت 2 مليار و 95 مليون دولار مقابل 2 مليار و 21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار . وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليار 396 مليون دولار مقابل 38 مليار و 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليار و308 مليون دولار . جاء ذلك فى احدث تقرير اعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية " غير البترولية " لمصر خلال ال 7 أشهر الاولى من عام 2021 . التخطيط: نستهدف خفض معدل النمو السكانى 2% وتراجع معدل التضخم لـ6٪ نهايه 22/21 أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستهدفات الرئيسة في مجال التنمية الاجتماعية، بخطة العام الرابع والأخير (21/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022). وأوضحت الوزارة أن خطة عام ۲۰۲۲/۲۱ تسعى في توجهاتها وأولوياتها إلى تحقيق هدفين يتكاملان معًا، أولهما هدف اجتماعي يتمثل في رفع مستوى معيشة المواطن المصري بتوفير سبل الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإتاحة الخدمات العامة للمواطنين كافة دون تمييز، مضيفة أن الهدف الثاني يتمثل في الهدف الاقتصادي من خلال تنشيط الاقتصاد المصري وعودة عجلة الإنتاج للدوران بأقصى طاقة ممكنة من جديد. وأشارت إلى المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاجتماعية والتي تضمنت خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56% عام 2017، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6٪ في عام الخطة مقارنة بـ 13.3% عام 18/2019، وخفض معدل البطالة إلى نحو 7.3% في عام 21/2022مقارنة بـ 9.6٪ عام 19/2020. المالية: تمكين الكفاءات النسائية بمواقع قيادية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية كرَّمت وزارة المالية، الأمهات المثاليات، ورائدات العمل بوزارة المالية، اللائي كانت لهن بصمات واضحة فى مباشرة اختصاصاتهن الوظيفية، ورعاية أسرهن، فى احتفالية نظمتها اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية؛ تقديرًا لعطائهن الإنسانى، والوظيفى، والوطنى. أكدت الوزارة، حرصها على تمكين المرأة العاملة بوزارة المالية، حتى ترتقى الكفاءات النسائية للمواقع القيادية، على نحو يسهم فى التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقًا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة فى شتى مناحى الحياة؛ باعتبارها كلمة السر وراء بناء حضارات قوية، وتقدم المجتمعات. وأعربت الوزارة عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية، قائلة: «إنها فرصة طيبة لتوجيه تحية اعتزاز وتقدير لكل عظيمات مصر فى مختلف ميادين العطاء الإنسانى والوطنى والحضارى.. إنهن السند الحقيقى والداعم الأكبر فى عملية الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية». مبادرة إحلال السيارات.. تسليم 1700 سيارة آخر الشهر الجاري ضمن المرحلة الأولى تستهدف مبادرة إحلال السيارات المتهالكة وتسليم سيارات جديدة وفق المبادرة المعلنة مطلع العام الجاري، تسليم قرابة 1700 سيارة لمن استوفى الشروط بنهاية هذا الشهر، وفق بيانات كشف عنها صندوق إحلال المركبات. وتشير البيانات إلى أن 3 آلاف شخص حصلوا على السيارات الجديدة خلال 4 أشهر بالفترة من أبريل إلى يوليو 2021، وذلك مع تسهيلات كبيرة للمتقدمين للحصول سيارة جديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات. وتستهدف الحكومة خلال العام الحالي إحلال 70 ألف سيارة تعدت الـ20 عاما، تشمل 55 ألف سيارة أجرة وملاكي، و15 ألف ميكروباص، ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين). وتسعى الحكومة لإحلال 250 ألف مركبة قديمة بأخرى جديدة بحلول عام 2023، وتقدم حوافز كبيرة تصل إلى 22 ألف جنيه للسيارات الملاكي وحوالي 45 ألف جنيه للتاكسي و تصل 65 ألف جنيه للميكروباص

أخبار الاقتصاد اليوم السبت 21-8-2021

2021-08-21

تفاصيل اكثر

اتحاد المقاولين يطرح مناقصان لشركات المقاولات المتخصصة

2021-08-21

تفاصيل اكثر

طرح الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مناقصتان لشركات المقاولات المتخصصة، إحدهما تركيب طلمبات لمواجهة أخطار السيول وإطفاء الحرائق بالشيخ زايد والمناقصة الثانية تنفيذ أعمال زراعة وتشجير المرحلة الأولى بمنطقة 480 فدان بمدينة طيبة الجديدة. وأعلن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة المهندس محمد سامي سعد عن مخاطب شركات المقاولات المتخصصة فى أعمال الكهروميكانيك لتركيب طلمبات نقالي لمواجهة إخطار السيول وإطفاء الحرائق بمدينة الشيخ زايد. شروط المناقصة الشيخ زايد وأوضح الاتحاد المقاولين أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهاً، موضحاً أن العطاء يقدم بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز فى موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي. وأشار اتحاد المقاولين إلى أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين 13 سبتمبر بمقر الجهاز، وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق. المناقصة الثانية مدينة طيبة تلقي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد مناقصة لتنفيذ أعمال زراعة وتشجيرمنطقة الإسكان الاجتماعي المرحلة الأولى بمنطقة 480 فدان بمدينة طيبة إحدى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن يتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات المتخصصة بأعمال الإشغال العامة ومحطات الري والأعمال التكميلية التخصصية. شروط مناقصة الثانية وأشار اتحاد المقاولين إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز مظير سداد مبلغ 299 جنيهاً، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالى في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية. وأضاف أن برفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 2000 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، بينما تعقد جلسة الاستفسارات يوم الاثنين 6 سبتمبر بمقر الجهاز وستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الاثنين 20 سبتمبر. وأفاد بأنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018.

كرَّم الدكتور محمد معيط وزير المالية، الأمهات المثاليات، ورائدات العمل بوزارة المالية، اللائي كانت لهن بصمات واضحة فى مباشرة اختصاصاتهن الوظيفية، ورعاية أسرهن، فى احتفالية نظمتها اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية؛ تقديرًا لعطائهن الإنسانى، والوظيفى، والوطنى. أكد الوزير، حرصه على تمكين المرأة العاملة بوزارة المالية، حتى ترتقى الكفاءات النسائية للمواقع القيادية، على نحو يسهم فى التنفيذ المتقن للمستهدفات المالية والاقتصادية؛ اتساقًا مع جهود الدولة نحو تمكين المرأة فى شتى مناحى الحياة؛ باعتبارها كلمة السر وراء بناء حضارات قوية، وتقدم المجتمعات. وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة فى هذه الاحتفالية، قائلاً: «إنها فرصة طيبة لتوجيه تحية اعتزاز وتقدير لكل عظيمات مصر فى مختلف ميادين العطاء الإنسانى والوطنى والحضارى.. إنهن السند الحقيقى والداعم الأكبر فى عملية الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق التنمية». وجَّه الدكتور معيط كلمة للدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، خلال تكريمها ضمن رائدات العمل المثاليات بوزارة المالية، قائلًا:« إنك مثال للنجاح والاجتهاد والتفانى فى العمل»، كما وجَّه كلمة إلى سمر محفوظ رئيس قطاع موازنة الإدارة المحلية، قائلاً: «إنك أول سيدة تتولى قيادة هذا القطاع الحيوى، لما قدمتيه من إنجازات خلال مسيرتك الوظيفية، ولما تمتلكيه من مقومات للإدارة الرشيدة»، ووجَّه أيضًا كلمة إلى سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، قائلاً:« إنك نموذج للكفاءات الشابة الواعدة، وأتوقع لك مستقبلاً باهرًا». ومن المكرمات من رائدات العمل المثاليات بوزارة المالية أيضًا: هويدا رمضان إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري، وأمل إبراهيم مصطفى رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، والدكتورة نشوى شرف الدين مدير عام مركز التدريب الإدارى. والأمهات المثاليات المكرمات من قطاع الإدارة المحلية هن: سامية محمد كمال إبراهيم، وسحر بدوي محمد بدوي، وإيمان علي علي محمد، وعزة خليفة عبد الرحمن، ومنى شهاب أحمد علي، وفي قطاع الموازنة العامة: نعيمة محمد شحاتة، وإيمان محمود محمد صالحين، وسامية جلال السيد أحمد، وشرين نبيل عبد العظيم، ونادية أحمد فضيل محمد شاكر، وإيمان سيد محفوظ، وآمال محمد أحمد عبد الله، وفى قطاع الهيئات والوحدات الاقتصادية: سعاد عبد المجيد عبد العال، ومارسة لمعي سليمان، ونعمات محمد السيد أحمد، وفى قطاع مكتب الوزير: هالة خضراوى على إمام، وناهد أحمد إبراهيم الخياط، ولمياء أحمد عبدالرحيم، وصباح محمد صالح عويس، وأمل محمد أحمد علوان، وبشرى السيد حجاج خليل، وعفاف رشيدي محمد عبد الرحمن، وفى قطاع الأمانة العامة: نادية فهيم عبدالوهاب، وإيمان حسن أحمد محمد شاهين، وبسطة صالح دهب، وهيام صبحي أحمد، وفى قطاع الحسابات والمديريات المالية: فاطمة خليل محمد خليل، ومنال علي أحمد، وفريدة عبد المنعم محمد ميامي، ونوال أحمد رمضان رمضان، ونجوى محمد كامل، وأمينة موسى محمود، وسهام محمد أبو سريع، وسعدية عبد الله إبراهيم، وكوثر حمزة أبو العلا، ومها محمد عبده، وهالة محمود عطية، وفى قطاع التمويل: وفاء كمال محمد داوود، وابتسام فرحات محمد، ومرفت محمد محمد قنصوه، وعطيات محسن مصطفى، وماجدة عبد الحليم عبد الفتح، وسعاد إبراهيم محمد صالح، وفى الحسابات الختامية: هالة عبد الرحمن أحمد الشاذلي، وهالة محمد عبد المجيد المصيلحي، وراوية فاروق صلاح الدين، ومنال صلاح خميس. أعرب عادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بوزارة المالية والضرائب والجمارك، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن شكره وتقديره لوزير المالية لحرصه على تكريم رائدات العمل والأمهات المثاليات، الذى يعكس إيمانه بقدرة المرأة المصرية على العطاء، وبذل المزيد من الجهد فى سبيل رفعة الوطن وتقدمه، إضافة إلى اهتمامه بتعزيز التواصل مع العاملين بوزارة المالية، وتنمية الكوادر البشرية بما يتسق مع مشروعات التطوير والرقمنة التى تشهدها مختلف القطاعات والمصالح الإيرادية. قال خالد الصياد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية، إننا حريصون على عقد هذا الاحتفال سنويًا؛ لما له من أثر طيب فى نفوس النماذج النسائية المشرفة بوزارة المالية التى تستحق الثناء والتقدير.

وزير المالية: تمكين الكفاءات النسائية بالمواقع القيادية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية

2021-08-21

تفاصيل اكثر

«مستثمرو أكتوبر»: الرئيس يراهن على الصناعة الوطنية في نجاح «حياة كريمة»

2021-08-21

تفاصيل اكثر

قال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن قوة "الصناعة الوطنية" تٌعد فرس الرهان لإنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" التي تستهدف تعديل الأحوال المعيشية للمواطنين فى كافة القرى المصرية. وأكد شعبان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن المبادرة تُضفى مزيد من المسئولية على المجتمع الصناعى وجمعيات المستثمرين لإثبات قدرته على كسب ثقة القيادة السياسية فى تطوير وتحسين منظومة التصنيع المحلى ورفع كفائة المنتجات الوطنية وتفصيل المنتج المحلي على المنتجات المستوردة. وطالب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر الحكومة المصرية بضرورة تنفيذ قرار رئيس الوزراء بمنع استيراد السلع التى لها مثيل محلى بصورة حاسمة وخاصة على الهيئات والمشروعات القومية لحماية الصناعة الوطنية من المنتجات الأجنبية وغير المطابقة للمواصفات، إضافة إلى خفض المصروفات على عاتق الصناعة المصرية للحفاظ على مصدر رزق العمالة المصرية والتى تعتبر أهم عوامل الحياة الكريمة. كما أكد الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن مبادرة "حياة كريمة" تفرض نفسها على كافة اجتماعات الاتحاد وجمعياته البالغ عددها 54 جمعية مستثمرين المنتشرة في ربوع مصر لتوفير كافة احتياجات المبادرة وتشغيل المصانع بكامل طاقتها لتوفير السلع والمنتجات التى تساهم فى التعمير والبناء ومساندة الدولة فى رفع كفائة القرى الريفية. وأوضح شعبان، أن هذه المبادرة تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية، حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلي فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب. جدير بالذكر أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

أظهر تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية حول التمويل متناهى الصغر، احتلال شركات التمويل متناهى الصغر للمراكز الأولى من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة بلغت 55.6% و بنسبة 40.69% من إجمالى عدد المستفيدين بنهاية شهر يوميو الماضي . قالت الهيئة إن أرصدة التمويل متناهى الصغر ارتفعت إلى 22.53 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، مقارنة ب 17.22 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي 2020، كما ارتفع أعداد المستفيدين إلى 3.32 مليون مستفيد في نهاية يونيو من عام 2021 مقارنة بـ3.1 مليون مستفيد خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وأشارت الهيئة إلى احتلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) للمركز الثاني من حيث قيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية بلغت 38.28%، فيما احتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) المركز الثالث بنسبة 3.39% وأخيرًا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بحصة 2.73%. جاء النمو فى أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر رغم جائحة فيروس كورونا بفضل 6 إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية وهى (تيسيرات للعملاء المنتظمين فى السداد، تيسيرات التعامل مع العملاء المتضررين، مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة، وبما يأخذ فى الاعتبار تخفيض سعر الفائدة للإيداع والإقراض الأخيرة والصادرة عن البنك المركزى المصرفى 16 مارس عام 2020، وكذا أي مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى المصرى في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المراجعة من مجلس إدارة/أمناء الجهة الممولة في خلال فترة 3 أسابيع على الأكثر من تاريخه. كما ارتفع التمويل متناهي الصغر نتيجة تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة المانحة للتمويل متناهي الصغر في تقدير الظروف الاستثنائية الراهنة للعملاء ذوي حالات عدم الانتظام وبشكل خاص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الأزمة، ومتابعة تطبيق مبادئ حماية العملاء من حيث حسن المعاملة والاحترام لهم، وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقًا لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول مثل تأجيل الأقساط، مطالبة جهات التمويل بمراعاة المرونة اللازمة في تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة في وقت مناسب درءً للتعثر ووفقًا للدراسة كل حالة على حدى، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة. التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

6 إجراءات للرقابة المالية تدفع أرصدة التمويل متناهى الصغر للارتفاع

2021-08-21

تفاصيل اكثر

البنك الدولي: الموجة الثانية للإصلاح الاقتصادي في مصر تدعم معدلات النمو

2021-08-21

تفاصيل اكثر

كشفت تقارير صادرة عن البنك الدولي عن أنه في ظل سيناريو استقرار توزيع لقاحات كورونا خلال عام 2021 وأوائل 2022، من المتوقع أن تبدأ مصر في استعادة ما شهدته قبل الجائحة من زخم للنمو بحلول السنوات المالية 2021/2022/2023 وإن كان على نحو بطيء. وتؤكد الأزمة الصحية والاقتصادية متعددة الأبعاد الناجمة عن هذه الجائحة أهمية النهوض بأجندة رأس المال البشري وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتدعيم برامج الحماية الاجتماعية. وتمثل الموجة الثانية من جهود الإصلاح المرتقبة التي تبذلها الحكومة أهمية بالغة في خلق فرص عمل أفضل وتحسين سبل كسب الرزق، حيث تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاع الخاص ونشاطه والتصدي للتحديات الهيكلية التي تواجهها مصر منذ فترة طويلة. وتتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر حالياً من 14 مشروعاً تبلغ جملة ارتباطاتها 5.88 مليارات دولار. وتعكف مجموعة البنك الدولي حالياً على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026، وسيكون محور التركيز الأساسي لهذه الدراسة هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وسيتناول الإطار الجديد الأولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة وفي الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره وتحمله طوال سنوات الإصلاح الاقتصادي. وتتألف محفظة مشروعات البنك الدولي في مصر حالياً من 14 مشروعاً تبلغ جملة ارتباطاتها 5.88 مليارات دولار. وتعكف مجموعة البنك الدولي حالياً على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026، وسيكون محور التركيز الأساسي لهذه الدراسة هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي. وسيتناول الإطار الجديد الأولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة وفي الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره وتحمله طوال سنوات الإصلاح الاقتصادي.

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 22% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 17 مليار و 701 مليون دولار مقابل نحو 14 مليار و 552 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليار و148 مليون دولار ، مشيرةً إلى أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذى ساهم فى إستمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية. وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية حققت زيادة ملموسة خلال شهر يوليو الماضى بنسبة 4 % حيث بلغت 2 مليار و 95 مليون دولار مقابل 2 مليار و 21 مليون دولار خلال شهر يوليو من عام 2020 وبفارق 74 مليون دولار. وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى إرتفاعاً طفيفاً بنسبة 11 % حيث بلغت 42 مليار 396 مليون دولار مقابل 38 مليار و 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 4 مليار و308 مليون دولار . جاء ذلك فى احدث تقرير اعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية " غير البترولية " لمصر خلال ال 7 أشهر الاولى من عام 2021 . ولفتت الوزيرة أن التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية خلال الفترة محل التقرير تضمن الإتحاد الأوروبى بقيمة 5 مليار و 574 مليون دولار مقابل 3 مليار و826 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 46% وجامعة الدول العربية بقيمة 5 مليار و 356 مليون دولار مقابل 5 مليار و491 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة مليار و 7 مليون دولار مقابل 799 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 26% والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51% والأسواق الأخرى بقيمة 4 مليار و 474 مليون دولار مقابل 3 مليار و 582 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 25%. ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة بـ 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 47 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 54% وقطاع السلع الهندسية والالكترونية بقيمة مليار و685 مليون دولار مقارنة بـ مليار و164 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 45%، وقطاع الاثاث بقيمة 145 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 19%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة مليار و 83 مليون دولار مقارنة بـ 752 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 44% وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 3 مليار و481 مليون دولار مقارنة بـ 2مليار و533 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%. ولفتت الوزيرة الى ان القطاعات التصديرية تضمنت ايضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 156 مليون دولار مقارنة بـ 102 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 54% بالاضافة الى قطاع المفروشات بقيمة 346 مليون دولار مقارنة بـ 248 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 39% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 504 مليون دولار مقارنة بـ 368 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 37%، بالاضافة الى قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و362 مليون دولار مقابل 2 مليار و43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 16% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 492 مليون دولار مقابل 409 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% واخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و745 مليون دولار مقابل مليار و657 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 5% . وقد اشار التقرير الى ان اكبر 10 اسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار وايطاليا بقيمة 999 مليون دولار والامارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار ومالطة بقيمة 715 مليون دولار وبريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار وليبيا بقيمة 509 مليون دولار واسبانيا بقيمة 609 مليون دولار والسودان بقيمة 459 مليون دولار. واضاف التقرير ان اكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 7 مليار و582 مليون دولار والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 3 مليار و336 مليون دولار والمانيا بقيمة 2 مليار و441 مليون دولار وتركيا بقيمة 2 مليار و10 مليون دولار وروسيا .

الصناعة»: 22% زيادة في قيمة الصادرات غير البترولية خلال 7 أشهر

2021-08-21

تفاصيل اكثر

التشييد والبناء»: الاشتراطات الجديدة ستحد من ظاهرة انهيار العقارات

2021-08-21

تفاصيل اكثر

علق المهندس شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، على انهيار منزل مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، مؤكدا أن تلك المشاكل تعود لعدم دقة التنفيذ وغالبًا تحدث بالمناطق الفقيرة والعشوائيات التى غابت عنها رعاية ورقابة الدولة لعقود طويلة، أدت إلى زيادة ظاهرة البناء بدون تراخيص بناء واستخدام العمالة غير المدربة، بالإضافة إلى أن تطبيق مواصفات فنية غير سليمة ساهمت فى انهيار العديد من المباني والعقارات بالمحافظات. وأكد «يوسف» فى تصريحات صحفية، أنه في الآونة الأخيرة أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق شروط البناء قبل استخراج رخصة البناء من خلال مكتب هندسي معتمد، بالإضافة إلى شرط التعاقد مع مقاول عضوا بالاتحاد المقاولين لتنفيذ المشروع طبقا للمواصفات والشروط والرسومات المعدة بواسطة المكتب الاستشارات الهندسية. وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أهمية عدم الموافق أو منح الرخصة المباني لتوصيل المرافق من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز في حالة مخالفة الشروط، فضلا عن ضرورة التزام بتطيق بالمواصفات وبتطبيق القانون. وقال إن ما يجري من انهيار عقارات كاملة يعود إلى وجود العديد من المخالفات البنائية دون الرقابة من قبل وأيضا عدم استخدام مواد بناء بدقة المطلوبة وأوضح عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن القرارات التي أصدرتها الدولة بشان تطبيق بقانون التصالح بمخالفات البناء، جاءت بعد دراسة عملاقة حول أسباب ومشكلات البناء وزيادة انهيارات العديد من العقارات التى حدثت خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن تطبيق القانون البناء خلال الفترة الحالية سيضمن عدم حدوث مخالفات، مؤكدأً أنه لا يستثنى أحدًا لتطبيق القانون على الجميع لحماية المواطنين . وأضاف شمس الدين، أن الدولة نحجت فى وضع العديد من البنود حول قانون اشتراطات البناء ومن ضمنها قيود ارتفاع المبانى واشتراطات الحماية المدنية والكثافة البنائية التى تحد من الارتفاعات فى عدد الأدوار. ولفت إلى أن الاشتراطات البنائية الجديدة ستشمل الطرق الخلفية والأمامية، وستكون مساحة المبانى على نسبة ٦٠٪، وأن تلك الاشتراطات سيترتب عليها عدم وجود مخالفات بناء، مع وجود رقابة على الترخيص والتنفيذ.

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أرصدة التمويل متناهي الصغر إلى 22.53 مليار جنيه حتى نهاية يونيو من عام 2021 مقارنة مع 17.22 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2020، كما ارتفع أعداد المستفيدين إلى 3.32 مليون مستفيد في نهاية يونيو من عام 2021 مقارنة بـ3.1 مليون مستفيد خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وأظهر تقرير الرقابة المالية، تصدر شركات التمويل متناهي الصغر الترتيب الأول من حيث قيمة أرصدة التمويل بنسبة 55.6%، وبنسبة 40.69%، من حيث عدد المستفيدين بنهاية شهر يونيو عام 2021، وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) في المركز الثاني من حيث قيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية 38.28%، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) المركز الثالث بنسبة 3.39% وأخيرًا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بحصة 2.73%. جاء النمو فى أعداد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر رغم جائحة فيروس كورونا بفضل 6 إجراءات اتخذتها هيئة الرقابة المالية وهى (تيسيرات للعملاء المنتظمين فى السداد، تيسيرات التعامل مع العملاء المتضررين، مراجعة سياسة التسعير الخاصة بالتمويلات الجديدة، وبما يأخذ فى الاعتبار تخفيض سعر الفائدة للإيداع والإقراض الأخيرة والصادرة عن البنك المركزى المصرفى 16 مارس عام 2020، وكذا أي مزايا أخرى قد تحصل عليها جهات التمويل متناهي الصغر خلال الفترة القادمة من تيسيرات يتيحها البنك المركزى المصرى في سداد الاستحقاقات الائتمانية لعملاء البنوك من المؤسسات مع اعتماد تلك المراجعة من مجلس إدارة/أمناء الجهة الممولة في خلال فترة 3 أسابيع على الأكثر من تاريخه. كما ارتفع التمويل متناهي الصغر نتيجة تشكيل لجنة متخصصة أو أكثر على مستوى الجهة المانحة للتمويل متناهي الصغر في تقدير الظروف الاستثنائية الراهنة للعملاء ذوي حالات عدم الانتظام وبشكل خاص أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا من الأزمة، ومتابعة تطبيق مبادئ حماية العملاء من حيث حسن المعاملة والاحترام لهم، وكذا تقدير حلول المعالجة الملائمة وفقًا لما تتيحه آليات ومبادئ التمويل المسؤول مثل تأجيل الأقساط، مطالبة جهات التمويل بمراعاة المرونة اللازمة في تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة في وقت مناسب درءً للتعثر ووفقًا للدراسة كل حالة على حدى، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة. التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

3.32 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر فى مصر بنهاية يونيو

2021-08-21

تفاصيل اكثر

تعرف على أسباب ارتفاع الصادرات المصرية فى الأشهر الـ5 الأولى من عام 2021 صادرات -أرشيفة

2021-08-21

تفاصيل اكثر

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية خلال الشهور الخمس الأولى من العام الجارى 2021، حيث بلغت 15.5 مليار دولار مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 30.1%. ونعرض تطور ارتفاع الصادرات المصرية خلال الشهور الخمس وفقا لما يلي: - حلت إيطاليا على رأس قائمة أعلى عشر دول استيراداً من مصر بقيمة 948.1 مليون دولار. - جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بقيمة 881.5 مليون دولار - سجلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث بقيمة 876.4 مليون دولار - وجاءت الهند في المركز الرابع بقيمة 831.4 مليون دولار - وفي المركز الخامس جاءت تركيا بصادرات قيمتها 803.4 مليون دولار - وجاءت اليونان بالمركز السادس بصادرات قيمتها 665.1 مليون دولار - أما الصين فقد سجلت صادرات مصرية بقيمة 546.1 مليون دولار بالمركز السابع - اسبانيا جاءت في المركز الثامن بقيمة 525.7 مليون دولار - وفي المركز التاسع جاءت الإمارات بصادرات قيمتها 465.3 مليون دولار - وأخيراً المملكة المتحدة بالمركز العاشر بقيمة 455.1 مليون دولار - استحوذت الدول العشر على 45.2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري. - احتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر خلال الـ 5 أشهر الأولى، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها 2.3 مليار دولار - جاء في المرتبة الثانية البترول الخام 813.9 مليون دولار - سجلت الفواكه الطازجة المركز الثالث بقيمة 775.6 مليون دولار - حلت الملابس الجاهزة بالمركز الرابع بقيمة 720.9 مليون دولار - سجلت صادرات الأسمدة قيمة 649.7 مليون دولار بالمركز الخامس - وجاءت اللدائن بأشكالها الأولية بالمركز السادس بقيمة 600.9 مليون دولار - صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة نحو 373.7 مليون دولار بالمركز السابع - سجلت صادرات المنتجات المسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب قيمة 204.2 مليون دولار بالمركز الثامن - بلغت قيمة صادرات البطاطس نحو 183 مليون دولار بالمركز التاسع - واخيراً صادرات السجاد والكليم بقيمة 180 مليون دولار - ومثلت صادرات هذه السلع ما نسبته 44% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجارى.

تواصل القابضة للصناعات الكيماوية جهودها لتطوير وتحديث الشركات التابعة، من خلال عروض فنية ودراسات جدوى دقيقة ثم طرح المشروعات فى مزايدات ومناقصات عالمية. وقال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية في تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من الدراسة الفنية للعروض المقدمة لإنشاء وحدة مبخرات جديدة بتكلفة 110 ملايين جنيه وجارى دراسة مشروع جديد لانتاج الكلوروبارفين. أضاف مصطفى انه تم توقيع اتفاقية بدء تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى بشركة مصر لصناعة الكيماويات مع شركة خاصة بتكلفة 27 مليون جنيه ضمن مشروع " ايباب 3" تحت اشراف وزارة البيئة، لافتا انه جارى فتح المظاريف المالية ودراستها لاختيار انسب العروض. وكان عماد الدين مصطفى رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، قد أعلنت عن تنفيذ مشروع إنشاء وحدة الأمونيا بشركة النصر للأسمدة، وتم الحصول على موافقة مبدئية من المجلس الأعلى لطاقة على تخصيص حصة غاز إضافية 500 ألف متر مكعب تخصص للمشروع. أضاف عماد الدين مصطفى، أنه تبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 600 مليون دولار لإنتاج 1500 طن امونيا يوميا بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص، وجارى الحصول على الموافقة النهائية لمشروع وحدة الامونيا الجديدة لاعتبارها منطقة حرة نظرًا لأن انتاجه موجه للتصدير حيث صدرت بالفعل موافقة عامة للمشروعات المماثلة

رئيس القابضة الكيماوية: إنشاء وحدة مبخرات جديدة باستثمارات 110 ملايين جنيه

2021-08-21

تفاصيل اكثر

موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 20-8-2021

2021-08-20

تفاصيل اكثر

شهد اليوم الجمعة 20-8-2021، عددا كبيرا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان سحب أكثر من 47 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 2"، وإعلان وزارة المالية، تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى. تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 يسجل 783 جنيهًا شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في مصر هبوط محدود بقيمة جنيه واحد فقط قبل قليل وسط ترقب لما يسفر عنه وضع الإغلاق الأسبوعي لسعر الذهب في البورصات العالمية، حيث يشهد السوق في كل أسبوع حركة كبيرة في الأسعار بختام جلسات التداول الأسبوعية. أسعار الذهب اليوم... الذهب عيار 21 يسجل 783 جنيها الذهب عيار 18 يسجل 671 جنيها الذهب عيار 24 يسجل 894 جنيها الجنيه الذهب 6264 جنيها أونصة الذهب 1784 دولارا سحب أكثر من 47 ألف كراسة شروط لحجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين 2 أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سحب أكثر من 47 ألف كراسة شروط، لحجز الوحدات السكنية التى يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بينما قام ما يزيد على 4300 عميل بسداد مقدمات الحجز. قالت "عبد الحميد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن سحب كراسات الشروط، وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، والمصروفات الإدارية، بمكاتب البريد المُميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مستمر حتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر المقبل. تسليم أول "ميكروباص أخضر" فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات أعلنت وزارة المالية، تسليم أول سيارة ميكروباص جديدة ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن تتوالى عملية تسليم سيارات الميكروباص خلال الشهر الجارى وفقًا لأسبقية الحجز، بمعدل 300 سيارة ميكروباص شهريًا، إضافة إلى 4 آلاف و127 سيارة ملاكى وتاكسى أخرى تم تسليمها منذ أبريل الماضى وحتى الآن، وتحملت الخزانة العامة للدولة نحو 92.8 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تحظى بإقبال المواطنين للاستفادة مما تتيحه من مزايا تحفيزية تتمثل فى الحافز الأخضر، وتقديم سيارات متطورة، وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة بتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة. الصناعة تدرس إدراج مجمع "مرغم" بقائمة موردى احتياجات مبادرة "حياة كريمة" أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، دراسة تشكيل لجنة مشتركة مع عدد من الجهات المعنية لإدراج مصانع مجمعي مرغم في قائمة موردي احتياجات مبادرة حياة كريمة، الأمر الذي سيمثل انفراجة كبيرة على المشروعات الصغيرة العاملة بالمجمع. وقالت إن مجمع مرغم يسهم في تحقيق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين. 34.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 10808.7 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2908.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 0.62% ليغلق عند مستوى 3870.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.12% ليغلق عند مستوى 13099.19 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 3630.26 نقطة. وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 500 ملون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر أغسطس، ليغلق عند مستوى 715.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، ونزل رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 380.2 مليار جنيه إلى 376.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 136.5 مليار جنيه إلى 138.3 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.

تعمل الدولة المصرية، على مد يد العون للأشقاء العرب والأفارقة، في سبيل إعادة الإعمار، حيث تنفذ الشركات المصرية العديد من المشاريع في بلدان مختلفة بالقارة والسمراء، إلى جانب العرب في قارة آسيا، وتوسعت بشكل كبير في الأعمال التي تُنفذها بدعم كبير من قبل القيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة، التي تٌذلل العقبات حتى تعمل هذه الشركات دون معوقات. الاتحاد الأفريقي: مشروعات إعادة الأعمار تمثل نهضة تنموية للدول العربية قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد الإفريقي لمنظمات لمقاولي التشييد والبناء والرئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب، إن النفط مقابل الأعمار يضمن للشركات المصرية حصة أكيده في إعمار العراق فعلي سبيل المثال أذا قامت مصر باستيراد نفط من العراق بقيمة 3 مليارات دولار، فإن حصة مصر ستكون بنفس قيمة الاستيراد فى مشروعات أعادة أعمار العراق . وأوضح «عبد العزيز» في تصريحات صحفية، أن مع العلم أن الحكومة العراقية والشعب العراقي يعلموا أن الشركات المقاولات المصرية هي شركات عملاقه وعلى مدار التاريخ كانت شركاتنا المصرية تعمل في مشاريع التنمية العراقية ولديهم خبره بالعراق والشعب العراقي، واستطاعت أن تندمج مع الشعب العراقي الشقيق. وأكد: أن “شركاتنا علي مختلف تخصصاتها جاهزة لتنفيذ كل مشاريع العراق في كل التخصصات وقد قام وفد من شركات المقاولات المختصة بأعمال الكباري والطرق وبرفق وفد من وزاره النقل منذ قرابة شهر حيث تم الاتفاق على وضع كافة الشروط والمواصفات الفنية والهندسية تمهيداً للتعاقد خلال مايو المقبلة”. كما أكد على أن “الشركات المصرية جاهزة بمختلف تخصصاته بعمالتها الفنية ومعداتها الحديثة وبعضها بدء في دراسة المشاريع من كباري وطرق”، لافتا إلى زيارة وفد من وزارة الإسكان والمقاولين بزيارة العراق لدراسة المشاريع الأسكان وشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التحلية خلال الشهر الجاري. وشدد على أهمية دور الحكومة المصرية متابعه تنفيذ الشركات المصرية بالعراق وكذلك متابعه صرف مستحقاتها، حيث إنه حتى الآن، موضوع صرف مستحقات الشركات المصرية في مشاريع النفط مقابل الأعمار غير واضح تماما وفي كلا الأوضاع، فإن الشركات المصرية تبلوا بلاء حسنا في مشاريع العراق وستكون مشرفة لمصر. ونوه بأن صناعة الإنشاءات تكتسب أهمية كبري فى الاقتصاديات الوطنية لجميع الدول العربية نظرًا لدورها المؤثر فى خلق العمل الحقيقة ولتنشيط مختلف الاقتصادية مما يؤدي إلي تحسين موازين المدفوعات ورفع القيمة المضافة وتشكيل نسبته مابين 10 إلى 20 % من حجم الناتج القومي الإجمالي، كما تعد فى نفس الوقت رهانًا كبير للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والحضاري المنشود، ولفت إلى أن المنطقة العربية تشهد تطورًا هائلًا وزخمًا كبيرًا فى خطط التنمية العمرانية ومشروعات النبيه التحتية وما جعل صناعة التشييد والبناء من أكبر الصناعات العربية حجمًا حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا صفى حجم استثمارات المنفقة، والتي تصل بنسبة 70% من حجم الإنفاق الاستثماري للدول العربية. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن حجم سوق التشييد والبناء بالمنطقة العربية خلال عام 2018، نحو 336 مليار جنيه، موضحًا أن قدرت الأمم المتحدة مشروعات إعادة الأعمار الدول العربية التى تاثرت من أحداث الدولة المنكوبة تحتاج للعديد من المليارات الدولارات او مايقرب من تريليون دولار، ولكن بالرغم من تلك الأرقام المهولة التى تنفق فى صناعة. النفط مقابل الإعمار كشف على فاخر السنافى رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين، أن إعاده إعمار العراق بدأ خلال الفترة بعد زيارة الوفد المصري الممثل فى وزارة الإسكان والمقاولين والجانب الاخر من الحكومة العراقية، وكذلك وفد هيئة الطرق والجسور المصرية لتفعيل مبادرة النفط مقابل الأعمار وقام الوفد وزارة الإسكان بعمل زيارة للمواقع، وتم استقطاب 15 مشروعاً سكنيًا من برنامج وزارة الإسكان العراقية لشركات المقاولات المصرية وسيتم الاتفاقية والبدء فى تنفيذ المرحلة . وأوضح «السنافي» ، أن هناك دورًا فاعلًا للشركات المقاولات المصرية فى أعادة أعمار بغداد، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية جادة فى تنفيذ المشروعات وهناك اولياء للشركات المصرية . وأشار: إلى أن “الرئيس السيسي حقق تقاربًا فاعلًا بين شعوب العرب فى القيمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن وسوف نجني ثمار تلك الاتفاقية قربيًا”، موضحًا أن العراق بيئة نظيفة للعمل واحتواء الشركات العربية فى أعاده الأعمار . وأوضح: أن “الحكومية العراقية خصصت حصة مالية لكل وزارة ونحن لا نحتاج لتمويل من الصناديق الأجنبية وأن جميع المشاريع المطروحة للتنفيذ حيث تم رصد جميع المبالغ المالية لجميع المشروعات بكل محافظة لأعاده أعمارها متواجده بوزارة المالية العراقية حيث صدق البرلمان العراقي عليها منذ أيام قليلة”. وبين أن “الحكومة العراقية لديها خطة طموحة لتنفيذ المشروعات السكنية والبنية التحتية المصرية، حيث أن انبهرت وزيرة الإسكان المرافق العراقية خلال زيارتها لمصر على ما تم تنفيذ من مشروعات مختلفة على أن يتم تطبيقه بالعراق منها نموذج الإسكان بمختلف المراحل”. وأضاف أن “هناك رغبة فى إفساح المجال إمام المقاول العربي للمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية العربية وزيادة فرصة في الحصول على العطاءات المطروحة من الحكومات”، لافتًا على أهمية تفعيل قيامه بدور المنشود فى أعادة الأعمار بالدول العربية التى تأثرت بالإحداث السياسية خلال الفترة الماضية، ولأن المنطقة العربية تمتلك منظومة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات وصناديق التمويل . ونوه: بأنه “في اتحاد المقاولين العرب من منطلق دورنا في حماية وتعظيم دور صناعة المقاولات العربية وإيماننابأهمية رفع مساهماتها في الخطط والمشروعات التنموية العربية واننا علي يقين تام بان تبني تنفيذ القرارات التحفيزية للمقاول العربي من قبل الجامعة العربية ومجلس وزاراء الإسكان والتعمير العرب”، مشيرًا إلى أن تساهم أعادة الأعمار الدول المنكوبة في تحقيق مزايا اقتصادية واجتماعية تعود على الدول العربية والحكومات والشعوب. اتحاد المقاولين الليبين: بدء إعادة الإعمار قريبًا قال المهندس عبد المجيد كشير، رئيس اتحاد المقاولين الليبيين، إنه بعد استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا قريبًا سيتم فتح الاستقدام للعمالة المصرية، والتي قد يصل عدد العمالة المطلوبة لعملية إعادة البناء والإعمار إلى ما يقرب من 3 ملايين عامل، معظمهم سيكون من العمالة المصرية لتقاربها الاجتماعي وأيضًا الحدودي، بالإضافة إلى أن العامل المصري معروف باخلاصه وتفانيه فى العمل، إن الوضع الأمني الحالي فى لبيبا لا يسمح باستقدام العمالة المصرية في ليبيا من قبل الحكومة المصرية؛ نظرًا لسوء وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا حاليا. 400 مليار دولار لإعادة إعمار ليبيا وأكد «كشير » فى تصريحات صحفية، أن ليبيا تحتاج الكثير لأعمارها بعد الدمار الذي لحق بها في تحتاج الى الكثير من الأموال وكذلك المشاريع السابقة في تحتاج الى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة أعمارها. ونوه رئيس اتحاد المقاولين أولا لا يوجد ما يسمى بحكومة الشرق وحكومة الغرب هناك حكومة الوفاق بقيادة السراج وهناك حكومة سابقة ووقت ان يتم وفاق ستكون هناك حكومة الوفاق الوطنية في المستقبل القريب أن شاء الله. وكشف " كشير " أنه لا لم يتم البدء بعد في أي مشاريع أعمار لليبيا حيث أن الحكومة الحالية لا تملك السلطة للتوقيع او أعطاء الأمر للبدء في أي مشاريع أعمار بعد الاتفاق وعمل الانتخابات لاختيار الرئيس وتشكيل الحكومة الوطنية وقتها يبدأ إعطاء وتوقيع لاتفاقيات للبدء في إعادة أعمار ليبيا. وأضاف ، أن للأسف لازالت البنوك متخوفة نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية. نحن الآن نسعى للاستقرار الأمني أولا ثم الاستقرار الحكومي وقتها هناك عدة بنوك على استعداد للإقراض منها بعض البنوك الإسلامية. وأشار إلى أن القطاع العقاري هو قطاع خاص وليس للحكومة دخل به، قبل العام 2011 كان هناك مشاريع عقارية بالتنسيق مع الحكومة مثل أعمار القرى ومنازل للشباب الى ما ذلك من مشاريع. ولكن بعد العام 2011 توقفت تماما هذه المشاريع والأنشطة. وأردف أن هناك العديد من النساء يملكون ويديرون شركات للمقاولات عملاً بتوصيات مفوضية الاتحاد الإفريقي، لافتاً أن نسبة مشاركة المرأة بقطاع المقاولات بسيطة لا تتعدى 10% ، ويتم العمل على زيادتها حيث دخلت المرأة حديثا في قطاع البناء منذ ما يقرب من 15 عاما فتعتبر حديثة العهد بهذا المجال. كما أكد على مطالبتهم بتعويض للنشاط الاقتصادي ككل من بينها قطاع البناء لما حدث له من ركود ولن يكون اقل من 30% من الإضرار والخسائر التي لحقت بقطاع التشييد والبناء خلال الفترة الماضية . وذكر أن من الطبيعي جدا فقد تأثر اقتصاد لبيبا من حائجة فيروس كوفيد _19 حيث تأثير العالم كله بالفيروس العالمي كورونا ، حيث تاثير مايزيد عن 40 % من الأعمال والتي تتلخص في أعمال الصيانة وآخري خفيفة . فيما بين صالح محمد الضني، الأمين العام لرئيس اتحاد المقاولين اليمني، اأن قيمة إعادة إعمار اليمن تتراوح ما بين 80 إلي 90 مليار دولار، ومن الدولة المانحة السعودية والإمارات، حيث تحتاج اليمن تلك المبالغ كلها لإعادة الإعمار لتلحق وتواكب الدول التي سبقتها، حيث توقفت حركة التشييد والبناء تمامًا منذ 2011. كما أكد «محمد الضني » في تصريحات صحفية، علي أهمية وجود مشروعات مهمة كانت قائمة، مثل الطريق الساحلي والطريق السريع الذي يربط ما بين صنعاء وعدن، وهناك مشاريع أخرى مرصود ميزانيتها بتمويل من البنك المركزي، وهناك مقاولين بدأوا بالفعل في العمل حتي 2012، بينما توقف العمل خلال عام 2014 ما عدا جمعيات التعمير الأوربية والأمريكية هي التي مازالت تعمل على إعادة إنشاء اليمن. 2022 بدء إعمار اليمن وأوضح محمد الضني، أنه من المتوقع البدء الفعلي لإعمار اليمن بعد انتهاء الحرب؛ لأن الدول المانحة مستعدة بالفعل خصوصًا الدول التي ساندت الشرعية مثل الإمارات والسعودية، مؤكدًا أنه سيتم البدء خلال عام 2022. وكشف "الضني"، أن اليمن سيتم تقسيمها إلى 4 أقاليم، وهو الأمر الغير مهم، فالأهم هو إعادة الأعمار وعودة الحياة، وأن يعيش الشعب اليمني في أمان، مشيرًا إلي أن عدد شركات المقاولات التي تستحوذ على اإعادة الإعمار شركات أجنيبة بنسبة 90 % و10 % من شركات المقاولات اليمينية، وفي حالة وجود تنسيق جيد بين الحكومة اليمينة الحكومات العربية ستدخل شركات المقاولات العربية في مشاريع إعادة الإعمار وفقًا لتغطية خطابات الضمان، حيث تشترط الصناديق الأجنبية الممولة والمقرضة مشاركة شركات المقاولات التابعة لها في إعادة إعمار اليمن. وأضاف الأمين العام لاتحاد مقاولين اليمن، أن هناك أماكن كثير متضررة بالمحافظات وجميع المصالح الحكومية باليمن متضررة، مثل انقطاع الكهرباء منذ عام 2012 حتى 2021، والتي تعمل منذ ذلك الوقت بالطاقة الشمسية، والبنية التحتية، وشبكات الطرق. وأعلن الأمين العام أنه كانت هناك نزاعات بين جنوب اليمن والحكومة الشرعية، حيث تم عقد مؤتمر بالرياض العام الماضي لعمل مفاوضات لتهدئة الأوضاع، مؤكدًا على نجاح المؤتمر، وبالفعل استقرت الأوضاع بعدن بين الجابين

«ريادة المحروسة».. يد مصر تمتد لإعمار بلدان عربية وإفريقية

2021-08-20

تفاصيل اكثر

«ريادة المحروسة».. يد مصر تمتد لإعمار بلدان عربية وإفريقية

2021-08-20

تفاصيل اكثر

تعمل الدولة المصرية، على مد يد العون للأشقاء العرب والأفارقة، في سبيل إعادة الإعمار، حيث تنفذ الشركات المصرية العديد من المشاريع في بلدان مختلفة بالقارة والسمراء، إلى جانب العرب في قارة آسيا، وتوسعت بشكل كبير في الأعمال التي تُنفذها بدعم كبير من قبل القيادة السياسية وأجهزة الدولة المختلفة، التي تٌذلل العقبات حتى تعمل هذه الشركات دون معوقات. الاتحاد الأفريقي: مشروعات إعادة الأعمار تمثل نهضة تنموية للدول العربية قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد الإفريقي لمنظمات لمقاولي التشييد والبناء والرئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب، إن النفط مقابل الأعمار يضمن للشركات المصرية حصة أكيده في إعمار العراق فعلي سبيل المثال أذا قامت مصر باستيراد نفط من العراق بقيمة 3 مليارات دولار، فإن حصة مصر ستكون بنفس قيمة الاستيراد فى مشروعات أعادة أعمار العراق . وأوضح «عبد العزيز» في تصريحات صحفية، أن مع العلم أن الحكومة العراقية والشعب العراقي يعلموا أن الشركات المقاولات المصرية هي شركات عملاقه وعلى مدار التاريخ كانت شركاتنا المصرية تعمل في مشاريع التنمية العراقية ولديهم خبره بالعراق والشعب العراقي، واستطاعت أن تندمج مع الشعب العراقي الشقيق. وأكد: أن “شركاتنا علي مختلف تخصصاتها جاهزة لتنفيذ كل مشاريع العراق في كل التخصصات وقد قام وفد من شركات المقاولات المختصة بأعمال الكباري والطرق وبرفق وفد من وزاره النقل منذ قرابة شهر حيث تم الاتفاق على وضع كافة الشروط والمواصفات الفنية والهندسية تمهيداً للتعاقد خلال مايو المقبلة”. كما أكد على أن “الشركات المصرية جاهزة بمختلف تخصصاته بعمالتها الفنية ومعداتها الحديثة وبعضها بدء في دراسة المشاريع من كباري وطرق”، لافتا إلى زيارة وفد من وزارة الإسكان والمقاولين بزيارة العراق لدراسة المشاريع الأسكان وشبكات المياه والصرف الصحي ومحطات التحلية خلال الشهر الجاري. وشدد على أهمية دور الحكومة المصرية متابعه تنفيذ الشركات المصرية بالعراق وكذلك متابعه صرف مستحقاتها، حيث إنه حتى الآن، موضوع صرف مستحقات الشركات المصرية في مشاريع النفط مقابل الأعمار غير واضح تماما وفي كلا الأوضاع، فإن الشركات المصرية تبلوا بلاء حسنا في مشاريع العراق وستكون مشرفة لمصر. ونوه بأن صناعة الإنشاءات تكتسب أهمية كبري فى الاقتصاديات الوطنية لجميع الدول العربية نظرًا لدورها المؤثر فى خلق العمل الحقيقة ولتنشيط مختلف الاقتصادية مما يؤدي إلي تحسين موازين المدفوعات ورفع القيمة المضافة وتشكيل نسبته مابين 10 إلى 20 % من حجم الناتج القومي الإجمالي، كما تعد فى نفس الوقت رهانًا كبير للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والحضاري المنشود، ولفت إلى أن المنطقة العربية تشهد تطورًا هائلًا وزخمًا كبيرًا فى خطط التنمية العمرانية ومشروعات النبيه التحتية وما جعل صناعة التشييد والبناء من أكبر الصناعات العربية حجمًا حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا صفى حجم استثمارات المنفقة، والتي تصل بنسبة 70% من حجم الإنفاق الاستثماري للدول العربية. وأشار رئيس الاتحاد إلى أن حجم سوق التشييد والبناء بالمنطقة العربية خلال عام 2018، نحو 336 مليار جنيه، موضحًا أن قدرت الأمم المتحدة مشروعات إعادة الأعمار الدول العربية التى تاثرت من أحداث الدولة المنكوبة تحتاج للعديد من المليارات الدولارات او مايقرب من تريليون دولار، ولكن بالرغم من تلك الأرقام المهولة التى تنفق فى صناعة. النفط مقابل الإعمار كشف على فاخر السنافى رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس اتحاد المقاولين العراقيين، أن إعاده إعمار العراق بدأ خلال الفترة بعد زيارة الوفد المصري الممثل فى وزارة الإسكان والمقاولين والجانب الاخر من الحكومة العراقية، وكذلك وفد هيئة الطرق والجسور المصرية لتفعيل مبادرة النفط مقابل الأعمار وقام الوفد وزارة الإسكان بعمل زيارة للمواقع، وتم استقطاب 15 مشروعاً سكنيًا من برنامج وزارة الإسكان العراقية لشركات المقاولات المصرية وسيتم الاتفاقية والبدء فى تنفيذ المرحلة . وأوضح «السنافي» ، أن هناك دورًا فاعلًا للشركات المقاولات المصرية فى أعادة أعمار بغداد، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية جادة فى تنفيذ المشروعات وهناك اولياء للشركات المصرية . وأشار: إلى أن “الرئيس السيسي حقق تقاربًا فاعلًا بين شعوب العرب فى القيمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن وسوف نجني ثمار تلك الاتفاقية قربيًا”، موضحًا أن العراق بيئة نظيفة للعمل واحتواء الشركات العربية فى أعاده الأعمار . وأوضح: أن “الحكومية العراقية خصصت حصة مالية لكل وزارة ونحن لا نحتاج لتمويل من الصناديق الأجنبية وأن جميع المشاريع المطروحة للتنفيذ حيث تم رصد جميع المبالغ المالية لجميع المشروعات بكل محافظة لأعاده أعمارها متواجده بوزارة المالية العراقية حيث صدق البرلمان العراقي عليها منذ أيام قليلة”. وبين أن “الحكومة العراقية لديها خطة طموحة لتنفيذ المشروعات السكنية والبنية التحتية المصرية، حيث أن انبهرت وزيرة الإسكان المرافق العراقية خلال زيارتها لمصر على ما تم تنفيذ من مشروعات مختلفة على أن يتم تطبيقه بالعراق منها نموذج الإسكان بمختلف المراحل”. وأضاف أن “هناك رغبة فى إفساح المجال إمام المقاول العربي للمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية العربية وزيادة فرصة في الحصول على العطاءات المطروحة من الحكومات”، لافتًا على أهمية تفعيل قيامه بدور المنشود فى أعادة الأعمار بالدول العربية التى تأثرت بالإحداث السياسية خلال الفترة الماضية، ولأن المنطقة العربية تمتلك منظومة كبيرة ومتنوعة من المؤسسات وصناديق التمويل . ونوه: بأنه “في اتحاد المقاولين العرب من منطلق دورنا في حماية وتعظيم دور صناعة المقاولات العربية وإيماننابأهمية رفع مساهماتها في الخطط والمشروعات التنموية العربية واننا علي يقين تام بان تبني تنفيذ القرارات التحفيزية للمقاول العربي من قبل الجامعة العربية ومجلس وزاراء الإسكان والتعمير العرب”، مشيرًا إلى أن تساهم أعادة الأعمار الدول المنكوبة في تحقيق مزايا اقتصادية واجتماعية تعود على الدول العربية والحكومات والشعوب. اتحاد المقاولين الليبين: بدء إعادة الإعمار قريبًا قال المهندس عبد المجيد كشير، رئيس اتحاد المقاولين الليبيين، إنه بعد استقرار الأوضاع الأمنية فى ليبيا قريبًا سيتم فتح الاستقدام للعمالة المصرية، والتي قد يصل عدد العمالة المطلوبة لعملية إعادة البناء والإعمار إلى ما يقرب من 3 ملايين عامل، معظمهم سيكون من العمالة المصرية لتقاربها الاجتماعي وأيضًا الحدودي، بالإضافة إلى أن العامل المصري معروف باخلاصه وتفانيه فى العمل، إن الوضع الأمني الحالي فى لبيبا لا يسمح باستقدام العمالة المصرية في ليبيا من قبل الحكومة المصرية؛ نظرًا لسوء وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا حاليا. 400 مليار دولار لإعادة إعمار ليبيا وأكد «كشير » فى تصريحات صحفية، أن ليبيا تحتاج الكثير لأعمارها بعد الدمار الذي لحق بها في تحتاج الى الكثير من الأموال وكذلك المشاريع السابقة في تحتاج الى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة أعمارها. ونوه رئيس اتحاد المقاولين أولا لا يوجد ما يسمى بحكومة الشرق وحكومة الغرب هناك حكومة الوفاق بقيادة السراج وهناك حكومة سابقة ووقت ان يتم وفاق ستكون هناك حكومة الوفاق الوطنية في المستقبل القريب أن شاء الله. وكشف " كشير " أنه لا لم يتم البدء بعد في أي مشاريع أعمار لليبيا حيث أن الحكومة الحالية لا تملك السلطة للتوقيع او أعطاء الأمر للبدء في أي مشاريع أعمار بعد الاتفاق وعمل الانتخابات لاختيار الرئيس وتشكيل الحكومة الوطنية وقتها يبدأ إعطاء وتوقيع لاتفاقيات للبدء في إعادة أعمار ليبيا. وأضاف ، أن للأسف لازالت البنوك متخوفة نظرا لعدم استقرار الأوضاع الأمنية. نحن الآن نسعى للاستقرار الأمني أولا ثم الاستقرار الحكومي وقتها هناك عدة بنوك على استعداد للإقراض منها بعض البنوك الإسلامية. وأشار إلى أن القطاع العقاري هو قطاع خاص وليس للحكومة دخل به، قبل العام 2011 كان هناك مشاريع عقارية بالتنسيق مع الحكومة مثل أعمار القرى ومنازل للشباب الى ما ذلك من مشاريع. ولكن بعد العام 2011 توقفت تماما هذه المشاريع والأنشطة. وأردف أن هناك العديد من النساء يملكون ويديرون شركات للمقاولات عملاً بتوصيات مفوضية الاتحاد الإفريقي، لافتاً أن نسبة مشاركة المرأة بقطاع المقاولات بسيطة لا تتعدى 10% ، ويتم العمل على زيادتها حيث دخلت المرأة حديثا في قطاع البناء منذ ما يقرب من 15 عاما فتعتبر حديثة العهد بهذا المجال. كما أكد على مطالبتهم بتعويض للنشاط الاقتصادي ككل من بينها قطاع البناء لما حدث له من ركود ولن يكون اقل من 30% من الإضرار والخسائر التي لحقت بقطاع التشييد والبناء خلال الفترة الماضية . وذكر أن من الطبيعي جدا فقد تأثر اقتصاد لبيبا من حائجة فيروس كوفيد _19 حيث تأثير العالم كله بالفيروس العالمي كورونا ، حيث تاثير مايزيد عن 40 % من الأعمال والتي تتلخص في أعمال الصيانة وآخري خفيفة . فيما بين صالح محمد الضني، الأمين العام لرئيس اتحاد المقاولين اليمني، اأن قيمة إعادة إعمار اليمن تتراوح ما بين 80 إلي 90 مليار دولار، ومن الدولة المانحة السعودية والإمارات، حيث تحتاج اليمن تلك المبالغ كلها لإعادة الإعمار لتلحق وتواكب الدول التي سبقتها، حيث توقفت حركة التشييد والبناء تمامًا منذ 2011. كما أكد «محمد الضني » في تصريحات صحفية، علي أهمية وجود مشروعات مهمة كانت قائمة، مثل الطريق الساحلي والطريق السريع الذي يربط ما بين صنعاء وعدن، وهناك مشاريع أخرى مرصود ميزانيتها بتمويل من البنك المركزي، وهناك مقاولين بدأوا بالفعل في العمل حتي 2012، بينما توقف العمل خلال عام 2014 ما عدا جمعيات التعمير الأوربية والأمريكية هي التي مازالت تعمل على إعادة إنشاء اليمن. 2022 بدء إعمار اليمن وأوضح محمد الضني، أنه من المتوقع البدء الفعلي لإعمار اليمن بعد انتهاء الحرب؛ لأن الدول المانحة مستعدة بالفعل خصوصًا الدول التي ساندت الشرعية مثل الإمارات والسعودية، مؤكدًا أنه سيتم البدء خلال عام 2022. وكشف "الضني"، أن اليمن سيتم تقسيمها إلى 4 أقاليم، وهو الأمر الغير مهم، فالأهم هو إعادة الأعمار وعودة الحياة، وأن يعيش الشعب اليمني في أمان، مشيرًا إلي أن عدد شركات المقاولات التي تستحوذ على اإعادة الإعمار شركات أجنيبة بنسبة 90 % و10 % من شركات المقاولات اليمينية، وفي حالة وجود تنسيق جيد بين الحكومة اليمينة الحكومات العربية ستدخل شركات المقاولات العربية في مشاريع إعادة الإعمار وفقًا لتغطية خطابات الضمان، حيث تشترط الصناديق الأجنبية الممولة والمقرضة مشاركة شركات المقاولات التابعة لها في إعادة إعمار اليمن. وأضاف الأمين العام لاتحاد مقاولين اليمن، أن هناك أماكن كثير متضررة بالمحافظات وجميع المصالح الحكومية باليمن متضررة، مثل انقطاع الكهرباء منذ عام 2012 حتى 2021، والتي تعمل منذ ذلك الوقت بالطاقة الشمسية، والبنية التحتية، وشبكات الطرق. وأعلن الأمين العام أنه كانت هناك نزاعات بين جنوب اليمن والحكومة الشرعية، حيث تم عقد مؤتمر بالرياض العام الماضي لعمل مفاوضات لتهدئة الأوضاع، مؤكدًا على نجاح المؤتمر، وبالفعل استقرت الأوضاع بعدن بين الجابين

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة، والصناعة القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا مشتركا، يحمل رقم 364 لسنة 2021 بشأن نظام تداول القطن الزهر لموسم 2022/2021 بتشكيل لجنة منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن في كافة المحافظات. وتضم اللجنة وزير قطاع الأعمال العام، رئيسًا، وعضوية محمد لبيب ممثلا عن وزارة الصناعة والتجارة، وعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإرشاد وآخرين. وتختص اللجنة المشار إليها وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 141 لسنة 2021، بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2021-2022، ومتابعة تنفيذه في مراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ، وتحديد أسعار فتح المزادات لمراكز تجميع القطن وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة في المزادات، ووضع الشروط والقواعد المالية المنظمة. كما تضمن القرار تشكيل لجنة تنفيذية منبثقة من اللجنة الوزارية المشتركة للقطن لمتابعة نظام تداول القطن فى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية برئاسة وزير قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتحكيم، واختبارات القطن أو من يمثله وممثل عن لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل وممثل عن البنك الزراعي المصري ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وخبير متخصص فى مجال تجارة الأقطان من القطاع الخاص، وممثل عن الشركة المكلفة بانشاء وإدارة مراكز التجميع وتقديم الخدمات الإدارية والمالية. ويتيح القرار للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة فى مجال عملها وتختص اللجنة بوضع الأسس والاطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الاقطان لمحصول 2020-2021، ومتابعة تنفيذه فى المحافظات ومراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ ووضع أسس تحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع، وتحديد قيمة التأمين لدخول شركات التجارة المسجلة المزادات ووضع الشروط والقوانين المالية المنظمة لعملها. وتتولى اللجنة تقديم تقرير متابعة شهري لوزيري التجارة والزراعة بموقف التداول فى مراكز التجميع والكميات المتداولة وأسعار البيع وكذا تقديم تقرير فى نهاية الموسم عن ايجابيات وسلبيات النظام لتلافي السلبيات فى الموسم المقبل وتقديم اقتراحات للتطوير. وألحق بالقرار نظام تداول أقطان محصول موسم 2020-2021 على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية ويستهدف تطوير نظام التداول الحالي، والتغلب على سلبياته بما يسهم في استعادة سمعة ومكانة القطن المصري في الأسواق العالمية، وحصول المزارع على العائد المناسب دون تدخل من الوسطاء. وتتضمن ملامح هذا النظام قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التي ترد إلى مركز التجميع في مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصري. هذا بالإضافة إلى إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التي ترد الى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا في المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أي حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة في هذا الشأن في محافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة والشرقية، كما ينص النظام على ربط مراكز التجميع إلكترونيًا تحقيقا للشفافية، والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان إنتاج هذه المحافظات في محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.

تشكيل لجنة لمتابعة تداول محصول القطن

2021-08-20

تفاصيل اكثر

تجارية القاهرة: عزوف منتجي الدواجن عن الدخول في دورات إنتاجية جديدة

2021-08-20

تفاصيل اكثر

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن تراجع أسعار الدواجن وارتفاع أسعار الأعلاف يؤدي الى عزوف المنتجين عن الدخول فى دورات إنتاجية جديدة. وأوضح "رئيس الشعبة" فى تصريحات صحفية، إلى أن أسعار الدواجن متدنية بالمقارنة بتكاليف الإنتاج وهذا يؤدي إلى عدم رغبة البعض عن الدخول في دورات انتاجية حتى لا يتعرضوا لمزيد من الخسائر. ولفت" رئيس الشعبة" إلى أن التوقعات حول أسعار الدواجن الفترة القادمة غير واضحة بسبب عدم وجود آليات واضحة وصريحة لمنظومة الإنتاج الداجنى. وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية قطاع الثروة الداجنة في مصر، حيث توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا، نظرًا للميزة النسبية للإنتاج الداجني، موضحا أن حجم الاستثمارات فيه حوالي 100 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل. وقال «القصير»: إن حجم الإنتاج من بداري التسمين يبلغ 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالي 13 مليار بيضة، وأصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق فائض للتصدير إلى الخارج. وأضاف وزير الزراعة: لأول مرة يتم رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة، وأسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي. تقرير الغرف التجارية وشهدت الأسواق انخفاضا فى أسعار الدواجن البيضاء بحوالي 7% عن الشهر الماضى وأسعار بيض المائدة بحوالي 6%، كما انخفضت أسعار بعض أنواع الخضر والفاكهة الموسمية مع زيادة إنتاج وحجم المعروض من تلك الأصناف. ورصد تقرير المتابعة ثبات أسعار منتجات اللحوم البلدية والمستوردة والمجمدة ومنتجات الألبان، السكر، زيوت الطعام، البقوليات، قطع غيار السيارات، المنظفات والكيماويات، الأدوات المكتبية، الأحذية والمصنوعات الجلدية، الأدوات الكهربائية، الأخشاب. وتم رصد ارتفاعات محدودة فى أسعار بعض أنواع الفاكهة والخضروات الطازجة بنسب تتراوح بين 5 و10% بينما ارتفعت أسعار الأسماك نسب تتراوح بين 8 و10% على المعدل الشهري بينما انخفضت عن أسعارها عن نفس الفترة من العام الماضي بحوالي 10%.

المجلس التصديري للصناعات الغذائية ينظم تدريبًا عن كيفية المشاركة الناجحة في المعارض الدولية يوم 31 أغسطس 2021 من 10:00 صباحا - 3:00 مساءً. ويناقش التدريب المشاركة فى المعارض الدولية، سواء فردية أو جماعية، كيفية اختيار المعرض الأنسب – أساسيات المشاركة فى المعارض - المعارض الدولية ودورها في التسويق - التأكد من مناسبة المعرض وتطابقه مع استراتيجية الشركة - التخطيط للمعرض، والتي تتضمن المساحة – الجناح – فريق العمل - التكاليف – العرض.. "تحضير المعارض من حيث تجهيزات السفر – التأشيرة - العينات - استمارة التقديم - التواصل مع العملاء في المعارض – التعرف على أهم المستندات". كما يتطرق التدريب أيضًا إلى الترويج لمشاركة الشركة في المعرض، وأيضًا ما يجب فعله فى المعرض وما لا يجب فعله، والمتابعة بعد المعرض، وأيضا التواصل مع العملاء المحتلمين بشكل دائم، والتطبيق في المعارض المحلية. وتشير أحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية بلغت خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 2052 مليون دولار، محققة نسبة نمو في القيمة بلغت 13% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020 والتي بلغت 1820 مليون دولار. وتعد صادرات شهر مارس 2021 أعلى قيمة لصادرات أشهر النصف الأول من عام 2021 بقيمة بلغت 382 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 351 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة في صادرات أشهر النصف الأول بنسبة نمو 45% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر يونيو 2021 حوالي 335 مليون دولار بنسبة تراجع 3%. وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 1090 مليون دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 9%، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 340 مليون دولار محققا نسبة نمو 31% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات، الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 187 مليون دولار وتمثل 11% من إجمالي الصادرات. وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 6%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 110 ملايين دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 25%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 324 مليون دولار والتي تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%. أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2021 فقد احتلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات 157 مليون دولار بنسبة تراجع قدرها 9%، يليها أمريكا بقيمة 110 ملايين دولار ونسبة نمو 25%، ليبيا بقيمة 104 ملايين دولار ونسبة نمو 5%، الجزائر 93 مليون دولار ونسبة نمو 6%، السودان بقيمة 88 مليون دولار ونسبة نمو 108%، المغرب بقيمة 83 مليون دولار ونسبة زيادة 53%، الأردن بقيمة 81 مليون دولار ونسبة تراجع 11%، الصين بقيمة 71 مليون دولار ونسبة نمو 199%، إيطاليا بقيمة 68 مليون دولار ونسبة نمو 28%، ألمانيا بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 52% مقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2020. كما احتلت الصين قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 بقيمة صادرات 71 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 47 مليون دولار، يليها السودان بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 46 مليون دولار، المغرب بقيمة صادرات 83 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 29 مليون دولار، ألمانيا بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 23 مليون دولار وأمريكا بقيمة صادرات 110 ملايين دولار وقيمة زيادة في الصادرات 22 مليون دولار، سوريا بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة زيادة 22 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 63 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، إيطاليا بقيمة صادرات 68 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار، روسيا بقيمة صادرات 36 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 14 مليون دولار، وفي المركز العاشر لبنان بقيمة صادرات 54 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 13 مليون دولار بالمقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2020.

التصديري للصناعات الغذائية يناقش كيفية المشاركة الناجحة في المعارض الدولية

2021-08-20

تفاصيل اكثر